دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد بیع بین المللی

پرداخت آن محکوم می شود. ولی به نظر می رسد که حق مطالبۀ وجه التزام منافاتی با داشتن حق فسخ معامله ندارد زیرا بعضی از مواد قانون مدنی مانند مادۀ 386 ق.م در مواردی آنها را قابل جمع دانسته اند. بنابراین فسخ معامله مانع از مطالبۀ وجه التزام یا هرگونه خسارت ناشی از نقض عهدۀ فروشنده نخواهد بود.
گفتار دوم – دیدگاه حقوق عرفی
در بند 1 مادۀ 81 کنوانسیون آمده است:« فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه، مشروط به پرداخت هرگونه خساراتی که قابل مطالبه باشد خلاص می نماید.»
درکنوانسیون حکم تعهدات انجام شده (موردی که موضوع تعهد تسلیم شیء باشد ) بیان شده است، مثلاًً گفته شده است که اگر ثمن پرداخت شده باشد، باید مسترد گردد. نویسندگان و مفسران کنوانسیون هم حکم این نوع تعهدات را بیان داشته اند. اما راجع به موردی که موضوع تعهد انجام کاری باشد کنوانسیون حکمی بیان نکرده است. مثلاًً اگر فروشنده قراردادی متعهد شود که مجوز صدور کالا را أخذ نماید و به آن عمل کند، ولی بعد، قرارداد بیع فسخ شود، در اینجا استرداد مجوز أخذ شده تأثیری در وضعیت فروشنده ندارد، چون فعل انجام شده است و استرداد آن هم ممکن نیست.
با این حال بنظر می رسد که بتوان حکم موضوع را با توجه به قواعد جبران خسارات بدست آورد. بدین معنی که اگر از ناحیه انجام آن فعل خسارتی به شخص برسد، اگر آن شخص خود ناقض قرارداد باشد، خود مسئول ورود خسارت بوده و نمی تواند طرف دیگر را مسئول بداند. اما اگر آن شخص ناقض قرارداد نباشد، می تواند مانند سایر خسارات، جبران آن را از طرف دیگر مطالبه نماید.
در خصوص جبران خسارت برای عدم استفاده، مادۀ 84 کنوانسیون اعمال می شود، و به فروشنده حق مطالبۀ همه منافعی که خریدار از کالاها بدست آورده است را اعطاء می کند . با وجودی که کنوانسیون صراحتاً بحثی از موضوع اعاده هزینه ها نمی کند، اما ازاصول کلی کنوانسیون از جمله بر اساس مادۀ 7 (2) کنوانسیون از طریق مطالبۀ خسارت، می توان برای پرکردن این خلأ داخلی استفاده کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این امر در تفسیر دبیرخانه حمایت شده است، که بیان میدارد:

“کسی که قرارداد را نقض و باعث فسخ قرارداد شده است، نه تنها مسئول هزینه های خود درانجام دادن اعاده کالا یا قیمت می باشد، بلکه مسئول هزینه های طرف دیگر نیز می باشد. چنین هزینه هایی خساراتی را تشکیل می دهد که طرف نقض کننده مسئول جبران آنها است. با این حال، طبق مادۀ 73 طرفی که به نقض قرارداد استناد می کند’ باید حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارف را در جهت کاهش زیان انجام دهد ‘ و اگر ترجیحاً اعاده عین کالا مطالبه شود، تعهدش به این امر ممکن است هزینه های اعاده را محدود کند، به عنوان مثال، فروش مجدد کالا در بازار داخلی، البته وقتی که چنین فروشی در جهت کاهش هزینۀ خالص، به نفع فروشنده باشد. ”
در نهایت،” ممکن است طرف دیگر از طرف نقض کننده بخواهد تا تمامی هزینه های اعاده آنچه که عرضه شده یا پرداخت شده را تحت پوشش بیمه درآورد. این قاعده، هر چند که در کنوانسیون بیان نشده است، اما توسط دکترین حقوقی تصدیق شده است.”
بنظر می رسد باید دو مسئله را تشخیص داد : از یک سو، این سؤال وجود دارد که آیا فروشنده داخلی می تواند بموجب قانون داخلی تملک ثانوی کالا را بموجب حق مالکیت خودش مطالبه کند. از سوی دیگر، این پرسش مطرح می شود که آیا فروشنده بموجب قانون داخلی می تواند جبران خسارت یا اعاده حقوق بیش از متصرف بودن کالا را مطالبه کند.
به سؤال اول می توان پاسخ مثبت داد، چرا که خطر تناقض با اصول کنوانسیون وجود ندارد. بر عکس، اصل اعاده کالا به فروشنده بر اساس کنوانسیون توسط قانون داخلی با شناسایی عمل دعوای اعادۀ مالکیت وقتی که سلب حق اقامه دعوی علیه خریدار یا عجز از پرداخت دیون خریدار رخ می دهد، تقویت شده است. همین امر در وضعیتی که طرفین بطور قراردادی در حفظ شرط مالکیت که بموجب آن فروشنده مالکیت کالا را تا انجام پرداخت کامل حفظ می کند، توافق کرده اند، صدق می کند. این راه حل بر طبق مادۀ. 4 (ب) کنوانسیون می باشد، که بیان می دارد کنوانسیون با اموری مانند اثر فسخ برمالکیت کالای فروخته شده، ارتباطی ندارد.
با این حال، به سؤال دوم باید پاسخ منفی داده شود، چرا که امور مربوط به جبران خسارت عدم استفاده و اعاده هزینه های صرف شده بر روی کالا به بطور جامع توسط کنوانسیون معین شده اند. اولاً، با توجه به جبران خسارت برای عدم استفاده، مادۀ 84 کنوانسیون اعمال می شود. این ماده بیان می دارد که فروشنده می تواند همه منافعی که خریدار از کالا بدست آورده را مطالبه کند. ثانیاً، با وجودی که کنوانسیون صراحتاً به موضوع اعادۀ هزینه ها اشاره نمی کند، اما بر اساس مادۀ7 (2) کنوانسیون از اصول کلی کنوانسیون و از طریق مطالبۀ خسارت می توان در پرکردن خلأ های داخلی استفاده کرد. در مورد حفظ شرط مالکیت نیز نباید این طور تلقی شود که طرفین بطور ضمنی از اجرای مقررات کنوانسیون در خصوص اعاده منصرف شده اند.
مبحث سوم – محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ
به نظر می رسد کنوانسیون در این مورد با حقوق ایران تا حدی هماهنگی دارد. به علاوه به نظر می رسد که آنچه در کنوانسیون آمده طریقه ای برای ارزیابی خسارت است که منافاتی با حقوق ایران ندارد و قاضی ایرانی می تواند در تعیین میزان خسارت از آن شیوه هم استفاده کند.
گفتار اول – محاسبه خسارت در کنوانسیون
محاسبۀ خسارات و مطالبۀ آن پس از فسخ قرارداد بیع توسط هر یک از طرفین، به علت تخلف طرف مقابل، انجام می گیرد. کنوانسیون روش خاصی را برای محاسبۀ خسارت پیش بینی نکرده و آن را به عهدۀ قاضی یا داور نهاده است. در محاسبۀ خسارت برای زیانهای واقعی ناشی از تلف مال مشکل چندانی وجود ندارد؛ زیرا با توجه به قاعدۀ عام مندرج در مادۀ 74 کنوانسیون خوانده(فروشنده) باید تمام زیانهایی را که خریدار از نقض قرارداد متحمل شده، جبران نماید. اما در خصوص محاسبۀ زیان ناشی از عدم النفع، این سؤال مطرح است که آیا نفع احتمالی کافی است یا اینکه تحصیل نفع باید مسلم باشد؟ به نظر می رسد تحصیل منفعت باید، بر طبق جریان عادی امور و اوضاع و احوال متعارف، مسلم باشد. بنابراین صرف احتمال یا شانس تحصیل منفعت کافی نیست. برای محاسبۀ خسارات مواد 75 و 76 کنوانسیون دو راه حل را پیش بینی کرده است:
1- انجام معاملۀ جایگزین و دریافت تفاوت ؛
2- مطالبۀ تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن.
بند اول – انجام معاملۀ جایگزین و دریافت تفاوت
بر اساس مادۀ 75 کنوانسیون که مقرر داشته است: «هر گاه قرارداد فسخ شده باشد و مشتری پس از فسخ، به شیوه ای متعارف و ظرف مدتی متعارف،کالای دیگری به جای مبیع خریداری نموده باشد، یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد، طرفی که مدعی خسارت است می تواند تفاوت قیمت مذکور در قرارداد را با قیمت حاصله ازمعاملۀ جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به موجب مادۀ قبل قابل وصول باشد، مطالبه و وصول نماید. »
چنانچه یکی از طرفین قرارداد را به علت تخلف طرف دیگر فسخ نماید، سپس خریدار در یک زمان متعارف و به روشی معقول، کالای جایگزین کالای موضوع قرارداد را از طریق دیگری تهیه کند، و یا اینکه فروشنده در یک زمان متعارف و به روشی معقول، کالای موضوع قرارداد را به خریدار دیگری بفروشد، طرف متضرر می تواند علاوه بر خسارتی معادل تفاوت قیمت قرارداد اول با قرارداد دوم (اگر باشد)، سایر خساراتی که در اثر این تخلف به وی وارده شده و بر اساس مادۀ 74 کنوانسیون قابل وصول باشد، را مطالبه کند.
بند دوم – مطالبۀ تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن
بر اساس بند 1 مادۀ 76 کنوانسیون که آمده است:«1.هرگاه قرارداد فسخ شده و برای کالا قیمت رایجی موجود باشد، طرفی که مدعی خسارت است می تواند در صورتی که به موجب مادۀ 75 به خرید یا فروش مجدد مبادرت ننموده باشد، تفاوت بین قیمت تعیین شده در قرارداد و قیمت رایج در زمان فسخ و همچنین سایر خسارات قابل وصول طبق مادۀ 74 را مطالبه و وصول نمایند. معهذا اگر طرفی که مدعی خسارت است پس از قبض کالا مبادرت به ابطال قرارداد نموده باشد، قیمت رایج در زمان قبض به جای قیمت رایج در زمان بطلان، ملاک خواهد بود.»
چنانچه طرف متضرر نتواند خسارت خود را بر اساس مادۀ 75 کنوانسیون از راه معاملۀ جایگزین جبران ننماید، او می تواند از طریق مطالبۀ تفاوت قیمت کالا در قرارداد با قیمت روز آن در زمان فسخ، متخلف را ملزم به جبران خسارت نماید. بعلاوه می تواند سایر خسارات قابل وصول طبق مادۀ 74 را مطالبه و وصول نمایند. این امر مشروط است به اینکه قرارداد پیش از تحویل و حداکثر تا زمان تحویل کالا فسخ گردد. اما اگر قرارداد پس از تحویل کالا فسخ شود، تفاوت قیمت کالا در قرارداد با قیمت زمان تحویل ملاک عمل است و نه با قیمت زمان فسخ. این تفاوت در محاسبه به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی خریدار جهت بهره مندی از اختلاف قیمت کالای موضوع قرارداد در بازار با قیمت زمان قرارداد، پیش بینی شده است.
همچنین بر اساس بند 2 مادۀ 76 کنوانسیون که مقرر می دارد:
« 2. از نظر بند پیشین، قیمت رایج عبارت است از قیمت متداول در محلی که کالا می باید در آنجا تسلیم می شد، یا چنانچه در آن محل قیمت رایجی موجود نباشد، با احتساب هزینه های حمل، قیمت رایج در محل دیگری که عرفاًً جایگزین محل مزبور باشد.»
مراجعه به قیمت روز برای دریافت تفاوت قیمت باید در محل تحویل کالا مندرج در قرارداد، صورت گیرد. با توجه به مقررات تحویل کالا مندرج در مادۀ 31کنوانسیون که بر اساس آن در بیشترقراردادهای بیع بین المللی، کالا توسط فروشنده به متصدی حمل ونقل تحویل می شود تا پس از حمل تسلیم خریدار نماید، بنابراین محل تحویل به خریدار، محل تحویل کالا محسوب نمی شود، بلکه محل تحویل به متصدی حمل و نقل، محل تحویل کالا محسوب می شود.

گفتار دوم – محاسبه خسارت در حقوق ایران
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است.زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب می‏شود.این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی می‏گردد.به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانت‏های اجرایی که عمدتا مالی می‏باشد(جبران خسارت طرف غیر مقصر)پیش‏بینی کرده‏اند.در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش‏بینی شده است.برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیر قراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است.در این قانون (ماده 219 ق.م ) «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.»بر اساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند.در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مشروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد.استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثه‏ای غیر قابل پیش‏بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد(قوه قاهره یا فورس ماژور) .
به استثنای مورد خسارت توافقی، پرداخت خسارت به آن

دیدگاهتان را بنویسید