رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره تجدیدنظرخواهی

است، به این صورت که :« در صورتی که تاجر به تکلیف مندرج در مواد(890) و (891) این قانون عمل نکرده باشد، یا آزادی تاجر متوقف مخل جریان رسیدگی به دعوا ویا اجرای رأی باشد، دادگاه باید ضمن رأی اعلام توقف با ذکر دلایل، دستور بازداشت وی را برای مدت یک ماه صادر کند.تمدید مدت دستور مذکور منوط به بقاء علت صدور دستور است. در هر حال، این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است. این امر مانع اجرای دستور نیست.» با این تفاوت که حکم بازداشت در قانون تجارت ضمن حکم ورشکستگی صادر می شد ولی در لایحه جدید ضمن حکم اعلام توقف صادر می شود.
نکته قابل توجه در ماده 905 ل.ج.ق.ت مدت یک ماهه بازداشت است که به نحوی حداقل زمان ممکن بازداشت تاجر ورشکسته است. باذکر علت می توان تاجر را حتی تا پایان عملیات ورشکستگی و تصفیه در بازداشت نگه داشت. البته باید گفت که ماده 1072 ل.ج.ق.ت اشاره ای به رفع این اثر اعلام توقف پس از صدور حکم ورشکستگی نکرده است.
قانونگذار این قرار بازداشت را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی دانسته است. ونیز بنابر اهمیت جلوگیری از اختلالاتی که تاجر می تواند ایجاد کند درخواست تجدید نظر را مانع اجرای دستور بازداشت ندانسته است.
مقررات ماده 435ق.ت ارتباطی با حکم ماده واحده مصوب سال 1352 راجع به منع توقف ندارد.کمیسیون حقوق تجارت اداره ی حقوقی در نظریه ی مشورتی مورخ 7/11/1352 با این نظر موافق است: « مواد 413 و 414 ق.ت که تاجر را موظف نموده در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه موضوع را اظهار نماید و الا به موجب ماده 435 بازداشت می شود، ارتباطی با مقررات قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ندارد، بلکه وظیفه ای است برعهده ی تاجر ورشکسته به منظور تسریغ و تسهیل در تسویه امر ورشکستگی که عدم انجام این وظیفه موجب بازداشت وی می شود…..» کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در نظریه ی مورخ 01/12/1352 همین نظریه را تأید کرده است.(دمرچیلی،770،1388) با توجه به اینکه ماده 905 ل.ج.ق.ت به نحوی تکرار ماده 435 ق.ت است می توان مفاد این نظریه را به ماده 905 ل.ج.ق.ت نیز تعمیم داد.
بند چهارم: عدم امکان تصدی مال غیر
بر طبق ماده 418 ق.ت : « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است…..» تاجر در امور مالی خود حق دخل و تصرف ندارد و باید گفت به طریق اولی حق تصرف و اداره اموال غیر را نیز ندارد. ماده 950 ل.ج.ق.ت در این زمینه بیان می دارد که :« تاجری که توقف او اعلام می شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان متصدی اداره اموال غیر منصوب شود. اعلام توقف تاجر مانع اعمال ولایت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وی نسیت، مگر اینکه این امر متضمن ضرر مولی علیه باشد که در این صورت دادگاه باید شخصی را به عنوان امین به تاجر ضم کند » ماده 950 که از نقاط قوت لایحه است به صورت خاص به مبحث اداره اموال غیر پرداخته و برای حفظ حقوق مالی افرادی که با تاجر ورشکسته در ارتباط هستند وضع شده است. شایان ذکر است که این ماده نافی تصدی امور غیر مالی دیگران نیست.
قسمت اخیر ماده 950 ل.ج.ق.ت ناظر به ماده 1184 ق.م است که اشعار می دارد: « هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده، فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد ».
به دلیل اهمیت ماده 950 قانونگذار در مبحث آثار اعلام ورشکستگی در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ابقاء این ماده حکم نموده و تاجر را تا پایان عملیات ورشکستگی و تفریغ حساب از تصدی اموال دیگران منع نموده است.
بند پنجم: محدودیت های شغلی و مالی
به غیر از محدودیت هایی که در این گفتار عنوان شد، قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت محدودیت های دیگری برای تاجر ورشکسته قائل شده است که برخی از این محدودیت ها که اکثراً محدودیت های شغلی است در قانون جدید مجازات اسلامی و برخی نیز توسط خود لایحه جدید قانون تجارت مشخص شده است.
