دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد تعهدات قراردادی

می کند بعنوان مثال خریداری که مجبور شده قرارداد بیع در مورد یک ماشین را چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیلۀ نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجارۀ ماشین کرایه ای اقامۀ دعوی نموده و آنها را مطالبه کند. در کنوانسیون اجازه داده شده است تا خریداری که عقد بیع را به یکی از دلایل مذکور در کنوانسیون یا قرارداد، فسخ می کند حق مطالبۀ هر گونه خسارت وارده را نیز داشته باشد.
درحقوق فرانسه در این وضع متعهدله می تواند به دادگاه مراجعه کرده یا الزام متعهد را به انجام دادن تعهد بخواهد ویا فسخ باضافه ی خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کند ( ماده 1184 قانون مدنی فرانسه).
گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران
در حقوق ایران در مادۀ 386 ق.م اجازۀ مطالبۀ خسارت علاوه بر فسخ معامله به طور محدودتری به زیاندیده داده شده است. در این ماده می خوانیم: «اگر در مورد دو مادۀ قبل، معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.»
ممکن است گفته شود حق فسخ به علت نقض قرارداد برای جبران ضرر متعهدله است و افزون بر آن چیزی قابل مطالبه نیست. اما، از مادۀ 386 ق.م می توان استنباط کرد که اگر به متعهدله زیانهایی از قبیل مخارج معامله و هزینه های متعارف دیگر وارد شده باشد، وی علاوه بر فسخ، می تواند جبران اینگونه خسارات را نیز مطالبه کند. بنابراین، می توان گفت در حقوق ایران، همانند کنوانسیون ، فسخ قرارداد با مطالبۀ خسارت قابل جمع است و از این لحاظ حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگی دارد.
تصور نمی شود حکم مقرر در مادۀ 386 ق.م یک حکم خاص و ویژۀ موارد معین در مادتین 384 و 385ق.م باشد. بنظر می رسد این حکم به موارد مشابه نیز که یکی از متبایعین عقد بیع را به یکی از علل قانونی فسخ نماید، قابل تعمیم می باشد. البته بدیهی است در این میان، خیار شرط وضع دیگری دارد، چون در خیار شرط بنای طرفین این است که ذوالخیار در صورت تمایل حق فسخ داشته باشد. لذا بعد از فسخ، خسارت قابل مطالبه به نظر می رسد، ولی در مورد خیار تدلیس یا عیب یا حتی غبنی که در نتیجۀ استفاده از ناآگاهی و بی مبالاتی مغبون بر او تحمیل شده است، خریدار بعد از فسخ نیز حق مطالبۀ خسارت وارده را خواهد داشت. به هر حال محروم کردن ذوالخیار از حق مطالبۀ خسارت و اکتفا کردن به فسخ عقد، رویه ای مذموم و غیر صحیح در رویۀ قضایی است که بر هیچ پایه محکم حقوقی و فقهی استوار نیست.
از طرف دیگر در مادۀ 391 ق.م نیز مقرر شده است: « در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» حکم این ماده در ضمان درک بوده و جایی مطرح می شود که مبیع مال غیر درآید و مالک عقد بیع را تنفیذ نکند و نتیجتاً عقد بیع باطل شود و شاید قیاس این ماده به مورد فسخ معامله از این حیث ناصحیح به نظر رسد، اما حکمت وضع این ماده با مورد فسخ عقد به علت نقض یکی از تعهدات طرف عقد، یکی است. یعنی همانگونه که در هر عقدی به طور ضمنی یا صریح شرط می شود که مبیع سالم بوده و ثمن معامله متعادل و متناسب باشد و فروشنده تدلیس نکرده باشد و به شرط مندرج در قرارداد پایبند باشد، همین طور از این شرط تلویحی نیز قابل استنباط است که فروشنده مال خود را به دیگری بفروشد و فروش مال غیر بدون مجوز قانونی امری خلاف قانون است و مرتکب آن باید از عهدۀ خسارت ناشی از این عمل خود برآید. بویژه که آن از نظر کنوانسیون نیز مستحق للغیر درآمدن مبیع نوعی عدم تطابق حقوقی کالا تلقی شده و موجب حق فسخ خریدار می شود. بنابرین مصرحات قانون مدنی ایران حق فسخ را به عنوان ضمانت اجرای عام برای نقض عهد مطرح نکرده است.
نتیجه اینکه در حقوق ایران چنانچه یکی از متبایعین برخلاف شروط صریح یا ضمنی مندرج در قرارداد عمل نماید و طرف مقابل مجبور به فسخ عقد شود، فسخ عقد او را از مطالبۀ هر گونه خسارت که رابطۀ سببیت متعارف با تخلف طرف دیگر عقد داشته باشد، محروم نمی کند.
مبحث ششم – تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت
وجه التزام عبارت است از شرطی که طرفین برای ملتزم نمودن یکدیگر به اجرای قرارداد، در قرارداد می آورند. تلقی طرفین از وجه التزام در دو حالت قابل بررسی است:
حالت اول در موردی است که وجه التزام به عنوان بدل تعهد اصلی تلقی شده و در صورت تخلف متعهد، جایگزین تعهد اصلی می گردد و از مفاد قرارداد نیز چنان برمی آید طرفین، وجه التزام را خسارتی می دانند که در صورت امتناع طرف مقابل از اجرای عقد، قابل مطالبه و استیفاء بوده و با پرداخت آن خسارت، متخلف حق امتناع از اجرای تعهدات قراردادی را خواهد داشت. در این زمینه شعبه 6 دیوان عالی کشور ایران مبادرت به صدور رأی نموده و بیان می دارد: « اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به اینکه در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود.»
حالت دوم گاهی در موردی است که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای عقد و تشویق طرفین به اجرای به موقع و صحیح قرارداد و اجتناب از تخلف و نتایج و آثار آن، مورد توافق قرار می گیرد یعنی در صورت تخلف هر یک از طرفین یا یکی از آنها، وجه التزام بر ذمۀ متخلف قرار می گیرد و آنها علاوه بر پرداخت وجه التزام، ملزم به اجرای قرارداد نیز هستند. در این زمینه نیز دیوان عالی کشور ایران مبادرت به صدور رأی نموده و بیان می دارد: «اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.»
تلقی از وجه التزام در هر دو مورد فوق، همان خسارت قراردادی است که مقنن در مادۀ 230 قانون مدنی ایران آن را پذیرفته و به آن وجهۀ قانونی داده است. در قانون مدنی ایران به موجب مادۀ 230 مقرر شده است:« اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.» کاربرد معمولی این حکم در جایی است که شخص متعهد به انجام امری شده و از ایفای آن تعهد خودداری نماید. در این صورت به درخواست متعهدله وجه التزام مرقوم در قرارداد به عنوان خسارت، جایگزین اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محکوم می شود. ولی به نظر می رسد که حق مطالبۀ وجه التزام منافاتی با داشتن حق فسخ معامله ندارد زیرا بعضی از مواد قانون مدنی مانند مادۀ 386 ق.م در مواردی آنها را قابل جمع دانسته اند. بنابراین فسخ معامله مانع از مطالبۀ وجه التزام یا هرگونه خسارت ناشی از نقض عهدۀ فروشنده نخواهد بود.
مادۀ 39 آئین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب
6/4/1355 بیان نموده است: « هر گاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبۀ وجه التزام مانع مطالبۀ اجراء تعهد نمی باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
«مسئله ای که در این مبحث مورد نظر است، پذیرش وجه التزام به عنوان یکی از آثار فسخ قرارداد می باشد که بطور ضمنی از قرارداد منعقده و کیفیت عبارات تنظیمی در قرارداد بدست می آید. در واقع مفهوم وجه التزام یا خسارت قراردادی نوع اول که به طرفین حق می دهد که هر یک با امتناع از اجرای قرارداد، عقد را منحل و در قبال آن مبلغی به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازند، از این دسته هستند. بنظر می رسد متعاملین با اشتراط این دسته از شروط با عنایت به آثاری که بر استنکاف متخلف قائل می شوند، در واقع مدلول اعمال حق فسخ را با فرض وجود حق فسخ مورد قصد قرار می دهند. یعنی ابتدا طرفین حق امتناع را در قرارداد ذکر می کنند که این مرحله همان ایجاد حق فسخ است و در مرحله ای که هر یک از اجرای قرارداد امتناع می ورزند، حق مزبور را عملاً مورد اجراء قرار داده و موجب انحلال عقد با پرداخت خسارت می شوند. »
فصل سوم
آثار اجتماع فسخ
و جبران خسارت

فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت
قرارداد بیع ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجه یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و … صورت گیرد و یا این که متعاقدین، عقده را اقاله یا تفاسخ میکنند. اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و موثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری میشوند. بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم تقاضای تسلیم مبیع را نداد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیر ممکن میشود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف میشوند.
به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به صورت گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند ماده 286 و 287 و 288. قانون مدنی راجع به اقاله یا ماده 429 در خصوص خیار عیب.
در این فصل آثار فسخ قرارداد بیع بررسی خواهد شد که یکی از این آثار جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد میباشد. به طور خلاصه میتوان گفت که فسخ بیع، قرارداد فی مابین را از بین میبرد و متعاقدین به استرداد آن چه که ستانده اند میشوند. علاوه بر اثر مذکور در مواردی طرفین معامله ملزم به جبران خسارت میشوند که در این مجال به مبانی فقهی و حقوقی آن اشاره میشود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه
چنان چه اشاره شد قرار داد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد میکند از جمله این که با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین ملزم به استرداد عوضین و منافع میشوند و در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. این سوال وجود دارد که آیا بر اساس مبانی و قواعد کلی فقه امامیه امکان اخذ همزمان جبران خسارت و فسخ عقد وجود دارد؟ و اگر این امر قابل پذیرش است، چگونه و بر اساس چه مبانی امکان پذیر است؟
علیرغم این که فقها در متون فقهیشان، فسخ بیع را مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارده شده میدانند و به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست و میگویند متعاقدین میتوانند یا عقد را فسخ کنند و یا این که مطالبه خسارت نمایند. ولی به نظر میرسد بتوان بر اساس مبانی و قواعد فقهی، اجتماع فسخ و جبران خسارت را روا دانست این قواعد عبارت است از:
گفتاراول- قاعده لاضرر
مناسبترین دلیل فقهی که میتواند مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه امامیه قرار گیرد قاعده معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که مبانی آن حدیثی از پیامبر اسلام میباشد. در بین فقهای امامیه، پنج نظریه در خصوص قاعده لاضرر وجود دارد:
1- این قاعده در بیان حکم تلیفی و نهی از ایجاد ضرر است و شارع مقدس از زیان رساند به دیگران نهی میکند و نه بیان نهی حکم وضعی.
2- این قاعده در بیان نهی حکومتی است؛ نه نهی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *