پایان نامه : حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

یا شفاهی و یا حتی به شکل شرط ضمن عقد باشد.
1-1-2 – تفکیک مفاهیم مشابه از داور
جهت درک بهتر و بیشتر مفهوم داوری لازم است تشابه و تفاوت آن با مفاهیم مشابه از قبیل کارشناسی، دادرسی، توکیل، سازش، و مصدق بیان شود.
1-1-2-1 – داوری و کارشناسی
وجه مشترک کارشناسی و داوری ارجاع تصمیمگیری در یک موضوع به شخص ثالث است. (یوسفزاده، 1381، ص23) در داوری شخص ثالث باید طبق قواعد و قوانین موجد حق (قوانینی مربوط به حقوق مادی و ماهوی) یا طبق قواعدی که طرفین در آن تراضی کردهاند راسا مبادرت به صدور رای نمایدو این رای گرچه علی القاعده قابل اعتراض است اما مانند رای مراجع قضایی دولتی پس از قطعیت لازم الاجرا بوده و فصل کننده خصومت شمرده میشود ولی کارشناس براساس اطلاعات مخصوص که در رشته معینی دارد نسبت به امر ارجاعی اظهار نظر مینماید. کارشناس یکی از وسایل اثبات دعوا شمرده میشود با این توضیح که تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینهها موجب شده است که در شمار روزافزونی از اختلافات دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند بطور کامل و صحیح جنبههای موضوعی اختلاف را درک کرده و ناچار شود رای خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه ، تبحر، مهارت و توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا میباشد. ( شمس، 1384،ص521) بدین ترتیبتشخیص و نظر کارشناس پایه و مبنایی برای حکم قاضی یا داور است و به تنهایی قدرت اجرایی ندارد و در صورتی قابل اجرا است که در حکم دادگاه یا حکم داور مورد استناد قرار گیرد. در واقع حکم مبتنی بر رای کارشناس صادر میشود و فقط در چنین صورتی است که رای کارشناس میتواند از قدرت قانونی حکم بهرهمند شود. ( یوسف زاده، 1381،ص23) پس کارشناس غیر از داور است و هرگاه برای قطع و فصل دعوی تشخیص امری لازم شود که محتاج به اعمال نظر فنی است یعنی اطلاعات مخصوصی در فن معینی لازم دارد. تشخیص امر را به اشخاص رجوع میدهند که اهل آن فن باشند. این اشخاص را اهل خبره و به اصطلاح جدید کارشناس مینامند.(شمس، 1384،ص318) البته ممکن است کارشناس به سمت داور انتخاب شود که در این صورت باید اظهارنظر از حیث داوری کند نه از حیث کارشناسی. حکم شماره1038 مورخه 23/6/1327شعبه شش دیوان عالی کشور مقرر میدارد: « اگر طرفین کارشناسی را داور با حق اصلاح تعیین کنند و او نظر و رای کارشناسی اظهار نظر کند نه داوری، در این صورت نمیتوان نظریه مزبور را رای داور تلقی کرد و تشریفات مخصوص راجع به اعتراض رای داور را در مورد آن اجرا کرد.»( محمدزاده ،1379،ص25) بدین ترتیب کارشناس، بدون اینکه اقدام به صدور رای داوری نماید موجب داور محسوب شدن او نخواهد بود و باید کارشناسی که به سمت داوری انتخاب میشود از حیث داوری اظهارنظر نماید ولی گاه مسئله تخصصی موجب میشود که مفهوم داوری و کارشناسی مشتبه شود و با موردی بینابین از داوری و کارشناسی مواجه شد. تبصره ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: « احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یکی یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرارداده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.» یکی از محققان در این رابطه بیان داشته است: « ممکن است طرفین اختلافاتشان را با در نظر گرفتن تخصص به داوری یک کارشناس ارجاع کنند. در چنین موردی نقش کارشناس دوگانه است به این معنی که انتظار از کارشناس این نیست که نظریه کارشناسی ابراز نماید بلکه انتظار از او این است که در عین یاری گرفتن از تخصص خود رای صادر کند.
