پایان نامه ارشد حقوق : ناصرالدین شاه

و حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده پرداخته است. فصل دوم دارای سه مبحث آگاهی و اقدام فوری پلیس، پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی و میانجیگری کیفری پلیس است. مبحث اول به دو گفتار با عناوین آگاهی پلیس از جرم و اقدام قضایی فوری پلیس تقسیم شده است. مبحث دوم دارای دو گفتار پیشگیری از وقوع بزهکاری و پیشگیری از تکرار بزه دیدگی است. در مبحث سوم با دو گفتار1- اهداف میانجیگری کیفری و 2-پلیس و عدالت ترمیمی مطرح شده است.

بخش نخست
پلیس، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم

فصل نخست: پلیس
پاسخ جامعه به پدیده مجرمانه توسط مراجع دولتی و مراجع اجتماعی است که یکی از آنها پلیس است. از آنجا که بعد از جرم، اولین نهادی که بزه دیده به آن مراجعه می کند پلیس می باشد و اقدامات پلیس در کاهش آلام بزه دیده نقش مهمی دارد به جاست که در فصل نخست به پلیس و ساختار آن بپردازیم.
مبحث اول: مفهوم و ساختار پلیس:
آگاهی از ساختار پلیس در فرآیند انجام مأموریت ها، این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم در مورد مناسب بودن سازمان و تشکیلات آن و اینکه پلیس بر اساس چنین تشکیلاتی می تواند وظایف خود را به منظور کاهش آسیب های ناشی از جرم به خوبی انجام دهد یا خیر، شناخته و قضاوت درستی داشته باشیم.
در ایران انواع سیستم های نظم و امنیت مورد آزمایش قرار گرفته است. اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی سازمان پلیس به زمان ناصرالدین شاه مربوط می شود. باتصویب قانون نیروی انتظامی موجود، در تیرماه 1369 وزارت کشور مکلف شد نیروهای انتظامی موجود در آن زمان یعنی شهربانی، کمیته و ژاندارمری را ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. ماده 1 این قانون، نیروی انتظامی را سازمان مسلح در تابعیت و فرماندهی کل قوا و مرتبط با دولت، علی الخصوص وزارت کشور می داند، به طوریکه فرمانده نیروی انتظامی ایران از طریق فرمانده کل قوا منصوب می شود. در تبصره 2 قانون نیروی انتظامی هدف از تشکیل نیروی انتظامی: استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.
گفتار اول: تعریف پلیس
پلیس در لغت به معنای نظمیه، نیروی انتظامی و ژاندارمری آمده است. همچنین به مجموعه قواعدی گفته می شود که دولت به منظور نظم و امنیت و آرامش کشور وضع و بر جامعه تحمیل می کند.
مفاهیم و تعاریف پلیس را در سیستم حقوقی ایران می توان در متن نظام نامه اداره نظمیه و آیین نامه ژاندارمری و قانون تشکیل نیروی انتظامی ملاحظه کرد:
1-ماده اول نظامنامه اداره نظمیه مصوب1333 قمری در ذیل فصل اول از باب اول تحت عنوان قواعد عمومی، پلیس شهری را چنین تعریف می کند: «نظمیه عبارت است از هیأتی کشوری که در شهرها برای مراقبت، امنیت عمومی و استقرار نظم و اجرای احکام و نظامنامه ها و قواعد اداری و قضایی تشکیل شده است».
2-ماده اول آیین نامه خدمت ژاندارمری کل کشور، مصوب 1328 خورشیدی در ذیل فصل اول از باب اول مربوط به کلیات چنین تعریف می کند: «ژاندارمری نیروی نظامی است که تأسیس آن در کشور به منظور حفظ انتظامات، استقرار امنیت عمومی و نگاهداری راه ها، آسایش عمومی و اجرای قوانین، جلوگیری از تخلف قوانین و مقرارات و بی نظمی، کشف جرایم، تعقیب و دستگیری مرتکبین در تمام راه‌ها و در نقاطی که شهربانی وجود ندارد، انجام گرفته است».
گفتار دوم: ساختار پلیس
همان طور که گفته شد در ایران انواع سیستم های ایجاد نظم و امنیت مورد آزمایش قرارگرفته است. اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی سازمان پلیس به حدود 100سال پیش مربوط می شود.
ناصرالدین شاه درسفرها سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار بلژیکی به نام کنت دوبینو اولین سیستم پلیسی جدید را پایه گذاری نمود.
در کشور ما واژه پلیس در مورد سازماندهی شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.
معمولا پلیس را به دو قسمت کلی تقسیم میکنند: پلیس اداری، پلیس قضایی
بند اول: پلیس اداری و پلیس قضائی
مبنای تقسیم بندی پلیس به اداری و قضائی، ماهیت اقدامات پلیس در جامعه است. پلیس اداری بخشی از سازمان پلیس در کشور است که انجام وظایف مربوط به برقراری نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را بر عهده دارد.
کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:
1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.
مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.
پلیس اداری یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد آزاد می‌باشد؛ بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد. پس پلیس اداری یا تأمینی، عهده دار پیشگیری از جرایم و جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در سطح شهرهاست.
وظایف پلیس قضائی پس از وقوع جرم شروع می شود؛ این وظایف عبارت است از: کشف، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات، ابلاغ اوراق، اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم. البته گاهی عملیات پلیس قضائی و پلسی اداری با یکدیگر مرز مشترک دارند.
بجز وظیفه اخیر یعنی پیشگیری از وقوع جرم سایر وظایف احصا شده برای پلیس مورد بحث عینًا همان است که در ماده ( ۱۵ ) قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطین دادگستری پیش بینی شده است. گذشته از این، تبصره ۴ لایحه پیشنهادی سال 87 مقرر می دارد که تشکیل پلیس قضایی نافی صلاحیت ضابطیت نیروی انتظامی و سایر ضابطین نیست و آنها موظفند کما فی السابق مطابق مقررات انجام وظیفه نمایند.
بنددوم: پلیس عمومی و پلیس اختصاصی
پلیس اداری خود به دو قسمت تقسیم می شود: پلیس اداری عمومی و پلیس اداری اختصاصی.
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، ‌آسایش عمومی و بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و تخلفات و غیره، لیکن محدود به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و پخش نوشته‌ها و مجلات ضاله و غیره .

