منبع تحقیق با موضوع مدنی،

دانلود پایان نامه

گیرد.
بند نخست:مفهوم شرکت مدنی یا مالکیت مشاعی
شرکت در حقوق مدنی، به انجام هر فعالیت و اعمال جمعی و گروهی یا بیش از هر نفری اطلاق میشود که خارج از محدود اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت باشد. زیرا اگر موضوع فعالیت جمع، یکی از اعمال مذکور در ماده 2 باشد، شرکت تجاری محسوب و از قلمرو حاکمیت مقرارت قانون مدنی خارج و قواعد و مقررات قانون تجارت بر آن حاکم میشود. لذا شرکت تجاری موضوع بحث افراز منافع قرار نمیگیرد و مقرارت وقواعد مبحث افراز شامل آن نمیگردد.
بند دوم:ماهیت حقوقی وفقهی آن
الف-ماهیت حقوقی :
در مورد ماهیت وآثار شرکت مدنی- دیدگاهها و رویه رایج در عرف جامعه یا قانون متفاوت است. زیرا در عرف شرکت به تعهد چند نفر برای رسیدن به هدف مشترک معلوم اطلاق میگردد. ولی در قانون مدنی، همانگونه که بعضی نیز معتقدند، مالکیت مشاعی به عنوان عقد شرکت تعریف شده است. البته لازم است در موضوعات حقوقی به رویه عمل عقد و عرف جامعه توجه شود، چون تمام موضوعات حقوقی، لازم است از عرف جامعه اقتباس شود و شایسته نیست دیدگاه قانون نسبت به موضوعی با عرف متفاوت باشد.
در مورد ماهیت شرکت مدنی اختلاف نظراتی وجود دارد که آیا شرکت مدنی همان مالکیت مشاعی است یا عقدی از عقود مستقل است که میتواند در بعضی از موارد اثر آن، مالکیت مشاعی باشد.در قانون مدنی، شرکت مدنی به معنای مالکیت مشاعی مورد بحث قرار گرفته و لیکن در فقه امامیه، شرکت به دو معنای مالکیت مشاعی و عقدی از عقود که اثر ذاتی آن اباحه تصرف در مال مشاع است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لذا لازم است ماهیت شرکت مدنی در قانون مدنی و فقه امامیه مورد بحث قرار گیرد.
نویسندگان قانون مدنی در توصیف ماهیت شرکت مدنی تحت تأثیر نظریات فقهی قرار گرفتهاند که شرکت مدنی را عقد مستقل تلقی ننموده بلکه آن را مالکیت مشاعی محسوب کردهاند. ماده 571 قانون مدنی شرکت را چنین تعریف نموده، «شرک عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این تعریف از تعریف غیرعقدی شرک مدنی فقهی یا مالکیت مشاعی اقتباس شده است، با ماهیت شرکت مدنی عرفی منطبق نیست بلکه معرف مالکیت مشاعی میباشد، چون در موضوع اموال و حق مالکیت، حق مالکیت از لحاظ وحدت و یا تعدد دارنده آن به دو نوع مفروز و مشاع تقسیم میشود، حق مفروز همانطور که بحث کردیم عبارت از حق مالکیتی است که به شخص واحد نسبت به مال واحد تعلق گرفته و سایرین نسبت به آن مال، حق مالکیتی نداشته باشند.
حق مالکیت مشاعی، همانطور که در ماده قانون مدنی مقرر است، عبارت از حق مالکیت واحدی است که برای مالکیت یا دارندگان متعدد نسبت به مال واحد اعتبار شده است. لذا منظور از حق در ماده مذکور- حق مالکیت است و سایر حقوق مانند حق انتفاع و غیره را شامل نمیشود. در این صورت منظور از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه در ماده مذکور ، حق مالکیت مشاعی است.علاوه بر این، مواد بعدی نیز به صراحت به توصیف مال مشاع پرداخته است. مثلاً در ماده 572 قانون مدنی مقرر نموده است:
