خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه

: خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه

برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصرتشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند.

الف : موضوع جرم خیانت در امانت   وتحلیل تحول درآن در حقوق جزای فرانسه

موضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد .البته طبق قانون ایران این جرم در مورد نوشتجاتی از قبیل سفته چک و قبض و غیره که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند ، نیز قابل ارتکاب است .[1]باید گفت موضوع جرم خیانت در امانت در قانون فرانسه تحولات زیادی داشته است .ماده ۳۱۴-۱ قانون جزای فرانسه دایره شمول ،خیانت در امانت را نسبت به ماده ۴۰۸  قانون سابق آن  وسعت بخشیده است .به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد سوء استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود شش گانه احصاء شده الزامی و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه ،در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده به طور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است .در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است .بنابر این دادگاه جزایی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است .تنها باید ثابت شود که قرارداد مزبور موجب تعهد بر استرداد ،عرضه یا استعمال شیء برای ذی نفع درتسلیم آن گردیده است [2]

ب : تعلق به غیر داشتن

این مساله  در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که در کشور ما  رأی شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد[3]

مطلب مشابه :  فنگ شویی و راهنمای کامل اجرای اون در منزل

ج : سپرده شدن

این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن ، درباره آنها به تفضیل در قسمت های بالا بحث و بررسی کردیم

[1] : میر محمد صادقی ، همان منبع ، ص۱۵۳

[2] : زراعت ، عباس ، حقوق جزای عمومی تطبیقی ، ۱۳۸۴،انتشارات فکرسازان ، ص۲۶۷

[3] : جندقی ، همان منبع ، ص۱۴