علاوه بر موارد فوق، دولت موظف به اتخاذ تدابیر و اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی (زلزله،‌ سیل، حریق و غیره) و حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به واسطه جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می‌یابد. بالاخره تأمین بهداشت عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی آحاد مردم انجام می‌دهد اطلاق می‌شود مانند: نظارت دولت بر کارخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی.
به جز موارد فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟ دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟ این سوالات طبیعی به نظر می‌آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می‌شود. اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم‌ها و نوارهای ضد اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می‌آیند. هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها برخی از اعمال از سوی قانونگذار منع شده و مقامات پلیس اجازه یافته‌اند از ارتکاب آن اعمال جلوگیری به عمل آورند (مانند استعمال مواد مخدر در ملا عام).
پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است. در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت‌ها می‌کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد، لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز می‌شود. پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست. پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاصی است که آن را از سایر پلیس‌های اختصاصی متمایز می‌سازد. پلیس گمرک، پلیس اتباع بیگانه، پلیس‌راه‌آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می‌کنند. مفهوم جدید پلیس اختصاصی متضمن فعالیت‌هایی است که نیاز به آنها در دهه ‌های اخیر احساس شده، مانند ایجاد پلیس زیبایی شهر، پلیس ساختمانی، پلیس حفظ آثار باستانی و غیره.
بند سوم: پلیس دولتی و پلیس خصوصی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پلیس دولتی یا رسمی به افرادی اطلاق می گردد که برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پذیرش و پس از طی دوره های آموزشی وآشنایی با وظایف خود به ایجاد نظم و امنیت و مقابله با جرایم و همچنین سایر وظایف خود می پردازند و در قبال آن حقوق دریافت می کنند.
پلیس خصوصی نوعی ارگان اعمال قانونند که در مالکیت و یا کنترل موجوداتی غیردولتیند. اینها می‌توانند شرکتهایی باشند که دولت با آنها کار پلیسی را پیمانکاری می‌کند یا مأمورانی باشند که با شرکتهای مختلف برای نگهبانی از منطقه قرارداد ببندند نظیر پلیس ویژه نگهبان سن فرنسیسکو.
در ایالات متحده شرکت‌های امنیتی خصوصی از دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی آمریکا روی هم، نگهبانان، پرسنل و کارآگاهان بیشتری استخدام می‌کنند و بسیاری از وظایفی را که زمانی جزو اصلی مأموریت پلیس دولتی شمرده می‌شد انجام می‌دهند. پدیده پلیس خصوصی در همه جهان در حال رشد است.
پلیس خصوصی نوعاً بر زیان به جای جرم، روشهای پیشگیرانه جای مجازات؛ دادگستری خصوصی (نظیر اخراج اختلاس کنندگان یا صدور هشدارهای تجاوز ممنوع برای کسانی که از مغازه‌ها جنس بلند می‌کنند) جای دادگاه عمومی و مالکیت خصوصی جای مالکیت عمومی تمرکز می‌کنند.
پلیس خصوصی ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻤﺎﺭ ﭘﻠﻴﺲ‌ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺳـﻤﻲ ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮاست ﻭ ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻳـﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷـﻚ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﺧـﻮﺭ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎلاﺭﻱﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺁﻭﺭﺩ . ﭘﻠـﻴﺲ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻣﻜﻤـﻞ ﻭ ﻧـﺎﻇﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻣﻜﺮﺍﺳﻲ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ مثل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *