منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، ترک فعل

کامل جرم می‌باشند.
ماهیت رفتار مادی : عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور خارجی اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان دربرابر خواسته قانون‌گذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست.74
رفتار در سه حالت قابل تصور است:
1.فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت.
2.ترک فعل: امتناع از ایفای تکالیفی که موضوع حکم قانون‌گذار بوده است مثل ترک انفاق.75
3.فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجام‌شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه، یا تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها.76
البته تحقق جرم همیشه منوط به شکل‌گیری رفتار خاصی نیست، گاه عنصر مادی جرم، حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا الکلی می‌باشد؛77 گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک فرد است، مانند ولگردی. و گاه وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که قصد آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد.78
رکن روانی جرایم : وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت. به عبارت دیگر، رکن معنوی جرم عبارت است از قصد مجرمانه، یا خطایی که مجرم در اثر آن، مرتکب جرم شده و به دنبال آن، مسؤولیت جزایی متوجه او خواهد بود.79
در تحقق رکن روانی جرم وجود دو عامل ضرورت دارد.اراده ارتکاب و قصد مجرمانه.80
اراده ارتکاب یا سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب وجود دارد و قانونگذار تنها انجام عمل ارادی را قابل مجازات می‌داند. بنابراین در صورت فقدان اراده، تحقق جرم منتفی است. از سوی دیگر اراده ارتکاب نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توام باشد وگرنه به علت فقدان رکن روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌شود.81
منظور از قصد مجرمانه نیز این است که، مرتکب قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی کرده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند.82 که در مواد مختلف قانون مجازات نیز به عنوان سوء نیت و سوء قصد علم به کار رفته است.83 بنابراین در جرایم عمدی و فعل و یا ترک فعل و نتیجه‌ی آن، هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر، هر گاه مجرم نتیجه رفتار خویش را قبلاً در نظر گرفته و یا توجه به نتیجه‌ی مجرمانه‌، مرتکب آن شده باشد، مرتکب جرم عمدی شده است. در مقابل، اگر عامل تنها ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن مدنظر وی نباشد، خطای جزایی مطرح است و در این مورد مسؤولیت وی به دلیل غفلت از پیش بینی عواقب عمل صورت گرفته، قابل بررسی است. مصادیق تقصیر جزایی یا خطای جزایی نیز عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی.
گفتار دوم -مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری
اگر ادعا شود که یکی از مباحث بسیار مشکل حقوق جزا همان مسئولیت کیفری است، مسلماً در این ادعا سخنی بگزاف گفته نشده است، زیرا در شرایط فعلی حقوق جزا لازمه اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری است. تا زمانی که فردی از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی‏توان مجازاتی را درباره وی تجویز نمود.مسؤولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می‌کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می‌آورد. بی تردید، تنها در فرض وقوع جرم، سخن از تحمیل مجازات درست و منطقی است. اساس مسوولیت جزایی ارتکاب جرم است.در سالیان اخیر صاحب نظران جزایی بر این باورند، که مسؤولیت کیفری در برابر جرم، در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه‌ای است نزد مرتکب، که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او عقلاً و منطقاً ‌ناممکن می‌نماید. توجه به این وصف خاص – که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می‌گردد – در مقام جوهر و بن مایه‌ی مسؤلیت کیفری است، که سبب شده مسؤولیت کیفری موجودیتی متمایز از جرم و مجازات پیدا نموده و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص دهد.84
بنابراین پر واضح است که، شناخت اجمالی مسوؤلیت کیفری بیان مبانی و ارکان آن کاملاً ضروری است.
بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری
در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد “، تعریف شده است. در فرهنگ فارسی معین مسئولیت این چنین تعریف شده است: ” مسئولیت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است”.85 پس در واقع مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او باز خواست می شود.
مسؤولیت86 در معنای لاتین مترادف پاسخگو بودن87 است. در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است: “تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد”.88
در فقه اسلامی نیز کلمه ضمان مترادف با مسوولیت آمده است و منظور از ضامن نیز کسی است که مسؤولیت بر ذمه و عهده او قرار می‌گیرد و به طور کلی در فقه، پایه‌های مسؤولیت را شرایط عامه تکلیف، تشکیل می‌دهد.89
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان “مسئولیت کیفری” یا “مسئولیت جزایی” مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
در حقیقت مسؤولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و کیفر است. مجرم با عبور از این پل مسؤول شناخته می‌شود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجرمانه خویش مجازات می‌گردد.90
مسوولیت کیفری برخوردار از دو جانبه‌ی انتزاعی و عینی است. جنبه انتزاعی یا بالقوه مسؤولیت کیفری در کنار جنبه‌ی بالفعل یا واقعی آن دو چهره متفاوت از مسؤولیت کیفری را به نمایش می‌گذارند. جنبه‌ی انتزاعی ناظر به ارتکاب جرم از فاعل نیست? بلکه مسؤولیت، ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن انسان اهلیت و قابلیت این را پیدا می‌کند، تا هر زمان رفتار مجرمانه‌ای از او صادر شود، تبعات جزایی آن را متحمل گردد. پس صحیح است که بگوییم شخص واجد اهلیت دارای مسؤولیت کیفری است، اما از نوع بالقوه؛ یعنی شخص به علت داشتن وضعیت و صفتی خاص اگر فعل مجرمانه‌ای انجام دهد، لاجرم تبعات جزایی ان را متحمل خواهد شد.اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه‌ای که انجام داده است، یکجانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می‌شود، مسؤولیت کیفری مجرم مسؤولیت بالفعل است؛ یعنی شخص به دنبال جرمی که مرتکب می‌شود، تبعات جزایی ان را هم به قهر و اجبار تحمل می‌کند.91
در حقوق کیفری، مجازات افراد مبتنی بر تقصیر جزایی است، به گونه‌ای که به رغم داشتن اراده‌ی آزاد و معتبر و قوه‌ی تمییز، ارتکاب رفتار مجرمانه قابل تصور است. بحث اساسی در حوزه‌ی موانع مسوؤلیت کیفری، ایراد خلل به اراده است. به طور کلی اراده آزاد جوهره‌ی تقصیر جزایی است – مانند واکنشهای طبیعی، رفتار حادث در حالت خواب، بیهوشی و هیپنوتیزم – مرتکب در برابر عواقب ناشی از آن می‌تواند، مسوول نباشد.92
بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری
مسؤولیت کیفری به عنوان نقطه محوری حقوق جزا، همانند هر قاعده حقوقی، بر مبانی وپایه هایی متکی است که مشروعیت خود را از آنها‌می گیرد. برای تحقق مسئولیت عوامل ابتدایی چندی لازم است که اجمالا عبارتند از:
اولا – وجود قاعده یا قانون : مسلم است در صورتی که قاعده یا قانونی وجود نداشته باشد که شخص آن را رعایت کند هر عملی مجاز به شمار‌می آید و مسئولیتی در میان نخواهد بود.
ثانیا- اطلاع و آگاهی به آن قاعده یا قانون: عقل سلیم حکم‌می کند که شخص از تکلیف و وظیفه ای که بر عهده دارد اطلاع و آگاهی داشته باشد. زیرا مطلقا نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت.عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملا وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مامور ابلاغ نشده باشد. با این حال در مسئولیت قانونی این امر رعایت نمی شود و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
ثالثا – مشروعیت مقام واضع قاعده و تکلیف : مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تایید شخص مسئول و موظف قرار گیرد “.
باید توجه داشت که وجود عوامل سه گانه فوق برای تحقق مسئولیت لازم است ولی کافی نیست. برای کفایت این امر باید عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب آن باشد.
برای احراز قابلیت انتساب: اولا? شخص مرتکب باید در عمل ارتکابی آزاد و اراده داشته باشد.ثانیا? مختار باشد. ثالثا? بین نتیجه‌ی حاصله و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار باشد.
مطابق نظر عده‌ای از علمای حقوق اهلیت جزایی و تقصیر ارکان مسؤولیت کیفری محسوب می‌شوند. اهلیت جزایی یک حالت خاص یا وضعیت معین در انسان است که اگر در آن حالت یا وضعیت شخص مرتکب جرمی شود، از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد. اهلیت جزایی، یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است، که نه ارتباطی با رفتار مادی مجرم دارد و نه حتی ارتباطی با رابطه ذهنی و روانی فاعل یا رفتار مجرمانه. ممکن است فرد فاقد اهلیت جزایی باشد، اما به علت وجود رابطه‌ی ذهنی با رفتاری مجرمانه، جرم تحقق پیدا کند و به عکس. امکان دارد به رغم برخورداری فاعل از اهلیت جزایی، به سبب فقدان عناصر لازم رکن روانی، رابطه‌ی ذهنی با رفتار مجرمانه مفقود بوده و در نتیجه جرم تحقق پیدا نکند.93 با پذیرش این جدایی میتوان اهلیت جزایی و جرم را از حوزه مباحث مربوط به جرم و ارکان مادی و معنوی آن خارج نمود و آن را یکی از ارکان مسؤولیت کیفری دانست. اجبار شخص به تحمل تبعات کیفری رفتار او، زمانی عادلانه و منطقی است، که مجرم اهلیت تحمل این تبعات را داشته باشد. زیرا نمی‌توان پذیرفت شخصی که فاقد اهلیت تحمل تبعات جزایی است، در صورت ارتکاب جرم به تحمیل این نوع تبعات اجبار و الزام شود.94
نهاد دیگری که از آن به عنوان رکن مسؤولیت کیفری نام برده شده، تقصیر جزایی است.تقصیر جزایی به معنی اعم95 عبارت است، از رابطه‌ی خاص روانی و ذهنی که بین فاعل و جرم برقرار می‌شود.این رابطه خاص که در حقوق فرانسه به رکن معنوی یا رکن روانی جرم شهرت دارد، علاوه بر قصد مجرمانه سایر اشکال ارتباطی روانی فاعل با جرم نظیر بی احتیاطی، بی مبالاتی و غفلت را نیز در بر میگیرد96 شرط لازم تقصیر جزایی این است، که فاعل با اراده به ارتکاب رفتار جزایی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد ایندومتاسین، ادراری، ریوی، استامینوفن

دیدگاهتان را بنویسید