ماده 1075 ل.ج.ق.ت: « تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته از کلیه حقوق اجتماعی موضوع مجازات های تبعی در قانون مجازات اسلامی محروم می شود. همچنین اشخاص مذکور نمی توانند به امور زیر بپردازند:
1-تأسیس شرکت تجاری
2-عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجاری
3-تصدی مدیر عاملین در شرکت های تجارتی
4-کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هرعنوان از بانک ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری از قبیل مسکن و ازدواج
5-انجام هرگونه معامله با دستگاه های اجرایی
تبصره 1- محرومیت های مذکور با اعاده اعتبار تاجر ورشکسته رفع می شود.
تبصره 2- ورشکسته به تقلب و تقصیر علاوه بر موارد مذکور از اشتغال به اعمال تجارتی ورود به عنوان شریک یا سهامدار جز در شرکت های شرکت تعاونی غیر سهامی محروم است. » با توجه به اینکه این ماده در زیر مجموعه آثار صدور حکم ورشکستگی قرار دارد باید گفت که تاجر ورشکسته در دوران توقف شامل این محدودیت ها نیست و ایرادی که به این ماده وارد است این ات که محدودیت ها را بسیار گسترده نموده و به هیچ عنوان تا اعاده اعتبار تاجر این محدودیت ها را کاهش نمی دهد. بهتر این بود که با اجازه اکثریت طلبکاران و اجازه قاضی ناظر یا مدیر تصفبه به صورت محدود اجازه به یکی از این مشاغل ماده 1075 داده می شد تا امید به بازگشت تاجر به بازار تجارت فراهم شود.
محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مجازات های تبعی در ق.م.ا، آن هم به صورت کلی را می توان مقداری سخت گیرانه دانست. در ذیل به بیان این محرومیت ها می پردازیم:
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1391:« حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره 2- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.»
گفتار دوم: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
در این گفتار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (بند اول) و آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه( بند دوم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول قرار داد ارفاقی پیشگیرانه:
یکی از مواردی را که می توان از آثار اعلام توقف دانست قرار داد ارفاقی پیشگیرانه است، اگرچه قرار داد ارفاقی پیشگیرانه در یک باب جداگانه مطرح شده لیکن به دلیل اینکه درخواست این قرار داد در دوران توقف است باید به نوعی آن را از آثار اعلام توقف دانست. قرار داد ارفاقی پیشگیرانه را می توان نمونه اصلاح شده ی قرار داد ارفاقی قانون تجارت فعلی دانست که به دلیل اهمیت آن، قانونگذار یک باب را که از ماده 1031 الی 1060 ل.ج.ق.ت است به آن اختصاص داده است.
قرار دادی است میان بدهکاران و بستانکاران او که به موجب آن، مدیون تعهد به پرداخت مبالغی معین در سر رسیدهای مشخص به طلبکاران خویش می نماید، تا در عوض مجدداً اختیار امور تجارتی خود را به دست آورد. (صقری،163،1386)
تفاوت بارز قرار داد ارفاقی پیشگیرانه با نهاد مشابه قبلی در زمان انعقاد آن است، به این صورت که در قانون فعلی تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی اقدام به انعقاد قرار داد ارفاقی صورت می گیرد در حالی که در لایحه جدید قانون تجارت این قرار داد در زمان توقف درخواست می شود.
بند دوم: آثار ارفاقی پیشگیرانه
به دلیل جلوگیری از اطاله ی کلام در مبحث قرار داد ارفاقی پیشگیرانه از پرداختن به چند و چون و نحوه تشکیل جلسات و انعقاد قرار داد خود داری می نماییم و به بیان گزیده هایی از آثار قرار داد ارفاقی پیشگیرانه بسنده می کنیم.
ماده 1045 ل.ج.ق.ت : « قرار داد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند و یا کسانی که ظرف ده روز از تارخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرار داد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه ی اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرار داد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند» در قسمتی از این ماده که بیان می دارد: «….. موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر به آنها می رسد » باید گفت به نوعی حکم ورشکستگی نسبت به آنها صادر شده و آثار حکم ورشکستگی بر آنها مترتب می شود.
یکی دیگر از مواد مربوط به آثار قرار داد ارفاقی را باید ماده 1047 ل.ج.ق.ت دانست که اشعار می داند: « زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرار داد قطعی شود، امین در حضور قاضی ناظر صورت حساب کاملی به تاجر می دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشته جات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثناء آنچه که باید به بستانکارانی که قرار داد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه تسلیم می کند و رسید می گیرد. پس از آنکه تأیدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه می یابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورت مجلسی تهیه می کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورت حساب و یا صورت مجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید ».
این ماده از این جهت که به نحوی پایان کار امین و قاضی ناضر است اهمیت دارد و به مثابه تفریغ حساب است و باید آن را

دیدگاهتان را بنویسید