منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، جبران خسارات، ارتکاب جرم

بر او واقع شده است) متحمل خسارت شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم النفع تقسیم می‌شوند.316
ضرر و زیان‌های جزایی می‌تواند از جانب شخص خواب نیز به وجود آید. بنابراین، چنانچه نائم، بر اثر حرکت و غلتیدن و یا به دنبال خوابگردی، صدمات جانی یا مالی به دیگری وارد نماید، یا سبب هتک حیثبت او شود؛ جبران زیان‌های وارده امری لازم و ضروری است. امّا آیا می‌توان شخص خواب را مسؤول دانست و او را به جبران ضر‌رهای وارده ملزم نمود؟
بروز کدامیک از موارد ذکر شده، به دنبال ارتکاب جرم در خواب، امکان‌پذیر است و جبران ضرر و زیان ناشی از آن، به چه شکلی است، مواردی است که در این مبحث بیان می‌گردد.
بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی317
خسارت مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص – اعم از حقیقی یا حقوقی- به واسطه ارتکاب جرم مانند تلف یا ورود خسارت به یک خودرو در اثر وقوع جرم یا از بین رفتن منافع ناشی از جرم. در قانون آئین دادرسی کیفری، اصطلاح ضرر و زیان تواما ً ودر معنای لغوی آن استعمال شده، ولی در قانون آئین دادرسی مدنی ضرر به معنی ازبین رفتن مال یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل‌می شود، آمده است.
درعرف قضایی نیزمفهوم ضررازمعنی لغوی آن مایه گرفته و حقوقدانان نیز به هنگام بحث از مسوولیت (اعم از مسوولیت جزایی ومدنی)اصطلاح ضررزیان را مترادف خسارت دانسته وآن راشامل زیانهای، مادی و معنوی‌می شناسند. در قوانین مدنی و جزایی جاری، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر می‌رسد که این خلاء قانونی را بتوان با توجّه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی ضرر مادی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را، از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم318 تعریف نمود.
خسارات وارده از نظر مادی را نیز میتوان در دو دسته تقسیم بندی نمود:
1.خساراتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی مجنیٌ‌علیه وارد می‌شود و به صورت کاهش دارایی مثبت (از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارایی منفی (اشتغال ذمُه) متجلی می‌گردد، که حقوق و مصالح مالی انسان را هدف قرار دهد، که به ضرر و زیان مالی معروف است.
2.خسارات و ضرر های وارده به جسم انسان، که حیات و سلامت جسمانی را هدف قرار میدهد، ، و از آن به ضرر و زیان‌های جسمانی تعبیر می‌شود.319 و طبیعی است که عامل خسارت جسمانی، مکلف به جبران آن شود که این خسارات ممکن است منجر به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ مجنی‌علیه شود و بدین ترتیب، خسارات وارده می‌تواند جنبه مادی، معنوی و یا عدم‌النفع داشته باشد.
و برای اینکه ضرر قابل مطالبه باشد بایستی 3 شرط داشته باشد که عبارتند از: 1ـ مسلم بودن ضرر 2ـ مستقیم بودن 3ـ جبران نشده باشد.320 مجموع این سه، شرایطی است، که مدعی خصوصی را مستحق دریافت خسارت و ضرر حاصله از جرم خواهد نمود.
در مورد جرایم ارتکابی شخص خواب همانطور که قبلا بیان گردید، با توجه به نتایج تحقیقات علمی – پزشکی، نسبت به نوع امواج مغزی فرد خواب دریافتیم که، شخص در حالت خواب نمیتواند دارای اختیار و اراده بوده لذا تصور ارتکاب جرم عمدی از جانب نائم، بعید به نظر میرسد. از طرف دیگر، در مورد تحقق جرایم غیرعمدی در خواب، قانونگذار تنها به جنایات شخص خواب نسبت به سلامت جسمانی و حیات مجنی علیه اشاره نموده، با بیان چگونگی پرداخت دیه در حق مجنیً علیه یا اولیاء دم او، راجع به تجاوز نسبت به حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی- که به دنبال حرکت شخص در خواب، نسبت به اموال و دارایی ایشان وارد می‌آید و به صورت کاهش دارایی و از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها متجلّی می‌گردد- اشاره‌ای ننموده است.
