منبع تحقیق با موضوع آزادی قراردادها

استفاده نمود. شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید. البته این نهاد در حقوق ایران و خصوصاً در فقه بیسابقه بود. بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه تحقیقات جامعی صورت نگرفته و مفهوم این تأسیس در حالهای از ابهام به سر میبرد و صرفاً مقالات منتشر شده در چند سال اخیر و با رونق گرفتن این نهاد در کشور و نظرات اساتید علم حقوق تحقیقاتی انجام نشده است. با این حال این نهاد حقوقی تا کنون در قوانین کشور ما در حالهای از ابهام قرار دارد و تعریف مشخصی از آن به عمل نیامده است.
بند سوم: ماهیت مالکیت زمانی
1-مالکیت زمانی عقدی است لازم با عنایت به اصل لزوم یا اصاله اللزوم در قراردادها این قرارداد برای طرفین لازم است حتی اگر قرارداد به صورت خیاری منعقد گردد. زیرا خیاری بودن یک قرارداد تناقضی با لازم بودن آن ندارد و از طرفی درج خیار موید لازم بودن آن عقد یا قرارداد است تا راهی برای بر هم زدن عقد وجود داشته باشد.البته چنانچه قانونگذار به صراحت به لزوم یا جواز عقد تصریح کرده باشد به همان نص قانونگذار استناد میشود. اما اگر قانون به لزوم و جواز عقد تصریح نکرده باشد و لیکن علائم و امارات جواز عقد ذکر شده باشد از طریق علائم مذکور میتوان حکم به لزوم یا جواز عقد نمود، مثلاً چنانچه دریک ماده قانونی ذکر شود که چنانچه یکی از طرفین عقد فوت یا مجنون یا بطور کلی فاقد اهلیت شوند، عقد منفسخ میگردد که این علائم مختص عقد جایز است لذا حکم به جواز عقد میشود. اما اگر هیچیک از علائم وجود نداشته باشد و نص صریح قانون هم نباشد به اصل لزوم یا اصاله اللزوم قراردادها استناده شده و حکم میشود که عقد مذکور لازم است مگر اینکه خلافش ثابت گردد.مضافاً اینکه امروزه این ایده سنتی به تدریج کنار رفته و جواز و لزوم عقد بستگی به تصمیم و اراده و اختیار طرفین عقد قرار داده شده است.بالاخره این نوع قرارداد عقد است زیرا یکی از شرکا ماذون از سایر شرکا ایجاب را ایجاد می نماید و طرف دیگر یعنی منتفع در بازه زمانی قبول می کند که در مدت مذکور در قرارداد از مال مشاع استفاده نماید.
2- مالکیت زمانی عقدی است معوض

یعنی شخص در مقابل ثمن یا مالیکه به مالک عین پرداخت میکند در یک بازه زمانی مالک منافع شده و از آن منتفع میشود. البته معوض بودن جزء اوصاف الزامی و ذاتی این عقد نمیباشد، چون ممکن است مالکیت زمانی ناشی از هبه باشد- مثلاً در مالکیت مدت زمان از سال را به دیگری هبه دهد.
3- عقدی است تملیکی
یعنی با انعقاد قرارداد مالکیت مال برای مدت معینی به خریدار منتقل و در مقابل مالکیت ثمن نیز به انتقال دهنده منتقل میشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- عقدی است دائمی
زیرا میتواند این مالکیت زمانی صدها سال ادامه داشته باشد برای مالک یا خریدار و وارث آنها و این مالکیت به ورثه نیز منتقل میگردد و آنچه مقید و محدود به زمان است استیفا و منفعت است.
مسلماً افراز منافع عقد یا قرارداد است که نیاز به ایجاب و قبول دارد. اما اینکه چه نوع عقدی است، عقود معین یا غیرمعین نظرات مختلفی بیان گردیده است.البته همانطور که بیان گردید، مالکیت زمانی را فقط قابل انطباق با برخی عقود خاص دانستهاند و طرح آن در قالب سایر عقود را مردود میدانند. برخی معتقدند چنانچه بیع را شروط به مهایات منعقد کنند فاقد اشکال است.برخی عقد مالکیت زمانی را از اشکال عجیب و غریب اجاره میدانند. برخی، انتقال مالکیت زمانی آسیب قانونی، صلح منافع، ارجح میشمارند و نیز گفتهاند مالکیت زمانی، یک عقد نیست، بلکه یک صنعت است که برای دستیابی به هدف خود، که همان گسترش گردشگری است، از مجموعهای از عقود مختلف استفاده کرده است.
