پایان نامه رشته حقوق : پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

می شود.
بدین ترتیب با مقایسه ی مادّه ی 652 فعلی با مادّه ی 223 قبلی ملاحظه می شود که مطابق مادّه اخیرالتّصویب، در صورت وقوع جراحت، سارق علاوه بر مجازات جرح، که حسب مورد ممکن است قصاص یا دیه باشد، به حدّاکثر مجازات مقرر که عبارت از ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق است، محکوم خواهد شد. در حالیکه به موجب مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی سابق، در صورت وقوع جرح، سارق فقط به حدّاکثر مجازات مقرّر که عبارت از پانزده سال حبس بود، محکوم می شد. به علاوه اینکه در مادّه ی 652 به کلمه ی «تهدید»، اشاره نشده است.
مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با ادبیّات پلیسی
«برداشتن یا تلاش برای برداشتن هر چیز ارزشمندی از یک شخص به زور یا تهدید که به صورت غیر منتظر، ناگهانی و گاهی اوقات همراه با ترسانیدن را سرقت مقرون به آزار می گویند. ویژگی مشترک در تمامی این نوع سرقت ها عبارت است از اینکه مجرم با فرد قربانی مواجه می شود. اگر زور یا تهدید نباشد از شمول این گونه سرقت ها خارج است.
سرقت مقرون به آزار، از نظر اکثر صاحب نظران علم حقوق، به سرقتی از اموال گفته شده که صاحب مال، با ضرب و جرح خفیف، در حین سرقت، تسلیم خواسته ی سارقین، می شود. حال، آنچه در تعاریف و تشریح سرقت های مقرون به آزار یا به عنف و سرقت مقرون به شکنجه از سوی تحلیلگران حقوقی مطرح شده، تحقّق فعلی سرقت، با کاربرد زور است که باعث می شود صاحب مال به رغم میل خود، مجبور به اطاعت شود.
از نگاه کارآگاهان، این گونه سرقت ها، صرف نظر از میزان شدت و ضعف آثار ضرب و جرح بر جوارح صاحب مال، سرقت به عُنف تلقی می شود و این مهمّ، با کیفیّاتی که محکمه به موازات شدّت و ضعف آثار جارحه (آزار و شکنجه ی بدنی) از باب تشدید مجازاتها، در نظر می گیرد، هیچ گونه منافات یا مغایرتی ندارد. در تحلیل و ادبیّات پلیسی، در نگاه کارآگاهان، به کلیّه ی سرقت هایی که سارقین صاحب مال را با اسباب قهری (مشت و لگد، دست و یا بستن با چوب و سنگ و امثالهم، کسی را مورد ضرب و جرح یا حمله قرار دادن) مجبور به تسلیم پذیری می کنند، سرقت به عُنف تلقی می شود و همچنین به کار گیری زور از منظر پلیس، لزوماً با ایجاد ضرب و جرح همراه نیست.»
اگر چه این تعریف و تفسیر، تا حدود زیادی با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، انطباق دارد، اما قائل شدن ادبیّات جداگانه در تعریف جرایم از سوی کارآگاهان پلیس، منجر به خروجی های ناهمگون و متهافت، به ویژه در مباحث مربوط به آمار جنایی، خواهد شد. به عنوان مثال، کارآگاهان پلیس بین سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، قائل به تفکیک اند؛ این در حالی است که تفکیک به عمل آمده بدین شکل، در بسیاری از موارد، از سوی قانونگذار، پذیرفته نشده است؛ زیرا ممکن است سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به شیوه ی مسلّحانه، ارتکاب یافته باشد؛ یا آزار و تهدید مورد نظر قانونگذار در این مادّه، به وسیله ی یک اسلحه ایجاد شده باشد. مهم تر آنکه سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، در فرض عدم احراز قیود موادّ 654 ، 653 و 651، به لحاظ عنصر قانونی، یکی هستند.

