منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، قصاص

کلیات مطرح گردیده که میتوان در این مورد به پیشرفت قانون مذکور اشاره نمود.
2.در ماده 225 قانون سابق صرفا به خواب اشاره شده بود و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لکن در قانون جدید مقنن با ذکر ” و مانند آن ها” در متن ماده، جنبه تمثیلی به آن بخشیده و علاوه بر خواب موارد مشابه به آن را مثل هیپنوتیزم مشمول میگردد.
3.در قانون سابق در ماده 225 صرفا به انتفای قصاص اشاره نموده بود در حالیکه در قانون فعلی به انتفای مجازات به طور کلی اشاره نموده است.
4.در قانون سابق استثنایی بر رفتار فرد مرتکب عنوان نشده و به هر ترتیب وی از نهاد سقوط مجازات قصاص منتفع میگردید در حالیکه در قانون جدید، اگر شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند واجد مسوولیت کیفری خواهد بود.
5.در قانون مجازات سابق در دو ماده مذکور تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن نائمی است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص‌می شود، که به عنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرح و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره ای به دیگر جرایم موارد محتمل ارتکابی در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود. لیکن، در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فعلی، مقنن با آوردن قید: “هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…” حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، به عنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.
فصل سوم :
مسوولیت کیفری شخص خواب
مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب
انسان به عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی‌می کند، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد.به تعبیر ارسطو، “طبع انسانی، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست، اما در مقابل، افراد، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است، حاصل نمی گردد “این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل‌می پذیرد.
مسئولیت افراد در قبال اعمال خود، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و مبین احکام آن است.
مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئولیت روبروست، خواه این مسئولیت در قبال خود باشد، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان، در هر حال، مسئول است.
در حقوق جزا نیز، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئولیت کیفری ” است.
بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای مختلف خقوقی است، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.
بنابراین زمانی‌می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
در کتب حقوق جزا تعریفی منحصر از مسئولیت دیده نمی شود. لکن در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد “، تعریف شده است .
در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارتست از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است 241.
در فرهنگ فارسی معین، مسئول، چیزی خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است.242
در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.243
و بعضی نیز مسئولیت را چنین تعریف کرده اند ” مسئولیت در لغت به معنای مورد سئوال و مواخذه قرارگرفتن و شامل اخلاقی، مدنی و کیفری است “.
همچنانکه مشاهده‌می شود مسئولیت در لغت که متناسب با معنی لغوی آن نیز در اصطلاح حقوقی بکار رفته است حول محور پاسخگویی، مواخذه شدن در قبال رفتار و کردار و تعهد در قبال دیگران بخاطر عملی است از سوی شخصی صادر گردد، ‌می باشد برای استنباط بیشتر مفهوم مسئولیت باید مقدمات و شرایط آن را در نظر داشت.
پیش‌تر، در تعریف مسؤولیّت کیفری و برای تحقق آن بیان گردید، نخست شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاصّ، این قابلیّت را پیدا می‌کند، تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل می‌کند.244
ارتکاب جرم در خواب یا وضعیّت خاصّ اراده و اختیار شخص و حاکمیّت مقررات ویژه در این خصوص، از جمله خصیصه‌ها و شرایطی است، که بر مسؤولیّت کیفری مجرم خوابیده سایه افکنده و آن را دستخوض تغییراتی می‌نماید. درکلیه مواردی که مسئولیت جزایی باعللی که زایل کننده آن است زیرسوال قرار می گیرد مجرم قابل مجازات نخواهدبود وخواب به عنوان یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که عبارتست از : ” حالت آسایش درانسان وحیوان که توأم با آرامش وازکار افتادن حواس ظاهری می باشد”. آنچه در این بخش مورد نظر است، بیان شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب است، که عموماً در حدوث مسؤولیّت کیفری مؤثر بوده و آثار مربوط به خویش را داراست. بنابراین مسلم است که به محض ارتکاب جرم نمی توان فاعل آن مسئول دانسته و وی را مجازات کرد.بلکه باید احراز نمود که آیا مرتکب آن مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ آیا می توان عمل را به حساب مرتکب گذاشت؟ آیا قابلیت استناد دارد؟
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است برای تحقق مسئولیت عوامل ابتدایی چندی لازم است که اجمالا عبارتند از:
اولا -وجود قاعده یا قانون: مسلم است در صورتی که قاعده یا قانونی وجود نداشته باشد که شخص آن را رعایت کند هر عملی مجاز به شمار‌می آید و مسئولیتی در میان نخواهد بود.
ثانیا- اطلاع و آگاهی به آن قاعده یا قانون:عقل سلیم حکم‌می کند که شخص از تکلیف و وظیفه ای که بر عهده دارد اطلاع و آگاهی داشته باشد.زیرا مطلقا نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت.عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملا وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مامور ابلاغ نشده باشد.با این حال در مسئولیت قانونی این امر رعایت نمی شود و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
ثالثا – مشروعیت مقام واضع قاعده و تکلیف: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تایید شخص مسئول و موظف قرار گیرد “.
البته باید توجه داشت که وجود عوامل سه گانه فوق برای تحقق مسئولیت لازم است ولی کافی نیست.برای کفایت این امر باید عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب آن باشد.برای احراز قابلیت انتساب:
اولا: شخص مرتکب باید در عمل ارتکابی آزاد و اراده داشته باشد.ثانیا: مختار باشد.
ثالثا: بین نتیجه‌ی حاصله و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار باشد245
از میان عوامل فوق الذکر ، اگر وجود مقنّن صلاحیت‌دار و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را ثابت در نظر بگیریم. در ارتباط با نقش عامل، به لحاظ وضعیت خاصّ اراده و اختیار شخص خواب و حاکمیّت قواعد و مقررات ویژه در این خصوص، مسؤولیّت کیفری شخص خواب، به نحو ویژه‌ای قابل بررسی است.
وجود فعل یا ترک فعل صادره از سوی شخص خواب، که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه وشرط اساسی تحقّق مسؤولیّت کیفری به حساب می‌آید از یک طرف و از سوی دیگر، انتساب جرم – که بر چیزی بیش از رابطه‌ی سببیّت میان فاعل و جرم تأکید و دلالت ندارد – و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار مجرمانه از سوی نائم، از جمله شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب به شمار می‌رود. بنابراین در حقوق جزا، نه تنها اینکه هرکس که با علم و قصد مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم نیست بلکه اجرای مجازات‌ها منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد.
بند اول – وجود عمل مجرمانه
آنچه مسلّم است، اجتماع پس از تشکیل قرارداد اجتماعی میان آحاد خود و با انصراف از بخشی از آزادی های خود، آن را بر قدرت حاکم تفویض نموده و این قدرت، بنا به ایدئولوژی که بر پای? آن تأسیس شده، حدود آزادی افراد را مشخّص و نوعاً، هنجار انگاری نموده و نهایتاً، تخطّیِ از آن را بر نتابیده و مستوجب تقابل فرض‌می نماید ؛ بدین فرض، زندگی اجتماعی التزام به قواعد اجتماعی را ایجاب و تدارک مقدم? ضمانت اجرائی آن? شناسائی اصول حاکم بر نظم پذیرفته شد? اجتماع و تبیین رفتارهای مغایر و خلاف آن است تا بدین وصف افراد، آگاهانه به رفتارهای خود مبادرت نمایند. این مهّم، مؤید محلِّ دخالت حقوق کیفری است، چه آنکه حقوق کیفری، متأثر از مفاهیمی چون قدرت و آزادی، در مقام صیانت از آزادی های مشروع یا در مقام تحدید ثغور آن ( مبتنی بر اصولی خاصّ )، قواعد حقوقی کیفری الزام آوری را تعیین و تقریر نموده و مبنای اقتدار نظام سیاسی حاکم در کنترل کیفری را بناء‌می نهد ؛ مداخل? عدالت کیفری، غالباً زمانی ممکن خواهد بود که ساز و کارهای پیشگیران? کنترل اجتماعی مؤثر واقع نشده یا کافی به مقصود نباشد ؛ مشروعیّت مداخله و توجیه نوعِ کیفری آن مُلازمه با دخالتی سرکوبگرانه نداشته بلکه صرفاً مؤید اراد? نظام سیاسی حاکم و واجد اختیار مداخله بر اخراجِ یک رفتار از دایره و حدود آزادی فردی یا اجتماعی است ؛ بعضاً ممکن است این مداخله، منجر به اعلام وجوب کیفر شده و گاهی نیز صرفاً به صورت منع یا الزام، بدون ضمانت اجرائی کیفری ظاهر گردد که وصف ناظر بر آن موسوم به جرم انگاری است، پس جرم انگاری، نقط? ظهور وشروع حقوق کیفری و دخالت ناشی از آن است.
صرف دیدن برخی از رؤیاها، به بهانه‌ی داشتن اندیشه و پندار مجرمانه جرم در سده‌های گذشته بر اساس شواهد و مدارک تاریخی جرم تلقی میگردید.برای نمونه ” مونتسکیو” نقل می‌کند: ” یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سر? دنیس امپراطور را می برد.چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید، دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید. این یک ظلم بزرگ بود، چرا که فرضاً چنین فکری هم می‌کرد، سوء قصدش را اجرا نکرده بود، زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می‌باشند.”
لیکن به قول ” توماس فولر ” : ” خداوند نیت را و بشر فعل را مجازات می‌کند”.هر چند باید بگوییم که در مجازات کردن اندیشه بدون عمل از سوی خداوند نیز تردید وجود دارد.246
ولی با گذشت زمان وضعیت دگرگون شده و در حقوق جزای کنونی، ما فکر و نیت مجرمانه را مجازات نمی کنیم و هیچ‌کس به خاطر دیدن رؤیا در

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع HF-LPME، غشا۱۱، گونه‌ها، (۱۹،

دیدگاهتان را بنویسید