منبع تحقیق با موضوع شریکی

دانلود پایان نامه

م یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیار مالک در موضوع مالکیت است، ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند، خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. ماده 30 ق. م مقرر میدارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد »
1) تصرفات حقوقی
منظور از تصرفات حقوقی، انجام اعمال حقوقی نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد.
الف- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود
هر یک از شرکاء میتوانند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهند، خواه این تصرف ناقل عینی باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت- مانند اجاره که به موجب آن مستأجر، مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر میگردد. گر چه استیفای منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود. نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیرناقل باشد. در هر حال چون تصرفات حقوقی ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه ندارد، چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید صحیح و معتبر خواهد بود.
از این رو ماده 583ق. م مقررمی دارد: «هر یک از شرکاءمی تواند بدون رضایت شرکاءدیگر سهم خود راجزا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند ».برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد سبب کثرت شرکاء میگردد انتقال مذکور موجب کسر مال نخواهد شد. زیرا طبق یک قاعده کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاده شده را به شخص یا اشخاص موردنظر منتقل کند، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد که درمانحن فیه منع قانونی وجود ندارد.
ب- تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء:
بر طبق ماده 581 ق. م از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است، فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود. م 581 ق. م:«تصرفات هریک از شرکاءدر صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود ».
2) تصرفات مادی
تصرفات مادی ممکن است به منظور اجرای یک عمل حقوقی تشکیل یافته انجام گردد، یا آنکه هیچ گونه ارتباطی به نظریات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر به عمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. در اینجا دو قسمت مذکور به شرح ذیل بررسی میشود:
الف- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر
هیچ یک از شرکاء قانوناً نمیتواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند. اعم از
آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد، مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده مستاجر به وی تسلیم کند یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد. مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکنی گزیند. عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع- بدون اذن شرکاء دیگر- عقیده فقهای امامیه است. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهارنظر گردد. زیرا:
اولاً: از جهت مقررات قانون مدنی هر چند دو فصل مربوط به شرکت، مادهای نمیتوان یافت که این تصرف را صریحا منع کرده باشد ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای از مواد مذکور در این فصل نظیر ماده 579 ق. م و به طور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول قانون مدنی آمده است نظیر ماده 475 بدست آورد. مفهوم ماده 579ق.م اختیار هر یک از شریکان غیر مأذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی میکند، و ماده 475 تسلیم عین مستأجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک مینماید.
ثانیاً: از جهت قواعد و اصول کلی نیز میتوان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قایل شد. زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم میشود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استوار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف دو موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران هدف مادی مورد بحث را غیر قانونی میسازد.
با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمیماند. با استفاده از این بحث میتوان حکم مسأله را یافت که هرگاه شریکی مثلاً سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکاء جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم کند. آیا شریک یا شرکای دیگر میتوانند رفع تصرف و خلع ید مستأجر را از خانه درخواست کنند؟
پارهای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال میکنند که نمیتوان به درخواست شریکی که اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستأجره را نداده است مستأجر را محکوم به خلع ید نمود، زیرا مالکیت شریک خواهان خلع ید مشخص و مفروز نیست تا بتوان آن را از تصرف مستأجر خارج نمود. و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان، ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک موجود دارد، در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد. این استدلال ضعیف به نظر میر سد: زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریک موجر یا مستأجر او در ملک مشاع بدون اذن شرکاء دیگر غیرقانونی و بدون مجوز است وچنین تصرفی محترم نیست و بنابراین درخواست رفع تصرف مذکور قانونی است. در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریک خواهان، غیرممکن نیست و در این امر با رفع تصرف غیرقانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد.
همین حکم را میتوان در مواردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکاء منعقد گردیدهاست ولی رابطه استیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکاء زایل میشود. مانندآنکه مستأجر عین مستأجره را در غیر مورد مذکور در اجاره وبر خلاف اوضاع و احوال مستنبط، استعمال کند و با عدم امکان منع او به بعضی از شرکاء با استفاده از ماده 492 قانون مدنی ، عقد اجاره را فسخ کنند.

ب- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در مال مشاع- تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که طبق ماده 578 ق. م هر یک از شرکاء میتوانند هر وقت بخواهد از اذن رجوع کند و از آن پس تصرف شریک مأذون غیر مأذون خواهد بود مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع آن دو، ضمن عقد لازمی درج شده باشد. این مطلب نیاز به بحث ندارد ولی در این زمینه بررسی مسأله زیر قابل توجه است:
شریکی سهم خود را از خانه مشاع به دیگری اجاره میدهد و شرکای دیگر طبق ماده5 47 ق. م به مستأجر اذن از تصرف در خانه را میدهد:
اولاً آیا شرکاء دیگری میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرت بگیرند؟
ثانیاً: اگر به استحقاق ایشان به مطالبه اجرت نظر بدهیم آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی نقش خواهد گردید یا آنکه اجرت المثل به نسبت مالکیت ایشان معنی خواهد شد؟
ثالثاً در صورت رجوع از اذن آیا شرکاء میتوانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند.
در پاسخ میتوان گفت: اولاً طبق م 337ق. م شرکای دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند. مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است. زیرا صرف اذن در تصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده را ندارد چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی داردومنتفع باید عوض آنرابه مالک بپردازد.
ثانیاً آنچه شرکای اذندهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمی مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمیشود. بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین میگردد، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصراً بین شریک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکای دیگر در آن دخالتی نداشته اند.
ثالثاً- با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات مستأجر در مال مشاع- از جهت تصرف در ملک مشاع غیر از موجر مجوزی ندارد، در خواست تخلیه وخلع ید مستأجر، قانونی و موجه است. خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجارهای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است اجرتالمثل استفاده از عقد اجارهای را که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است، اجرتالمثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتی که مستأجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد میتواند خسارت وارده بر خود را در اثر این غرور از موجر مطالبه کند.
گفتار دوم :مفهوم مالکیت مشاعی وماهیت حقوقی آن
همانطور که گفته شده در اشاعه مالکیت هر جزء مال بین چند شخص مشترک است. حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، و این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد: چنانکه میگویند فلان شریک مالک دو دانگ مشاع از خانه است وچهار دانگ مشاع به وارثان شریک دیگر تعلق دارد .بدین ترتیب ،سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن او است و این همان معنای ماده 571 قانون مدنی است.
شرکت «به نحو اشاعه» در برابر شرکت «به نحو بدلیت» است. مانند شرکت مستمندان در مالیکه به سود آنان وصیت شده است و شرکت مسافران در انتفاع از مهمانسرای عمومی یا نمانگزاران در مسجد.
نکتهای که در مالکیت مشاعی و جمعی اهمیت دارد و میتواند در نتیجه موضوع بحث افراز منافع موثر باشد، حفظ چهره فردی و استقلال مالکیت هر شریک است: در عین حال که هیچ شریکی حق انحصاری بر تمام یا بخشی از عین ندارد و مصداق خارجی از حق او معین نیست، حق هر شریک در جهان اعتبار فردی و مستقل است و تنها به او تعلق دارد. از چهره فردی و مستقل سهم هر شریک دو نتیجه مهم به دست میآید:

1- شریک مال مشاع میتواند در سهم ویژه خود تصرف حقوقی کند، آن را بفروشد یا اجاره دهد.
2- سهم هر شریک به تنهایی نیز حق مالکیت است و تمام اوصاف آن را دارا ست.
لذا- اگر شخصی مالک منافع مالی باشد و دیگری مالک عینی، مالکیت آن دو را مشاع نمیگویند. همچنین در فرضی که شخصی حق انتفاع و دیگری حق استعمال مالی را دارد، حق مالکیت تجزیه نمیشود و حق هر شریک با دیگران مخلوط و به هم پیچیده است و با آنها ترکیب نشده است تا اوصاف ذاتی خود را از دست بدهد.
تصرف مادی در هر ذره مال تصرف در مال دیگران است و شریک نمیتواند به اندازه حق اعتباری خود از عین استفاده انحصاری کند. به عنوان مثال- اگر مالک سه دانگ ازخانهای که چهار اتاق برابر دارد، دو اتاق از آن را در اختیار خود بگیرد. نمیتواند ادعا کند که بخش مورد تصرف را مالک است. ولی در جهان اعتبار همزیستی این حقوق امکان دارد و تصرف هر شریک تجاوز به حق دیگران نیست.
خلاصه آنکه در اشاعه مالکیت هر ذره مال و در نتیجه مجموع آن به شریکان تعلق دارد که به آن مال، مال مشاع گفته میشود و ارتباط مالکین و تعلق اشخاص به مال، مالکیت مشاعی گفته میشود و در واقع یک نوع شرکت ایجاد میگردد که به شرکت مدنی شناخته شده است و در این قسمت نیز لازم است در مورد تصرف شرکت مدنی و تمیز آن از شرکت تجاری ماهیت فقهی و حقوقی و عوامل ایجاد آن را بررسی نمائیم، تا در مبحث افراز منافع مشخص گردد که کدامیک از اموال مشاعی و چه نوع شرکت یا مالکیت مشاعی میتواند موضوع افراز قرار

دیدگاهتان را بنویسید