«شرکت اختیاری است یا قهری» و ماده 573 در شرکت مالکیت مشاعی مقرر نموده است:
«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها»
ب-ماهیت فقهی شرکت مدنی:
در فقه در بسیاری از موارد شرکت به عنوان مالکیت مشاعی استعمال شده است، مثلاً، در توصیف ماهیت شرکت، بعضی معتقدند: این که شرکت بطور مطلق عقد محسوب شود جای تأمل و ایراد است. زیرا سبب شرکت گاهی ارث و گاهی اختلاف و مزج اموال و از طریق حیازت مباحات است. بلکه گاهی شرکت از طریق عقدی از عقود حاصل میشود، مثلاً اگر دو نفری قسمتی از دو حیوان متعلق به خود را با هم مبادله کنند، شریک هر دو حیوان میباشند ولی این موارد عقد شرکت محسوب نمیگردد بلکه در نتیجه عقد بیع آن دو، مالک مشاعی آن دو حیوان شدهاند. از اینکه بعضی از فقها که شرکت را به عنوان عقدی از عقود تعریف کردهاند، مسامحه در تعبیر است.
بعضی دیگر، هر چند شرکت را به عنوان مالکیت مشاعی توصیف نمودهاند، ولی شرکت عقدی را به چهار نوع: عنان ،ا بدان، وجوه و مفاوضه تقسیم نمودهاند و فقط شرکت عنان را صحیح دانستهاند.
اما در این پایان نامه چون بحث در مورد افراز منافع است و افراز در مال و مالکیت مشاعی قابل بحث و طرح است، در این صورت صرفاً در جهت بحث و بررسی شرکت مدنی و به عبارتی مالکیت مشاعی میپردازیم و از اطاله مباحث شرکت تجارتی یا سایر شرکتهای فقهی، خودداری و تجزیه و تحلیل حقوقی آن را در مباحث شرکت بحث خواهیم نمود.
مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو
افراز به معنای جدا کردن سهم یکی از شرکاء از بین شرکای دیگر این افراز گاه در اعیان ملک واقع می شود و گاه در منافع آن، افراز اعیان ملک به طرق مختلف قابل انفکاک است. یکی از طرقی که موجب مفروض شدن سهم شرکاء می گردد تقسیم اموال است. چنانچه ملکی بین چند نفر به صورت مشاع مالکیت داشته باشد با تقسیم آن مال بین شرکاء، حالت اشاعه از بین رفته و مال به صورت مفروزی در مالکیت هر یک از شرکاء قرار می گیرد و تفکیک نیز یکی از طرق افراز ملک و مال است. بدین صورت که سهم هر یک از شرکاء به نسبت مالکیت مشاعی تفکیک و مجزی شده و در مالکیت آنها قرار می گیرد.
در واقع از آنجا که تبیین موضوع بحث این نوشتار و چگونگی اجرای آن نیاز به تبیین و چگونگی افراز و تفکیک و تقسیم در قوانین جاری و رویه قضایی و اداری آن دارد. لذا لازم است که در این قسمت- مباحث افراز- تفکیک و تقسیم و چگونگی اجرای آن در قسمت اعیان بحث و تجزیه و تحلیل نماییم.
گفتار نخست: مفهوم تقسیم
بعد از تصمیم شرکاء بر عدم ادامه مالکیت مشاعی و به عبارتی انحلال شرکت مدنی، شرکاء ناچار باید اقدام به تقسیم نمایند.زیرا با تقسیم هر سهم از مالکیت مالکین مشاعی، حالت اشاعه از بین رفته و ملک مفروزاً در اختیار مالکین قرار میگیرد و همچنین ممکن است در خلال شرکت، منافعی حاصل شود که بخواهند آن را به شرکاء اختصاص دهند که لازم است از ماهیت تقسیم استفاده شود.لذا چون موضوع بحث، افراز منافع است و افراز یکی از مقسمهای تقسیم میباشد. لذا در این قسمت در مورد تقسیم و ماهیت حقوقی آن و انواع تقسیم مباحثی مطرح میشود تا از مباحث مطروحه بتوانیم در مبحث افراز منافع استفاده گردد.

بند نخست:تعریف تقسیم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تقسیم را میتوان چنین تعریف نمود:«تقسیم عبارت از افراز مالکیت مشاعی» یا «تقسیم عبارت از تبدیل حق مالکیت مشاعی به حق مالکیت مفروزی».
در مورد ماهیت تقسیم نظرات مختلفی ارائهگر دیده است؛ بعضی معتقدند: تقسیم همان معاوضه و یا صلح معوض میباشد. زیرا وقتی مال مشاعی در عالم خارج به حصههای مجزی از هم تقسیم میشود. در واقع هر کدام از شرکاء سهم خود رااز حصه شرکاء با سهم آنان از حصه اختصاصی خود معاوضه یا صلح میکند.
بعضی نیز معتقدند، تقسیم عقد نیست بلکه یک واقعه حقوقی افراز حق است.
بعضی نیز معتقدند، ظاهر ا تقسیم صلح یا معاوضه با بیع و یا واقعه حقوقی نیست. بلکه قرارداد مستقلی است که موضوع آن حق مالکیت مشاعی است و اثر ذاتی آن نیز مالکیت مفروزی برای هر طرف نسبت به سهم افراز مالکیت مشاعی است.
بند دوم: انواع تقسیم

تقسیم به دو نوع، اجباری و توافقی قابل تحقق است.
تقسیم اجباری عبارت است تقسیمی است که به حکم دادگاه صالح، شرکاء ملزم به تقسیم مال مشاعی شوند.
تقسیم توافقی یا به تراضی به تقسیمی اطلاق میشود که حکم قضایی در انعقاد آن دخالت نداشته و شرکاء بر اساس توافق بین خود اموال را تقسیم کنند. لذا در ماده 591 قانون مدنی مقرر شده است:
«هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند. به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء، حاکم اجبار به تقسیم میکند…»
بند سوم: روش تقسیم
برای تحقق تقسیم مال مشاع روشهای مختلفی ارائه گردید که بشرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
الف: تقسیم به افراز
تقسیم به افراز عبارت است از تقسیمی است که در حصه و سهم اختصاصی هر شریک از تمام عین مال مشاعی به نسبت سهم او قرار میگیرد و اصولاً در اموال ممکن است که از لحاظ فیزیکی قابل تجربه و تفکیک باشد مثل حبوبات که میتوان به هر چیزی تجزیه کرد.
ب: تقسیم به تعدیل
تقسیم به تعدیل عبارت است از روشی که از مجموع عین مال مشاع، حصه هر شریکی به نسبت سهم او از عین اختصاص یافته است. مثلاً اگر اموال مشاع دو شخصی عبارت از یک باب منزل ویک زمین و یک تن برنج باشد. در این صورت تقسیم به افراز ممکن نیست ولی میتوان با متعادل کردن حصه هر یک از مجموع کل مال به وسیله برآورد قیمت آن به نسبت سهم هر یک مشخص شود. مثلاً اگر قیمت زمینی به تنهایی مساوی با قیمت منزل و برنج باشد، زمین سهم یکی از شرکاء و منزل و برنج حصه طرف دیگر قرار داده میشود.ماده 598 قانون مدنی مقرر میدارد:«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثل باشد به نسبت سهم شرکاء افراز میشود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد.»
ج- تقسیم به رد
روش تقسیم به رد در مواردی است که مال مشاع به هر حصه و سهمی از لحاظ فیزیکی تقسیم شود، تفاضل قیمت نسبت به سهم سایرین خواهد داشت و امکان اصل تساوی شرکاء نسبت به سهم آنان از عین مال مشاع ممکن نیست. در نتیجه، چون نسبت مقدار اختصاص به بعضی از شرکاء، از حصه مشاعی آنان بیشتر است، دارنده آن باید قیمت نسبت مازادی را که به او تعلق گرفته است از اموال خویش به شریک رد کند.
از بین سه تقسیم مذکور، آنچه مرتبط به موضوع است. تقسیم به افراز است که لازم است این قسم را بطور کامل مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و چون موضوع نوشتار افراز منافع است، لذا سعی شده است که ابتدا مشترکات افزاز عین در قوانین جاری موجود را بررسی سپس نتیجه آن را در مبحث افراز منافع مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مثلاً یکی از شرایط اساسی افراز اعیان قابل تقسیم بودن مال است. اگر مالی قابلیت تقسیم نداشته باشد، بحث افراز در اعیان قابل طرح نیست به طریق اولی در مبحث افراز منافع هم غیرقابل طرح خواهد بود. چنانچه شرکاء بین خود قراردادی نوشتهاند که تا 5سال حق تقسیم و تفکیک آن را نداشته باشنددر این صورت شرکای که در قرارداد مذکور مشارکت داشته و حق تقسیم و افراز را از خود سلب نمودهاند، نخواهند توانست در خلال مدت مذکور بحث افراز منافع یا اعیان را مطرح نمایند. در این صورت لازم است ابتدا بحث شرایط اساسی افراز و تفکیک و تقسیم را مطرح سپس در فصل دوم در بحث افراز منافع با رعایت شرایط مذکور ماهیت و چگونگی افراز را مطرح نمائیم.
بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم
همانطور که ذکر شد و ثابت کردیم که تقسیم یک واقعه حقوقی نیست، بلکه معامله و قراردادی است که مانند سایر عقود معین برای صحت آن، علاوه بر لزوم تحقق شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی، شرایط خاص دیگر نیز لازم و ضروری است که باید در قوانین و آئیننامه و بخشنامه های مذکور در قوانین خاص، خصوصاً قانون افراز املاک مشاع مورد بررسی قرار داد. لذا علاوه بر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی مانند، موضوع، اهلیت و … شرایط خاص ذیل نیز لازم و ضروری است و به عنوان شرط اساسی میتوان ذکر کرد:
الف- شریک بودن
برای صحت افراز مال مشاع اعم از عین و منافع لازم است منعقدکنندگان آن با هم شریک و یا نماینده آنان باشند، زیرا تقسیم نوعی تصرف در مال مشاع است و طبق ماده 247 ق. م: «کسی نمیتواند در مالی تصرف کند مگر اینکه مالک یا نماینده

دیدگاهتان را بنویسید