نویسنده: 90

منبع مقاله با موضوع اعسار

ب ـ ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد، این قرار داد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز درمواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
نکات :
1ـ درمواردی که انتشار آگهی ضرورت دارد مدیر دفتر مکلف است :
الف: اخطاریه پرداخت هزینه انتشار آگهی را صادر نماید.
ب: در صورتی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به مشارالیه محسوب خواهد شد بعبارتی چنانچه خواهان ضمن طرح دعوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده باشد و تقاضای ایشان رد شود.
مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نسبت به تادیه هزینه انتشار آگهی اقدام نماید والا دادخواست مشارالیه پس از انقضای مدت مذکور رد خواهد شد .
2ـ در این حالت قرار رد دادخواست ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد.
3ـ شکایت از قرار مذکور نیاز به تقدیم دادخواست وهزینه دادرسی ندارد .
4ـ قانونگذار درماده 73 ق.آ.د.م خواهان را مکلف به تادیه هزینه انتشار آگهی نموده است .
ج: ماده 56:هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیب مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.
نکات :
1ـ در بند یک ماده 51 این قانون مصرح است که نام ، نام خانوادگی ،نام پدر ، سن اقامتگاه خواهان باید مشخص باشد (ذکر شود) و باتوجه به 56مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین مکلف است هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست قرار رددادخواست را صادر نماید .
2ـ هرگاه مدیر دفتر به علت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او قرار رد دادخواست صادر نماید این قرار قطعی خواهد بود.
3ـ این سوال متباد به ذهن است که مگر ما در توضیح ماده 51 بیان نداشتیم در صورتی که خواهان واقامتگاه او ذکر نشده باشد مدیر دفتر مواجه با تکلیفی در خصوص پذیرش دادخواست نمی باشد پس چگونه در این ماده بیان شده که قرار رد دادخواست صادر می شود؟
در مقام پاسخ به این سوال و رفع شبهه از آن باید گفت که بند 1 ماده 51 ناظر به موردی است که دادخواست حاوی مشخصات خواهان نباشد اما ماده 56 ناظر به موردی است که خواهان با وجود این که ستون مربوط را تکمیل نموده، ولی قابل شناسائی جهت ابلاغ اخطاریه نباشد .
4ـ به موجب آراء 1447ـ14/8/27 شعبه ششم و 25/8/26 شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می شود که هویت و اقامتگاه خواهان، مجهول باشد،اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود.
دـ ماده 66 :در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نمود ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست رارد خواهد کرد این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشدرأی دادگاه در این خصوص قطعی است .
نکات:
1ـ در ماده 64 ق.آ.د.م آمده است که مدیر دفتر مکلف است پرونده را پس از تکمیل فوراً به نظر دادگاه برساند دادگاه پرونده را ملاحظه نموده و در صورتی که کامل باشد پرونده را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید .
این ماده ناظر به موردی است که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند در این حالت جهات نقص را قید نموده و پرونده را به دفتر اعاده می نماید .
2ـ دفتر برابر دستور دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می نماید .
3ـ خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید در غیر این صورت دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4ـ قرار صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد .
5ـ دادگاه با بررسی دلایل معترض رأی مقتضی صادر خواهد نمود، این رأی قطعی است.
بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند
ماده 57 :
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران گواهی شده باشد ، هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن مفصل باشد قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
نکات :
1ـ بدلالت این ماده خواهان موظف است رونوشت یا تصاویر اسنادی را که ضمیمه دادخواست خود می نماید، مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد و تطبیق ضمائم با اصل به عهده یکی از مراجع ذیل می باشد.
1ـ1ـ دفتر دادگاه
2ـ1ـ اداره ثبت اسناد و املاک
3ـ1ـ دفتر اسناد رسمی
4ـ1ـ بخشداری محل
5ـ1ـ ادارات دولتی

6ـ 1ـ سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران در کشور خارجی
7ـ1 ـ وکلای اصحاب دعوا
2ـ نکته حائز اهمیت از قید دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر مستفادمی گردد که اولاً : هدف قانونگذار تطبیق رونوشت با اصول اسناد بوده است و تفاوتی نخواهد داشت که دفتر دادگاهی باشد که دادخواست به آنجا تقدیم می شود یا دفترشعبه دیگری باشد . ثانیاً چنانچه دادخواست به دادگاه عمومی شهرستان کاشان تقدیم شود دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی اصفهان نیز می تواند رونوشت را با اصل تطبیق نماید.
3ـ بخشداری محل یا اداره دولتی زمانی می تواند مطابقت رونوشت یا تصویر اسنادرا با اصل گواهی نماید که دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسنادیادفتراسناد رسمی در محل وجود نداشته به عبارتی در این باب ترتیب طولی حاکم است.
4ـ بدلالت این ماده چنانچه رونوشت یاتصویرسند در خارج از کشور تهیه شده باشد، منحصراً باید مطابقت آن با اصل توسط دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
5ـ بدلالت بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنهادر دفاتر دادگاهها ودیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره ازدفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200)ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
6ـ طرح دو سوال
سوال اول : اگر وکیل دادگستری به عنوان اصیل اقامه دعوا نماید او می تواند تطبیق اسنادتقدیمی خود رابا اصل آنها گواهی نماید؟
در پاسخ به این سوال بایدگفت آنچه ازمفاد ماده 57 ق.آ.د.م استنباط می شود این است که هرگاه وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی توانند تطبیق اسناد خود را با اصل گواهی نماید و وکیل دادگستری در صورتی خواهد توانست تطبیق اسناد تقدیمی را بااصل آنها گواهی نماید که به عنوان وکیل در پرونده دخالت داشته باشد .
سوال دوم : در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ق. آ. د. م. 57 به عنوان اصیل اقامه دعوا نمایند آیا می توانند تطبیق اسناد تقدیمی خود را گواهی نمایند؟
در پاسخ به این سوال بایدگفت در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده 57 ق.آ.د.م خود طرف دعوا باشند بایدتطبیق اسناد تقدیمی آنها توسط مرجع دیگری گواهی شده باشدنه خود آنها هر چند در حال حاضر ادارات دولتی ددادخواستهای تقدیمی خود مطابقت اسناد با اصل آنها را گواهی می نمایند که این عمل برخلاف قانون می باشد.
بندهفتم : تعیین وقت دادرسی
ماده 64:
مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پروند، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار می دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت اعاده می نماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز وماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر ا زپنج روز نباشد .
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشو ر باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمترازدوماه نخواهد بود .
نکات :
1ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از تکمیل پرونده آن را دراختیار دادگاه قرار دهد . ناگفته نماند که منظور ازدادگاه رئیس دادگاه و در غیاب مشارالیه دادرس می باشد دادگاه با ملاحظه پرونده در صورتی که کامل باشد پرونده را باصدور دستور تعیین وقت دادرسی و ابلاغ دادخواست به دفتر اعاده می نماید .
2ـ در صورتی که پرونده کامل نباشد دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده می نماید تادفتر برابر تکلیف مندرج در ماده 66 اقدام نماید یعنی به خواهان اخطار کند که ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید .
3ـ مدیر دفتر وقت دادرسی را به طور دقیق (ساعت ـ روز ـ ماه و سال ) تعیین و دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را صادر می نماید در صورتی که مدیر دفتر غایب باشد با استناد به وحدت ملاک مواد 56 و54 قانون آئین دادرسی مدنی جانشین وی می تواند وقت رسیدگی تعیین نماید ودستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را نیز صادر نماید .
4-وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشدبا تدبیر این امر غرض قانونگذار این است که اصحاب دعوا فرصت کافی برای تدارک دفاع و جمع آوری اسناد ومدارک لازم داشته باشند . در صورتی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از دو ماه نباشد طبیعی است چنانچه اصحاب دعوا یا یکی از طرفین در خارج از کشور بسر ببرند برای تدارک دفاع وقت بیشتری نیاز دارند.
5ـ عدم رعایت فاصله مذکور در بند 4 موجب ابطال وقت دادرسی و تجدید جلسه خواهد بود.
6ـ از عموم و اطلاق «ابلاغ» در ماده مذکور ابلاغ واقعی و قانونی مستفاد می شود و در مورد ابلاغ قانونی این نکته درخور توجه است زمانی ابلاغ قانونی موجب تجدید جلسه نخواهد شد که حسب مستفاد از ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
گفتار دوم : ابلاغ دادخواست
بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده
ماده 67 :
پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند ونسخه دیگر را باضمائم آن واخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
نکات :
1ـ درماده 64 دادگاه با ملاحظه پرونده در صورت کامل بودن آن دستورات ذیل را صادر می نماید:
الف : دستور تعیین وقت دادرسی
ب:دستور ابلاغ دادخواست

2ـ مدیر دفتر با توجه به دستور دادگاه به شرح ذیل اقدام می

منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

لزوم………………………………………………………………………………………………106

ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق……………………………………………………………………………………….107
و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها………………………………………………………….107
ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد ………………………………………………………………………………………107
ح: دسته بندی برگها ………………………………………………………………………………………………………………..108

ط: مرتب کردن اوراق پرونده …………………………………………………………………………………………………….108
ی: منگنه کردن برگها………………………………………………………………………………………………………………..108
ک: لاک و مهر کردن……………………………………………………………………………………………………………….109
ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ………………………………………………………………………………109
م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها………………………………………………………………………………………………………110
ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده…………………………..110
ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه ……………………………………………………………………………111
ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ……………………………………………………….111
ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه ………………………………………………………………………….111
بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود…………………………………………….112
بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ………………………………………………………………..113
بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی…………………………………………………………………….114
نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………115
نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………….117
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….120
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….121
مقدمه
کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و میباشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاههای تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاههای جداگانهی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پروندهها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاهها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پروندهها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامهها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پروندهها و تحریر صورت مجلس دادگاهها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام میشد که در دفتر دادگاه خدمت مینمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاهها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمیتوانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عدهای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانههای رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا مینماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر میباشد بر عهده دارد. کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس میباشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده میشود و اغلب شعب دادگاهها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره میشود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام میشود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاهها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری میباشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست مینماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر مینماید.همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه میتواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم میباشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پروندههای وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامههای وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامههای ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامههای وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواستها میباشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده میشود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده میشود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانهای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانهای مشخص میکند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل میآید تا از صرف هزینههای زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونهای طراحی میشوند که با وسایل سنتی نمیتوان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداریهایی که بوسیله کامپیوتر انجام میگیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پروندهها میپردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزشهای لازم جهت تصدی مشاغل خود بیبهرهاند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاهها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار میشود را بدانند یا منشیهای محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پروندههای ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیک و فوقالعاده و احتیاطی مسلط باشند که بیاطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری ادارهای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی میباشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بیدقتی و بیاطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بیتوجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذ

منابع تحقیق با موضوع فروشد

غیر .
پس بنابر دلایل گفته شده مالکیت زمانی اساساً بیع نیست و بنابراین بدیهی است که بیع مشاع با شرط مهایات را نیز قبول نخواهیم داشت و کسانی که قراردادهای مالکیت زمانی را بیع مشاع با شرط مهایات می دانند شناخت کافی از این پدیده ی حقوقی ندارند .
2-2-4بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی
ابتدا صورت های مختلف بیع را در مقایسه با زمان که به سه صورت قابل تصور می باشد ، مورد بررسی قرار می دهیم .
بیع عین بصورت غیرموقت : در چنین بیعی ، مالکیت استمراری عین به دیگری منتقل می شود . بنابراین مشتری پس از بیع ، مالک دائمی مبیع خواهد بود . البته منظور از مالکیت دائمی این نیست که دوام مالکیت ، شرط بیع باشد به این معنا که مبیع برای همیشه در مالکیت مشتری باقی بماند ، زیرا این معنا با جعل خیار یا نقل و انتقالات بعدی که بر مبیع صورت می گیرد منافات دارد ، بلکه منظور از دوام در بیع ،همان ارسال مالکیت است که در بعضی از کلمات فقها به چشم می خورد و به تعبیر منطقی ، بیع در این فرض ، نسبت به دوام و استمرار ، لابه شرط است نه بشرط شی ، ولی نسبت به توقیت مالکیت ، بشرط لاست . بنابراین در اینصورت، مبیع با عقد بیع داخل در ملکیت مشتری می شود و تا وقتی که یکی از اسباب انتقال دهنده ی ملکیت محقق نشده درملک او باقی است . که این صورت اول هیچ گونه اشکالی ندارد و در میان مردم و جامعه رواج دارد .
بیع اعیانی که برای تعیین میزان و مشخص شدن مقدار آن باید از زمان استفاده کرد : مانند فروش شیر یک ماهه گوسفند یا میوه یکساله درخت . در چنین مواردی ، زمان قید مملوک است نه قید ملکیت . بنابراین نفس تملیک ، موقت نیست بلکه مملوک ، مقید به زمان شده است . صورت دوم نیز اشکالی ندارد چرا که در چنین صورتی ، مالکیت و تملیک مقید به زمان نشده و فقط مملوک ، محدود به زمان شده است . و مرحوم محمد کاظم یزدی در این باره می گوید : اگر مدت قید مملوک باشد چنین بیعی بی اشکال است مثل اینکه بگوید : شیر این گوسفند را در مدت یک ماه به تو فروختم.
بیع موقت : و به این معنا می باشد که شخصی مالی را به دیگری می فروشد به شرط اینکه مثلاً با انقضای مدت 5 سال ملک مجدداً به مالکیت فروشنده برگردد . و به اصطلاح شرط فاسخ قرار داده می شود و به محض انقضاء مدت ،قرارداد ، خود به خود منفسخ و ملک به ملکیت فروشنده بر می گردد .
در صورت بیع موقت ، زمان قید بیع و اصل تملیک می باشد یعنی عین معینی برای مدت مشخص تملیک می شود که بحث بیع موقت از نظر مرحوم کاظم یزدی اینگونه مطرح می شود:
هل یعتبر فی حقیقه البیع کون التملیک فیه مطلقاً اولا بل هو اعمّ منه و من الموقت و بعباره اُخری اذا قال : « بعتک هذا الی شهر » هل هو بیع و ان کان فاسداً شرعاً او انّه لیس ببیع ؟ هذا اذا لم یکن الاجل للملوک و الا فلا اشکال کما اذا قال : بعتک لبن هذا الشاه الی شهر او ثمر هذا الشجر الی کذا والا قوی هوالاول لا لعدم معقولیه التملیک الموقت ، کما قد یتخیّل کیف و هو واقع فی الوقف بناء علی کونه تملیکاً، کما هو الا شهر الا قوی بل لعدم الصدق عرفاً او الشک فیه و هو کافٍ فی الحکم بالعدم ، کمالا ، یخفی.
از بررسی کلمات فقهایی که در این مورد اظهار نظر کرده اند بر می آید که ظاهراً تردیدی در بطلان بیع موقت ندارند و همه آنان چنین بیعی را باطل و فاسد می دانند.
2-2-4-1دلایل بطلان بیع موقت :
شرط فاسخ مقید به زمان خلاف مقتضای ذات عقد است :
مقتضای ذات عقد بیع انتقال مالکیت به خریدار می باشد به نحوی که دوام داشته باشد . دوام در ملکیت به معنی ارسال مالکیت است بدین معنی که مبیع به محض انعقاد عقد ، داخل دراموال مشتری می گردد و مادام که یکی از اسباب ناقله ملکیت (مثل اعمال خیار ، اقاله) محقق نشده است ، مبیع در ملک او باقی می ماند .
وقتی که در عقد بیع شرط می شود که این مبیع را فروختم به شرطی که 10 سال مالک باشید ، این شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع می باشد و آن را محدود می کند چرا که صرف زمان وانقضای آن نمی تواند از اسباب ناقله ملکیت مبیع به حساب آید . به محض انتقال مالکیت ، مشتری مالک مبیع می شود و معنی دوام مالکیت در این است که این مالکیت بر مبیع در حق مشتری محفوظ و محترم بماند و به دیگری یا مالک اولیه منتقل نشود الا به سبب قانونی ، انقضاء اجل از اسباب قانونی انتقال مالکیت نیست توقیت مالکیت در منافع نه تنها ممنوع نیست ، بلکه در بسیاری از موارد مثل اجاره ، مالکیت بر منفعت باید مقید به زمان باشد . ماده 468 قانون مدنی : در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد و الا اجاره باطل است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته دیگر، خیاری بودن عقد بیع مخالفتی با وصف دوام مالکیت ندارد و توقیت درمالکیت هم محسوب نمی شود ، زیرا در عقد خیاری ، انتقال ملکیت به محض انعقاد عقد صورت می گیرد منتهی مشتری به موجب عقد ، حق فسخ قرارداد را در فرجه ی معینی دارد . (ماده 399 قانون مدنی : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد . )
این حق فسخ در فرجه ی معین ، سببی از اسباب قانونی انتقال مالکیت می باشد ، بدیهی است در صورتی که حق فسخ مذکور مقید به زمان نامعین باشد ضمن اینکه شرط باطل است عقد را هم باطل می کند ، زیرا شرط مجهولی است که موجب جهل به عوضین می شود . (ماده 233 قانون مدنی : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :
شرط خلاف مقتضای عقد
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود .
مبیعی که با شرط فسخ نامحدود از طرف مالکی قابل استرداد باشد فاقد ارزش مالی برای مشتری است و جهل به مدت خیار موجب جهل به مبیع وقیمت آن می شود و در نتیجه موجب بطلان شرط و عقد می گردد .
2-عدم معقولیت و مشروعیت بیع موقت :
اثر بیع موقت ، تملیک موقت است و از آن جایی که تملیک امری نامعقول است بیع موقت نیز باطل می باشد . عقلای جامعه نیز چنین بیعی را که شرط آن تملیک موقت باشد نمی پذیرند .
بیع موقت از عنوان بیع مصطلح در فقه خارج می باشد .

