رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حقوق طلبکار

دانلود پایان نامه

حال شدن دین، یعنی سال دیگر، صبر کند. در صورت مطالبه پیش از موعد توسط داین و امتناع و یا حتی ناتوانی از پرداخت تاجر نمی توان وی را به عنوان متوقف توقیف نمود. همینطور دین معلق که تحقق آن به حصول معلق علیه شرط شده نمی تواند مستند توقف قرار گیرد. دین معلق تا قبل از حصول معلق علیه هنوز محقق نشده و از این رو بر ذمه ی تاجر قرار نگرفته و مستقر نشده است. همانطور که از ماده 412 ق.ت بر می آید «…. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود»، در حالی که دین معلق تا قبل از حصول معلق علیه به هیچ وجه سبب اشتغال ذمه مدیون نیست، گرچه مقتضی آن ایجاد شده باشد. برای مثال چنانچه در عقد ضمان التزام به تاًدیه ضامن معلق به عدم تأدیه ی مدیون اصلی شود تا قبل از تحقق معلق علیه ( عدم تأدیه مدیون اصلی ) ضامن تعهدی به پرداخت ندارد و در نتیجه توقف نیز منتفی خواهد بود.
بند چهارم : ماهیت پولی دین
از مواد 412 و 413 ق.ت و ماده 883 ل.ج.ق.ت چنین بر می آید که دین موضوع توقف ناظر به تعهدات پولی نقد بوده و شمولی به تعهدات نظیر تعهد به انجام کار یا تحویل کالا ندارد.
هرچند در مفهوم عام واژه قرض و تعهد مذکور در ماده 413 می تواند شامل دیون پولی و غیر پولی متعهد باشد، اما با توجه به واژه « وجوه » و « نقدی » که توسط قانون گذار برای تعریف قرض و تعهد موضوع توقف به ترتیب در مواد 412، 413 و 421 به کار گرفته شده است می توان چنین نظر داد که تعهدات غیر پولی نمی تواند مستند توقف قرار گیرند. به همین دلیل کسانی که بر اساس قرار دادهای منعقده با تاجر پیش از توقف وی نسبت به انجام کار مشخص یا تحویل کالای معینی متعهد له باشند حق مطالبه انجام تعهد را از تاجر متوقف خواهند داشت.
بند پنجم : منشاء تجاری داشتن دین
منشاً تجاری داشتن دین بدآن معنی است که دین باید از معاملات تجاری ناشی شده باشد. مقررات ورشکستگی برای تصفیه ی امور تجار ورشکسته تا جایی که به معاملات تجاری اشتغال دارند وضع شده و بنابراین نسبت به دیون ناشی از اعمال مدنی ایشان حکومتی نخواهند داشت. همانطور که سابقاً گفته شد، اعمال تجاررتی که در ماده 2 قانون تجارت احصا شده اند ضابطه اصلی تشخیص تاجر از غیر تاجر به شمار می روند. با این وصف هنوز این امکان وجود دارد که علی رغم تمییز مدیون به عنوان تاجر، دین مورد مطالبه مدنی باشد، چه عملیات تاجر در خارج از موارد پیش بینی شده در مواد 2 و 3 تجاری محسوب نخواهند شد و چنان چه دینی از آن ناشی شده باشد نیز مدنی محسوب و مطالبه ی آن تحت مقررات راجع به بدهکاران مدنی به عمل خواهد آمد. با توجه به آنچه گفته شد، عدم پرداخت مهریه همسر نمی تواند مجوزی برای درخواست ورشکستگی مدیون باشد، گرچه ممکن است در صورت صدور حکم ورشکستگی مدیون، همسر او نیز جزو غرما قرار گیرد.
البته باید گفت در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و برخی قائل به تفکیک بین دیون تجاری و غیر تجاری هستند و برخی نیز صرف عدم پرداخت دیون را موجب توقف می دانند و تفاوتی بین دیون تجاری و غیر تجاری قائل نمی شوند.
گفتار سوم: اداره کنندگان امور متوقف
پس از اعلام توقف تاجر، مسئله ای که حائز اهمیت است، انتخاب شخص یا اشخاصی جهت اداره امور متوقف است . چرا که اداره این امور تأثیر مستقیم بر حال بستانکاران تاجر متقف دارد، پس شایسته است که به محز اعلام توقف تاجر، شخص یا اشخاصی اداره این امر را برعهده گیرند.
بند اول امین:
دکتر قائم مقام فراهانی امین را فقط یک مأمور اجرائی می داند و عمده وظایف اورا این چنین بیان می دارند: « 1- تحقیق از ورشکسته 2- ابطال و الغاء حق تقدم های ناروایی که ورشکسته برای بعضی از طلبکاران قائل شده است. همچنین امین حق فسخ و ابطال انتقالات و معاملات رهنی را دارد 3- تنفیذ یا رد قراردادهای مربوط به اموال ورشکسته 4- طرح یا پاسخگویی به دعاوی مربوط به اموال ورشکسته 5- نگهداشتن حساب اموال ورشکسته» .(قائم مقام فراهانی،1391،146)
نصب امین یکی از نو آوری های قانون گذار در مبحث ورشکستگی در لایحه جدید است که در قانون فعلی تجارت و قانون اداره تصفیه ورشکستگی 1318 به آن اشاره ای نشده است. و حقوقدانان نیز به دلیل عدم وجود چنین بحثی در ورشکستگی به آن اشاره ای نداشته اند و فقط دکتر فراهانی در کتاب ورشکسنگی و تصفیه در مبحث ورشکستگی در حقوق کامن لا اشاره ای گذرا به این مبحث داشته اند.
لایحه جدید قانون تجارت در مبحث اول از فصل اداره کنندگان امور متوقف به شرح وظایف امین پرداخته است.
ماده 932 ل.ج.ق.ت دو نوع امین حقیقی و امین حقوقی را از هم تفکیک نموده است. که امین حقیقی را این چنین تعیین می نماید ماده 932 :« امین از بین مدیران تصفیه که به موجب این قانون انتخاب می گردند تعیین می شوند. ……» و در ادامه این ماده به بیان تعیین امین حقوقی می پردازد :« در خصوص بانکها، شرکتهای بیمه وسایر شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام، مختلط سهامی عام و مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی مشخص می شود هیئتی مرکب از سه یا پنج شخص که از میان اشخاص حقوقی واجد صلاحیت انتخاب می شوند وظایف امین را برعهده دارند………» این تفکیک بین تجار عادی و بانکها و شرکتهای بزرگ به نظر اصولی می آید و این تصمیم قانونگذار صحیح و مفید جلوه می کند.
قسم آخر ماده 932 ل.ج.ق.ت به حق الزحمه امین اشاره دارد که توسط قاضی ناظر تعیین می شود :« ……….حق الزحمه امین را قاضی ناظر در حدود آیین نامه اجرایی تعیین می کند.».
در مورد انتخاب امین مسئله دیگری که حائز اهمیت است موارد رد امین می باشد که در ماده 932 بیان شده و آنرا همان موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی می داند.
لایحه جدید امین را قائم مقام تاجر متوقف می داند و بنابر ماده سه لایحه جدید قائم مقام تجارتی وکیل تاجر محسوب می شود و این یعنی مسئولیتها و اختیاراتی که در لایحه جدید مسکوت مانده و حکم آنها مشخص نشده است را باید در مبحث وکالت در قانون مدنی جستجو کرد.
نکته اساسی که در انتخاب امین قابل توجه است، ماده 900 لایحه جدید است که بیان می دارد: « در صورتی که تاجر به تکلیف مقرر در مواد (890) و(891) این قانون عمل کند، امین تعیین نمی شود و خود تاجر تکالیف و مسئولیت هایی را که در این قانون برای امین مقرر شده است، بر عهده دارد مگر اینکه به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب قرار گیرد» انتخاب خود تاجر به عنوان امین در ماده 900 ل.ج.ق.ت که اختیارات بسیار به او می دهد از لحاظ اصول حقوقی و حفظ حقوق طلبکاران صحیح نیست و حقوق طلبکاران را با خطر مواجه می کند. اگرچه تاجر حسن نیت داشته و قانونگذار با قصد شرکت دادن تاجر با حسن نیت در امر تصفیه و تسریع روند تصفیه این ماده را وضع نموده لیکن با اختیاراتی که امین دارد حقوق طلبکاران به خطر می افتد. بهتر بود در این ماده نظر اکثریت طلبکاران جهت انتخاب تاجر به عنوان امین مد نظر قرار داده می شد. به وظایف امین در مباحث آتی خواهیم پرداخت.
بند دوم : قاضی ناظر
در مبحث قبل به نقش و نحوه انتخاب قاضی ناظر پرداختیم .قاضی ناظر علاوه بر اختیارات و وظایفی که به موجب مواد قانونی دیگر دارد نظارت بر جریان اقدامات احتیاطی و اداره امور متوقف و سرعت جریان آن و سایر امور اجرایی را عهده دار است . علاوه بر این ، در کلیه مواردی که آگهی آراء یا تصمیمات مربوطه ویا تشکیل جلسه به موجب مواد این قانون (لایحه جدید) ضروری است ، دستور نشر آگهی و یا دعوت برای جلسات و ریاست آنها ، بر عهده قاضی ناظر است (ماده 941 ل.ج.ق.ت)
به موجب ماده 942 ل.ج.ق.ت قاضی ناظر در هر زمان که لازم بداند میتواند از هر شخصی که به امر ورشکستگی تاجر مرتبط باشد توضیح بخواهد و از آن صورت مجلس تهیه کند . لایحه جدید قاضی ناظر را مکلف نموده که به صورت ماهانه گذارشی از وضعیت امور تاجر و شکایات و اختلاف مربوط به آن را به دادگاه ارائه دهد مگر این که خود دادگاه این مدت زمان را تغییر دهد (ماده 944 ل.ج.ق.ت ).
ماده 946 نیز به نحوه تغییر قاضی ناظر میپردازد و تغییر قاضی ناظر را با موافقت اداره تصفیه و دادگاه صادر کننده رای توقف صورت میگیرد و میتوانند فرد دیگری را جایگزین او کنند و درصورت غیبت قاضی ناظر ،شخص دیگری به عنوان قاضی ناظر موقت از طرف اداره تصفیه و با جلب نظر دادگاه انتخاب میشود .سایر وظایف و حقوق قاضی ناظر در خلال مباحث آتی مطرح خواهد شد .
گفتار چهارم: اقدامات اولیه پس از اعلام توقف
پس از اینکه حکم اعلام توقف توسط مرجع صالح صادر شد، یک سری اقدامات اولیه باید صورت پذیرد که حقوق بستانکاران و حتی خود تاجر متوقف حفظ شود که از جمله این موارد می توان به مهر و موم اموال و نشر آگهی اشاره کرد. مبحث دیگری که در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تفاوت اعلان و اعلام است که قانونگذار در لایحه جدید اقدام به تغییر این کلمه نموده است.
بند اول: تفاوت اعلام و اعلان
نکته ای که در لایحه ی جدید قانون تجارت مورد توجه قانون گذار بوده اصلاح ادبیات کلمات وتغییر دادن بعضی از این کلمات است که یکی از بارز ترین آن ها، تغییر واژه (اعلان) به واژه (اعلام) است . درمبحث ورشکستگی قانون فعلی تجارت واژه (اعلان ) به صورت گسترده به کار رفته لیکن قانون گذار در لایحه جدید این واژه را به(اعلام ) تغییر داده است.
در ذیل تفاوت اعلام و اعلان بررسی میشود
اعلام:
اعلام از نظر ادبیات حقوقی کاملاً جنبه ی شخصی و حقوقی دارد که فقط در ارتباط با اصحاب دعوا به صورت شخصی مورد توجه میباشد و لا غیر .
اعلان: اعلان از نظر ادبیات حقوقی جنبه ی عمومی و همگانی دارد پس در مبحث ورشکستگی باید عنوان کنیم همه کسانی که از تاجر طلب کارند یا به وی بده کارند ، همه کسانی که مالی از اموال تاجر در نزدشان باشد میباشد؛ کسانی که مالی از اموالشان نزد تاجر می باشد و همه کسانی که با تاجر ارتباط مالی دارند باید از مفاد پروسه ورشکستگی آگاهی پیدا کنند و مورد اعلان واقع گردند و به این دلیل است که قانون گذار اشعار میدارد که حکم ورشکستگی باید اعلان شود.(مهمان نوازان ، 1390،41)

اعلان در حقوق به نسبت اشخاص آن است که مقامات صلاحیت دار موضوعی قانونی و یا قرار و رای صادر شده از سوی قاضی را به اطلاع عموم ویا کسی که موضوع آن به او مربوط میشود ، برسانند که معمولاً چنین اعلاناتی مهلت دار خواهند بود (انصاری و طاهری ،1388،366)

از مطالب مذکور پیداست که تغییر صورت گرفته در واژه (اعلان) ضرورتی نداشته و حتی باید گفت که این تغییر، نابجا صورت گرفته است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : نشر آگهی
در قانون تجارت نحوه آگهی کردن، اینکه آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر شود و اینکه چه مکانی باید این امر را برعهده گیرد پیش بینی نشده است. در عمل دادگاهها از ماده 25 قانون اداره تصفیهاستفاده می کنند. آگهی حکم از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مقر دادگاه منتشر می شود ( اسکینی،1388،59)
لایحه جدید قانون تجارت برخلاف قانون فعلی تجارت، توجه ویژه ای به نشر آگهی رأی اعلام توقف نموده است و ابهامات قانون فعلی تجارت را کاملاً رفع نموده است.
نشر اگهی توسط امین به دستور قاضی ناظر صورت می گیرد و به این صورت که قاضی ناظر خلاصه ای از رأی صادر شده را به امین می دهد و امین باید این رأی را در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار سراسری که توسط قاضی ناظر تعیین می شود منتشر کند. این امر باید حداکثرتا ده روز پس از دریافت اخطاریه از سوی امین انجام شود.(ماده 909ل.ج.ق.ت)
قانونگذار در ماده 910 ل.ج.ق.ت موارد لازم جهت چاپ در

دیدگاهتان را بنویسید