پایان نامه نمایندگی مجلس

دانلود پایان نامه

وامورحسبیه وقضا که قدرمتیقن ازولایت اوست دارای اختیار و ولایتی نسبت به تمام شئون جامعه است که قابل نیابت ازسوی معصومان است ولی فقیه برتمامی امور سیاسی واداری جامعه ولایت دارد وهیچ مرجع ونهاد دیگری غیرازاو برای انجام این امورمشروعیت ندارد مگرآنکه مشروعیتش را ازسوی ولی فقیه اخذ کند .
با این مقدمه معتقدان به این دیدگاه درموردنمایندگی مجلس نیزبیان می دارند که صرف اینکه اشخاص براثر رأی برخی افراد به مجلس راه یابند مجوز شرعی وضع قانون واعمال محدودیت وامرونهی را پیدا نمی کنند ونیزرأی دهندگان الزام شرعی به اعتنا وتبعیت ازفرمان ها ومصوبات آنان را ندارند…. مگرآنکه قانونگذاری وامرونهی ازناحیه کسی که صاحب ولایت شرعی است به آنان تفویض می شود برطبق این دیدگاه ، مشروعیت مجلس قانونگذاری مانند سایر نهادها درنظام ولایی موقوف به رأی ولی مسلمین است بنداول ازاصل دوم ، اصل پنجم وپنجاه وهفتم قانون اساسی می تواند مویداتی براین نظریه باشد .
بنابراین دراین دیدگاه نمایندگان مجلس تنها مجریان وعمال رهبری دروظایف محوله اند وحداکثرآن است که رهبری انتخاب این کارگزاران را به مردم واگذارکرده است . لذا براساس این نظریه رهبرمی تواند اگرصلاح جامعه اسلامی را درآن ببیند خود اقدام به قانونگذاری نماید . به تعبیردیگر همه کسانی که دریک جامعه اسلامی با وضع وتصویب قوانین سروکاردارند درحکم مشاوران رهبرخواهند بود نمایندگان درهرمورد بهترین راه حل را به رهبر پیشنهاد می کنند طرح پیشنهادی مزبوراگر به تصویب وامضای رهبری جامعه برسد جنبه قانونی خواهد یافت ودرغیراینصورت اعتبارقانونی ندارد .
به نظرمی رسد گرچه مبنا نظریه ولایت فقیه که زیربنای حکومت جمهوری اسلامی قرارگرفته ، بحث ازمشروعیت کارگزاران لازم است ، ولی دربحث مورد نظرکه پیرامون ماهیت نمایندگی است ، نظریه ذکرشده نمی تواند چیستی وماهیت نمایندگی پارلمان را بیان کند ، مخصوصاً اگربخواهیم ماهیت نمایندگی را به طورکلی وبرمبنای اندیشه های سیاسی معاصر نیزتبیین کنیم . آنچه مسلم است درساختارجمهوری اسلامی ایران با توجه به انتصاب فقهای شورای نگهبان ازسوی رهبری ومسئولیت آنان درتطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیزتلقی شورای نگهبان ازنظارت مذکور دراصل 99 به نظارت استصوابی که شامل تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نیزمی شود مشروعیت پارلمان وعملکرد نمایندگان نیزتأمین می گردد.

4- نظریه نقابت
به نظر برخی از دانشمندان، ماهیت نمایندگی مجلس و رابطه بین مردم و نماینده مجلس از طریق عنوان نقابت تبیین می گردد. در لغت نقیب به معنای مهتر قوم، سالار، پیشوا، رئیس و کسی است که معرفت به احوال مردم دارد. صاحب مجمع البحرین در ذیل واژه «نقب» نقیب را به سرپرست قوم و کسی که از اسرار و نهفته های ضمیر افراد قومش خبر دارد و داننده راههای شناخت امور قوم خود می باشد تعریف کرده است.
در نقابت خاصه صلاحیت نقبا عبارت بود از ثبت ولادت ووفات صاحبان نسب ونظارت برشغل صاحبان نسب تا مبادا به کارهای پست اشتغال ورزند ونیزحفظ حقوق صاحبان نسب ووصول حقوق مالی . اما درنقابت عامه علاوه براختیارات نقیب خاص ، نقیب عام ، دارای سمت قضائی وتصدی امورحسبی صاحبان نسب نیزبوده است . دربحث حاضرنیز برخی با شهادت گرفتن عمل پیامبر دربیعت عقبه اول که طی آن پیامبرازمردم یثرب دوازده نفر را به عنوان « نقیب » برگزید . وازآنان خواست تا اسلام رابرمردم قبیله خود عرضه کنند .
این گروه معتقدند نماینده مجلس مانند نقابت درصدراسلام می باشد . به عبارت دیگر نظام مجلس شورای اسلامی مشابه نقابت درسیره نبوی است اما اشکالی که دراین نظریه وجود دارد ، علاوه براینکه نقابت مفهوم فقهی – حقوقی خاصی ندارد آن است که نقیب سمتی انتصابی است ونه انتخابی ازسوی مردم .لذا درپاورقی لغت نامه دهخدا ، درذیل عنوان نقیب می خوانیم :
«احتمال قوی می رود که درعهد صفویه کلانتر ونقیب ازمیان سرشناسان محل انتخاب می گردیدند.» مویداین نظرآن است که هنگامی که اسعد بن زراره درگذشت ، قوم بنی نجار به نزد رسول خدا آمدند وگفتند « قدمات نقیبا فنقّب علینا » وپیامبر (ص ) فرمود : « انا نقیبکم »

5- نظریه استقلال نمایندگی
برای تبیین این نظریه تذکر چند مقوله لازم وضروری است :
اول دوشاخه مهم رشته حقوق ، رشته های حقوقی عمومی وحقوق خصوصی وتمیز این دورشته نیزدارای سابقه طولانی وحتی درمیان رومیان نیزمرسوم بوده است . آمیختگی این دورشته حقوق باعث شده است تا تشخیص قواعد مربوط به هریک از آنان آسان نباشد . لذا حقوقدانان برخی معیارها را برای تمییز آن دوارائه کرده اند . موضوع حقوق خصوصی دردرجه نخست ، فرداست وموضوع حقوق عمومی کلیت می باشد ( نظربه موضوعی ) همچنین حقوق خصوصی روابط بین اشخاص وافراد را انتظام میبخشد ،ولی حقوق عمومی نظم دهنده روابط بین « فرمانبران وفرمانروایان » است وسوم اینکه آنچه درحقوق خصوصی مهم است وسود فردی است ، برخلاف حقوق عمومی که اولویت با سود ومنفعت عموم ومصلحت جامعه است.
چهارم اینکه بیشترقواعد حقوق عمومی آمره است که نمی توان برخلاف آن تراضی نمود درحالی که روابط حقوقی درحوزه حقوق خصوصی برمبنای اراده آزاد بوده وجزء قواعد تکمیلی است .
با استفاده ازاین معیار ها می توان تاحدودی نوع قواعد حقوقی را ازحیث عمومی یا خصوصی بودن دریافت، هرچند انتقادات فراوانی نیزدرمورد این معیارها نیزوجود دارد با وجود این می توان مهمترین ممیزه حقوق عمومی وحقوق خصوصی را این گونه بیان نمود که موضوع حقوق عمومی تنظیم روابط میان جامعه سیاسی با افراد است یعنی همچنان که منتسکیو می گوید ، موضوع حقوق عمومی روابط میان افرادی است که حکومت می کنند وآنهایی که زیر سیطره حکومت به سرمی برند، درحالی که موضوع حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی افراد بایکدیگراست .
یکی ازنتایج این تقسیم بندی آن است که هرچند به سبب جریان گسترده روابط حقوق خصوصی درمیان جامعه مانند بیع ، اجاره ، وکالت و . . . انسان ها با این مفاهیم بیشترمأنوس اند ولی روابط حقوقی منحصربه قواعد حقوق خصوصی نیست وروابط دیگری ازجمله روابط تابع حقوق عمومی وجود دارد .
به عنوان نمونه درقراردادهای میان افراد شاهد آزادی اراده ای هستیم که طبق آن طرفین با سود سنجی وارزیابی تعهدات ومنافع اقدام به انعقادقراردادی می نمایند درحالی که درقراردادهای اداری آزادی اراده ازسوی شهروندان عملاً منتفی است واین خود دولت است که شرایط پیمان ، وظایف وتعهد ات طرفین وحتی حق فسخ را برای خود درنظرمی گیرد .
نکته مهمی که دراین میان وجود دارد آن است که هرچند دواصطلاح حقوق خصوصی وحقوق عمومی ره آورد اندیشه های غربی است اما معنی این دواصطلاح را فقها به خوبی تمییز می دانند . . . وبه جای اصطلاح حقوق عمومی ، اصطلاح حقوق عامه را به کاربرده اند . به عنوان مثال علت اینکه قاضی نمی تواند خودرا عزل کند این دانسته شده که سمت او مربوط به حق عامه است ولذا او به تنهایی حق اخذ تصمیم ندارد . دوم : به طورکلی عقود وقراردادها را به دودسته عقود معین وغیرمعین تقسیم کرده اند .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع ثبوت خیار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : اقسام وکالت
وکالت ازجهات گوناگون به انواع مختلف تقسیم میشود :
الف) تقسیم از جهت مورد وکالت
وکالت ازاین جهت به وکالت عام وخاص تقسیم میشود : وکالت عام وخاص
1 ) وکالت عام : وکالتی است که اختصاص به اقدام یا تصرفات خاص ندارد . همه اعمال نیابت پذیرموکل راشامل می شود مانند آنکه بگوید :
« شما وکیل من درهمه امور باشید ». اینگونه نمایندگی، خرید، فروش، اجاره، هبه ، رهن ، دعوا، تزویج، بلکه طلاق را فرامی گیرد .
2 ) وکالت خاص : وکالتی است که متعلق آن ، مخصوص عمل خاص باشد ، مانند آن که شخصی به دیگری وکالت دهد که منزل اورا به فروش رساند یا شخصی را به نکاح او درآورد .
درصحت اینگونه وکالت اشکالی وجود ندارد .
وکالت عام سه گونه قابل تصوراست :
1 ) عام ازجهت تصرف خاص ازناحیه مورد وکالت ، مانند آن که کسی دیگری را درهمه تصرفات ، بیع ، اجاره ، هبه ، عاریه و. . . – نسبت به منزل معین وکیل نماید .
2 ) عام ازجهت مورد وکالت خاص ازناحیه تصرف ، مانند وکالت درفروش همه اشیایی که مالک است اعم ازمنقول وغیرمنقول .
3 ) عام ازهردوجهت مانند اینکه همه اعمال حقوقی ممکن را درهمه دارایی خویش به دیگری وکالت دهد.
یا درایقاع تمام آنچه که برای اوست درامری که جمیع انواع آن به اوتعلق دارد به طوری که علاوه برتصرفات مالی شامل تزویج برای او وطلاق زوجه اش بشود به او وکالت دهد .

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : توسعه اقتصادی

ب) تقسیم ازجهت وجود یا عدم قید
وکالت به اعتبار وجود یا عدم قید دارای دونوع است : وکالت مطلق ومقید .
1 ) وکالت مطلق : وکالتی است که وکیل یا مورد وکالت به هیچ چیزی وابسته نباشند مانند آن که وکیل گرفتن شخص ، دیگری را درفروش اتومبیل . این وکالت نه مقید به زمان است نه مکان ونه مقدار ومبلغ بها ونه شخص طرف معامله .

2 ) وکالت مقید : عبارت است از وکالتی که درآن ، اجرای مورد وکالت مقیدبه قیدی شده باشد .
چنانچه شخصی دیگری را وکیل سازد که اتومبیلش را درزمان ودربازارمعین وبهای معین به فروش رساند این وکالت مقید است ووکیل باید قیدها را رعایت کند .
باید توجه داشت که وکالت خاص ، به مقیدومطلق تقسیم می شود . بنابراین تفاوت وکالت مطلق وعام آشکارخواهدبود . وکالت مطلق مربوط به مال خاص ، یا عمل معین است ولی اختیار وکیل درآن مقید به قیدی نیست .
بنابراین بااینکه اطلاق وکالت موجب گسترش موضوع آن می شود وهرقید نیزازعموم وکالت می کاهد وآن رامحدود به امور معین میکند نباید وکالت مطلق را مرادف با وکالت عام برشمرد .زیراوکالت ممکن است ناظربه مال معین باشد ولی اختیاروکیل درآن مطلق وبدون قید گذارده شود .مثلاً هرگاه دروکالتی گفته شود که فلان شخص درباب خانه یا مزرعه من وکیل است این وکالت از حیث حدود اختیار وکیل مطلق است ووکالت عام محسوب نمی شود وبرعکس اگرکسی دیگری را برای تمام امورخود ونسبت به هرتصرفی که لازم آید وکیل خود کند ، وکالت عام است ولی مطلق نیست .
وکالت مطلق نیزبرسه قسم است :
الف ) ازجهت تصرف ، مثل آنکه بگوید خانه مرا بفروش به بیع خیاری یا اجاره البته باید دراین موارد رعایت مصلحت شود .
ب ) ازجهت متعلق وکالت ، مانند آن که زید احتیاج داشته باشد به فروش یکی ازاملاک خود ازخانه وغیره ودیگری را وکیل کند برای فروش یکی ازآنها .
ج ) ازهردوجهت مطلق باشد ،مانند آن که وکالت دهد درانجام یکی ازمعاملات ازبیع ، صلح ، اجاره ، یا نسبت به املاک خود از دکان وخانه وتعیین نوع معامله را به نظروکیل واگذارکند که درتمام حالت های سه گانه نه وکالت صحیح ودرباره موکل نافذ است .
دکترپرویز نوین راجع به بحث مطلق این گونه بیان میکنند : » واژه مطلق رانبایستی بی جهت تفسیرموسع نمود وبی جهت دامنه اختیارات وکیل راگسترش داد تا برسیم به جایی که برای تمام امور موکل باشد چنین وکالتی بی شبهه باطل است » .
پس شخص نمی تواند تمام امورخود را به شخص دیگری وکالت دهد وکلیه حقوق مدنی را ازخود سلب کند واین باطل است . زیرا بسیاری ازامور نظیرامورغیرمالی ومسائل خانوادگی ومسائل وحقوق اجتماعی خود به دیگری وکالت مطلق بدهد آنچه که ازماده 660 ق .م استنباط می گردد وکالت مطلق درمسائل مادی مدنظرقانونگذار بوده است وکالت درمسائل مادی نیزبه دوگونه است :

یکی اداره مالی اشخاص ودیگری تصرف درامور مالی .
دکترکاتوزیان دراین زمینه بیان می دارد : « . . . . منتها برای حمایت ازموکل دربرابراختیارنامحدودوکیل ، باید وکالت راتفسیرمحدود کرد نتیجه تفسیرمحدود این است که درهرجا نسبت به اختیاروکیل تردید شود اصل عدم اختیاراست ووکیل باید شمول وکالت را برآن

دیدگاهتان را بنویسید