منبع تحقیق با موضوع تایم

دانلود پایان نامه

به تعدیل نیست. و در واقع طرفین میتوانند اموال قیمی مشاع را از دو طریق بتراضی تقسیم کنند:
الف- نخست تعدیل سهام کرده وسپس به تراضی هر یک سهم مفروزی را اختیار کند.
ب-بدون تعدیل سهام اموال را بین خود تقسیم کنند. فقط در اینصورت صلح مبتنی بر تسامح خواهد بود.
بند دوم: بررسی آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع
افراز منافع بدین معناست که عین مال در مالکیت مشاعی چند نفراست و هیچیک حاضر به تقسیم و جدا کردن سهم خود نمیباشند، در حالیکه یکی از شرکاء قصد دارد از منافع مال مشاعی خود به مقدار سهم خود استفاده مفروز نماید و یا آن را به دیگری منتقل یا اجاره دهد.در زندگی معمولی مردم نیز از قدیم الایام چنین تفاهمی موجود بوده و منافع اعیانی مشاعی را به صورت مفروزی استفاده می نموده اند. مثلاً زمانیکه عدهای مالکیت مشاعی نسبت به میاه قنات داشتند. حق استفاده قسمتی از سهام میاه را در طول سال یا ماه و هفته به صورت مفروزی استفاده و یا به دیگری اجاره میدادند. حمامهای عمومی که با سرمایه عدهای از مردم به صورت مشاعی ساخته شده بود، منافع آن با برنامهریزی و تقسیمبندی در زمان یا دوره خاصی در مالکیت روزها برای زنان و شبها برای مردان قرار میدادند و امروزه نیز عدهای سرمایهگذاری درهتلها یا مکانهای تفریحی در شهرهای سیاحتی یا زیارتی نموده سپس منافع آن را در طول یک یا چند روز یا چند هفته و ماه به مردم واگذار مینمایند و در طول سال از منافع مفروز واحد یا ویلای خود استفاده میکنند.
سوال: خانهای است مشترک بین چند نفر اگر یکی از شرکاء از بعضی دیگر شرکاء تقاضا و طلب کند که اجازه تصرف در آن خانه را بدهد آیا بر آن بعض واجب است اجابت و اجازه تصرف در آن خانه یا این که برای او امتناع هم جایز است؟
جواب: منع شریک بنحو کلی از تصرف در مال مشاع و مشترک جایز نیست، باید اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد ویا حاضر به قسمت شود و سهم هر یک مفروز گردد و یا حاضر به قسمت مهایاتی شود یعنی تقسیم به حسب از سند که مثلاً مدتی یکی تصرف کند و مدت دیگر، دیگری یا حاضر به خرید و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنکاف نماید حاکم شرع او را به اختیار یکی از امور مذکور مجبور کند.
در این اجوبه صراحت افراز منافع را پذیرفتهاند و بدواً هر گونه تصرف مفروزی در ملک مشاع را نیاز به اذن شرکاء دانستهاند. اما چنانچه شریک یا شرکاء منع در تصرف مفروزی شریکی را نمایند را جایز ندانستهاند، چون هر شریک به مقدار سهم خود مالک میباشد و هر مالکی هرگونه تصرف و انتفاع از مالکیت خود را دارد. (ماده 30 قانون مدنی) از طرفی تصرف فیزیکی در مال مشاع را قانونگذار نیاز به اذن سایر شرکاء دانستهاند حالی اگر شریکی بخواهد از این حکم قانونی سوء استفاده نماید و حتی بدون دلیل اذن در تصرف ندهداز باب قاعده ضرر، عدم اذن موجب اضرار به شریک مالک مشاعی میگردد، لذا منع شریک در تصرف در مال مشاع را جایز ندانستهاندچون موجب ضرر به شریک یا شرکاء میگردد.لذا به هر صورت یا باید اجازه تصرف مادی به شریک را به مقدار سهم خود بدهد یا اینکه ملک را به مقدار سهم هر یک از شرکاء تفکیک و تقسیم سهم هر یک مفروز گردد و اگر امکان افراز اعیان نباشد باید افراز منافع یا مهایات را بپذیرد. یعنی برحسب ازمنه «افراز منافع زمانی» بپذیرد که یکی از شرکاء مدتی در قسمتی از سبک تصرف نماید و در مدت زمان دیگر شریک دیگر تصرف مفروزی نماید و چنانچه به هیچیک از شقوق رضایت ندهد و حاکم شرع او را مجبور به پذیرش نماید.
سوال: کارخانهای است که دارای صد سهم میباشد واینجانب هم 18سهم آن را مالک هستم و به اشخاصی که برای کار به آن کارخانه مراجعه میکنند اخطار نمودهام که اینجانب رضایت ندارم که در این کارخانه کار کنید یک نفر از مراجعین به کارخانه که خودش هم در آن کارخانه دارای سهمی است و نیز چند نفر صغیر هم میباشد که از این کارخانه سهم دارند، اظهار نموده چون پای صغیر درکار است برای حفظ منافع صغیر، کارکردن برای من که قیم صغیر میباشد عیبی ندارد و نیز یک نفر از مراجعین دیگر اظهار نموده که چون شما رضایت ندارید نسبت به سهم آنهائیکه رضایت دارند کار میکنم. حکم مسئله را مرقوم فرمائید.
جواب: از موضوع شخصی اطلاع ندارم اما بطور کلی تصرف در مال مشترک بدون اذن جمیع شرکاء جایز نیست. ولی اگر استنکاف کند شرکاء او میتوانند با مراجعه به حاکم شرع به مقدار سهم او زمانی در هر ماه و یا هفته مثلاً برای او معین کنند و در باقی ازمنه خودشان از کارخانه استفاده کنند.
در جواب این مسئله نیز به صراحت حکم برقبول افراز منافع زمانی را صادر نمودهاند.
مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهای حقوقی مشابه

گفتار نخست: انطباق افراز با مالکیت زمانی
امروزه تصور و نظر بعضی از حقوقدانان، این است که تایم شر نوعی عقد است در حالی که به نظر چنین فرضیهای اشتباه است.زیرا همانطور که بحث خواهد شد، خواهیم دید که تایم شر نه یک عقد بلکه یک نهاد حقوقی است که در آن عقود مختلف وجود دارد.گسترش استعمال «تایم شر» در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این نهاد در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند.در تایم شر عین و منافع مال به صورت زمانبندی شده در مالکیت دو یا چند نفر قرار میگیرد. ملاک بطلان در معاملات عرف و عقلاء است مگر آنکه شارع بطور خاص آن را باطل یا حرام اعلام کرده باشد مثل ربا که فرموده «احل اله البیع و حرام الربا» و معمولاً معاملات از نظر شرعی رضایی هستند نه تأسیسی و تعبدی، و صحت در معاملات اختصاص به معاملات متداول و جاری ندارد بلکه اگر معامله جدیدی حسب شرایط زمان به وجود بیاید که حق هیچ یک از عناوین فعلی معاملات بر آن صدق نکند و عقلاً آن را حق میدانند و شارع بطور خاص یا عدم آن را رد نکرده باشد صحیح و معتبر و ممضی خواهد بود.
بند نخست :مفهوم مالکیت زمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تایم شر که به بیع تعبیر میشود- اولین بار در استفاده از رایانهها مطرح شد، بعداً برای استفاده از اموال، خصوصاً اموال غیرمنقول، تبدیل شد. تایم شر یا مالکیت زمانی، امکان استفاده افراد متعدد از مال واحد، در دورههای زمانی مشخص فراهم میآورد و زمینه استفاده حداکثری از اموالی را که بطور مستمر مورد نیاز مصرف کننده واحد نیستند، ایجاد میکند.
مالکیت زمانی یا به تعبیری تایم شر ،یک نهاد حقوقی جدید نیست، بلکه یک روش استفاده است که ممکن است در قالب عقد بیع، اجاره یا هر نوع عقد دیگری، متناسب با نهادهای پذیرفته شده در حقوق داخلی، مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین مسئلهای که حقوقدانان ما با آن روبرو هستند، نبود تصویری صحیح از این نهاد تازه تأسیس حقوقی است. البته فقدان تصویر صحیح با عنایت بر جدید بودن مبحث، تعجبانگیز نیست. چرا که کشورهای دارای نهاد حقوقی «تایم شر» در ابتدا با چنین مشکلی مواجه بودهاند.امروزه تصور و نظر بعضی از حقوقدانان، این است که تایم شر نوعی عقد است در حالی که به نظر چنین فرضیهای اشتباه است. زیرا همانطور که بحث خواهد شد، خواهیم دید که تایم شیر نه یک عقد بلکه یک نهاد حقوقی است که در آن عقود مختلف وجود دارد.
بند دوم:تاریخچه مالکیت زمانی
همانطور که گفتیم این واژه برای اولین بار در استفاده از رایانه مطرح شد، این واژه بدین معنا بود که تعداد زیادی از افراد میتوانند به بانک اطلاعاتی یک شرکت رایانهای در قبال پرداخت هزینه مختصری دسترسی داشته باشند و کلاً روشی در اخذ اطلاعات از رایانه بود که در آن، رایانهای که به منظور دادن اطلاعات و سرویس عمومی در نظر گرفته میشد، امکان سرویسدهی به چندین کاربر را می یافت. این مفهوم در اوایل سال 1957 توسط «باب بور» در مقالهای در مجله “کنترل اتوماتیک” مطرح شد.
گسترش استعمال «تایم شر» در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این نهاد در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند. اگر چه این شرکتها تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری، از قراردادهایی چون «بیع مشاع» و «صلح منافع» کمک گرفتهاند، اما با توجه به رواج این مسئله در سالهای اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهرهگیری از این شرکتها از تجارب شرکتهای خارجی، بیم آن میرود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است در جهت قانونمندشدن آن اقدام شود.
امروزه هرگاه «از تایم شر» بطور مطلق استعمال میشود، ذهن متوجه استفاده از املاک و مستغلات، مخصوصاً در مناطق تفریحی میشود، «کوههای آلپ» در فرانسه که همیشه میزبان تعداد زیادی از طرفداران ورزش اسکی بود که برای گذراندن تعطیلات خود به آنجا میآمدند. در اوایل دهه شصت، جمعیت کسانی که میخواستنداز آن مناطق استفاده کنند روبه فزونی گذاشت و محدودیت خانههای ویلایی باعث شد که مالکان ویلا برای کسانیکه میخواستند همه ساله در آن ناحیه به اسکی بپردازند، بصورت تضمینی «رزرو» کنند.بدین ترتیب کسانی که قبلاً خانه را برای یکسال کامل به اجاره میگرفتند، مجبور نبودند برای خانهای که فقط یک یا چند هفته از آن استفاده میکردند، اجاره بهای یکسال را بپردازند و بقیه گردشگران نیز میتوانستند با خیالی آسوده نسبت به مکانی که از قبل رزرو کرده و هزینه آن را که کمتر از خرید یا اجاره بلند مدت بود پرداخته بودند به مسافرت بروند.
لذا خاستگاه اولیه مالکیت زمانبندی شده یا تایم شیر کشور فرانسه بوده است. البته سال دقیق پایهگذاری این تأسیس حقوقی مورد اختلاف است ولی صنایع متعددی در سالهای 1964، 1965، 1967، 1968 در فرانسه مشاهده شده است. اولین ارائه کننده این نهاد یک شرکت با مسئولیت محدود سوئیسی به نام «هی مک»میباشد که در سال 1963 به این کار دست زد از سال 1986 فرانسه نهاد مالکیت زمانبندی شده را در قانون حقوق شرکتهای خود وارد کرد.

کشور دیگری که مبحث مالکیت زمانی را دارا میباشد، ایالات متحده آمریکا است. از جمله موادی که این صنعت را در آمریکا گسترش داد، نهاد «آردا» میباشد. اولین نوع مالکیت زمانبندی شده در شکل حق استفاده در آمریکا در سال 1969 در هاوایی و در شکل دارای سند در کالیفرنیا در سال 1973 مطرح گردید. آنچه مسلم است این نوع مالکیت در اروپا در دهه 1960 به منظور افزایش حق انتخاب جهت گذاردن تعطیلات آغاز شد و قدمت صنعتی آن به بیش از 45سال میرسد و امروزه حدوداً 7/6 میلیون نفر در دنیا مالک این نوع نهاد حقوقی میباشند.
اتحادیه اروپا دستورالعمل EC/47/94 پارلمان و شورای اروپا مصوب 26 اکتبر 1994 در حمایت از خریداران در خصوص جنبههای خاص قرارداد مربوط به خرید حق استفاده از اموال غیرمنقول بر مبنای مالکیت زمانی «تام شیر» مقرراتی وضع کرد که به کشورهای عضو، سی ماه یعنی تا 30 آوریل 1997 فرصت داده شد تا اقدامات لازم را در راستای تطبیق با آن را به عمل آورده و به کمسیون مربوط اطلاع دهند.طی این مهلت تنها دوکشور عضو یعنی انگلستان و جمهوری آلمان اقدامات لازم در راستای انطباق قوانین داخلی خود با دستورالعمل را اعلام کردهاند، یونان آخرین کشوری بود که اقدامات خود را در اوایل اکتبر 1999 اعلام کرد.
مسئله مالکیت زمانی یا تام شیر به تعبیر فقهی ویا حقوقی آن افراز منافع از زمانی در ایران مطرح شد و به ادبیات حقوقی ما وارد شدکه شرکتی به نام «شرکت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود این شرکت در آگهیها و برگههای تبلیغاتی خود از عنوان تایم شیر، مالکیت زمانی و بیع زمانی

پاسخی بگذارید