رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره ورشکستگی

دانلود پایان نامه

خود بسیاری از معاملات تاجر را باطل قرار داده است، بسیاری دیگر از معاملات بدون حکم باقی مانده و باید بر اساس اصل صحت، آنها را صحیح تلقی نمود. تأییدیه ی دیگر نظر گروه دوم، رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 است که در حکم خود کلیه ی معاملات را باطل به شمار نیاورده است.
نکته قابل ذکر این است که غیر از معاملات مزبور، که همانطور که ملاحظه شد، عبارتند از صلح محاباتی، هبه، ….. و هر معامله ای که مال را مقید می سازد، بقیه معاملاتی که شخص ورشکسته در زمان بعد از توقف تا تاریخ ورشکستگی انجام داده است، مثلاً نقل و انتقال معوض،اصولاً باطل نخواهد بود. (حسنی،31،1389)
دکتر حسنی در ادامه مطلب فوق در مورد تعین تکلیف در مورد سایر معاملاتی که حکم آنها در ماده 423ق.ت تعیین نشده است بیان می دارد که باید مقررات مواد 424و 426 را بر آنها حاکم دانست اگر چه این مواد مربوط به معاملات دوران قبل از توقف است ولی به دلیل مصلحت و رعایت غبطه ی بستانکاران قابل توجیه است.
لایحه جدید قانون تجارت در فصل آثار اعلام توقف، ماده 957 را به نحوی جایگزین ماده 423 ق.ت کرده است البته با اعمال تغییرات قابل توجهی همراه است، ماده 957 ل.ج.ق.ت : « هرگونه نقل و انتقال بلاعوض یا محاباتی یا هر عمل حقوقی دیگر که تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلااثر است. هر یک از این بستانکاران یا امین می توانند درصورت عدم اجراء آن و در صورت اجراء آن، توقیف مورد معامله را تا تعیین تکلیف نهایی از دادگاه تقاضا کنند. هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند معامله باطل می شود و منتقل الیه درصورتی که عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند، در صورتی که مال تلف شود یا به دیگری منتقل گردد منتقل الیه باید بدل آن را تأدیه و عوض خود را دریافت کند. »
به صورت مروری به این اختلافات می پردازیم:
1- قسمت ابتدایی ماده 957 ل.ج.ق بر خلاف ماده ی 423 که بطلان را به طور معلق بیان کرده بود؛ این چنین بیان می دارد که:
«… انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلااثر است… » در این ماده بطلان، مشروط شده و مقید به مواردی از قبیل: الف- مضر بودن نسبت به بستانکاران زمان معامله ب- بطلان در مقابل در مقابل بستانکاران است نه به صورت کلی.
2- در ماده 957 ل.ج.ق.ت هر یک از بستانکاران یا امین می توانند در صورت عدم اجراء معامله ی تعلیق اجراء آن و در صورت اجراء آن، توقیف مورد معمله را تا تعیین تکلیف نهایی از دادگاه تقاضا کنند (ماده ی 957 ل.ج.ق.ت) این ماده از اجرای معاملات انجام نشده جلوگیری به عمل می آورد که مفید به حال بستانکاران است.
3- ماده ی 957 ل.ج.ق.ت حتی با وجود توقیف مال مورد معامله توسط دادگاه معامله را باطل ندانسته و فقط حکم به بطلان نهایی می دهد که اموال تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه ی مطالبات بستانکاران را نکند در این صورت معامله باطل می شود.

4- قانونگذار به دلیل حسن نیت متعامل و برای جلوگیری از ورود زیان بیشتر به او، در صورت بطلان معامله، اگر منتقل الیه عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند و در صورتی که مال تلف شود یا به دیگر منتقل گردد، منتقل الیه باید بدل تأدییه و عوض خود را دریافت کند.
بند سوم: معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی
طبق ماده ی 418 ق.ت:«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.
در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدییه ی دیون اون باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» بنابراین تاجر حق ندارد بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای انجام دهد و کلیه ی معاملاتی که تاجر درباره ی دارایی خود انجام دهد، باطل می باشد. اداره ی تصفیه می تواند آنها را اعلام نماید، چه طرف معامله حس نیت یا، چه سوء نیت. زیرا، حکم ورشکستگی بعد از اعلان در روزنامه ی رسمی نه تنها نسبت به تاجر بلکه نسبت به اشخاص ثالث اعتبار داشته و ادعای جهل از هیچ کسی پذیرفته نمی شود. (ستوده تهرانی،182،1390).
با توجه به ماده ی 418ق.ت که حکم کلیه ی معاملات را بطلان می داند آیا باید حکم بطلان را بر معامله ی فرضی که تاجر در زمان صدور حکم ورشکستگی انجام داده و در آن سودی معادل دو برابر اصل مال به دست آورد. قابل اعمل بدانیم؟
دکتر میهمان نوازان و دکتر ستوده تهرانی هر دو این نوع معاملات را که سودمند وبه نفع طلبکاران است را صحیح دانسته اند و بطلان آن را دور از منطق حقوقی و عقل سیلم دانسته اند.
در ادامه ی این مبحث باید بررسی ماده ی 500ق.ت نیز بپردازیم که بیان می دارد«معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد افراد طلبکاران باشد». با توجه به قانونی بودن معاملات دوره ی تصدیق قرار ارفاقی باید گفت که بر اساس ماده ی 500ق.ت فقط معاملات محکوم به بطلان اند که در آن قصد اضرار و ضرر به بستانکاران وجود داشته باشد.
در لایحه ی جدید قانون تجارت به مانند قانون فعلی تجارت ماده ای به صورت خاص در مورد حکم معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی قید نشده و حکم این قضیه را باید در خلال موارد گوناگون یافت. از یک سو می توان حکم مندرج در ماده ی 957 را مرتبط با این قضیه دانست زیرا زمان مشخصی در این ماده قید نشده و فقط به قید:«… در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران باشد…» اکتفا نموده است. از سوی دیگر با توجه به این که این ماده در مبحث آثار اعلام توقف قید شده باید گفت که مختص به دوران توقف تاجر ورشکسته می باشد.
ماده ی 1076 ل.ج.ق.ت به صورت روشنتر حکم مزبور را بیان می دارد:«هیچ یک از اعمال حقوقی و نیز اقاریر ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی، به ضرر بستانکاران قابل استناد نیست…» این ماده، اصلاح شده ی 418 ق.ت است به این صورت که کل معاملات و اعمال حقوقی تاجر را باطل ندانسته و فقط اعمالی باطل است که به ضرر بستانکاران باشد و اگر عملی که تاجر انجام داده به سود بستانکاران باشد یا حتی اگر بدون سود و بدون زیان باشد صحیح تلقی می شوند.
ماده ی دیگری که به صحت معاملات دوران پس از صدور حکم ورشکستگی اشاره دارد، ماده ی 1081 ل.ج.ق.ت است :«تاجر می تواند با رعایت ماده ی(1075) این قانون هر گونه تصرفی در اموال که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد…»
بر اساس این ماده تاجر می تواند هر نوع تصرفی در اموال که پس از صدور حکم عاید او می گردد انجام دهد. این تصرف ممکن است شامل معملات و انواع اعمال حقوقی باشد.
طبق ماده ی 1058 ل.ج.ق.ت :«در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ورشکستگی تاجر اعلام و دارایی او میان بستانکاران سابق و اشخاص که بعد از قرارداد بستانکار شده اند حسب به اصول تصفیه اموال ورشکسته تقسیم می شود.» معاملات دوران قرارداد ارفاقی پیشگیرانه صحیح تلقی می شود زیرا اگر باطل تلقی می شد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه معنای کاری خود را از دست می داد و بستانکاران جدیدی نمی آمدند تا با بستانکاران قدیمی در یک رده قرار بگیرند.
در نهایت باید گفت که نگاه قانون گذار در لایحه ی جدید قانون تجارت، نگاهی مثبت به معاملات تاجر ورشکسته است و در هر سه دوره قبل از توقف،دوران توقف و پس از صدور حکم ورشکستگی بجز در مواردی که معاملات به ضرر بستانکاران است و حکم آن بطلان است سایر معاملات حمل بر صحت می شوند و این خود به نوعی موجب اعتماد سازی در زمینه تجارت است و باید گفت که در این زمینه لایحه جدید قانون تجارت دارای نقاط بسیار است.
مبحث دوم: بستانکاران تاجر متوقف(ورشکسته)
اعلام توقف و حکم ورشکستگی آثاری را بر بستانکاران تاجر تحمیل می کند این آثار که با هدف حفظ منافع کلیه ی بستانکاران تحمیل می شوند، به طور کلی آزادی اراده ی هر یک از بستانکاران را محدود کرده و آنها را مجبور به همکاری، به اقدام فردی، برای مطالبه ی مطالباتشان می کنند.
به همین دلیل آنها لازم است تصمیمات جمعی بگیرندو برخی ترتیبات ویژه را متضمن منافع همه آنهاست، برای مطالبه طلب خویش رعایت کند. در این مبحث به اهم این مواردخواهیم پرداخت.
گفتار اول: اصل تساوی و منع تعقیب انفرادی
اصل تساوی بستانکاران که از اصول مهم حقوق ورشکستگی می باشد به صورت ماده ای خاص در قانون تجارت قید نشده و برای دستیافت به این اصل مهم باید به بررسی مواد گوناگون پرداخت (بند اول)، منع تعقیب انفرادی که یکی از دلایل اصلی دلالت بر اصل تساوی بستانکاران است، نیز در همین گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بند دوم).
بند اول: تساوی بستانکاران
در عصر حاضر، یک پایه و اساس اقتصادی برای قاعده تساوی دیان قائل شده اند. رعایت برابری، اعتبارات تجارتی را افزایش می دهد، و مشوق آن قرار می گیرد. زیرا به هر طلبکار این تأمین داده می شود که هیچ یک از دیگر بستانکاران با تمسک به طرق زیرکانه و مزبورانه نمی تواند به تمام مطالبات خویش از دارایی بدهکار برسد، و دست او را خالی گذارد.(صفری،119،1386)
حکم ورشکستگی بستانکاران تاجر ورشکسته را در موضع هیأت واحده که اعضای آن دارای حقوق مساوی اند قرار خواهد داد. کلیه ی بستانکاران که طلب آنها موقتاً قبول شده حق حضور هیأت بستانکاران را دارند.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع اسناد بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاعدتأ باید اصل تساوی بستانکاران را مهمترین اثر اعلام توقف و حکم ورشکستگی بدانیم زیرا یکی از اهداف اصلی حقوق ورشکستگی حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از ضرر بیشتری از آنان است و فلسفه حقوق ورشکستگی همین است. در نبود چنین اصلی هریک از طلبکاران تاجر ورشکسته که زود تر اقدام به وصول مطالبات خود از محل دارایی موجود تاجر ورشکسته نموده باشداحتمال بیشتری وجود دارد که به تمام یا قسمتی اعظم از طلب خود سر رسد و سایرین که تعلل نموده اند شانس کمتری در زنده کردن طلب خود خواهند داشت.
اصل تساوی طلبکاران به طور صریح در حقوق تجارت ایران پیش بینی نشد، اما می توان آن را به طور ضمنی از مقررات مختلف قانون تجارت استنباط کرد.
طبق ماده 419 ق.ت پس از صدور حکم ورشکستگی دیگر هیچ طلبکاری حق ندارد تاجر ورشکسته را مورد تعقیب انفرادی قرار دهد. هرگونه دعوی یا عملیات اجرایی باید به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه طرح و جریان یابد.

درواقع طرح دعوی به طرفیت مدیر تصفیه با هدف جلوگیری از سبقت و رجحان برخی از بستانکاران نسبت به برخی دیگر است.
طبق بند 2 ماده 423 ق.ت : « هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: …….2- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هروسیله که به عمل آمده باشد…..» پرداخت هرنوع قرض بعد از توقف باطل و بلااثر است و این نیز جهت حفظ اصل تساوی بین بستانکاران تاجر ورشکسته است.
در لایحه جدید قانون تجارت درمورد تساوی بستانکاران دو رویکرد متفاوت وجود دارد، برای بررسی این دو مورد باید بین دوران توقف و صدور حکم ورشکستگی تفکیک قائل شویم.
الف: دوران توقف
بر اساس مواد موجود در این فصول باید گفت که قانونگذار به آن صورت که باید، اصل تساوی را رعایت نکرده و با وضع مواد مختلف، موجبات تضییع حقوق بعضی از طلبکاران را فراهم نمود. که به چند ماده از این مواد اشاره خواهیم کرد.
ماده 895 ل.ج.ق.ت : « درمورد ماده

دیدگاهتان را بنویسید