در فرض اخیر، به دلیل فقدان رکن قانونی راجع به جرایم علیه اموال، امکان تحمیل مجازات بر نائم و به تبع آن جبران ضرر و زیان‌های مالی در پرونده کیفری وجود ندارد. امّا از آنجائیکه در نظام حقوقی ایران سه رکن فعل زیان‌بار، ضرر و رابطه‌ی سببیّت بین فعل و زیانی که وارد شده است؛ شروط ثابت تحقّق مسؤولیّت شناخته شده است و نظریه تقصیر321 در کنار نظریه خطر322 به عنوان رکن متغیر مسؤولیّت- هرگاه که مصالح جامعه اقتضا کند- مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد.323 بنابراین، اگر شخص خواب، مباشرتاً اموال دیگری را تلف نماید یا به گونه‌ای رفتار نماید، که سبب ورود خسارت به دیگری و یا تلف مال او گردد، مستند به ماده یک قانون مسوولیت مدنی،324 ضامن است و می‌بایست ضرر و زیان‌های وارده را جبران نماید. و با استناد به قانون مجازات اسلامی، نائم در خسارات مالی، خود شخصا ضامن میباشد نه عاقله.325
پیرامون زیان‌های جسمانی، مقنّن در ماده 153 به انتفاء مجازات نائم در صورت غیر عمد بودن به دنبال آن در بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان ثبوت ضمان دیه ومسوول پرداخت آن میباشد.امّا نکته اینجاست که در کنار دیه، خسارات و زیان‌های مالی دیگری قابل تصوّر است، که می‌تواند از اعمال شخص خواب نشأت بگیرد، ولی در این دو ماده اشاره‌ای به آن نشده است.هزینه‌های درمانی و مخارج معالجه و درمان مجنیّ علیه نمونه‌ای از این دسته است.
در دیه اعضاء هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، لازم است، این تفاوت را شخص جانی بپردازد. زیرا مطابق اصل لاضرر که هم می‌توان نفی حکم کند و هم اثبات حکم، می‌بایست این زیان از دوش مجنیٌ علیه برداشته شود و چون عامل زیان جانی است، باید خسارات مازاد بر دیه را بپردازد.326
“باتوجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنیٌ علیه وارد شده است، من جمله مخارج بیمارستان و مداوا، مطالبه‌ی آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است، منع شرعی ندارد.”327 همچنین “با توجّه به مفاد رأی اصراری 6-5/4/1374 و مستفاد از مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیّت مدنی و التفات به قواعد لاضرر و تسبیب و اتلاف مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه و ارش باشد از قبیل هزینه‌های درمانی اشکال قانونی ندارد.”328 با توجه به جمیع بیانات فوق به نظر می‌رسد موازین کلی اسلامی مثل اصل لاضرر اجازه نمی‌دهد بخشی از خسارات مجنی‌علیه، بدون جبران بماند.
در مقایسه قانون فعلی آیین دادرسی کیفری در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با قانون سابق ، میبینیم که در قانون جدید علاوه بر مقرر داشتن ترتیب مزبور، در ماده ?? آن329، تعقیب کننده مرتکب جرم را ” شاکی” و درخواست کنند? جبران ضرر و زیان وارده را، ” مدعی خصوصی”‌می نامد که متفاوت از تقسیم بندی مقرر در مواد ?و ? قانون قدیم‌می باشد. تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی طبق ماده ?? این قانون330 بر عهده دادستان و از جهت جنبه خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی قرار گرفته است، اما در قانون سابق، نسبت به جنبه عمومی و الهی آن، برابر ماده ? آن331 بر عهده رئیس حوزه قضایی و از حیث خصوصی، با تقاضای شاکی خصوصی قرار داشته است. بااین وجود، برابر بند الف ذیل ماده ? قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی، وضعیت مشابهی نسبت به ماده ?? این قانون مقرر شده بود.
بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی332
خـسـارت مـعـنـوی ضـرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او شده و همچنین لطمه‌ای است که به حق غیرمالی اشخاص در اثر وقوع جرم وارد می‌شود و موجب صدمات روحی اشخاص می‌گردد. ضرر و زیان معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش‌هاست که جنبه معنوی دارد.333 یعنی زیانی که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده، با تجاوز به حقوق غیرمالی انسان، حتی سبب لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنج شخص می‌گردد.334
هر آنچه با روحیّات یک فرد غیر از جسم او ارتباط داشته باشد، در این حوزه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، شخص با توجّه به روحیّات و ارتباطات اجتماعی خوددارای احساسات معنوی است، که بوسیله آنها با دیگران تعامل داشته و مورد احترام قرار می‌گیرد و یا با این احساسات به آرامش رسیده و هر گونه خدشه به آنها داخل در ضرر و زیان معنوی است.335
عدّه‌ای زیان‌های معنوی را به دو گروه تقسیم نمودند: گروه اوّل، زیان‌های وارده به حیثیّت و شهرت و به طور خلاصه آن چه در عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است. و گروه دوم، لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه درد و رنج آن‌ها می‌بیند.336
اما به طور کلی، نمونه‌هایی از زیان‌های معنوی که مورد توجّه حقوق ایران قرار گرفته، به شش بخش تقسیم می‌شود:
نخست- زیان‌هایی که به حیثیت، شرافت، کرامت، اعتبار، آزادی و اعتقادات مذهبی انسان وارد می‌آید.
دوم- دردهای جسمانی
سوم- رنج‌های روحی
چهارم- از بین رفتن زیبایی
پنجم- زیان‌های معنوی ناشی از فوت و ورود ضرر جسمانی به وابستگان عاطفی فرد
ششم- زیان‌های معنوی ناشی از فقدان حیوان و اشیاء مورد علاقه شخص337
از این میان، به دنبال حرکات شخص در خواب، خواسته یا ناخواسته، احتمال بروز چنین ضرر و زیان‌هایی وجوددارد. در عالم خواب، نائم می‌تواند مرتکب اعمالی شود، که حیثیت وشرافت دیگری را از بین ببرد، یا سبب ایجاد دردهای بدنی یا روحی انسان بی‌گناهی شود.
ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال 1290 به صراحت از سه نوع ضرر و زیان ناشی از جرم، شامل ضرر و زیان مادی، ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن الحصول اشاره نموده و در واقع آن را مورد تأیید خویش قرار داده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با حذف ضرر و زیان معنوی از شمول ضرر و زیان‌های قابل مطالبه‌ی این قانون، عدّه ای ضرر و زیان‌های معنوی را بنابر دلایلی مانند، عدم امکان جبران ضرر و زیان معنوی با پول و یا مشکل بودن تعیین غرامت برای آن توسط قاضی، آن را قابل مطالبه ندانسته و مطالبه‌ی آن را از نظر اخلاقی برای افرادی که عواطف و احساسات آنها جریحه‌دار شده و برای تبدیل این تألیفات به پول به دادگاه مراجعه می‌کنند، زننده دانسته‌اند.338 علیرغم این روند قانونگذاری که ظاهراً بیانگر این بود که دعاوی جبران خسارات معنوی در حقوق کنونی ایران مسموع نبود ولی با تدقیق در نظارت شورای نگهبان معلوم‌می گردد که آنچه فقهای شورا را بر آن داشته که مطالبه خسارات معنوی را خلاف شرع بدانند احتمال جبران این خسارات بوسیله پول یا مابه ازاء مادی دیگری بوده است و اگر خسارات معنوی به طریقی دیگر به غیر از دادن پول جبران شود، امکان مطالبه آن مخالفتی با شرع ندارد. خصوصاً اینکه در دین اسلام که از اهداف اصلی آن حفظ کرامت انسانی است، غیر شرعی دانستن جبران ضررهای معنوی نمی تواند هیچ توجیه قانع کننده ای داشته باشد. ضمن آنکه به نظر نمی رسد با هیچ یک از ادله فقاهتی نیز بتوان قائل به غیر شرعی دانستن جبران خسارات معنوی شد.
این موضوع نه تنها هیچ مخالفتی با کتاب و عقل ندارد بلکه اطلاق روایات موجود در این زمینه بخصوص روایات نبوی لاضرر بگونه ای است که شامل هر نوع ضرر و از جمله ضررهای معنوی‌می گردد.
کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی339 با تأیید این نظر، در پاسخ به سؤالی راجع به مطالبه خسارت معنوی اعلام داشته: “…مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است”340 در مقابل، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران341 به صراحت ضرر و زیان معنوی را قابل مطالبه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی، سلسله مراتبی AHP

دیدگاهتان را بنویسید