اگر قراردادی در عرف مردم ، خارج ازعنوان بیع باشد نمی توان آن را مصداق بیع مصطلح در فقه دانست زیرا در صورتی می توان عنوان بیع را بر یک معامله اطلاق کرد و آن را از مصادیق بیع دانست که عرفاً چنین اطلاقی صحیح باشد . اصطلاح بیع که در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته ، اشاره به عقد خاصی است که با داشتن مشخصات و ویژگی هایی از سایر عقود متمایز می شود . عقد بیع از دیرباز در میان مردم در هر مکان و زمان و با هر عقیده و آیینی رواج داشته است . تاریخ پیدایش عقد بیع به اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر باز می گردد . بنابراین عقد بیع از عقود مخترعه شارع مقدس نبوده و شارع در مورد آن نقش امضایی و ارشادی داشته است و ظاهراً برای لفظ بیع نه حقیقت شرعیه و نه حقیقت متشرعه وجود ندارد بلکه بیع بر معنای عرفی خود باقی می باشد .
در واقع بیع و سایر عقود دارای مفهوم عرفی هستند و به همین جهت برای تعریف بیع باید به موارد صدق آن در عرف مراجعه کرد چرا که شارع مقدس نیز در این موارد بر طبق محاورات عرفی سخن گفته و مرجع فهم اصطلاحات عرف می باشد . عنوان بیع در عرف تنها بر بیع مطلق (غیرموقت ) صادق می باشد . به عبارت دیگر بیع موقت اساساً مصداق بیع مصطلح نمی باشد و از اصطلاح بیع عرفی خارج می باشد . صاحب عروه در این باره می نویسد : علت بطلان بیع موقت آن است که عرفاً عنوان بیع ، بر بیع موقت صادق نمی باشد واگر صدق عرفی عنوان بیع بر چنین معامله ای مشکوک باشد باز هم نمی توان آن را از مصادیق بیع دانست .
آیت الله خویی بطلان بیع موقت را بدیهی دانسته و می نویسد : بی تردید انشای عقد بیع از حیث زمان مطلق است و بایع درعقد بیع ، ملکیتی مطلق و همیشگی را انشاء می کند . ایشان معتقدند که معنا و مفهومی برای تملیک موقت قابل تصور نیست زیرای معنای بیع خانه آن است که بایع خانه خود را به صورت ابدی و غیرمقید به زمان به دیگری تملیک کند و بنابراین بیع و تملیک موقت ، صحیح نمی باشد .
اصطلاح بیع در عرف مردم و همینطور در اصطلاح فقیهان به قراردادی اطلاق می شود که در آن عین مالی در مقابل عوض به دیگری منتقل می شود به گونه ایی که رابطه ی مالک اول (بایع) با مال به کلی قطع می شود و رابطه مالکیت بین مالک جدید (مشتری) و عین برقرار می شود .
به عبارت دیگر انتقال دائمی عین از ویژگی های لازم و اوصاف ممیزه عقد بیع است و به همین جهت انتقال موقت عین را اساساً نمی توان مصداق بیع دانست . به نظر می رسد ارتکاز عرفی درباره مفهوم بیع آن است که بایع ، مالکیت بیع را بصورت نامحدود و غیر مقید به زمان به مشتری می فروشد و لذا بیع موقت ، بر خلاف مفهوم عرفی بیع را بصورت نامحدود و غیرمقید به زمان به مشتری می فروشد و لذا بیع موقت ، برخلاف مفهوم عرفی بیع می باشد و از آن جا که احراز صدقِ عرفی عنوان بیع برقرار داد ، شرط اولیه حکم به صحت عقد بیع است ، بیع موقت را نمی توان نوعی بیع دانست و حکم به صحت آن داد بنابراین در صورت شک نیز نمی توان بیع موقت را از مصادیق بیع دانست . بنابراین تحلیل قرارداد مالکیت زمانی تحت عنوان عقد بیع ، نادرست و غیرقابل قبول می باشد . از این رو قرارداد مالکیت زمانی اساساً نوعی بیع مصطلح نیست ، بلکه نوعی توافق و قرارداد ویژه است که مفاد آن انتقال مالکیت زمان بندی شده می باشد و به همین دلیل غالب فقهایی که درباره قرارداد مالیکت زمانی مورد سوال قرار گرفته اند ، آن را مصداق بیع مصطلح ندانسته اند.
2-2-4-2تفاوت بیع موقت با قرارداد مالکیت زمانی :
کسانی که قرارداد مالکیت زمانی را نوعی بیع می دانند سخت در اشتباه هستند چرا که مالکیت زمانی صرفاً متضمن تملیک منفعت برای منتفع می باشد و او هیچ حقی نسبت به عین اموال موضوع ندارد حتی به نحو مشاعی . لذا چنین قراردادهایی را نمی توان بیع تلقی کرد . بیع موقت بنابر دلایل ذکر شده باطل می باشد چرا که خلاف مقتضای ذات عقد بیع ، تملیک مبیع با اوصاف ذاتی مالکیت می باشد . در فقه نیز اجماع فقها در بطلان عقد بیع موقت محرز و مسلم می باشد . باید دانست که بین بیع موقت و مالکیت موقت تفاوت وجود دارد . مالکیت موقت صحیح و شرعی می باشد و ایرادی بر آن بار نیست . مثال : عقد اجاره متضمن یک حق مالکیت بر منافع به نحو موقت می باشد زیرا عقد اجاره باید مقید به زمان باشد . م 468 قانون مدنی : در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد و الّا اجاره باطل است .
بنابراین آمیخته کردن مالکیت موقت و بیع موقت صحیح نیست. مالکیت موقت مفهوم عام دارد و می تواند شامل عقد بیع موقت هم بشد که در آن صورت در بطلان بیع موقت تردیدی نمی باشد به عبارت دیگر مالکیت موقتی که ناشی از عقد بیع موقت باشد باطل است .
پس مالکیت زمانی در مفهوم خود هرگز شامل بیع موقت نمی شود . زیرا که در حقوق خارجی مالکیت زمانی متضمن حق استعمال و استفاده از اماکن موضوع قرارداد در فواصل زمانی مختلف به نحو متناوب می باشد .
2-2-5مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره
سوالی که در این جا مطرح است این می باشد که آیا می توان قرارداد مالکیت زمانی را در قالب عقد اجاره منعقد کرد یا خیر ؟
2-2-5-1تعریف عقد اجاره :
ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره اینگونه بیان می دارد : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود ، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند .
شهید اول در لمعه در تعریف اجاره می گوید : اجاره عقدی است که توسط آن ، منفعت معلوم ومشخصی در برابر عوض معلوم و

منابع تحقیق با موضوع هزینه نگهداری

مشخص به غیر تملیک می شود .
اثر اولیه عقد اجاره تملیک منفعت می باشد . عقد اجاره از جمله عقود رضایی است و به محض انعقاد عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد . چنانچه موجر از تسلیم ین مستاجره جهت انتفاع مستاجر انتفاع نماید ، مستاجر می تواند موجر را اجبار کند و در صورت تعذر ، مستاجر خیار فسخ دارد (م 476 قانون مدنی ) .
بر اساس عقد اجاره متعاقدین قصد انعقاد عقدی را دارند که به موجب آن مستاجر مطابق قرارداد حق دارد در عین مستاجره تصرف نماید . در عقد اجاره مستاجر می تواند برای کمال انتفاع از عین مستاجره تغییرات و هزینه هایی را انجام دهد البته بر اساس عرف این تغییرات نباید منافی حق موجر باشد .
در عقد اجاره ، مخارج عین مستاجره برای امکان انتفاع به عهده مالک می باشد (م 486 قانون مدنی ).

2-2-5-2شرایط اساسی عقد اجاره:
الف : عقد اجاره باید با مدت معلوم تنظیم شود و الا باطل است . تعیین مدت عنصر اساسی صحت عقد اجاره می باشد هر چند قانون مدنی در تعریف این عقد در ماده 466 عنصر وقت را درتقدیر نگرفته ولی متعاقباً طی مواد 468 و 514 قانون مدنی ، تعیین مدت به عنوان شرط صحت عقد اجاره اشیاء و اشخاص ذکر شده است.
ب : قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط صحت عقد می باشد . هدف اصلی از عقد اجاره این می باشد که مورد اجاره به مستاجر داده شود تا از منافع آن بهره مند شود . (م 470 قانون مدنی).
ج : عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول و مردد باطل می باشد .
2-2-5-3تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی :
مالکیت زمانی عقدی است که به موجب آن حق استفاده و استعمال از موضوع قرارداد برای دوره های زمانی متناوب به منتفع ایداع می شود که مدت این قراردادها می تواند محدود یا نامحدود باشد پس نام گذاری قرارداد مالکیت زمانی در حقوق داخلی به اجاره قدری نامانوس بوده و خلاف اراده ، قصد طرفین ، عرف و بنای عقلا می باشد.
نکته دیگر این می باشد که در عقد اجاره ، مستاجر می تواند برای کمال انتفاع از عین مستاجره تغییراتی که منافی با حقوق مالک نباشد اعمال نماید و هزینه هایی را انجام دهد ولی در مالکیت زمانی ، منتفع چنین حقی را ندارد .
در اجاره ، مستاجر ، اجاره بها ، پرداخت می کند ولی در مالکیت زمانی ، شخص ، منافع اماکن تفریحی را طبق قرارداد با پرداخت وجهی تحصیل می کند و برای استفاده ملزم و مکلف می باشد که طبق قرارداد مبلغی را به عنوان حق سرویس و نگهداری پرداخت کند .
اجاره مفهومی عام دارد و شامل تمامی اموال و اشیاء می شود در حالیکه مالکیت زمانی مفهومی خاص دارد و اصولاً شامل استفاده از اماکن تفریحی و توریستی می شود .
در اجاره وظیفه مدیریت و نگهداری عین مستاجره با مستاجر می باشد اگر چه طبق قانون هزینه تعمیرات وانتفاع از عین مستاجره را مالک باید بپردازد ولی در مالکیت زمانی ، منتفع هیچ حقی برای نگهداری و مدیریت پروژه ندارد و فقط حق استفاده دارد و حتی باید هزینه نگهداری را هم پرداخت کند .
2-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح :
بیشتر فقه پژوهان معاصری که به بررسی و تحلیل قرارداد بیع زمانی پرداخته اند ، انتعقاد این قرارداد را در قالب عقد صلح حایز و نافذ دانسته اند .
بیشتر مراجع تقلید معاصر نیز تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز می دانند از جمله این افراد ، حضرات آیات سیستانی ، بهجت ، موسوی اردبیلی ، نوری همدانی و فاضل لنکرانی می باشند اما حضرات آیات تبریزی ، صافی گلپایگانی تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز نمی دانند . از نمونه های کاربردی در این زمینه می توان شرکت نارنجستان شمال را نام برد که این شرکت با تنظیم دفترچه قرارداد و متحدالشکل ، منافع سوئیت های ویلایی خود را بصورت زمانی به متقاضیان واگذار می کند . در واقع این شرکت از بدو امر تا کنون در فروش محصولات خود از قراردادهای متضمن صلح منافع استفاده می کند یا نمونه ایی دیگر که می توان نام برد ، شرکت مجتمع های توریستی ، رفاهی ، آبادگران ایران است که در زمینه ی مالکیت زمانی از سال 73 فعالیت دارد و در فروش محصولات خود از قراردادهای صلح مدت دار استفاده می کند .
پس برای تبیین این امر که آیا عقد صلح قابلیت پذیرش چنین قراردادی را دارد و یا خیر ؟
ابتدا لازم است آشنایی با عقد صلح پیدا نمود .
2-2-6-1تعریف صلح:
بیشتر لغت شناسان عرب صلح را به « سلم » معنا نموده اند.
جمعی از فقهای عامه نیز صلح را در لغت به معنای « قطع منازعه » و یا « قطع نزاع » معنی کرده اند . یکی از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضی از منابع لغوی ، صلح را به «المسالمه بعد المنازعه » معنا نموده اند. و فقیه حنفی ابوعبدالله بخاری در معنای لغوی صلح توسعه ایی می دهد و آن را شامل رفع فساد محقق و فسادی که در پی خواهد آمد قرارداده است.
لغت شناسان فارسی صلح را به « آشتی » معنا کرده اند .
بعضی از اهل لغت در کنار واژه آشتی ، کلمه « سازش » را نیز آورده اند.
2-2-6-2-تعریف عقد صلح :
عقد صلح چنان که بسیاری از فقها گفته اند : عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است. اما این تعریف تنها بیان کننده ی حکمت تشریع عقد صلح می باشد و به اعتقاد برخی از فقها مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده باشد یا اختلافی وجود داشته باشد بلکه عقدی است مستقل در کنار سایر عقود که مشروعیت و اعتبار دارد .
این دیدگاه اجماعی فقهای شیعه می باشد و تنها اختلافی که بین فقهای امامیه وجود دارد آن است که آیا عقد صلح در جائیکه نتیجه سایر عقود را دارد عقدی مستقل است یا فرع اعمال حقوقی پنج گانه ( بیع ، اجاره ، هبه ، عاریه ، اجراء) می باشد ؟
شیخ طوسی در کتاب مبسوط بر این عقیده می باشد که صلح ، فرع عقود پنج گانه می باشد ولی فقهای پس از او این سخن را نپذیرفته و با این استدلال که عقد صلح اگر چه در مواردی ، فایده و نتیجه عقود دیگر را دارد ولی این مساله موجب نمی شود که این عقد از افراد آن عقود محسوب شود . به علاوه اینکه ، ادله صلح به وضوح بر استقلال این عقد در کنار سایر عقود دلایت می کند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محقق در کتاب شرایع الاسلام عقد صلح را چنین تعریف می نماید :

« عقد شرع لقطع التجاذب » یا « عقد شرع لقطع التنازع » / بنابراین اگرچه هدف اصلی عقد صلح از بین بردن خصومت و اختلاف بوده است هیچ مانعی ندارد که وسیله انجام معامله قرار گیرد .
قانون مدنی نیز به تبعیت از فقهای امامیه ، صلح را عقدی مستقل دانسته و درماده 752 مقرر می دارد : صلح ممکن است یا در مورد رفع نزاع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود .
قانون مدنی به نظر مشهور فقها توجه کرده است بنابراین عقد صلح هم می تواند پس از حدوث اختلاف جهت رفع نزاع منعقد گردد هم می تواند قبل از وقوع اختلاف جهت رفع تنازع احتمالی منعقد بشود . هیچ محدودیتی برای مورد صلح وجود ندارد . قالبی است وسیع تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده است . پس می توان چنین استنباط کرد که جوهر اصلی عقد صلح ، سلم می باشد به
عبارت دیگر در عقد صلح ، گذشت های متقابل وجوددارد و همین امتیازات است که آن را از سایر معاملات متمایز می کند و بصورت معامله ایی مستقل در می آورد . یعنی در هر موردی که وجود حقی بین دو نفر مشتبه است یا مورد نزاع قرار گرفته است یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود . عقدی که بر مبنای گذشت های متقابل واقع شود صلح است هر چند که نتیجه آن تسالم انتقال یا اسقاط حق باشد و این تلقی منطقی از صلح ، به خوبی استقلال آن را در کنار بیع ، معاوضه ، هبه و اجاره توجیه می کند . صلح یک عقد لازم می باشد و رعایت آن برای طرفین لازم می باشد .
2-2-6-3آیا مورد صلح باید معین باشد ؟
صلح بر 2 دسته می باشد :

منابع تحقیق با موضوع توانایی مدیریت

رزرو برخوردارند و در واقع با هم در انتخاب هفته مناسب مسابقه می‌دهند.
ج : طرح مالکیت زمانی ایجادکننده حق استفاده: در واقع این قرارداد، یک قرارداد اجاره است و با پایان آن دیگر شما هیچ حقی نسبت به ملک نخواهید داشت.
د : باشگاه تعطیلات، طرح‌های مبتنی بر سیستم اماکن: در این نوع از مالکیت زمانی ، مالک از میان نقاط مختلف تفریحی، محل مناسب برای اقامت خود را انتخاب می‌کند. در واقع در این سیستم، اماکن تفریحی مختلف با عضویت در یک شبکه عضویت به هم مرتبط هستند و مالک می‌تواند حق استفاده خود را در هر فصل که می‌خواهد و در هر منطقه که مناسب باشد، بر اساس سیستم رزرواسیون انتخاب کند.
2-1-6-3مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده:
الف : هفته‌های ثابت : منظور این است که دارنده مالکیت زمانی حق دارد در هر سال تقویمی، در هفته معینی، از واحد مشخصی از مجموعه اقامتی استفاده کند. ویژگی این نوع را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
واحد اقامتی مشخصی، هفته مشخصی، مالکیت مستند (دارای سند) به شرح پیش گفته به شکلی که دارنده حق مالکانه می‌تواند همه حقوق مالکانه اعم از استیفای منافع، فروش، اجاره و معاوضه را اعمال نماید. این حق به ارث می‌رسد.
چنانچه استفاده به شکل «حق استفاده» باشد، دارنده حق در واقع حق استفاده از مجموعه اقامتی را برای سال‌های معینی (معمولاً 10 تا 50 سال ) رزرو می‌کند.
ب : هفته های شناور :در این نوع از مالکیت زمانی ، دارنده بیع زمانی، بسته به نوع فصل مذکور در قرارداد خرید، حق دارد که با توسل به سیستم رزرواسیون واحدها، هفته مورد نظر خود را برای استفاده از واحدهای مجموعه اقامتی انتخاب کند.
در واقع سه فصل برای مجموعه اقامتی در نظر گرفته می شود: فصل شلوغ، فصل معمولی و فصل خلوت. مالک تایم شر فصل شلوغ، حق انتخاب هفته مورد نظر از سه فصل را دارد، مالک فصل معمولی، حق انتخاب در فصل معمولی و خلوت را دارد و بالاخره مالک تایم شر فصل خلوت، تنها حق انتخاب فصل خلوت را دارد. در این خصوص نیز بسته به مورد ممکن است صاحب حق بیع زمانی، دارای سند مالکیت باشد.
براساس تحقیقات ملی اخیر در آمریکا، نزدیک به 70% مجموعه های اقامتی آمریکا، به این شکل به فروش می‌رسد.
پ: : نظام مبتنی بر امتیاز یا اعتبار :
 در این نوع از مالکیت زمانی ، به مالک تخصیصی از امتیازات یا اعتبارات اعطا می شود که به موجب آن او حق می‌یابد روزهای مورد نظر برای استفاده، فصول سال و اندازه واحد را انتخاب کند. همین عوامل ارزش امتیاز را تعیین می‌کند. ویژگی این برنامه این است که به مالک اختیار شکستن هفت روز را به بخش‌های هفته با اندازه های متفاوت می دهد. در این نظام، اعضای کلوپ امتیازات را برای استفاده از امکانات مجموعه های رفاهی در محل‌های مختلف و برای نقل و انتقال، استفاده می‌کنند. اندازه واحدها، فصل استفاده و محل مجموعه اقامتی، تعداد امتیازات لازم برای به دست آوردن واحد اقامتی مورد نظر را تعیین می‌کند. امکان دارد که کلوپ تفریحی، قباله یا سندی به دارندگان چنین امتیازات یا اعتباراتی اعطا کند.
ج: مالکیت جزیی: مالکانی که تمایل دارند سهم بزرگتری از مالکیت مجموعه اقامتی را صاحب شوند، به طور مثال از 5 هفته تا 26 هفته، این نوع از مالکیت را می خرند. این نوع از مالکیت در مجموعه های اقامتی، در مناطق ورزشی مربوط به اسکی و کنار دریا معمول است.
چ: واحدهای تجزیه شده: در مواردی که واحد محل اقامت دارای سه اتاق خواب جداگانه است، گاهی مالک یک قسمت را برای خود نگاه می دارد و بقیه را در برنامه های معاوضه می گذارد یا به غیر اجاره می دهد.
ح: هفته های دوباره:  نوعی استفاده است که در آن مشتری ترجیح می دهد در دو زمان ( دو نیم هفته ) از مجموعه استفاده کند. در این مورد رزرو واحد از قبل، اهمیت زیادی دارد و منطق اولویت در رزرو، حاکم است.
د:مالکیت هر دو سال یک بار: در این نوع مالکیت زمانی ، مالک اجازه دارد هر دو سال یک بار، از محصول بیع زمانی بهره مند شود، و هزینه آن، کمتر از مالکیت سالانه است ولی به نصف نمی‌رسد.
2-1-7خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی:
1‌ـ‌ قرارداد مالکیت زمانی عقدی است لازم:
با توجه به اصل لزوم و یا اصاله‌اللزوم در قراردادها، این قرارداد برای طرفین لازم است حتی اگر این مسئله در قرارداد به سکوت برگزار شده باشد یا این قرارداد به صورت عقدی خیاری منعقد شود زیرا خیاری بودن یک قرارداد تناقضی با لازم بودن آن ندارد و برعکس درج خیار خود موید لازم بودن آن عقد یا قرارداد است تا راهی برای بر هم زدن آن عقد وجود داشته باشد. علی‌القاعده قانون است که به طور صریح یا ضمنی اعلام می‌نماید که عقدی جایز است. البته امروز این ایده سنتی به تدریج به کنار می‌رود و کم‌کم این ایده شایع می‌شود که جایز یا لازم بودن یک عقد را باید در اختیار طرفین عقد قرار دهیم تا آنان بنا بر مصلحت و تکیه بر اراده خود تصمیم‌گیری نمایند.
2‌ـ‌ عقدی است معوض:
در قراردادمالکیت زمانی ما با عوض و معوض (ثمن ‌ـ‌ مبیع) آشنا می‌شویم. در این قرارداد لزومی ندارد که ثمن به صورت وجه نقد یا وجه رایج کشوری باشد. توافق و تراضی طرفین برای تعیین نوع و جنس ثمن و مقدار ثمن و نحوه پرداخت آن کافی است.
3‌ـ‌ عقدی است تملیکی:
در این قرارداد انتقال مالکیت نسبت به عین و منافع (در دوره‌های معین) و نسبت به ثمن صورت می‌گیرد.
4‌ـ‌ دوام مالکیت:
مالکیت در قرار داد مالکیت زمانی دائمی است که می‌تواند صدها سال ادامه داشته باشد، برای مالک یا خریدار و وراث وی. این مالکیت قهرا به ورثه قانونی خریدار منتقل می‌شود. آنچه مقید و محدود به زمان است، استیفاء منفعت می‌باشد. در عقد اجاره هم ممکن است مستاجر منزلی را برای مدت بیست سال اجاره نماید ولی هر ساله به مدت یک ماه آن را برای امور اداری یا محل سکونت خود مورد بهره‌برداری قرار دهد و این بهره‌برداری موقت تعارضی با مسئله مالکیت عین و منفعت وی ندارد.
بنابر مستنبط از مواد 30 و 94 قانون مدنی مالک می‌تواند دامنه تصرفات مالکانه خود را یا بر اساس حکم قانون و یا بر اساس قرارداد و توافق، نسبت به خود یا نسبت به طرف مقابل، محدود نماید. این تحدید در تصرفات مالکانه در پروانه‌‌های ساختمانی صادره از طرف شهرداری نسبت به میزان تراکم مجاز دیده می‌شود. مثال‌هایی از این دست در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ‌ـ‌ قانون زمین شهری ‌ـ‌ قانون توسعه معابر قانون اصلاحات اراضی دیده می‌شود. این نکته اساسی را نباید فراموش کنیم که قانون مدنی اساسا به عنصر «دوام مالکیت» اشاره‌ای ندارد.
5‌ـ‌ کاربرد قرارداد:
قرارداد مالکیت زمانی برخلاف آنچه که عنوان می‌شود، اساسا مربوط و محدود به استیفاء یا استفاده از منافع در دوران تعطیلات یا امور تفریحی نیست. شخصی می‌تواند اتاقی را در مشهد در هتلی خریداری نماید وبرای مدت یک ماه در سال آن محل را مرکز داد و ستدهای تجاری یا فعالیت‌های اداری یا محل سکونت در دوران تعطیلات خود قرار دهد.
6‌ـ‌ مبیع عین معین است:
در قرارداد مالکیت زمانی، موضوع عقد یا اوصاف موضوع عقد مالی است «کلی در معین» یا «عین معین» یا عین شخصی. اعم از آنکه مالی باشد غیرمنقول (آپارتمان در هتل) یا مالی باشد منقول (مثلا اسب برای نسل‌کشی یا شرکت در مسابقات اسب‌سواری).

7‌ـ‌ قدرت بر تسلیم:
در قرارداد مالکیت زمانی، فروشنده بنا بر یک اصل و قاعده کلی باید قدرت بر تسلیم موضوع عقد را داشته باشد والا عقد باطل است (ماده 348 قانون مدنی)
8‌ـ‌ عقد مشروط است:
مالکیت زمانی ، عقدی است مشروط. شروطی از قبیل انتفاع از مال خریداری شده در محدوده‌ای از زمان با قابلیت تکرار یا عدم هرگونه تصرفات و تغییرات مادی در مدت عمر فنی مال موصوف و غیره.

9‌ـ‌ مقررات غیرآمره در عقد مذکور:
قواعد و مقررات مربوط به قرارداد تایم شرینگ غیرآمره هستند و در زمره گروه قواعد تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی قرار می‌گیرند چون این قراردادها بر اساس توافق و تراضی طرفین به وجود می‌آیند. مثلا می‌توان شرط کرد که «در صورت تمایل خریدار نسبت به انتقال مال خریداری شده به شخص ثالث، فروشنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی با پرداخت قیمت روز حق تقدم در خرید را داشته باشد.» تاسیسی حقوقی و شبیه قاعده اخذ به شفعه. این شرط نه باطل است و نه مبطل و نه برخلاف قواعد آمره. قواعد آمره اصولا دارای سه عنصر می‌باشند. قواعد مربوط به نظم عمومی (نیازهای عمومی جامعه مانند خرید و فروش نان، گوشت،‌ دارو، سوخت، حمل و نقل عمومی و…) قواعد مربوط به حفظ و حراست اخلاق حسنه یا عفت عمومی در جامعه مانند عدم انتشار عکس‌های زشت و مستهجن، قواعد مربوط به سیاست‌های عمومی دولت مانند قواعد مربوط به ترافیک، امنیت عمومی،‌ مقررات صادرات یا واردات به کشور و‌غیره.
10‌ـ‌ ید مالکانه:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که در قرارداد مالکیت زمانی، خریدار مالک عین معین یا مالی با وصف کلی در معین می‌شود، ید خریدار ید مالکانه است نه امانی. بنابراین هرگونه مسئولیت نسبت به بروز عیب و نقص در مال خریداری شده از عهده یا ضمان خریدار ساقط است، مگر آنکه برخلاف شرایط مقرره در قرارداد عمل کرده باشد.

2-1-8نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند:
توانایی مدیریت پروژه مالکیت زمانی:
خرید یک پروژه مالکیت زمانی یک معامله لحظه ای و زودگذر نیست. خریداران احتمالی باید توانایی مدیریت را در اداره بلندمدت پروژه مشاهده کنند تا رغبت خرید پروژه را داشته باشند.
2-نحوه تعویض مالکیت زمانی:
امکان جابجا کردن و تعویض کردن پروژه های مالکیت زمانی در نظر خریداران بسیار مهم است. میزان احتمالی که خریداران برای وجود چنین امتیازی در پروژه در نظر می گیرند و یافتن افرادی که مایل به چنین کاری باشند بسیار مهم است.
3-نوع نگاه به مالکیت زمانی:
به برنامه های مالکیت زمانی منحصراً به عنوان یک نوع سرمایه گذاری نگاه نکنید، بلکه در واقع رزرو جا برای تعطیلات است و باید به عنوان هزینه تعطیلات به آن نگاه کرد.
4-مراجعه حضوری:
تلاش کنید آن ملک را از نزدیک ببنیند، اگر نمی توانید و برای شما مقدور نیست با افرادی که با آن منطقه آشنا هستید مشورت کنید. در مورد قرارداد نیز دقت کنید.
5-نوع مالکیت:
توجه کنید که ملکی که ارایه شده است نوع اول یا نوع دوم مالکیت زمانی است. نوع اول گرانتر است. و در عین حال مزیت های مالیاتی دارد. نوع دوم ارزان تر است اما امکان فروش مجدد آن محدودتر است.
6-هزینه نگهداری:
مالکان پروژه های مالکیت زمانی با خطر افزایش سالانه هزینه های نگهداری روبرو هستند. ممکن است هزینه های پرداختی جوابگوی استهلاک معمول دارایی نباشد.
7-برآورد هزینه ها:
همه هزینه های مرتبط با خرید یک پروژه مالکیت زمانی را در نظر بگیرید.
2-2مالکیت زمانی در قالب عقود معین
عقود معین به گروهی از قراردادها گفته می شود که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط ویژه و آثار آن ها را معین کرده است : مانند عقد بیع ، اجاره ، قرض ، ضمان ، صلح و … دراین گونه قراردادها که به دلیل اهیمت اجتماعی و اقتصادی خود از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است ، قالب اراده از پیش فراهم شده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف واگذار نشده است . آنان نیازی به پیش بینی تمامی حقوق وتکالیف ناشی از پیمان را ندارند زیرا قانون این امور مهم را به گردن گرفته و در واقع عقود معین دارای مجموعه ایی از قواعد امره و تکمیلی هستند که افراد مکلفند هنگام قرارداد عقد بیع آن ها را در نظر بگیرند . اما عقود نامعین ، عقودی می باشند که در قانون عنوان و صورت ویژه ای ندارند و شمار آن ها

منابع تحقیق با موضوع عقد قرض

نامحدود می باشد و شرایط و آثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود مانند قرارداد مربوط به نشر و طبع کتاب و انتقال سرقفلی و اقامت در مهمانخانه و بازکردن حساب جاری و بستری شدن در بیمارستان .
عقود معین را از جهات گوناگون می توان تقسیم کرد : از جمله عقود تملیکی و عهدی –معوض و رایگان – لازم و جایز.
یک سری از عقود و قراردادها با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه عهدی و تملیکی تقسیم می شوند در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکیت یا سایر حقوق عینی است مانند بیع ، اجاره ، رقبی ، عمری.
ولی درعقود عهدی ، نتیجه قرارداد عبارت است از : ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات مانند : حواله ، ضمان ، کفالت و …
از سوی دیگر عقود و قراردادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم عقود معوضه ، عقودی هستند که در آنها دو تعهد یا تملیک متقابل باشد مانند عقد بیع ، اجاره و قرض . در مقابل عقود مجانی ، تنها در بردارنده ی یک تعهد یا تملیک می باشد مانند هبه و عاریه.
عقود تملیکی معوض نیز به دو گروه تقسیم می شود : عقودی که در آنها مالکیت عین انتقال می یابد مثل بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن منفعت یا حق مورد انتقال قرار می گیرد مانند عقد اجاره ، عُمری .
در مالکیت زمانی ، مالکیت یک عین به صورت زمان بندی شده و در مقابل عوض به چند نفر منتقل می شود .چنین قراردادهایی از نظر ماهیت و آثار به عقود تملیکی و معوض عین ، شباهت دارند پس برای یافتن جایگاه مالکیت زمانی در میان عقود معین ، عقود تملیکی و معوض باید مورد بررسی قرار گیرد .
2-2-1مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض
2-2-1-1تعریف عقد قرض :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 468 قانون مدنی مقرر می دارد : « قرض عقدی است که به موجب آن امر ، طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف ردّ نماید و در صورت تعذر ردّ مثل قیمت یوم الرّد را بدهد » قرض وسیله ای برای تعاون اجتماعی می باشد چون باعث می شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد .
2-2-1-2اوصاف عقد قرض:
قرض عقدی است تملیکی ، زیرا پس از توافق دو طرف موضوع آن به ملکیت وام گیرنده در می آید.
قرض عقدی است رضایی ، بدین معنی که بر خلاف قانونی مدنی فرانسه و فقه ، قبض موضوع قرض از شرایط تملیک نیست .
قرض عقدی است معوض ، منتها نه به صورت سایر معاوضات ، بدین معنی که بر طبق مفاد توافق تلف موضوع قرض زیان آور است و وام گیرنده باید مثل یا قیمت آن را به وام دهنده بدهد .
قرض عقدی است که در حدود مفاد خود لازم است ، یعنی وام دهنده نمی تواند عقد را فسخ کند و آنچه را تملیک کرده است پس بگیرد ، ولی چون تعهد وام گیرنده در پرداختن مثل یا قیمت مال تملیک شده تعهد حال می باشد ، بسیاری از نویسندگان قرض را به این اعتبار جایز دانسته اند .
نتیجه :
تردیدی نیست که مالکیت زمانی با توجه به ماهیت آن در قالب عقد قرض نمی گنجد زیرا که عقد قرض عبارت است از تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر ردّ مثل یعنی مقترض، مال را استفاده می کند وملزم به رد مثل آن از حیث مقدار،جنس ووصف می باشد. ولی در مالکیت زمانی ، مالکیت یک عین در مقابل ثمن به چند نفر منتقل می شود .
2-2-2مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه
2-2-2-1تعریف معاوضه :
در فقه معاوضه در زمره ی عقود معین نیست. ولی قانون مدنی معاوضه را به تقلید از حقوق اروپایی در شمار عقود معین آورده ولی در تعریف آن از فقه پیروی کرده . ماده 464 قانون مدنی در تعریف معاوضه مقرر می دارد : « معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مالی دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند ، بدون ملاحظه ی اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد » .
2-2-2-2اوصاف معاوضه :
معاوضه از عقود معوض است زیرا در آن دو موضوع متقابل وجود دارد که با هم مبادله می شوند و هر یک از آن دو عوض دیگری قرار می گیرد .
معاوضه از عقود تملیکی است زیرا در اثر آن هر یک از دو طرف مالی را که داشته از دست می دهد و در برابر آن مالک مالی می شود که طرف دیگر به معامله گذارده . (م414 قانون مدنی)
معاوضه از عقود لازم است چون نه تنها قانونگذار به جواز آن اشاره نکرده شباهت آن با بیع نیز اصل لزوم قراردادها را تائید می کند .
نتیجه :
اینکه مالکیت زمانی در قالب عقد معاوضه نمی گنجد زیرا که در معاوضه هدف طرفین تنها مبادله دو کالا می باشد بدون اینکه توجه داشته باشند که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن می باشد . اما در مالکیت زمانی ، مالکیت در مقابل ثمن و به صورت زمان بندی شده به چندین نفر منتقل می شود .
2-2-3مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع
2-2-3-1تعریف بیع:
بیع از عقود تملیکی می باشد همانطور که ماده 338 قانون مدنی بیع را اینطور تعریف کرده است : « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم به. پس معلوم می شود که 1- بیع عقدی است تملیکی 2- مبیع باید عین باشد . 3- بیع از عقود معوض می باشد .
آنچه مسلم است ماده 338 قانون مدنی بیع را مقید به عین که شامل اموال خارجی و شی قابل لمس می باشد دانسته است لذا درخصوص مالکیت زمانی صرفاً تملیک منفعت امکانات در فرجه های زمانی متناوب موافق قرارداد به منتفع تعلق می گیرد . از این حیث بیع تلقی نمودن این نوع از قراردادها با مشکل مغایرت با قانون و نص صریح ماده 338 قانون مدنی مواجه می باشد .
در واقع آنچه که باعث تمایز مالکیت زمانی باعقد بیع می شود موقت بودن تملیک در قرارداد مالکیت زمانی می باشد زیرا در این قرارداد مالک، عین را برای مدت محدودی مثلاً یک فصل به چند نفر منتقل می کند و این ترتیب هر ساله تکرار می شود اما ماهیت عقد بیع با تملیک موقت سازگار نیست .
2-2-3-2ویژگی های عقد بیع :
عقد بیع از عقود تملیکی و معوض می باشد . به این معنا که بایع ، مبیع را در مقابل ثمن به مشتری تملیک می کند . این ویژگی عقد بیع را از عقود عهدی مثل حواله و جعاله و عقود اذنی مثل عاریه و ودیعه متمایز می کند .
عقد بیع ،عین مال مورد معامله قرار می گیرد . یعنی موضوع بیع ، انتقال عین در مقابل عوض می باشد . این ویژگی هم عقد بیع را از اجاره و سایر عقود در مورد تملیک غیرعین جدا می کند .
ویژگی دیگر عقد بیع ، لزوم آن می باشد که باعث تمایز آن ازعقود جایز می شود .
دیگر از ویژگی های بیع ، دوام بیع می باشد .
2-2-3-3شرایط عقد بیع :
از رایج ترین و مهم ترین عقود متداول بین عموم مردم عقد بیع می باشد . بنابراین قانونگذار از جهت تنظیم روباط متعاقدین یک سری قوانین و مقررات را برای این عقد مهم وضع نموده است .
اهم شرایط عقد بیع از قرار ذیل می باشد :
مبیع باید عین باشد ، اعم از عین شخصی یا کلی یا کلی در معین . این قید درماده 338 قانون مدنی به صراحت بیان شده .
مبیع باید دارای منفعت عقلایی باشد .
یعنی عقلاً برای مبیع منفعتی وجود داشته باشد و عرفاً عقلای جامعه این منفعت را می پذیرند.
مبیع باید قابل خرید و فروش باشد . یعنی خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد . (ماده 348 ق . م ) پس مالی که به حکم قانون خرید و فروش آن ممنوع باشد نمی تواند موضوع بیع قرار بگیرد .
مبیع باید مالیت داشته باشد . (ماده 215 قانون مدنی ) خرید و فروش اموالی که ارزش مالی ندارند صحیح نمی باشد .
مقتضای ذات عقد بیع تملیک و تملک است .
مطابق ماده 362 قانون مدنی : آثار اولیه و ذاتی عقد بیع ، انتقال مالکیت مبیع و ثمن می باشد. یعنی به مجرد اینکه عقد بیع واقع شد ، بایع ثمن را و مشتری ، مبیع را مالک می شود که اینها از آثار رضایی بودن عقد بیع می باشد .
2-2-3-4نمونه کاربردی مالکیت زمانی :
یکی از شرکت های ایرانی برای انتقال املاک تفریحی و رفاهی خود از عقد بیع با شرط مهایات استفاده کرده است . قسمتی از متن قرارداد متحدالشکل مورد استفاده این شرکت بر شرح آتی می باشد . « مورد معامله یک پنجاه و دوم مشاع از کل شش دانگ ویلای شماره ……. از مجموعه 22 ویلای مجتمع آبادگران واقع در ساحل جزیره کیش به پلاک ثبتی …… که موقعیت دقیق آن روی نقشه تعیین و به روئیت خریدار و امضای طرفین رسیده است :
خریدار با آزادی کامل و با آگاهی از شرایط و ضوابط زمانی و مکانی و با توجه به تفاوت قیمت ویلا در هفته های سال ، هفته ………. سال را جهت استفاده از ویلا انتخاب نموده . خریدار ، حق استفاده از بقیه ی ایام سال را از خود سلب نموده و هیچ گونه حقی در بقیه ایام سال در استفاده از این ویلا نخواهد داشت .
شرکت یاد شده هر یک از ویلاهای متعلق به خود را در قالب عقد بیع مشروط به مهایات به صورت مشاع به 52 نفر ( تعداد هفته های سال ) می فروشد و در ضمن عقد مذکور ، شرط می کنند که هر یک از مالکین مشاع ویلای مورد معامله ، فقط در هفته خاص و مشخص از سال حق استفاده و بهره برداری از ویلا را دارند.
2-2-3-5رویه قضایی :
در مورد مشروعیت مالکیت زمانی ، از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، استعلام به عمل آمده است که به دو مورد از نظریات ابرازی این اداره اشاره می کنیم :
نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :
الف) نظریه شماره 5042/7 مورخ 1/8/1375 : « عقد بیع با فرض مندرج در استعلام قابل تحقق نیست ، به عبارت دیگر بیع یک ملک برای مثلاً یک فصل سال با قوانین موجود مطابقت ندارد ، زیرا وقتی که 6 دانگ ملکی را می فروشد آن ملک از ملکیت او خارج و داخل در ملکیت مشتری می گردد و این امر محدودیت زمانی ندارد ، یعنی برای همیشه است ، ولی در بعضی از کشورهای اروپایی این قبیل معاملات تجویز شده است . و اگر مصلحت باشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانون خاص دارد » .
ب ) نظریه شماره 1558/7 مورخ 2/7/1376 « آنچه در این بند از استعلام آمده در حقوق ایران و قوانین جاریه پیش بینی نشده است و سابقه ندارد . ولی درحقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی مطرح و تجویز شده است . در ایران هم با قوانین موجود اگر چند نفر به شرکت منزلی را خریداری کنند وتوافق کنند که در هر فصل سال یک نفر از آن ها از آن استفاده نمایند ، بلا اشکال است و با تصویب قانون به وسیله قوه مقننه ممکن است ضوابط آن مشخص شود » .

2-2-3-6تفاوت مالکیت زمانی با عقد بیع :

به دلایلی که در ذیل مطرح خواهد شد قرارداد مالکیت زمانی را به هیچ عنوان نمی توان در قالب عقد بیع اعم از مشاعی ، مشاعی به شرط مهایات و امثال آن تعریف کرد .
دلایل :
الف) مالکیت زمانی در حقوق کشورهای اروپایی مستلزم حق مالکیت بر عین نیست و صرفاً موجب ایجاد تملیک منفعت اماکن گردشگری در دوره های زمانی متناوب طبق قرارداد می باشد .
ب) در حقوق ایران ، بیع تملیک عین است در صورتی که حقوق ناشی از مالکیت زمانی عین نمی باشد . بیع دانستن این دو نوع از قراردادها مخالف نص صریح ماده 338 قانون مدنی می باشد .
ج )در بیع مشاعی ، شرکا در جزجزء اموال مشاع مالک هستند و تصرف شرکاء در اموال باید به اذن شرکاء باشد. حال آنکه در قرارداد مالکیت زمانی به مفهوم خارجی هیچ حق مالکیتی بر عین اموال وجود ندارد .
د) توقیت در مالکیت
در قراردادهای مالکیت زمانی هیچ مالکیتی بر اعیان حاصل نمی شود و اگر در فرض محال بپذیریم که در مالکیت زمانی ، مالکیت بر اعیان به نحو مشاع ایجاد می شود ، زمان دار بودن مالکیت ربطی به اعیان و تملک بر آن ها ندارد بلکه زمان در قرارداد مالکیت زمانی برای امکان استفاده می باشد و لا

