پایان نامه حقوق در مورد : دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

توانستند به اصل تاثیرگذار دسترسی بدون تبعیض نایل شوند.
یگانه بند-اصل عدم تبعیض در اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و دسترسی به اطلاعات
یکی از مهمترین مسائلی که در فصل چهارم اصول سازمان ملل در سنجش از راه دور آورده شده است دسترسی به دادههای سنجش از راه دور بر اساس اصل عدم تبعیض میباشد. در اصل XII بیان شده است که مادامیکه دادههای ابتدایی و پردازش شده از سرزمین تحت صلاحیت دولتی، ایجاد میشوند دولت مورد سنجش واقع شده، بایستی حق دسترسی به آنها را فارغ از هر تبعیضی و بر اساس قیمت منطقی داشته باشد. همچنین دولت سنجش شده باید حق دسترسی به اطلاعات تحلیل شده موجود در ارتباط با سرزمین تحت صلاحیتش را که در تصاحب هر دولت شرکتکننده در فعالیت سنجش از راه دور به خصوص با در نظر گرفتن منافع کشورهای در حال توسعه را داشته باشد.
تمرکز اصل بر دولت سنجش شده، اهمیت به سزایی دارد و آن نتیجهی تقابل مفاهیم سنجش از راه دور آزادانه و حاکمیت دائمی میباشد. هواداران حاکمیت دائمی، ادعای حقوق انحصاری بر سرزمینشان و ممنوعیت جمعآوری دادهها را در برابر آزادی جمع آوری داده به کمک ماهوارههای سنجش از راه دور را دارند. چنین ارزیابی با بررسی مقررات قطعنامه 56/41 مورد تاکید واقع می شود. اصل II عنوان میکند که فعالیتهای سنجش از راه دور بایستی در راستای منافع تمامی کشورها صرف نظر از درجه اقتصادی، اجتماعی یا توسعه علمی و تکنولوژیکی آنها باشد.
موضع حاکمیت دائم، مادامیکه شرایط مالی و تکنیکی در اجرای فعالیتهای سنجش از راه دور، توسط کشورهای در حال توسعه با عدم داشتن منفعت مستقیم در آزادی سنجش از راه دور و عدم امکان مقابله به مثل توسط آنها باشد موضعی به نفع این کشورها میباشد. البته تبعیض مثبت دولت سنجش شده از طریق دسترسی ترجیحی و انحصاری راه دیگر در حفظ منافع کشورهای در حال توسعه میباشد.
در روشی مشترک اصلXIII سنجش از راه دور سازمان ملل، خواهان همکاری بین المللی به خصوص با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه از طرقی چون ارائه مشورت به دولت سنجش شده با درخواست آن در ایجاد زمینهای در مشارکت و ارتقای منافع متقابل حاصله از آن میباشد که میتواند دستاوردی مهم برای کشورهای در حال توسعه محسوب شود. همچنین، اصل III اصول سنجش از راه دور سازمان ملل، مقرر میکند که فعالیتهای سنجش از راه دور بایست در هماهنگی با حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و معاهدات ارتباطات از راه دور بینالمللی باشد و عدم تبعیض از اصول اساسی در این مقررات میباشد .
علاوه بر این، اصل IV ، ماده 1 معاهده فضا اشاره میکند که حاکی از آنست که اکتشاف و استفاده از فضا باید در راستای منافع تمامی کشورها صرف نظر از درجه توسعه اقتصادی و علمی آنها باشد. لیکن نکته اساسی اینست که سازمانهای مختلف با داشتن سیاستهای مختلف نسبت به دادهها، به اجرای اصول مذکور مبادرت میورزند و با عنایت به اینکه دارای دیدگاههای مختلفی هستند و با توجه به بنیادی بودن اصل عدم تبعیض در حقوق بینالملل و دشواری نادیده گرفتن آن در عمل چه نتایج قانونی برای آنها به همراه خواهد داشت.

مبحث اول-صلاحیت سرزمینی
در خصوص کاربرد و امکان توسعه صلاحیت سرزمینی قوانین مالکیت فکری هر کشوری به اشیاء فضایی ثبت شده و پرتاب شده خود به فضا، تنها ایالات متحده به قانونگذاری پرداخته است. در کشورهای دیگر، مقرره قانونی صریحی وجود ندارد. با این وجود، از طریق موافقتنامه بینالدولی 1988 میتوان توسعه قانون مالکیت فکری آلمان را به اجزای ثبت شدهی آژانس فضایی اروپا تایید نمود. برخی بر این عقیدهاند که عدم تصریح قانونی در این زمینه، کاربرد قوانین مالکیت فکری در فضا را با تردید مواجه میکند. با این حال، در سوی دیگر عدهای اعتقاد دارند که با در نظر گرفتن مفهوم موسع کلمه سرزمینی همانطور که قانون اختراع ملی ممکن است بر کشتی های حامل پرچم کشور در دریاهای آزاد قابل استفاده باشد، این قوانین اختراع ملی حتی اگر صریحا چنین کاربردی را ایجاد نکرده باشند، ممکن است از طریق اشیاء فضایی ثبت شده در آن دولت به کار روند.
با توجه به این اوصاف، در حمایت کپیرایت، تعیین صلاحیت فضاپیما از اهمیت کمتری برخوردار است. زیرا، ملیت مولف تعیین کنندهی موقعیت حمایتی اثر میباشد زیرا بر اساس بند 1 و بند 2 ماده 3 کنوانسیون برن نسبت به مولفانی که تبعهی یکی از کشورهای عضو برن هستند یا در آنجا اقامت دائم دارند به کار میرود و در خصوص مولفان غیر تبعه، مکان انتشار اولیه دارای اهمیت میباشد و از آنجا که انتشار معمولا تعداد قابل توجهی از کپیها را شامل میشود تحقق چنین امری حداقل در آینده نزدیک در فضا غیر محتمل است.
به طور کل، بر اساس کنوانسیون برن با ایجاد پایگاه داده در یک فضاپیما، موقعیت حمایتی آن وابسته به ملیت آفریننده اثر میباشد .
تعیین صلاحیت در این بخش به خصوص زمانیکه بیش از یک کشور در پرتاب اجزای ایستگاه فضایی درگیر باشند پیچیدهتر میشود. یک مثال خوب از چگونگی مدیریت دولتی مشترک میتواند منجر به موافقتنامهای خاص در حوزه صلاحیت و کنترل اجزای ایستگاه فضایی بینالملل شود، موافقتنامه همکاری در طراحی دقیق، توسعه، اجرا و استفاده از ایستگاه فضایی بین دول امریکا، آژانس فضایی اروپا، ژاپن و کانادا یعنی موافقتنامه بین الدولیIGA در 1988 میباشد که در سال 1998 به روز رسانی شد و دولت روسیه نیز با آن همراه شد. در ماده 21 آن، مقررات خاصی در زمینه مالکیت فکری در نظر گرفته شده است. در ماده21 این موافقتنامه فعالیت رخ داده در درون یا سطح اجزای ایستگاه فضایی باید رخ داده شده در درون دولت ثبتکنندهی آن جزء پندار شود. در نتیجه، قاعدهی صلاحیت شبه سرزمینی در ایستگاه فضایی بینالمللی حاکم است . قابل ذکر است که اجزای ثبت شده آژانس فضایی اروپا به عنوان سرزمین مشترک اعضای اتحادیه اروپا محسوب میشود و چنانچه نقض مالکیت فکری در این اجزاء صورت گیرد همان ضمانت اجراهای تعیین شده در قوانین ملی این کشورها نیز بایستی اعمال شود.

با این حال، پیش شرط کاربرد اصل صلاحیت شبه سرزمینی، ثبت تمام اشیاء فضایی میباشد در حالیکه، کنوانسیون کنونی ثبت برخی مشکلات عملی چون چگونگیتفسیر از تعریف واژه شی فضایی، میزان دقت در ثبت توسط اعضا، همچنین تعیین تکلیف وضعیت در هنگام تغییر مالکیت شی فضایی ایجاد کرده است .
بر اساس اشارات عنوان شده در فوق، در صورت وجود بیش از یک کشور در پرتابهای فضایی، تعیین صلاحیت بسیار دشوار میگردد به همین جهت به بررسی این موضوع در ذیل خواهیم پرداخت.

گفتار اول- تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده
در دعاوی درون مرزی کشورها، قوانین ملی، تعیین کنندهی دادگاه صالح در دعاوی مالکیتفکری چون نقض و اعتبار حقوق ثبت شده مالکیت فکری میباشند. لیکن، در دادخواستهای مطرح شده توسط چند کشور، موقعیت پیچیده شده و نیاز به بررسیها و تحلیلهای پیچیده صلاحیتی دارد. به طور کلی، تعدادی از قوانین تعیین صلاحیت، مفاهیم تکمیلی صلاحیت عام و خاص را عنوان کردهاند. صلاحیت عام، وابسته به اصل ابتدایی مطرح شدن دعوی در محل اقامت خوانده، محل اقامت دائمی و محل تجارت وی میباشد در حالیکه در صلاحیت خاص، قوانین، بیشتر متمرکز بر خود موضوع می باشد. به عنوان مثال، در دعاوی مالکیت فکری، محل ثبت و در دعاوی مدنی، محلی که حادثه ضرر زننده یا خسارت رخ داده ،مد نظر قرار میگیرد. در سطح بینالدولی، سند چند جانبه مورد پذیرش واقع شده که حوزههای صلاحیت و ضمانت اجرا آراء خارجی چون موضوعات مالکیت فکری را پوشش دهد هنوز وجود ندارد اما در اروپا سند مهم و اساسی صلاحیت مقررات شورای 2001 در صلاحیت و به رسمیت شناختن ضمانت اجرای آراء در موضوع اسناد تجاری و مدنی یعنی بروکسل 1 وجود دارد .
در دعاوی مالکیت فکری، بروکسل 1 بین موضوعات مرتبط با ثبت و اعتبار اختراعات، علائم تجاری و طرحها و دیگر حوزههای مالکیت فکری که نیازمند ثبت میباشند با سایر دعاوی تمایز قائل شده است و دعاوی متضمن ثبت حقوق مالکیت فکری، ثبت شده تحت صلاحیت انحصاری عضوی که ثبت در آنجا واقع شده است خواهند بود و در دیگر انواع دعاوی مالکیت فکری، صلاحیت خاص قوانین بروکسل 1 به کار میرود.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس مقررات بروکسل 1 محل اقامت خوانده به عنوان اساس صلاحیت عام و صرف نظر از ملیت او عنوان شده است و در زمینه دعاوی قراردادی، دادگاه محلی که الزامات قراردادی، مورد نزاع باید اجرا میشد، لحاظ شده است و در دعاوی غیر قراردادی، محلی که حادثه مضر اتفاق افتاده یا ممکن است اتفاق افتد دارای صلاحیت خاص خواهد بود. در قراردادها، طرفین ممکن است دادگاه خاصی یا دادگاه کشورهایی غیر از ملیت خود را در رابطه با اختلافات قراردادی تعیین کنند چنین شروط محل قاعده تعارض در موافقتنامههای تجاری بینالدولی بسیار رایج میباشد .برخی کشورها تشریفات سختگیرانهای را در پذیرش چنین شروطی اعمال می کنند و برخی دیگر امکان قاعده حل تعارض را به قراردادهای تجار با تجار محدود کردهاند و یا الزامات خاصی را در قراردادهای منعقده با مصرفکنندگان لحاظ میکنند. قابل ذکر است که در بند 4 ماده 21 موافقتنامه مذکور در مواردی که اشخاص یا موسسات، مالک حقوق مالکیت فکری هستند که در بیش از یک کشور اروپایی حمایت میشود، آن افراد یا شرکت میتوانند در برابر عمل نقض، تنها در یک کشور اقامه دعوی کنند .

گفتار دوم -موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی مربوط به اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید