پایان نامه در مورد  شرایط عقد صلح

ارکان صلح عبارت است از: طرفین صلح، مال الصلح، مورد نزاع

در صلح شرط است که مال الصلح قابل تملیک باشد، بنابراین اگر شراب و خوک و امثال اینها باشد صحیح نیست. از نظر شیخ بحرانی عقد صلح شرایطی دارد که در صورت جمع شدن این شروط عقد صلح بین طرفین لازم می شود و حق فسخ ندارند مگر با تقابل و رضایت طرفین این شروط عبارتند از:مورد صلح که باید معین باشد،معلوم بودن موضوع عقد صلح،و…….. (بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴).

۴-۱-۱- شرایط عمومی عقد صلح

۴-۱-۱-۱-  قصد طرفین و رضای آنها

این گفتار را در دو قسمت مورد بررسی قرار داده. قسمت اول تراضی متعاملین و قسمت دوم عیوب تراضی.

۴-۱-۱-۱-۱  تراضی متعاملین

عقد صلح همانند سایر عقود نیاز به توافق متعاملین دارد و توافق حاصل نمی گردد مگر این که طرفین قصد و رضا داشته و اخلال در قصد و رضای آنان نتیجه اش عدم وقوع صلح می باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳٫ . شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۲٫ . شایگان، ۱۳۷۵، ص۹۰).

«وَ حیث کان عَقْداً جایزا فی الجمله ( فیلزم بالایجاب وَ الْقَبُولِ الصادرین مِنْ الکامل ) بِالْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ (جایز التَّصَرُّفِ ) بِرَفْعِ الْحَجَرُ» (شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص۱۸۹).

عقد صلح یک عقد مشروع و صحیح است و تابع قواعد عمومی قراردادها و برخی مقررات اختصاصی می باشد. از آنجا که عقد صلح یک عقد مشروع است پس نیاز به ایجاب و قبول دارد که باید از سوی انسانی کامل یعنی بالغ و رشید و جایز التصرف و غیر محجور صادر شود.

شیخ انصاری نیز در این زمینه مقرر داشته که یکی از شرایط متعاقدین این است که مدلول عقد را که در لفظ می آورند قصد کنند. این مساله بدون اختلاف بین علما مطرح است که قصد در صحت عقد و بلکه در تحقق مفهوم عقد شرط است. بنابراین عقد بدون قصد لفظ و یا بدون قصد معنا تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، عقد مرکب است از قصد معنا و لفظ. عقدی که غالط واقع می کند مثلا صلح را قصد می کنند اما لفظ بیع را به کار می برد و یا عقدی که هازل مطرح می کند که لفظ را درست به کار می برند اما قصد معنای آن را ندارند عقود درستی نیستند (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۱۱۲).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

شیخ بحرانی نیز معتقد است که از جمله شرایط عقد صلح رضایت طرفین صلح است، پس در صورت اکراهی بودن صحیح نمی باشد، چرا که خداوند در سوره نساء آیه ۲۹ تراضی طرفین را شرط جواز اکمل مال دانسته« إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ» (بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴).

در این جا دو مساله پیش می آید:

مساله اول این است که چنان چه عقد صلح پیرامون موضوعی باشد که با اراده یک طرف نیز محقق می شود، آیا باز هم توافق دو طرف لازم است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: صلح عقد مستقل است و لازمه هر عقد نیز توافق دو طرف می باشد و هدف آن هرچه باشد در ماهیت صلح تاثیر گذار نبوده، بنابراین اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد و آن طلب را به اختیار خود ببخشد این عمل حقوقی شخص ایقاع است (ابراء). حال اگر شخصی عقد صلحی را منعقد نماید که هدفش همانا بخشش طلب باشد این عمل حقوقی عقد می باشد نه ایقاع و نیاز به توافق و تراضی هر دو طرف است ( کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۵۳٫ شهیدی، ۱۳۷۷، ص۱۲۴).

