رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع بکارت

نموده و دیگری اینکه با وجود اینکه از دختر ازاله بکارت شده چرا خسارت را باید به پدر و مادر وی پرداخت .
ماده 208 «هر کس به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد و به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و هر گاه جرم به واسطه موانع خارجی که اداره مرتکب در آن هر مدخلیتی نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال خواهد بود … هر گاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنی علیها باشد مجازات مرتکب ، همان است که به موجب بند الف ماده 207 مقرر شده است .»

در ماده 208 مکرر آمده است : «هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد (ماده 206و 207 ق. م. ع) به حبس تأدیبی از یک تا دو سال محکوم خواهد شد .»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدین ترتیب این ماده ازاله بکارت دختر را به هر نحو ممکن اعم از اینکه با انگشت باشد یا غیر آن ، جرم تلقی نموده و مجازات حبس تادیبی از یک تا دو سال را برای آن معین کرده است . در قانون دیات مصوب 1361 از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود که او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه زن ، مهر المثل دارد . این ماده عینا در ماده 441 ق. م 1 مصوب سال 1370 نیز عینا آمدهخ است . اما متأسفانه این ماده فقط حکم ازاله بکارت با انگشت را در نظر گرفته و برای آن مجازات تعیین کرده است و تکلیف ازاله بکارت با غیر انگشت را معین ننموده . اگر ازاله بکارت باعث عیب دیگری شود مانند عدم توانایی در ضبط ادرار باید دیه کامل یک زن را نیز پرداخت نماید .
ماده 1091 قانون مدنی : برای تعیین مهر المثل باید زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیر در نظر گرفته شود .

«در تحریر الوسیله آمده است که مجازات ازاله بکارت ااز روی عنف دیه کامل یک زن و مهرالمثل و حتی احتیاطا ارش بکارت می باشد .»
«اگر کسی با انگشت خود بکارت دختری را از بین ببرد و مثانه او را پاره کند و در نتیجه او نتواند ادرار خود را کنترل کند مهریه زنان همسان او بر جانی واجب می شود .»
« بر طبق اطلاق ماده 441 ق.م . اگر ازاله بکارت با عنف و اکراه صورت گیرد جانی باید دیه کامل یک زن و مهرالمثل و ارش بکارت را بدهد و اگر بدون عنف و اکراه و با میل دختر باشد ارش بکارت نیز باید پرداخت شود زیرا اداره حقوقی و دادگستری هر چند در این مورد مجنی علیهاست مرتکب زنا شده و حکم لا مهر لبغی مهر به او تعلق نمی گیرد ولی مهر غیر ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت وجود نارد . »
«باید بین پاره شدن پرده بکارت با ازاله آن توأم با پاره شدن مثانه که منجر به عدم ضبط ادرار می گردد فرق گذارد . در حالت اول فقط مهرالمثل تعلق می گیرد در حالت دوم دیه کامل یک زن نیز اضافه می شود . بدین ترتیب به صرف پاره شدن مثانه و عدم ضبط ادرار نیز با ازاله بکارت توأم شده و در هر صورت با فرض فسخ نشدن ماده 208 ق.م ع می توان به حبس یک تا دو سال جانی نیز حکم داد .»
اگر زن باکره نباشد ، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد جانی نیز علاوه بر تحمل حد باید مهرالمثل را نیز بپردازد ، حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می شود و مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد .
در سال های نخستین انقلاب ، شورای عالی قضایی به پرسش های طرح شده به این موضوع نظریه مشورتی خود را این گونه بیان کرده :
سؤال : در صورتی که ازاله بکارت مطاوعتی انجام گرفته آیا علاوه بر مجازات شرعی طرفین ، مهرالمثل تعلق می گیرد یا نه ؟ آیا در این مسئله فرقی بین بالغه رشیده و غیر آن هست یا نه ؟ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 12/8/1363 پاسخ داده است : «اگر ازاله بکارت بالغه از روی میل و مطاوعه انجام گرفته ، اضافه بر مجازات شرعی طرفین چیزی به عنوان مهرالمثل بر مرد تعلق نمی گیرد و اگر مزنی یها غیر بالغه باشد و عنوان مطاوعه به آن صدق نماید ، باز مسئله به همین قرار است و معلوم است اگر مطاوعه اطلاق نشود علاوه بر مجازات شرعی مهرالمثل نیز به عهده مرد تعلق خواهد گرفت . ولکن تشخیص صدق مطاوعه و عدم صدق آن به عهده خود دادگاه است .»
«نکته دیگر اینکه استقرار مهرالمثل در ازاله بکارت مربوط به ازاله عمدی آن نیست ، بلکه زایل شدن غیر عمدی را هم شامل می شود بنابراین با فرض عدم فرق بین میزان دیه ازاله بکارت که همان مهرالمثل است در شکل های عمدی و غیر عمدی می توان برای عنف ابراز داشت که ازاله بکارت ناشی از تصادف رانندگی نیز مهرالمثل را به دنبال خواهد داشت .»
گفتار سوم : قوادی
قوادی یعنی : دو یا چند نفر را برای انجام عمل منافی عنف (زنا یا لواط) جمع کردن به عبارت رابطه بین دو نفر زنا کار که آنها را برای انجام عمل شنیع به هم مرتبط می سازد . در قوانین قبل از انقلاب ماده 211 ق. م. ع. می گوید :
در اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از 250 الی 5000 ریال محکوم می شوند :
1 . کسی که عادتا جوان کمتر از 18 سال تمام اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و یا شهوترانی تشویق کند یا فساد اخلاقی و یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید .
2 . کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافات عفت وادار و یا وسایل ارتکاب برای آنها فراهم سازد .
3 . قواد یا کسی که فاحشه خانه ای دایر کند و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند .
4 . کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند .
اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد به دو تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد . حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع به ارتکاب جرم در مملکت واحده به عمل نیامده باشد .
بدین ترتیب قانون گذار در قانون مجازات عمومی هر گونه تسهیل و معاونت در تشویق و تسهیل در به فساد کشیده شدن جوانان و روی آوردن به فحشاء و ترغیب آنها به اعمال منافی عفت و همچنین تشکیل هر گونه محل ، خانه به عنوان فاحشه خانه را به عنوان جرم قوادی و جرمی مستقل جرم انگاری کرده و به مجازات مقرره در ماده فوق محکوم می نماید و با قید کلمه عادتا در بند یک و دو نوعی تکرار در انجام جرم را شرز دانسته به طوری که با یک بار تشویق و ترغیب جرمی تحقق نیافته است . در قوانین بعد از انقلاب که بیشتر از فقه مقتبس است در کتاب حدود آمده :
ماده 135 ق. م. 1: « قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط .» مجازات مقرر برای این جرم عبارت است از :
ماده 138 : «حد قوادی برای مرد هفتادو پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یک سال است برای زن فقط هفتادو پنج تازیانه است .»
جرم قوادی یک جرم مطلق است بنابراین نیازمند تحقق نتیجه یعنی انجام عمل منافی عفت نیست . به عبارت دیگر صرف جمع کردن و ارتباط دادن چند نفر برای انجام عمل منافی عفت برای تحقق جرم قوادی کافی است و الزم نیست که عمل زنا یا لواط انجام شود . اگر مجازات تبعید از زن برداشته شده است احتمالا برای این بوده که از ارتکاب اعمال شنیع تر توسط زنان در محل تبعید جلوگیری شود .
ماده 639 : ق. م. 1 می گوید :
«افراد زیر به حبس از یک تا دو سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد .
الف_ کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر کند .
ب_ کسی که مردم را به فساد و یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
تبصره : هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به قوادی نیز محکوم می گردد . در این ماده ملاحظه می شود که طبق بند الف و ب معاونت در فساد و به فساد کشیده شدن جوانان یا مردم که مصداق معونت در جرم هستند به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته و مجازات آن بسته شدن و پلمپ محل (فاحشه خانه ) می باشد به علاوه در صورت صدق نمودن قوادی به مجازات این جرم نیز محکوم می گردد به نظر می رسد در این مقررات مربوط به تعدد جرم اعمال می شود و مجازات با یکدیگر جمع می گردند .
گفتار چهارم : از بین رفتن قدرت تولید مثل و بارداری :
بر طبق ماده 475 ق. م. 1 که می گوید :
اعمال ارتکابی زیر باعث ارش می شود .
الف _ از بین رفتن انزال شود .
ب _ قدت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد .
ج _ لذت مقاربت را از بین ببرد ، یکی از اعمالی که باعث ارش می شده عملی است که قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد . گفتنی است که قانون گذار در ق. م. 1 در برخی مووووارد میزان ارش را معلوم کرده و در بعضی موارد به طور کلی حکم به دادن ارش نموده است به طور مثال در ماده 474 که درست قبل از ماده فوق الذکر می باشد ارش جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار می شود ، به طور صحیح و به تفکیک بیان شده است ، اما در جرم منجر به از بین رفتن قدرت تولید مثل و بارداری بدون ذکر دقیق میزان ارش صرفا از دادن ارش سخن به میان آمده است . از یان رو باید طبق ماده 495 ق.م. عمل نماییم که می گوید در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت ، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود شایان ذکر است که در تعریف ارش گفته اند که مقدار تفاوت قیمت معیب با مشابه صحیح همان جنس ، ارش است ، همان طور که ملاحظه می شود در مواردی که قانون میزان آن را مسکوت گذاشته مثل موضوع مورد بحث ما یعنی از بین رفتن قدرت تولید مثل و باداری ، قاضی با رعایت ماده 495 آن را تعیین می کند .
گفتار پنچم : قطع آلت زنانه
بر اساس ماده 479 ق.م. 1 هر گاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد . این حکم نیز ، با کلام فقها انطباق دارد و مستند آن نیز روایات می باشد البته ناگفته نماند که منظور از دیه کامل در آنجا دیه کامل زن است یعنی نصف دیه کامل مقصود بوده است . این شبهه ممکن است از ظاهر ماده 476 برداشت شود اما همان طور که گفته شد مسلم است که غرض قانون گذار دیه کامل یک زن است نه مرد .
گفتار ششم : افضاء
افضاء یکی شدن مجرای بول و حیض است و به تعبیری حتی به اتحاد مجاری و حیض و و غائط نیز گفته می شود زیرا در هر صورت منفعت جماع از بین می رود . با وقوع افضاء دیه کامل برای زن استقرار می یابد و در این مجازات فرقی بین اجنبی و زوجی که قبل از بالغ شدن زوجه اقدام به افضاء می کند ، وجود ندارد . بدین ترتیب چنانچه عمل زوج پس از بلوغ موجب افضاء شده باشد دیه از او ساقط است . زیرا شرعا مجاز به وطی بوده است مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد ، مثل اینکه زوجه وی آنقدر ضعیف بوده که باید زن پیدا می کرد که وی افضاء خواهد شد البته برخی گفته اند اگر زوج قبل از اینکه به سن بلوغ برسد وی را افضاء کند و سپس طلاقش بدهد باید دیه بپردازد ولی اگر او را نگه دارد ، دیه مستقر نمی شود این در حالی است که مشهود است در صورت امساک از نگه داری زوجه افضاء شده نیز دیه مستقر می گردد و گویا که تنها صاحب مبانی تکلمه المهاج است که بین دو حالت طلاق امساک فرق گذاشته است .
گفتار هفتم : ازدواج قبل از بلوغ

دیدگاهتان را بنویسید