پایان نامه : عامل ورود زیان

دانلود پایان نامه

حقوق اسلام سازگارتر باشد و بدیهی است که قانون مدنی در باب اتلاف با حقوق اسلام سازگارتر است پس میگوئیم در نظام حقوقی ما مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ولی در بعضی مواقع مسئولیت بدون تقصیر هم وجود دارد. (کاتوزیان،1386،ص223) «نقد مذکور این نظر را که ماده یک قانون مسئولیت مدنی قاعده اتلاف را نسخ ضمنی کرده است، با استدلال غیر قابل پذیرش اعلام می نماید. برخی بیان داشتهاند در باب تسبیب طبق ماده 331 قانون مدنی «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.» همچون اتلاف، مسئولیت مدنی به محض احراز استناد خسارت به فعل شخص ایجاد میگردد و نقش تقصیر در تسهیل رابطه استناد عرفی فعل زیانبار به شخص است و تقصیر از عواملی است که در تشخیص و احراز این استناد به قاضی کمک میکند طبق این نظرات مسئولیت در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیانبار به شخص است و تقصیر یکی از عواملی است که در تشخیص و احراز این استناد به دادرس کمک مینماید اما قانون مسئولیت مدنی براساس نظریات حاکم و روح حاکم اوایل قرن بیستم در باب مسئولیت مدنی و حاکمیت نظریه تقصیر شکل گرفته و طرح مباحث و احکام آن با حقوق ما متفاوت است و تقصیر در آن شرط مسئولیت مدنی است.

قانون مسئولیت مدنی عرصههای جدیدی را درنظام مسئولیت مدنی ما گشوده است و قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص را گسترش داده و به آن اعتبار بخشیده است با این توضیح موضوع مورد تعرض در مواد قانونی اموال میباشد و مال در این مواد قانونی اعم از عین و منفعت است. یکی از فقهای معاصر در این خصوص بیان داشته : « به نظر میرسد در تعریف مال گفته شود مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و بطور مستقیم و یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف میکند.» (محقق داماد،1363،ص120و123) برخی دیگر نیز اعتقاد دارند « مال در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد.» بنابراین حقوق مالی مانند حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب میشود و در ادامه بیان داشته مال را در فقه امامیه به پنج قسم تقسیم کردهاند:
عین، که عبارت است از اشیا مادی مستقل مانند گوسفند
منفعت و آن عبارت است از نفع عین خواه مادی باشد مانند شیر گوسفند و خواه غیرمادی باشد مانند بهره خانه، که مستاجر میبرد.
انتفاع: انتفاع از نوع منفعت غیر مالی است با این تفاوت که در مورد منفعت تملیک صورت میگیرد ولی درمورد انتفاع تملیک صورت نمیگیرد.
حق که عبارت است از سلطهای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شی جعل و اعتبار میشود مانند حق شفعه و حق خیار، به عبارت دیگر حق توانایی خاصی است که برای کسی یا کسانی نسبت به اشخاص یا چیزی اعتبار شده و به مقتضای این توانایی صاحب حق میتواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره بگیرد پس حق نوعی سلطنت و استیلا انسان بر انسان یا چیز دیگر است خواه آن چیز که متعلق حق قرار میگیرد مال باشد یا انسان. (لنگرودی، 1372،ص595 ) برخی از حقوقدانان برای واژه مال معنی و مفهوم وسیعی قائل شدهاند و بیان داشتهاند با توجه به اینکه مال مفهوم وسیعی دارد و شامل اعیان، منافع، حقوق، عدمالنفع و نیز برخی بختها و فرصتهای مال میگردد و همچنین هریک از این موضوعات نیز خود به انواعی تقسیم میشوند: برای مثال حقوق شامل حق فرد بر تمامیت جسمی ، حق شخص بر حیثیت خانوادگی یا تجاری خود، حق آزادی و نیز سایر حقوق. (محقق داماد،1363،ص87) به نظر میرسد اصولا نمیتوان عدمالنفع، بخت و فرصتهای مالی را در زمره اموال قرار داد ولی اگر تعلق آنها و اشخاص و وقوعشان مقطعی و مسلم باشد میتوان آنان را در زمره منافع قرار داد و بدین ترتیب هرگاه شخصی اموال مزبور را مستقیما تلف نماید یا سبب تلف آن گردد حسب مورد طبق قاعده اتلاف و تسبیب قانون مدنی مسئول جبران خسارت خواهد بود.
زیانهای معنوی ناشی از اعمال اشخاص، یعنی آسیبهایی که به حیثیت یا شهرت سرمایههای معنوی اشخاص وارد میآید. یا لطمات وارد به عواطف به واسطه از دست دادن نزدیکان و یا تالمات ناشی از درد و رنج پدید آمده از آسیبهای جسمانی که از دیر باز مورد تردید بوده را نمیتوان در ردیف اموال قرار داد. زیرا ضررهای عاطفی را با پول نمیتوان ارزیابی کرد و عواطف انسانی را نباید وارد بازار دادوستد نمود. (حسینی،1389، ص54 ) بدین ترتیب در صورت وقوع چنین خساراتی نمیتوان به قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی استناد نمود ولی این امر به این معنا نیست که اینگونه از خسارات قابل جبران نمیباشد. امروزه جبران خسارت معنوی نه به منظور ترمیم زیان، بلکه برای آرامش خاطر و خوشنودی زیاندیده پذیرفته شده است. امکان جبران چنین زیانهایی در حقوق ما، قطع نظر از عامل ورود زیان به موجب قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده است. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی در این خصوص مقرر میدارد: « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.» بعلاوه برخی از حقوقدانان در خصوص امکان مطالبه خسارات معنوی بیان داشتهاند که : «هدف اصلی قانونگذار شناختن ضرر معنوی به عنوان خسارت قابل مطالبه است، نه محدود ساختن آن به کسر حیثیت و اعتبار شخص و خانوادگی. به نظر میرسد که مفاد اصل 171 قانون اساسی بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی را بیهوده میسازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام میکند.»(کاتوزیان، 1386،ص260) و همچنین از اصل لاضرر نیز میتوان این را استنباط نمود. زیرا این اصل در آغاز برای اذن گرفتن آمده و اذن گرفتن در مورد منشاء این اصل ضرر مادی برای مالک نداشته است و فقط موجب ضرر معنوی بوده است. تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نص قانونی و صریحی که به مسئولیت مدنی داوران عنایت و اشاراتی داشته باشد در دست نبود و قبل از آن به قانون مسئولیت مدنی که به مسئولیت افراد به نحو کلی و فارغ از این که ناشی از فعالیت چه دستگاه یا گروه و صنفی باشد، استناد مینمودند. میتوان گفت این قانون از جمله مقرراتی است که قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، همچنان بر احکام مربوط به مسئولیت مدنی داوران حکومت دارد. موضوعی که سابقا با قضاوت شدیدتری نسبت به همه مسئولیتها مطرح بوده است. در نتیجه به نظر میرسد با وجود پیشبینی مسئولیت داور در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به موجب مواد 473 و 501 قانون مزبور، حداقل در داوریهای داخلی نیاز به مقایسه و استفاده از قانون مسئولیت مدنی برای اثبات مسئولیت داور نباشد به عبارت دیگر با وجود قواعد مذکور، تمسک به قواعد عمومی یاد شده به عنوان منبع مسئولیت مدنی داوران توجیه منطقی ندارد.بدین ترتیب در قواعد متخذه از فقه که در قانون ذیل باب اتلاف آمده (توجه به جبران خسارت زیاندیده است) تقصیر یا عدم تقصیر زیان زننده به عنوان شرط اصلی مد نظر نبوده است.
در حقوق ما اخلاق حکم میکند که صرفنظر از نحوه عملکرد و تقصیر زیانزننده، خساراتی را که به نحو مستقیم ( مباشرت در اتلاف) یا غیر مستقیم ، دیگری بدون هیچگونه تقصیری متحمل شده است جبران گردد. مطالب از پیش گفته شده روشن میسازد که قواعد و احکام نظام مسئولیت مدنی متخذه از فقه در باب اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی با آنچه قانوگذار در نظام مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 پیشبینی نموده است کاملا متفاوت است. برابر قواعد مطرح در قانون مدنی که به موجب قانون مجازات اسلامی نیز مورد تائید قرار گرفته است .در باب تسبیب همچون اتلاف مسئولیت مدنی به محض احراز رابطه سببیت بین خسارت و فعل شخص ایجاد میگردد و همانطور که گفته شد نقش تقصیر در اینجا تسهیل رابطه استناد است و شرط مبنای اصل مسئولیت مدنی به شمار نمیآید. گرچه برخی بیان داشتهاند :«ماده 1 قانون مسئولیت مدنی با اندکی تغییربا بیان ماده 328 قانون مدنی مطابق است.» (حسینی نژاد ،1370، ص193) بالعکس در قانون مسئولیت مدنی که ملهم از حقوق غرب است، تقصیر شرط مسئولیت مدنی است و همانطور که قبلا گفته شد به همین علت « برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که ماده اول قانون مسئولیت مدنی قواعد اتلاف را نسخ ضمنی کرده است زیرا رابطه علیت بین کار شخص و تلف مال را کافی نمیدانندو تقصیر را شرط ایجاد مسئولیت میشمارد . . .و چون قانون جدید تر است قواعد پیشین را نسخ میکند. (صفایی،1351،ص543)

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :دسترسی به اطلاعات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که سابقا بیان شد، تقصیر در نظام مسئولیت مدنی ما چه در باب اتلاف و چه در باب تسبیب، فقط یکی از راههای احراز رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیانبار است و شرط مبنای مسئولیت مدنی نیست و خصوصا در تسبیب که موجب تسهیل این رابطه میگردد. به همین علت با توجه به سابقه فقهی این مباحث در حقوق ما و قانون مجازات اسلامی و تایید قانون مدنی و اصل چهارم قانون اساسی، نمیتوان برخلاف تفسیر ارائه شده از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و با تکیه به مضامین تصریحات قانون مسئولیت مدنی و به طریق اولی مفهوم مخالف ماده یک قانون مسئولیت مدنی، تقصیر را شرط مسئولیت در حقوق ایران پنداشت، بنابراین باید تاکید نمود که مطابق قواعد کلی حاصل از احکام مدنی، تقصیر در حقوق ایران، تنها شرط مسئولیت نمیباشد و تاکید بر وجود تقصیر در قانون مسئولیت مدنی، نفی کننده مسئولیت در مواردی نیست که تقصیر به اثبات نرسیده است.
2-3-1-4- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

در باب هفتم از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مربوط به داوری است، دو ماده 473 و 501 به مسئولیت مدنی داوران اختصاص داده شده است:
ماده 473 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در بردارنده موجباتی است که حسب مورد ممکن است مسئولیت مدنی داوران و همچنین نوع مسئولیت شبهانتظامی آنها را محقق میسازد. یکی از حقوقدانان در این خصوص بین داشته : « داور مسئولیت انتظامی به معنای دقیق واژه نیست. در عین حال نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داور در دو ماده مزبور پیشبینی شده است.» ماده مزبور مقرر میدارد: « چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد.»(شمس، 1384،ص555)مستنبط از ماده مزبور، این است که داوران مکلف به قبول داوری نیستند اما در صورت پذیرش، تعهدات و تکالیفی را برای آنها ایجاد مینماید که در زمان حیات و اعتبار آن داور میبایست به آنها عمل نماید. عدم انجام و یا اجرای ناقص این تعهدات و تکالیف موجب ایجاد مسئولیت مدنی داوران میگردد. اما باید توجه داشت که داور مجبور به ادامه جریان داوری تا اتخاذ تصمیم نخواهد بود، به موجب این ماده قانونی، در صورتی که داور یا داوران، بدون عذر موجه استعفا دهند یا از شرکت در جلسات داوری خودداری کنند و یا از صدور رای امتناع ورزند، علاوه بر اینکه در معرض جبران خسارت متضرر میگیرند تا پنج سال نیز از حق انتخاب شدن به داوری به عنوان مسئولیت شبه انتظامی محروم خواهد شد. ماده 501، مسئولیت مدنی داوران را به تقصیر آنها محدود نموده است. ماده مذکور مقرر میدارد:« هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف و یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.»
استفاده از واژه تقصیر که به صورت مطلق به کار

دیدگاهتان را بنویسید