نظریه کارشناس به تنهایی و بدون حکم دادگاه قابل اجرا نیست ولی نظریه داور برای اجرا نیازی به حکم دادگاه ندارد و لازمالاجرا است. (یوسف زاده ،1381،ص23) البته چنانچه شخص یادشده ( طبق اختیاری که طرفین به وی دادهاند) موظف به تعیین وصف کالا یا تشخیص یک امر موضوعی باشد و وظایف محوله را با حاکمیت و قاطعیت تعیین و نظر مندرج در آن گزارش نیز ( با توجه به اختیارات تفویضی) قابل ایراد و اعتراض در مقابل داوران یا قضاتی که ممکن است در مرحله بعدی به دعوی رسیدگی کنند نباشد در این صورت ما با داوری سروکار داریم نه کارشناس محض، هر چند که این داوری یک داوری مقدماتی باشد و داوران و قضات دیگر در مراحل بعدی به پرونده اصلی رسیدگی کنند.

1-1-2-2- داوری و دادرسی
دادرسی فصل خصومت از طریق قضات و دادگاههای دولتی است. دادرسی پست و منصب دولتی و از شاخههای مربوط به حاکمیّت و حکومت است. دادرس، قاضی منصوب از طرف حکومت است و با احراز شرایط خاص و صلاحیتهای ویژه به این سمت منصوب میشود. او در رسیدیگی به اختلافات، علاوه بر توجه و رعایت قواعد ماهوی، ملزم به اجرای قواعد شکلی و تشریفات آئین دادرسی مدنی است. دادرسی پس از وقوع اختلاف، آن هم اختلافات حقوقی ( خواه جزایی یا مدنی) به رسیدگی میپردازد. در حالی که داوری سمتی است که اطراف دعوی آن را به شخص اعطا میکنند، داور شخص خصوصی است و از طرف حکومت منصوب نشده است. شرایطی هم که برای داور شدن مطرح است، غیر از داشتن شرایط اهلیت بیشتر به نوع داوری و موضوع آن ارتباط دارد و احراز این شرایط نیز با اصحاب دعوی است. داورها در رسیدگی و صدور رای ، تابع اصول محاکمات و تشریفات آئین دادرسی نیستند بلکه باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کرده، مخالفت قوانین موجد حق و احکام شرع نکنند و همچنین لازم نیست اختلافی رخ دهد تا داوری مطرح شود بلکه قبل از وقوع اختلاف نیز میتوان داوری را پیشبینی کرد. از طرف دیگر در کنار داوری که برای حل اختلافات حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد نوع دیگری از داوری در امور بازرگانی رایج است که برای روشن کردن و تفسیر و تکمیل قراردادها یا تجدیدنظر در آن به کار میرود. موضوع این داوری هرگز نمیتواند موضوع دادرسی قرار گیرد. ( محمدزاده اصل، 1379،ص26)

1-1-2-3- داوری و مصدّق
داور غیر از مصدّق است. مصدّق کسی است که توسط اصحاب دعوی به تراضی کتبی یا شفاهی معین میشود تا اخبار و اظهارنظر او برای طرفین حجت باشد. مصدّق دو قسم است:
قسم اول: مصدّق که خبر از ماوقع میدهد بدون اینکه اظهارنظر فنی کرده باشد همانند گواهان محلی که برابر مواد432-435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اصحاب دعوی به شهادت آنها تراضی کرده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده باشند. در این مورد گواه، عنوان مصدّق را هم دارد ضمن اینکه تصدیق مصدّق قاطع دعوی است. ولی گواهی گواه قاطع دعوی نیست( بند سوم ماده 476 آئین دادرسی مدنی).
قسم دوم: مصدّقی که اظهار نظر فنی ( مانند کارشناس) میکند.
بنا به حکم شماره 827 دیوان عالی کشور مورخ 20/7/1320و احکام متعدد دیگر، « بر حسب قسمت سوم ماده476 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم مستند به رای مصدّق مرضیالطرفین که به قاطعیت رای او تراضی شده باشد قطعی است.» با توجه به توضیح مختصری که در خصوص مصدّق ارائه شد، فرق آن با داور مشخص میگردد، زیرا داور راساً مبادرت به صدور رای میکند و حال آنکه تشخیص و نظر مصدّق پایه و مبنایی برای حکم دادگاه است. (محمدزاده اصل، 1379،ص27)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-2-4- داوری و سازش
داوری از سازش دادن(میانجیگری) نیز باید تفکیک شود، زیرا بین داوری و سازش دادن اختلاف اساسی وجود دارد. راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد میکند باید مورد قبول اشخاص ذینفع قرار گیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مزبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و لازمالاجرا نخواهد بود درحالی که تصمیم داور برای اشخاص ذینفع بدون نیاز به پذیرش الزامی است. (محمدزاده اصل،1379،ص28)
1-1-2-5- داوری و توکیل
برخی از اساتید رشته حقوق گفتهاند که قرارداد داوری مطابق نظر مشهور فقهای امامیه نوعی وکالت است ولی بین داوری و وکالت تفاوتهای زیادی وجود دارد زیرا داور وکیل کسانی نیست که او را به داوری برگزیدهاند. وکیل موظف به رعایت صلاح و غبطه موکل خویش است در حالی که داور مامور حقگزاری و دادرسی است و وظیفهای در جهت رعایت صلاح و غبطه افرادی که او را به داوری انتخاب نمودهاند ندارد. وکیل به نیابت از طرف موکل خود اقدام میکند در حالی که داور در مقابل اصحاب دعوی شخصیت مستقل دارد. (محمدزاده اصل، 1379،ص28)
1-1-3- علل رجوع به داوری
علل رجوع به داوری متعدد است لیکن چهار دسته از موارد را میتوان تفکیک کرد:
در دسته اول از موارد مقصود از داوری حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیمگیری رعایت میکنند لیکن در شرایطی که از دیدگاه طرفین بهتر از دادرسی دادگاههاست. طرفین، نهاد داوری را به لحاظ پارهای مزایا برای حل و فصل اختلافات خود برمیگزینند، بدون آنکه بخواهند تصمیمی مغایر با آنچه دادگاهها اتخاذ میکنند به دست آورند. دادرسی دادگاهها در معرض پارهای انتقادات قرار دارد. غالبا مردم از کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آئین دادرسی شکایت دارند قانونگذار هم گاهی این عیبها را میپذیرد و برای رفع آنها،در پارهای موارد داوری اجباری را پیشبینی میکند یا در برخی از کشورها به قضات اجازه میدهد که به عنوان داور، دعوی را حل و فصل کنند.
دسته دوم از علل گرایش به داوری این است که شاید طرفین فقط به خاطر عیوب کار دادگاه به داور مراجعه نکنند، بلکه میخواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جدای از روش کار قضات حل و فصل شود و آرزو دارند که به جای حقوق مقرره از سوی دولت حقوق صنفی مبتنی بر عرف بازرگانی درباره آنها اجرا شود.
دسته سوم این طرفین علاقه دارند دعوی آنها حتی الامکان از طریق رضایت طرفین حل و فصل شود و میخواهند راه حلی پیدا کنند که طرف مقابل نیز به راحتی و با میل و اختیار نتایج حاصله را بپذیرد. به عبارت دیگر طرفین میخواهند همدیگر را محکوم کنند ولی کلمه محکومیت خوشایند آنها نیست، بلکه میخواهند ضمن احقاق حق خود لطمهای نیز به ادامه روابط خود با طرف مقابل وارد نشود.
دسته چهارم اینکه گاه اختلافی که بین طرفین ایجاد شده دعوی حقوقی به شمار نمیآید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست. به همین جهت طرفین طریقه داوری را برای حل و فصل آن انتخاب میکنند. مثلا در مواردی که داور برای تکمیل قرارداد یا تجدیدنظر در قرارداد منعقده بین طرفین به لحاظ پارهای اوضاع و احوال دعوت میشود چنین مواردی اساسا قابل طرح در محاکم دادگستری نیست. (محمدزاده اصل، 1379،ص30)
1-1-4- محاسن و معایب داوری
در خصوص محاسن و معایب داوری بحث فراوان است. امروزه کمتر کسی ممکن ماست منکر محاسن و ویژگیها و نتایج مفید و ارزنده نهاد داوری در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم باشد و اگر به فرض ایرادات و نارساییهای مختصری هم وجود داشته باشد، با وضع قوانین مناسب و تمهیدات قانونی مسلما قابل رفع خواهد بود. اگر هم داور علیرغم موارد فوق نتواند تصمیمات خود را با موازین قانون و حقوق مسلم اصحاب دعوی تطبیق دهد، در این صورت درب دستگاه عدالت بر روی هر یک از طرفین باز است و اقدامات و تصمیمات داور بلافاصله قابل ابطال در مراجع قانونی خواهد بود.
اهمیت و امتیازات داوری زمانی بیشتر معلوم ومشخص میشود که ضمن درک علل رجوع به داوری مقایسه منصفانهای بین جریان رسیدگی به اختلافات در دادگاهها با رسیدگی داوری، صورت بگیرد چنانچه در موضوع داوری و دادرسی بحث این موضوع گذشت. (محمدزاده اصل،1379،ص29)
1-1-4-1- محاسن داوری
انعطاف پذیری وسرعت رسیدگی: داور به منظور تسریع در رسیدگی از رعایت برخی

دیدگاهتان را بنویسید