رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره 426

دانلود پایان نامه

به نحوی از آثار حکم ورشکستگی به شمار آورد.
و در نهایت اثر مهم دیگری که قرار داد ارفاقی پیشگیرانه دارد ماده 1048 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد:« پس از ختم مأموریت مدیر تصفیه موقت، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی خود مرتفع و نفقه ایی که برای او مقرر شده است قطع می گردد. » این ماده قاعده منع مداخله را که به سود طلبکاران وضع شده بود را بر می دارد و به تاجر آزادی عمل بیشتری برای انجام اعمال تجارتی می دهد.
گفتار سوم: معاملات تاجر
قانون تجارت برای حفظ حقوق بستانکاران،بعض از معاملات تاجر ورشکسته را قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته است، زیرا گاهی اتفاق می افتد که تاجر در مقابل وضع نابسامانی که دارد، مبادرت به انتقال اموال خود به ضرر بستانکاران کرده و یا برای بهبود موقعیت تجارتی اسفبار خویش اقدام به تنظیم قرار داد هایی با شرایط بسیار نا مناسب و سنگین می نماید.
این معاملات ممکن است قبل از تاریخ توقف بوده و یا بین تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی صورت بگیرد. بدیهی است معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی ممنوع می باشد. (عرفانی،66،1391) در خلال مباحث به بررسی تطبیقی قانون تجارت فعلی با لایحه جدید خواهیم پرداخت.
بند اول: معاملات قبل از توقف تاجر
اصولاًقبل از توقف، تاجر ورشکسته از اهلیت کامل معاملاتی نظیر سایر اشخاص برخوردار بوده و لذا کلیه معاملات منعقده توسط وی قبل از تاریخ توقف مطابق اصول کلی حقوق مدنی و در صورت عدم مخالفت با قوانین آمره و نظم عمومی صحیح و معتبر تلقی خواهند شد اصل اولی حاکم بر این معاملات صحت است. اما احتمال اینکه تاجر قبل از توقف وضع خود را نابسامان احساس کند و برای رهایی دست به معاملاتی بزند که به ضرر طلبکاران تمام بشود وجود دارد و از این رو قانونگذار برخی از این معاملات را قابل فسخ و برخی را باطل دانسته است. (اسکوتی،2،1385)
در قانون تجارت استثنا هایی بر این اصل صحت معاملات قبل از توقف وارد شده است که در چند ماده بیان شده اند. ابتدا به بیان مواد و سپس به تحلیل و تطبیق این مواد با لاحیه جدید خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده 424 ق.ت « هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاران بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله ایی بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. »
و نیز ماده 425: « هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نمایدمحکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. »
ماده 426 : « اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به نیازی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود. »
مطابق ماده 424 ق.ت برای اینکه معامله انجام شده که قبل از تاریخ توقف از تاریخ توقف تاجر صورت گرفته است قابلیت فسخ را پیدا کند، لازم است که مدعی موارد زیر را در دادگاه ثابت کند:
اولاً- معامله قبل از تاریخ توقف صورت پذیرفته است.
ثانیاً- معامله برای فرار از پرداخت دین و یا برای اضرار به طلبکارها انجام گرفته است.
ثالثاً- در این معامله بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله قابل اغماض است و مازاد بر آن، برای مدعی، حق فسخ ایجاد می نماید.
رابعاً- از تاریخ وقوع معامله تا تاریخ تقاضای فسخ بیش از دو سال نگذشته باشد.

بنابراین برای اجرایی کردن ماده 424 ق.ت جمع بودن هر چهار شرط ضروری است.
البته در این ماده قانونگذار راهی برای جلوگیری از فسخ قرار داده و آن را پرداخت تفاوت قیمت مورد معامله است قبل از صدور حکم فسخ.
در لایحه جدید قانون تجارت با توجه به فسخ قانون تجارت، ماده ی جایگزینی برای ماده 424 ق.ت پیش بینی نشده است و فقط می توان قسمتی از ماده 957 ل.ج.ق.ت اشاره کرد که بیان می دارد : « هر گونه نقل و انتقال بلاعوض یا محاباتی یا هر عمل حقوقی دیگری که تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلا اثر است و ……..» البته با توجه به اینکه ماده 957 ل.ج.ق.ت در قسمت آثار اعلام توقف قید شده است بهتر آن است که این ماده را در قسمت معاملات دوران توقف بررسی کنیم.
درمورد ماده 425 باید گفت که این ماده تکمیل کننده ی ماده قبل از خود است و به ماده 426 ق.ت حکم ماده 425 ق.ت راجع به فرضی است که معاملات به طور صوری یا مسبوق به تبانی نبوده و الا مشمول ماده 426 ق.ت است. (دمرچیلی،767،1388)
در مورد جایگاه و جایگزینی ماده 425 ق.ت در لایحه جدید قانون تجارت باید گفت که متن این ماده نیز مانند ماده 424 را می توان در ماده 957 ل.ج.ق.ت یافت. : « …….هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند معامله باطل می شود و منتقل الیه درصورتی که عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند، در صورتی که مال تلف شود یا به دیگری منتقل گردد منتقل الیه باید بدل آن را تأدیه و عوض خود را دریافت کند » همانطور که قبلاً گفته شد این ماده به دلیل قرار گرفتن در مبحث آثار اعلام توقف، در معاملات دوران توقف بررسی خواهد شد.
بین مواد 424 و 426 ق.ت تفاوتی وجود دارد و آن این است که بر اساس ماده 425 ق.ت، بعد از صدور حکم فسخ و اجرای آن، محکوم علیه ضمن رد مال مورد معامله قیمت حین المعامله آن را قبل از تقسیم مال بین بستانکاران ورشکسته، دریافت می کند ولی درمورد ماده 426، محکوم علیه ضمن رد عین مال و منافع مالی که موضوع معامله بوده، اگر طلبکار شود، داخل در غرما شده و به نسبت سهم خواهد برد.
ماده 426 ق.ت با تغییرات اندکی در ماده 958 ل.ج.ق.ت تکرار شده به این صورت که : « اگر در دادگاه ثابت شود که تاجر متوقف در هر زمان معامله ایی را به طور صوری یا مسبوق به تبانی انجام داده است، آن معامله باطل است و عین و منافع مالی که موضوع چنین معامله ایی است باید مسترد گردد. » مشاهده می شود که بجز چند تغییر نگارشی و حذف قسمت آخر ماده 426 ق.ت تغییر خاص در این ماده صورت نگرفته است.
صوری بودن یا مسبوق به تبانی بودن معامله بر طبق ماده 426 قانون تجارت به مانند انجام معامله برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به بستانکاران طبق ماده 424 ق.ت به نوبه خود نیز باید به اثبات برسد.
در مورد معاملات صوری مباحث مفصلی در کتب حقوق تجارت دکترین مطرح شده که در اینجا برای جلوگیری از اطاله مبحث به مختصری از آن اشاره می کنیم.
مطابق ماده 218 ق.م : « هر گاه معلوم شود که معامله، با قصد فرار از دین، به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است » در این ماده تکلیف معامله به قصد فرار از دین که صوری هم نیست معیین نشده و حکم بطلان به معامله ای تعلق دارد که : 1- به قصد فرار از دین 2- به طور صوری انجام شده باشد.(کاتوزیان،208،1388)
تفاوت هایی را که در این خصوص بین مقررات مواد 424 و 426 قانون تجارت و ماده 218 قانون مدنی وجود دارد، می توان به شرح زیر ذکر شود:
1-به نظر قانون تجارت، معامله به قصد فرار از دین، صحیح است مگر اینکه، متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله، برای طلبکار ها باشد. که در این صورت، قابل فسخ خواهد بود. و اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، حکم فسخ صادر نخواهد شد. از نظر قانون مدنی نیز، معامله به قصد فرار از دین صحیح است، مگر اینکه صوری نیز باشد، که در این صورت، معامله باطل خواهد بود و دادگاه باید حکم بطلان بدهد.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع اﻧﺠﻤﻦ

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-به نظر قانون تجارت، معامله ای که صوری باشد باطل است و دادگاه باید حکم بطلان آن را صادر کند. ولی به نظر قانون مدنی معامله صوری در صورتی باطل است که به قصد فرار از ادای دین، انجام گرفته باشد. (حسنی،29،1389)
در نهایت باید گفت که ماده 218 قانون مدنی تأثیری بر ماده 424 و 426 قانون تجارت ندارد زیرا عام موخر، قانون خاص مقدم را تخصیص نمی زند و درمورد لایحه جدید قانون تجارت نیز هم به دلیل اینکه قانون خاص است و هم موخر بر قانون مدنی پس ماده 218 قانون مدنی راهی به این قانون پیدا نمی کند.
بند دوم: معاملات دوران توقف
اگر تاریخ صدور حکم ورشکستگی مبنای معاملات تاجر قرار گیرد، اعمالی که تاجر تا آن هنگام انجام می دهد از یک سو باید نافذ تلقی شود. اما از سوی دیگر، ممکن است برای ایشان ( بستانکاران ) ضرری باشد؛ لذا وفق قاعده ی لا ضرر، سلطه مالکانه تاجر بر اموال محدود خواهد شد. (روشن و مظفری،4،1387)
در مورد معاملات دوران توقف باید گفت که حکم قانونگذار روشن است، ماده 423 ق.ت : « هرگاه تاجر پس از توقف معاملات زیر را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:
1-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2-تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3-هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. »

و نباید ماده 557 ق.ت را نادیده گرفت که بیان می دارد: « کلیه ی قرار دادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرار داد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرار داد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد. »
برخی از حقوقدانان بر این باورند که ماده 557 ق.ت را باید مکمل ماده 423 ق.ت دانست و در این صورت باید گفت که کلیه ی قرار دادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد می شوند باطل هستند.
برخی دیگر از حقوقدانان ماده 557 را فقط ناظر به معاملات مواد 551 تا 557 دانسته اند و بیان می دارند که وقتی قانونگذار درمورد آثار معاملات تاجر ورشکسته سخن می گوید ( مواد 414 و 423 الی 426 ق.ت )
حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 ق.ت بیان دانسته و فقط برخی معاملات وی را باطل دانسته اند منطقی نیست که در حدود 130 ماده بعد از آن ( ماده 557 ق.ت ) ماده قبل را فسخ کند و کلیه معاملات تاجر ورشکسته را باطل بداند. و باید گفت که ماده 557 ق.ت در قسمت جنحه و جنایات است و ربطی به اموال قرار دادی ندارد زیرا قانونگذار همیشه در تقسیم بندی قائل به تفکیک می شود. و در تأیید نظر اخیر باید گفت که اصولاً قوانین مربوط به ورشکستگی جهت رعایت غبطه تاجر، بستانکاران و ….. می باشد. و به طور مثال اگر زمین در مدت زمان بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی توسط تاجر قیمتی بسیار مناسب خریداری شود، با لحاظ ماده 557 قانون تجارت این معامله باطل می شود و این درحالی است که منطق حقوق و عقل سلیم این بطلان را نمی پذیرد. یکی از ایرادات دیگر گروه اول این است که اگر به حکم ماده 557 ق.ت عمل کنیم بایدمعاملاتی که در طی دوره اجرای قرار داد ارفاقی صورت گرفته است را باطل اعلام کنیم که این نیز با سایر مواد قانونی در تضاد است. پس باید حکم ماده 557 ق.ت را مربوط به همان فصل مجازات ها دانست و آن را به مبحث آثار معاملات دیگر تاجر تسری ندهیم.
با توجه به ماده 423 ق.ت که در 3 بند

دیدگاهتان را بنویسید