پایان نامه رشته حقوق : مقرون به آزار یا تهدید

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبهکاری سرزمین مفروض، جرائم شناخته شده، محکومیّت های اعلام شده، تعداد افراد بازداشت شده و غیره می باشد.»ولی علی رغم این تعریف، واقعیات اجتماعی انطباق کامل با آن ندارند. این عدم انطباق، ناشی از مشکلاتی است که در فرآیند ثبت جرایم ارتکابی و تنظیم آمار جنایی وجود دارد؛
مرحله ی اوّل از این فرآیند، مرحله ی کشف جرم است. با توجه به اینکه تمام جرایم ارتکابی در سطح جامعه کشف نمی شوند، لذا جرایم کشف نشده در آمار جنایی ملحوظ نظر قرار نمی گیرند. عدم کشف جرایم می تواند معلول عوامل متعدّدی همچون؛ ناتوانی دستگاههای امنیّتی و قضایی، حرفه ای بودن متّهمان، به کار بردن فنون پیچیده در ارتکاب جرایم و … باشد.
مرحله ی دوّم از فرآیند مذکور، مرحله ی گزارش جرم است. این مرحله نیز، از دقّت کافی و انطباق کامل با جرایم ارتکابی در سطح جامعه برخوردار نیست. عدم گزارش تمامی جرایم به مقامات انتظامی یا قضایی نیز می تواند معلول عوامل مختلفی باشد. عواملی از قبیل ملاحظات و تعصّبات خانوادگی، جلوگیری از افشای اسرار خانوادگی؛ به خصوص در اعمال منافی عفّت، تهدیدی که از جانب بزهکار یا بستگان وی صورت می گیرد، عدم اعتماد به پلیس و دستگاه قضایی در احقاق حق، پُر هزینه بودن و طولانی بودن فرآیند رسیدگی کیفری، عدم آگاهی مردم به موازین قانونی و حقوقی و … در عدم گزارش جرایم از ناحیه ی شهروندان به پلیس، مؤثّر است.
مرحله‌ی سوّم از فرآیند مورد بحث، مرحله ی ثبت جرم است. در این مرحله اعمالی که به نظر شاکی یا متضرّر از عمل، مجرمانه تلقّی می شوند، به مقامات انتظامی یا قضایی منعکس شده، دستور تعقیب صادر می شود و تحقیقات لازم صورت می گیرد. پس از ختم تحقیقات در دادسرا، اعمالی که واجد وصف مجرمانه بوده و قابل انتساب به متهمّ باشند، در خصوص آنها قرار مجرمیّت صادر شده و با تأیید دادستان و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می شوند؛ جز در خصوص جرایمی که در مورد آنها تعلیق تعقیب صادر می شودیا جرایمی که بدون طرح در دادسرا، مستقیماً در دادگاههای مربوطه مطرح می شوندیا جرایمی که رسیدگی به آنها، در صلاحیت شورای حلّ اختلاف است.
چنانچه دادگاه نهایتاً حکم محکومیّت صادر کند، مجموع احکام محکومیّت صادره را که دلالت قطعی بر ارتکاب جرم دارد، در جرمشناسی تحت عنوان «بزهکاری قانونی» یا «قضایی»، مورد توجّه قرار می دهند که در مقایسه با بزهکاری واقعی، ممکن است رقم بسیار ناچیزی را تشکیل دهد. آن دسته از جرایم ارتکابی که به مقامات انتظامی منعکس می شود و یا پلیس آنها را کشف کرده و ممکن است پرونده برخی از آنها به دلائلی به دادگستری اعلام و ارسال نشود یا در صورت اعلام به دادگستری، در مرحله ی تحقبقات مقدّماتی به هر کیفیّتی مختومه شود (قابل گذشت بودن جرم و گذشت شاکی خصوصی، فوت متّهم، عدم امکان انتساب اتهام، عدم کفایت دلیل و …)، «بزهکاری ظاهری» یا «پلیسی» تلقی می شوند. لذا روشن می شود که فقط بزهکاری قانونی در آمار جنایی دادگستری منعکس می شود؛ در حالیکه بزهکاری قانونی، فقط جزئی کوچک از بزهکاری واقعی در جامعه را تشکیل می دهد. ولی بزهکاری پلیسی به بزهکاری واقعی نزدیکتراست؛ زیرا همان طور که گفته شد، عدم صدورحکم محکومیّت در مورد جرایمی که به پلیس گزارش نشده، الزاماً به معنی عدم وقوع جرم نیست و ممکن است عدم صدور حکم محکومیّت، دلائل مختلفی داشته باشد.
