پایان نامه : آبپاشی

دانلود پایان نامه

انجام میدهد یا سمت شبهقضایی دارد. به عبارت دیگر ممکن است به علت تشابه نزدیک عمل به اقدامات داور با عمل به اقدامات قاضی بتوان مسئولیت شخصی قاضی را در موارد تقصیر که به موجب اصل مزبور به رسمیت شناخته به داوران نیز تسری داد و در ادامه بیان داشته « به این ترتیب و با این اعتقاد در هر نظام حقوقی باید برای داوران و سازمانهای داوری مصونیتی حداقل برابر قضات سازمانهای قضایی دولتی قائل شد.» این اصل مقرر میدارد «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم برمورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر مطابق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود در هرحال از متهم اعاده حیثیت میگردد. به نظر میرسد با وجود قواعد جدیدالتصویب مسئولیت مدنی داوران در قانونی آئین دادرسی مدنی لااقل در داوریهای داخلی نیاز به مقایسه و استفاده از قانون اساسی برای اثبات مسئولیت داور نیست اما به هرحال میتوان اصول مورد اشاره و بحث شده در این قسمت را به عنوان مسئولیت مدنی داوران محسوب نمود.(نیکبخت،1388،ص75)
2-3-1-2- قانون مدنی
در قانون مدنی درخصوص مسئولیت مدنی داوران و احکام ناظر بر مسئولیت مدنی آنها سخنی به میان نیامده است به همین جهت برای احراز این مفهوم و احکام ناظر بر آن تنها میتوان از قواعد عمومی ناظر بر مسئولیت مدنی که در قانون مدنی موجود است استنباط نمود. قواعد مذکور تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب در قانون مدنی مورد مطالعه قرار گرفته است. اتلاف در لغت به معنای هلاک کردن، نابود کردن ، نیست کردن و تلف کردن است (معین،1353،ص137 )و در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از این است که «شخص به طور مستقیم و بالمباشره به مال متعلق به دیگری آسیب وارد کند مثلا اگر مستقیما بنای دیگری را خراب کند مسئولیت مدنی او مبتنی بر اتلاف است زیرا او مباشرتا ضرری به مال دیگری وارد کرده است.»(باریکلو، 1385،ص182) قانون مدنی مواد 330-328 را به اتلاف و احکام ضمان اتلاف اختصاص داده است. قانون مدنی در ماده 328 مقرر میدارد: « هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم ا ز اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» طبق این ماده قانونی میتوان گفت که اتلاف به تباه کردن مال به طور مستقیم و به نحو عامدانه گفته میشود و به تمام اقسام مال اعم از عین و منفعت اشاره دارد. مستفاد از آن لزوم جبران خسارت از ناحیه متلف میباشد (من اتلف مال الغیر فهو ضامن) و در این نوع مسئولیت صرفا اثبات رابطه علیت مادی میان فعل و ضرر کافی است و تقصیر در این مورد به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی مورد توجه قرار نمیگیرد. برخی بیان داشتهاند « به لحاظ قواعد جدیدالتصویب مقنن در مواد 473 و 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 مانع از آن است تا قواعد اتلاف را با این توصیف در مورد داوران قابل اعمال بدانیم به تعبیر دیگر قاعده مذکور منصرف از مسئولیت مدنی داوران است. (حسینی،1389،ص54) اما در هر حال طبق مبنای اتخاذ شده برای مسئولیت مدنی شغلی داوران « تقصیر شغلی یا حرفهای» میتوان گفت « هرگاه داور اقدام به اتلاف مالی کند و عنوان متلف به او صدق کند ممکن است مسئول اعمال زیانبارش گردد و با توجه به اینکه بحثها مربوط به تصمیمات زیانبار داور در جریان رسیدگی میباشد و داوران در حال انجام وظیفه مستقیما موجب اتلاف و از بین رفتن مال دیگری نمیشوند ولی در مقام اجرای رای و یا قرار ممکن است مالی از اموال یا عرض و حیثیت شخصی مورد تعرض قرار گیرد و موجبات مسئولیت متلف را ایجاد نماید.
تسبیب در لغت به معنای ایجاد کردن سبب ، سبب سازی و وسیله سازی آمده است. (معین، 1353،ص1078) در اصطلاح حقوقی « تسبیب عبارت از این است که انجام دهنده فعل زیانبار مستقیما در وقوع آن دخالت نداشته باشد ولی زمینه و شرایط وقوع فعل را به گونهای فراهم آورده است که عرفا فعل زیانبار به او استناد دارد مثلا اگر کسی در زمستانی سرد مسیر عبور عابر پیاده را آبپاشی نماید و در اثر سرما محل عبور عابر یخ ببندد و رهگذری سقوط کند و دست و پایش مصدم شود هرچند شخصی که آب پاشیده است به طور مستقیم در سقوط و افتادن مصدوم دخالت ندارد ولی با آبپاشی محل عبور عابر پیاده موجب یخزدگی و لغزندگی آن شده است و عرفا فعل زیانبار به او استناد دارد. مواد 335-331 قانون مدنی به سببیت و احکام ضمان تسبیب اختصاص یافته است. ماده 331 قانون مدنی مقرر میدارد « هرکس سبب تلف مالی شو.د باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.» پس همانطور که گفته شد تسبیب یعنی فراهم آوردن سبب تلف مال غیر که در آن فعل و یا ترک فعل مسبب مستقیما باعث از بین رفتن مال دیگری نمیشود بلکه معالواسطه سبب میشود مال غیر از بین برود.(باریکلو، 1385،ص184)

سبب در اینجا به معنای شرط است یعنی مسبب به کاری دست میزند که زمینه تلف را آماده میسازد چنانکه اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمیداد و بین آن کار و وقوع تلف رابطه علیت به وجود نمیآمد با توجه به اینکه میتوان گفت اصولا ضررهای ناشی از تصمیمات و اقدامات قضایی داوران منطبق بر این قاعده میباشد مناسب است به عنوان نمونه به برخی از مستندات این قاعده اشاره کرد.
خبر نخست: صحیحه حلبی میگوید از امام صادق پرسیدم : « کسی که چیزی را در راه دیگری قرار دهد به طوری که مرکب شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند حکم قضیه چیست؟» حضرت فرمودند :« هرچیزیکهدر راهمسلمینبهآنانضرربزند،صاحبآنچیز،ضامنپیآمدهایآنخواهدبود.»(محقق داماد،1363،ص118)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خبر دوم:امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می فرمایند : «هرکس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد و کسی به انها اصابت کند و به زمین بیفتد ضامن است »(محقق داماد،1363،ص119)
از مجموع روایات مذکور و دیگر روایات مرتبط به خوبی استنباط می شود،که هرگاه شخص یا اشخاصی موجب خسارت یا نقص مالی یا جانی یا ابرویی اشخاص دیگر شوند،خواه از طریق تدلیس و غرور یا در اثر اشتباه و یا عمد،مسئولیت جبران زیانهای وارده نیز به عهده اوست .اما با توجه به قواعد جدید التصویب ناظر بر مسئولیت مدنی داوران آنان را در صورت ارتکاب تقصیر مکلف به جبران خسارت کرده است بدین نحو که، دامنه مسئولیت مدنی داوران را صرفا محدود به جبران خسارت ناشی از تقصیرات شغلی یا حرفه ای نموده است .و داوران تابع قواعد عمومی مسئولیت میباشند ولی از ملاک ومعیارهای مربوط و مخصوص به خود تبعیت می نماید،به همین جهت میتوان قانون مدنی را با برخورداری از قاعده اتلاف و تسبیب از منابع مسئولیت مدنی داوران دانست. ولی به نظر می رسد با وجود پیش بینی مسئولیت مدنی داوران در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دیگر نیازی به استفاده از قانون مدنی برای اثبات مسئولیت مدنی داوران نمی باشد.
2-3-1-3- قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید این قانون تحول چشمگیری در حقوق مسئولیت مدنی ایران ایجاد کرده است ماده 1 قانون مزبور مقرر میدارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» در این ماده قانونی به طور کلی با عبارت «عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی» به وضوح تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده است به تعبیر دیگرعبارت ناظر به سه اصل مسئولیت است، یعنی ورود خسارت و وجود رابطه علیت میان فعل خوانده و خسارت و تقصیر، که تقصیر با توجه به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی یا عمدی است یا بر اثر بیاحتیاطی، دادگاه پس از احراز این سه اصل خوانده را به تادیه خسارت خواهان محکوم و ملزم میکند.
با توجه به مطالب فوق، حقوق و قواعد فقهی حکم میکند که صرف نظر از تقصیر و نحوه عملکرد فاعل زیان، زیان زننده خساراتی را که به نحو مباشرت در اتلاف و یا غیر مستقیم در تسبیب به دیگری وارد آورده جبران نماید؛ این مطلب را روشن میسازد که قواعد و احکام نظام مسئولیت مدنی متخذ از فقه در باب اتلاف و تسبیب در قانون مدنی با آنچه قانونگذار در نظام مسئولیت مدنی، قانون مصوب 1339 پیشبینی نموده است، کاملا متفاوت است.
در باب اتلاف طبق ماده 328 قانون مدنی « هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد».
مسئولیت مدنی به محض احراز استناد خسارت به فعل شخص ایجاد میگرددو تقصیر در اینجا شرط و اصل مسئولیت مدنی به حساب نمیآید.بالعکس قانون مسئولیت مدنی « که ملهم از حقوق غرب است »( یزدانیان ،1379 ) تقصیر شرط مسئولیت مدنی است.حال پرسشی که در این بین بوجود میآید این است که آیا با تصویب قانون مسئولیت مدنی تقصیر مبنای منحصر مسئولیت مدنی است و قوانین مخالف با آن نسخ ضمنی شده، یا ماده اول تنها اصل را بیان میکند و مسئولیتهای نوعی دیگر نیز، بعنوان استثنای بر اصل باقی مانده است؟
برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که ماده اول قانون مسئولیت مدنی قواعد اتلاف را نسخ ضمنی کرده است زیرا رابطه علیت عرفی بین تلف مال و کار شخص را کافی نمیداند و تقصیر را شرط ایجاد مسئولیت میشمارد پس با قاعده اتلاف تعارض دارد و چون قانون جدیدتر است قواعد پیشین را نسخ میکند. (صفایی،1351،ص543) این نظر قابل انتقاد است زیرا نمیتوان تصور کرد که مقنن با چنین متنی تمام قوانین و قواعدی را که در غصب و اتلاف و امانات و عقود معین وجود دارد را نادیده گرفته است. اعتقاد به چنین نسخی نظام حقوقی ما را در بسیاری از زمینهها به هم میریزد. حفظ قواعد مربوط مسئولیت بدون تقصیر،نظام حقوقی ما را در این مسیر یاری میکند و اعتقاد به نسخ قواعد اتلاف،که ناچار همراه با نسخ سایر قواعد مسئولیت نوعی نیز هست، آن را به عقب میکشد. (کاتوزیان، 1386،ص222).
وضع قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسئول شناخته،به خوبی نشان میدهد که مقصود مقنن از وضع ماده 1 قانون مسئولیت مدنی این نبوده که تقصیر را مبنای منحصرمسئولیت قرار دهدو تمام قواعد مخالف آن را نسخ ضمنی کند.»(کاتوزیان، 1386،ص223) ادامه نقد مذکور این است که:«ماده اول قانون مسئولیت مدنی در تعارض با قاعده اتلاف نیست، بلکه مفهوم مخالف این ماده، مسئولیت بدون تقصیر را نفی کرده است و بسیار بعید است که با مفهوم مخالف ماده بتوان بسیاری از قواعد قانونی را به یکباره از بین برد. بنابر این قانون گذار در مقام نفی مسئولیتهای نوعی دیگر نبوده، بلکه در نظر داشته، مسئولیت ناشی از تقصیر را اصل و قاعده قرار دهد و دیگر مسئولیتها را به عنوان استثناء بپذیرد. مضاعف بر آن قواعد اتلاف نسبت به قواعد مسئولیت مدنی خاص است ودر نتیجه، در تعارض بین قانون خاص قدیم با عام جدید، اصل اینست که عام، ناسخ خاص نمی شود. همچنین مصالح اجتماعی و اجرای عدالت در زمان اقتضاء دارد که مسئولیت مدنی تنها بر مبنای تقصیر قرار نگیرد و گاه نیز اشخاص غیر مقصر مسئول به شمار آیند ودر بسیاری مواقع قواعد مربوط به مسئولیت بدون تقصیر نظام حقوقی را در این مسیر یاری میکنند. با تاکید بر این مطلب که در موارد اختلاف در تفسیر به استناد اصل چهارم قانون اساسی تفسیری پذیرفته میشود که با

دیدگاهتان را بنویسید