پایان نامه : اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

برده شده و عدم تعیین مصادیق آن، لزوم احتیاط در تعیین خطای داوران و رعایت معیار صحیح تشخیص خطای مذکور که قطعا میبایست در تحقق آن رفتار داوری آگاه و متعارف مدنظر قرار گیرد. بدین ترتیب اعمال توام با تقصیر شغلی یا حرفهای که منشا خسارت گردد، موجب مسئولیت مدنی داور خواهد بود. آنچه مسلم است با وضع این مبنا برای مسئولیت مدنی داوران، بر محدود نمودن قلمروی آن گام موثری برداشته شده است.
2-3-2- منابع فقهی

2-3-2-1- کتاب( قرآن کریم):
داوری از صفات خاصهی الهی است و سبحانه و تعالی هم داور مطلق ( احکم الحکمین) است و هم داور بیهمتا در عدالت، یعنی خیرالحاکمین. بروز مشاجرات و مخاصمات میان مردم، باعث گردید تا خدای متعال برای حل و فصل آنها، این حق خاصهی خویش را به خلفاء خود یعنی پیامبران و جانشینان محول کند. در شریعت مقدسه اسلام، پیامبر گرامی(ص) مامور انجام این وظیفهی خطیر گردیده است و علیرغم عظمت مقام پیامبریش، خدای سبحان به دلیل خطیر بودن مقام و منصب قضاوت و داوری به او تاکید میکند که بر اساس آنچه تعلیم دیده و به وی ارائه گردیده است، نه مطلق ارادهی خویش داوری نموده و حامی خیانتکاران نباشد.در قرآن کریم آیات فراوانی مشاهده میشود که موضوع مسئولیت داوران را میتوان از آنها استنباط و به عنوان منبع از آنها بهره گرفت. ذیلا به تعدادی از آنها اشاره شده است:
سوره اسرا آیهی 34:
« وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولاً (34)
و به مال یتیم، جز به بهترین راه نزدیک نشوید، تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا کنید، که از عهد سؤال می‌شود!»
این ایه در مورد مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد دلالت دارد. مستنبط از مفاد آیه این است که کسی که پیمان میبندد، میبایست به آن عمل کند. طبیعی است که عدم وفای به مفادعهد و پیمان موجب مسئولیت خواهد شد و منشا مسئولیت نیز نقض عهد بوده که ممکن است باعث خسارت به طرف پیمان گردد. به تعبیر دیگر نقض تعهد به مفهوم تقصیر است و هر کسی با ارتکاب تقصیر به دیگری خسارت وارد کند، موظف به جبران آن است. در مورد داوران نیز با عنایت به اینکه روابط آنها با طرفین اختلاف علیالاصول ناشی از قرارداد داوری است و مواد 454 و 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ماده 1 قانون تجاری بینالمللی مصوب 1376 نیز بر آن تصریح دارد. در صورت نقض قرارداد و احراز تقصیر داوران، طرف یا طرفین متضرر میتوانند خسارت وارده را از داور یا داوران مطالبه نمایند. این آیه مورد بحث میتواند به عنوان یکی از منابع اصلی و اساسی مسئولیت داوران تلقی گردد.
سوره ص آیهی 26:
« یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ‌ (26)
ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند!»
حضرت داوود به تعبیر قرآن کریم از پیامبران نیرومند الهی است که خداوند متعال به او قدرت داوری عادلانه عنایت فرموده است. در این آیه خداوند حکیم خطاب به پیامبر خود میفرماید: « تو را حاکم الهی و نماینده خود در دنیا قراردادیم. در بین مردم به حق داوری کن و از هوای نفس که تو را از راه خدا جدا میکند پیروی نکن.»

آنچه معیار داوری در این آیه قرار گرفته است، اولا، داوری میان مردم براساس حق و عدالت است. ثانیا، رعایت بیطرفی و پرهیز از غرضورزی و ثالثا، عدم پیروی از هوای نفس است.خداوند قبل از صدور چنین دستوری عتابامیز به حضرت داوود، او را با ارسال فرشتگانی به هیئت اصحاب دعوا میآزماید و پس از داوری توام با عجله وی دستور مذکور که متضمن : 1- مشروعیت قضاوت و داوری 2- وجوب حکم به حق 3- عدم تبعیت از هوای نفس هنگام داوری، که همان تمایلات و لذتهای نفسانی است و ضرورت رعایت انصاف و عدالت و مساوات در کلام و اکرام و احترام میان طرفین(همگی) داخل در همین عدم پیروی از هوای نفس است.» صادر میگردد. تاکید عتابآمیز خداوند در رابطه با حسن انجام داوری و رعایت حق و عدالت دخالت ندادن هوای نفس به صراحت دلالت بر اهمیت موضوع مسئولیت مدنی و احقاق حق زیاندیده در اسلام دارد. (باریکلو، 1385، ص18)
سوره مائده آیهی 49
« وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ‌ (49)
و در میان آنها [ اهل کتاب‌]، طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوری کن! و از هوسهای آنان پیروی مکن! و از آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند! و اگر آنها (از حکم و داوری تو)، روی گردانند، بدان که خداوند می‌خواهد آنان را بخاطر پاره‌ای از گناهانشان مجازات کند؛ و بسیاری از مردم فاسقند.»
از این آیه میتوان اصل بیطرفی و استقلال داور را استنباط نمود. خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیامبر گرامی خود میفرماید: « در میان آنان بر اساس آنچه خداوند نازل فرموده،حکم کن وبا درخواست های انها موافقت نکن،و بر حذر باش که مبادا تو را از ابلاغ پاره ای از احکام که خداوند نازل فرموده منصرف کنند…بر طبق آیه، داوری بر اساس حق، دستوری است که خداوند متعال بر آن تاکید نموده و تبعیت از هوای نفسانی و تمنیات مردم که نتیجه اش گمراهی و بازماندن از داوری به حق است مورد نهی قرار گرفته است. عظمت این تاکید تا حدی است که برخی از اعاظم به وجوب داوری، بر پیامبر اسلام (ص) و مسلمانان معتقد شده و ابراز داشته اند که داوری بر طبق ما انزل الله نه تنها بر رسول خدا بلکه بر همه مسلمانان واجب می باشد. قضاوت و داوری بر این اساس در آیات متعدد دیگری در قرآن کریم آمده است که می توان آیات 44 ،45 ،47 سوره مائده را به عنوان مثال ذکر کرد. به صراحت معانی این آیات کسانی که مطابق آنچه خداوند متعال نازل فرموده است حکم نکنند کافر، ظالم و فاسق معرفی شده اند. هرچند شان نزول آیات مذکور در مورد اهل کتاب است اما، شان نزول مخصوص حکم عام مندرج در این آیات شامل هرقوم وملتی میشود، بنابر این همه کسانی که به ” غیر ما انزل الله ” حکم کنند حسب مورد و مطابق آیه مربوطه از مصادیق این آیات محسوب خواهند شد.. با توجه به اینکه احکام موضوع آیات فوق، همگی به منظور فصل خصومت میان مردم و حفظ نظام وضع گردیده اند و با عنایت به اینکه ملاک ومعیار داوری در شریعت اسلام، حق مداری است و اجرای عدالت و تامین امنیت عمومی و قلع وقمع مایه ظلم در جامعه، جز در سایه وجود دستگاه دادرسی رسمی و نیز نظام رسیدگی غیر رسمی (داوری) امکان پذیر نیست،به همین جهت داوران که به طور طبیعی گوشه ای از این وظیفه مهم را بر اساس انتخاب طرفین دعوی برعهده دارند، می بایست در انجام ماموریت خویش جانب حق و عدالت را گرفته و در کنار رعایت مقررات داوری، احکام قرآنی را که گوشه ای از آنها به شرح فوق گذشت، به عنوان منابع تعیین کننده مسئولیت داوران مد نظر قرار دهند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره پیامبر اسلام (ص)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوره نساء آیه 29 :
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً (29)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»
ممنوعیت ” اکل مال به باطل ” در هر زمان و در همه جوامع مطرح بوده و هست. پدیدهای که مصادیق آن غیرحصری و خطاب ” لا تاکلو ” حاوی حکم کلی و عمومی است که هر چیزی را که شارع مقدس اسلام مباح نشمرده است، مانند غصب، سرقت، خیانت و …. در بر میگیرد.
قاعده منع اکل مال به باطل به لحاظ ملازمه میان ضمان و اکل به باطل که شامل مطلق تصرفات میگردد از قواعدی است که مسئولیت مدنی اشخاص از جمله داوران با آن قابل اثبات است. حمل کردن مفهوم اکل به باطل به جمیع تصرفات هم شامل تصرفات حقیقی میشود و هم تصرفات اعتباری( تصرفات حقوقی) را شامل میگردد. (گرجی، 1380،ص24) همنچنین اطلاق حکم مذکور در آیه تنها شامل حرمت تکلیفی « ممنوعیت تصرف به باطل» آن هم ناشی از جهت بطلان معامله که رد و نفی ضمان از آن مراد باشد نیست بلکه حرمت و نهی اکل به باطل به دو معنی تکلیفی و وضعی است یعنی تصرف در اموال دیگران به باطل یک عمل نامشروع و گناه است و همانند سایر اعمال کیفری دارای مجازات و از طرف دیگر عملی باطل است که فاقد اثر حقوقی و دارای ضمان است و اطلاق کلمه باطل بیانگر عدم انحصار آن در اعمالی تحت عناوین تصرفات ممنوع مثل سرقت، ربا،قمار،ظلم، تدلیس، غصب و ….در لسان شرع آمده بلکه شامل کلیه تصرفاتی است که بدون جهت و بدون استحقاق میباشد. (زنجانی، 1380،ص45) در مورد داوران چنانچه عمل آنان در رسیدگی داوری و صدور حکم موجب تصرف من غیر حق یک طرف در اموال دیگری یا ثالث و یا تبانی با انگیزههای مختلف گردد به نظر میرسد عمل مذکور تحت شمول حکم مندرج در ماده یاد شده بوده و این حکم از منابع مسئولیت آنها محسوب میگردد. چنین حکمی در آیه 188 سوره بقره نیز آمده است.
2-3-2-2- سنت
در روایتی حکم به مسئولیت و ضمان هر کسی شده است که به ناروا حکمی و فتوایی صادر کند به دلیل اهمیت و موضوعیت این روایت در اثبات مسئولیت داور ذکر آن ضروری به نظر میرسد. عبدالرحمن بن حجاج میگوید : امام صادق (ع) در جمع ربیعالرای نشسته بود که یک نفر اعرابی آمد و از ربیعالرای راجع به موضوعی سوال کرد. ربیعالرای نیز جواب سوالش را داد و سوال را دوباره تکرار کرد و ربیعالرای همان جواب را داد اعرابی به ربیعه گفت آیا آن را به گردن میگیری؟ ربیعه سکوت کرد و چیزی نگفت امام صادق فرمودند : مسئولیت آن بر عهده اوست و سپس در اثبات ادعای خویش به یک حکم کلی استناد نمودند و فرمودند : آیا گفته نشده است «هرفتوا دهندهای نسبت به فتوای

دیدگاهتان را بنویسید