منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، ترک فعل

خواب مجازات نمی‌شود و برای مجازات نکردن اندیشه و رویا صرف، هر چقدر که نابجا باشد، دو دلیل می‌توان ذکر کرد. یکی عدم امکان اثبات اندیشه وغیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رؤیاهای روزمره، جز با توسل به راههایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها، که آن هم در اصول (25) و (38) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است.مطابق اصل (25): ” بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون “. و به موجب اصل (38): ” هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتباراست.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود”.
دلیل دوم ( که به این اصل اساسی بر می‌گردد که اقدام جامعه در تنبیه مجرم به دلیل ضرری است که وی به جامعه زده است ) مشعر بر آن می‌باشد که اندیشه صرف، هر چقدر هم بد باشد؛ هنوز ضرری را متوجه جامعه نکرده است تا جامعه حق تنبیه و مجازات فرد را پیدا کند.
ضرورت وجود عمل مجرمانه و تحقّق پدیده جنایی در ایجاد مسؤولیّت کیفری شخص خواب کاملاً بدیهی است.باید فعل یا ترک فعلی که قانون آن را جرم شناخته از طرف شخص صورت پذیرد، تا بتوان او را از نظر کیفری مسؤول دانست و مجازات نمود.247
بنابراین در مورد شخص خواب باید گفت، در وهله‌ی نخست، زمانی مسؤول شناخته می‌شود، که در حالت خواب، رفتار مجرمانه‌ی مادی، ملموس، محسوس و عینی از خویش بروز دهد. وجود یک تظاهر خارجی عملی، ناشی از اراده مجرمانه یا خطای جزایی توسط شخص خواب، که جرم به وسیله‌ی آن نمایان می‌گردد، برای تحقق عمل مجرمانه و مسؤول شناختن فاعل لازم و ضروری است. در بیشتر موارد رفتار مجرمانه نائم در جرایم ارتکابی شخص خواب، بصورت عمل یا فعل مادی مثبت نمود پیدا می‌کند.در مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق، کشتن، تلف کردن و نقص عضو دیگری در خواب، مثال روشن نمایان شدن عمل مجرمانه‌ی مثبت شخص خواب بود. لکن در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فعلی: “هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…” به نظر میرسد قانونگذار با اوردن کلمه “رفتار” تمامی جرایم مقرر در قانون را از جمله، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه… در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، را به صورت ضمنی برای شخص نائم قبول نموده است.
لکن بدیهی است، صرف بروز رفتار مادی در مسؤول شناختن شخص خواب کافی نیست. بلکه قصد مجرمانه یا خطایی که مجرم به دنبال آن مرتکب جرم می‌شود، مسؤولیت جزایی را متوجّه او خواهد نمود.248 هرچند با وجود شرایط فوق نیز به طور قطع نمیتوان گفت، هرکس که با علم و قصد، مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم است بلکه تحقق مسوولیت منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد. فعل مجرمانه باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. به عبارت دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم، نتیجه‌ی تظاهر نیّت سوء و یا خطای مجرم است؛ مشروط به اینکه فاعل چنین رفتاری را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونی آگاه باشد.249
در کلیّه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، اراده ارتکاب وجود دارد و قانونگذار نیز تنها ارتکاب عمل مجرمانه ارادی را قابل مجازات می‌داند. بنابراین در صورت فقدان اراده، تحقّق جرم منتفی است. از سوی دیگر اراده ارتکاب نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توأم باشد، وگرنه به علّت فقدان رکن روانی، عمل ارتکابی جرم تلقّی نمی‌شود.250
امّا هرگاه شخص خواب، عواقب رفتار خویش را قبلاً در نظر گرفته، با عنایت به نتیجه‌ی مجرمانه اعمال خویش، مرتکب جرم شود و یا اینکه تنها ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن مدنظر او نباشد، مسؤولیّت کیفری مرتکب به دلیل وجود عمد و یا غفلت از پیش‌بینی عواقب عمل صورت گرفته، قابل بررسی است.
همچنین می‌بایست رفتار ارتکابی نائم، از سوی قانونگذار قابلیّت کیفر و مجازات داشته باشد.تحقّق جرم و مسؤولیّت شخص خواب و به دنبال آن صدور حکم مجازات او، منوط به نصّ صریح قانون است. و از آنجاییکه بدون وجود منع قانون جرمی محقق نمی‌شود، قانون نیز رکن لازم عمل مجرمانه است.251
در قانون مجازات اسلامی، مقنن در ماده 140 در بیان شرایط تحقق مسوولیت کیفری آورده است که: “مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد…” در بررسی ماده مذکور مواردی چند به شرح زیربه نظر میرسد:
1. در این ماده شروط تحقق مسؤولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شده، اما به قصد اشاره ای نشده است.شاید بتوان گفت با وجود شرط عقل، نیازی به قصد نبوده است؛ چون قصد، در بطن عقل و از آثار آن است.اگر این پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسؤولیت کیفری آمده، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، ما را از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظر‌می رسد که عقل، ابزار و وسیله ی قصد است.یعنی قصد و اختیار زمانی تبلور پیدا‌می کنند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیار نیست در واقع وجود قصد و اختیار، به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل، نیازمند قصد و اختیار نیست. بدین ترتیب میتوان رابطه ی آن ها را از نسبت اربعه ی عموم و خصوص مطلق دانست.یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل، قاصد نیست، ولی نمیتوان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر می رسد در کنار عقل، یکی دیگر از شرایط مسؤولیت، قصد فعل است. فقها شرایط عامه ی تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیار و قصد میدانند. برهمین مبنا، قانون مجازات اسلامی، اقرار را از کسی‌می پذیرد که شرایط چهارگانه ی مذکور را داشته باشد.
2. وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه ی تکلیف در جرایم عمد و غیرعمد ضروری است. این ضرورت شامل برخی از جرایم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود. مسؤولیت و تکلیف عاقله در قتل در حال خواب، مبتنی بر تعاون و جلوگیری از تضییع خون مسلمان است.شروط عامه ی تکلیف، موقوف به مجازات و مسوولیت پذیری فاعل است، نه شخص دیگری که خارج از فاعل و به لحاظ مصلحت اندیشی شارع، مسؤول اعمال دیگری شده است.
3. برای تحقق مسؤولیت در جرم عمدی، علاوه بر شروط سه گانه ی فو ق الذکر، دو شرط : علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است و در جرایم غیر عمدی علاوه به شروط سه گانه، نیاز به تقصیر بزهکار است.
4. بنا به نظر برخی، مقنن در این ماده اجزای عنصر روانی را به عنوان شرایط مسؤولیت کیفری پذیرفته است. یعنی مقنن به دو عنصری بودن جرایم اعتقاد دارد و ارکان جرم را شامل عناصر قانونی و ما‌ی میداند. در تایید این نظر، ماده‌ی 2 قانون میگوید:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. صرف نظر از نگارش ادبی ماده، اینگونه استنباط میشود که در هر دو جمله، بر دو رکنی بودن جرم تاکید شده است. در این ماده، اشاره ای به عنصر روانی به عنوان پایه وقوع جرم نگردیده است. تصریح ماده ی 140 نیز مؤید آن است که مقنن عنصر روانی را در قالب شرایط مسؤولیت کیفری بیان کرده است. بر این مبنا، هرگاه فرد فاقد مسؤولیت کیفری، رفتار مجرمانه انجام دهد، بنا به علل رافع مسؤولیت کیفری، مجازات ندارد. اگر عنصر روانی را ازشرایط تشکیل دهنده ی جرم و نه مسؤولیت کیفری بدانیم، بدین معنا است که هرگاه فرد فاقد عنصر روانی، مرتکب رفتار مجرمانه شود، اساساً مجرم نیست تا قابل مجازات باشد. این دو برداشت، اثر خود را در قابل مجازات بودن یا نبودن همدستان مباشر نشان خواهند داد. برخی با طرح دیدگاه سه عنصری بودن جرایم و اعتقاد راسخ به عنصر روانی، ارکان مسؤولیت کیفری را قدرت تشخیص و آزادی اراده میدانند، این عده، نزدیکی هایی بین عنصر روانی و مسؤولیت کیفری میبینند، ولی آن دو را از یکدیگرمتمایز میدانند.عنصر روانی از علم و اراده تشکیل میشود و علم، با قدرت تشخیص، رابطه ی تنگاتنگ دارد.منظور از آزادی آن است که شخص بتواند اراده ی خود را به
جهت خاصی معطوف سازد.بنابراین اگر عاملی همچون تهدید و اضطرار… دخالت کنند، فاعل دارای اختیار کامل نخواهد بود و به اصطلاح آزادی اراده نخواهد داشت.آزادی اراده، شرط اعتبار اراده است و شرط تحقق آن نمیباشد، در حالی که اراده به عنوان جزئی از رکن معنوی، به معنای تحقق و وجود آن است.252
با توجه به تعبیر مذکور از موارد ارکان مسؤولیت کیفری، فقط به اختیار )آزادی اراده( تصریح شده است و رکن دیگر یعنی قدرت تشخیص، به رغم ذکر عقل در این ماده، بیان نشده است؛ زیرا میان عقل و قدرت تشخیص یک نفر، تفاوت وجود دارد، عقل، ابزارتشخیص است، نه نفس قدرت تشخیص.چه بسا عقل حین ارتکاب جرم فعال باشد، ولی قدرت تشخیص نداشته باشد. فردی که در تاریکی شب به تصور آن که موجودی که از سوی مقابل به طرف او‌می آید، حیوان است، به طرف او شلیک می کند، ولی منجر به مرگ انسانی میشود، هر چند فاعل عاقل است، ولی به علت عدم قدرت تمییز و تشخیص مناسب، قابل قصاص نیست.
بند دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب
‌برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
امروزه بیشتر حقوقدانان معتقدند، برای تحقّق جرم و تحمیل مسؤولیّت کیفری بر مجرم، علاوه بر پیش‌بینی عمل مجرمانه در قانون، ارتکاب آن توسط شخص و قرار داشتن وی در حالتی که بتوان از نظر روانی عمل مجرمانه و مسؤولیّت جزایی را به او منتسب دانست، ضروری است.253
بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید:
اولا: شخص مرتکب با میل و اراده‌ی آزاد آن را انجام داده باشد.ثانیا: در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود. ثالثا: بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد. منظور از قابلیت انتساب، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار کرد.
انتساب جرم به مرتکب، بر چیزی بیش از رابطه‌ی سببیّت میان فاعل و جرم، تأکید و دلالت نمی‌کند. انتساب مادی فعل و نتیجه‌ی مجرمانه به شخص خواب، به عنوان دو ضلع اسناد مادی – چنانچه مسؤولیّت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی

دیدگاهتان را بنویسید