همچنین بعضی معتقدند مالکیت زمانی با عقود معین،حتی صلح مطابقت ندارد. بکله بیع منافع، مهایاتی است که با تلقین ساده، قانون مدنی به صورت عقد غیرمعین و عقد صلح (عقد معین) عملی میگردد.و برخی با مردود دانستن تحقق مالکیت زمانی و رقابت عقد بیع و صلح ابتدایی، آن را قابل تحقق در قالب قراردادهای نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی دانستهاند.
عدهای در هر قسمتی از مقاله خویش، نظر متفاوتی ابراز کردهاند. درجایی تایم شر را یکی از انواع بیع دانستهاند و اقتضای آن را فروش دانسته و گفتهاند که اصلاً تایم شر- بیع است و قرارداد شرکتهای تفریحی و استراحتی که در ایران فعال است نیاز حقوقی ندارد.
بنابراین اصطلاح بیع زمانی را مناسبتر از اصطلاح مالکیت زمانی میپندارند و استدلال میکنند که بیع میتواند به دهها شکل و دهها شرط منعقد شود، زیرا قواعد عقد بیع آمره نیستند وبرخی از مصادیق آن را قانون مدنی نام برده است و اینکه بیع باید در قلمرو و محدودهی بین مصطلح و عرفی باشد قابل تأمل است. مسائل عرفی و مصطلح، با گذشت زمان و ظهور نیازهای جدید تغییر پذیرند. در ادامه، تعریف تام شر را به تقلید از تعریف قانون مدنی از بیع ماده 338 آورده است.
«مالکیت زمانی عبارت است از تملیک عین به خریدار یا برقراری انتفاع یا استیفاء منفعت در مدت مقرر و معین به نحو سالانه به عوض معلوم».در جایی، اجاره زمانی را ممکن دانستهاند و در مقامی دیگر، آوردهاند: «قابلیت نقل و انتقال مال در قرارداد تایمشر میتواند به صورت معاوضه، بیع، صلح، هبه یا یکی دیگر ازعقود به شخص ثالث باشد و در جای دیگر بیان نمودهاند: «به نظر اینجانب انطباق قرارداد تایمشر با ماده 10 قانون مدنی و به عنوان یک قرارداد خصوصی، بلااشکال است».به هر حال، اصل «حاکمیت اراده» که از آن به اصل «آزادی قراردادها»نیز تعبیر میشود. مستندی است که مستند آن در ماده 10 قانون مدنی ایران منعکس شده است. این ماده بیان میدارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نمودهاند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» جهت خودداری از ورود به مباحث تفصیلی در این مورد، به صورت خلاصه میگوییم که تحقیقات وبررسیهای معموله، حکایت از عدم منع قرارداد قانونی در ترتیب قرارداد مالکیت زمانی درقالبهای قراردادی ناشناخته دارد. ضمن اینکه شرعاً عقود نامعین با دو معیار «عقلایی بودن» و «عدم ضرر» مورد پذیرش واقع میشوند و تحقیقات مزبور، اولاً دلالت بر استقبال عموم از قراردادهای مالکیت زمانی دارد، این استقبال، بیانگر عقلایی بودن قراردادهای مالکیت زمانی است، ثانیاً، وجود عنصر زمان تعیین کننده مقدار موضوع قراردادها و خروج از غرر میباشد. بعضی از محققینی که با رعایت احتیاط، تحقق مالکیت زمانی را علیرغم نظر مشهور فقهای معاصر که تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح بلامانع دانستهاند، در قالب عقود بیع و صلح مردد دانسته و در جهت پذیرش این قرارداد نوین در نظام شیعه راه معقولی جز دست برداشتن از حصر عقود معین و اعتقاد به عدم توقیفی بودن قراردادها نیافته است. خلاصه اینکه بنظر ماهیت حقوقی مالکیت زمانی یا افراز منافع چیزی جز مداول ماده 10 قانون مدنی نمیتواند باشد.
گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و سایر نهادهای حقوقی
اگر مالکیتزمانی را مسبوق به سابقه ی فقهی و عرفی بدانیم همان« مهایات » در فقه است که در مهایات نیز بحث کردیم که مالکیت آن مشاع است و اینامر از طرف تمامی محققین مورد تایید قرار گرفته استو اگر آن را مسبوق به سابقه ی فقهی ندانیم و بگوئیم مالکیت زمانی همان time sharingاست که در غرب ابداع شده وبه همان شکل معمول گردیده ، با توجه به تعاریف این نهاد توسط حقوقدانان غربی نیز به مشاع بودن مالکیت در تایم شر اشاره نموده اند.لذا با توجه به شباهت این مالکیت با عقد اجاره، مهایات، افراز منافع و بسیاری از محققان و فقها این شباهت را تایید نموده اند، در این فصل سعی شده است از نمونه ی کاربردی مالکیت زمانی یا افراز منافع و …پرونده های مطروحه و آراء صادره را تحریر و تحلیل آن را ذکر نمائیم.
