پایان نامه رشته حقوق : مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و عمودی باشد. اشخاص در طول هم بر اعمال مادون خود نظارت دارند. رئیس جمهور بر کار وزراء، وزرا بر کار معاونان و رؤسای سازمان‌های ذیربط، هر یک از رؤسا بر کار معاونان خود و مدیران واحدهای متبوع و مدیر هر واحدی بر کار کارمندان متبوع نظارت دارد. عمومی بودن کنترل سلسله مراتبی یک حس مهم دارد. در این حالت نظم محکمی در امور پیدا می‌شود که در آن هر فرد تنها در برابر یک نفر پاسخگو است و باید به او گزارش دهد و از او دستور بگیرد. بنابراین از تشتت در انجام دستورات و وظایف و سردرگمی کارمندان جلوگیری می‌گردد. با قائل گردیدن مشخصه طولی بودن برای نظام سلسله مراتب مقاماتی که برابر قانون اختیار نظارت قانونی بر سازمانی را می‌یابند در ردیف سلسله مراتب به شمار نمی‌روند چرا که این اشخاص با وجود دارا بودن مسئولیت نظارت مقام مافوق نظارت شوندگان محسوب نمی‌گردند، کارمندان سازمان از وی دستور نمی‌گیرند و با این حساب نظارت ناظران از جهت قیمومت اداری از شمول سلسله مراتب اداری خارج است زیرا تنها به لحاظ قانونی کنترل بر دستگاه خاصی را دارند و مراقبند که از حدود قوانین و مقررات و از لحاظ انطباق اعمال و نتایج کار مادون با مقررات نیست که اعمال نظارت می‌نماید بلکه نظارت مافوق می‌تواند اقتضایی باشد. یعنی مافوق مصلحت و اقتضای سازمان تحت مدیریت خود را در نظر بگیرد و مطابق با آن دستورات و اصلاحات لازم را صورت دهد … . ج- نظارت سلسله مراتبی درون سازمانی است و به نظارتی اعمال می‌گردد که سازمان مرکزی نسبت به نهادها و واحدهای وابسته به خود اعمال می‌نماید و از آنجا که شخصیت حقوقی نهاد نظارت کننده (سازمان مرکزی) و نهاد نظارت شونده (واحد متمرکز) یکی است بنابراین یک نظارت درونی محسوب می‌شود … اعمال اقتدار سلسله مراتبی نیازمند استفاده از ابزارهایی قانونی دارد که مقام مافوق با تمسک بدانها حوزه تحت مدیریت خود را به صورت منظم اداره کند و اهداف سازمان را محقق گرداند. این ابزارها مافوق را قادر می‌سازند که در راستای اختیارات خود دستوراتی را کتباً برای مستخدمین مادون صادر کند و یا اینکه با بهره گیری از تکلیفی که مستخدم در گزارش نحوه عملکرد خود به مافوق دارد بر او نظارت داشته باشد یا اینکه از طریق گزارشات مردمی بر نحوه عمل مستخدم مادون اعمال نظارت نماید». یکی از این ابزارهای مهم بخشنامه می‌باشد. بخشنامه در واقع دستورات و تعالیم کلی می‌باشد که مقامات اداری مافوق برای مقامات و کارگزاران زیردست خود صادر می‌نمایند. یکی دیگر از این الزامات و ابزارهای مهم گزارش اداری می‌باشد. در واقع هم بخشنامه و هم گزارش اداری مامور یا کارگزار اداری در واقع به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات به شمار می‌آیند. در گزارش اداری مامور یا کارگزار اداری در واقع به این شکل می‌باشد که ماموران اداری به وسیله آن نتیجه کارها و اقدامات و کار خود را به مقامات مافوق خود ارائه می‌نمایند. کنترل از طریق شکایات مردمی از دیگر ابزارها و مکانیسم‌های موجود در اندیشه سلسله مراتبی به شمار می‌آید. از طرف دیگر موضوع مهم بعدی در خصوص اندیشه سلسله مراتبی موضوع ضمانت اجراها در چنین نظامی می‌باشد. در واقع زمانی اندیشه، نظام و ساز و کارهای سلسله مراتبی موفق می‌شوند که دارای ضمانت اجراهای لازم، کافی و مؤثر باشند که به جهت ضیق وقت از ذکر آنها می‌گذریم اما یکی دیگر از نظام‌های نظارتی مهم در جمهوری اسلامی ایران و در عرصه و قلمرو نهادها و سازمان‌های اداری نظام نظارتی قیمومتی می‌باشد. «در واحدهایی که به صورت غیر متمرکز اداره یم شوند، قدرت مرکزی از اختیارات اعمال نظارت قیمومتی برخوردار است. در واقع، سیستم عدم تمرکز محلی نوعی خودمختاری محدود است که توسط قانون به مقامات محلی اعطاء می‌شودتا با حفظ و احترام وحدت ملی به اداره امور محلی بپردازند. بدیهی است که عدم تمرکز محلی به مفهوم استقلال نیست و نباید آن را با فدالیسم اشتباه کرد. در این سیستم، مقامات محلی و منطقه‌ای از استقلال مطلق و کامل برخوردار نیستند. و لازم است که تحت نظارت قدرت مرکزی باشد. این نظارت را که با عناوین قیمومت اداری و یا کنترل اداری شناخته شده است، چنین می‌توان تعریف کرد: قیمومت اداری دربرگیرنده اختیارات محدودی است که توسط قانونی خاص برای مقامات بالاتر شناخته شده است تا نسبت به اعضاء شوراهای محلی یا اعمال آنها اعمال کنند و هدف از آن حمایت از منافع محلی می‌باشد. به عبارت دیگر، استقلال نواحی و واحدهای غیر متمرکز مطلق نیست، بلکه دولت مرکزی نسبت به اختیارات و آزادی آنها نظارت دارد. این نظارت و در واقع احتیاط و ملاحظه به این دلیل است که آزادی کامل واحدهای غیر متمرکز اغلب موج هرج و مرج و تشتت می‌شود و چنانچه نظارتی در بین نباشد چه بسا منابع ملی فدای منافع محلی و خصوصی می‌شود … جلوگیری از افراط و تفریط واحدهای غیر متمرکز و ایجاد وحدت نظر در اداره کشور برای دولت یک امر ضروری و حیاتی است و در حقیقت، نظارت مزبور به منزله وثیقه و تأمینی است که دولت مرکزی در مقابل آزادی واحدهای غیر متمرکز در دست دارد و مقصود از آن تأمین اجرای قوانین و مقررات رد کشور است کوتاه سخن آنکه اینگونه نظارت یکی از عناصر اصلی دولت بسیط غیر متمرکز می‌باشد. پر واضح است که نظارت قیمومتی نباید شدید باشد وگرنه سخن از خودگردانی واحدهای محلی سخنی به گزاف خواهد بود. این نوع نظارت ناشی از قانون خاص است و قانونگذار حدود و ثغور آن را صریحاً و مستقیم مشخص می‌کند و به عبارت دیگر، نظارت قوه مرکزی نسبت به مقامات و انجمن‌های محلی نه تنها مطلق نیست بلکه اعمال آن فقط در موارد و حدودی که قانون پیش بینی کرده است میسر است». حال با این توضیحات نظارت مقرر بر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چه نوع نظارتی می‌باشد؟ به نظر می‌رسد نظارت بر سازمان تعاون روستایی ایران از نوع نظارت قیمومتی است نه نظارت سلسله مراتبی، دلایل این موضوع به شرح ذیل الذکر می‌باشد: اولاً همانطور که گفته شد یکی از اهداف و کار ویژه‌های اصلی شرکت‌های دولتی این است که تا حدود زیادی از زیر نظر مستقیم دولت و قوه مجریه خارج شده و به نوعی از تحت تصدی گری دولت دربیایند. در واقع دولت‌ها هرچند براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی بایستی بیش از پنجاه درصد سهام شرکت‌های دولتی را عهده دار شوند اما با این وجود حدود 49 درصد دیگر سهام از سوی سهامداران و مردم تأمین می‌شود و از این رو چنین شرکت هایی هرچند از بودجه دولتی ارتزاق می‌نمایند اما در عین حال خود منابع درآمدی منحصر به فردی نیز دارند به گونه‌ای که می‌توان گفت چنین شرکت هایی تا حدود زیادی مستقل می‌باشند هرچند واقعیت‌های میدانی و عملی و موجود گویای آن است که اکثریت شرکت‌های دولتی در ایران زیان ده بوده و سود و منافع مادی آنچنانی برای آنها قابل تصور نمی‌باشد. اما در مجموع مقایسه وضعیت شرکت‌های دولتی با برخی دیگر از سازمانهای اداری همچون وزارتخانه‌ها و مؤسسات گویای آن است که شرکت‌های دولتی به مراتب از استقلال عملکرد بیشتری برخوردار بوده و در عین حال نظارتهای مرسوم در نظان اداری یا همان نظارت سلسله مراتبی بر آنها تا حدود زیادی منتفی می‌باشد. ثانیاً یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود ماهیت نظارت دولت بر چنین ساختاری (شرکت دولتی) را نظارت قیمومتی به شمار آوریم و نه نظارت سلسله مراتبی این است که هرچند معمولاً نظارت قیمومتی در خصوص واحدها و نهادهای عدم تمرکز محلی یعنی شوراها اعمال می‌شود اما با این وجود همانطور که گفته شد عدم تمرکز اداری دارای دو قسم می‌باشد 1- عدم تمرکز محلی (سرزمینی)، جغرافیایی؛ 2- عدم تمرکز فنی. و از این رو می‌توان گفت در نظام عدم تمرکز فنی که (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) نیز بخشی از آن می‌باشد دقیقاً نظارت قیمومتی به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات موضوعه و پیشگیری از هر گونه تخلفات احتمالی اعمال می‌گردد. اما چرا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را به عنوان بخشی از نظام عدم تمرکز فنی می‌دانیم؟ در پاسخ بایستی اداره این نهاد و سازمان به صورت شرکت سازمانی گویای آن است که چنین نهادی در چارچوب اندیشه عدم تمرکز فنی قابل توصیف می‌باشد. در واقع گفته شد در عدم تمرکز سازمانی یا اداری «مدیریت و سازمان معمولاً برای تسریع در کار و جلوگیری از تأخیر در اجرای عملیات سازمانی، (عملیاتی که به موقع پیش بینی و طرح ریزی گردیده و چارچوب آن معلوم شده است) قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بین مدیران و یا رؤسای واحدهای سازمان تقسیم می‌کند». وزارت جهاد کشاورزی نیز به منظور تحقق اهداف مندرج در اندیشه عدم تمرکز فنی بخشی از اختیارات و صلاحیت هایی که ذاتاً در حوزه اختیار خود می‌باشد را به شرکت دولتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واگذار نموده است و از این رو می‌توان فهمید که سازمان مذکور بخشی از نظام عدم تمرکز فنی است. ماده 1 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همانطور که گفته شد به خوبی به موضوع واگذاری صلاحیت به سازمان مذکور از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی وقت تأکید نموده است. در ماده 3 قانون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب 29 آبان 1346 مجلس شورای ملی وقت و 21 آبان 1346 مجلس سنای وقت چنین آمده بود «از تاریخ تصویب این قانون سازمان اصلاحات ارضی کل کشور با بودجه و دارایی و کارکنان آن (اعم از کارکنان ثابت سازمانی و کارکنانی که در تاریخ تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت کشاورزی با آن قسمت از بودجه و دارایی آن که به دولت تعلق دارد و کارکنان آن اعم از ثابت این سازمان با کارکنانی که در تاریخ تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌شوند. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نظر مالی کماکان براساس مقررات و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت اداره خواهد شد و اساسنامه آن طبق تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 کل کشور به تصویب خواهد رسید. تا موقعی که اساسنامه سازمان به ترتیب مذکور به تصویب نرسیده است مقررات مالی اساسنامه فعلی قابل اجراء خواهد بود. تبصره 1- نمایندگی بانک کشاورزی ایران در شورای عالی تعاون کل کشور به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیر این وزارتخانه واگذار می‌شود و سهام بانک کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌گردد و دولت ترتیب استرداد مبلغ پرداخت شده بابت بهای سهام مذکور را به بانک کشاورزی ایران خواهد داد. تبصره 2- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است سازمان لازم برای اداره امور اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و اجرای قانون مربوط به انحلال بنگاه خالصجات و حصول سایر هدف‌های مذکور در این قانون را براساس تبصره 3 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء بگذارند … . همانطور که از مفاد ماده مذکور به خوبی برمی آید اختیارات و صلاحیت‌های وزارت کشاورزی یا همان اصلاحات ارضی وقت به سازمان تعاون روستایی ایران در چارچوب اساسنامه موجود و در راستای حمایت و در توسعه تعاون روستایی واگذار شده است که همگی گویای نوعی عدم تمرکز فنی و به عبارت بهتر واگذاری و تفویض اختیارات از وزارت اصلاحات ارضی به سازمان مذکور می‌باشد. که در فصل بعدی توضیحات مفصل دیگر ارائه خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل توانسته است خود را به عنوان نهادی غیر

دیدگاهتان را بنویسید