پایان نامه عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

اثبات کند . این اصل نیزناشی از قاعده عام تبری است که به موجب آن هیچ کس بردیگری ولایت وسلطه ندارد . نیابت داشتن نوعی سلطه و ولایت است که وکیل برموکل پیدا می کند وجنبه استثنایی دارد پس درمورد تردید اصل عدم ولایت او است . »
شهید ثانی نیزهمانند شهید اول معتقد است که وکیل باید درخرید وفروش رعایت مصلحت موکل را بکند مثلاً درفروش کالا آن را به صورت نقد وپول رایج شهرمعامله را انجام دهد درغیراینصورت معامله به صورت فضولی خواهد بود که متوقف براجازه مالک می باشد به طوری که اگراجازه دهد صحیح است وگرنه معامله باطل خواهد بود .

1ـ تفاوت های وکالت عام و مطلق
وکالت عام ، وکالتی است که شخص ، دیگری را برای تمام امور خود ونسبت به هرتصرفی که لازم آید وکیل خود کند ولی وکالت مطلق ناظربرمال معین است که اختیارات وکیل درآن بدون قید باشد . برای مثال هرگاه ، دروکالتی گفته شود که فلان شخص درباره خانه من وکیل است چنین وکالتی ازحیث حدود اختیارات وکیل ، مطلق است . به عبارت دیگر اگروکالت ازجهت تصرف مطلق وازنظر متعلق خاص باشد به آن « وکالت مطلق » می گویند ولی اگر ازنظر متعلق عام وازجهت تصرف مطلق باشد به آن « وکالت عام» گفته میشود . شایان ذکراست دروکالت دردعاوی قانون ، وکالت خاص را ضروری می داند ووکالت عام ومطلق را بی اثرمی بیند.
درماده 661 ق . م آمده است : « درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود » . بدین ترتیب اگرکسی را به طورمطلق وبدون هیچ قیدی درباره همه اموال یا بخشی از آن یا مال معین وکیل نماید اختیاروکیل تنها محدود به اداره موضوع وکالت است نه تصرف درآن . بنابراین با اینکه اطلاق وکالت موجب گسترش موضوع آن می شود وهرقید نیزازعموم وکالت می کاهد وآن را محدود به امور معین می کند نباید وکالت مطلق را مرادف با وکالت عام شمرد. زیراوکالت ممکن است ناظربه مال معین باشد ولی اختیار وکیل درآن مطلق وبدون قید گذارده شود برای مثال هرگاه دروکالتی گفته شود که فلان شخص درباره خانه یا مزرعه من وکیل است این وکالت ازحیث حدود اختیاروکیل ، مطلق است ولی عام محسوب نمی شود . برعکس اگرکسی دیگری را برای تمام امورخود ونسبت به هرتصرفی که لازم آید وکیل کند وکالت عام است ولی مطلق نیست . ماده 661 ق .م نیزناظر به وکالت مطلق است نه عام . زیرا درموردی که موکل به داشتن همه اختیارهای وکیل تصریح کند دیگرنمی توان نیابت را محدود به « اداره اموال » دانست ولی دروکالت مطلق چون صراحت لازم را درباره افراد ومصداق های عام ندارد درتعبیر اداره موکل قانون گذار آن را به اداره کردن اموال محدود میکند . برای روشن شدن تفاوت بین وکالت عام ومطلق باید دانست که وکالت ممکن است از جهت تصرف مطلق وازنظر متعلق خاص باشد مانند آنکه گفته شود درباره خانه من وکیل هستی ویا برعکس ، ازنظر متعلق عام وازجهت تصرف مطلق باشد مانند اینکه گفته شود درباره تمام اموال من وکیل هستی ویا ازهردوجهت مطلق باشد مانند اینکه گفته شود درباره مال من وکیل باشی . درفرض نخست یعنی درجایی که مورد مال معین وکالت ، مطلق است پاره ای ازنویسندگان به دلیل ابهام درموضوع وکالت وبند 3 ازماده 190 وماده 216 قانون مدنی ، عقدرا باطل دانسته اند ولی پذیرفتن این نظردشوار است زیرا اگردرجایی که وکالت مطلق درباره تمام اموال می شود می توان آن را نافذ ومحدود به اداره اموال دانست ، چرا درمورد وکالت خاص این قاعده اجرا نشود ؟ اگرابهام درموضوع وکالت باعث بطلان عقد می شود بی گمان ابهام دروکالت عام شدید تر وزیان بارتراست پس چگونه می توان اختیارمطلق دروکالت عام را پذیرفت ودروکالت خاص آن را باعث بطلان عقد دانست ؟ بنابراین منطق حکم می کند که دروکالت خاص نیزعقد نافذ باشد واختیار وکیل ناظربه اموراداری می شود.
ازجمله تفاوت های دیگروکالت عام ومطلق ازجهت دلالت می باشد چون وکالت عام ازطریق وضع ، دلالت برعموم دارد ولی مطلق ازطریق مقدمات حکمت ، دلالت برعموم می کند مثلاً اگرزنی به مردی به طورعام وکالت دهد که مرابه عقد هرکسی خواستی درآور ، دراینجا که وکالت عام است آن مرد می تواند آن زن را به عقد خود نیز درآورد ولی اگربه صورت مطلق به آن مردوکالت دهد وبگوید مرا به عقد مردی درآور. دراین صورت نمی تواند زن را به عقد خود درآورد چون درخصوص وکالت مطلق برتزویج صرفاً به قدر متیقن اکتفا میشود که دراین صورت خود وکیل را شامل نمی شود .ماده 661 ق . م نیزناظر به وکالت مطلق است نه عام. زیرا درموردی که موکل به داشتن همه اختیارات وکیل تصریح میکند دیگرنمی توان نیابت را محدود به اداره اموال دانست ولی دروکالت مطلق چون صراحت لازم درباره افراد ومصداق های عام ندارد ، درتعبیر اداره موکل قانونگذار آن را به اداره کردن اموال محدود می کند . لذا درمورد وکالت خاص که به عمل حقوقی معین ودرمال معین ناظراست تردیدی نسبت به صحت آن وجود ندارد ولی درمورد وکالت عام گفته شده است که اگرکسی بدون قید وشرط وبرای انجام همه امورخود به دیگری وکالت دهد خود را درمعرض ضرری نامتعارف وغرری بزرگ قرارداده است چرا که درچنین حالتی وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهرگزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد وبسیاری اموری که هیچ خردمندی روا نمی داند وضرری چنین نابهنجار را نمی توان مجاز شمرد .
اگرچه درپاسخ به این ایراد گفته شده که اختیاروکیل درهرحال مقید به رعایت مصلحت موکل است ودروکالت عام نیزمانند وکالت خاص وکیل نمی تواند اقدامی کند که به صلاح موکل نباشد وهمین قید قانونی احتمال ضرر را ازبین می برد .
ولی باید انصاف داد که قید مصلحت موکل ازموضوع وکالت رفع ابهام نمی کند واحتمال ضرر راازبین نمی برد زیرا روابط مادی ومعنوی شخص بادیگران به عنوان یک مجموعه چنان پیچیده وگوناگون است که به آسانی نمی توان مصلحت را ازمفسدت بازشناخت . برخلاف آنچه دروکالت خاص مطرح میشود مفهوم عرفی مصلحت دررابطه با کل منافع وزیان های شخص بیشترجنبه نظری پیدا می کند وبه دشواری می توان معیار روشنی از آن به دست داد وبه ناچار دربیشترموارد نظروکیل وحسن نیت اوست که مبنا قرارمی گیرد.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق با موضوع توسعه اقتصادی

ج) تقسیم ازجهت اعتبار وحدت یا تعدد وکیل
ازاین جهت وکالت دوشکل دارد : وکالت انفرادی واشتراکی

1- وکالت انفرادی
هرگاه موکل برای اجرای مورد وکالت ، تنها یک وکیل یا چند وکیل برگزیند اما هریک از با تعیین وظیفه درمحدوده وکالت خویش انجام وظیفه نماید . به آن وکالت انفرادی گویند مانند آن که اجاره منزل خودرا به یک نفر وکالت دهد ویا چند نفررا وکالت دهد که به صورت مستقل عمل نمایند ، وکالت یکی مربوط به فروش ودیگری مربوط به اجاره وسومی مربوط به ودیعه و . . .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- وکالت اشتراکی
مراد وکالتی است که درآن چندوکیل به اتفاق برای موردی به وکالت برگزیده شوند وموظف باشند که با جلب آرای همدیگر وبا اتفاق نظر متعلق وکالت را انجام دهند .
د) تقسیم از جهت تنجیز و تعلیق
وکالت به اعتبار آن که متعلق به چیزی باشد یا نباشد دوگونه می گردد : وکالت معلق ومنجّز
1- وکالت معلق
وکالتی است که انشاء یا منشأ ویا اثرعقود معلق به تحقیق یاعدم تحقیق امراحتمالی گردد .
2- وکالت منجّز
وکالتی است که وابسته به رویش یا زایش هیچ امراحتمالی نباشد .

هـ) تقسیم از جهت رایگان بودن واجرت داشتن
وکالت به اعتبار شرط اجرت یارایگان بودن دونوع است : وکالت رایگان وبا اجرت
1- وکالت رایگان
وکالتی است که درآن میان وکیل وموکل توافق شده که دستمزدی به عنوان حق الزحمه وکیل پرداخت نشود واو به طورمجانی وبدون هیچ چشم داشتی به اجرای مورد وکالت پردازد .

2- وکالت با اجرت
وکالتی است که درآن دستمزد وکیل درجهت اجرای مورد وکالت تعیین شده باشد ویا وکیل از کسانی است که بدون دستمزد به وکالت نمی پردازد .

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع روابط زناشویی

و) تقسیم ازجهت جواز ولزوم
وکالت به اعتبار جایزبودن ویا لزوم یافتن دوگونه میگردد : وکالت جایز ولازم .
1- وکالت جایز
عبارتی است که به سرشت اصلی خویش باقی باشد وجوازآن به سبب اعمال حقوقی دیگری تبدیل به لازم نشده باشد . وکالت اساساً ازعقود جایزاست ولی این جواز ، حقی است نه حکمی . به همین جهت ممکن است جایزبودن عقد وکالت فروریزد .

2- وکالت لازم
عبارت ازوکالتی است که ماهیت آن دگرگون شده وصنعت لزوم کسب کرده باشد مانند آن که وکالت یا عدم عزل عدم استعفای وکیل ضمن عقدلازم شرط شده باشد ویا از آغاز وکیل وموکل ، وکالتی بدون حق عزل واستعفا تشکیل داده باشند .

ز) تقسیم از جهت نوع عمل
به طورکلی، وکالت به اعتبارنوع تصرفی که وکیل انجام می دهد دوصورت دارد : وکالت مدنی ووکالت دعاوی
1- وکالت مدنی
وکالتی است که موضوع تصرف قانونی وکیل ، اعمال مدنی است مانند وکالت درخرید وفروش و اجاره و ازدواج و. ..

2- وکالت دعاوی و یا وکالت قضایی
وکالتی است که موضوع عمل وکیل اقامه دعوا ودفاع است این گونه وکالت شرایط واحکام خاص خودرا دارد هم اکنون دراین قسمت به توضیح وتبیین وکالت قضایی می پردازیم :

3- وکالت قضایی
وکالت عادی بسیارقدیمی است که درتاریخ بسیاری ازنظام های حقوقی جهان ازاین تأسیس مهم یاد شده است لذا این امر به دست می آید که انسانها دراین مورد تفکرکرده وبه آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند درپاره ای ازامورشخصاً دخالت نکرده بادادن اختیارات ویژه به دیگری ، آن را به انجام رسانند.
درامورقضایی که مراد ، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی ویادفاع از خود نزد آنان است نمی توان به هرشخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت ودارای اجازه ویژه ازمراجع قانونی درامروکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی ازپذیرش وکالت اوخودداری می کنند درضمن دراصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که : « درهمه دادگاه ها ، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگرتوانایی انتخاب وکیل رانداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
ازنظرقانونی امروز دومرجع برای اعطای پروانه وکالت وجود دارند :
الف ) کانون وکلای دادگستری
ب ) هیأت اجرای مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضائیه .

پس بدین ترتیب شخصی حق مشاوره قضایی ووکالت دادگستری را دارد که ازیکی از این دونهاد مؤفق به اخذ پروانه وکالت شده باشد واشخاص فاقد این مجوز نه تنها حق مشاوره و وکالت وتأسیس دفترندارند .

4- نقش وکیل قضایی درتحقق عدالت اجتماعی
ازمهمترین پیامدهای اجتماعی که نظام اجتماع درگرو شناخت کامل واحاطه برمنشأ وآثارآن می باشد « حقوق » درمفهوم اجتماعی وفردی است . حق با زنده متولد شدن انسان به وجود آمده وبا مرگ او خاتمه می یابد . به طوری که هیچ کس نمی تواند ادعاکند که با حقوق بیگانه است . لذا وجود حق با حیات افراد جامعه ملازمه داشته واهمیت این امر تا آنجاست که نمی توان زندگی اجتماعی را بدون آن تصورنمود . بنابراین معرفت به حقوق درمفاهیم اجتماعی وفردی با لحاظ منشأ واثرآن امری است بدیهی واجتناب ناپذیر. ماده 956 قانون مدنی به عنوان یکی ازمهمترین منابع موجد حقوق افراد درجامعه ، مشعر براین امراست که دراهلیت برای داراشدن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع وبامرگ او خاتمه مییابد . » .
با نگاهی اجمالی به مسائل اجتماعی دربعد حقوقی ، می توان به عنوان ریشه بسیاری از اختلافات ودعاوی موجود درمیان افراد ، به عواملی چون ناآگاهی مردم به قوانین ومقررات ، عدم آگاهی افراد درچگونگی احقاق حقوق خود عدم اطلاع افراد نسبت به ساختار وتشکیلات مراجع قضایی وصلاحیت آنها ، عدم برنامه ریزی صحیح دراطلاع رسانی دقیق به مردم درخصوص وضع قوانین ومقررات وآئین نامه ها ، عدم تعیین دقیق قوانین

دیدگاهتان را بنویسید