فاصله ی بین بزهکاری قانونی و پلیسی با بزهکاری واقعی، نامعلوم است، چنانکه آن را تحت عنوان «رقم سیاه بزهکاری»مورد توجّه قرار می دهند. از این نظر است که گفته می شود که رقم سیاه بزهکاری، یکی از موانع اصلی ارزیابی تعداد جرایم ارتکابی است. یکی از علل اختلاف و فاصله ی موجود بین بزهکاری واقعی و ظاهری (رقم سیاه جرایم) را باید در عدم توانایی پلیس، در شناخت و کشف جرایمی؛ مانند سرقت، کلاهبرداری و … و نیز خودداری بزهدیدگان از طرح شکایت، جستجو نمود.
و بالأخره، افزایش یا کاهش آمار جنایی، ممکن است ناشی از افزایش یا کاهش فعّالیت پلیس در یک دوره ی زمانی معیّن یا نقطه ی جغرافیایی معیّن باشد. همچنین افزایش فعالیّت پلیس در یک دوره ی زمانی و در یک منطقه ی جغرافیایی معیّن، ممکن است باعث جا به جایی بزهکاری از نقطه‌ی مورد نظر، به نقطه‌ی دیگر شود. بنابراین با توجّه به جمیع عوامل، می توان گفت که آمار جنایی نمی تواند سیمای جنایی واقعی یک کشور یا منطقه ی معیّن را نشان دهد.

«قابل اتّکا نبودن گزارشهای مجریان قانون به دلایلی مانندگزارش نشدن حادثه در اثر جدی نگرفتن عمل انجام شده (یا توجّه محض به ثبت جرمهای خطرناک یا بسیار خطرناک) یا حتّی حادثه تلقی کردن واقعه و ناتوانی در شناخت مجرم یا پیگری جرم یا اشتباه یا کاهلی در گزارش جرمها، جزئی قلمداد کردن جرمهای خطرناک با اهدافی مانند حفظ آبروی اداره ی محلّی یا پاسگاه یا حتی به سبب ملاحظه ی سنّ، جنس یا موقعیّت اجتماعی مجرم یا بزه دیده و …»، از عوامل دیگر در کاستی های موجود آمارهای رسمی است.
مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد
اگر چه آمار جنایی، با مشکلات و چالش‌های فراوانی رو به روست و نمی‌تواند مبیّن سیمای واقعی جنایی یک جامعه باشد، بلکه فقط قسمتی یا نیمرخی از سیمای جنایی را نشان می‌دهد، با این حال در نبود وسیله‌ی مؤثّر دیگر که بتواند به تنظیم برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم کمک کند، آمار جنایی مؤثّرترین وسیله به شمار می‌رود.
اوّلین مرحله از پیشگیری، شناخت وضعیّت موجود است که در این شناخت وضع موجود، آمار و اطّلاعات به ما خیلی کمک می‌کند؛ زیرا برای بررسی برنامه‌های پیشگیری مبنی بر اینکه آیا فلان تدبیر منجر به کاهش سرقت شده یا خیر، بایستی «پیش از برنامه، حین اجراء و بعد از آن »، آمار داشته باشیم. این در حالی است که ما در حال حاضر، آمار جنایی کارآمد نداریم.
مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار
این مشکل، بیشتر، ناظر به مرحله ی ثبت جرایم است. در حال حاضر، در کشور ما نهادهای متعدّدی، آمارهای جنایی را تنظیم و ارائه می نمایند که از مهمترین آنها می توان به دستگاه قضایی، پلیس، سازمان زندانها و پزشکی قانونی، اشاره کرد. آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مذکور، در بسیاری از موارد دارای اختلافات فاحش است. این اختلافات را می توان ناشی از چند امر دانست:
بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری
در بسیاری موارد، تعاریف ارائه شده از ناحیه ی پلیس، با تعریف قانونی و حقوقی که توسط مقامات قضایی صورت می گیرد، متفاوت است.مزید بر آن، مأموران انتظامی، توانایی کافی در تشخیص تعدّد مادّی و معنوی جرایم را نیز ندارند. این عدم تخصّص و توانایی، آمار جنایی را از جهات عدیده، مواجه با مشکل می کند؛ از جمله اینکه نوع جرم ممکن است در آمار جنایی به دقّت معیّن نگردد و یا اینکه تعداد جرایم ارتکابی در آمار جنایی درست منعکس نشود. اگر چه پلیس در خصوص کشف جرم و تحقیقات مقدّماتی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی هستند،مع الوصف با توجّه به اینکه در تهیّه ی آمار جنایی به صورت مستقل عمل می کنند و تابع سلسله مراتب خود هستند، لذا این استقلال عمل، نمودِ بیشتری پیدا نموده است. بنابراین، شایسته است جهت مرتفع نمودن معضل مذکور، اقداماتی با محوریّت دستگاه قضایی انجام، و پلیس را الزام به متابعت و تمکین از آن نمود.
بند دوّم: تعارضات آماری
فقدان مدیریّت در نظام آمار جنایی، در بسیای از موارد، منجر به خروج آمارهای جنایی ناهمگون متفاوت شده است. با توجّه به اینکه در کشور ما نهادهای متعدّدی، متولّی تنظیم و ارائه ی آمارهای جنایی هستند، عدم مدیریّت واحد و متمرکز، باعث شده که هر یک از نهادهای مذکور در تنظیم و ارائه ی آمار، مستقل عمل کنند. نتیجه آن خواهد بود که آمارهای جنایی ارائه شده، هیچگاه موفّق به ترسیم سیمای واقعی جنایی جامعه نخواهد شد. لذا اتّخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیری که عمدتاً بر مبنای آمارهای جنایی استوار می باشند، با چالشهای جدّی و لاینحل مواجه خواهند شد.
بند سوّم: شیوه‌ی نامناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها

یکی دیگر از مشکلات مربوط به آمار جنایی، که در واقع معلول نحوه ی عملکرد دستگاه انتظامی است، «شیوه ی نامناسب مرجع مذکور در تجمیع پرونده ها، بدون هماهنگی با مرجع قضایی» است. با این توضیح که به محض شناسایی سارقی در خصوص یک موضوع معیّن، پرونده ی تمام مالباختگانی که به شیوه ی مشابه، مورد زورگیری و سرقت مقرون به آزار یا تهدید واقع شده اند، ضمیمه ی پرونده ی اصلی که متّهم در ارتباط با آن دستگیر شده، می شود؛ این در حالی است که هیچ هماهنگی بین پلیس و قاضی رسیدگی کننده در این خصوص، وجود ندارد.
با انجام تحقیقات مقدّماتی و اعلام ختم تحقیقات، پرونده در مورد اتّهامی که دلائل کافی وجود دارد، و متّهم به خاطر آن دستگیر شده است، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و در مورد سایر موارد، چون صرف تشابه شیوه ی سرقت و شناسایی احتمالی مالباختگان، دلیل توجّه اتّهام نمی باشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد. اگر چه پرونده ی مالباختگان مذکور در دادسرا، با قرار منع تعقیب مواجه شده، ولی در مرجع انتظامی این پرونده ها، کشف شده تلقی می شود؛ بنابراین آماری که بر این مبنا تنظیم و ارائه می شود، از واقعیّت به دور است.
گفتار سوّم: کارکردهای آمارجنایی؛
آمار جنایی، همان‌طور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، اگر چه مبیّن سیمای جنایی واقعی یک کشور نیست، ولی می‌تواند دارای کارکردهای مفید و سودمندی باشد، که ذیلاً به مهمترین آنها خواهیم پرداخت:
مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاه‌های متولّی و مجریان
با برّرسی آمار جنایی در یک ماه یا یک‌سال و مقایسه‌ی آن با مدّت مشابه در ماه یا سال قبل، به خوبی می‌توان عملکرد دستگاه‌های مربوطه را نقد و برای آن چاره اندیشی کرد.
در واقع، بسیاری از جرایم در جامعه معلول عدم خدمات رسانی صادقانه از سوی نهادها و دستگاههای دولتی و حتّی غیر دولتی می باشد. تهیّه و تنظیم آمار جنایی بر اساس شاخصه های متعدّد، و برقراری ارتباط کلامی بین آنها به راحتی ضعف و کم کاری مراجع مذکور را در حوزه های مختلف آشکار و نمایان می سازد.
مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیت افراد
یکی از موارد استفاده ی حقوق مدنی از دستاوردهای آمار جنایی، امکان بررسی صلاحیّت افراد است. به عنوان مثال، گماردن اشخاص برای نگهداری و سرپرستی افراد بی سرپرست، سالخورده یا معلول یا سپردن مشاغل مهمّ و حسّاس، مستلزم و نیازمند بررسی صلاحیّت آنان برای اعتماد نمودن به آنها است. اگر چه فراهم سازی امکان اطلاع از سوابق افراد، مخالف حقوق مربوط به حریم خصوصی آنان است، مع‌الوصف، با توجه به ترجیح منافع عمومی بر حریم خصوصی افراد، می‌توان با تعبیه‌ی مکانیسمهایی تا حدودی حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و از دسترسی بی‌مورد همه‌ی افراد به این اطّلاعات جلوگیری کرد.
مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مُجری
یکی از شاخصه‌هایی که در تنظیم آمار جنایی به آن توجّه می‌شود، تنظیم آمار برحسب زمان، مکان، وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم و سایر ویژگی‌های اعمال مجرمانه برحسب یکی ازخصوصیّات کیفی موضوع، (جامعه ی اعمال مجرمانه) می‌باشد.
به عنوان مثال، در بررسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین سرقت‌های مذکور، در چه ساعاتی از شبانه روز، اتّفاق می افتد؟ یا بیشترین سرقت های مورد بحث، در چه مکانهایی از شهر، واقع می‌شوند؟ یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی سارقین در چنین سرقت‌هایی، چه می باشد؟ و نتایجی از این قبیل. پس از تنظیم آمار و تجزیه تحلیل

دیدگاهتان را بنویسید