نویسنده: 90

منبع تحقیق با موضوع تایم

به تعدیل نیست. و در واقع طرفین میتوانند اموال قیمی مشاع را از دو طریق بتراضی تقسیم کنند:
الف- نخست تعدیل سهام کرده وسپس به تراضی هر یک سهم مفروزی را اختیار کند.
ب-بدون تعدیل سهام اموال را بین خود تقسیم کنند. فقط در اینصورت صلح مبتنی بر تسامح خواهد بود.
بند دوم: بررسی آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع
افراز منافع بدین معناست که عین مال در مالکیت مشاعی چند نفراست و هیچیک حاضر به تقسیم و جدا کردن سهم خود نمیباشند، در حالیکه یکی از شرکاء قصد دارد از منافع مال مشاعی خود به مقدار سهم خود استفاده مفروز نماید و یا آن را به دیگری منتقل یا اجاره دهد.در زندگی معمولی مردم نیز از قدیم الایام چنین تفاهمی موجود بوده و منافع اعیانی مشاعی را به صورت مفروزی استفاده می نموده اند. مثلاً زمانیکه عدهای مالکیت مشاعی نسبت به میاه قنات داشتند. حق استفاده قسمتی از سهام میاه را در طول سال یا ماه و هفته به صورت مفروزی استفاده و یا به دیگری اجاره میدادند. حمامهای عمومی که با سرمایه عدهای از مردم به صورت مشاعی ساخته شده بود، منافع آن با برنامهریزی و تقسیمبندی در زمان یا دوره خاصی در مالکیت روزها برای زنان و شبها برای مردان قرار میدادند و امروزه نیز عدهای سرمایهگذاری درهتلها یا مکانهای تفریحی در شهرهای سیاحتی یا زیارتی نموده سپس منافع آن را در طول یک یا چند روز یا چند هفته و ماه به مردم واگذار مینمایند و در طول سال از منافع مفروز واحد یا ویلای خود استفاده میکنند.
سوال: خانهای است مشترک بین چند نفر اگر یکی از شرکاء از بعضی دیگر شرکاء تقاضا و طلب کند که اجازه تصرف در آن خانه را بدهد آیا بر آن بعض واجب است اجابت و اجازه تصرف در آن خانه یا این که برای او امتناع هم جایز است؟
جواب: منع شریک بنحو کلی از تصرف در مال مشاع و مشترک جایز نیست، باید اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد ویا حاضر به قسمت شود و سهم هر یک مفروز گردد و یا حاضر به قسمت مهایاتی شود یعنی تقسیم به حسب از سند که مثلاً مدتی یکی تصرف کند و مدت دیگر، دیگری یا حاضر به خرید و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنکاف نماید حاکم شرع او را به اختیار یکی از امور مذکور مجبور کند.
در این اجوبه صراحت افراز منافع را پذیرفتهاند و بدواً هر گونه تصرف مفروزی در ملک مشاع را نیاز به اذن شرکاء دانستهاند. اما چنانچه شریک یا شرکاء منع در تصرف مفروزی شریکی را نمایند را جایز ندانستهاند، چون هر شریک به مقدار سهم خود مالک میباشد و هر مالکی هرگونه تصرف و انتفاع از مالکیت خود را دارد. (ماده 30 قانون مدنی) از طرفی تصرف فیزیکی در مال مشاع را قانونگذار نیاز به اذن سایر شرکاء دانستهاند حالی اگر شریکی بخواهد از این حکم قانونی سوء استفاده نماید و حتی بدون دلیل اذن در تصرف ندهداز باب قاعده ضرر، عدم اذن موجب اضرار به شریک مالک مشاعی میگردد، لذا منع شریک در تصرف در مال مشاع را جایز ندانستهاندچون موجب ضرر به شریک یا شرکاء میگردد.لذا به هر صورت یا باید اجازه تصرف مادی به شریک را به مقدار سهم خود بدهد یا اینکه ملک را به مقدار سهم هر یک از شرکاء تفکیک و تقسیم سهم هر یک مفروز گردد و اگر امکان افراز اعیان نباشد باید افراز منافع یا مهایات را بپذیرد. یعنی برحسب ازمنه «افراز منافع زمانی» بپذیرد که یکی از شرکاء مدتی در قسمتی از سبک تصرف نماید و در مدت زمان دیگر شریک دیگر تصرف مفروزی نماید و چنانچه به هیچیک از شقوق رضایت ندهد و حاکم شرع او را مجبور به پذیرش نماید.
سوال: کارخانهای است که دارای صد سهم میباشد واینجانب هم 18سهم آن را مالک هستم و به اشخاصی که برای کار به آن کارخانه مراجعه میکنند اخطار نمودهام که اینجانب رضایت ندارم که در این کارخانه کار کنید یک نفر از مراجعین به کارخانه که خودش هم در آن کارخانه دارای سهمی است و نیز چند نفر صغیر هم میباشد که از این کارخانه سهم دارند، اظهار نموده چون پای صغیر درکار است برای حفظ منافع صغیر، کارکردن برای من که قیم صغیر میباشد عیبی ندارد و نیز یک نفر از مراجعین دیگر اظهار نموده که چون شما رضایت ندارید نسبت به سهم آنهائیکه رضایت دارند کار میکنم. حکم مسئله را مرقوم فرمائید.
جواب: از موضوع شخصی اطلاع ندارم اما بطور کلی تصرف در مال مشترک بدون اذن جمیع شرکاء جایز نیست. ولی اگر استنکاف کند شرکاء او میتوانند با مراجعه به حاکم شرع به مقدار سهم او زمانی در هر ماه و یا هفته مثلاً برای او معین کنند و در باقی ازمنه خودشان از کارخانه استفاده کنند.
در جواب این مسئله نیز به صراحت حکم برقبول افراز منافع زمانی را صادر نمودهاند.
مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهای حقوقی مشابه

گفتار نخست: انطباق افراز با مالکیت زمانی
امروزه تصور و نظر بعضی از حقوقدانان، این است که تایم شر نوعی عقد است در حالی که به نظر چنین فرضیهای اشتباه است.زیرا همانطور که بحث خواهد شد، خواهیم دید که تایم شر نه یک عقد بلکه یک نهاد حقوقی است که در آن عقود مختلف وجود دارد.گسترش استعمال «تایم شر» در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این نهاد در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند.در تایم شر عین و منافع مال به صورت زمانبندی شده در مالکیت دو یا چند نفر قرار میگیرد. ملاک بطلان در معاملات عرف و عقلاء است مگر آنکه شارع بطور خاص آن را باطل یا حرام اعلام کرده باشد مثل ربا که فرموده «احل اله البیع و حرام الربا» و معمولاً معاملات از نظر شرعی رضایی هستند نه تأسیسی و تعبدی، و صحت در معاملات اختصاص به معاملات متداول و جاری ندارد بلکه اگر معامله جدیدی حسب شرایط زمان به وجود بیاید که حق هیچ یک از عناوین فعلی معاملات بر آن صدق نکند و عقلاً آن را حق میدانند و شارع بطور خاص یا عدم آن را رد نکرده باشد صحیح و معتبر و ممضی خواهد بود.
بند نخست :مفهوم مالکیت زمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تایم شر که به بیع تعبیر میشود- اولین بار در استفاده از رایانهها مطرح شد، بعداً برای استفاده از اموال، خصوصاً اموال غیرمنقول، تبدیل شد. تایم شر یا مالکیت زمانی، امکان استفاده افراد متعدد از مال واحد، در دورههای زمانی مشخص فراهم میآورد و زمینه استفاده حداکثری از اموالی را که بطور مستمر مورد نیاز مصرف کننده واحد نیستند، ایجاد میکند.
مالکیت زمانی یا به تعبیری تایم شر ،یک نهاد حقوقی جدید نیست، بلکه یک روش استفاده است که ممکن است در قالب عقد بیع، اجاره یا هر نوع عقد دیگری، متناسب با نهادهای پذیرفته شده در حقوق داخلی، مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین مسئلهای که حقوقدانان ما با آن روبرو هستند، نبود تصویری صحیح از این نهاد تازه تأسیس حقوقی است. البته فقدان تصویر صحیح با عنایت بر جدید بودن مبحث، تعجبانگیز نیست. چرا که کشورهای دارای نهاد حقوقی «تایم شر» در ابتدا با چنین مشکلی مواجه بودهاند.امروزه تصور و نظر بعضی از حقوقدانان، این است که تایم شر نوعی عقد است در حالی که به نظر چنین فرضیهای اشتباه است. زیرا همانطور که بحث خواهد شد، خواهیم دید که تایم شیر نه یک عقد بلکه یک نهاد حقوقی است که در آن عقود مختلف وجود دارد.
بند دوم:تاریخچه مالکیت زمانی
همانطور که گفتیم این واژه برای اولین بار در استفاده از رایانه مطرح شد، این واژه بدین معنا بود که تعداد زیادی از افراد میتوانند به بانک اطلاعاتی یک شرکت رایانهای در قبال پرداخت هزینه مختصری دسترسی داشته باشند و کلاً روشی در اخذ اطلاعات از رایانه بود که در آن، رایانهای که به منظور دادن اطلاعات و سرویس عمومی در نظر گرفته میشد، امکان سرویسدهی به چندین کاربر را می یافت. این مفهوم در اوایل سال 1957 توسط «باب بور» در مقالهای در مجله “کنترل اتوماتیک” مطرح شد.
گسترش استعمال «تایم شر» در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این نهاد در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند. اگر چه این شرکتها تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری، از قراردادهایی چون «بیع مشاع» و «صلح منافع» کمک گرفتهاند، اما با توجه به رواج این مسئله در سالهای اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهرهگیری از این شرکتها از تجارب شرکتهای خارجی، بیم آن میرود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است در جهت قانونمندشدن آن اقدام شود.
امروزه هرگاه «از تایم شر» بطور مطلق استعمال میشود، ذهن متوجه استفاده از املاک و مستغلات، مخصوصاً در مناطق تفریحی میشود، «کوههای آلپ» در فرانسه که همیشه میزبان تعداد زیادی از طرفداران ورزش اسکی بود که برای گذراندن تعطیلات خود به آنجا میآمدند. در اوایل دهه شصت، جمعیت کسانی که میخواستنداز آن مناطق استفاده کنند روبه فزونی گذاشت و محدودیت خانههای ویلایی باعث شد که مالکان ویلا برای کسانیکه میخواستند همه ساله در آن ناحیه به اسکی بپردازند، بصورت تضمینی «رزرو» کنند.بدین ترتیب کسانی که قبلاً خانه را برای یکسال کامل به اجاره میگرفتند، مجبور نبودند برای خانهای که فقط یک یا چند هفته از آن استفاده میکردند، اجاره بهای یکسال را بپردازند و بقیه گردشگران نیز میتوانستند با خیالی آسوده نسبت به مکانی که از قبل رزرو کرده و هزینه آن را که کمتر از خرید یا اجاره بلند مدت بود پرداخته بودند به مسافرت بروند.
لذا خاستگاه اولیه مالکیت زمانبندی شده یا تایم شیر کشور فرانسه بوده است. البته سال دقیق پایهگذاری این تأسیس حقوقی مورد اختلاف است ولی صنایع متعددی در سالهای 1964، 1965، 1967، 1968 در فرانسه مشاهده شده است. اولین ارائه کننده این نهاد یک شرکت با مسئولیت محدود سوئیسی به نام «هی مک»میباشد که در سال 1963 به این کار دست زد از سال 1986 فرانسه نهاد مالکیت زمانبندی شده را در قانون حقوق شرکتهای خود وارد کرد.

کشور دیگری که مبحث مالکیت زمانی را دارا میباشد، ایالات متحده آمریکا است. از جمله موادی که این صنعت را در آمریکا گسترش داد، نهاد «آردا» میباشد. اولین نوع مالکیت زمانبندی شده در شکل حق استفاده در آمریکا در سال 1969 در هاوایی و در شکل دارای سند در کالیفرنیا در سال 1973 مطرح گردید. آنچه مسلم است این نوع مالکیت در اروپا در دهه 1960 به منظور افزایش حق انتخاب جهت گذاردن تعطیلات آغاز شد و قدمت صنعتی آن به بیش از 45سال میرسد و امروزه حدوداً 7/6 میلیون نفر در دنیا مالک این نوع نهاد حقوقی میباشند.
اتحادیه اروپا دستورالعمل EC/47/94 پارلمان و شورای اروپا مصوب 26 اکتبر 1994 در حمایت از خریداران در خصوص جنبههای خاص قرارداد مربوط به خرید حق استفاده از اموال غیرمنقول بر مبنای مالکیت زمانی «تام شیر» مقرراتی وضع کرد که به کشورهای عضو، سی ماه یعنی تا 30 آوریل 1997 فرصت داده شد تا اقدامات لازم را در راستای تطبیق با آن را به عمل آورده و به کمسیون مربوط اطلاع دهند.طی این مهلت تنها دوکشور عضو یعنی انگلستان و جمهوری آلمان اقدامات لازم در راستای انطباق قوانین داخلی خود با دستورالعمل را اعلام کردهاند، یونان آخرین کشوری بود که اقدامات خود را در اوایل اکتبر 1999 اعلام کرد.
مسئله مالکیت زمانی یا تام شیر به تعبیر فقهی ویا حقوقی آن افراز منافع از زمانی در ایران مطرح شد و به ادبیات حقوقی ما وارد شدکه شرکتی به نام «شرکت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود این شرکت در آگهیها و برگههای تبلیغاتی خود از عنوان تایم شیر، مالکیت زمانی و بیع زمانی

منبع تحقیق با موضوع صدور سند مالکیت

و اسناد رسمی سال 1322 اصطلاح تفکیک به کار رفته است، ولی حالت اشاعه وجود ندارد. مثلاً کسی که یک قطعه زمین بزرگی دارد و میخواهد آن را به قطعه کوچکتر تفکیک نماید. بحث اشاعه در این مورد نیست. بنابراین ماده 106 آئیننامه قانون ثبت اسناد و املاک در مفهوم صحیح آن بکار رفته است که هم شامل اراضی مشاع میشود و هم شامل اراضی غیرمشاع.
افراز به تراضی، موجب تملیک و تملک و مبادله دومال نیست، بلکه طرفین به موجب آن، کیفیت مالکیت خود را از حالت اشاعه به افراز مبدل میکنند و در کتاب رهن و صلح چنین نوشته شده است:
«در تقسیم به تراضی، طرفین در واقع کیفیت سلطه مالکانه خود را تغییر میدهند، و نام این کار را نمیتوان مبادله نهاد. مثلاً دو همسایه که هر یک جداگانه مفروزاً مالک خانه خود هستند ضمن یک عقد به سود یکدیگر تعهد میکنند که دیوار آجری وسط دو خانه را بردارند و به جای آن نرده، آهنی بگذارند که فضای دو حیاط بازتر شود و یا اینکه حق نداشته باشند که دیوار مشترک بین دو حیاط را از بلندی دو متر فراتر ببرند. آیا این تراضی که چگونگی سلطه مالکانه آنها را تغییر میدهد مبادله است»
بنیان ماهیت حقوقی تفکیک بطوریست که شامل افراز ملک مشاع بین دو یا چند نفر هم بشود چنین است :« تفکیک عبارت از احداث چند محدوده در یک محدوده، خواه آن یک محدوده بین چند نفر مشاع باشد خواه مشاع نباشد».
ب: تعریف و مفهوم افراز
افراز: در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شرکاء. به عبارتی دیگر افراز یعنی تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم هر یک از آنها بنا به درخواست هر کدام از شرکاء.
افراز در لغت به معنای جداکردن چیزی از چیز دیگر . تفکیک حصه هر یک از شرکاء ملک مشاع، یعنی از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه در صورتیکه بین همه شرکاء تراضی واقع نشود تقسیم اجباری مستنداً در ماده 591 ق. م تقسیم در معنی افراز نیز استدلال شده در اینجا منظور از آن تبدیل سهم مشاع به مفروز است.
ماده 591 قانون مدنی مقرر میدارد:«هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی نباشد تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند، مشروط به آنکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد».بر اساس ماده 598 قانون مدنی هر شریک میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی، ملزم بر عدم تقسیم شده باشد.

در صورتیکه اگر یک یا چند نفر از شرکاء راضی به تقسیم نباشد، حسب قسمت اخیر ماده 591 قانون مدنی دعوی افراز از طرف یکی از شرکاء ملک مشاع مطرح وملک بر اساس قانون جاری افراز می گردد و در صورت مزاحمت ویا ممانعت در اجرای افراز از طرف یکی از شرکا،حاکم اقدام به افراز ویا تقسیم می نماید مشروط بر اینکه تقسیم محتمل بر ضرر نباشد و در این راستا قانون افراز و فروش املاک مشاع در آذرماه 1357 تصویب و به موجب آن اداره ثبت مرجع نخستین رسیدگی در دعوای افراز املاک مشاع تعیین شده است.
با عنایت به مطالب فوقالذکر و باستناد قوانین مدنی و ثبتی، چنانچه شرکاء تراضی بر تقسیم نمایند، عملیات تفکیک در ملک مشاعی انجام میگردد و اگر یک یا چند نفر از شرکاء حاضر به تقسیم نشوند، حالت افراز پیش میآید که از طرف یکی از شرکاء خواهان افراز به طرفیت سایر شرکاء از طریق اداره ثبت در مرحله نخست، انجام میگردد و اگر امکان افراز وجود نداشته باشد، افراز اجباری از طرف حاکم انجام میگردد. که همین حالت میتواند در افراز منافع مفهوم پیدا کرده و اجرا گردد که چگونگی آن در فصل افراز منافع بحث خواهد شد.
ج-تفاوت افراز و تفکیک
1- در تفکیک وجود حالت اشاعه و شراکت ضروری نمیباشد. یعنی مالک واحد نیز میتواند ملک خود را تفکیک نماید ولی در افراز وجود حالت شراکت ضروری است یعنی وقتی افراز صورت میگیرد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد.
2- در صورت رضایت و تفاهم مالکین تفکیک انجام میشود ولی در صورت عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به سهم همدیگر افراز صورت میگیرد.اما این تفاوت مذکور در افراز منافع موضوع بحث در بعضی از موارد آن چندان قابلیت طرح را ندارد، زیرا در افراز منافع امکان دارد که همه شرکاء توافق نمایند که یکی از شرکاء در مکان خاص درمدت معین یا بدون مدت از منافع مال استفاده نماید. یا منافع ملک مشاعی را مفروزاً در اختیار شخص ثالث قرار داده و به او واگذار گردد یا حتی بدون اجرت نیز توافق گردد که در اختیار شخص ثالث قرار گیرد، یا اگر توافق نیز حاصل نگردد، دادگاه به اجبار حکم دهد که در مدت زمان معین منافع ملک در اختیار یکی از شرکاء قرار گیرد.
3- تفکیک تنها تقسیم ملک است، اما افراز تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکین مشاع
میباشد و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص مییابد به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد.
4- در افراز بایستی سهم متقاضی افراز مشخص و جدا گردد و چه بسا بین شرکاء بر سر صحت افراز و مطابق بودن آن با میزان مالکیت مشاعی اختلاف شود، در این صورت تعیین نهایی بامراجع قضایی استاما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمییز حق وجدا کردن سهم مالک مشاع را نداردلذا در صلاحیت اداره ثبت می باشد.
5- پس از انجام تفکیک، شراکت شرکاء قبل از تقسیم هنوز ادامه دارد، اما پس از افراز کردن شراکت هر یک از شرکاء متقاضی افراز خاتمه یافته وسهم هر کدام مفروز میگردد.
د- چگونگی افراز
در صورتیکه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت داشته باشند، هر یک از آنها
میتوانند نسبت به افراز سهم خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند. این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز میگویند. لذا در افراز باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.
1- متقاضی یا متقاضیان افراز باید تقاضای خود مبنی بر فراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند.
2- مسئول اداره ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به یکی از نمایندگان ثبت ارجاع مینماید.
3- نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن را بررسی و طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی ضمن اظهارنظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به مسئول اداره گزارش میدهد.

4- مسئول اداره پس از بررسی تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و جهت تهیه نقشه و اخطار و دعوت از سایر شرکاء به نقشهبرداری ثبت ارجاع میدهد.
5- در روز معاینه محل نماینده و نقشهبردار ثبت به اتفاق متقاضی جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت مینمایند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6- پس از معاینه محل- نماینده ثبت با توجه به نقشه ترسیمی، صورتجلسه افراز تنظیم و هر یک از قطعات افراز را در سهم مالک مربوطه قرارد داده و صورتجلسه را به امضاء خود و نقشهبردار و متقاضی افراز و یا سایر شرکاء رسانده و به رئیس اداره ارجاع میدهد.
7- رئیس اداره نظر وتصمیم خود را مبنی بر افراز ملک ذیل صورتجلسه مرقوم مینماید.
8- سپس نظر و تصمیم رئیس نسبت به عنوان رای افرازی به متقاضی و سایر شرکاء ابلاغ میگردد تا چنانچه به نسبت به تصمیم مذکور و نحوه آن اعتراضی دارند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کتباً به دادگاه صالحه محل وقوع ملک دادخواست اعتراض تسلیم دهند. پس از بازگشت اخطار و ابلاغها وانقضاء مدت 10 روز، متقاضی افراز میتواند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی مبنی بر عدم تقدیم دادخواست اعتراض، تقاضای صدور سند مالکیت سهم خود مفروزی را از اداره ثبت نماید.
چنانچه متقاضی یا متقاضیان نتوانند آدرس محل سکونت سایر شرکاء را تعیین و اعلام نمایند ابلاغ هر گونه اخطار به آنها برابر مقررات آئیننامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و از طریق درج در روزنامه انجامپذیر خواهد بود.
بند دوم : مفهوم و اقسام مهایات
الف- مفهوم مهایات
مهایات از هیئت مشتق است این کلمه در لغت به معنای برابری دو هیئت یا دو وضع است و در اصطلاح حقوقی «تقسیم منافع مشترک» را گویند و اختصاص به تقسیم میاه و آبها ندارد. قانون مدنی ماده 157 را اختصاص به مهایات در آب داده و مقرر نموده:«هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه، قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند».
در این ماده قانون مدنی، در واقع مسأله افراز آب مطرح است مضافاً بر افراز منافع- بحث تقدم امتناع از آب از میان شرکاء مطرح شده است.
مهایات را افراز منفعت و مبادله منفعت به جنس همان منفعت میدانند. به این صورت که هر یک از دو شریک در نوبه خود از ملک شریک در عوض انتفاع شریک از حصه وی در نوبت دیگر، بهرهمند میشود.
مهایات را از جهت فقهی به عموم حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» و آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و از جهت حقوقی به مواد 10 و 219 قانون مدنی و عدم منع امکان تقسیم آب به نحو مهایات در مواد 150 و 157 آن قانون قابل استناد است.
ماده 10 قانون مدنی:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
ماده 219 ق.م: «عقدیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود.»
هر دو ماده مذکور مثبت و مبین این موضوع است که تنظیم هر گونه قراردادیکه مخالف قانون نباشد صحیح و بین طرفین قرارداد لازم الاتباع است. بر این اساس اگر دو یا چند شریک در یک ملک مشاع قراردادی منعقد نمایند که منافع قسمتی از ملک در اختیار یکی از مالکین مشاع قرار بگیرد. این قرارداد چون مخالف صریح قانون نمیباشد، قرارداد صحیح و لازم الاتباع است.
البته برخی هم تقسیم مهایات را الزامآور نمیدانند و معتقدند مطلقاً جایز است.
برخی هم قائل به تفکیک شدهاند.مهایات را زمانی که مال مشترک، مستقلاً عبارت از منفعت باشد لازم و هرگاه مهایات توسط مالکین عین باشد، جایز شمردهاند.
فقها معتقدند:«لو طلب بعض الشرکاء المهیاه فی الانتفاع بالعین المشترکه اما بحسب زمان بان یسکن هذا فی شهر و ذاک فی شهر مثلاً و اما بحسب الاجزاء بان یسکن هذا فی الفو قانی و ذلک فی التحتانی مثلاً لم یجز علی شریکه القبول و لم یجر اذ امنتع نعم یصح مع التراضی لکن لیس بلازم… فیجو ز لکل منهما الرجوع، هذا فی الشرکه الاعیان، اما فی شرکه المنافع فینحصر افزارها بالمهایات، لکنها ایضا غیر لازمه، نعم لو حکم الحاکم الشرعی بها فی مورد لاجل حسم النزاع یجیر الممتنع و تلزم» اگر بعضی از شرکاء یک ملک مشترک ،درخواست تقسیم منافع عین مشترک را بنمایند یا تقسیم بر اساس زمان باشد مثل اینکه یکی از شرکاء در یکی از ماههای سال در قسمتی از مال سکونت داشته باشد و شریک دیگر در یکی دیگر از ماههای سال یا تقسیم بر اساس قسمتی از ملک باشد مثل اینکه یکی در طبقه فوقانی ساکن باشد و دیگری در طبقه تحتانی بر این اساس بر شریک دیگر جایز نیست که قبول کند و اگر قبول نکرد اجبار بر قبول نمیشود. البته اگر بر این تقسیم رضایت دادند تقسیم مهایاه صحیح خواهد بود اما لازم نخواهد بود بطوریکه هیچکدام حق رجوع را نداشته باشند اما در مورد شرکت منافع، افراز

منبع تحقیق با موضوع مهایات،

منافع تنها با مهایاه انجام میگردد با این وجود افراز مهایاه هم لازم نخواهد بود. اما اگر در موردی احتمال نزاع و اختلاف بین شرکاء حاصل شود، در این صورت اگر حاکم شرعی حکم بر افراز مهایات را صادر نماید، ممتنع ملزم و مجبور به پذیرش میشود.
در این صورت ایشان معتقدند که؛ مهایات منافع از طرف دادگاه در خصوص مال مشترکی که عین آن، غیرقابل تقسیم است الزامآور نیست و هر یک از شرکاء میتوانند آن را بر هم بزنند. همچنان که میتوانند مجدداً بر آن توافق نمایند. این دسته از فقها و حقوقدانان- دلیل خاصی بر تبیین علت عدم لزوم مهایات عینی و لزوم مهایات در زمانیکه شرکاء فقط مالک منافع هستند، ارائه نکردهاند.
ب-اقسام مهایات
مهایات یا تقسیم مشترک و به تعبیری افراز منافع دو نوع است.
الف- مهایات زمانی: در این نوع از افراز منافع، منافع بر حسب زمان معین تقسیم میشود. مثلاً در ماده 157 قانون مدنی مهایات زمانی ، یعنی یکطرف مثلاً یکهفته آب میبرد سپس طرف مقابل او هفته بعد. در این صورت مدار هفته است. گاهی مدار آب، شبانهروز و گاهی غیر از آن است.

ب- مهایات مکانی: در این قسم از مهایات شرکاء بدون تعیین نوبت و وقت و بدون تقسیم عینی مال مشترک، تراضی میکنند که هر یک از قسمت معینی از ملک معین یا املاک ده استفاده کنند، مثلاً شخصی مرده و خانه و دکانی گذاشته است و دو وارث دارد ورثه تراضی میکنند که بدون تقسیم عین ملک، یک نفر از خانه استفاده کند و دیگری از دکان. ممکن است ترکه یک خانه دو طبقه باشد و دو وارث با هم توافق کنند باین صورت که یکی از طبقه اول استفاده کند و دیگری از طبقه دوم.
غالباً در عمل دیده میشود که در مورد خانه ورثه سالها به حالت مهایات مکانی زندگی میکنند و عین ملک بین آنها بطور اشاعه باقی است.
فصل دوم:
ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن بر سایر نهادهای حقوقی مشابه
فصل دوم شامل افراز منافع و ماهیت حقوقی آن و انطباق آن با سایر نهادهای حقوقی مشابه آن پرداخته شده است. بدین ترتیب که در مبحث اول،به ماهیت افراز منافع و مهایات از دو منظر حقوقی و فقهی پرداخته شده است و در مبحث دوم، در مورد افراز منافع و انطباق آن با نهاد های حقوقی مشابه از جمله مالکیت زمانی، اجاره مال مشاع، مهایات، ماهیت و اقسام آن پرداخته شده است.
مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه
نویسندگان و محققین قانون مدنی و قانون امور حسبی بیشتر تحقیقات و نظرات خود را در مورد مبحث تقسیم و افراز اعیان مطرح کردهاند، در حالی که مبحث افراز، اختصاص به اعیان ندارد، بلکه در مورد افراز منافع خواه منافع قنات و انهار و چشمهسارها و خواه منافع مستغلات دیگر مانند گرمابه و خانه و بستان و غیره نیز قابل طرح میباشد.
گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه
با واکاوی در نظرات فقهی فقهاء امامیه میتوان به استفاده معمول مردم در زمان قدیم و به اثبات نظریه فقهی افراز منافع اشاره نمود که در مورد ماهیت آن نظرات متفاوتی ابراز گردیده است.
1- عدهای افراز را نوعی اباحه معوضه دانستهاند
عده ای از فقها افراز را معاوضه دانستهاند، با این استدلال که قبل از افراز هر شریک در هر ذرهی ملک مشاع ذیحق بوده ولی بعد از افراز هر یک این حق را در حصه مفروز طرف، از دست میدهد و این معنی بدون مبادله حقوق و معاوضه محقق نمیشود.
براساس افراز، هیچ یک از شرکاء مالکیت جدید بدست نیاورده است و صرفاً صاحب یک حق انتفاع شدهاند. بر این نظر ایراد گرفتهاند که دارنده حق انتفاع، مالک محسوب نمیگردد، لذا حق تصرف مالکانه نخواهد داشت. در حالیکه عرفاً هر شریک در حصهای از طریق مهایات مالک میشود، میتواند سهم حاصله خویش را به ثالثی تملیک نماید.
2- نظریه معاوضه
برخی معتقدند که در مهایات، هر شریکی در قسمتی از حق خود در سهم مشاع در مقابل مالکیت مفروزی که بر همان اندازه از سهم مشاع طرف پیدا کرده، صرفنظر میکند و با مبادله منعفت به جنس خود (منفعت) در نوبت خویش از ملک شریکش منتفع میشود، در عوض انتفاع شریک از ملک او در نوبتش.به نظر میرسد که تحقق «معاوضه» مستلزم قصد انشاء چنین عقدی است که در مهایات، عقد معاوضه انشاء نمیگردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از طرفی مهایات یا افراز منافع- معاوضه نیست. چون با معاوضه حالت شیاع از بین میرود. ولی به نظر ، اساساً مهایات برای حالت شراکت تأسیس شده است تا با حفظ حالت اشاعه و بهرهمندی از آثار شیاع، در مقاطعی از زمان از تصرف و انتفاعی مشابه تصرف اموال مفروز، بر خوردار شوند.
مهایات عقد صلح هم نیست،چون تحقق عقود معینه به جز مواردیکه تفسیر عقد ضرورت پیدا میکند، مستلزم انشاء صریح این عقود است و طرفین مهایات،عنوان عقد صلح را بر عمل خود صریحاً اطلاق ننمودهاند.وقتی که میتوان- آزادی اراده طرفین را در قالب قراردادهای نامعین تحلیل نمود، اجباری بر تحمیل عنوان صلح بر عمل حقوقی طرفین و بالتبع تحمیل آثار عقد صلح بر آن نیست.
عدهای از فقهاء عقیده دارند که مهایات، اباحهی معوضه است یعنی اباحهی منفعت در مقابل اباحهی منفعت، معاوضه میشود و در واقع معاوضه از نظر آنها در مهایات، متضمن تملیک در مقابل تملیک نیست (و حال اینکه گروه اول، معاوضه را متضمن مبادلهی دو ملک میدانستند).
بنابراین نظریه بعد از وقوع مهایات هیچکس مالکیت جدید بدست نیاورده و فقط صاحب یک حق انتفاع شده اند مثلاً اگر متوفی دو خانه گذاشته و دو پسر وارث او باشند و بخواهند بنابراین نظر، مهایات مکانی را عملی کنند و بموجب آن یکی از آن دو پسر از یک خانهی معین منتفع گردد و دیگری از خانهی دیگر، در واقع یک پسر استفادهی استقلالی پسر دیگر را در یکی از آن دو خانه (که بین آنان مشخص است) قبول کرده و این استفاده را به او اباحه کرده است و در نتیجه او دارای حق انتفاع مستقل در آن خانه شده است در عوض، در خانهی دیگر هم طرف دارای حق مستقل گردیده است. چون دارندهی حق انتفاع، مالک منافع نیست (بند اول و دوم مادهی 29 قانون مدنی مقایسه شود) حق ندارد موضوع حق خود را به شخص ثالث اجاره بدهد زیرا طبق مادهی 466 ق. م اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره میشود و حال اینکه در مورد بحث ما اساساً خود موجر، مالک منافع عین مستأجره نمیشود تا آن را تملیک کند.دو پسر در مثال بالا میتوانند در سهم خود، خانه را مفروزاً بثالث اجاره بدهند زیرا باستناد مهایات، هر پسر مالک منافع یک خانه شده است.
انتقاد- در مهایات عرفاً دیده میشود که هر شریک در حصهای که از راه مهایات بچنگ آورده است تصرف مالکانه میکند مثلاً شریک قنات بعد از مهایات حق دارد قدر سهم خود را به یکی از وجوه نافله بدیگری تملیک کند بدیهی است تا مالک نباشد نمیتواند بدیگران تملیک کند. بنابراین، نظر سوم ضعیف است و بهمین جهت چندان طرفدار پیدا نکرده است.

فقیه ارجمند در مبحث قضاء و شهادات مقرر نمودهاند:
«حقیقه القسمه لیست الا تمییز احد النصبین و افرازه عن الاخر و از ا له الشرکه عین بین الشریکین و لا دخل لهذا بحدیث المعاد فته و لا ربط له بحکایه المبادله لان فی المعاوضه یشترط ان یکون نقل احد العرضین بازاء العوض الآخر و فی مقابله، و من المعلوم ضروره ان فی القسمه لایلاخط ذلک نعم لازمها عقلاً حدوث نقلین مستقلین بالنسبه الی کل من نصیب الشریکین لا ان یکون المقصود منها نقل بازاء نقل کما هو المأخوذ فی مفهوم المعاوضه فهی لیست انشاء و نقل ایضا و ان النقل من لوازم ازاله الشرکه»
تقسیم حقیقی تمیز سهم یکی از شرکا و جدا کردن سهم او از دیگران است و از بین بردن موضوع شرکت از عین شرکاء و این موضوع ارتباطی به معاوضه و مبادله ندارد، زیرا در معاوضه شرط است که یکی از دو عوض در قبال عوض دیگر قرار گیرد و مشخص و معلوم است که در تقسیم چنین چیزی لحاظ نمیشود.
هر چند لازمه عقلی تقسیم نقل و انتقال سهم شرکاء به یکدیگر است و لیکن نقل در قبال نقل همانطور که در مفهوم معاوضه است وجود ندارد هرچند نقل از لوازم عقلی از بین رفتن شرکت است لذا مرحوم آشتیانی نیز معتقد است که افراز منافع و یا تقسیم مال مشاع، ماهیت حقوقی آن معاوضه و مبادله نمیباشد هر چند عقلاً و در واقع جهت از بین بردن مفهوم شرکت و تقسیم مال مشاع یا افراز آن خواه عین یا منافع، نوعی نقل و انتقال واقع میشود و این لازمه هر تقسیم است.
مرحوم میرزای قمی (ره) در کتاب معروف جامع الشتات، مطلبی را آورده که میتوان مثبت و تأیید اثبات فرضیه نظریه افراز منافع باشد.معظم له (ره) ابتدا با یک سوال مبحث افراز منافع را مطرح و سپس با پاسخ به آن نظریه مذکور را تأیید نموده است.
سوال: هرگاه حمامی میان ده نفر مشترک باشد و شخصی از چندنفر شرکاء ، حمام را اجاره میکند به شرط اینکه خود و عیالش وقتیکه به حمام آمدند، اجرت ندهند و سایر شرکاء به این اجاره راضی نمیشوند و به چنین انعقاد اجاره ای اعتراض میکنند. مستأجر میگوید یا شما هم مثل شرکاء قبول کنید یا حصه خود را به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بنشینید و اجرت حصه شما را ببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یا آنکه در عرض سال ، فصلی که مرغوبتر است به شما وا میگذارم که استیفای حصه خود را ببرید.
میگویند یا اینکه ما میگوییم قبول کن یا در حمام را ببند و الا غصب خواهد بود و ما راضی نیستیم. آیا سخن آنها مسموع است یا اجاره سایر شرکاء صحیح است؟
قبل از بیان پاسخ معظم له به طرح سوال مذکور، متذکر میشوم که در فرض سوال مذکور مطالب ذیل با موضوع بحث منطبق است:
1- اجاره نوعی اجاره مشاعی است.
2- برخی از شرکاء اذن در انتفاع به مستأجر نمیدهند.
3- مستأجر خارج از شرکاء مشاعی است.
4- انتفاع زمانی یا افراز منافع از میرزای قمی (ره) سوال شده است.
اما جواب معظم له (ره):”اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین صحیح است و به سبب عدم رضای سایر شرکاء باطل نمیشود و در اجاره هم حق شفعه وجود ندارد. خصوصاً با این کثرت شرکاء- خصوصاً در صورتیکه مستأجر احاله میکند و همه را به آنها وا میگذارد و چون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستأجر به همه این شقوق، غصب و عداوتی و منع حقی لازم نمیآید و تعطیل حق شرکاء هم صورتی ندارد. پس حاکم شرع باید اجبار کند شرکاء ممتنعین را به احد شقوق و هر گاه هیچ یک از شقوق را اختیار نکنند، حاکم آنچه صلاح داند انجام میدهد و هرگاه دسترسی به حاکم نباشد، عدول مومنین میتوانند آن را اجبار کند بر یکی از امور و به هرحال اصرارشرکاء به سبب لجاج آنها وجهی ندارد”.
آنچه مسلم است اینکه چنانچه امکان تقسیم مادی برای اموال شرکاء وجود داشته باشد. تصمیم شرکاء و یا الزام آنان به افراز و تقسیم راه حل مناسب برای مالک یا مستأجر مشاعی میباشد. اما در فرضی که چنین امکانی مثل حمام مذکور وجود ندارد. مرحوم میرزا(ره) اولاً اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین را صحیح دانسته و عدم رضایت شرکاء را موجب ابطال عقد اجاره مذکور ندانسته است و تقسیم حمام بین شرکاء عملاً ممکن نیست ،در این صورت اگر عدهای از شرکاءمنافع قدرالحصه سهم خود را به غیر اجاره دهد و مستأجر نیز به استفاده از منافع مشاعی مذکور رضایت دهد، لذا موضوع غصب و منع حقی را نیز منتفی دانسته است و از طرفی حق سایر شرکاء نیز از بین رفته است، چون پیشنهاد اینکه یا آنها نیز در عقد اجاره شرکت نمایند و اجرت حصه خود را ببرند و یا اینکه در عوض سال هر فصلی که مرغوبتر است و سایر پیشنهادات را به سایر شرکاء داده بودند و لیکن آنها قبول نکردند. لذا عدم قبول یا رضایت آنها را عنوان غصب یا منع حق ندانسته است. در این صورت مرحوم میرزا (ره) نه تنها اجبار و الزام حاکم را به احدی از شقوق جایر ندانسته، بلکه معتقد است که در صورت عدم انتخاب، نظر حاکم بر طرفین

منبع تحقیق با موضوع شریکی

م یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیار مالک در موضوع مالکیت است، ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند، خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. ماده 30 ق. م مقرر میدارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد »
1) تصرفات حقوقی
منظور از تصرفات حقوقی، انجام اعمال حقوقی نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد.
الف- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود
هر یک از شرکاء میتوانند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهند، خواه این تصرف ناقل عینی باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت- مانند اجاره که به موجب آن مستأجر، مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر میگردد. گر چه استیفای منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود. نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیرناقل باشد. در هر حال چون تصرفات حقوقی ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه ندارد، چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید صحیح و معتبر خواهد بود.
از این رو ماده 583ق. م مقررمی دارد: «هر یک از شرکاءمی تواند بدون رضایت شرکاءدیگر سهم خود راجزا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند ».برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد سبب کثرت شرکاء میگردد انتقال مذکور موجب کسر مال نخواهد شد. زیرا طبق یک قاعده کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاده شده را به شخص یا اشخاص موردنظر منتقل کند، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد که درمانحن فیه منع قانونی وجود ندارد.
ب- تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء:
بر طبق ماده 581 ق. م از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است، فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود. م 581 ق. م:«تصرفات هریک از شرکاءدر صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود ».
2) تصرفات مادی
تصرفات مادی ممکن است به منظور اجرای یک عمل حقوقی تشکیل یافته انجام گردد، یا آنکه هیچ گونه ارتباطی به نظریات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر به عمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. در اینجا دو قسمت مذکور به شرح ذیل بررسی میشود:
الف- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر
هیچ یک از شرکاء قانوناً نمیتواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند. اعم از
آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد، مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده مستاجر به وی تسلیم کند یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد. مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکنی گزیند. عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع- بدون اذن شرکاء دیگر- عقیده فقهای امامیه است. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهارنظر گردد. زیرا:
اولاً: از جهت مقررات قانون مدنی هر چند دو فصل مربوط به شرکت، مادهای نمیتوان یافت که این تصرف را صریحا منع کرده باشد ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای از مواد مذکور در این فصل نظیر ماده 579 ق. م و به طور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول قانون مدنی آمده است نظیر ماده 475 بدست آورد. مفهوم ماده 579ق.م اختیار هر یک از شریکان غیر مأذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی میکند، و ماده 475 تسلیم عین مستأجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک مینماید.
ثانیاً: از جهت قواعد و اصول کلی نیز میتوان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قایل شد. زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم میشود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استوار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف دو موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران هدف مادی مورد بحث را غیر قانونی میسازد.
با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمیماند. با استفاده از این بحث میتوان حکم مسأله را یافت که هرگاه شریکی مثلاً سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکاء جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم کند. آیا شریک یا شرکای دیگر میتوانند رفع تصرف و خلع ید مستأجر را از خانه درخواست کنند؟
پارهای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال میکنند که نمیتوان به درخواست شریکی که اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستأجره را نداده است مستأجر را محکوم به خلع ید نمود، زیرا مالکیت شریک خواهان خلع ید مشخص و مفروز نیست تا بتوان آن را از تصرف مستأجر خارج نمود. و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان، ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک موجود دارد، در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد. این استدلال ضعیف به نظر میر سد: زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریک موجر یا مستأجر او در ملک مشاع بدون اذن شرکاء دیگر غیرقانونی و بدون مجوز است وچنین تصرفی محترم نیست و بنابراین درخواست رفع تصرف مذکور قانونی است. در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریک خواهان، غیرممکن نیست و در این امر با رفع تصرف غیرقانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد.
همین حکم را میتوان در مواردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکاء منعقد گردیدهاست ولی رابطه استیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکاء زایل میشود. مانندآنکه مستأجر عین مستأجره را در غیر مورد مذکور در اجاره وبر خلاف اوضاع و احوال مستنبط، استعمال کند و با عدم امکان منع او به بعضی از شرکاء با استفاده از ماده 492 قانون مدنی ، عقد اجاره را فسخ کنند.

ب- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در مال مشاع- تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که طبق ماده 578 ق. م هر یک از شرکاء میتوانند هر وقت بخواهد از اذن رجوع کند و از آن پس تصرف شریک مأذون غیر مأذون خواهد بود مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع آن دو، ضمن عقد لازمی درج شده باشد. این مطلب نیاز به بحث ندارد ولی در این زمینه بررسی مسأله زیر قابل توجه است:
شریکی سهم خود را از خانه مشاع به دیگری اجاره میدهد و شرکای دیگر طبق ماده5 47 ق. م به مستأجر اذن از تصرف در خانه را میدهد:
اولاً آیا شرکاء دیگری میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرت بگیرند؟
ثانیاً: اگر به استحقاق ایشان به مطالبه اجرت نظر بدهیم آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی نقش خواهد گردید یا آنکه اجرت المثل به نسبت مالکیت ایشان معنی خواهد شد؟
ثالثاً در صورت رجوع از اذن آیا شرکاء میتوانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند.
در پاسخ میتوان گفت: اولاً طبق م 337ق. م شرکای دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند. مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است. زیرا صرف اذن در تصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده را ندارد چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی داردومنتفع باید عوض آنرابه مالک بپردازد.
ثانیاً آنچه شرکای اذندهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمی مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمیشود. بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین میگردد، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصراً بین شریک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکای دیگر در آن دخالتی نداشته اند.
ثالثاً- با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات مستأجر در مال مشاع- از جهت تصرف در ملک مشاع غیر از موجر مجوزی ندارد، در خواست تخلیه وخلع ید مستأجر، قانونی و موجه است. خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجارهای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است اجرتالمثل استفاده از عقد اجارهای را که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است، اجرتالمثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتی که مستأجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد میتواند خسارت وارده بر خود را در اثر این غرور از موجر مطالبه کند.
گفتار دوم :مفهوم مالکیت مشاعی وماهیت حقوقی آن
همانطور که گفته شده در اشاعه مالکیت هر جزء مال بین چند شخص مشترک است. حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، و این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد: چنانکه میگویند فلان شریک مالک دو دانگ مشاع از خانه است وچهار دانگ مشاع به وارثان شریک دیگر تعلق دارد .بدین ترتیب ،سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن او است و این همان معنای ماده 571 قانون مدنی است.
شرکت «به نحو اشاعه» در برابر شرکت «به نحو بدلیت» است. مانند شرکت مستمندان در مالیکه به سود آنان وصیت شده است و شرکت مسافران در انتفاع از مهمانسرای عمومی یا نمانگزاران در مسجد.
نکتهای که در مالکیت مشاعی و جمعی اهمیت دارد و میتواند در نتیجه موضوع بحث افراز منافع موثر باشد، حفظ چهره فردی و استقلال مالکیت هر شریک است: در عین حال که هیچ شریکی حق انحصاری بر تمام یا بخشی از عین ندارد و مصداق خارجی از حق او معین نیست، حق هر شریک در جهان اعتبار فردی و مستقل است و تنها به او تعلق دارد. از چهره فردی و مستقل سهم هر شریک دو نتیجه مهم به دست میآید:

1- شریک مال مشاع میتواند در سهم ویژه خود تصرف حقوقی کند، آن را بفروشد یا اجاره دهد.
2- سهم هر شریک به تنهایی نیز حق مالکیت است و تمام اوصاف آن را دارا ست.
لذا- اگر شخصی مالک منافع مالی باشد و دیگری مالک عینی، مالکیت آن دو را مشاع نمیگویند. همچنین در فرضی که شخصی حق انتفاع و دیگری حق استعمال مالی را دارد، حق مالکیت تجزیه نمیشود و حق هر شریک با دیگران مخلوط و به هم پیچیده است و با آنها ترکیب نشده است تا اوصاف ذاتی خود را از دست بدهد.
تصرف مادی در هر ذره مال تصرف در مال دیگران است و شریک نمیتواند به اندازه حق اعتباری خود از عین استفاده انحصاری کند. به عنوان مثال- اگر مالک سه دانگ ازخانهای که چهار اتاق برابر دارد، دو اتاق از آن را در اختیار خود بگیرد. نمیتواند ادعا کند که بخش مورد تصرف را مالک است. ولی در جهان اعتبار همزیستی این حقوق امکان دارد و تصرف هر شریک تجاوز به حق دیگران نیست.
خلاصه آنکه در اشاعه مالکیت هر ذره مال و در نتیجه مجموع آن به شریکان تعلق دارد که به آن مال، مال مشاع گفته میشود و ارتباط مالکین و تعلق اشخاص به مال، مالکیت مشاعی گفته میشود و در واقع یک نوع شرکت ایجاد میگردد که به شرکت مدنی شناخته شده است و در این قسمت نیز لازم است در مورد تصرف شرکت مدنی و تمیز آن از شرکت تجاری ماهیت فقهی و حقوقی و عوامل ایجاد آن را بررسی نمائیم، تا در مبحث افراز منافع مشخص گردد که کدامیک از اموال مشاعی و چه نوع شرکت یا مالکیت مشاعی میتواند موضوع افراز قرار

منبع مقاله با موضوع دادگاهها

الذکر مبلغ 1000ریال نیز بپردازد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه
ماده 156 :
هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگر مطالبه نماید، مشروط به این که موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید . اظهار نامه توسط اداره ثبت اسنادو املاک کشور یا دفاتردادگاهها ابلاغ می شود.
تبصره ـ اداره ثبت و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هائی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خود داری نمایند .
نکات
1-بدلالت این ماده هرکس می تواند قبل ازتقدیم دادخواست به دادگاهها ی دادگستری حق خود را بوسیله اظهار نامه مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود باطرف دارد و بخواهد رسماً به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
2-محل پذیرش اظهار نامه و ابلاغ آن از تکالیف مراجع ذیل می باشد :
الف : اداره ثبت واسناد و املاک
ب: دفاتر دادگاهها
3-مسئولیت پذیرش اظهار نامه در دادگستریها به عهده دفتر کل می باشد .
4ـ به دلالت تبصره ذیل این ماده دفتر دادگاهها واداره ثبت اسناد در ابلاغ اظهار نامه هایی که خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد مخیرند .
5ـ هزنیه ابلاغ اظهارنامه با استناد به بند 18 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین 1000ریال است.
6 ـ اظهار نامه بایددر سه نسخه تنظیم شود حال جای این سوال است که اگر اظهار نامه در کمتر از سه برگ تنظیم شود آیا دفتر کل چنین اظهار نامه ای را خواهد پذیرفت ؟ پاسخ این سوال منفی است و اظهار نامه ناقص توسط دفتر کل قابل پذیرش نیست .
7 ـ بدلالت بند 6 ماده 3 قانون وصول برخی ازدر آمدهای دولت ورویه در محاکم این است که اول حسابداری محاکن برگ اظهار نامه را بر صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار می دهند و موقع تقدیم آن هزینه آن را دریافت می کنند.
گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد
بند اول: خارج نویس کردن سند
ماده 211 :
اگر ابراز سند دردادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یاعفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یامدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم وراجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .
نکات :
1ـ مطابق ماده 206 ق.آ.د.م رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه بعمل می آید و نیز ممکن است درمحلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد .
ازجمله مواردی که پیش بینی شده است ، ملاحظه دفتر وخارج نویسی از آن در خارج از دادگاه بعمل می آید ماده 211 می باشد.
2ـ بدلالت این ماده در موارد ذیل سند در دادگاه ابراز نخواهد شد و قسمت مورد استناد درخارج از دادگاه که علی القاعده محل نگهداری آن سند می باشد خارج نویس می شود .

1ـ2 ـ ابراز آن در دادگاه مقدور نباشد.
2ـ2ـ ابراز یا اظهار نامه علنی مفاد آن مخالف با نظم عمومی می باشد .
3ـ 2 ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف باعفت عمومی باشد .
4ـ2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با مصالح عامه باشد.
5 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اصحاب دعوا باشد.
6 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اشخاص ثالث باشد.
ناگفته نماند در اینگونه موارد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر در حضور اصحاب دعوا خارج نویس سند را عهده دار خواهد بود.
3ـ مدیر دفتر دادگاه در صورتی عهده دار خارج نویس کردن سند می باشد که این امر از طرف دادگاه به او محول شده باشد.
4ـ مفاد این ماده در مورد رسیدگی به سند نیست زیرا رسیدگی به سند حسب ماده 200 همین قانون باید در جلسه دادرسی بعمل آید و براساس ماده 206 رسیدگی توسط دادگاه بعمل می آید ، بنابراین مدیر دفتر دادگاه فقط خارج نویسی را انجام می دهد
5 ـ تشخیص اینکه چه مقداری از سند، راجع به مورد اختلاف است و باید خارج نویسی شود ،برعهده دادگاه می باشد .
بند دوم: رساندن سند موردی ادعای جعل به نظر قاضی دادگاه

منبع تحقیق با موضوع مدنی،

گیرد.
بند نخست:مفهوم شرکت مدنی یا مالکیت مشاعی
شرکت در حقوق مدنی، به انجام هر فعالیت و اعمال جمعی و گروهی یا بیش از هر نفری اطلاق میشود که خارج از محدود اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت باشد. زیرا اگر موضوع فعالیت جمع، یکی از اعمال مذکور در ماده 2 باشد، شرکت تجاری محسوب و از قلمرو حاکمیت مقرارت قانون مدنی خارج و قواعد و مقررات قانون تجارت بر آن حاکم میشود. لذا شرکت تجاری موضوع بحث افراز منافع قرار نمیگیرد و مقرارت وقواعد مبحث افراز شامل آن نمیگردد.
بند دوم:ماهیت حقوقی وفقهی آن
الف-ماهیت حقوقی :
در مورد ماهیت وآثار شرکت مدنی- دیدگاهها و رویه رایج در عرف جامعه یا قانون متفاوت است. زیرا در عرف شرکت به تعهد چند نفر برای رسیدن به هدف مشترک معلوم اطلاق میگردد. ولی در قانون مدنی، همانگونه که بعضی نیز معتقدند، مالکیت مشاعی به عنوان عقد شرکت تعریف شده است. البته لازم است در موضوعات حقوقی به رویه عمل عقد و عرف جامعه توجه شود، چون تمام موضوعات حقوقی، لازم است از عرف جامعه اقتباس شود و شایسته نیست دیدگاه قانون نسبت به موضوعی با عرف متفاوت باشد.
در مورد ماهیت شرکت مدنی اختلاف نظراتی وجود دارد که آیا شرکت مدنی همان مالکیت مشاعی است یا عقدی از عقود مستقل است که میتواند در بعضی از موارد اثر آن، مالکیت مشاعی باشد.در قانون مدنی، شرکت مدنی به معنای مالکیت مشاعی مورد بحث قرار گرفته و لیکن در فقه امامیه، شرکت به دو معنای مالکیت مشاعی و عقدی از عقود که اثر ذاتی آن اباحه تصرف در مال مشاع است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لذا لازم است ماهیت شرکت مدنی در قانون مدنی و فقه امامیه مورد بحث قرار گیرد.
نویسندگان قانون مدنی در توصیف ماهیت شرکت مدنی تحت تأثیر نظریات فقهی قرار گرفتهاند که شرکت مدنی را عقد مستقل تلقی ننموده بلکه آن را مالکیت مشاعی محسوب کردهاند. ماده 571 قانون مدنی شرکت را چنین تعریف نموده، «شرک عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این تعریف از تعریف غیرعقدی شرک مدنی فقهی یا مالکیت مشاعی اقتباس شده است، با ماهیت شرکت مدنی عرفی منطبق نیست بلکه معرف مالکیت مشاعی میباشد، چون در موضوع اموال و حق مالکیت، حق مالکیت از لحاظ وحدت و یا تعدد دارنده آن به دو نوع مفروز و مشاع تقسیم میشود، حق مفروز همانطور که بحث کردیم عبارت از حق مالکیتی است که به شخص واحد نسبت به مال واحد تعلق گرفته و سایرین نسبت به آن مال، حق مالکیتی نداشته باشند.
حق مالکیت مشاعی، همانطور که در ماده قانون مدنی مقرر است، عبارت از حق مالکیت واحدی است که برای مالکیت یا دارندگان متعدد نسبت به مال واحد اعتبار شده است. لذا منظور از حق در ماده مذکور- حق مالکیت است و سایر حقوق مانند حق انتفاع و غیره را شامل نمیشود. در این صورت منظور از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه در ماده مذکور ، حق مالکیت مشاعی است.علاوه بر این، مواد بعدی نیز به صراحت به توصیف مال مشاع پرداخته است. مثلاً در ماده 572 قانون مدنی مقرر نموده است:
«شرکت اختیاری است یا قهری» و ماده 573 در شرکت مالکیت مشاعی مقرر نموده است:
«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها»
ب-ماهیت فقهی شرکت مدنی:
در فقه در بسیاری از موارد شرکت به عنوان مالکیت مشاعی استعمال شده است، مثلاً، در توصیف ماهیت شرکت، بعضی معتقدند: این که شرکت بطور مطلق عقد محسوب شود جای تأمل و ایراد است. زیرا سبب شرکت گاهی ارث و گاهی اختلاف و مزج اموال و از طریق حیازت مباحات است. بلکه گاهی شرکت از طریق عقدی از عقود حاصل میشود، مثلاً اگر دو نفری قسمتی از دو حیوان متعلق به خود را با هم مبادله کنند، شریک هر دو حیوان میباشند ولی این موارد عقد شرکت محسوب نمیگردد بلکه در نتیجه عقد بیع آن دو، مالک مشاعی آن دو حیوان شدهاند. از اینکه بعضی از فقها که شرکت را به عنوان عقدی از عقود تعریف کردهاند، مسامحه در تعبیر است.
بعضی دیگر، هر چند شرکت را به عنوان مالکیت مشاعی توصیف نمودهاند، ولی شرکت عقدی را به چهار نوع: عنان ،ا بدان، وجوه و مفاوضه تقسیم نمودهاند و فقط شرکت عنان را صحیح دانستهاند.
اما در این پایان نامه چون بحث در مورد افراز منافع است و افراز در مال و مالکیت مشاعی قابل بحث و طرح است، در این صورت صرفاً در جهت بحث و بررسی شرکت مدنی و به عبارتی مالکیت مشاعی میپردازیم و از اطاله مباحث شرکت تجارتی یا سایر شرکتهای فقهی، خودداری و تجزیه و تحلیل حقوقی آن را در مباحث شرکت بحث خواهیم نمود.
مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو
افراز به معنای جدا کردن سهم یکی از شرکاء از بین شرکای دیگر این افراز گاه در اعیان ملک واقع می شود و گاه در منافع آن، افراز اعیان ملک به طرق مختلف قابل انفکاک است. یکی از طرقی که موجب مفروض شدن سهم شرکاء می گردد تقسیم اموال است. چنانچه ملکی بین چند نفر به صورت مشاع مالکیت داشته باشد با تقسیم آن مال بین شرکاء، حالت اشاعه از بین رفته و مال به صورت مفروزی در مالکیت هر یک از شرکاء قرار می گیرد و تفکیک نیز یکی از طرق افراز ملک و مال است. بدین صورت که سهم هر یک از شرکاء به نسبت مالکیت مشاعی تفکیک و مجزی شده و در مالکیت آنها قرار می گیرد.
در واقع از آنجا که تبیین موضوع بحث این نوشتار و چگونگی اجرای آن نیاز به تبیین و چگونگی افراز و تفکیک و تقسیم در قوانین جاری و رویه قضایی و اداری آن دارد. لذا لازم است که در این قسمت- مباحث افراز- تفکیک و تقسیم و چگونگی اجرای آن در قسمت اعیان بحث و تجزیه و تحلیل نماییم.
گفتار نخست: مفهوم تقسیم
بعد از تصمیم شرکاء بر عدم ادامه مالکیت مشاعی و به عبارتی انحلال شرکت مدنی، شرکاء ناچار باید اقدام به تقسیم نمایند.زیرا با تقسیم هر سهم از مالکیت مالکین مشاعی، حالت اشاعه از بین رفته و ملک مفروزاً در اختیار مالکین قرار میگیرد و همچنین ممکن است در خلال شرکت، منافعی حاصل شود که بخواهند آن را به شرکاء اختصاص دهند که لازم است از ماهیت تقسیم استفاده شود.لذا چون موضوع بحث، افراز منافع است و افراز یکی از مقسمهای تقسیم میباشد. لذا در این قسمت در مورد تقسیم و ماهیت حقوقی آن و انواع تقسیم مباحثی مطرح میشود تا از مباحث مطروحه بتوانیم در مبحث افراز منافع استفاده گردد.

بند نخست:تعریف تقسیم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تقسیم را میتوان چنین تعریف نمود:«تقسیم عبارت از افراز مالکیت مشاعی» یا «تقسیم عبارت از تبدیل حق مالکیت مشاعی به حق مالکیت مفروزی».
در مورد ماهیت تقسیم نظرات مختلفی ارائهگر دیده است؛ بعضی معتقدند: تقسیم همان معاوضه و یا صلح معوض میباشد. زیرا وقتی مال مشاعی در عالم خارج به حصههای مجزی از هم تقسیم میشود. در واقع هر کدام از شرکاء سهم خود رااز حصه شرکاء با سهم آنان از حصه اختصاصی خود معاوضه یا صلح میکند.
بعضی نیز معتقدند، تقسیم عقد نیست بلکه یک واقعه حقوقی افراز حق است.
بعضی نیز معتقدند، ظاهر ا تقسیم صلح یا معاوضه با بیع و یا واقعه حقوقی نیست. بلکه قرارداد مستقلی است که موضوع آن حق مالکیت مشاعی است و اثر ذاتی آن نیز مالکیت مفروزی برای هر طرف نسبت به سهم افراز مالکیت مشاعی است.
بند دوم: انواع تقسیم

تقسیم به دو نوع، اجباری و توافقی قابل تحقق است.
تقسیم اجباری عبارت است تقسیمی است که به حکم دادگاه صالح، شرکاء ملزم به تقسیم مال مشاعی شوند.
تقسیم توافقی یا به تراضی به تقسیمی اطلاق میشود که حکم قضایی در انعقاد آن دخالت نداشته و شرکاء بر اساس توافق بین خود اموال را تقسیم کنند. لذا در ماده 591 قانون مدنی مقرر شده است:
«هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند. به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء، حاکم اجبار به تقسیم میکند…»
بند سوم: روش تقسیم
برای تحقق تقسیم مال مشاع روشهای مختلفی ارائه گردید که بشرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
الف: تقسیم به افراز
تقسیم به افراز عبارت است از تقسیمی است که در حصه و سهم اختصاصی هر شریک از تمام عین مال مشاعی به نسبت سهم او قرار میگیرد و اصولاً در اموال ممکن است که از لحاظ فیزیکی قابل تجربه و تفکیک باشد مثل حبوبات که میتوان به هر چیزی تجزیه کرد.
ب: تقسیم به تعدیل
تقسیم به تعدیل عبارت است از روشی که از مجموع عین مال مشاع، حصه هر شریکی به نسبت سهم او از عین اختصاص یافته است. مثلاً اگر اموال مشاع دو شخصی عبارت از یک باب منزل ویک زمین و یک تن برنج باشد. در این صورت تقسیم به افراز ممکن نیست ولی میتوان با متعادل کردن حصه هر یک از مجموع کل مال به وسیله برآورد قیمت آن به نسبت سهم هر یک مشخص شود. مثلاً اگر قیمت زمینی به تنهایی مساوی با قیمت منزل و برنج باشد، زمین سهم یکی از شرکاء و منزل و برنج حصه طرف دیگر قرار داده میشود.ماده 598 قانون مدنی مقرر میدارد:«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثل باشد به نسبت سهم شرکاء افراز میشود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد.»
ج- تقسیم به رد
روش تقسیم به رد در مواردی است که مال مشاع به هر حصه و سهمی از لحاظ فیزیکی تقسیم شود، تفاضل قیمت نسبت به سهم سایرین خواهد داشت و امکان اصل تساوی شرکاء نسبت به سهم آنان از عین مال مشاع ممکن نیست. در نتیجه، چون نسبت مقدار اختصاص به بعضی از شرکاء، از حصه مشاعی آنان بیشتر است، دارنده آن باید قیمت نسبت مازادی را که به او تعلق گرفته است از اموال خویش به شریک رد کند.
از بین سه تقسیم مذکور، آنچه مرتبط به موضوع است. تقسیم به افراز است که لازم است این قسم را بطور کامل مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و چون موضوع نوشتار افراز منافع است، لذا سعی شده است که ابتدا مشترکات افزاز عین در قوانین جاری موجود را بررسی سپس نتیجه آن را در مبحث افراز منافع مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مثلاً یکی از شرایط اساسی افراز اعیان قابل تقسیم بودن مال است. اگر مالی قابلیت تقسیم نداشته باشد، بحث افراز در اعیان قابل طرح نیست به طریق اولی در مبحث افراز منافع هم غیرقابل طرح خواهد بود. چنانچه شرکاء بین خود قراردادی نوشتهاند که تا 5سال حق تقسیم و تفکیک آن را نداشته باشنددر این صورت شرکای که در قرارداد مذکور مشارکت داشته و حق تقسیم و افراز را از خود سلب نمودهاند، نخواهند توانست در خلال مدت مذکور بحث افراز منافع یا اعیان را مطرح نمایند. در این صورت لازم است ابتدا بحث شرایط اساسی افراز و تفکیک و تقسیم را مطرح سپس در فصل دوم در بحث افراز منافع با رعایت شرایط مذکور ماهیت و چگونگی افراز را مطرح نمائیم.
بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم
همانطور که ذکر شد و ثابت کردیم که تقسیم یک واقعه حقوقی نیست، بلکه معامله و قراردادی است که مانند سایر عقود معین برای صحت آن، علاوه بر لزوم تحقق شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی، شرایط خاص دیگر نیز لازم و ضروری است که باید در قوانین و آئیننامه و بخشنامه های مذکور در قوانین خاص، خصوصاً قانون افراز املاک مشاع مورد بررسی قرار داد. لذا علاوه بر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی مانند، موضوع، اهلیت و … شرایط خاص ذیل نیز لازم و ضروری است و به عنوان شرط اساسی میتوان ذکر کرد:
الف- شریک بودن
برای صحت افراز مال مشاع اعم از عین و منافع لازم است منعقدکنندگان آن با هم شریک و یا نماینده آنان باشند، زیرا تقسیم نوعی تصرف در مال مشاع است و طبق ماده 247 ق. م: «کسی نمیتواند در مالی تصرف کند مگر اینکه مالک یا نماینده

منبع تحقیق با موضوع تفکیک و افراز

مالک باشد.» به همین جهت موقوف علیهم نمیتوانند مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند. لذا تقسیمی در حقوق نافذ و صحیح خواهد بود که از طرف مالک مال مشاع یا نماینده او انشاء شود. همینطور در صورتیکه مال کلاً در مالکیت یک نفر باشد و به عبارتی مالکیت مفروز باشد، بحث تقسیم و یا افراز مفهوم ندارد. اما مالک مفروزی میتواند مال خود را تفکیک سپس آن را تقسیم نمایند.
ب- حق تقسیم و افراز
علاوه بر شرط شریک بودن، لازم است شریکی که خواهان تقسیم مال است، حق تقسیم آن را داشته باشد تا بتواند تقاضای انعقاد افراز سهم خود از سایر شرکاء را نماید. اصولاً به استناد قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی هر شریک و مالک مال مشاعی، حق تقسیم آن را دارد. بنابراین، هر مالکی میتواند خواهان تقسیم مال مشاع شود، مگر اینکه در ضمن قراردادی متعهد به عدم تقسیم شده باشد.
بنابراین، در صورتی که شریک ملتزم به عدم تقسیم در مدت معینی شده باشد، در خلال آن نمیتواند خواهان تقسیم مال شود. زیرا عدم حق تقسیم و حکم به لزوم بقای مال به حالت اشاعه، اقتضای اصل حاکمیت اراده و آزادی عقودمی باشد. مگر اینکه شرکای که سلب حق تقسیم در قراردادی از خود نمودهاند، مجدداً با قراردادی جدید، تقسیم را برای خود ایجاد نمایند. یا همانطور که در ماده 598 ق. م ذکر شده «به موجب قانون» حق تقسیم از شرکاء سلب شده باشد.
ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 25/1/1383 و مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد:
“تفکیک و افراز اراضی مذکور( اراضی کشاورزی اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیر کشت، آبی، دیم و ایش) به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا و سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است”.
لذا مستندا به ماده 589 قانون مدنی چون براساس قانون خاص مذکور، افراز مالی ممنوع شده باشد، بحث افراز یا تقسیم جایگاه حقوقی نخواهد داشت. البته اطلاق ممنوعیت افراز در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی شامل تقسیم عادی و رسمی میباشد و لیکن در ذیل ماده 2 قانون فوق الذکر مشمول سند رسمی دانسته است. بر این اساس چنانچه ذیل ماده مذکور را تقییدی بر اطلاق صدر ماده بدانیم و استنباط کنیم فقط هرگونه خرد شدن رسمی اعم از تفکیک و افراز ممنوع میباشد، لذا افراز یا تفکیک یا تقسیم عادی منعی ندارد. لذا برحسب رویه معمول وعرفی مردم، اکثراَ اراضی کشاورزی و اموالی که مالک آن فوت نموده است، ورثه اموال مشاعی را بین خود تقسیم یا بر حسب مفروز الرعیه متصرف میشوند.
ج- مالکیت مشاعی
شرط دیگری که برای صحت تقسیم لازم است، مالکیت مشاعی است، چون به منزله موضوع در سایر عقود میباشد، بنابراین، هر چند ماده 214 قانون مدنی بین حقوقدانان مشهوراست که موضوع هر قراردادی باید مال یا انجام عملی باشد و این یک قاعده و اصل است، ولی بعضی از معاملات ممکن است موضوع آن مال یا انجام فعل نباشد. مانند تقسیم که موضوع آن مالکیت مشاعی است، در نتیجه برای صحت تقسیم لازم است که مالکیت مشاعی باشد تا بتواند موضوع تقسیم قرار گیرد.خلاصه آنکه زمانی افراز اعم از عین و منافع صحیح خواهد بود، که مالکیت مالکین به صورت مشاعی باشد نه مفروزی.
د-قابلیت افراز
یکی دیگر از شرایط صحت تقسیم این است که مجموع مال مشاع قابلیت افراز ، جزء و خردشدن را نسبت به سهم هر شریک، به یکی از طریق افراز، تفکیک، تقسیم به تعدیل یا رد را داشته باشد. اگر مالی فاقد چنین قابلیتی باشد تقسیم آن ممنوع است واین یکی از موارد ممنوعیت قانونی تقسیم که در ماده 589 قانون مدنی پیشبینی شده است.در این گونه موارد اگر برای شرکاء اداره مال به حالت مشاعی بدون اختلاف و نزاع ممکن نباشد، میتوان طبق ماده 594 قانون مدنی عمل کرد. یعنی اگر امکان اجاره برای رفع نزاع و اختلاف وجود داشته باشد، اجاره داده میشود و اگر از این طریق رفع اختلاف نشود باستناد ماده 317 قانون امور حسبی که مقرر نموده است : «در صورتی که مالی اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل میآید، مگر اینکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند».
باستناد ماده 4 قانون افراز مال مشاع مصوب 1358 که در آن مقرر نموده است:«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود ، با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود»خلاصه مال مشاع را در صورتی میتوان موضوع تقسیم قرار داد که قابلیت تفکیک و تبعیض داد و ستد باشد.البته شرط مذکور در اعیان مال غیرمنقولی که قابلیت تقسیم ندارد، قابلیت افراز هم نخواهد داشت. اما در افراز منافع که بطور مفصل در فصل دوم بحث خواهد شد، باید عرصه با اعیان آن قابلیت تقسیم یا افراز داشته باشد تا مالکین مشاعی نسبت به منافع آن اقدام به افراز نمایند و منافع آن ملک را به صورت زمانی یا مکانی در اختیار یکی از شرکاء یا شخص ثالث قرار دهند.

ه- حفظ مالکیت سهام
در صحت تقسیم لازم است که مالکیت سهم هر کدام از شرکاء حفظ شود. زیرا در صورتی که تمام یا حصه و سهم بعضی از شرکاء در نتیجه تقسیم از مالیت ساقط شود، چنین تقسیمی فاقد منفعت عقلانی است و طبق ماده 215 قانون مدنی؛ هر معاملهای لازم است دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد.لذاچنانچه تقسیم موجب سلب مالکیت از مال شود ، اسرافی است که حرمت آن در حقوق اسلام از مسلمات میباشد.لذا ماده 595 ق. م مقرر میدارد:«هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالکیت باشد. تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکاء تراضی نمایند».
برای صحت تقسیم لازم است مالکیت مال حفظ شود اگر تقسیم باعث سلب مالکیت از حصه بعضی از شرکاء شود، باطل است چون تقسیم با از بین رفتن مال، تصرفی غیرعقلانی است و حمایت از این گونه تصرفات مشروع و موجه نیست.البته این موضوع در تقسیم اعیان اموال قابل بحث است که اگر مال مشاعی با افراز یا تقسیم موجب از بین رفتن و یا از مالکیت افتادن سهم هر کدام از شرکاء شود، موجب ضرر به دیگری میشود یا به عبارتی اسراف و حرمت شرعی دارد. اما در افراز منافع نیز آیا چنین موضوعی قابل طرح است ؟
مثلاً اگر به میزان سهم یکی از شرکاء، منافع ملکی را افراز و در مدت زمان یا حتی بدون مدت ،منافع ملکی را در ازاء سهم شریکی در اختیار یکی از شرکاء قرار دهیم، آن مال مسلوب المنفعه تلقی خواهد شد و میدانیم که مال به چیزی گفته میشود که دارای ارزش مالی و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، و وقتی منافع ملکی در اختیار یکی از شرکاء قرار گرفت آن عین بدون منفعت بوده و در این صورت موجب سقوط یا سلب مالکیت میشود.هر چند میتوان گفت، عین مال که منافع آن مفروز و در اختیار یکی از شرکاء یا شخص ثالث قرار داده شده است، میتواند بر اثر بالا رفتن قیمتها و … دارای ارزش افزوده گردد و بعد از انقضاء مدت افراز زمانی با ارزش افزوده در اختیار شرکاء قرار خواهد گرفت.
و- عدم ورود ضرر
در تقسیم لازم است شریکی که خواهان تقسیم مال مشاعی است موجب ضرر به سایر شرکاء نگردد. رعایت این شرط در افراز و تقسیم به اجبار لازم است. زیرا اگر بر اثر افراز یا تقسیم بر دیگران ضرر وارد گردد، نمیتوان از طریق مراجع قضایی او را وادار به انعقاد آن کرد. بنابراین، هر چند مالک مال مشاعی حق درخواست تقسیم آن را دارد، ولی این حق را در صورتی میتوان اعمال کرد که ضرری از اجرای آن به سایر شرکاء وارد نشود. زیرا بر طبق قاعده «اعمال حق نباید موجب اضرار به دیگران گردد» ماده 592 ق. م مقرر میدارد:«هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد، در صورتی که تقاضااز طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس، تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود، شریک متضرراجبار بر تقسیم نمیشود» در این صورت تقسیم یا افراز به حکم دادگاه، اگر ضرری به شرکاء وارد شود، تقسیم صحیح خواهد بود. زیرا باستناد قاعده اقدام، هر شخصی میتواند در حدودی که عقلایی باشد، بر ضرر خود اقدام کند. ولی اگر ضرر به شرکاء دیگروارد شود، نمیتوان آنان را وادار به تقسیم کرد.
البته مطلق ضرر مانع تقسیم نیست، بلکه ضرری مانع است که عرفاً فاحش و قابل توجه باشد و ضرر جزئی و ناچیز که در نتیجه تقسیم به مال وارد میشود، موجب ممنوعیت آن نیست. زیرا ممکن است عرفاً تقسیم مال مانند زمین زراعی، موجب زیان نسبت به وضعیت قبل از تقسیم شود. ماده 593 ق. م مقرر میدارد:«ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد».
ز- طلق بودن مال مشاع
آخرین شرایط صحت تقسیم، آن است که مال مشاعی طلق باشد. چنانچه مال موضوع تقسیم یا افراز موقوفه باشد، نمیتوان آن را تقسیم یا افراز کرد، ولی اگر موقوفه با ملک به حالت اشاعه باشد، مالک میتواند درخواست افراز سهم خودرا از موقوفه نماید. لذا ماده 597 ق.م مقرر نموده : «تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زیرا مالک مشاع، بر عین و منفعت آن حق دارد، ولی موقوف علیهم نسبت به عین حقی ندارند و تقسیم عین موقوفه، علاوه بر اینکه برای آنان فاقد منفعت عقلایی مشروع است، برای نسل بعدی ممکن است زیانبار باشد. لذا تقسیم مال موقوفه ممنوع است. بر همین اساس منافع مال مشاع در صورتیکه ، موقوفه باشد، به صورت مهایات یا افراز منافع نمی توان در اختیار یکی از مالکین مشاعی یا شخص ثالثی قرار داد. مگر اینکه مال موقوفه را از بین اموال مشاعی افراز نمود، سپس بقیه اموال اگر حالت اشاعه داشته باشد بحث تقسیم و یا افراز با شرایط مذکورمی توان مطرح نمود.
بعد از آنکه تقسیم با شرایط مذکور صحیحاً واقع شد، حق مالکیت مشاعی هر شریک نسبت به کل مشاع، تبدیل به مالکیت مفروز نسبت به حصه معین او میشود. در نتیجه هر شریک نسبت به حصه دیگران بیگانه و نسبت به سهم خود مالک مفروز میشود، و هیچ یک حق ندارند در حصه دیگری تصرفی کند. بنابراین با وقوع تقسیم مالکیت مشاعی هر شریک نسبت به آن تبدیل به مالکیت مفروزی نسبت به حصه و سهم معین خود میشود.
گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهایات

بند نخست: مفهوم افراز و تفکیک
بررسی ترمولوژی تفکیک و افراز نشان میدهد که استفاده از الفاظ و لغات تفکیک و افراز در معانی خود با آنچه که در اقدامات عملی و نتیجهگیری با آن روبرو میشدیم بی ارتباط نیست. لذا فهم دقیق از معانی این لغات در تبیین هر چه بهتر بحث به ما کمک میکند تا یک تحقیق کامل را ارائه نماییم و با استنباط از این مباحث، مبحث موضوع نوشتار را بهتر و جامعتر تکمیل و ارائه گردد.
الف –مفهوم تفکیک
تفکیک: در عرف ثبتی یعنی تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر، مثلاً در صورتیکه مالک یا مالکان بخواهند قطعه زمین بمساحت 5 هکتار را به قطعات 200 متری تقسیم نمایند. اگر تقسیم صورت گیرد اصطلاحاً گفته میشود زمین به قطعات کوچکتر تفکیک شده است.
معنای لغوی تفکیک عبارت است از جدا کردن چیزی از چیز دیگر.
باز تعریف دیگری که عده ای از حقوقدانان بیان کرده اند نیز ذیلاً ذکر میگردد:”تفکیک عبارت است از این است که مال غیرمنقولی، اعم از مشاع یا غیرمشاع به دو یا چند حصه مجزی تقسیم شود”. اصطلاح تفکیک در حقوق ایران پدید آمده است و به مفهوم افراز و تقسیم است لکن با آن متفاوت است. در افراز و تقسیم، اندیشه اشاعه باید وجود داشته باشد، اما در مورد تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد. مثلاً در ماده 112 آئین نامه اجراء

منبع تحقیق با موضوع حاصلی

تقسیم و انواع آن و روش تقسیم و شرایط اساسی آن با ذکر مفاهیم افراز و تفکیک و مقررات حاکم بر آن و مراجع صالح جهت رسیدگی به افراز، مطالبی بیان گردیده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن
عین معین، ممکن است به صورت «مفروز» باشد یا مشاع- کلمه مفروز مشتق از فرز به معنای جدایی است بدین معنا که «کل مال» به صورت جدا در مالکیت یک نفر قرار دارد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر در آن مشارکت دارند. لذا باید دو مفهوم «شرکت» و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.
گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن
اموال بر مبنای ماهیت اشیایی که موضوع حق مالی قرار میگیرد به اعیان و منافع تقسیم میشود.
اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درک است عینی نامیده میشوند. در قسمت اول گفتیم که عین معین، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد که ممکن است این عین معین مفروز باشد یا مشاع.
معمولاً عین در مقابل منفعت قرار میگیرد و نباید چنین پنداشت که منفعت، وجود خارجی ندارد، بلکه منافع دو نوعند: برخی قابل دیدن و لمس و حس میباشند (مثل میوه درخت) و برخی دیگر، خود مستقلاً قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).
نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را بطور کامل توضیح دهیم.
در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار میدهیم.
بند نخست: مفهوم منفعت
الف: تعریف منفعت
1- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایدهای است که به تدریج از عین اموال بدست میآید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمیکاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی میگردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر میگیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال میداند. خود آن را مال نمیشمارد.
2- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمیآیند، و سوالی که مطرح میشود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی به محض اینکه جدا شوند خود، عین میشوند. لذا میوه درخت تا زمانیکه وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده 15 قانون مدنی مقرر میدارد:«ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است»
لیکن قول مشهور «فقهای امامیه» این است که میوهای که روی درخت فروخته میشود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار میگیرد در «حکم منقول» است و از این جهت «حق شفعه» که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد.
ب-انواع منافع
1-منافع متصل
«منافع متصل» عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی میافزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمیتوان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – بنابراین ما به التفاوت آن میشود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمیتوان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران میشود. نمیتوان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.
2- منافع منفصل

«منافع منفصل» ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع بطور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. بنابراین، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل میشوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند.منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که میتواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.
نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی میشود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز

میگردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا میشود، در حالیکه تجزیه پذیری منافع منفصل سبب میشود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق مییابد. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدودهای از زمان در مالکیت یکی از شرکاء قرار میگیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی میباشد.
بند دوم : مفهوم افراز دیون
مطابق قانون مدنی (ماده 868 ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
ممکن است پس از اداء دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.
ماده 583 ق . م : هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.
ماده 326 قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.
لذا هر یک از شرکاء به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.
از طرفی در ملک مشاع هر یک از مالکین می توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکاء ندارند اما هرگونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکاء می باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.
از یک طرف رهن عقدی از عقود است و تصرف حقوقی محسوب می گردد و از طرفی در رهن قبض شرط صحت است و قبض مال مشاع تصرف مادی محسوب می گردد لذا در مال مشاع به لحاظ لزوم عنصر قبض در رهن، اجازه سایر شرکاء برای به تصرف دادن مال مشاع لازم است.
حال این که آیا راهن می تواند قبل از فک رهن تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید؟ یا اینکه مرتهن می تواند به دلیل اینکه انجام تقسیم، منافی حق وثیقه اوست مانع انجام تقسیم شود؟ سوالی که در تقسیم و افراز مال مشاع می توان مطرح نمود؛اینست که آیا شرکاء مال مشاع یا ورثه قبل از اداء دیون و رفع بازداشت نسبت ملک مشاع یا ورثه قبل از پرداخت دیون می توانند منافع خود را افراز نمایند و آیا قبل از اداء دیون افراز منافع، منافی حقوق مرتهن یا طلبکاران می باشد یا خیر؟
ماده 973 قانون مدنی مقررنموده است راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد.
حال با توجه به ماده فوق الذکر تقسیم مال مرهونه منافی حق مرتهن است یا خیر؟
همانطور که صاحب نظران حقوق متذکر شده اند مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع منتفع می شود نه متضرر چون اشاعه ، عیب ملک است و با تقسیم آن، عیب مرتفع شده و در نتیجه استیفای طلب از آن آسانتر می شود بر این اساس افراز یا تقسیم مشمول حکم ماده 794 قانون مدنی می شود که انجام تغییرات و تصرفاتی که برای رهن منتفع باشد را مجاز شمرده است.
از مجموع مطالب فوق می توان در افرار منافع چنین نتیجه گرفت:
1-تقاضای افراز،حق هر شریک است و وثیقه دادن یا رهن بودن ملک مانع تقاضای افراز نیست و نیاز به جلب توافق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد.
2- اقدام به افراز مزاحمتی با حقوق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد تا جلب رضایت آنان لازم باشد.
3-اشاعه عرفاً عیب ملک محسوب می گردد و رفع عیب، سبب مرغوبیت آن میشود.(ماده 794 ق-م) و نفع بستانکاران در آن می باشد.
4-چنانچه بستانکاران حکم افراز را مخل به حقوق خود بدانند می توانند مانند هر معترض ثالثی مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی به حکم افراز اعتراض نمایند.
بحث افراز دیون را به همین مقدار بسنده نموده و مباحث بیشتر را به کلیات افراز منافع اختصاص داده و به عنوان یک قاعده ، مباحث مطروحه در افراز دیون نیز قابلیت اجرایی دارد.
بند سوم : مفهوم تصرف
تصرفبه معنی خاص، عبارت است از تسلیط ید برعین مال اعم‏از منقول و غیر منقول. و به معنی عام عبارت‏از هر عملی است که کاشف از اجراء حق محتمله ومحققه باشد.پس با تلفیق معنی اعم و اخص میتوانتصرفرا به این‏ترتیب تعریف کرد:تصرفعبارت است از ذوالید بودن بر مالی منقول‏یا غیر منقول و انجام عملیاتی در آنها به نحویکه کاشف از استیفاءو اجراء حق واقعی یا ادعائی باشد.
تصرف در حقوق عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد.
ماده 35 ق.م می گوید:”تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”. با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است، اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟
عده ای از فقهادر تعریف تصرف اینطور بیان می دارند: المراء بها السلطه العرفیه و الاستیلاء علی الشیء المختلفه بحب الموارد.و عده ای دیگر آورده اند که تصرف عبارت است از قدرت و سلطه و استیلائی که متصرف بر مال دارد و به موجب آن می تواند به هر صورتی که می خواهد از آن استفاده کند؛ مشروط بر اینکه به حقوق افراد دیگر خللی وارد نسازد.
پس از این مقدمه به وضعیت ونوع تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع میپردازیم:
الف: تصرف دراعیان ا موال مشاع
ماده 571 قانون مدنی «شرکت» را بدین شرح تعریف میکند: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شی واحد جمع میگردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد، مالک یک شی هستند. اجتماع حقوق در یک شی به دو صورت قابل تصور است.
صورت اول آنست که هر یک از دو نفر مالک یک قسمت مشخص از شی باشند. مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخص از آن را دارا باشند. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود. زیرا درست است که موضوع مالکیت همه شرکاء عرفاً شی واحد محسوب میشود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزا در آن شی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جداست.
صورت دوم آنست که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد بطوری که هر جزئی از اجزاء شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را اصطلاح اشاعه میگویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.
باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکاء مالک اجزایی اند که مشخص نیست و پس از افراز اجزا ملک هر یک از آنها معین و مشخص میگردد، بلکه مقصود این است که هر یک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارند. منتها مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. همانطور که میدانی

منبع مقاله با موضوع مکاتبات اداری

دادخواست و یا در وکالتنامه تعیین شده است. ابلاغ برگها، بر اساس تبصره 1 ماده 68 ق. ج.، ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید. به هر حال برای اینکه درستی ابلاغ قابل بررسی باشد نشانی مندرج در ابلاغنامه باید مطابق با محتویات پرونده در زمانی باشد که دفتر دادگاه ابلاغنامه (برای نمونه، اخطاریه دادنامه یا …) را صادر مینماید. این نشانی معمولاً نشانی محل کار و یا سکونت اصحاب دعوا یا وکلای آنهاست. در عین حال، در موارد زیر برگها در محل دیگری ابلاغ میشود:
ابلاغ برگها در شهر مقر دادگاه: اصحاب دعوا یا وکلای آنها میتوانند در شهری که مقر دادگاه است، محلی را برای ابلاغ برگها به دفتر دادگاه اعلام نمایند؛ در این صورت همهی برگهای راجع به دعوا به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد (ماده 78 ق. ج.).
ابلاغ برگها در نشانی مورد نظر مخاطب: اصحاب دعوا یا وکلای آنها، میتوانند محلی را که برگها در آن ابلاغ شده یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب کردهاند را تغییر دهند؛ در این صورت، باید، مراتب را به آگاهی دفتر دادگاه برسانند تا نوشتن نشانی در ابلاغنامه بر اساس اعلام جدید اشخاص مزبور انجام گیرد (ماده 79 ق. ج.) (نک. ش. 115). البته به موجب ماده 80 ق. ج. “هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ برگهای دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است برگها به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد”. در خصوص مواد 79 و 80 ق. ج. باید بین “نشانی” و “محل اقامت” تمایز قایل گردید. در حقیقت، چنانچه هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، بیآنکه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر دهند در همان محل، نشانی جدیدی برای ابلاغ برگها به دفتر دادگاه معرفی نمایند دفتر دادگاه باید از آن پس، ابلاغنامهها را به نشانی جدید تنظیم نماید. اما در صورتی که اشخاص مزبور به دفتر دادگاه اعلام نمایند که شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر دادهاند و در خواست ابلاغ برگها در محل اقامت جدید نمایند، باید دلیل تغییر اقامت خود را به دادگاه ارائه و “نشانی” خود را در “محل اقامت” جدید نیز اعلام نمایند.
ابلاغ برگها به بانوان: در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ برگها در محل سکونت یا کار او به عمل میآید (تبصره 2 ماده 68 ق. ج.).
ابلاغ برگها به نشانی معرفی شده به (ادارهی ثبت شرکتها: ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مورد اشاره در ماده 76 ق. ج.)، چنانچه به نشانی تعیین شده در ابلاغنامه ممکن نگردد در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها معرفی شده انجام خواهد شد (تبصره 1 ماده 76 ق. ج.).
در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند برگها به آخرین مدیر پیش از انحلال، در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها اعلام شده، ابلاغ میشود (تبصره 3 ماده 76 ق. ج.).
ابلاغ برگها به اداره یا مدیر تصفیه: در دعاوی مربوط به ورشکسته برگها حسب مورد، به ادارهی تصفیه و امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود.
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای کادر دفتری دادگاه
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه
منشی که ازآن به{تقریر نویس}نیزتعبیر میشود در دفتر دادگاه مشغول انجام امور ووظایف محوله به وی میباشدو بر هیچ کس و هیچ صاحب شغلی نظارت نداشته و در قبال وظایف محوله،در قبال مدیر دفتر و قاضی دادگاه مسئول و پاسخگو است و حق سرپیچی از دستورات فوق را ندارد.منشی دادگاه در بعضی موارد جانشین مدیر دفتر نیز میباشد و در غیاب مدیر دفتر با دستور قاضی دادگاه، امور مربوط به او را انجام خواهد داد. در واقع دومین عضو ارشد دفتر به شمار می آید.
براین اساس اهم وظایفی که منشی دادگاه به عهده دارد عبارتند از:
1- تنظیم و نگهداری دفتر تعیین اوقات
2- تعیین اوقات دادگاه پس از صدور دستور از ناحیه قاضی دادگاه
3-تهیه و تنظیم اخطاریه و احضاریه دعوت طرفین و گواهان وکارشناسان برای رسیدگی و برگ جلب متهم یا گواه {در پرونده های کیفری}
توضیح:
الف- در دعاوی حقوقی،پس از تعیین وقت رسیدگی، اصحاب دعوی به وسیله برگ اخطاریه به دادرسی دعوت میشوند. برگ اخطاریه باید دردو برگ تهیه ودر گوشه سمت راست آن، شماره پرونده نوشته شود. این برگها باید به طورکامل پر شده ووقت رسیدگی و علت دعوت به دادرسی نیز تصریح شود.
ب- فاصله بین ابلاغ وقت تا روز حضور در دادگاه در مورد احضار شهود در قانون آیین دادرسی کیفری مسکوت مانده است اما دردعاوی حقوقی، وقت حضور در دادگاه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به شاهد یا شهود ابلاغ شود.
ج- چنانچه یکی از شهود تحقیق یامطلعین از تابعین نیروهای مسلح{نظامی}باشد در این صورت احضار او باید حداقل 24ساعت پیش از تحقیق از وی یا جلسه دادرسی،از طریق فرمانده یا رئیس او صورت گیرد. فرمانده یا رئیس او مکلف است پس از وصول دستور دادگاه{احضاریه}،شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.
د- مضمون برگ جلب،همان مضمون برگ احضاریه است و ضابطین دادگستری موظفند بلافاصله پس از ابلاغ آن به متهم،او را به شعبه مربوطه معرفی نماید.چنانچه متهم از حضور امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهند نمود.
4- ثبت دفتر اظهارنامه ها و اقدام نسبت به ابلاغ آنها
5- تهیه و تنظیم پیش نویس نامه های لازم برای ارسال پرونده به سایر مراجع قضای
6- تهیه پیش نویس دعوت نامه نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانها وادارات
7- تهیه پیش نویس کلیه نامه ها و مکاتبات اداری و استعلامات از ادارات و سازمانها
8- تهیه و تنظیم آمار عملکرد ماهیانه دادگاه و دفتر و ارائه به دفتر کل دادگستری یا مجتمع قضایی مربوط پس از امضای قاضی دادگاه و منشی
گفتار دوم: وظایف اختصاصی ثبات دادگاه
ثبات را {متصدی امور دفتری}نیز گفته اند.این عنوان به متصدیان پستهایی اطلاق میشود که تحت نظارت مافوق،کارهای ساده دفتری با ماهیت متنوع را انجام میدهند.
{ثبات}از دیگر اعضای دفتری دادگاه است که به امر ثبت مشغول بوده و کلیه دفاتر به جز دفاتر{آمارو اوقات}که نزد منشی دادگاه میباشد شامل دفاتر ثبت عرایض،اندیکاتور، اندیکس،ارسال مراسلات،ابلاغ اوراق اسناد و وسایل،لوایح و…راثبت می نماید وحفظ ونگهداری آنها نیزبه عهده ثبات است.
اومکلف است هریک ازاسناد اوراق رادردفترمخصوص ثبت ونتیجه رادرستون مقابل بنویسد.اهمیت کارثبات ازاینجامشخص می شود که اونظم دهنده اموردادگاه بوده واولین کسی است که هرمراجعه کننده به دادگاه،بدواً به اورجوع می کند.
براساس اهم وظایف ومسئولیتهای ثبات عبارتنداز:
1- ثبت عرایض ودادخواستها
هرعریضه ودادخواستی اعم ازدادخواست اولیه،واخواهی،تجدید نظرخواهی،فرجام خواهی،اعاده دادرسی ،اعتراض ثالث،ورود ثالث، دعوای متقابل و…پس از ورود به دفتر دادگاه بایستی پس از بررسی توسط ثبات در دفتر مخصوص{عرایض یا دادخواستها}ثبت و پس از تعیین کلاسه{شماره}به مدیر دفتر تسلیم شود.پس از تعیین کلاسه پرونده،آنرا در گوشه راست بالای پوشه با خط برجسته و خوانا قید ونام خواهان وخوانده یا شاکی و متهم موضوع دعوی یا اتهام نیز در روی پوشه نوشته وشماره ترتیب دادخواست یا عریضه را که از اول سال با شماره1شروع شده بر روی خط کسری{-}و در ذیل آن،سال ورود آنرا ودر روبروی خط{سمت چپ خط}،شماره شعبه را قید مینماید، ودر دفتر ثبت عرایض یا دادخواستها ترتیب شماره و تاریخ ونام ونام خانوادگی طرفین ووکیل یا نماینده قانونی آنها و موضوع خواسته را قید و شماره ثبت و تاریخ تسلیم دادخواست به روز، ماه وسال در ذیل برگ دادخواست قید ورسیدی مشتمل بر نام طرفین و تاریخ تسلیم دادخواست با ذکر شماره ثبت،به تقدیم کننده دادخواست تسلیم و سپس پرونده را به نظر مدیر دفتر میرساندتادر صورت عدم وجود نقصی،آن را به نظر دادگاه رسانده و پس از اخذ دستور از قاضی دادگاه،اقدام لازم را معمول دارد که این اقدام معمولاً تعیین وقت ودعوت طرفین به رسیدگی است.
2- ثبت اوراق قضایی
کلیه اوراق قضایی،چه در موقع ارسال به دایره ابلاغات و چه پس از بازگشت از آنجا،ثبت میشوند و ترتیب و شماره آنها از اول سال شمسی شروع و تا29اسفند آن سال ادامه میابد.النهایه هر برگ در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد.به عنوان مثال:برگ اخطاریه و احضاریه در دفتر ثبت ابلاغ برگها ثبت میشوند و برگ اجراییه در دفتر{ ثبت اجراییه} به ثبت میرسد.
3- ثبت لوایح

هر لایحه ای که از ناحیه طرفین یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها به دادگاه وارد میشود باید دردفتر مخصوص خود تحت عنوان {دفتر ثبت لوایح}به ثبت برسد.
4- ثبت بخشنامه ها و دستور العملهای اداری

به طور کلی هر برنامه ای که وارد میشود،ابتدا توسط ثبات،ثبت و به نظر مدیر دفتر و قاضی دادگاه میرسد تا دستور قضایی صادر و سپس تسلیم بایگان می شود تا در قسمت مربوطه بایگانی شود.بخشنامه های رئیس قوه قضاییه و سایر بخشنامه ها و دستورالعملهای وزارتی یا استانی نیز مشمول این موضوع بوده و باید پس از ثبت و ملاحظه قانونی وسایر اعضای دفتری در پوشه مخصوص خود بایگانی شود .
5- نگهداری و حفظ دفاتر
از دیگر وظایف ثبات،حفظ و نگهداری کلیه دفاتری است که در دفتر دادگاه موجود است به غیر از دفاترآمار و اوقات که مسئوولیت نگهداری از آنها با منشی است.برای تمیز این دفاتر از همدیگر،نام آنها با خط برجسته بر روی هرکدام نوشته میشود.
6- تسلیم رسید به متقاضی
پس از ثبت دادخواست یا پرونده ارسالی از دادسرا و تعیین شماره آنها،ثبات باید رسیدی مشتمل برنام متقاضی و طرف او،تاریخ تسلیم به روز،ماه وسال،شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم نماید و در روی کلیه برگها دادخواست یا گزارش (اگر پرونده کیفری باشد) تاریخ و شماره را قید کند زیرا تاریخ ورود پرونده حایز اهمیت زیادی است . ازجمله تاریخ ثبت دادخواست که تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود مثلاً در دعوای تعدیل اجاره بهاء شروع استحقاق خواهان از روز تقدیم دادخواست محسوب خواهد شد.
همچنین این تاریخ ، در قطع مرور زمان نقش بسزایی دارد مثلاً دردادخواست واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام خواهی که مهلت اعتراض ، بیست روز ازتاریخ ابلاغ رأی می باشد، روشن می کند که این اعتراض درمهلت بوده یا خارج ازمهلت
7ـ ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکاتور
8ـ ثبت موضوع و شماره نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکس

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9ـ بازبینی ضمایم نامه های وارده و صادره
هر دادخواست با لایحه یا نامه ای که وارد دفتر دادگاه می شود معمولاً دارای پیوستها و ضمایمی است ثبات موظف است که در زمان ثبت آنها ، نسبت به بازبینی ضمایم اقدام و صحت و سقم آن را روشن نماید زیرا به تقدیم کننده رسید می دهد که در صورت ضمیمه نبودن مدرکی بعداً آن شخص مدعی شود که آن مدرک یا سند را تحویل ثبات داده ولی در پرونده وجود ندارد .
10 ـ تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به اقدام کننده
کلیه اسناد و اوراقی که به دفتر دادگاه تسلیم می شود باید تفکیک وهر کدام در دفتر مخصوص خود نوشته شده و با تعیین شماره هر کدام به نظر مسئول مربوطه برسد در موقع خروج نامه ها نیز همین روال باید انجام پذیرد به عنوان مثال « دادخواست پس از ثبت تقدیم مدیر دفتر شودتا نسبت به بررسی آنها واحراز تکمیل بودن آن اقدام نماید یا اخطاریه یااحضاریه ابلاغ شده باید به بایگان تحویل گردد تا در پرونده مربوطه بایگانی کند یا بخشنامه ها ودستور العملها و بعضی

منبع مقاله با موضوع قانون جدید آیین دادرسی

میشود که مفاد برگها، طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به “مخاطب” (ابلاغ واقعی)، به آگاهی او رسانده شود. در حقیقت، تسلیم برگها به شخص مخاطب توسط مأموری که وظیفه اجرای امر ابلاغ را دارد در مواردی غیرممکن و در موارد دیگر موجب تأخیر بسیار خواهد گردید. از این رو قانونگذار تشریفات دیگری را پیشبینی نموده که با رعایت آنها مفاد برگها به آگاهی مخاطب رسانده شده و یا چنین فرض میشود که او آگاه شده است. در زیر موارد ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-موارد ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی
خودداری مخاطب: در صورتی که مخاطب شخص حقیقی بوده و از گرفتن برگها خودداری نماید مأمور ابلاغ مراتب را، با نوشتن نام و مشخصات خود و تاریخ و محل اقدام در نسخه نخست ابلاغنامه گزارش و برگها را به دفتر دادگاه برمیگرداند. تاریخ مزبور تاریخ ابلاغ شمرده میشود (مواد 68 و 82 ق. ج.). چنین ابلاغی در صورتی درست شمرده میشود که برگها در نشانی تعیین شده در ابلاغنامه به مخاطب ارائه شود. در حقیقت، راست است که چنانچه مخاطب برگها را در غیر محل تعیین شده دریافت داشته و رسید دهد ابلاغ واقعی انجام شده است اما اگر او حاضر به قبول برگها در غیر محل تعیین شده نگردد مأمور ابلاغ نمیتواند خودداری او را بنویسد تا برگها ابلاغ شده بهشمار آید؛ چنین اقدامی ابلاغ شمرده نمیشود.
حضور نداشتن مخاطب: به موجب ماده 69 ق. ج. چنانچه مأمور نتواند برگها را به شخص مخاطب برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط به اینکه به نظر مأمور سن ظاهری شخصی که برگها را دریافت میدارد برای تشخیص اهمیت برگها کافی باشد. در احراز این شرط سن واقعی شخص، مورد نظر قانونگذار نمیباشد و بنابراین ضرورتی به احراز آن از طرف مأمور نیست؛ اما سن ظاهری شخص که علیالاصول، مطابق سن واقعی او است، باید برای تشخیص اهمیت برگها کافی باشد و این امر بهعهدهی مأمور ابلاغ است که صحت اقدامات و اعلامات او مفروض اما در هر حال، خلاف آن قابل اثبات بوده و باید ادعا شود. بدیهی است مشخصات و رابطهی کسی که برگها را دریافت داشته نیز باید گزارش شود.
قانونگذار تحویل برگها را، در صورت حضور نداشتن مخاطب در محل (یا روبهرو نشدن او با مأمور ابلاغ) تنها به بستگان یا خادمان مخاطب که در نشانی تعیین شده در اخطاریه حضور دارند پیشبینی نموده است. بنابراین تحویل برگها به بستگان یا خادمان در غیر نشانی تعیین شده صحیح نمیباشد. در حقیقت، نه تنها اصل رابطهی خویشاوندی یا خادم و مخدومی تحویل گیرندگان و مخاطب بلکه موضوع حضور آنها در محل که گویای وجود اعتماد بین آنهاست در اینجا مورد نظر قانونگذار بوده است.
خودداری بستگان و خادمان و یا حاضر نبودن آنها: به موجب ماده 70 ق. ج.، با لحاظ ماده 68 همین قانون، هرگاه بستگان یا خادمان مخاطب در محل حضور نداشته و یا در صورت حضور از گرفتن برگها خودداری نمایند مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه نوشته و نسخهی دوم را در محل تعیین شده الصاق مینماید و نسخه نخست را عندالاقتضا، با برگهای دعوا همراه با گزارش امر، به دفتر دادگاه برمیگرداند. در این صورت مخاطب میتواند به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید برگها را دریافت نماید.
مقیمین خارج از مقر دادگاه: به موجب ماده 77 ق. ج.، چنانچه در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد، برگها توسط مأمورین انتظامی و … (نک. ش. 102) و یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود.
“سابقهی ابلاغ” در پرونده: خواهان باید نشانی خود و علیالاصول، خوانده را در دادخواست بنویسد. در این صورت برگهای دعوا به نشانی تعیین شده فرستاده و ابلاغ شده و “سابقهی ابلاغ” به وجود میآید. چنانچه در ابلاغ نخستین برگه که باید به خواهان ابلاغ شود، (معمولاً اخطار دعوت به جلسهی دادرسی و یا بعضاً اخطار رفع نقص) خواهان در محل تعیین شده، با چنین نامی، شناخته نشود مأمور ابلاغ باید مراتب را گزارش نموده و برگها را به دفتر دادگاه برگرداند. در این صورت دفتر دادگاه بر اساس ماده 56 ق. ج. قرار رد (فوری) دادخواست را صادر مینماید. البته، اگر نشانی خواهان، پس از تقدیم دادخواست، تغییر پیدا کرده باشد و محل جدید تا پیش از صدور نخستین برگ راجع به دعوا، به دفتر دادگاه اعلام نشده باشد برگ مربوط به همان محل سابق ابلاغ میشود (ماده 70 ق. ج.). ابلاغ برگها به خوانده نیز به همان محل تعیین شده در دادخواست انجام میشود. چنانچه مأمور ابلاغ برگها را به مخاطب یا حسب مورد، به سایر اشخاص مقرر در مواد 69 و 76 ق. ج. ابلاغ کند و یا احراز نماید که خوانده در نشانی تعیین شده مقیم است و دادخواست را بر اساس ماده 70 ق. ج. ابلاغ کند، برای خوانده نیز سابقهی ابلاغ بهوجود میآید.
با ایجاد سابقه ابلاغ، به ترتیب مزبور، تمام برگها، از آن پس، به همان محل سابق ابلاغ میشود؛ مگر اینکه شخص مربوط، اعم از حقیقی یا حقوقی، نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام نماید که در این صورت برگها باید به نشانی جدید ابلاغ شود و سابقهی ابلاغ نیز در همین محل بهوجود میآید (ماده 70 ق. ج.).

مخاطبین غیر محصور: در دعاوی راجع به اهالی محل معین، اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنها غیرمحصور باشد به موجب ماده 74 ق. ج. تشریفات ابلاغ در دو مرحله انجام میشود؛ نخست اینکه دادخواست و پیوستهای آن به شخص یا اشخاصی که مدعی، آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود؛ دوم اینکه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده 73 ق. ج. آگهی میگردد. در این صورت نیز تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسهی دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد. اجرای ماده 74 ق. ج. تنها در صورتی است که خواندگان به شرح مزبور غیر محصور باشند (مانند اهالی ده معین یا اهالی بخشی از شهر معین) و بنابراین اگر خواندگان محصور باشند (برای نمونه یکصد نفر) باید نام و نشانی هر یک در دادخواست نوشته شده و به تعداد آنها افزون بر یک نسخه، دادخواست تهیه و تنظیم و تقدیم شود.

اشخاص مجهولالمکان: خواهان باید نشانی خوانده را در دادخواست بنویسد؛ اما آگاهی خواهان از نشانی خوانده همواره امکان پذیر نیست. قانونگذار این امر را مانع اقامه دعوا و احقاق حق ندانسته است. در این صورت خواهان میتواند مراتب مجهولالمکان بودن خوانده را در دادخواست قید کند تا از طریق آگهی در روزنامه، ابلاغ انجام شود. همچنین، در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، برگهای مربوط باید از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ شود، مگر اینکه اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 ق. م. تعیین شده باشد که باید در همان محل ابلاغ شود (مواد 72 و 73 ق. ج). ابلاغ از طریق روزنامه بدین ترتیب است که مفاد دادخواست (و البته تاریخ و محل دادرسی) یا هر برگ دیگری که باید از این طریق به مخاطب ابلاغ شود، به دستور دادگاه، یک نوبت در روزنامهی کثیرالانتشار به هزینهی طرف مقابل (خواهان) آگهی میشود. در صورتی که ابلاغ متضمن دعوت به جلسهی دادرسی باشد، فاصلهی بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسهی رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. البته باید توجه داشت که ابلاغ حکم غیابی به محکومعلیه مجهولالمکان نیز از طریق انتشار آن در روزنامه کثیرالانتشار به عمل میآید و در این صورت تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ (قانونی) حکم شمرده میشود (تبصرهی ماده 302 ق. ج.). حکم مقرر در این نص با توجه به ملاک همین ماده در سایر موارد نیز مجرا میباشد. ابلاغ برگها از طریق روزنامه علی رغم تصریح نشدن این امر در ماده 73 ق. ج. و شیوه تنظیم ماده 72 آن منوط به این است که نشانی مخاطب نه تنها بر خواهان مجهول بوده و مأمور ابلاغ نیز نتواند آن را پیدا کند بلکه بر دفتر دادگاه نیز مجهول باشد. ابلاغ برگها از طریق آگهی در روزنامه، با توجه به تبصره 1 ماده 76 ق. ج. و این امر که پیدا کردن محل اشخاص حقوقی مذکور در ماده 75 قانون مزبور همواره شدنی است، تنها در مورد اشخاص حقیقی پیش میآید.
2-ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی
قانونگذار در ارتباط با امر ابلاغ، اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم نموده است: اشخاص حقوقی ماده 75 ق. ج. (ادارههای دولتی و …) و سایر اشخاص حقوقی (مانند شرکتها و …) که در ماده 76 همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است. ابلاغ قانونی به اشخاص مزبور به ترتیب بررسی میشود.
ابلاغ به ادارههای دولتی و … : در قانون جدید نیز احتمال خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن برگ ابلاغ پیشبینی شده است؛ اما ضمن اینکه خودداری تخلف شمرده شده که میبایست بهوسیلهی دفتر دادگاه مربوط به مراجع صالح اعلام تا مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال شود، الصاق نسخهی دوم اخطاریه به محل، مقرر نگردیده و مأمور ابلاغ میبایست مراتب خودداری را در برگ اخطاریه گزارش و برگها را برگرداند. در این صورت ابلاغ، قانونی شمرده میشود. در قانون جدید، مانند قانون قدیم، فرض حاضر نبودن رئیس دفتر یا قائم مقام او در محل در نظر گرفته نشده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابلاغ قانونی به اشخاص مذکور در ماده 75 ق. ج. تنها در فرض مزبور پیش میآید. در حقیقت ابلاغ قانونی به اشخاص یاد شده از طریق روزنامه، به عنوان شخص مجهولالمکان، با توجه به اینکه پیدا کردن محل آنها همواره شدنی است، منتفی میباشد.
ابلاغ به سایر اشخاص حقوقی (شرکتها و … ): در مورد آن دسته از اشخاص حقوقی که در ماده 75 ق. ج. پیشبینی نشدهاند، یعنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکتها و …)، به موجب ماده 76 همان قانون، برگها به مدیر، قائم مقام و یا دارندهی حق امضا و در صورت عدم امکان، به مسئول دفتر، با رعایت مواد 68، 69 و 72 قانون مزبور، ابلاغ میشود. بنابراین در صورتی که مدیر یا قائم مقام و یا دارندهی حق امضا از گرفتن برگها خودداری نمایند، مأمور ابلاغ، طبق ماده 68 ق. ج. خودداری او را در برگ اخطاریه گزارش و برمیگرداند که در این صورت ابلاغ، قانونی شمرده میشود. چنانچه به علت عدم امکان ابلاغ برگها به مدیر، قائم مقام و یا دارندهی حق امضا، برگها به مسئول دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی شمرده میشود.
در صورتی که در مراجعهی مأمور ابلاغ، ابلاغ برگها به مدیر شرکت، قائم مقام و دارندهی حق امضا امکان نداشته باشد و مسئول دفتر نیز از گرفتن برگها خودداری نمایدموضوع، طبق ماده 70 ق. ج.، در نسخ اخطاریه نوشته، نسخهی دوم آن در محل الصاق و مراتب گزارش میشود و بدین طریق ابلاغ قانونی انجام میگردد.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، ابلاغ برگها از طریق روزنامه به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز منتفی گردیده است. ابلاغ به این اشخاص چنانچه در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها معرفی شده و عنداللزوم با استعلام از این اداره مشخص میگردد، انجام خواهد شد (تبصره 1 ماده 76 ق. ج.).
در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته، برگها میبایست، حسب مورد، به ادارهی تصفیهی امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود. همچنین در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند برگها باید به آخرین مدیر پیش از انحلال ابلاغ شود. در صورتی که حسب مورد، رئیس ادارهی تصفیه (یا قائم مقام او) یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر پیش از انحلال از گرفتن برگها خودداری نماید، مأمور ابلاغ امتناع را در برگ اخطاریه نوشته و برگها را به دفتر دادگاه برمیگرداند و بدین ترتیب ابلاغ قانونی انجام شده است.
پ: محل ابلاغ برگها
اقامتگاه (نام شهر یا …) و نشانی (خیابان یا …) خواهان و علیالاصول، خوانده و وکلای آنان، حسب مورد، در

منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

مکاتبات قضایی به نظر قاضی دادگاه برسد تا پس از ملاحظه دستور لازم راصادر نماید.
11 ـ تهیه و توزیع ملزومات اداری
همان طور که گفته شد، ثبات تصدی امور دفتر را به عهده دارد فلذا باید ملزومات مورد نیاز دادگاه و دفتر از قبیل برگ جلسه تحقیق از طرفین، اخطاریه ،احضاریه ،جلب ،یادداشت ،خودکار ودفاتر مورد نیاز را از قسمت های مربوطه اخذ و آن را بین کارمندان قضایی واداری توزیع نماید.
12 ـ پاسخگویی به ارباب رجوع
ثبات بایستی در حد توان و درحدود وظیفه محوله ، به ارباب رجوع پاسخ لازم را بدهد و از بر آوردن خواسته به حق آنها امتناع ننماید و راهنمایی و ارشاد لازم را بعمل آورد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

13 ـ تکمیل فرمهای ساده اداری
بعضی ازفرمها و پرسشنامه ها ی ساده اداری که به ثبات محول می شود باید بادقت نسبت به پرکردن آنها اقدام و سپس تحویل مدیر دفتر داده و تا اقدام لازم را معمول دارد .
14 ـ کمک در تنظیم جداول اطلاعات آماری ساده
15 ـ کمک در بایگانی پرونده ها و اوراق اداری
16 ـ انجام سایر امور مربوط و محوله به وی از ناحیه قاضی یامدیر دفتر دادگاه
گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان
بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی
اوراق و پرونده هایی که از شعبه یا دفتر مرجع مربوطه به بایگانی ارسال می شودباید تماماً از ملاحظه مدیر دفتر ودرغیاب او جانشین وی بایگانی شود آنچه که به بایگانی ارسال می شود عبارتند از :
1ـ پرونده های جریانی که دارای دستور قضایی بوده و مقید به وقت رسیدگی یااحتیاطی بوده و دستور صادره درخصوص آنهانیزبمورد اجرا گذاشته شده است .
2ـ اوراق قضایی نظیر : اخطاریه، احضاریه، دادنامه، برگ جلب ، اجرائیه که از مراجع ابلاغ عودت داده شده اند.
3ـ پرونده های مختومه که منتهی به تصمیم نهایی قضایی (صدور دادنامه یا دستور کسر ازآمار و بایگانی و… ) شده اند که پس از تایپ و امضاءدادنامه و تهیه رونوشت و امضای مدیر دفتر وارسال رونوشت به مراجع ابلاغ ، به بایگانی فرستاده شده اند.
4ـ لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و یا نامه های اداری سازمان ها ، نظریه های کارشناسی و… که پس از ملاحظه مقام مسئول و صدور دستور ثبت در دفتر مربوطه به بایگانی ارسال شده اند .
بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن
اسناد موجود در قوه قضائیه بااسناد سایر سازمانها متفاوت است زیراعلاوه بر ارزش ذاتی سند برای خود دستگاه قضایی از نظر ارزش حیثتی برای طرفین پرونده ها نیز دارای اهمیت انکار ناپذیر می باشد از این رو نگهداری این گونه پرونده ها و اسناد و حفظ آنها ازگزند و آسیب دستبرد و یا دخل و تصرفهای احتمالی ، مستلزم اتخاذ تدابیری است تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود یکی ازمهمترین آنها استخدام بایگانهایی است که دارای شرایط زیر باشند :
1ـ برخورداری ازسلامتی کامل روحی وجسمی (داشتن دست و بازوان سالم و عدم معلولیت جسمی )
2 ـ داشتن ابلاغ رسمی و یا پیمانی در پست سازمانی «بایگانی »
3ـ امین ، قابل اعتماد و راز دار بودن، زیرا بایگان به اطلاعات محرمانه ای دسترسی دارد که افشای آنها ممکن است دستگاه قضایی را بازیانهای جبران ناپذیری مواجه سازد .
4ـ گذراندن دوره های آموزشی لازم پیش از شروع به خدمت و ضمن خدمت
شاغل پست سازمانی بایگانی (بایگان ) دفتر قضایی ، تحت نظارت مقام مافوق (مدیر دفتر قضایی ) انجام وظیفه می نماید این شغل اهمیت و نقش بسزایی درعدم اطاله دادرسی و عدم سر درگمی و سرگردانی مراجعین دارد ولی تا بحال توجه لازم به آموزش فن بایگانی نشده و بیشتر بایگانها ، بایگان به مفهوم فنی آن نیستند و با این اوصاف در مدت کوتاهی ، بایگان با سمت بایگان جابجا می شودو این امر بنا به مراتب ، نه تنها مشکلی راحل نمی کند بلکه آنرا چندین برابر می نماید زیرا باعث انباشته شدن پرونده ها و عدم امنیت شغلی بایگان می شود.
بند سوم: بایگانی جاری
عبارتست از قرار دادن پرونده های مقید به کلاسه و وقت دادرسی یا نظارت (احتیاطی ) در کمد یا قفسه مخصوص به ترتیب کلاسه و سال آن
بایگانی در حال حاضر در دفاتر مراجع قضایی به دو دسته تقسیم می شوند.

الف ـ پرونده های ناقص که مطابق قانون مواجه بااخطار رفع نقص می گردند و بدون وقت بوده که به آن « بایگانی جریانی موقت یا انتظاری » می گویند.
ب ـ پرونده های عادی جریانی که دارای یکی از اوقات دادرسی (مقرر ) یا نظارت (احتیاطی ) می باشند.
نتیجهگیری فصل:
1-به طور کلی هر برنامهای که وارد دادگاه میشود، ابتدا باید توسط ثبات ثبت و سپس به نظر مدیر دفتر و قاضی دادگاه برسد تا دستور قضایی مقتضی در مورد آن صادر گردد. بخشنامههای رئیس قوه قضاییه و سایر بخشنامهها و دستورالعملهای وزارتی یا استانی نیز مشمول این موضوع میباشند پس میتوان گفت ثبات آغازگر دادرسی است.

2-مدیر دفتر مهمترین عضو اداری دادگاه میباشد که بر سایر کارکنان اداری ریاست و نظارت دارد. منشی دادگاه به عنوان دومین عضو ارشد دفتر دادگاه به شمار میرود که در بعضی موارد میتواند جانشین مدیر دفتر شود و در غیاب مدیر دفتر و به دستور قاضی دادگاه امور مربوط به او را انجام دهد.

3-در ماده 51 ق. آ. د. م. رعایت برخی مقررات را برای تنظیم و تقدیم دادخواست برمیشمارد در حالی که برای عدم رعایت بعضی از آنها هیچ گونه ضمانت اجرایی مقرر نمیدارد لذا ما باید با استناد به قوانین دیگر، وحدت ملاک با سایر مواد قانونی و با توجه به آرای وحدت رویه موضوع را روشن نماییم.
4 -مأمور ابلاغ طرف دعوا را از دادخواست، ضمایم و پیوستهای آن طبق تشریفات قانونی آگاه ساخته و امکان تدارک دفاعی شایسته را برای او فراهم میکند تا رعایت اصل تناظر به عنوان یکی از اصلهای مهم آ. د. م. تضمین گردد.
فصل دوم
نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی
نقش و وظایف کادر اداری دادگاه تنها به مرحله ثبت دادخواست و قبل از شروع دادرسی محدود نمی شود بلکه در روند دادرسی کادر اداری دادگاه ، کادر قضایی را در جهت رسیدن به دادرسی عادلانه همراهی می نماید . که ما در این فصل نقش و وظایف این کادر اداری را از مرحله جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی در سه مبحث جداگانه بیان می نماییم .
مبحث اول: نقش و وظایف مدیران دفاتر
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته
بند اول: پرونده را فوری بنظر دادگاه برساند
ماده 115:
در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر ملکف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .
نکات:
1ـ تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که مدعی (خواهان) می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوا قرار تأمین خواسته را صادر نماید دراین صورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معلوم باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است، دادگاه قرار تأمین خواسته را از اموال منقول و غیر منقول مدعی علیه (خوانده ) صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصطلاحاً تأمین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است .
2ـ درخواست تأمین اگر مستقلاً از دادگاه درخواست شده باشد ، به عقیده ما حسب مستفاد از ماده 108ق.آ.د.م نیازی به تقدیم دادخواست ندارد هر چند رویه متداول محاکم خلاف این عقیده است .
3ـ بدلالت این ماده چنانچه مدعی درخواست تأمین کرده باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بنظر دادگاه برساند.
4ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 28/12/73 که مقرر داشته: هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000)ریال تعیین می شود متقاضی تأمین خواسته باید مبلغ 5000 ریال به صورت تمبر الصاق و ابطال نماید.
5ـ دادگاه در وقت فوق العاده بدون اخطار به طرف ، به دلائل مدعی رسیدگی کرده حسب مورد تصمیم مقتضی (مبنی بر قرار قبولی تأمین یا رد آن) اتخاذ می نماید .
6ـ فوریت امر به معنای آن است که پرونده در همان روز (تقدیم دادخواست ) به نظر دادگاه برسد.
7ـ اگر دردادخواستی علاوه بر مطالبه مهریه، خواهان درخواست تأمین نیز نموده باشد و دادخواست از حیث ابطال تمبر قانونی ناقص باشد آیا دادگاه بایدصدور قرارتأمین را تا زمان تکمیل پرونده به تأخیر بیاندازد ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در خواست تأمین در ضمن دادخواست تابع شرایط دادخواست نیست و اگر خواهان معادل دعاوی غیرمالی تمبر ابطال نموده باشد . دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر خواهد نمود هر چند که دادخواست اصلی ناقص باشد.
بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته
ماده 117:
قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود .
نکات :
1ـ با توجه به آنچه که در مبحث ابلاغ بیان شد مدیر دفتر مکلف است پس از صدور قرارتأمین خواسته فوراً نسخه ای از آن را جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال دارد .
2ـ تشخیص این امر که بدواً باید قرار تأمین اجرا و سپس (قرار مذکور) ابلاغ شود با دادگاه است نه مدیر دفتر
3ـ پس از ابلاغ قرار تأمین به خوانده مدیر دفتر باید قرار تأمین ابلاغ شده را به اجرای احکام ارسال تا اجرای احکام قرار تأمین را اجرا نماید ولی رویه محاکم این است که پس از صدور قرارتأمین مدیر دفتر آن را به اجرای احکام ارسال و به اجرای آن اقدام می نماید.
گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه
بند اول : مجری قرار تأمین
ماده 153 :
دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید تا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
نکات :
1ـ به موجب ماده 149 ق.آ.د.م در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه در خواست تأمین آنها را بنمایند مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است .
2ـ بدلالت این ماده با صدورتأمین دلیل دادگاه می تواند مجری تأمین دلیل را مدیر دفتر دادگاه تعیین نماید مدیر دفتر مکلف است نسبت به اجرای قراربرابر مفاد قرار اقدام نماید..
3ـ مقصود از تأمین دلیل ملاحظه وصورت برداری از وضعیت موجود است مدیر دفتر با مراجع به محل اجرای قرار با توجه به مفاد قرار صادره نسبت به صورت برداری وضعیت اقدام می نماید .
4ـ حکم شماره 2024 ـ 21/10/15 محکمه عالی انتظامی قضات مقرر می دارد : متصدی اجرای قرارتأمین دلیل که به واسطه ممانعت صاحب منزل ازورد او به منزل از اجرای آن خود داری نموده متخلف نیست .
5ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه دادرسی تأمین دلیل 5000ریال می باشد .
ناگفته نماند در کلیه دعاوی ودرخواستها خواهان باید علاوه بر هزینه دادرسی مقرر در قانون، با استناد به بند 4 ماده فوق

منبع مقاله با موضوع الانتشار

نماید:
الف: وقت دادرسی را به ساعت روز، ماه و سال تعیین می نماید .
ب: یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند.
ج: نسخه ثانی دادخواست را با ضمائم آن و اخطاریه وقت رسیدگی جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3ـ به نظر می رسد که بین مواد67و64ق.آد.م تعارض وجود دارد درماده 64 قانونگذار دستور ابلاغ ار از ناحیه مدیردفتر دانسته ، ولی درماده 67 دستور ابلاغ اوراق دعوا از ناحیه دادگاه دانسته است که در مقام حل تعارض مواد مذکور باید گفت دادگاه دستور ابلاغ اوراق رابه مدیر دفتر می دهدومدیردفترنیز دستور ابلاغ را به دایره ابلاغ می دهد.
بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده
ماده 70 :
چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل درمحل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع رادرنسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند وبرگ اول را باسایر اوراق دعوا عودت می دهد در این صورت خوانده می تواندتا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و بادادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید.
نکات:
1ـ بدلالت ماده 69 هرگاه مأمور ابلاغ نتوانداوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یاخادمان او که سن وضعیت ظاهری آنان برای تمیزاهمیت اوراق یاد شد کافی باشد، ابلاغ نماید ونام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید وآن را اعاده کند.
2ـ در مواردذیل مأمور ابلاغ برگ اخطاریه راالصاق خواهد کرد.
1ـ 2ـ خوانده یا یکی از بستگاه یا خادمان او درمحل نباشند
2ـ 2ـ بستگاه وخادمان خوانده درمحل باشند و ازگرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند.
3ـ مأمور ابلاغ استنکاف خوانده یابستگان و خادمان او را یاعدم حضور خوانده یاخادمان و بستگان او در هر نسخه اخطاریه قید می نماید .
4ـ مأمورابلاغ نسخه دوم اخطاریه را که مقید به بندهای بالاست به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا به دفتر دادگاه عودت می دهد .
5ـ با اقدام مذکور خوانده می تواندتا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید و مدیر دفتر نمی تواند اوراق را به غیر از شخص خوانده به شخص دیگری بدهد .
بند سوم: انتشار آگهی
ماده 73 :
در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد داد خواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
نکات :
1ـ طبق این ماده و ماده 72 این قانون مدیر دفتر موظف است مفاد دادخواست را در موارد ذیل برای یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر الانتشار آگهی نماید.
1ـ 1 ـ در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند .
2ـ 1ـ در صورتی که خوانده مجهول المکان باشد.
3ـ 1ـ در صورتیکه معلوم شود محلی راکه خواهان در دادخواست معین کرده نشانی خوانده نیست .
4ـ 1 ـ در صورتی که نشانی خوانده قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد.
ناگفته نماند در دو مورد اخیر در صورتی آگهی منتشر می شودکه پس از اخطار رفع نقص خواهان از تعیین نشانی خوانده اعلام ناتوانی کرده باشد.
2ـ بدلالت این ماده با اجتماع شرایط ذیل آگهی منتشر خواهد شد .
1ـ 2ـ درصورتیکه خواهان درخواست نماید
2ـ2 دادگاه دستور انتشار آگهی را صادر نماید .
3ـ این سوال متبادر به ذهن است که چنانچه خواهان درخواست انتشار آگهی ننماید سرنوشت پرونده چه می شود ؟
همانطور که قبلاً بیان شد خواهان بایددر درخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی بنویسد که ابلاغ به سهولت ممکن باشد در فرض سوال چون اقامتگاه خوانده مشخص نمی باشدوظیفه ی مدیردفتر دادگاه است که ظرف 2 روز به خواهان اخطار رفع نقص دهد تا ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نماید والا بموجب قراردفتر دادخواست رد می شود.
4ـ عموم عبارت « یکی از روزنامه های کثیر الانتشار » شامل روزنامه های کثیر الانتشار مرکز یا محلی است .
5ـ نظریه مشورتی شماره 4801/7ـ5/9/1358 اداره حقوقی دادگستری آورده : روزنامه کثیرالانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ مبنائی معین نشده است عرفاً روزنامه های پروفروش هر کشور را روزنامه کثیر الانتشار آن کشور می نامند.
6 ـ متأسفانه برخی ازدفاترکما فی السابق درانتشار آگهی به ماده 100 قانون سابق استنادمی نمایند .

7ـ هزینه انتشار آگهی بعهده خواهان است و در صورتی که خواهان ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه هزینه انتشار آگهی راتادیه ننمایددادخواست بوسیله دفتررد خواهد شد .
8ـ مدیر دفتر باید دقت نماید که فاصله تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه نباشد و چنانچه فاصله مذکور رعایت نشود موجب ابطال ابلاغ است .
بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او

ماده 75:
در دعاوی راجع به ادارات و سازمانهای وابسته به دولت وموسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ ودر نسخه اول رسید اخذ می شود درصورت امتناع رئیس دفتر یاقائم مقام او از اخذ اوراق ،مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود در این مورد استنکاف ازگرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم وندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .
نکات:
بدلالت این ماده درصورتی که خوانده یکی از مراجع ذیل باشد.
1ـ 1ـ ادارات دولتی
2ـ 1ـ سازمانهای وابسته به دولت
3ـ 1 ـ موسسات مأمور خدمات عمومی
4ـ 1ـ شهرداری ها
5ـ 1 ـ موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ می شود .
2ـ چنانچه رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او از اخذ اوراق امتناع ورزد مراتب توسط مأمور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و اوراق را به دفتر دادگاه اعاده می نماید.
3ـ استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق مذکور و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه محسوب می شود .
4ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است با وصول اوراق عودت داده شده مراتب تخلف مستنکف را به مراجع صالحه اعلام نماید .
5ـ به قرینه قسمت اخیر ماده مذکور که می گوید : به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد، به نظر می رسد منظور از مراجع صالحه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مرجع مخاطب باشد.
بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در مواد 78 و 79 دفتر دادگاه رامکلف کرده و در صورتی که اصحاب دعوا و یا وکلای انها نشانی اعلامی را به هر نحو تغییر دهند، کلیه اوراق قضائی به نشانی و محل تعیین شده ابلاغ شود.
الف ـ ماده 78 :
هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه استان تخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند دراین صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
نکات :
1ـ حسب مستفاد از این ماده پس از به جریان افتادن دادخواست و در طول دادرسی این اختیار به اصحاب دعوا و وکلای آنان داده شده است که محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند و به دفتر دادگاه اعلام کنند دراین صورت اوراق قضائی در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
2ـ تأکید قانونگذار بر اینکه محل انتخابی حتماً باید در شهری باشد که مقردادگاه است، به دلیل تسهیل و تسریع در ابلاغات واینکه اصحاب دعوا نتوانند برای اطاله دادرسی محل دور دستی راانتخاب کنند می باشد البته منظور از شهر همان حوزه قضائی است بنابراین ایرادی ندارد که در روستای موجود در حوزه قضائی نیز محلی انتخابی شود .
3ـ منظور از اقامتگاه ، اقامتگاه قانونی نیست بلکه اقامتگاه اختیاری است که برای سهولت امر ابلاغ به دادگاه اعلام می شود.
4ـ ابلاغ اوراق اخطاریه به نشانی سابق موجب ابطال ابلاغ است .
5ـ ماده80 ق.آ.د.م مقرر می دارد : هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوطه به خود را د رمحل نامبرده درخواست کنند اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده (1004) ق. م. به طور واقعی تغییر یافته باشد چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل ابلاغ خواهد شد .
ب ـ ماده 79 :
هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین درصورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه شد باید فوری محل جدیدومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهند تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود .
نکات :
در موارد ذیل اصحاب دعوا باید فوری محل جدید ومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهند
الف: محلی را که اوراق اولیه درآن محل ابلاغ شده است را تغییر دهند
ب: محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده ، تغییر دهند
ج: نشانی معین دردادخواست اشتباه باشد.
2ـ چنانچه اصحاب دعوا به تکلیف بالا عمل ننمایند اوراق قضائی در همان محل سابق ابلاغ می شود و مسئولیتی متوجه دفتر نمی باشد .
3ـ چنانچه اوراق قضائی به نشانی سابق ابلاغ شود، دادگاه ابلاغ را ابطال خواهدکرد .
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ
گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها
کوشش قانونگذاران کشورها، از جمله ایران، از ابتدا این بوده که هیچ یک از دو ضرورت “سرعت در صدور رأی، و دقت در رسیدگی” فدای دیگری نشده و مقررات دادرسی به کیفیتی تنظیم شود که پرونده (کیفری و حقوقی) هر چه سریعتر با رسیدگی دقیق به نتیجه بیانجامد این ضرورتها در تدوین مقررات ابلاغ نیز مدنظر قرار گرفته است، در حقیقت دقت در رسیدگی مستلزم این است که از جمله مقررات ابلاغ به گونه ای تنظیم شود که با اجرای آن مخاطب، مطلع شود. ولی احقاق حق و سرعت در رسیدگی ایجاب مینماید که هرگاه مطلع ساختن مخاطب به نحو مطمئن با مانع مواجه باشد، رسیدگی به دعوا و شکایت و احقاق حق، منتفی نگردد. خوانده یا متهم باید از دعوا یا شکایتی که علیه او مطرح شده مطلع شود و اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی و … باید علی الاصول با اطلاع قبلی و در حضور اصحاب دعوا انجام شود و بالاخره احترام به دلیل تنظیم و حق دفاع و رسیدگی دقیق ایجاب میکند که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلالات یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند. همچنین اعمال حق شکایت از آراء محاکم مستلزم آگاهی از صدور آنهاست. ابلاغ، این آگاهی را قانوناً امکانپذیر ساخته و اثبات مینماید. چنانچه بدون ابلاغ صحیح به هر یک از طرفین، اقداماتی که انجام آنها مستلزم آگاهی قبلی اصحاب دعوی و ابلاغ مراتب به آنهاست، معمول گردد علی الاصول و بلااثر و تخلف انتظامی محسوب میشود.
بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام
این مأمورین در یک تقسیم بندی کلی به دو

منبع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه

دسته تقسیم میشوند:
1- مأمورینی که کارمند قوه قضاییه هستند
این کارمندان در واحد ابلاغ و اجرای دایره اجرای احکام، اشتغال به کار داشته و زیر نظر مدیر اجرا انجام وظیفه میکنند و مدیر اجرا نیز زیر نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه است.
سابقاً به موجب ماده 82 ق. ا. ت. د. مصوب 1307: “هر مدیر دفتر (دادگاه) به قدر لزوم و تحت ریاست و مسئولیت خود، تقریر نویس (منشی) و ثباط و ضباط (بایگان) و مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت.” همانطوری که قبلاً گفته شده طبق مادتین 197 و 227 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1329 هجری قمری، “مأمورین اجرا و احضار (ابلاغ) علی الاصول باید همان شرایط و اوصافی را دارا باشند که از مواد 147 و 148 برای مستخدمین عدلیه، از جمله رؤسا و اعضای محاکم و صاحب منصبان پیش بینی شده است از جمله آنها علاوه بر تظاهر به ارتکاب منکر و عدم اتصاف به اخلاق ذمیمه و … ” مکلف به دادن امتحان علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی (برنامه ای) که وزیر عدلیه مرتب خواهد کرد، میباشند.”

2- مأمورینی که وظیفه اصلی آنها ابلاغ اوراق قضایی نیست.
این اشخاص که علاوه بر شغل و سمت اصلی، مکلف به ابلاغ اوراق قضایی هستند عبارتند از:
الف: رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارکنان دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شرکتها، فقط در محل کار آنها. (تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م)
ب: مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران مستقر در خارج از کشور برای ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور.
ج: وزارت امور خارجه در صورتیکه در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند. (ماده 71 ق.آ.د.م)
د: مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل در صورتیکه در محل اقامت خوانده، دادگاهی نباشد. (ماده 77 ق.آ.د.م)
ه: اداره زندان برای ابلاغ اوراق دعوا به خوانده زندانی (قسمت اخیر ماده 77 ق.آ.د.م)
این اشخاص در موقع تصدی امر ابلاغ، به عنوان مأمور ابلاغ، انجام وظیفه نموده و کلیه مقررات مربوط به مأمورین ابلاغ در مورد آنها نیز اجرا میشود.
بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)
به موجب ماده 15 ق.آ.د.ک. سال 1378، مأمورین ابلاغ بخشی از ضابطین هستند. که طبق قانون، در خصوص ابلاغ و رساندن اوراق قضایی به مخاطب اقدام میکنند.
بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ
به موجب ماده 33 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 الحاقی 24/8/1358 شورای انقلاب که هنوز به قوت خود باقی است: “علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی،دادگاه میتواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد.”
گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی
پس از صدور دستور دادگاه و تعیین وقت دادرسی (نک. ش. 69 )، دفتر دادگاه در اخطاری که در دو نسخه صادر میکند وقت دادرسی، دادگاه و عندالاقتضا، شعبهای را که دادرسی در آن انجام میشود مشخص و نشانی کامل خواهان را در آن نوشته و برای ابلاغ، به واحد ابلاغ (یا مأمور ابلاغ) رسانده و اخطاری با مشخصات مزبور نیز به نام خوانده صادر مینماید (البته در صورتی که اقامتگاه او اعلام شده باشد) و این اخطار را به پیوست نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن، برای ابلاغ به خوانده میفرستد. مأمور ابلاغ باید برگهای مزبور را با رعایت تشریفات قانونی ابلاغ نماید.
بند اول: برگهای مشمول مقررات
برگهایی که ابلاغ آنها مشمول تشریفات ابلاغ مقرر در ق. ج. آ. د. م. است عبارت از دادخواست و انواع اخطاریه به اصحاب دعوا و وکلا، اظهارنامه، اخطار به کارشناس،احضاریه گواه، دادنامه و همچنین اجراییه و نیز برگها و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری (ماده 37 آ. د. د. ع. ا.، مصوب اردیبهشت 79)، است. افزون بر آن، به موجب ماده 114 ق. ج. آ. د. ک.، مصوب 1378 اگرچه در ابلاغ احضارنامه به متهم بیسواد باید مضمون آن در حضور دو نفر به وی ابلاغ شود، اما سایر “… ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود”. ابلاغ برگهای واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید. افزون بر آن در مقررات مختلفی، در ابلاغ برگهای دیگری، نیز مقررات آیین دادرسی مدنی لازمالرعایه گردیده است (نک.، برای مثال، تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372).
بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن
با توجه به مواد 303 و 306 ق. ج. ابلاغ را میتوان به “واقعی” و “قانونی” تقسیم نمود.
الف: ابلاغ واقعی
ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری که قانوناً مسئول اجرای امر ابلاغ میباشد تحویل شده و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد. با توجه به این تعریف در موارد زیر ابلاغ واقعی شمرده میشود.
1-ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی
به موجب ماده 68 ق. ج. مأمور ابلاغ باید دادخواست و پیوستهای آن (یا هر برگ دیگر) را ظرف دو روز از تاریخ وصول آن، به شخص مخاطب ابلاغ نموده و در برگ دیگر رسید گرفته و مراتب را گزارش نماید. ابلاغ برگها به شخص صغیر، مجنون و … باید، حسب مورد، به ولی یا قیم و … آنها انجام شود.
به موجب ماده 82 ق. ج. مأمور ابلاغ باید در نسخهی نخست و دوم ابلاغنامه، نام و مشخصات خود و کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و همچنین محل و تاریخ ابلاغ را، با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف به خط خوانا نوشته و امضا کند. بهتر بود قانونگذار نوشتن ساعت مراجعهی مأمور را نیز الزامی اعلام مینمود؛ در این صورت راه گزارشات خلاف واقع احتمالی تا اندازهای بسته میشد. در هر حال تاریخ ابلاغ برگ قضایی همین روزی است که مراتب مزبور انجام و اعلام شده است. رعایت ماده 82 ق. ج. در تمام مواردی که برگ توسط مأمور ابلاغ به مفهوم اعم، انجام میشود ضروری است. در حقیقت، گزارش مأمور است که به ابلاغ اعتبار میدهد.
چنانچه مخاطب در حوزهی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، برگها توسط دفتر دادگاهی که به دعوا رسیدگی مینماید، به دفتر دادگاه محل اقامت مخاطب، به پیوست نامهای فرستاده و انجام امر ابلاغ درخواست میشود. در این صورت دفتر مرجوعالیه برگها را توسط مأمور ابلاغ برابر تشریفات یاد شده، به شخص مخاطب ابلاغ و نسخه نخست را که متضمن گزارش مأمور ابلاغ است به دفتر دادگاه ارجاع کننده برمیگرداند (ماده 77 ق. ج. ).
چنانچه مخاطب در مقر دادگاه مقیم نباشد (هیچ دادگاهی) برگها، بر اساس ماده 77 ق. ج. توسط مأمورین نیروی انتظامی محل، بخشداری یا شورای اسلامی، با رعایت تمام ترتیبات مزبور، به مخاطب تحویل میشود. چون این اشخاص مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند، ابلاغ توسط اشخاص مزبور نیز با رعایت سایر شرایطی که در خصوص مأمور ابلاغ به مفهوم اخص، مطالعه شد ابلاغ واقعی شمرده میشود.
در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد، برگها به وسیلهی ادارهی زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد (ماده 77 ق. ج. ) مأمور مربوط باید همهی ترتیبات مزبور را رعایت نماید و در این صورت ابلاغ، واقعی شمرده میشود.
ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، در محل کار آنها، بدین ترتیب است که برگها به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند فرستاده میشود. چون به صراحت قانون، اشخاص مذکور نیز مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند، اگر برگها را به مخاطب تحویل و ترتیبات قانونی گفته شده را رعایت نمایند، ابلاغ، واقعی شمرده میشود. در هر حال کارگزینی یا رئیس کارمند باید برگها را ابلاغ و حداکثر ظرف ده روز نسخهی دیگر را برگرداند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشوند (تبصره 1 ماده 68 ق. ج. ). بنابراین، به قرینهی قسمت اخیر ماده، منظور از شرکتها، شرکتهایی است که کارمندان آنها مشمول قانون مزبور میباشند و در هر حال شرکتهای خصوصی را در بر نمیگیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابلاغ برگها به اشخاص مقیم خارج از کشور: ابلاغ به این اشخاص بوسیله مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران به عمل میآید. مأمورین مزبور، به موجب ماده 71 ق. ج. برگها را بوسیلهی مأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد میفرستند و چنانچه مأمورین یاد شده برگها را به شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت داشته و امر را گزارش نمایند ابلاغ، واقعی شمرده میشود. در کشورهایی که ایران مأموران کنسولی و سیاسی ندارد؛ ابلاغ به هر گونهای که وزارت امور خارجه شایسته بداند انجام میشود. چنانچه مخاطب مقیم خارج، از اتباع همان کشورخارجی یا سایر کشورها (غیر از ایران) باشد و کشور مزبور با کشور ایران “قرارداد تعاون قضایی” داشته باشد، ابلاغ توسط مأمورین کشور خارجی انجام میشود. در این صورت نوع ابلاغ نیز مشمول مقررات کشور خارجی است (ملاک مواد 1259 ق. م. و 169 ق. ا. ا. م. ).
2-ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی
به موجب ماده 75 ق. ج. “در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایهی آنها متعلق به دولت است برگهای اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخهی اول رسید اخذ میشود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ برگها، مراتب در برگ اخطاریه نوشته و برگها پس فرستاده میشود. در این مورد خودداری از گرفتن برگهای اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و بوسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره: در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبهی مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد”.
در این صورت و با رعایت ترتیباتی که آورده شد (از جمله ماده 82 ق. ج.) ابلاغ مزبور واقعی و تاریخ آن تاریخ تسلیم برگ به رئیس دفتر اداره … و یا مسئول دفتر شعبه مربوط خواهد بود.
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) برگ به مدیر یا قائم مقام او و یا دارندهی حق امضا و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر، با رعایت مقررات مرتبط مواد 68، 69 و 72، ابلاغ خواهد شد (ماده 76 ق. ج.).
در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چون صلاحیت مدیر، قائم مقام مدیریت و دارندهی حق امضا در گرفتن برگها تصریح گردیده است تحویل برگها به آنها، با رعایت تمام ترتیبات، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده میشود. مأمور ابلاغ، برابر ماده 69 ق. ج.، باید نام و سمت گیرنده را در نسخهی دوم نوشته و آن را برگرداند و در صورت خودداری هر یک از اشخاص مزبور از گرفتن برگها، برابر ماده 68 ق. ج. عمل نماید و چنانچه شخص حقوقی در محل تعیین شده شناخته نشود، برابر ماده 72 همان قانون اقدام کند. البته در صورتی که ابلاغ برگها به مدیر، قائم مقام او و یا دارنده حق امضا ممکن نبوده و به مسئول دفتر شرکت ابلاغ شود ابلاغ را نمیتوان ابلاغ واقعی دانست.

چنانچه شرکت مخاطب ورشکسته شده باشد برگها، حسب مورد، به ادارهی تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود. در صورتی که شرکت منحل شده و دارای مدیر تصفیه نباشد برگها به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد (تبصرههای 2 و 3 ماده 76 ق. ج.). در تمامی این موارد چنانچه اخطاریه به اشخاص مزبور و در مورد ادارهی تصفیه به رئیس دفتر یا قائم مقام او، تحویل و رسید دریافت گردد، ابلاغ واقعی شمرده میشود.
ب: ابلاغ قانونی
ابلاغ قانونی در صورتی انجام

منبع مقاله با موضوع اعسار

ب ـ ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد، این قرار داد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز درمواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
نکات :
1ـ درمواردی که انتشار آگهی ضرورت دارد مدیر دفتر مکلف است :
الف: اخطاریه پرداخت هزینه انتشار آگهی را صادر نماید.
ب: در صورتی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به مشارالیه محسوب خواهد شد بعبارتی چنانچه خواهان ضمن طرح دعوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده باشد و تقاضای ایشان رد شود.
مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نسبت به تادیه هزینه انتشار آگهی اقدام نماید والا دادخواست مشارالیه پس از انقضای مدت مذکور رد خواهد شد .
2ـ در این حالت قرار رد دادخواست ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد.
3ـ شکایت از قرار مذکور نیاز به تقدیم دادخواست وهزینه دادرسی ندارد .
4ـ قانونگذار درماده 73 ق.آ.د.م خواهان را مکلف به تادیه هزینه انتشار آگهی نموده است .
ج: ماده 56:هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیب مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.
نکات :
1ـ در بند یک ماده 51 این قانون مصرح است که نام ، نام خانوادگی ،نام پدر ، سن اقامتگاه خواهان باید مشخص باشد (ذکر شود) و باتوجه به 56مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین مکلف است هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست قرار رددادخواست را صادر نماید .
2ـ هرگاه مدیر دفتر به علت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او قرار رد دادخواست صادر نماید این قرار قطعی خواهد بود.
3ـ این سوال متباد به ذهن است که مگر ما در توضیح ماده 51 بیان نداشتیم در صورتی که خواهان واقامتگاه او ذکر نشده باشد مدیر دفتر مواجه با تکلیفی در خصوص پذیرش دادخواست نمی باشد پس چگونه در این ماده بیان شده که قرار رد دادخواست صادر می شود؟
در مقام پاسخ به این سوال و رفع شبهه از آن باید گفت که بند 1 ماده 51 ناظر به موردی است که دادخواست حاوی مشخصات خواهان نباشد اما ماده 56 ناظر به موردی است که خواهان با وجود این که ستون مربوط را تکمیل نموده، ولی قابل شناسائی جهت ابلاغ اخطاریه نباشد .
4ـ به موجب آراء 1447ـ14/8/27 شعبه ششم و 25/8/26 شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می شود که هویت و اقامتگاه خواهان، مجهول باشد،اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود.
دـ ماده 66 :در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نمود ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست رارد خواهد کرد این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشدرأی دادگاه در این خصوص قطعی است .
نکات:
1ـ در ماده 64 ق.آ.د.م آمده است که مدیر دفتر مکلف است پرونده را پس از تکمیل فوراً به نظر دادگاه برساند دادگاه پرونده را ملاحظه نموده و در صورتی که کامل باشد پرونده را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید .
این ماده ناظر به موردی است که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند در این حالت جهات نقص را قید نموده و پرونده را به دفتر اعاده می نماید .
2ـ دفتر برابر دستور دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می نماید .
3ـ خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید در غیر این صورت دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4ـ قرار صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد .
5ـ دادگاه با بررسی دلایل معترض رأی مقتضی صادر خواهد نمود، این رأی قطعی است.
بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند
ماده 57 :
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران گواهی شده باشد ، هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن مفصل باشد قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
نکات :
1ـ بدلالت این ماده خواهان موظف است رونوشت یا تصاویر اسنادی را که ضمیمه دادخواست خود می نماید، مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد و تطبیق ضمائم با اصل به عهده یکی از مراجع ذیل می باشد.
1ـ1ـ دفتر دادگاه
2ـ1ـ اداره ثبت اسناد و املاک
3ـ1ـ دفتر اسناد رسمی
4ـ1ـ بخشداری محل
5ـ1ـ ادارات دولتی

6ـ 1ـ سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران در کشور خارجی
7ـ1 ـ وکلای اصحاب دعوا
2ـ نکته حائز اهمیت از قید دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر مستفادمی گردد که اولاً : هدف قانونگذار تطبیق رونوشت با اصول اسناد بوده است و تفاوتی نخواهد داشت که دفتر دادگاهی باشد که دادخواست به آنجا تقدیم می شود یا دفترشعبه دیگری باشد . ثانیاً چنانچه دادخواست به دادگاه عمومی شهرستان کاشان تقدیم شود دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی اصفهان نیز می تواند رونوشت را با اصل تطبیق نماید.
3ـ بخشداری محل یا اداره دولتی زمانی می تواند مطابقت رونوشت یا تصویر اسنادرا با اصل گواهی نماید که دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسنادیادفتراسناد رسمی در محل وجود نداشته به عبارتی در این باب ترتیب طولی حاکم است.
4ـ بدلالت این ماده چنانچه رونوشت یاتصویرسند در خارج از کشور تهیه شده باشد، منحصراً باید مطابقت آن با اصل توسط دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
5ـ بدلالت بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنهادر دفاتر دادگاهها ودیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره ازدفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200)ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
6ـ طرح دو سوال
سوال اول : اگر وکیل دادگستری به عنوان اصیل اقامه دعوا نماید او می تواند تطبیق اسنادتقدیمی خود رابا اصل آنها گواهی نماید؟
در پاسخ به این سوال بایدگفت آنچه ازمفاد ماده 57 ق.آ.د.م استنباط می شود این است که هرگاه وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی توانند تطبیق اسناد خود را با اصل گواهی نماید و وکیل دادگستری در صورتی خواهد توانست تطبیق اسناد تقدیمی را بااصل آنها گواهی نماید که به عنوان وکیل در پرونده دخالت داشته باشد .
سوال دوم : در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ق. آ. د. م. 57 به عنوان اصیل اقامه دعوا نمایند آیا می توانند تطبیق اسناد تقدیمی خود را گواهی نمایند؟
در پاسخ به این سوال بایدگفت در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده 57 ق.آ.د.م خود طرف دعوا باشند بایدتطبیق اسناد تقدیمی آنها توسط مرجع دیگری گواهی شده باشدنه خود آنها هر چند در حال حاضر ادارات دولتی ددادخواستهای تقدیمی خود مطابقت اسناد با اصل آنها را گواهی می نمایند که این عمل برخلاف قانون می باشد.
بندهفتم : تعیین وقت دادرسی
ماده 64:
مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پروند، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار می دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت اعاده می نماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز وماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر ا زپنج روز نباشد .
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشو ر باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمترازدوماه نخواهد بود .
نکات :
1ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از تکمیل پرونده آن را دراختیار دادگاه قرار دهد . ناگفته نماند که منظور ازدادگاه رئیس دادگاه و در غیاب مشارالیه دادرس می باشد دادگاه با ملاحظه پرونده در صورتی که کامل باشد پرونده را باصدور دستور تعیین وقت دادرسی و ابلاغ دادخواست به دفتر اعاده می نماید .
2ـ در صورتی که پرونده کامل نباشد دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده می نماید تادفتر برابر تکلیف مندرج در ماده 66 اقدام نماید یعنی به خواهان اخطار کند که ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید .
3ـ مدیر دفتر وقت دادرسی را به طور دقیق (ساعت ـ روز ـ ماه و سال ) تعیین و دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را صادر می نماید در صورتی که مدیر دفتر غایب باشد با استناد به وحدت ملاک مواد 56 و54 قانون آئین دادرسی مدنی جانشین وی می تواند وقت رسیدگی تعیین نماید ودستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را نیز صادر نماید .
4-وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشدبا تدبیر این امر غرض قانونگذار این است که اصحاب دعوا فرصت کافی برای تدارک دفاع و جمع آوری اسناد ومدارک لازم داشته باشند . در صورتی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از دو ماه نباشد طبیعی است چنانچه اصحاب دعوا یا یکی از طرفین در خارج از کشور بسر ببرند برای تدارک دفاع وقت بیشتری نیاز دارند.
5ـ عدم رعایت فاصله مذکور در بند 4 موجب ابطال وقت دادرسی و تجدید جلسه خواهد بود.
6ـ از عموم و اطلاق «ابلاغ» در ماده مذکور ابلاغ واقعی و قانونی مستفاد می شود و در مورد ابلاغ قانونی این نکته درخور توجه است زمانی ابلاغ قانونی موجب تجدید جلسه نخواهد شد که حسب مستفاد از ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
گفتار دوم : ابلاغ دادخواست
بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده
ماده 67 :
پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند ونسخه دیگر را باضمائم آن واخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
نکات :
1ـ درماده 64 دادگاه با ملاحظه پرونده در صورت کامل بودن آن دستورات ذیل را صادر می نماید:
الف : دستور تعیین وقت دادرسی
ب:دستور ابلاغ دادخواست

2ـ مدیر دفتر با توجه به دستور دادگاه به شرح ذیل اقدام می

منبع مقاله با موضوع اخطار

بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند با این وصف درصورتی که وکیل مالیات مقرر وحق تعاون کانون وکلاء را نپرداخته باشد مدیر دفتر اخطاریه رفع نقص (برای وکیل )صادر خواهد.
بند چهارم: صدور اخطار رفع نقص
در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 6 ماده مدیر دفتر را مکلف کرده است که اخطار رفع نقص صادر نماید ، که 4 ماده مربوط به دادخواست مرحله نخستین و 2 ماده مربوط به دادخواست مرحله تجدید نظر و فرجام می باشد .
الف ـ صدور ماده 54می گوید:
در موارد یاد شده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید .
نکات:
1ـ با توجه به آنچه که در بند پذیرش دادخواست ولو ناقص گذشت و دفتر دادگاه ملکف به پذیرش دادخواست ناقص بود این نکته درخور اهمیت است که دادخواست ناقص پذیرفته می شود، ولی برای به جریان افتادن آن باید تکمیل شود که در این خصوص مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام نماید .
2ـ اگر دادخواست فارسی نباشد یا روی اوراق رسمی نباشد به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مورد برای اخطار رفع نقص پیدا نمی کند.
3ـ با استناد به ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی اخطار رفع نقص باید به تفصیل باشد بنابراین دفتر دادگاه در اخطار رفع نقص هزینه دادرسی ، باید مبلغ کسر تمبر را صریحاً قید کند و ننویسید عرضحال از جهت کسر تمبر ناقص است حکم شماره 1869ـ27/10/28 شعبه ششم دیوان کشور در همین مورد صادر شده است.
4ـ دراخطار رفع نقص باید مهلت اقدام به رفع نقص ذکر شود ولی به موجب حکم شماره 4355 مورخ 24/6/1327دادگاه عالی انتظامی اگر در اخطاریه بجای ذکر مهلت مزبور اشاره شود که طبق ماده 85 یا496 (54،55،345کنونی ) نظائر آنها اقدام به رفع نقص کند این امر کافی می باشد به عقیده ما این رأی برخلاف ماده 54 ق. آ. د. م. باشد .
5ـ به موجب رویه اصراری عمومی تمیز رفع نقص خارج از موعد قانونی کان لم یکن است.
6ـ هرگاه در موارد توقیف دادخواست و اخطار رفع نقص ،دفتر دادگاه اقدام شایسته نکند دادرس دادگاه که ناظر اعمال مدیر دفتر است باید مانع جریان دادخواست گردد تا نقیصه مرتفع شود بموجب حکم شماره 1036 مورخ 27/10/1315 دادگاه انتظامی …(از نکات لازم الرعیاه عرضحال و شرط قابل جریان بودن آن، ذکر تمام ادله مثبت دعوا با قید انحصار آن می باشد و با این وصف به جریان انداختن عرضحالی که این نکته درآن رعایت نشده بود تخلف است )
ب: صدر ماده 66 می گوید:
در صورتی که دادخواست ناقص باشد ودادگاه نتواند رسیدگی کندجهات نقص را قید نموده پرونده را به دفتر اعاده می دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود .
ج:فراز اخیر ماه 39 می گوید :
وکیلی که دادخواست تقدیم کرد در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص با موکل است .
نکات :

1ـ این ماده در باب مربوط به وکالت دردعاوی است که ناظر به تکلیف وکیل در زمان استعفاء است .
2ـ در این ماده از « دادگاه » نام برده شده است که بمنظور از دادگاه همان دفتر دادگاه است و مسامحه در تعبیر است.
3: به دلالت این ماده دفتر بادو تکلیف مواجه است :
الف: موضوع استعفای وکیل به موکل ابلاغ شود.
ب:چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد. برابر ماده 54ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
4ـ چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید و دادخواست تقدیمی توسط مدیر دفتر دادگاه رد شود مسئولیتی متوجه وکیل نیست .
5ـ در صورتی که دادخواست تقدیمی وکیل مستعفی از حیث هزینه دادرسی یا سایر جهات ناقص باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید .
د: قسمت اخیر ماده 45 می گوید :
در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده و یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را برطرف نماید.
نکات :
1ـ این ماده در باب مربوط به وکالت در دعاوی است که ناظر به موردی است که وکیل با عنایت به مدلول وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد و در موقع ابلاغ رأی استعفاء دهد .
2ـ به دلالت این ماده از وکیل مستعفی با اجتماع شرایط مقرر در صدر ماده 45ق.آ.د.م دادخواست تجدید نظر و فرجام پذیرفته می شود.
3ـ موضوع استعفای وکیل باید توسط دفتر دادگاه وفق فراز اخیر ماده 39 ق.آ.د.م (بند ج) به موکل ابلاغ شود .
4ـ منظور از عبارت « شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند » با عنایت به قسمت اول ماده 39 ق.آ.د.م که مقرر می دارد: در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید بنظر می رسد ادامه رسیدگی و تعقیب پرونده می باشد .
5ـ در صورتی که دادخواست تقدیمی وکیل مستعفی ازحیث هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر و فرجامی یا سایر جهات ناقص باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید .
6ـ چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید و دادخواست تقدیمی توسط دادگاه رد شود، مسئولیتی متوجه وکیل نیست .
بند پنجم: صدور قرار رد دادخواست
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در مواد 56،55،54 و 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر نماید ودر مواد 339 و345 نیز پیش بینی شده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید که به شرح موارد مذکور در مباحث مربوطه خواهیم پرداخت .
الف ـ قسمت اخیر ماده 54 می گوید :
چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، رد می گردد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکات :
1ـ با ابلاغ رفع نقص خواهان مکلف است ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید در صورتی که خواهان به این تکلیف عمل ننماید بعبارتی دادخواستی که ناقص بوده و مدیر دفتر به تجویز قانون آن را پذیرفته و به جریان افتادن آن مشروطه به تکمیل شدن آن بوده است ولی خواهان با ابلاغ اخطاریه رفع نقص ،در فرجه مقرر آن را تکمیل ننماید مدیر دفتر مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید ناگفته نماند در غیبت مدیر دفتر جانشین وی مکلف به صدور قرار می باشد.
2ـ قرار مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد طرح چنین شکایتی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بلکه بصورت برگ عادی اعلام می شود و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست مدیر دفتر پس از وصول لایحه اعتراض آن را ثبت و پرونده را به انضمام این لایحه بنظر دادگاه می رساند دادگاه با مداقه در دادخواست و منضمات آن و بررسی نکات مورد نظر مدیر دفتر و موارد مقید در اخطاریه رفع نقص ،در صورتی که به جهتی از جهات نظیر عدم ابلاغ صحیح یا عدم قید موارد نقص بطور کامل و دقیق یا فقدان نقص یا نقایص که مدیر دفتر اشاره نموده و نتیجاً قرار معترض عنه را صحیح نداند با اعلام فسخ آن تصمیم مقتضی مبنی بر رفع نقص و یا تعیین وقت دادرسی اتخاذ می نماید.
3ـ اگر همین دادخواست بیش از یک نقص داشته باشد و نسبت به بعضی از نواقص آن ، اخطار رفع نقص بعمل آید و مدعی اقدام به رفع نقص نکند نمی تواند دادخواست را ردکرد و باید اخطار نقص جامع جمیع نواقص باشد تا در صورت عدم اقدام مدعی به رفع نقص بتوان دادخواست را رد کرد (حکم تمیزی شماره 989 ـ 13899 مورخ 3/5/1316 ) در همین مورد اگر اخطار رفع نواقص جامع باشد و مدعی ، اقدام به رفع نقص بطور جامع نکند و فقط پاره ای از نواقص را مرتفع سازد باز هم دادخواست رد می شود مثلاٌ اگر تمبر قانونی الصاق نکرد و رونوشت مصدق مدرک منحصر خود را که یک برگ سفته است نداده باشد و پس از رفع نقص فقط تمبر را الصاق کند دادخواست رد می شود .
4ـ هرگاه اخطار رفع نقص مطابق مقرراتی قانونی نباشد عدم اقدامی مدعی به رفع نقص موجب رد دادخواست نمی شود (حکم تمیزی شماره 3576 مورخ 30/10/1319 ) و نیز رأی اصراری هیأت عمومی تمیز به شماره 2255 مورخ 25/10/1355 مقررد می دارد : « اگر در اخطار رفع نقص از دادخواست ، بطور تفصیل به دادخواست دهنده اعلام نگردد چنین اخطاری مجوز رد دادخواست نخواهد بود بنابراین باتوجه به مواد 85ـ296 ـ534 ق. آ. د. م. (54و383کنونی ) که اعلام نواقص را بطور تفضیل ، تکلیف دفتر دادگاه قرار داده است، هرگاه میزان و مبلغ هزینه دادرسی (درمواردی که دادخواست از این جهت ناقص است) تفصیلاً در اخطاریه قید نگردد نمی توان دادخواست را رد کرد .

5ـ به موجب حکم تمیزی شماره 786 ـ 12/5/27 شعبه هشت اگر در برگ اخطاریه فقط نوشته شود (دادخواست شما از حیث مدارک ناقص است )بدون اینکه تفصیلاًنقیصه مذکور توضیح داده شده باشد چون اخطاریه مزبور مفهم مقصود نیست عدم اقدام مدعی در رفع نقصیه با این وضع موجب رد دادخواست او نخواهد بود.
6ـ به موجب رأی تمیزی شماره 2129 ـ11/10/1335: اگر دادخواست ناقص بدون اخطار رفع نقص جریان یافته یارفع نقص در خارج از مدت قانونی بعمل آمده باشد، چنین دادخواستی در دادگاه استان باید رد شود.
7ـ به موجب حکم تمیزی شماره 1447 ـ28/6/1318 شعبه سوم اگر در هنگام ورود مدعی به دفتر دادگاه برای رفع نقص ازتعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشدعرفاً قابل تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست را رد کرد.
8 ـ برای صدور قرار رد دادخواست بعلت عدم رفع نقص تعیین جلسه و احضار طرفین دعوا ضرورت ندارد.
9ـ طرح چند سوال :
سوال اول: چنانچه قبل از اخطار رفع نقص و تکمیل دادخواست خواهان اعلام کند که از دعوا صرفنظر کرده است آیا دادگاه مجاز به صدور قرار مقتضی است یا آنکه پس از صدور اخطار رفع نقص باید تصمیم بگیرد؟
در مقام پاسخ به این سوال باید گفت با استناد ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی که شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است تقدیم دادخواست و تکمیل آن، قائم به درخواست رسیدگی خواهان و به منظور جریان دعوا و حل و فصل اختلاف است بنابراین اگر دادخواست ناقص باشد و خواهان قبل از تکمیل دادخواست اعلام کند که از داعوا صرفنظر کرده است . انصراف خواهان از تعقیب دعوا ایجاب می کند که دفتر پرونده را برای صدور قرار مقتضی بنظر داداگاه برساند و دیگر صدور اخطاریه رفع نقص برای تکمیل دادخواست ضرورت ندارد.
سوال دوم : در مواردی که دادخواست ناقص است و خواهان قبل از ابلاغ اخطار رفع نقص فوت شده باشد برای تکمیل دادخواست چگونه باید اقدام کرد ؟
با اتحاد ملاک از ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام به تکمیل ناقص متوقف بر تعیین جانشین خواهان متوفی است که در این صورت اخطاریه رفع نقص باید به ورثه، وصی، ولی یا قیم در صورت حجر وارث ابلاغ شود .