منبع پایان نامه با موضوع قصاص، حقوق جزا، قانون مجازات

از خواب در هیچ کجا، به نحو مبسوط و مستقل، مگر در باب قصاص نفس و دیات سخنی به میان نیامده ؛ و در سایر ابواب فقهی نیز با توجّه به حدیث رفع، تکلیف از شخص خواب برداشته شده است. با نگاهی به متون فقهی و در یک جمع بندی کلی به این نتیجه میرسیم که، اسلام نیز همانند سایر مکاتب حقوقی معاصر، برای افراد در حال خواب، اصل را بر عدم مسوولیت قرار داده است. در این خصوص غالباً کلیّه اعمال و تصرفاتی که از سوی شخص خواب صادر می‌شود، در امور مدنی باطل و در امور جزایی نیز خطا محسوب گردیده است.286 در ارتکاب قتل نیز، هر چند اکثر فقهای امامیه اتّفاق نظر دارند، چنانچه شخصی در حالت خواب، به هر نحو، اعم از غلطیدن یا حرکت دادن دست یا پا و غیره حرکتی نماید و در اثر این حرکت، صدمه‌ای به جسم یا جان دیگری وارد کند؛ باید دیه مجنی علیه پرداخت شود و مطابق این نظر، دیه تنها مجازات قابل اجرا برای مرتکب است لکن در مورد تحقق ضمان و مسوول پرداخت آن بین فقها اختلاف نظر است.که در این زمینه چهار نظر در بین فقها مطرح گردیده است.287
1.گروهی از فقها بر این عقیده اند که، شخص باید دیه را از مال خود بپردازد، زیرا عمل وی را شبه عمد دانسته و آن را جز ضمان نفوس فرض کرده و در ضمان نفوس نیز خود شخص ضامن است نه عاقله. محقق حلی در “شرایع الاسلام” میفرماید: ” لا قود علی النائم لعدم القصد و کونه معذورا فی سببه و علیه الدیه ” یعنی قصاص گریبانگیر نائم نمیشود زیرا وی فاقد قصد و عمد است ولی به لحاظ اینکه سبب جنایت شده، باید دیه را بپردازد. و هم ایشان در باب دیات میفرماید: کسی که در حال خواب بر اثر غلطیدن یا حرکت کردن موجب قتل شود، بعضی گفته اند دیه را باید از مال خود بدهد و برخی دیگر، قائل به ضمان عاقله هستند.ولی قول اول ارجح است.288 از بین علمای شیعه علاوه بر علامه حلی، شیخ مفید289، شیخ طوسی290، ابن ادریس291، و مقدس اردبیلی292، و گروهی چند، نیز معتقدند جانی مکلف است دیه مجنیّ علیه را بپردازد. شیخ طوسی در النهایه بیان می‌دارند: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد.293 ایشان معتقدند، شخص خواب باید دیه را از مالش بپردازد، زیرا شارع نائم را سبب دانسته و سبب باید از مال خود دیه را تأدیه کند و مسؤولیّت نائم را باید در باب اسباب مورد بررسی و تحلیل قرار داد نه در باب جنایات. ضمان جانی، سبب بودن عمل جانی، شبه عمد بودن جنایت، خلاف قاعده بودن ضمان عاقله و اجماع فقها در آوردن این مسأله در باب ضمان نفوس به عنوان ادله استناد شده است.294
2.پاره ای از فقها که در اکثریت هم به سر میبرند و متاخرین نیز به آن معتقدند، پرداخت دیه را بوسیله و بر عهده عاقله میدانند. به اعتقاد طرفداران این نظریه، فاعل در فرض مورد بحث، در فعل و نیز در قصد خود دچار خطا شده است. لذا جنایت وی خطای محض به شمار خواهد آمد295 ? شهید ثانی در کتاب “شرح اللمعه” میفرماید: نائم در ارتکاب جنایت در مال عاقله اش ضامن است، زیرا در فعل و قصد هردو خطاکار است و فاقد عمد و قصد، پس عمل وی خطای محض است.به نظر محقق حلی296 نیز دلیلی بر شبه عمد بودن جنایت مورد بحث وجود ندارد. ضابطه قتل شبه عمد این است که جانی، قصد فعل را داشته، ولی قصد قتل را نداشته است و عملش نیز کشنده نباشد.297 در این مورد، جانی خواب بوده، بنابراین قصد انجام رفتاری علیه مجنی علیه را نداشته است. پس جنایت او را نمی‌توان منطبق بر ضابطه شبه عمد دانست. ادله استنادی این دسته، خطای محض بودن جنایت و عدم انطباق ضابطه شبه عمد با جرایم ارتکابی شخص خواب اعلام شده است.298
3.گروهی از فقها نیزاحتمال داده اند که دیه نه به نائم تعلق میگیرد و نه به عاقله او. به نظر این گروه، حرکت در خواب به منزله قضا و قدر است. بر این اساس در جنایت شخص خواب هیچ کس ضامن نیست. کسی که بر اثر جنایت شخص خواب به قتل برسد یا عضوی را از دست بدهد، خونش هدر است، زیرا دلیلی بر مسؤولیت شخص خواب یا عاقله‌ی او وجود ندارد.299
صاحب تکمله، این نظر را به اصول نزدیکتر دانسته. ایشان برای رد دو نظریه قبل و اثبات این نظر، چنین استدلال کرده اند که، نظریه اول، به این دلیل مردود است که نائم نه قصد وعمدی داشته (قصد فعل یا نتیجه) و نه عملی را عمدا انجام داده است، بدون اینکه نتیجه آن را اراده کرده باشد (شبه عمد) و نه فعل عمدی را نسبت به فرد یا شی دیگری انجام داده، لذا به دیگری که مورد نظر نبوده اصابت کرده (خطای محض). بنابراین عمل وی در هیچ یک از این سه مورد نمیگنجد، قائلین به این قول تنها استدلالی که کرده اند اینست که، چون نائم فاقد اختیار بوده و سبب مرگ شده ضامن است و خود باید دیه را تحمل کند و به همین دلیل است که این مسئله را در باب نفوس ذکر کرده اند.
ثانیا، اینکه گفته شده، عاقله باید دیه را بپردازد نیز به این دلیل قابل قبول نیست که، میدانیم قتل خطای محض هنگامی محقق میشود که مثلا فرد به سوی چیزی، تیری شلیک کند و آن تیر به شخصی اصابت کند. در اینجا فرض بر اینست که شخص، فاقد قصد (قصد فعل ونتیجه) است، بنابراین در این مورد قتل داخل در خطای محض نمیشود.
4.در این باب نظر چهارمی ابراز شده که معتقدند، دیه باید از بیت المال پرداخت گردد و استنادشان به روایات ازجمله این روایت که میفرماید: “خون مسلم نباید به هدر برود” میباشد. ولی باید گفت که عمومیت این تعلیل شامل آن نمیشود. زیرا در مورد کسی که در اثر حوادث طبیعی، مانند زلزله، طوفان، سیل و… بمیرد، دیه او به بیت المال تعلق نمیگیرد.
فرض دیگری که برای خواب در کتب فقهی آورده شده است در مورد دایه است و آن هم دایه ای که در حال خواب بر روی کودک بغلتد و کودک بمیرد.در اینجا مسوولیت دایه از دو نظر مورد توجه و امعان نظر فقها قرار گرفته است.بخشی مربوط به مسوولیت وی به عنوان امین که معمولا از تعدی و تفریط در نگهداری طفل حاصل میشود که از موضوع بحث ما خارج میباشد و قسمی مربوط به مسوولیت وی در حالت خواب.که این قسمت را به دو حالت تقسیم کرده اند. در این مسأله اگر دایه در خواب بر روی کودکی که او را شیر می‌دهد، غلت خورد یا واژگون شود و کودک هلاک گردد، چنانچه انگیزه‌ی دایه برای شیر دادن کودک، فخر و مباهات باشد، باید دیه را از مال خود بدهد. و در صورتی که انگیزه‌ی او از این کار رفع فقر و نیاز خویش باشد، دیه‌ی کودک را باید عاقله پرداخت نماید. این تفصیل را عدّه‌ای از فقها از جمله شهید اوّل در لمعه، به استناد روایتی از امام باقر علیه السلام پذیرفته‌اند، ‌لیکن گروه دیگر، از جمله شهید ثانی، دیه را مطلقاً برعهده‌ی عاقله دانسته‌اند.در تحریرالوسیله نیز، قول به تفصیل مورد تردید قرار گرفته و اضافه شده است، که چنانچه دایگی به سبب فقر و فخر، هر دو انجام پذیرد، به ظاهر دیه با عاقله است و نیز مادر را نمی‌توان به دایه ملحق کرد.300
بند دوم – مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران
حقوق جزاء از اصولی پیروی‌می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب‌می نماید از مهمترین این اصول، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر )301 و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. به موجب این اصل هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست، مگر آنکه قبلاً به وسیله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعیین و اعلام شده باشد.302
مفهوم این اصل عبارتست از اینکه: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قبلاً از طرف مقنن به این وصف شناخته شده باشد و هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد. بنابراین هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبل از وقوع آن، قانونگذار آن را به قید مجازات ممنوع اعلام کرده باشد.303 و تنها بر پایه قانون مقدم بر وقوع یک عمل، ‌می توان شخصی را به علت انجام دادن آن توقیف و مجازات نمود. با این حال در پاره ای موارد، به دلیل وجود عوامل سالب مسوولیت، نمی توان شخصی را که مرتکب یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری گردیده است تحت تعقیب وپیگرد قرار داد. یکی از عوامل سالب مسوولیت کیفری، علل رافع مسوولیت میباشند. علل رافع مسئولیت کیفری شرایطی است که، شخص درحین ارتکاب جرم در ان حالت، فاقد قوه تمیز است ونمی تواند مسئول بزه انجام یافته شده باشد.304 که گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد که به آن علل تام رافع مسئولیت کیفری می گویند وگاه فاقد آن چنان نیرویی است که زایل کننده تام مسئولیت جزایی باشد که به آن علل نسبی رافع مسئولیت کیفری می گویند که خواب یکی از این موارد می باشد.
در قانون سابق، مققن با تصویب مواد 225 و 323 به موضوع ارتکاب جنایت در خواب پرداخته بود. این دو ماده تنها اشاره مستقیم قانونگذار به خواب و جرایم ارتکابی شخص خواب است، که با نگاهی به مواد مذکور تعارض ظاهری مدلول دو ماده بسیار آشکارا مینمود.
بررسی این مواد و مقایسه مجازات ذکر شده در آن، دو حکم متفاوت قانونگذار برای جنایت شخص خواب را نشان می‌داد. یعنی در ماده 225 قانونگذار جنایت ارتکابی شخص خواب را شبه عمد دانسته و در نتیجه خود مرتکب، مسؤول پرداخت دیه اعلام نموده ولی در ماده 323 جنایت ارتکابی به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله مسؤول پرداخت دیه است. شاید دلیل این تفاوت را میتوانست، وجود اختلاف نظر بین فقها در مورد تکلیف دیه جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب دانست.305
که در مقام رفع تعارض و بیان وجه ترجیح، نظرات متعددی ارائه شده است که، این نظر که بیان میدارد: ” ماده 225 در مقام نفی قصاص و ثبوت حکم وضعی ضمان دیه بوده، زیرا ماده مذکور ذیل مبحث قصاص نفس آورده شده است. فلذا این ماده در مقام تعیین مسوول پرداخت دیه نبوده است و در این خصوص ماده 323 قانون موصوف حکم نموده است.” با توجه به اینکه به قول اکثر فقها نزدیکتر است، وجیه تر به نظر میرسد.306 با این وصف و با پیروی از نظر غالب فقهای امامیّه، مجازات قصاص برای نائمی که در خواب مرتکب جنایت می‌شود، منتفی است. هرچند، شمول اطلاق نسبت به شخصی که با مصرف مواد خواب آور? مرتکب جرم می‌شود و خود را در معرض آن قرار می‌دهد، تأمل وجود دارد.307
در این قانون سابق، مقنّن با تأیید نظر فقهایی که، اعتقاد به ضمان دیه داشته‌اند، اعلام حکم کرده است.
چرا که، اکثر فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ چنانچه شخصی در حالت خواب، به هر نحو، اعم از غلطیدن یا حرکت دادن دست یا پا و غیره حرکتی نماید و در اثر حرکت، صدمه‌ای به جسم یا جان دیگری وارد کند؛ باید دیه مجنی علیه پرداخت شود. مطابق این نظر، دیه تنها مجازات قابل اجرا برای مرتکب است.308
با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392قانون گذار با حذف مادتین قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب و جایگزین نمودن ماده 153 قانون فعلی که عنوان میدارد:”هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خودش را بیهوش کند.” و در ماده 292 نیز با بیان مصادیق جنایت خطایی، خواب را نیز از جمله جرایم خطای محض دانسته است.
به نظر میرسد که قانونگذار با تصویب ماده فوق اقدام به رفع تعارض موجود در قانون

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعحقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید