منبع تحقیق با موضوع مفروزی

تحمیل میشود و بالاتر از آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی میتواند افراز به احدی از شقوق نمایند در این صورت مرحوم میرزا (ره) استفاده زمانی از حمام در هر فصل سال که مرغوبتر است یکی از پیشنهادات مستأجر بود را قبول نموده و این همان افراز منافع و یا افراز زمانی منافع در جائیکه امکان افراز مادی نیست، میباشد.
همینطور فقیه بزرگوار شیخ اصفهانی(ره) متوفی 1361 در کتاب الاجاره، مطالبی را در ذیل اجاره مال مشاع آورده که با افراز منافع میتوان تطبیق داد در عین حالیکه ایشان به مطلب دقیقی در افراز منافع اشاره میکنند: «اشکال فی اجاره المشاع تبیعه و غیره من العقود، …»
استفتائی از مرحوم گلپایگانی در مورد تصرفات موضوعی در مال مشاع شده است که جواب آن در واقع نوعی افراز منافع مکانی یا همان مهایات مکانی است.
سوال 185)زمین هایی است واقع در تهران و سندهای این اراضی که به قطعات مختلف تقسیم شده بطورمشاع درمحضرها نوشته میشود و در این زمینها ساختمان کردهاند وسکونت دارند، بطوریکه مسموع میشود میگویند سکونت و عبادت و تصرفات در خانههای مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامعالشرایط است و اینجانب هم یکی از آن خانهها را خریدهام. مستدعی است اجازه فرمایند که تصرفات بنده در آن خانه شرعاً بی اشکال باشد.
جواب: از خصوصیات مورد سوال اطلاع کامل ندارم بنحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکاء جایز نیست و با فرض معلوم بودن شرکاء باید از خود آنها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست بلی اگر هر یک از شرکاء مقداری از زمین را خانه بنا کردهاند و راضی هستند که دیگران هرجا بنا ساختهاند تصرف نمایند کافی است در جواز تصرف و اگر علم به رضا ندارید و ممکن نیست شرکاء را پیدا کنید، مجازید به عنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شرکاء میباشد تصرف نمایند.
در اجوبه مرحوم گلپایگانی به عنوان تصرف مفروزی در مال مشاع نکاتی وجود دارد که هر یک در موضوع حاضر آن قابل بررسی است، اما نکتهای که میتوان در مورد موضوع بحث استفاده نمود بحث انتفاع مفروزی در مال مشاع میباشد و در واقع نوعی مهایات مکانی است یا افراز منافع مکانی را پذیرفته است و آن در جائیکه امکان رضایت سایر شرکاء در تصرف مفروزی وجود نداشته باشد یا امکان دسترسی به سایر شرکاء نباشد، میتوان به عنوان تقاص از سهم مشاعی خود، تصرف مفروزی نماید. یعنی اگر ملکی به هزار سهم مشاعی بین هزار نفر تقسیم شده وهر سهم برابر 200 مترمربع باشد و یکی از شرکاء که دارای یک سهم مشاع میباشد بخواهد در قسمتی از ملک مشاع به میزان سهم خود از منافع آن استفاده نماید و انتفاع از مفروزی از آن به صورت سکونت یا عبادت و غیره باشد، در بدو امر تصرف مفروزی در ملک مشاع را نیاز به اذن سایر شرکاء دانستهاند و لیکن چنانچه سایر شرکاء به هیچ وجه اذن در تصرف مفروزی ندهند و یا امکان دسترسی به سایر شرکاء جهت استیذان تصرف مفروزی وجود نداشته باشد.مالک یک سهم میتواند به عنوان تقاص در مقدار 200 مترمربع مشاعی خود تصرف مفروزی نمایند.

مسأله دیگر، زید درخانهای سکونت دارد و شریکی دارد که قبلاً سکونت داشته و فعلاً ساکن نیست و شریک ساکن برای هر گونه تصرفات شریک غیرساکن رضایت دارد و حاضر برای افراز یا خرید و فروش هم هست در صورتیکه شریک غیرساکن افراز کند موجب اضرار شریک ساکن میشود بنابراین مرقوم فرمایند، تصرفات شریک ساکن چه صورت دارد.
جواب: تصرف هر یک از دو شریک موقوف به اذن دیگری است و شریک میتواند دیگری را به وسیله حاکم شرع و در صورت تعزر به وسیله حاکم بر عرفی ملزم به تقسیم نماید.در این اجوبه نیز،تصرف مفروزی در ملک مشاع را نیاز به اذن دانستهاند.لیکن در مورد عدم امکان اجازه از سایر شرکاء یا به هر نحو بدون دلیل موجه اذن در تصرف مفروزی ندهند. اذن حاکم یا شرع یا عرف را قائم مقام اذن شریک داشته و با این استیذان میتون از مهایات مکانی مال مشاع استفاده نمود.
سوال: زید مجری المیاه، پنج جریب آب از قناتی خریده از شبانهروز و میگوید بر حسب تقسیم، من دو ساعت مالک هستم و باید مطابق تمام قنوات، شب و روز تقسیم شود عدهای از شرکاء میگویند همیشه سالهای پیش این دو ساعت در تقسیم روز بوده و مالکین قبل مدتهای مدیر به این نحو استفاده مینمودند، حقی ندارند که در گردش معمولی قدیم از شب بگیرند، حکم شرعی را در این مورد بیان فرماید.
جواب: چون در قنات آنچه ملک مالکین است مجری المیاه و زمین قنات است پس در قنات مشترک اگر بخواهند تقسیم نمایند باید آب را با رضایت شرکاء نسبت به ازمنه، تقسیم مهایاتی نمایند و تقسیم مهایاتی لزومی ندارد مگر به الزام حاکم شرع.
در جواب این قسم از مسئله به صراحت تقسیم مهایاتی و در واقع افراز منافع را پذیرفتهاند. در سوال مذکور اشاره شده که در عرف معمول مردم نیز نوعی افراز منافع در تقسیم آبها وجود داشته است. بدین نحو که آب قنات را برحسب شبانهروز 24ساعت یا به 24 طاق یا سهام تقسیم مینمودند و هر کس یک سهم و .. مالک مشاعی آب قنات میشد، اما در استفاده مفروزی بعضی در روز و بعضی در شب (افراز زمانی) استفاده مینمودند و در جواب نیز به نوعی فتوا دادهاند که مهایات و یا افراز منافع با الزام حاکم شرع اشکالی ندارد.
گفتار دوم: ماهیت افراز در حقوق ایران
1- نظریه رفع اشاعه بدون هرگونه نقل و انتقال
حقوقدانان تقسیم مال مشترک را حکمی از احکام قانونگذار میدانند و معتقدند؛ که طرفین در افراز منافع، فیالواقع، نظر به مبادله و معاوضه ندارند، بلکه فقط میخواهند اشاعه را از بین ببرند. بر این نظر ایراد کردهاند که اولاً تراضی بر رفع اشاعه، بالملازمه تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود. ثانیاً این تراضی دست کم عنوان صلح را دارد.
2- عدهای دیگر از حقوقدانان- این تراضی را در حدود مفاد خود الزامآور میدانند و تنظیم آن را در قالب صلح یا یکی دیگر از عقود معین ضروری نمیدانند.
منظورشان، تحلیل صحت و اعتبار این تراضی به ماده ده قانون مدنی است.
به نظر مهایات یا به عبارتی افراز منافع، معادل هیچیک از عقود معین حتی صلح نیست و نظر عدهای از حقوقدانان که آن را عقد اصلی، معاوضه یا حق انتفاع میپندارند، صحیح به نظر نمیرسد و اگر مهایات را اذن انتفاع بدانیم، عملاً شرکاء حق برخی تصرفات اعتباری و مادی را از دست میدهند، در حالیکه عملاً و عرفاً چنین اقتضایی از مهایات مستفاد نمیگردد.خلاصه آنکه تا زمانیکه مقررات قانونی در مورد مهایات پیشبینی نشده است، این عمل حقوقی، در حدود قراردادهای نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی منشاء اثر میباشد. حقوقدانان پیرامون افراز منافع و ماهیت حقوقی آن چنین نظر دادهاند:”در افراز و تقسیم مال مشاع (خواه عین باشد یا منفعت) معاوضه و مبادله مطلقاً وجود ندارد، طرفین در واقع حالت اشاعه را از بین می برند بدون اینکه نظر به مبادله و معاوضه داشته باشند هر چند که این کار مستلزم نقل و انتقال است”.
حقوقدانان بدواً به نظریه مذکور انتقاد نموده است و سپس در مقام پاسخ آن برآمده است.
انتقاد: اولاً درست است که در تقسیم بتراضی، طرفین قصد از بین بردن حالت اشاعه را دارند و هدف آنها مستقیماً نقل و انتقال نیست، لکن چون رفع اشاعه قهراً مستلزم نقل و انتقال است بنابراین تراضی بر نقل و انتقال نیست لکن چون رفع اشاعه قهراً مستلزم نقل و انتقال است بنابراین تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود و طبعاً عنوان مبادله هم محقق میشود.
ثانیاً- فرضاً که مبادله محقق نشود تراضی محقق است و این تراضی است که عنوان عقد صلح را دارد و به همین دلیل امام فقهاء حنفیه مهایات را در فصل عقد صلح کتاب خود ذکر کرده است و کار او از این جهت بسیار درست است.
هر چند دلیل نظر بالا ضعیف بود ولی خود نظر، به نظر ما بدلیل ذیل درست است.
اولاً- ملاک در مفاهیم حقوقی در بسیاری از مسائل، نظر عرف است و عرف تقسیم مال مشترک را مبادله در مال نمیدانند.
ثانیاً- طرفین در تقسیم بتراضی در واقع کیفیت سلطهی مالکانه خود را تغییر میدهند و اسم این عمل را نمیتوان مبادله نهاد مثلاً دو همسایه که هر یک جداگانه مالک خانه خود هستند ضمن یک عقد به نفع یکدیگر تعهد میکنند که دیوار آجری وسط دو خانه را بردارند و به جای آن نرده آهنی بگذارند که فضای دو حیاط بازتر شود یا اینکه حق نداشته باشند دیوار مذکور را از ارتفاع دو متر بالاتر ببرند آیا این تراضی که کیفیت سلطه مالکانه آنها را تغییر میدهد مبادله است؟

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد کند،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر اسم آن مبادله نباشد اسم افراز بتراضی هم مبادله نیست. زیرا در افراز بتراضی هم ماهیت مالکیت شریک و مقدار مالکیت تغییر نکرده و فقط طرفین در کیفیت سلطه مالکانه یکدیگر تغییر دادهاند و این را عرفاً مبادله نمیگویند و دست کم تحقق مبادله در این وضع، محل تردید میتواند باشد و مدعی تحقق مبادله باید دلیل بیاورد اما عدم مبادله دلیل لازم ندارد.
در مجموع انتقاد مبادله در مورد تقسیم بتراضی مانع تحقق عنوان تراضی نمیباشد و این تراضی هیچ عنوانی جز صلح نمیتواند داشته باشد و تقسیم ترکه بتراضی همانطور که امام سرخسی هم گفته است نمونهای از عقد صلح است.در قانون ایران و فقه اسلام تقسیم مال مشاع اثر قهقرایی ندارد، ولی قانون مدنی فرانسه در ماده 883 در تقسیم ما ترک، فرض قانونی بوجود آورده و به تقسیم جنبهی اعلامی (کاشفه) داده است. اساس این فرض قانونی رعایت مصالح ورثه بوده که در عین حال وابستگی تاریخی هم در آن دیده میشود.
در این صورت عنوان مبادله و معاوضه بکلی از تقسیم مال مشاع سلب شده است.
بند نخست: افراز منافع در حقوق
1- تقسیم مال مشاع، جنبه اعلامی نداشته و بعکس جبنه تأسیسی دارد و آثار حقوقی آن از حین تقسیم ظاهر میشود.
2- وجود عامل مبادله در تقسیم مال مشاع (خواه عین باشد یا منافع) محرز نیست.
3- محرز نیست که تقسیم مال مشاع در قانون ایران از عقود معینه (عقود با نام) باشد، مقنن با تقسیم مال مشترک و مشاع را به تبع عقد شرکت ذکر کرده است و عقد شرکت از عقود با نام است و این دلیل نمیشود که تقسیم مال مشترک هم راساً عقدی از عقود با نام باشد، علیهذا چون تراضی بین شرکاء واقع شده است و میدانیم که در خارج قلمرو عقود معینه هرگونه تراضی (خواه متضمن معاوضه باشد یا نباشد) عنوان صلح را دارد ناگریز تقسیم بتراضی (که مهایات هم از آن جمله است) عنوان صلح را دارد و علت اینکه امام سرخسی مبحث مهایات را در کتاب صلح ذکر کرده است همین است و سایرین متوجه این دقت که او کرده است نشدهاند.
4- از نظر فقه هم دلیلی بر اینکه تقسیم مال مشترک و مهایات از عقود متعارفه مستقل از عقد صلح بوده، دیده نمیشود- آیه 155 سوره الشعرا دلالت بر اینکه مهایات عقد مستقل است ندارد این آیه مربوط به امت صالح پیغمبر است او از خدا خواست تا به تقاضای امت وی شتری از سنگ بدر آورد و چنین کردو سپس به قوم خود گفت: این شتری است که خواستید او را از آب سهمی است و شما را نیز روز معینی از آب سهمی است . او را آزار نرسانید.
5- افراز مال مشاع بتراضی از نوع صلح غیرمعاوضه است. یعنی صلحی که در آن مفهوم معاوضه وجود ندارد.

6- حق الثبت معاملات شامل افراز بتراضی نمیشود، زیرا معامله اصطلاحاً معانی مختلف دارد و قانونگذار ما هم آن را تعریف نکرده است. ناگریز قدر متیقن آن را باید اساس کار قرار داد و آن قراردادی است که موضوع آن مال است و تملیک و تملک در آن وجود دارد در افراز بتراضی هر چند که موضوع آن مال است ولی در آن تملیک و تملک وجود ندارد، زیرا بشرح مذکور بالا انتقال و مبادله در آن دیده نمیشود.
7- در تقسیم اجباری ،مال مشترک هرگاه قیمی باشد تعدیل سهام به حسب قیمت ضرورت دارد (مادهی 598 قانون مدنی) و حال اینکه در تقسیم اموال قیمی ،بتراضی حاجت

دیدگاهتان را بنویسید