فقها نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که چون صلح عقد است به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول دارد و با اراده یک طرف به وجود نمی آید (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰٫ خوانساری، ۱۴۰۵، ج۵، ص۴۰۵).

«الصُّلْحُ عَقَدَ یحتاج الی الایجاب وَ الْقَبُولِ مُطْلَقاً حتی فیما أَفَادَ فائده الابراء وَ الاسقاط علی الاقوی، فابراء الدین الْحَقِّ وَ انَّ لَمْ یتوقفا علی الْقَبُولِ لکن اذا وَقَعَا بِعُنْوَانِ الصُّلْحِ توقفا علیه. » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).

صلح عقد است و به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول است حتی در موردی هم که فائده ابراء «بری الذمه کردن» را افاده می کند و موردی که فائده اسقاط را دارد بنا بر اقوی ایجاب و قبول می خواهد، اگر چه ابراء ذمه مدیون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نیست لکن همین دو عنوان وقتی به عنوان صلح واقع می شوند متوقف بر ایجاب و قبولند.

مساله دوم این است که چنان چه شخصی در دعوایی پیشنهاد صلح بدهد آیا این پیشنهاد اقرار به دعوی محسوب می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: به موجب ماده ۷۵۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: «صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین، درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود».

نتیجه ای که از عبارت بالا گرفته می شود این است که لازم نیست مدعی علیه علی رغم صلح، درستی دعوی را بپذیرد. بنابراین پیشنهاد صلح اقرار محسوب نمی شود. البته این موضوع با درخواست تملیک مال مانند این که آن مال را به من بفروش یا ببخش تفاوت دارد و در این خصوص فقها نظرات مختلفی را ارائه نموده اند: نظر اول این است که درخواست تملیک مال در هر حال اقرار به مالکیت مخاطب است (علامه حلی، ۱۳۶۸، ص۲۱۸٫ روحانی، ۱۴۲۹، ج۲، ص۲۱۵). نظر دوم این است که درخواست تملیک اقرار به مالکیت مخاطب محسوب نمی شود چون احتمال دارد او را به عنوان وکیل با ولی مالک، طرف خطاب قرار داده باشد، مگر این که قرینه ای باشد مبنی بر این که مقصود تملیک از مال مخاطب است یا عرف چنین اقتضا کند (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

به هر حال به نظر می رسد درخواست تملیک مال اقرار به نفی مالکیت گوینده است.

۴-۱-۱-۱-۲-  عیوب اراده

در قانون مدنی عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده ۱۹۹ ق. م در این زمینه می گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست»

هرچند تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تاثیر نیست. منتها خلل به درستی آن نمی رساند و تنها به زیان دیده اختیار می دهد که عقد را فسخ کند در حالی که فسخ به معنی بر هم زدن عقد درست است و عیب اراده مانع نفوذ یا تحقق تراضی سبب بطلان آن می شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳) به همین لحاظ عیوب تراضی در عقد صلح را در دو قسمت اکراه و اشتباه بررسی نموده ایم.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

 

۴-۱-۱-۱-۲-۱-  اکراه

در خصوص اکراه در عقد صلح باید گفت، در صلح نیز همانند سایر عقود چنان چه یکی از متعاملین مکره قرار گیرد آن عقد غیر نافذ بوده و بعد از برطرف شدن اکراه چنان چه معامله را امضاء نماید آن عقد صحیح می باشد. در واقع صلح تابع قواعد عمومی قراردادهاست (امامی، پیشین. شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۵). چرا که صراحتا در ماده ۷۶۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است:

«صلح به اکراه نافذ نیست»

فقها نیز معتقدند که از جمله شروط متعاقدین شرط اختیار است. منظور ایشان از اختیار این است که انجام مضمون عقد از روی رضایت و طیب نفس شخص قصد شود، در مقابل عدم طیب نفس و رضایت. دلیل بر اختیار قبل از اجماع قول خداوند متعال است که می فرماید: تصرف در اموال دیگران مگر از طریق تجارت و از روی رضایت دو طرف جایز نیست. ونیز سخن پیامبر اکرم (ص): « لایحل مَالِ امری مُسْلِمِ الَّا عَنْ طیب نَفْسِهِ» (انصاری. ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۵)

مال مسلمان بر دیگری مگر از روی طیب نفس او جایز نیست.

و قول دیگر پیامبر که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند که فرموده:«رَفَعَ أَوْ وَضَعَ عَنِ امتی تَسَعُهُ الشیاء أَوْ سته وَ مِنْهَا مَا اکرهوا علیه». از امت من نه چیز یا شش چیز برداشته شده و از آنها آن چه که به آن مجبور شوند. ظاهر این روایت اگرچه دلالت می کند بر رفع مواخذه اما چون امام به واسطه آن به رفع یعضی از احکام وضعی استناد کرده اند این خود شاهدی است بر این که عموم مواخذه در این روایت همه الزام ها را شامل می شود (انصاری، همان).

از مطالب جماعتی از فقها مثل شهید اول و ثانی روشن می شود که شخص اکراه شده فقط لفظ را قصد می کند و مدلول و معنای لفظ را قصد نمی کند. این مطلب از بعضی از سخنان علامه (علامه حلی) نیز آشکار می شود.

فقها معتقدند در عقد صلح اکراهی مراد از این که مکره قصد ندارد این است که تحقق مضمون عقد در خارج قصد نشده و داعی و انگیزه شخص در انشاء عقد وقوع مضمون آن در خارج نیست. بنابراین منظور این نیست که انشاء وی بدون معنا است (انصاری، همان).

همچنین در تحریر الوسیله آمده«یشترط فی المتصالحین مَا یشترط فی المتبایعین مِنِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْقَصْدُ وَ الاختیار» یعنی شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است در متصالحین نیز شرط است از قبیل بلوغ عقل قصد و اختیار (خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۳۵۶).

 

۴-۱-۱-۱-۲- ۲- اشتباه

اشتباه در عقد صلح برخلاف اکراه به طور مطلق تابع قواعد عمومی قراردادها نمی باشد بلکه آثار ویژه ای بر آن بار است و لذا به ناچار به تفصیل در مورد هریک از موارد آن به شرح ذیل می پردازیم:

۱- اشتباهاتی که مانع تراضی و تطابق قصد انشای دو طرف عقدند. این دسته از اشتباهات، در واقع از عیوب رضا محسوب نمی‎شوند. اشتباه در نوع عقد، از همین قبیل است. مثل اینکه شخصی ایجاب بیع نماید، و دیگری قبول اجاره کند. چون بین قصد انشای طرفین تطابق نیست، لذا نه بیع منعقد می‎شود و نه اجاره. همچنین اگر در موضوع معامله نیز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اینکه مصالح ایجاب گلدان کند، متصالح اشتباهاًَ قبول سطل زباله نماید. در اینجا توافقی بین ایجاب و قبول نیست. یا در عقودی که شخصیت طرف رکن عقد یا علت عمده عقد است ایجاب به طرفیت فردی باشد و قبول از سوی دیگری به عمل آید. در این قبیل موارد، عقد منعقد نمی‎شود. و اینکه فقها گفته‎اند: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، قابل تطبیق در این گونه موارد است؛ و اینکه ماده ۱۸۳ قانون مدنی می‎گوید: «عقد عبارت از این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

قابل استناد در مورد مدعای فوق است، زیرا اگر تطابق اراده‎های دو طرف نباشد، عقدی به وجود نمی‎آید.
ماده ۱۹۴ تصریح دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله انشاء معامله می‎نمایند، باید موافق باشد، به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. ».

ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید:

«اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است. » (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷).

شهید ثانی در «مسالک‌الا‌فهام» می‌نویسد:«هرگاه یکی از دو طرف صلح، حقیقت را بداند و با وانمود ساختن (جهل به واقع) با دیگری صلح کند و بیش از آن چه مالک است، به دست آورد، مالک مقدار زیادتر نمی‌شود و رد آن به صاحب اصلی همچون دین طبیعی برعهده او باقی می‌ماند. اگر ثابت شود که انگیزه اصلی پنهان بودن حقیقت نزد طرفین بوده است و اشتباه در این جهت (وصف اساسی موضوع) باعث صلح شده، پذیرفتن دعوای بطلا‌ن آن قوی به نظر می‌رسد (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴).

بجنوردی نیز در کتاب القواعد الفقهیه آورده که اگر معلوم شود حق غیر بر عوض معین پرداخت شده توسط یکی از دو طرف صلح تعلق گرفته است، صلح همانند بیع باطل می گردد، و هرگاه عوض کلی باشد، بدل آن گرفته می شود و چنان چه معلوم شود که عوض معین معیوب بوده است منتقل الیه می تواند صلح را فسخ نماید و در مخیر بودن او میان فسخ عقد و گرفتن ارش وجه قوی وجود دارد و اگر معلوم شود که مغبون شده است به طوری که عرفا چنان غبنی نادیده گرفته نمی شود، همانند بیع در ثبوت خیار غبن وجهی قوی وجود دارد تا جلو ضرری که در شرع نفی گردیده است و در عقد بیع موجب خیار می شود گرفته شود (بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۲، ص۱۲۱).

اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد می‎دانند، ولی حداقل از زمان شیخ انصاری به این نظر متمایل شده‎اند که اوصاف ذاتی را نیز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتی را موجب بطلان بشناسند. ولی نکته قابل توجه این است که منظور ایشان از وصف ذاتی، ضرورتاً همان وصف اساسی مورد نظر حقوقدانان غرب نیست، بلکه وصفی را در نظر دارند که داخل در حقیقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفی خارج از حقیقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خیار فسخ می‎دانند؛ و البته، در این امر به عرف توجه می‎کنند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری حتی نر یا ماده بودن حیوان را جزء حقیقت ذاتی نمی‎داند و اضافه می‎کند که اگر مواد لبنی مثل شیر و ماست و پنیر به عنوان فرآورده‎هایی از گوسفند فروخته شود، ولی در واقع محصول گاو یا گاومیش باشد یا آنکه سرکه‎ای به عنوان سرکه کشمش فروخته شود و بعد معلوم شود که سرکه خرماست، در اینجا اشتباه در وصف اساسی موضوع معامله نیست (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص ۲۵۰).

نکته قابل توجه دیگر اینکه، به نظر فقها اگر وصف (غیرذاتی) جزء انشا شود، نمی‎تواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ یعنی باعث بطلان نمی‎شود، بلکه خواهی نخواهی به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفین عقد خواسته باشند که آن را قید انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زیرا معمولاً طرفین عقد اوصاف غیرذاتی را قید انشاء قرار نمی‎دهند و متعاقدین بدون آن که خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعیت می‎کنند. و به فرموده مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی، اگر قطعی شود که منظور ایشان این بوده که وصف غیرذاتی را قید انشا قرار دهند، در این صورت عقد باطل است (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۶).

«انَّ الْوَصْفِ وَ انَّ کَانَ مَذْکُوراً فِی الانشاء بِعُنْوَانِ العقدیه الَّا انْهَ فِی الْعُرْفِ لَا یَعُدْ قَیْداً بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ تَعَدُّدِ المطوب وَ یَجْرِی عَلَیْهِ حُکْمُهُ …و انَّ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فِی قَصْدِهِ وَ السِّرِّ فِی حُکْمِهِمُ کَذَلِکَ هُوَ کَوْنِهِ کَذَلِکَ فِی أَغْرَاضِ نَوْعِ الْمُعَامِلِینَ وَ انَّ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فِی هَذَیْنِ المتعاقدین بَلْ فِی الحقیقه یَکُونُ کَذَلِکَ فِی حاقَ قَصَدَ هُمَا وَ بَاطِنِ قَلَّبَهُمَا وَ انَّ کَانَا غافِلِینَ عنه… نَعَمْ لَوْ عَلِمَ مَنْ قَصَدَ هُمَا القیدیه جِدّاً لَا تَعَدُّدِ الْمَطْلُوبُ بِحَیْثُ لَا یَکُونَانِ راضیین الامع الْوَصْفِ کَانَ الْبَیْعُ بَاطِلًا لانه رَاجَعَ الی التَّعْلِیقِ…» (یزدی، همان).
همان طور که مرحوم یزدی فرموده در نظر فقیهان امامیه، این بطلان برخلاف برداشت بعضی از استادان محترم به علت وجود اشتباه نیست بلکه از نظر ایشان این بطلان به علت تعلیق در عقد است.
مرحوم شیخ انصاری قولی از مقنعه و نهایه و همچنین از مجمع البرهان نقل می‎کند که به موجب آن، اگر مبیع برخلاف وصف درآید بیع باطل است، ولی تصریح می‎کند که این قول ضعیف است مگر آنکه وصف مورد نظر از اوصافی باشد که با فقدان آن مورد معامله با آن چه مورد قصد انشا بوده است. مغایرت پیدا کند (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳). بنابراین، به نظر می‎رسد که آن چه در ماده ۷۶۲ قانون مدنی آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جایی است که اشتباه در ذات مورد معامله باشد.

دکتر کاتوزیان معتقد است که مفاد ماده ۷۶۲ را باید ویژه صلحی دانست که در آن شخصیت علت عمده عثد است خواه صلح ناظر به دعاوی یا در مقام معامله باشد. در واقع قانونگذار در مقام بیان شرایط تاثیر اشتباه  که بطور معمول در قواعد عمومی معاملات می آید نبوده است و می خواسته اعلام کند در صلح نیز اشتباه را باید در زمره عیوب تراضی آورد. در خصوص اشتباه در موضوع صلح نیز در صورتی موثر است که راجع به خود موضوع معامله یعنی اوصاف اساسی آن باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۵).
۲- اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند. این قبیل اشتباهات در جایی قابل تصورند که تطابق قصد انشای طرفین وجود دارد. یعنی آن چه مورد قصد انشای مصالح است، همان چیز نیز مورد قصد انشای متصالح قرار می‎گیرد؛ ولی آن شیء اوصاف مورد نظر را دارا نیست. این اشتباه تنها فرضی است که می‎تواند به عنوان عیب رضا تلقی شود. مثل اینکه انگشتری را به عنوان اینکه طلاست یا نگینش از عقیق یا الماس است صلح کند، در حالی که جنس آن چیز دیگری باشد یا تابلویی را صلح کند به این عنوان که کار فلان نقاش است، ولی تابلو تقلیدی باشد. در همه این مثالها و مثالهای مشابه، می‎توان گفت که عیب رضا وجود دارد. یعنی، اگر متصالح واقعیت امر را می‎فهمید، ممکن بود راضی به این معامله نباشد. نکته قابل توجه این است که در این نمونه‎ها، طرفین قرارداد در موضوع صلح اشتباه نکرده‎اند و آن چه مورد قصد انشای ایشان بوده، همان است؛ ولی تصور نادرستی از واقع داشته‎اند. بنابراین رضا مخدوش است و ضمانت اجرای مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقی و چه از حیث مصلحت‎جویی، نمی‎تواند بطلان قرارداد باشد، بلکه حق فسخ و طبق مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی عدم نفوذ است؛ همان طور که در اکراه و معاملات فضولی چنین است. و این راهی است که قانونگذار ما پیموده و هدفی است که تعقیب کرده و آن را در ماده ۱۹۹ تصریح کرده است. یعنی، اکراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عیب رضا دانسته و عقدی را که مبتنی بر اشتباه و اکراه باشد، غیرنافذ شمرده است. و منطقی است که هر آن چه در اکراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نیز به همان ترتیب عمل شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷).

آن چه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نیست. مرحوم نائینی می‎فرماید:

«وَ أَخِّرِی تَکُونُ الْخُصُوصِیَّهَ فَضْلًا بمعنی انَّ انْتِفَائِهَا لایجوب اختلالا فِی مبادله الْمَالَیْنِ بِحَیْثُ یَعُدْ الْمَوْجُودِ مبانیاً للمقصود عَلَیْهِ عَقْلًا وَ عُرْفاً وَ انَّ کَانَ الِالْتِزَامِ بِکَوْنِ أَحَدِهِمَا عِوَضاً عَنِ الاخر منوطاً بِوُجُودِ الخصوصیه فانتفائها فِی تِلْکَ الصُّورَهِ یُوجِبُ انْتِفَاءِ الِالْتِزَامِ لَا انْتِفَاءِ أَصْلِ المبادله …» (نائینی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۸۳).

بنابراین. چنان چه وصف یا خصوصیت مورد نظر چیزی غیر از ذات موضوع باشد که اگر خلاف آن مشخص شود، عین موجود چیزی مباین و دگرگونه از آن چه مورد عقد بوده نباشد، در اینجا عقد باطل نیست؛ بلکه فقدان این خصوصیت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقیهان، موجب خیار فسخ است.
علیهذا از نظر مرحوم نائینی، اگر اشتباه در آن چه صورت نوعیه مال را (در مقابل ماده هیولائی) می‎سازد به وقوع بپیوندد، عقدی به وجود نمی‎آید. ولی اگر در اوصاف باشد، خصوصیتی اضافی بر صورت نوعیه است که خللی بر اصل وقوع عقد نمی‎رساند، ولی التزام و پایبندی به عقد را متزلزل می‎کند. و این خود بر دو نوع است:
یکی، اوصاف عوضین است مثل؛ طلا یا نقره بودن شیء یا کار فلان نقاش بودن تابلو: دیگری از امور خارجی است که به کمک شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضین می‎شود، مثل اینکه این زمین برای ساختن مدرسه مناسب باشد و نظایر آن. در این صورت، اصل عقد وجود دارد، ولی برای ذی‎نفع التزام به عقد را متزلزل می‎کند (همان).

یادآوری این نکته لازم است که بعضی از استادان که عدم نفوذ مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی را منطقاً به معنای بطلان دانسته‎اند، ولی اظهار عقیده کرده‎اند که قول به عدم نفوذ به مصلحت نزدیکتر است، زیرا کسی که اشتباه کرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمین می‎شود. در حالی که با اعتقاد به بطلان، ممکن است طرف قرارداد که اراده سالم داشته است، از این موقعیت سوءاستفاده کند و بهره‎گیری نماید (کاتوزیان ۱۳۷۱، ص۵۵).

۳-  اشتباهات مؤثری که عیب رضا نیستند. در بعضی موارد، اشتباه نه از مصادیق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عیب رضا قابل طرح می‎باشد. و آن، در جایی است که اشتباه در اوصاف فرعی صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً متصالح مورد معامله را ندیده و براساس وصفی که مصالح کرده است، معامله کرده‎اند. در این صورت، اشتباه از عیوب رضا نیست و معامله باطل هم نمی‎باشد. ولی از آنجا که شخصی که اشتباه کرده زیان می‎بیند، به او حق یا خیار فسخ داده شده است. و براساس مواد ۲۳۵ و ۳۵۵ در شرط صفت و ماده ۴۱۰ در خیار رویت و تخلف وصف و مواد ۴۲۲ و بعد در خیار عیب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زیاندیده حق فسخ معامله یا تقاضای ارش دارد. و براساس مضمون روایت ابی حنظله و ماده ۳۸۴ قانون مدنی، چنان چه ذکر صفت برای تعیین مقدار نیز باشد هر گاه مبیع کمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب کسری از ثمن کاسته می‎شود و اگر زیادتر باشد، زیادی مال بایع است. و براساس ماده ۳۵۵، اگر ذکر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خیار فسخ است (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷)..

در قانون ایران نسبت به این موارد بین مواد ۷۶۲ و ۲۰۰ قانون مدنی تناقص به نظر می رسد، چرا که ماده ۷۶۲ مقرر می دارد: «اگر… … در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است»

و حال این که مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه در موضوع معامله موجب عدم نفوذ معامله است. در واقع همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد صلح را نباید از موارد استثنایی برشمرد و باید آنرا تابع قواعد عمومی قراردادها دانست. بدین معنا که هر جا اشتباه راجع به خود موضوع معامله یعنی اوصاف اساسی آن باشد اشتباه موجب بطلان عقد می باشد. (ماده ۳۵۳ ق. م)

بنابراین نه تنها بین دو ماده فوق تعارضی وجود ندارد بلکه منظور عدم نفوذ در ماده ۲۰۰ قانون مدنی همان بطلان می باشد. برخلاف این نظر که اکثر حقوقدانان به آن اعتقاد دارند. (بروجردی، پیشین ص۳۰۸٫ کاتوزیان، ۱۳۷۶ص۳۳۱٫ عدل، پیشین. امامی، پیشین) جعفری لنگرودی با این نظر مخالف است و معتقدند که :

« اشتباه راجع به مورد معامله در عقد صلح هم اگر راجع به خود مورد معامله باشد موجب عدم نفوذ عقد صلح است نه موجب بطلان زیرا اصل کلی در ماده ۲۰۰ قانون مدنی صحیحا به همین صورت بیان شده است. » (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۶).

با وجود این به نظر می رسد نظر اول صحیح تر باشد چرا که ماده ۳۵۳ قانون مدنی مقرر داشته است:

«هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فرخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است… »

و چون مرسوم بوده که قواعد عمومی معاملات را در عقد بیع بیاورند ظاهر این است که در همه قراردادها این حکم جاری است و اشتباه در جنس باعث بطلان عقد می شود نه نفوذ، از سوی دیگر جنس موضوع معامله مصداقی مسلم از خود موضوع معامله است و نشان می دهد که این اشتباه سبب بطلان است (کاتوزیان، ۱۳۷۱ ص۹۴). تمام مواردی که ذکر شد در خصوص صلح ابتدایی بود حال اگر اشتباه راجع به موضوع در صلح دعوی باشد وضعیت به چه صورت است؟ برای روشن تر شدن موضوع به ذکر مثالی در این خصوص می پردازیم. اگر شخصی از جرمی زیان دیده باشد و درباره نتایج ناشی از آن حادثه با مسبب آن یا شرکت بیمه صلح کند و پس از عقد معلوم شود که آسیب بدنی و پنهانی وجود داشته و آسیب دیده بدون توجه به این صدمه صلح کرده است آیا آن شخص می تواند ادعا کند که نسبت به موضوع صلح در اشتباه بوده و بنابراین عقد باطل است. در حالی که شرکتهای بیمه اصولا برای پرهیز از این گونه دعاوی تصریح می کنند که تمام نتایج کنونی و آینده حادثه موضوع صلح قرار می گیرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که ۲ احتمال در این خصوص وجود دارد:

اول آن که به استناد ماده ۷۶۶ قانون مدنی که می گوید:

«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود اگرچه منشا دعاوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد»

ممکن است ادعا شود که هرگاه زیان دیده در برابر مبلغ معینی از تمام دعاوی کنونی و احتمالی آینده بگذرد ئ صلح بر مبنای همه انتظارها و احتمال ها واقع شود، دیگر زیان دیده حق اقامه دعوی نسبت به هیچ زیانی درباره حادثه موضوع صلح ندارد، هرچند که منشا دعوی (صدمه پنهانی) هنگام صلح معلوم نباشد. (همان)

احتمال دوم آن است که ماده ۷۶۶ قانون مدنی ناظر به قلمرو صلح و تفسیر اراده طرفین است ولی قرار گرفتن همه دعاوی در قالب صلح با پذیرفتن دعوی اشتباه اساسی در موضوع آن منافات ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷). .

رویه قضایی هنوز در این مورد تاکنون نظری نداده ولی به نظر می رسد که نظر اخیر صحیحتر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *