پایان نامه آزادی قراردادها

که درایام وکالت پدید آمده است دارای اعتبارقانونی میباشد . اثربرهم زدن عقد مربوط به آینده است ودرگذشته تأثیری ندارد .
مشهورفقهای امامیه وکالت را درزمره ، عقود جایزشمرده اند .
این دیدگاه درماده 679 قانون مدنی ایران مورد تصریح قرارگرفته است : « موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل راعزل کند ، مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی درضمن عقدلازم شرط شده باشد . » ازماده 681 ق . م . جایز بودن استعفای وکیل هم استفاده می شود : « بعد ازاینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند درآنچه وکالت داشته اقدام کند . » .
درعقد جایز هریک ازطرفین هروقت که بخواهد می توانند عقدرا برهم بزنند حال آنکه درعقدلازم ضمن اینکه طرفین ملزم به ایفای تعهدات خویش میباشند ، حق فسخی برای ایشان متصورنیست مگردرمواردی که قانون یاشرع آنها را مشخص کرده است .
عقد جایز با مرگ ، جنون ، بی هوشی ، سفاهت ، هریک ازطرفین یا هردوی ایشان منفسخ می گردد .
حال آنکه عقد لازم درصورت بروز چنین حوادثی همچنان برقرارمی ماند . « مثلاً درموردوکالت اگروکیل یا موکل بمیرد ویا دیوانه ویا سفیه شود عقد خود به خود به هم می خورد اما درمورد بیع که یک عقد لازم است فوت یا جنون ویا سفاهت فروشنده یا خریداربعد ازانجام بیع درمعامله مؤثرنیست وعقد را برهم نمی زند بلکه وارث بایع یا مشتری قائم مقام اوخواهندبود برخی از فقهای امامیه ، این قاعده را به طورکلی پذیرفته اند وبه آن خدشه وارد کرده وادعای اجماع واتفاق نظر راجع به انفساخ عقود جایز را درصورت فوت وجنون برفرض پذیرفتن آن ناظربه عقود اذنی دانسته اند نه عقدی مانند هبه که اذنی نیست .
درعقد وکالت طرفین قرارداد می توانند برلزوم آن وعدم امکان فسخ به دلخواه یکی ازایشان تراضی کنند . ماده 679 ق.م. دراین زمینه مقرر می دارد : «موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد . » این ماده موردی رافرض می کند که وکالت با عدم عزل وکیل به صورت شرط ، ضمن عقدلازمی آمده باشد . دراین صورت وکالت به پیروی از عقدخارج لازم ، وصف لزوم پیدا می کند ودیگرطرف قرارداد نمی تواند مانند عقد جایز هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.
درتوضیح این مطلب می گوییم : هرگاه وکالت به صورت شرط نتیجه درعقد لازمی درآید مانند اینکه درنکاح شرط شود که شوهر دراداره املاک زن ، وکیل اوباشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل راعزل کند ونه وکیل حق استعفا دارد ، مگراینکه وکالت تنها به سود یکی ازآن دوباشد که دراین صورت تنها مشروط علیه پایبند به آن می شود وآنکه شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند ازاین امتیاز بگذرد وشرط را برهم بزند .
پاره ای ازنویسندگان اعتقاد دارند، شرط توکیل درعقدلازم نشانه این است که طرفین می خواسته اند وکالتی که داده میشود الزام آورباشد وگرنه دلیلی نداشت که آن را ضمن عقدلازم شرط کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ولی جمع دیگری گفته اند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن. پس اگرموکل پس ازاعطای نیابت وکیل را عزل کند برخلاف شرط کاری نکرده است.
اگرقرینه خاصی برقصد طرفین نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد نظردوم قابل تأکید است زیرا آنچه ضمن عقدلازم شرط شده وازآن کسب لزوم می کند اعطای نیابت است نه ابقای آن . وکالت درخارج از عقد وبه صورت مستقل واقع می شود وطبیعت خود را حفظ می کند . وکیل می تواند استعفا دهد وموکل نیزحق دارد او را عزل کند.
درست است که بنا به فرض عقد اصلی جایزاست وموکل یا وکیل می تواند با فسخ آن وکالت را نیزبرهم زند، لیکن باید دانست که با شرط کردن وکالت طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد ، قرارداده اند . درنتیجه تا زمانی که عقد هست شرط نیزوجود دارد وکسی که مایل به فسخ شرط است ، باید ابتدا وبعنوان مقدمه عقد را برهم بزند ونمی تواند آنرانگاه دارد وشرط را فسخ کند .
حال ببینیم آیا طرفین عقد وکالت یا عقود جایز ، دیگرمی توانند با توافق یکدیگر بدون اینکه ازشرط ضمن عقد استفاده کنند اختیار فسخ خود را اسقاط وعقد را غیرقابل فسخ نمایند . قول مشهور این است که شرط تابع عقد است وشرط ضمن عقد جایز ، لازم الوفا نمی باشد . درحقوق امروز به استناد اصل « حاکمیت اراده وآزادی قراردادها » ، مفاد ماده 10 قانون مدنی ، می توان توافق اراده افراد را در این زمینه نافذ و معتبردانست .
درقانون مدنی ایران جایزبودن عقد وکالت به صراحت اشاره نشده است براساس مفاد ماده 219 قانون مدنی، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند . مگراینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید . مانند ماده 611 قانون مدنی که می گوید : « ودیعه عقدی است جایز» . درعقد وکالت فقط ماده 679 ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگراینکه وکالت وکیل یا عزل وکیل درضمن عقدلازم شرط شده باشد ما را به این توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز .ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : اسناد بین الملل

ج) مجانی بودن عقد وکالت
به طورکلی ازیک نگاه عقود به دودسته تقسیم می شوند : دسته ای ازعقود معوض هستند به این معنا که درقبال عوض ، معوض قرارمی گیرد ودومورد عقد درمقابل یکدیگرقرارمی گیرند ودرصورت فقدان یکی ازعوضین معلوم می شود که عقد معوض منعقد نشده است مانند عقد بیع که مبیع وثمن درمقابل یکدیگرقرارمی گیرند .
دسته ای دیگر ازعقود ، غیرمعوض هستند یعنی دارای یک مورد هستند ودرقبال عوض ، معوض قرارنمی گیرد ودرنتیجه عقود مزبور دارای یک رکن می باشند مانند عقد هبه و وکالت .
برای روشن شدن این مبحث به بررسی بیشتر مواد 656 و 659 ق . م می پردازیم :
ماده 656 ق .م . می گوید : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین ، طرف دیگررا برای انجام امری نائب خود مینماید. » وماده 659 مقررمی دارد : « وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. »
ازتلفیق دوماده مذکور مستفادمی شود که عقد وکالت ازعقود غیرمعوض بوده ودارای یک رکن می باشد ولی امکان درج شرط اجرت گرفتن وکیل وجود دارد ولی این شرط عقدوکالت را به عقد معوض تبدیل نمی کند وبنابراین عقدوکالت مطابق قانون مدنی ذاتاً مجانی وذاتاً رایگان نیست . عقد وکالت مانند عقد هبه وضعیت مخصوص به خود راداراست که بین دوحالت ذاتاً مجانی وذاتاً با اجرت قرارمی گیرد .
دکترکاتوزیان دراین زمینه مرقوم می دارند که : « وکالت عقدی است مجانی بدین معنی که دربرابرتفویض اختیار به وکیل ،عوضی قرارنمی گیرد ولی کاری که به نیابت انجام می دهد ، رایگان نیست مگراینکه درعقد شرط شده باشد .
و همچنین دکترامامی بیان می دارند : « درعقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد زیراعقدوکالت ازعقود معوضه نمیباشد . ودکتراحمد سنهوری درکتاب وکالت دراین زمینه بیان می دارد : « عقدوکالت ازعقود تبرعی است ولی اگرمزد صریحاً یا ضمناً درآن شرط شده باشد به صورت عقد معوض درمی آید .
باتوجه به نظرات اساتید به نظرمی رسد که درج شرط با مزد بودن وکالت آنرا به صورت عقد معوض درنمی آورد زیرا که وضعیت حقوقی عقد معوض به گونه ای است که بدون درج شرط عوض ، وجود معوض ازارکان تحقق عقد است وعوض ومعوض لازمه یکدیگرند وتحقق یکی منوط به وجود تحقق دیگری است در حالی که، درج شرط عوض چنین تقابل وارتباط وبستگی بین آن دو وجود ندارد . آنچه که درماده 677 قانون مدنی مقررگردیده است : «اگردروکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که با اجرت باشد.» به این معنی نیست که وکالت معوض است زیرا که اجرت درمقابل عمل وکیل قرارمی گیرد ونه درمقابل تفویض اختیار به دیگری که ازشرایط صحت عقد میباشد . درحالیکه درعقود معوض وجود عوض ومعوض ازشرایط صحت ودرستی عقود به حساب می آید وازمفهوم ماده مذکور استنباط میشود که حتی اگرقید با اجرت بودن وکالت تصریح نشود عقد صحیح است وهمچنین این معنی را دربردارد که درصورت فقدان قرارداد وتوافق برحق الوکاله ، عقد وکالت اعتباردارد وبعد ازانجام عمل ، وکیل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود .

د) اذنی بودن عقدوکالت
عقوداذنی درمقابل عقود عهدی قراردارند . عقود اذنی قراردادهایی را گویندکه به مجرد اذن ورضای مالک محقق می گردد وقوام ودوام عقد متکی بدان است و در آن نیازی به تعهد و التزام نیست . مثل ودیعه و عاریه .
درمقابل عقود عهدی ، آن دسته تعهدات دوطرفه را گویند که درآن علاوه براذن ورضای مالک تعهدوالتزام نیزوجود دارد مثل بیع واجاره . درعقود عهدی ممکن است تعهد والتزام ازیک طرف باشد مثل عقد ضمان ، حواله ، کفالت وممکن است تعهد والتزام برعهده طرفین عقد باشد مثل نکاح وبیع . بعبارت دیگر درعقودی نظیرضمان ، حواله، کفالت ، فقط ضامن ، محتال وکفیل هستند که ملزم به ایفای تعهدند حال آنکه درعقودی نظیرنکاح هریک اززوجین ودربیع هریک ازمشتری وفروشنده درقبال طرف دیگرملزم به ایفای تعهدات خویش هستند .
عقدوکالت نیزازجمله عقود اذنی است بدان معنا که به محض رضایت موکل عقدوکالت آن فقط مجرد اذن دانسته اند .
ازماده 656 ق. م ،اثرحقوقی عقد وکالت استنباط نمی گردد به بیان دیگر معلوم نمی شود که چگونه عقدی است . آنچه مسلم به نظرمی رسد این است که دراثروکالت برای وکیل حق عینی ایجاد نمیشود پس اگر نویسندگان وکالت را درزمره عقود اذنی آورده اند . . .
به هرحال وکالت عقدی جایزواذنی است زیرا ازدوواژه عزل واستعفا چیزی جز فسخ وکالت استفاده نمی شود وجایزبودن وکالت ، حکمی است که قانونگذار ازفقه اقتباس کرده است . درنتیجه حقیقت وکالت به نیابت وکیل مربوط می شود وماهیت نیابت چیزی غیرازمأذون بودن وکیل نمی باشد ولذا این دسته ازعقود را دراصطلاح عقود اذنی می نامند . چون ساختار اصلی واولیه آنها مبتنی براذن است چه اذن درتصرف چون وکالت وچه اذن درحفظ همانند ودیعه .
محقق مرحوم نائینی معتقدند تقسیم بندی به اذنی وعهدی اشکال دارد زیرا عقد عبارت است از عهد ودرعقود اذنی عهدی وجود ندارد . این اشکال درصورتی وارد است که بین وکالت واذن محض فرقی گذاشته نشود ولی وکالت عبارت است از اعطای نمایندگی ونیابت اما حقیقت نیابت متقوم براذن است لذا نیابت حدوثاً وبقائاً مبتنی براذن است واین غیرازآن است که گفته شود وکالت همان اذن محض وصرف است .

هـ) رضایی بودن عقد وکالت
دریک تقسیم بندی عقود را ازلحاظ شکلی وبه اعتبار شرایط انعقاد آن به دودسته رضایی وتشریفاتی دسته بندی می کنند . گروهی نیزدسته سومی را به این تقسیم بندی اضافه کرده وازآن تعبیربه عقود عینی نموده اند .
درمیان اقوام وملل قدیم عقود تشریفاتی فراوان بوده است . مثلاً درحقوق رم ، عقود اصولاً تشریفاتی بودند وبرای وقوع آنها میبایست الفاظ وکلمات وآلات وادوات خاصی به کاربرده میشد . حضورگواهان نیزازموارد تشریفاتی بود که درانعقاد بسیاری از قراردادها لازم شمرده می شد .
درحقوق اسلام نیزگروهی از فقها به کاربردن زبان عربی والفاظ خاصی رالازم دانسته اند . لیکن فقه امامیه دراین خصوص تحول پیدا کرده است وقول مشهور درمیان فقهای معاصر، رضایی بودن عقود وعدم ضرورت کاربرد لفظ وتشریفات دیگردربسیاری ازعقود است.
درحقوق ایران ، برمبنای اصل مستفاد ازماده 191 ق . م عقد با هماهنگی دو قصد وابراز آن تشکیل می شود وبه تشریفات نیازندارد .
عقود تشریفاتی، قراردادهایی هستند که برای تشکیل آنها علاوه برتوافق اراده طرفین منوط به تشریفات خاصی نیزهستند برای نمونه می توان به بیع صرف، عقد نکاح ، و رهن و . .. اشاره کرد . مثلاً درمورد بیع صر

دیدگاهتان را بنویسید