بند نخست: انطباق افراز با اجاره
از آنجا که اجاره مال مشاع نیز نوعی تصرفی از طرف مالکین مشاعی در منافع اموال مشاع میباشد و تشابهی با افراز منافع که نوعی تصرف از طرف مالکین مشاع در اموال مشاعی دارد، لذا لازم است که این نهاد حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته، سپس با نهاد حقوقی موضوع بحث انطباق داده و وجوه تمایز و تشابه آن مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که مسأله «اجاره مال مشاع» و «استیجار مال مشاع» و آثار حقوقی آن دو مقوله متفاوت بوده و نباید با همدیگر اشتباه فرض کرد. هر چند در نفس مسأله که ارتباط حقوقی موجر یا مستأجر با ملک مشاعی است با یکدیگر اشتراک دارند اما بحث اجاره مال مشاع، عقد اجاره از نگاه ارتباط مالکین مشاعی متعدد با ملک واحد میباشد در حالیکه استیجار مال مشاع، اجاره از نگاه ارتباط مستأجرین متعدد با ملک واحد میباشد.مثلاً ملکی که مالکیت آن میان آقایان الف و ب و ج به صورت مشاعی است از سوی ج به د یا به «د»و«ک» اجاره داده میشود حال سوال این است که:
ماهیت این اجاره از نظر فقهی و حقوقی صحیح است؟
به فرض صحت آثار این عقد چگونه است؟
تصرفات مستأجر یا مستأجران و نحوه انتفاع آن چگونه است؟
اما در مورد ماهیت عقد اجاره، بیتردید چنانچه یکی از مالکین مشاعی حصه تمامی شرکاء مشاعی را اجاره دهد نسبت به مازاد بر حصه وی نسبت به سایر شرکاء فضولی بوده و تابع مقررات عقد فضولی است، اما در موردی که یکی از مالکین مشاعی حصه خود را به مستأجر یا مستأجرین اجاره دهد، مستند به ماده 475 قانون که مقررمی دارد:«اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک»
ماهیت عقد اجاره مذکور صحیح و معتبراست و بحث بر سر موضوع تسلیم یا نحوه تصرفات مستأجر یا مستأجران میباشد.
مرحوم سید کاظم یزدی در مورد حکم کلی اجاره مال مشاعی نقل میکند:«یجوز اجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته و لکن لایجوز تسلمیه الا باذن الشریک اذا کان مشترکا نعم اذا…»
صدر کلمات مرحوم سید در خصوص حکم این نوع اجاره مانند قانون مدنی- جواز آن است و اما تسلیم مورد اجاره به مستأجر منوط و موکول به اذن شرکای مشاعی دیگر میباشد.پس حکم کلی مساله،جواز واعتبار اجاره ملک مشاعی است همانند بیع ،صلح،هبه مال مشاعی و در ادامه میفرماید: در صورت جهل مستأجر به مشاعی بودن- امکان فسخ عقد وجود دارد و حالتی که مستأجر با علم به این مسأله خود را پایبند چنین استیجاری مینماید، باید عواقب و اثرات آتی آن را نیز بپذیرد.
1- بررسی نظرات فقهی فقهاء در خصوص اجاره مال مشاع ونحوه تصرف در آن:
مرحوم محقق حلی (ره)در این مورد چنین تقریر نموده است:«و کل ما صح اعارته صح اجارته و اجاره المشاع جایزه کالمقسوم…».
هر چیز و مالیکه عاریه دادن آن صحیح باشد اجاره دادن آن نیز صحیح است و اجاره دادن مال مشاع نیز مانند اجاره دادن مال تقسیم شده صحیح است.
شیخ طوسی نیزتقریر نموده: «و اجاره المشاع جائزه مثل اجاره المقسوم سواء»
اجاره دادن مال مشاع مثل اجاره مال تقسیم شده صحیح است.
محقق حلی (ره) نیز میفرمایند:«اجاره المشاع جائزه»
نکته قابل توجه در عبارات فقهاء مذکور، مقایسه اجاره مال مشاع همانند اجاره مال تقسیم شده و تسری حکم صحت آن بر مورد اجاره مال مشاعی است. شاید اینگونه تصور نمودهاند که حکم مسأله همانند حکم اجاره ملک تقسیم شده به بداهت روشن است و وارد این مسایل که چگونه در صورت عدم رضایت سایر شرکاء ملک مشاعی، امکان استیفاء منفعت برای مستأجر وجود دارد و اصولاً اجاره موصوف در صورت عدم تسلیم چه ثمر و نفعی برای مستأجر دارد و آیا امکان الزام شرکاء مشاعی به پذیرش تصرفات مستأجر به میزان حصه مشاعی اجاره شده، وجود دارد یا خیر، نشدهاند.

یعنی فقهاء وارد بر این مسأله شدهاند که

دیدگاهتان را بنویسید