منبع تحقیق درمورد موازنه قدرت، اقتصاد کشور، کانون توجه، مواد مخدر

اقتصاد دنیای صنعتی غرب را فشرد زیرا بخش عمده ای از نفت مورد نیاز اروپای غربی، ژاپن، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی در شرق آسیا از تنگه هرمز عبور می کند و در حال حاضر نیز علی رغم احداث خطوط لوله کماکان بخش عمده نفت صادراتی خلیج فارس از آن می گذرد.
علاوه بر این تنگه هرمز در صادرات و واردات کشورها ی منطقه خلیج فارس و در ایجاد تعادل و سلامت اقتصادی آنها نقش مهمی دارد.
مجموعه امکانات ژئواستراتژیک تنگه و اهمیت نفت خلیج و همچنین بروز انقلاب اسلامی در ایران و در شمال منطقه ای خلیج فارس و ویژگی های حقوقی عبور از تنگه ((با توجه به خصوصیات تنگه و اعمال نظر قدرت های جهانی در کنوانسیون حقوقی بین الملل دریاها در سال 1982)) تنگه هرمز را در کانون توجه قدرتهای جهانی و قدرتهای منطقه ای و کشورهای ساحلی آن قرارداده و به طور بالقوه آنرا به صورت یک نقطه بحرانی و داغ در جهان مطرح ساخته است.73

جنبه های ژئوپلیتیکی تنگه هرمز
جنبه های ژئوپلیتیکی تنگه هرمز در قالب اهمیت ژئو استراتژیک و اهمیت اقتصادی و ارتباطی آن قابل طرح است که در ادامه بررسی می شود.

الف: اهمیت ژئواستراتژیک
همانطور که قبلاً بیان شد تنـگه هرمز دارای اهمیت ژئواستراتژیک ویـژه ای است که آنـرا در هـر دو استراتژی بری و بـحری وارد می کند؛ زیرا تنگه هرمز مکمل هر دو استراتژی یاد شده است. اگر تنگه هرمز در استراتژی هوایی و اتمی بطور جداگانه مورد بحث قرار نمی گیرد، به این دلیل است که اولاً ؛ قطبهای قدرت کنونی جهان در چهار چوب عناوین یاد شده مطرح اند ؛ ثانیاً و اتمی به عنوان مکمل استراتژی های مزبور مورد استفاده قرار می گیرد در عین حال تنگه هرمز به دلیل ویژگی های جغرافیایی و حقوقی خود به عنوان یک تنگه بینالمللی در استراتژی هوایی و اتمی نیز مورد توجه قرار میگیرد و در آن نیز وارد میشود.
خلاصه اینکه مجموعه جنبه های ژئواستراتژیک تنگه باعث افزایش ارزش و اهمیت ژئوپلیتیک آن شده و تنگه هرمز در کانون رقابت قدرتهای جهانی و منطقه ای قرار داده است، به نحوی که هر قدرتی که کنترل تنگه و جزایر پیرامون و حاکمیت برآنها را در اختیار داشته باشد، قادر است موازنه قدرت منطقی و جهانی را به نحو خود تغییر دهد و می تواند اراده سیاسی خود را در سر صحنه ی سیاستهای منطقه ای و بین المللی اعمال کند.74
ب: اهمیت ارتباطی
تنگه هرمز اهمیت ارتباطی خود را از گذشته های تاریخی تا به امروز حفظ کرده است و همانطور که قبلاً هم گفتیم با توجه به رجحان حمل و نقل دریایی بر سایر سیستمهای حمل و نقل همچنان اهمیت ارتباطی خود را حفظ خواهد کرد، تنگه هرمز بعنوان بخش مهم یک سیستم ارتباطی بین سه قاره آسیا، آفریقا، اروپا و همچنین سه اقیانوس بزرگ کبیر، هند و اطلس و نیز شبکه ارتباط دریایی خلیج فارس و دریای عمان به خلیج عدن، دریای سرخ و دریای مدیترانه عمل کرده و می کند.
تنگه هرمز مراکز تمدنهای آسیایی را به مرکز تمدنهای بین النحرین و مدیترانه و اروپا پیوند داده است، تنگه هرمز همچنین پیوند گاه دو منطقه تمدن خشکی و دریا نیز بوده و دو جامعه انسانی و فرهنگی فلات ایران و بخش شرقی فلات عربستان را که دارای عناصر فرهنگی متفاوت بوده اند -به هم مرتبط کرده است. در واقع تنگه هرمز کانال انتقال و پخش کالا، مواد، ارزشها و عناصر فرهنگی و اجتماعی بین محیط های جغرافیایی و جوامع شرق و غرب و جنوب و شمال آن بوده است.
نقش ارتباطی تنگه هرمز به عنوان یکی از عوامل سازنده هویت ژئوپلیتیکی آن همچنان محفوظ باقی مانده است. موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز آن را بصورت مفصل و نقطه اتصال سیستم حمل و نقل منطقه ای خلیج فارس با سیستم حمل ونقل بین المللی درآورده است. این نقطه اتصال که در گذشته و حال نقش مفصل ارتباطی سیستم حمل و نقل فلات ایران را با شاهراه ارتباطی شرق و غرب تنگه هرمز عهده دار بوده، در صورت تحقق یافتن اتصال راه آهن و شبکه های ارتباطی سرخس بـه بندر عباس، آسیای مرکزی را نیز از ایـن طریق به شبکه حمل و نقل جهانی متصل می کند و در نتیجه اهمیت نقش تنگه هرمز را افزایش می دهد.

ج: اهمیت اقتصادی
تنگه هرمز به لحاظ فراهم کردن امکان حمل و نقل دریایی و ارتباط بین خانواده خلیج فارس با خانواده جهان در واقع اقتصاد منطقه ای خلیج فارس را به اقتصاد جهانی پیوند می دهد و در پرتو این پیوند، نیاز مشترک کشورهای منطقه خلیج فارس به این تنگه متجلی می شود. از آنجا که حمل و نقل دریایی نسبت به سایر سیستمهای نظیر هوایی َ، خشکی و خط لوله از هزینه کمتری برخوردار است، بنابراین پیوند اقتصاد منطقه ای با اقتصاد جهانی در قالب انتقال کالا و مواد و نفت همچنان به عهده تنگه هرمز باقی خواهد ماند ؛مگر اینکه عوامل امنیتی و نظامی و بحرانهای منطقه ای برصرفه اقتصادی حمل و نقل دریایی پیش بگیرد و مانع انتقال کالا و مواد از طریق تنگه هرمز بشود. همانطور که بیان شد. می توان اهمیت اقتصادی تنگه هرمز را در دو قسمت کلی بررسی کرد ؛ اول تنگه هرمز و اقتصاد کشورهای منطقه ؛ دوم تنگه هرمز و اقتصاد جهانی که به یک معنی ناشی از نیاز متقابل دو اقتصاد یاد شده است.
درباره اقتصاد منطقه ای باید گفت که کشورهای منطقه هم در صادرات کالا و نقت و هم در واردات کالا و نیازهای غذایی، رفاهی، صنعتی، بهداشتی و تسلیحاتی به تنگه هرمز وابسته اند.75
در اقتصاد جهانی نیز کشورهای صنعتی غرب که حدود 53 درصد تجارت جهانی را به خوداختصاص داده اند برای واردات نفتی خود از منطقه خلیج فارس و نی
ز صادرات کالاهای ساخته شده خود با بازار فروش و ثروتمند منطقه به تنگه هرمز نیازمندند. ناگفته نماند که پدیده اقتصادی نوظهور منطقه خلیج فارس، یعنی مناطق تجاری -صنعتی آزاد نظیر دبی، جبل علی، کیش و قشم نیز در صادرات و واردات کالا به تنگه هرمز وابسته اند.76

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوعدوران باستان، فرهنگ و تمدن، سلسله مراتب

بخش سوم
ابعاد مختلف ناظر به نظام حقوقی تنگه هرمز

گفتار اول
رژیم عبور و مرور حاکم بر تنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی و ثالث بر اساس کنوانسیون 1982
این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قراردارد و از آنجائیکه خلیج فارس آبهای بین المللی ندارد و به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی های عبوری قابل بازرسی هستند و با توجه به اینکه تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران است بازرسی از کشتی های عبوری مطابق قوانین بین المللی ماده 37و38 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، برای ایران مجاز داشته شده است، و به همین دلیل رژیم حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی عبور بی ضرر خواهد بود یعنی عبور شناورهای خارجی مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد مجاز خواهد بود طبق ماده 9 مناطق دریایی ((عبور شناورهای جنگی، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته ای، شناورهای حاوی مواد اتمی یاخطرناک و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی موکول به موافقت قبلی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود)) زیر دریایی باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند، مقررات مزبور در تمام آبهای سرزمینی ایران اعم از تنگه هرمز قابل اجرا خواهد بود در حالیکه طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عبور تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز تابع عبور ترانزیت می باشد و به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق بـه ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکنـد، جـزء آبهـای داخلی محسوب و تحت حـاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبداء در تنگه هرمز، خط پست ترین جزر می باشد. 77

رژیم حاکم بر تنگه هرمز (دریای سرزمینی )عبور بی ضرر است
منظور از عبور آن است که کشتی می تواند برای گذشتن از دریای سرزمینی یا ورود به آبهای داخلی، از آبهای سرزمینی بگذرد. این عبور باید سریع و پیوسته باشد (بند 2 ماده 18 کنوانسیون 1982) البته کشتی در موارد لازم حق لنگر انداختن دارد.
منظور از بی ضرر بودن، اشاره به نحوه عبور دارد. طبق کنوانسیون دریای سرزمینی 1958 عبور در صورتی بی ضرر است که مضر به صلح و نظم یا امنیت دولت ساحلی نباشد ( بند 4 ماده 14) زیر دریایی هنگام عبور باید به سطح آب آمده و پرچم خود را نشان دهد. همچنین پرتاب وسایل نظامی از کشتی ممنوع می باشد در صورتی که عبور بی ضرر نباشد دولت ساحلی می تواند مانع چنین عبور می شود یا در صورتی که متخلف کشتی جنگی باشد و به درخواست دولت ساحلی در مورد رعایت مقررات توجه نکند، از آن بخواهد فوراً آبهای سرزمینی را ترک کند. دولت ساحلی حق دارد بنا به ملاحظات امنیتی، قسمتی از آبهای سرزمینی خود را به طور موقت، علیه کشتیرانی خارجی ببندد مشروط بر اینکه بدون تبعیض و برای مدت موقت باشد.
دولت ساحلی می تواند مقرراتی در زمینه کشتیرانی، مهاجرت، امور بهداشتی و گمرکی وضع و اجرا کند، ولی این مقررات نباید به گونه ای باشد که به تعلیق حق عبور بی ضرر بی انجامد و نیز این مقررات نباید در زمینه ساختمان کشتی یا وسایل آن و خدمه باشد مگر در حدود استانداردهای بین المللی قابل قبول.78

اعمال صلاحیت بر کشتیها
در اینجا نیز باید بین کشتی جنگی و کشتی تجاری

1- کشتی جنگی
از آنجا که کشتی جنگی از صلاحیت کیفری و مدنی دولت ساحلی حتی در آبهای داخلی مصون می باشد این مصونیت به طریق اولی به کشتی های جنگی در آبهای سرزمینی، گسترش می یابد. (کشتی جنگی به منزله یک جزیره شناور دولت پرچم تلقی می شود.

2- کشتی تجاری
علی الاصول، دولت ساحلی از اعمال صلاحیت کیفری و مدنی بر کشتی های تجاری خارجی که از آبهای سرزمینی اش عبور می کنند، خود داری می کند بنابراین در صورتی که در کشتی، حین عبور از دریای سرزمینی جرم واقع شود، دولت ساحلی از اعمال صلاحیت کیفری در رابطه با توقیف فرد یا انجام تحقیقات کیفری خودداری می کند.
اعمال صلاحیت کیفری بمنظور مبارزه با حمل مواد مخدر یا عناصر آن، ضروری باشد معذلک اگر کشتی پس از خروج از آبهای داخلی وارد آبهای سرزمینی شده باشد، محدودیتهای فوق دیگر وجود ندارد. در مواردی که صلاحیت کیفری در دریای سرزمینی اعمال می گردد دولت ساحلی مکلف است نماینده سیاسی یا کنسولی دولت پرچم را قبل از أخذ هرگونه اقدامی مطلع سازد. در مواقع اضطراری می توان همزمان با انجام اقدامات لازم نماینده مربوط را مطلع ساخت. صلاحیت در امور مدنی: در مورد صلاحیت مدنی، باید بین افرادی که در کشتی هستند و خود کشتی تفکیک قائل شد در مورد افرادی که در کشتی هستند، دولت ساحلی حق اعمال هیچ گونه صلاحیتی ندارد.
در مورد کشتی، اعمال صلاحیت مدنی مانند توقیف و یا اقدامات دیگر فقط در صورتی امکان پذیر است که کشتی پس از ترک آبهای داخلی وارد دریای سرزمینی شده باشد یا مربوط به مسئولیتهای کشتی در طول سفر از آبهای دولت ساحلی باشد. 79

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیفیزیولوژی

مبحث اول
حقوق دولت ساحلی
دولت ساحلی دارای صلاحیت انحصاری ماهیگیری و بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریای سرزمینی
است. کشتیهای دولت ساحلی از حق انحصاری حمل و نقل مسافر، کالا از یک بندر ساحلی به بندر دیگر، برخوردارند (کابـوتاژ) همچنین، حـق عبور بی ضرر شامل هواپیمای خارجی نمی شود و فضای بالای دریای سرزمینی منحصراً در اختیار دولت ساحلی است. سرانجام، چنانچـه دولت ساحلی از زمان جنگ بی طرف باشد، دول متخاصم نمی توانند در آبهای سرزمینی دولت ساحلی جنگیده یا اقدام به توقیف کشتیهای تجاری نمایند.
طبق ماده 37 کنوانسیون 1982، رژیم عبور ترانزیت به تنگه هایی که برای کشتیرانی بین المللی بین یک بخش از دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی و بخش دیگر از دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی، مورد استفاده قرار می گیرند، اعمال می شود. بنابراین رژیم عبور ترانزیت به تنگه هایی که به دریای سرزمینی یک دولت خارجی منتهی می شود، قابل اعمال نیست. در مورد اینگونه تنگه ها حق عبور بی ضرر وجود خواهد داشت و اینگونه حق عبور بی ضرر نیز چنانچه گفتیم قابل تعلیق نیست.
عبور ترانزیت از دو جهت مهم با عبور بی ضرر متفاوت است: اول آنکه عبور ترانزیت شامل هواپیما نیز می شود. دوم اینکه زیردریایی ها موظف نیستند هنگام عبور از تنگه در سطح آب ظاهر شده و پرچم خود را نشان دهند. در حالیکه عبور بی ضرر به هیچ وجه شامل هواپیما نمی شود و زیردریایی ها بایستی در سطح آب حرکت کنند، بعلاوه، عبور ترانزیت قابل تعلیق نیست، عبور ترانزیت بشرح زیر در ماده 38 کنوانسیون 1982 تعریف شده است:
((عبور ترانزیت به معنی اعمال آزادی کشتیرانی و پرواز صرفاً بمنظور عبور سریع و پیوسته از تنگه از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی می باشد شرط عبور پیوسته و سریع مانع از عبور از طریق تنگه به منظور ورود، یا بازگشت از کشوری که با تنگه هم مرز است نمی باشد.
((هرگونه فعالیتی که اعمال حق عبور ترانزیت از تنگه نمی باشد، تابع سایر مقررات قابل اعمال به موجب این کنوانسیون می باشد))
دولتهای ساحلی تنگه می توانند خطوط دریایی و طرح جداسازی ترافیک را به منظور تأمین ایمنی، تعیین کنند و این مقررات باید منطبق با استانداردهای بین المللی و با تصویب سازمانهای بین المللی مربوط (IMO) صورت گیرد (ماده 49). 80
همچنین کشورهایی که با تنگه های عبور ترانزیت هم مرز هستند می توانند قواعدی در زمینه امور گمرکی، بهداشتی، ماهیگیری، مهاجرت و آلودگی که منطبق با موازین بین المللی باشد و در راه عبور ممانعتی ایجاد نکند و عاری از تبعیض علیه کشتیهای خارجی باشد، وضع و اجرا نمایند (ماده 42) هدف از این مقررات تفصیلی برقراری توازن بین منافع دولتهای ساحلی تنگه و دولتهای پرچم می باشد. همچنین طبق ماده 43 ((دولتهای ساحلی تنگه مانع عبور ترانزیت نخواهند شد و باید هرگونه خطر دریایی یا هوایی در داخل یا برفراز تنگه را که از آن با خبرند به اطلاع دیگران برسانند)).
کنوانسیون مونت رو مورخ 20 ژوئیه 1936 که بیان می کند کشتیهای تجاری کلیه دولتها از زمان صلح و جنگ از آزادی کامل عبور و کشتیرانی در تنگه برخوردارند. دولت ترکیه می تواند طبق کنوانسیون بر عبور کشتیها عوارض وضع کند و مقررات بهداشتی را به مرحله اجرا بگذارد. همچنین، ترکیه می تواند از عبور کشتیهای تجاری دولتهایی که با ترکیه در حال جنگند جلوگیری کند.
در مورد کشتی های جنگی در زمان صلح مجموع تناژ کشتیهای دولتهای خارجی در حین عبور از تنگه نباید از 15000 تن تجاوز کند (ماده 14)ولی کشورهای ساحلی دریای سیاه می توانند کشتی های خود را بدون محدودیت تناژ از تنگه عبور

دیدگاهتان را بنویسید