فصل دوم
«پیشگیری ازجرم»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست: تعاریف و کلیّات
درآمد
«پیشگیری از جرم»، یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیّات علوم جنایی است و جایگاه مهمّی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه ی هفتاد خورشیدی به ادبیّات علوم جنایی راه یافت، امروزه – به ویژه از بُعد بنیانهای نظری – در محافل دانشگاهی و حتّی مجامع سیاستگذاری و اجرایی، موضوعی شناخته شده به شمار می آید.
تا پیش از تولّد جرمشناسی، کیفر تنها سلاح مبارزه با جرم، تلقی می شد و جوامع بشری، (از دوران باستان تا تولد انسان شناسی جنایی) برای کاهش بزهکاری، از نظام کیفری و شدّت مجازات، بهره می گرفتند. به دنبال افزایش نرخ بزهکاری با وجود شدّت یافتن مجازات ها، برخی اندیشمندان، سرعت، حتمیّت و قطعیّت اجرای کیفر را، برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم، پیشنهاد کردند. این امر به نوبه ی خود مؤثّر بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان در مهار بزهکاری ناتوان ماند. تا اینکه در سالهای پایانی قرن نوزدهم، دانش جرمشناسی با گسترش مکتب تحقّقی، پدید آمد. پیدایش این دانش با دستاوردهای فراوانی همراه بود؛ که از آن جمله مورد توجّه قرار گرفتن شخصیّت بزهکار، (به عنوان فاعل جرم) به جای رفتار بزهکارانه ی وی بود. بدین سان، «جرم مداری» در نظام کیفری، جای خود را به «مجرم مداری»، سپرد. این تحوّل سبب شد تا بزهکاران از آن پس، دسته بندی شوند؛ چرا که اعتقاد بر این بود که علل بزهکاری هر گروه، با گروه دیگر و راه مقابله با بزهکاری هر یک از آنان با سایرین، متفاوت است.
جرمشناسی، – به شرحی که آمد – از دسته بندی بزهکاران، اهداف دیگری را دنبال می کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم است.
پیشگیری از جرم، برای نخستین بار توسط آنریکو فری، با عنوان «هم اَرزهای کیفری» یا جانشینهای کیفری مطرح شد. وی پی برده بود که نظام کیفری به تنهایی نمی تواند برای بزهکاری موفق باشد و در کنار آن باید از مداخله های پیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی بهره جُست. از هنگامی که پیشگیری از جرم، توسط آنریکوفری تبیین شده، بسیاری از کشورها کوشیدند تا با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه، نرخ جرایم را کاهش دهند. به همین دلیل، دولت ها بر آن شدند تا با تدوین قوانین مناسبی، پیشگیری از جرم را نهادینه و قانونمند کنند. بند 5 اصل 156 قانون اساسی کشورمان نیز با قرار دادن «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» به عنوان یکی از وظائف قوّه ی قضائیه، در صدد توجیه این امر بوده است.
اگر چه موضوع اصلی این نوشتار، بررسی چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار در ابعاد مختلف است، ناگزیر جهت تبیین و درک بهتر موضوع، در این فصل – به صورت هر چند اجمالی و محدود – ، به بیان تعاریف پیشگیری و اقسام آن خواهیم پرداخت؛ زیرا نگارنده را اتقاد برآنست که چالشها و مشکلات وقتی نمایان می شوند که اصل موضوع – که همان پیشگیری است – ، به خوبی تبیین و تحلیل شود.
مبحث نخست: تعریف لغوی
واژه ی پیشگیری از لحاظ لغوی، به معنای «جلوگیری کردن مانع شدن جلو بستن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته،آمده است.»
پیشگیری آنچنان که برخی جرمشناسان گفته‌اند، امروزه بیشتر در معنای «پیش دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشدار دادن»، به کار میرود. امّا از میان این معناها در ادبیّات علوم جنایی و جرم‌شناسی، همانا معنی و مفهوم نخست، مدّ نظر است. بر اساس این مفهوم، بایستی با اتّخاذ تدابیر شایسته و به کارگیری اقدامات مناسب، به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.
مبحث دوّم: تعریف علمی
با توجّه به دیدگاهها و نگرشهای متعدّد و گوناگونی که در میان جرمشناسان وجود دارد،پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عامّ و خاصّ تعریف کرد:
بند نخست- تعریف عامّ: در مفهوم عامّ یا موسّع، «پیشگیری، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری است که مانع ارتکاب جرم می شود». به عبارت دیگر، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد، در گستره ی معنای عامّ پیشگیری از جرم، قرار دارد.
در این نگرش و دیدگاه سیاست جنایی، همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را که حکومت با استمداد از قوای سه گانه، با هدف تحدید و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتّخاذ می کند، در بر می گیرد. نا گفته پیداست که در این زمینه، مردم نقش بسیار پُر اهمیّتی دارند.
بدین ترتیب در سیاست جنایی، «پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری» تعریف کرد.
پیشگیری در این مفهوم، شامل پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی می شود و بر مبنای این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی- درمانی و ساز و کارهای غیر کیفری، مانند اقدامات موقعیّت مدار، می توانند داخل در دایره ی پیشگیری از جرم، قرار گیرند.
با این وجود، تعریف عامّ پیشگیری، دو ایراد اساسی دارد:
ایراد نخست آن است که از نظر جرم‌شناسی، مقوله‌ی پیشگیری از جرم و سرکوبگری، متفاوت با همدیگرند؛ زیرا این دو تأسیس سیاست جنایی، با وجود اینکه از هدف مشترک کاهش نرخ جرم، برخوردارند، امّا ویژگی‌های گوناگونی دارند؛ زیرا از یک طرف، تدابیر پیشگیرانه، ماهیّت قهرآمیز دارند، از طرف دیگر، با مشارکت جامعه‌ی مدنی و دولت قابل اعمال هستند. این در حالی است که نهاد سرکوبگری و سزادهی، تنها در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری به جامعه‌ی مدنی یا بخش خصوصی نیست.
و بالأخره؛ ایراد دوّم این است که از نظر کارکرد نیز میان این دو مقوله، تفاوت هایی وجود دارد؛ زیرا اگر چه برخی از مجازات ها جنبه ی پیشگیرانه دارند، اما دسته ای از پاسخ های کیفری- مانند پرداخت جریمه ی روزانه، که هدفی جز اجرای کیفر، دنبال نمی کنند-، کارکرد پیشگیرانه ندارند.
بند دوّم- تعریف خاصّ: اگر چه در خصوص پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، تعاریف گوناگونی از ناحیه ی جرمشناسان ارائه شده است،مع الوصف به صورت کلّی می توان گفت؛ «پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز، اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است؛ به گونه ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهر آمیز، بر شخصیّت افراد و وضعیّت پیش از ارتکاب جرم، اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه، جلوگیری شود.» بنابراین، با توجّه به تعریف فوق و نیز آنچه درباره‌ی مفهوم پیشگیری در جرمشناسی گفته شده، شاخصه های این تعریف را می توان به شرح زیر بیان کرد:

نخست آنکه؛ اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهرآمیز، نباشد؛ بنابراین ضمانت اجراهای کیفری- چه با هدف سزادهی یا اصلاح- بازپروری و … از دایره ی شمول مفهوم جرمشناسانه ی پیشگیری، بیرون می مانند؛
دوّم آنکه؛ پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند؛
سوّم آنکه؛ هدف اصلی آنها، اثر گذاری علیه عوامل و فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری، نقش تعیین کننده ای دارند؛

و بالأخره چهارم آنکه؛ جنبه ی جمعی داشته باشند و تمامی جمعیّت یا گروه معیّنی از آنرا، نشانه روند.
گفتار دوّم: اقسام پیشگیری
در مورد دسته بندی و تقسیم پیشگیری، همواره دیدگاههای متعدّدی میان جرمشناسان وجود داشته است. برخی از جرمشناسان ، پیشگیری را به «موقعیّت مدار»، «زودهنگام»، «اجتماعی» (کنشی) و «پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری» (پیشگیری واکنشی)، تقسیم کرده‌اند. برخی دیگر، پیشگیری را به سه گونه ی «نخستین، دوّمین و سوّمین» دسته بندی کرده‌اند.
مبحث نخست: پیشگیری واکنشی
این پیشگیری را پیشگیری کیفری یا پسینی نیز می گویند؛ زیرا از نظر ذاتی اقدامی پسینی است و پس از وقوع جرم، با بهره جستن از تدابیر و اقدامات نظام عدالت کیفری، برای کاهش نرخ جرم، مداخله می کند. یکی از مهمترین کارکردهای مجازات، بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار است که با استفاده از ساز و کارهای کیفری، موجبات اصلاح و درمان مجرم را فراهم می آورد. به بیان دیگر، این نوع پیشگیری که به آن بازدارندگی خاصّ نیز گفته می شود، به دنبال دوباره تربیت کردن بزهکار از طریق تنبیه کردن اوست.رهیافت پیشگیری واکنشی این است که با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی، از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره ی افراد، جلوگیری می کند. این پیشگیری بر اساس اثری که در جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه ی پیشگیری عامّ و

دیدگاهتان را بنویسید