دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

در حقوق ایران، مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی، مشابه مادۀ 75کنوانسیون است. این ماده بیان می کند: «هرگاه محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیلۀ دیگری انجام داده و هزینۀ آن را مطالبه کند.»
به علاوه، در مادۀ 238 قانون مدنی نیز در مورد شرط ضمن عقد، شبیه این مقرره ذکر شده است. اما در آنجا اعمال این حق مشروط بر این است که ابتدا اجبار مشروط علیه بر انجام تعهد خواسته شود و در مرحلۀ بعد، تعهد توسط دیگری و به هزینۀ او اجرا می گردد.
گفتارسوم ـ مسولیت قهری و قراردادی
قانونگذار برای حفظ امنیت مالی و جانی و نیز حفظ حرمت و حیثیت آحاد جامعه مقررات و قواعدی را وضع کرده است که مفاد این مقررات حدود و ثغور آزادی، آبروی آحاد مردم، ابعاد قانونی شخصیت اشخاص، دامنه شهرت تجاری فرهنگی و بطور خلاصه سرمایه‌های مادی و معنوی آنها را معین می‌کند بطوری که هر فرد زیان دیده‌ای از نظر مادی یا معنوی می‌تواند براین‌اساس از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی احقاق حق نماید.
در قراردادها همواره صحبت از توافق طرفین است در حالی که در مسئولیت‌مدنی هیچ توافقی وجود ندارد و آنچه که مورد مطالعه قرار می‌گیرد قواعد حاکم بر جبران خسارت است و نیز اینکه راه‌ها و ادله جبران خسارت چیست و اصولاً چرا باید جبران خسارت کرد و هم چنین منابع جبران اینگونه خسارت‌ها و چگونگی جبران آن کدام است؟
اگر دقت شود در انواع مسئولیت‌های‌مدنی هم قواعد کلی و عمومی وجود دارد و هم قواعد و احکام مسئولیت‌های ‌مدنی خاص و برای شناخت این قواعد بدواً بایستی مفهوم مسئولیت‌مدنی بدرستی تبیین و روشن گردد:
مسئولیت ‌مدنی دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام می‌باشد که این مسئولیت در مفهوم اَخّّص خود تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می‌گیرد.
واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از کلمه مسئول است و در آیات و احادیث اسلامی به معنی مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری به کار رفته است. با مراجعه به قرآن کریم واژه مسئولیت‌ در مفاهیم ذیل استعمال گردیده است:
1- آیه 36 سوره اسراء: بیگمان انسان در برابر کارهایی که چشم و گوش و دل و سایر اعضای دیگر وی انجام می‌دهند مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
2- آیه 24 سوره صافات: آنان را نگه دارید که باید بازپرسی شوند و از عقاید و اعمالشان پرسیده شود.
حدیث نبوی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته می‌گوید همه حامی و نگهبان زیردستان خود هستید و نسبت به آنها بازخواست می‌‌شوید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با دقت در مفاهیم فوق مشخص می‌شود که مسئولیت‌ به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است و بیشتر به معنی معادل مواخذه می‌باشد، از آثار ضمان می‌باشد یعنی وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شیئی معین ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش و مواخذه هم واقع می‌شود و این اثر امری خارج از ماهیت تعهد و التزام می‌باشد.
واژه مسئولیت در ماده 335 و عنوان فصل سوم کتاب دهم جلد دوم قانون مدنی که در ارتباط با اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم است و نیز در مواد 315- 332- 333- 334- 616- 673- 1215- 1238- 1239 قانون مدنی استعمال شده است.
حال می‌پردازیم به اینکه جنس مسئولیت‌ چه می‌باشد و اصولاً مسئول بودن به چه چیزی اطلاق می‌گردد برداشت وجدانی ما از مسئولیت یک حس است در درونمان که از آن به وجدان هم تعبیر می‌شود بطور مثال وقتی ما به صورت ارادی پا روی مورچه‌ای می‌گذاریم عموماً بعد از آن یک حس و حالت ناخشنودی به ما دست می‌دهد که آن حس را می‌شود مسئولیت نامید به این تعبیر جنس مسئولیت یک حس است که به دوش انسان سنگینی می‌کند و دل انسان را می‌آزارد.

اما در ادبیات حقوقی صحبت از احساس نیست بلکه صحبت از تکلیفی است که به حکم قانون باید انجام شود یعنی وقتی می‌گوییم که مسئولیت داریم یعنی به حکم قانون باید کاری را انجام بدهیم یا انجام ندهیم پس مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که رنگ دولتی به آن خورده شده باشد به عبارت دیگر هر مسئولیتی که تخلف از آن مستوجب تعقیب دولتی باشد مسئولیت حقوقی نام دارد.
تفاوت مسئولیت قراردادی با مسئولیت‌ مدنی عبارت است از:
1- در مسئولیت قراردادی وجود یک قرارداد معتبر شرط استقرار مسئولیت است در حالی که در مسئولیت‌مدنی قراردادی بین طرفین وجود ندارد و در بیشتر موارد تا قبل از ورود خسارت طرفین از همدیگر شناخت قبلی هم ندارند.
2- مسئولیت قراردادی در نتیجه نقض تعهد قراردادی بوده ولی مسئولیت‌مدنی در نتیجه نقض تعهد قانونی یا تعهد عرفی می‌باشد.
3- محل اقامه دعاوی ناشی از مسئولیت‌های قراردادی اصولاً محل انتقاد قرارداد یا محلی است که اجرای تعهدات قراردادی در آنجا صورت می‌گیرد در حالیکه در مسئولیت‌مدنی اصل کلی مراجعه به محل اقامت خوانده برای تنظیم دادخواست لازم الرعایه است.

4- تخلفات از تعهدات قراردادی ما غالباً قابل احصاء هستند اما مسئولیت‌مدنی را نمی‌شود احصاء کرد و نسبت به کل دنیا قابل اعمال است.
5- مسئولیت‌مدنی وقتی حادث می‌شود که اصل تکلیف ساقط می‌شود و رابطه‌ای اضافی بوجود می‌آید و براساس این مسئولیت مسئول مکلف به پرداخت وجه به عنوان خسارت می‌شود در حالی که در مسئولیت قراردادی اصل الزام به انجام تعهد قراردادی است به عبارت دیگر هدف در مسئولیت‌ قراردادی رسیدن به جایی است که اگر قرارداد اجرا می‌شد به آن‌جا می‌رسیدیم در حالی که مسئولیت‌مدنی هدف اعاده وضعیت سابق می‌باشد.
6- در مسئولیت قراردادی اهلیت، شرط تحقق مسئولیت قراردادی است در حالی که در مسئولیت‌مدنی اهلیت، شرط تحقق مسئولیت ‌مدنی نیست.
7- در مسئولیت قراردادی بار اثبات دلیل به عهده مسئول و متعهد و خوانده است در حالی که در مسئولیت‌مدنی بار اثبات دلیل به عهده زیاندیده یا خواهان است.
8- در مسئولیت قراردادی دامنه ضرر قابل جبران محدود به ضرری است که در زمان عقد قرارداد قابل پیش‌بینی بوده است ولی در مسئولیت‌مدنی ضرر به طور مطلق اعم از قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی ضمان آور و قابل جبران است.
مبحث دوم – ماهیت فسخ
در این مبحث ماهیت فسخ از منظر کنوانسیون و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول – ماهیت فسخ درکنوانسیون
فسخ قرارداد موضوع مادۀ 81 کنوانسیون ، توسط مواد 49 (فسخ توسط خریدار) و 64 (فسخ توسط فروشنده) مشخص شده است و می تواند در دو مورد رخ دهد: اول، وقتی که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد از طریق عدم اجراء، اجرای ناتمام و یا تأخیر در اجرای قرارداد می شود و طرفی که مستحق اجراء است تصمیم می گیرد که قرارداد را فسخ کند، و دوم، وقتی که یک طرف مهلت اضافی برای اجراء به طرف دیگر ابلاغ کرده است، ولی طرف دیگر از اجرا کردن ظرف مهلت اضافی تعیین شده در آن ابلاغیه، ناتوان باشد و یا اعلام نماید که تعهدات خود را اجراء نخواهد کرد، و طرف اول تصمیم می گیرد قرارداد را فسخ نماید. در هر صورت، وقتی هم که طرفی که انجام نداده، مسئول خسارت ناشی از یک اشکال خارج از کنترلش نباشد، ممکن است فسخ رخ دهد.
در کنوانسیون ، اثر فسخ در مادۀ 81 تا 84 شرح داده شده است. این چهار ماده با آثار حاصل از اعلان فسخ انجام شده توسط یک طرف، در مطابقت با شرایط مندرج در مواد 49،51، 64، 72 و 73 کنوانسیون ، ازاهمیت نابرابر برخوردارند. در میان این چهار ماده، مادۀ81 آثار اساسی فسخ را بیان می کند، مواد 82 تا 84 نیز وظایف فروشنده و خریدار را در موارد فسخ قرارداد مشخص نموده و قواعد دقیقی را برای اجرای برخی از جنبه های مادۀ81 ارائه می دهند.
در کنوانسیون فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای عقدبیع می شود. بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ انعقاد قرارداد به فروشنده برمی گردد. یعنی وقتی که قرارداد فسخ می شود، هر دو طرف از ایفای تعهدات خود در آینده مبری می شوند و اعاده آن چیزی که قبلاً تحویل داده شده است ممکن است لازم باشد.
از ابتدا، باید روشن شود که کنوانسیون شامل”اقاله” یا “فسخ مبنی بر رضایت طرفین” نمی شود. یعنی، وقتی فسخ قرارداد رخ می دهد که در آن طرفین، با رضایت متقابل، به لغو قرارداد و به خلاصی هر یک از دیگر تعهدات قرارداد توافق کردند. این وضعیت که توسط توافق آنها بر بطلان قرارداد بوجود آمدهتا اندازه ای که طرفین توسط عبارات متناقض در فسخ قرارداد سرگردان نشوند، بر طبق کنوانسیون نافذ است. با این وجود، مفاد مادۀ 81 کنوانسیون نیز در جهت تکمیل و حمایت از توافق بر بطلان اعمال می شود.
کنوانسیون شامل موارد محدودی است که در آن یکی از طرفین ” بطور یک جانبه” قرارداد را به دلیل جلوگیری از نقض عهد توسط طرف دیگر فسخ می کند. فسخ فرآیندی است که از طریق آن طرف زیان دیده، با اعلام به طرف دیگر، تعهدات طرفین قرارداد را باطل می کند. در صورتی که قرارداد فسخ نشده باشد،کنوانسیون بیان می کند که مبادله اصلی کالا و قیمت، حتی با وجود نقض، باید بوسیلۀ خسارات و یا دیگر تدابیر جبران نقض در این تبادل، به اتمام برسد.
باید گفته شود که ناتوانی برای فسخ مؤثر قرارداد، بدان معنی است که طرفین موظف به انجام تعهدات قراردادی خود باقی می مانند. وقتی که در فرآیند فسخ یکی از طرفین از دنبال کردن روشهای مناسب برای فسخ ناتوان باشد، (مثلاً، عدم اعلام به موقع و مشخص فسخ به طرف دیگر) و یا یک طرف فاقد دلایل اساسی برای فسخ باشد (به عنوان مثال، عدم نقض اساسی)، دادگاه ها آنرا بعنوان یک شکست در فسخ مؤثر، قلمداد می کنند.
در هر صورت، به عنوان یک قاعده، فسخ قرارداد فقط تصریح می کند که قرارداد انجام نخواهد شد. هنگامی که قرارداد فسخ شده است، طرفین حق انجام مفاد قرارداد را از دست می دهند و دوباره آزادی انتقال مال خود را بدست می آورند. تا قبل از آن، وظیفه آنها است که به قرارداد وفادار باقی بمانند. با این حال، در مورد ” فسخ مبنی بر رضایت طرفین “، اعلام شده است که حقوق و تعهدات طرفین، توسط توافق فسخ طرفین اداره می شود.
در این راستا، حکمی در [اتریش [دیوان عالی کشور.]] صادر شده است :
” کنوانسیون شامل آثار ناشی از فسخ مبنی بر رضایت طرفین قرارداد، نمی شود. این مسئله به قصد طرفین برای رسیدن به ترتیبات مناسب و یا به مقررات کافی برای فسخ توافقی بستگی دارد. با این حال، همانند اینجا که، هیچ ترتیبات مناسبی ایجاد نشده است، باید خلأهای موجود، بر اساس کنوانسیون و نه از طریق مراجعه به قوانین ملی پر شود. از آنجایی که طرفین بطور خودکار آثار قانونی فسخ توافقی را در توافقنامه خود برای فسخ، تنظیم نمی کنند — مخصوصاً تحمل ضمان، محل اجرا و تحمل هزینه ها -این خلأ باقی مانده باید با توجه به مادۀ 7 (2) کنوانسیون از طریق تفسیر کردن پر شود .”
علاوه بر این، باید روشن شود که مادۀ 81و مواد دیگر کنوانسیون ، تنها بین طرفین مؤثر هستند. آنها آثار قرارداد را نسبت به اشخاص ثالث تحت تأثیر قرار نمی دهند، یعنی کسانی که ممکن است، قبل از فسخ توسط خریدار، طی قرارداد هایی(مثل فروش مجدد، اجاره، و غیره) داخل موضوع شده باشند. این موضوع تحت حاکمیت قانون قابل اعمال است.
گفتاردوم – ماهیت فسخ درحقوق ایران
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزلۀ نوعی ایقاع است. و مبنای این حق، اختیاری است که بنا به توافق

دیدگاهتان را بنویسید