منابع تحقیق با موضوع جاذبه‌های گردشگری

بند یک ماده 587 قانون مدنی ورفع حالت اشاعه شامل مالکیت زمانی نشود.
2-1-3-2-1بررسی موضوع در فقه امامیه:در کتب فقی بیشتر از تعلق مالکیت حقیقی به خداوند،احترام مالکیت خصوصی مشروع ،تعلق مالکیت انفال به حکومت واز این قبیل مسایل سخن به میان آمده است.پرسشی که اخیرآ از فقهای معاصر به عمل آمده است در پاسخ به این سوال است که “آیا مالکان مشاع در صورت توافق بر افراز وتقسیم ملک خود می توانندآن را بر اساس زمان تقسیم کنند،به گونه ایی که هریک ، مالک ملک در بخش خاصی از زمان مانند ماه خرداد باشند ؟”نظراتی ارائه شده که ملاحظه می کنیم:
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:مفروز کردن مال الشرکه با شرط مذکور مانعی ندارد.
آیت الله محمد تقی بهجت:افراز زمانی معنا ندارد .از این رو اگر خسارت ناخواسته سنگین به ساختمان وارد شود ومحتاج تعمیر پر هزینه گردد ،نمی گویند تنها آن نوبت که او بوده باید خسارت را متحمل شود.
آیت الله حسن نوری همدانی:به عنوان صلح اشکال ندارد.
آیت الله سید علی سیستانی:ظاهرآممکن است وخود یک عقد جداگانه است.
2-1-3-2-2کتاب:عمومات ادله:”اوفوا بالعقود” و “اوفوابالعهد ان العهد کان مسئولا” شامل عقد مالکیت زمانی نیز می شود.البته فقها در در شمول آیه اوفوا بالعقود بر عقوذد نامعین اختلاف دارند .برخی گفته اند :عموم افوا بالعقودو امثال آن نیز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع نه هرچه هر کس بخواهد اختراع کند ولی متاخرین از فقها ومفسران نظر مخالف دارند ،چنان که مثلآ صاحب عناوین می فرمایند:عموم امر به وفای به عهد ،همه قراردادها را در بر می گیرد وبدیهی است هرچه واجب الوفا باشد صحیح نیز هست.ایشان علاوه بر اینکه تداول کنونی عقد را کاشف از متعارف بودن آن در زمان شارع می دانند، معتقد هستند که عموم آیه “افرادی” و”استغراقی” است . به نظر برخی ،اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها از آیه اوفوا بالعقود استخراج می شود ،پس اگر عقد جدیدی اختراع شد ،به استناد آیه مذکور آن را صحیح می دانند .در حدیث عبدالله ابن سنان آمده است “العقد العهد” ،یعنی هر عقد، تعهد است.بنابراین ،تراضی که منشا تعهد در علم حقوق باشد ،عقد است.هر چند که تعهد فقط برای یکی از طرفین،پدید آید وآن تعهد جایز باشد.
2-1-3-2-3سنت: در خصوص حدیث نبوی “المسلمون عند شروطهم”گفته اند که شرط نیز مانند عقد به معنی الزام و التزام می باشد.اما در خصوص قید مذکور در ادامه حدیث مزبور :”الا کل شرط خالف کتاب الله ” که وارد بر قسمت اول حدیث می باشد اجماع هست که موافقت شرط با ظاهر کتاب خدا لازم است و همین که قرآن مخالفت نکرده باشد کفایت می کند . در مورد مالکیت زمانی نهیی نشده است.و اگر برخی فقها با زمان بندی مالکیت در بیع مخالفت نموده اند ،به جهت اعتقاد آن ها بر صدق عرفی عنوان بیع بر آن بوده است نه مخالفت با کتاب وسنت،وبه نظر می رسد منظور آن دسته از فقها که مالکیت زمانی را قبول ندارند ،این نیست که مالکیت زمانی اساسآ باطل باشد،بلکه منظورشان این است که بیع موقت ،با توجه به عدم صدق عرفی،بیع صحیح نیست بلکه بیع مجازی است
2-1-4 روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی
برای درک بهتر مفهوم مالکیت زمانی و همچنین معامله ملک از طریق مالکیت زمانی به ذکر مثالی می پردازیم. فرض کنید شخصی یک یا چند منطقه خوش آب و هوا در نقطه یا نقاط معینی از ایران یا جهان را بپسندد ولی توان خرید تمامی و یکپارچه ویلا یا آپارتمان در آن مناطق را نداشته باشد یا این که بنا به هر علتی نخواهد بخاطر استفاده یک یا چند هفته‌ای از آن مناطق، سرمایه خود را به طور متمرکز و دائمی در آن اماکن حبس نماید. به همین جهت خرید ملک به روش مالکیت زمانی می‌تواند کمک شایانی به نامبرده نموده تا وی بتواند از تسهیلات موجود در اماکن خوش آب و هوا و توریستی مورد نظر خود (در مدت زمان دلخواه) بهره‌مند گردد و هزینه بسیار اندکی به نسبت مالکیت قطعی و یکپارچه همان ملک، پرداخت نماید. بدین وسیله، نامبرده سرمایه خود را بی دلیل محبوس ننموده و ضمناً از تسهیلات مذکور نیز به دلخواه استفاده کرده است.
در این روش، خریدار مالکیت زمانی هفته یا هفته‌هایی از سال را که قصد اقامت در آن مناطق دارد (به طور معین یا شناور)، مشخص نموده و مراتب را به فروشنده یا نماینده مالکیت زمانی (که در حقیقت مالک ویلا یا آپارتمان‌های مذکور است) اعلام می‌دارد. فروشنده با انعقاد قرارداد مالکیت زمانی، ملک مورد نظر را برای هفته یا هفته‌های معین یا شناوری از سال برای مدت نامحدود یا به مدت مندرج در قرارداد به خریدار تملیک می‌نماید و با امضای قرارداد مذکور، خریدار مالکیت زمانی با پرداخت وجه (ثمن معامله) که معمولاً مبلغی به مراتب کمتر از مبلغ واقعی ملک است، مالک آن ملک در هفته یا هفته‌های معین یا شناوری از سال خواهد شد.
در پاره‌ای از قراردادهای مالکیت زمانی، قرارداد مالکیت زمانی متضمن ایام تعیین شده این اجازه به خریدار داده می‌شود تا نامبرده بتواند، مالکیت زمانی تعیین شده خود را در یک ملک معین با دیگری (مالکان دیگر) مبادله نموده یا این که به نحوی از انحاء، تغییری در نوع و زمان استفاده از مال موضوع مالکیت زمانی خود بدهد و حتی از این طریق امکان پیدایش و تأسیس شرکت‌های دلالی تعویض مالکیت‌های زمانی، نیز محتمل خواهد بود.
بدین ترتیب، در صورتی که خریدار نتواند در موعد مقرر از مالکیت زمانی خود بهره‌مند شود، شرکت‌های دلالی مذکور می‌توانند با دریافت کمیسیونری (حق دلالی) اندک، زمان استفاده خریدار «الف» را با خریدار «ب» تعویض نموده تا هر دو خریدار بتوانند بالاترین بهره را از مال موضوع مالکیت زمانی ببرند.

2-1-4-1انواع کلی مالکیت زمانی
دو نوع کلی مالکیت زمانی وجود دارد:
در حالت اول خریدار صاحب بخشی از دارایی می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حالت دوم خریدار می تواند از دارایی طی یک دوره زمانی مشخص استفاده کند اما مالک آن دارایی نمی شود و فقط حق یا سهم استفاده از آن دارایی را در اختیار دارد. در یک برنامه مالکیت زمانی نوع اول (معمول) اجازه استفاده از ملک با قیمت های متغیر داده می شود که این قیمت ها به فصل، کیفیت امکانات و موقعیت ملک بستگی دارد. خریدار بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را در اقساط می پردازد. به علاوه هزینه های نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را باید خریدار پرداخت کند.
در نوع دوم مالکیت زمانی که سرمایه گذار بر دارایی مالکیتی ندارد، چنانچه پروژه نامطلوب به نظر برسد و شکست بخورد، کل سرمایه گذاری که انجام شده است از دست خواهد رفت بعضی از پروژه های مالکیت زمانی قبل از شروع ساخت یا قبل از اینکه تأمین مالی مناسب صورت گیرد واگذار می گردد و در صورتی که منابع مالی ایجاد شده از طریق پیش فروش در حد انتظار سازنده نباشد، پروژه ممکن است شکست بخورد و خریداران ممکن است ضرر کنند.

2-1-4-2 منافع طرفین و جامعه در انعقاد قرارداد مالکیت زمانی
طرح مالکیت زمانی برای طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) و همچنین دولت و جمعیت تشکیل دهنده آن (دولت یا مردم) دارای محاسنی است که به ترتیب و اختصار به ذکر محاسن اکتفا می‌گردد.
2-1-4-2-1محاسن مالکیت زمانی برای خریدار
خریدار با انعقاد مالکیت زمانی می‌تواند از مزایایی به شرح زیر بهره‌مند گردد:
از حبس و رکود سرمایه خود برای خرید ملک مورد علاقه‌اش جلوگیری نماید.
از هزینه‌های اضافی نگهبانی، نگهداری و آماده سازی برای استفاده مجدد و یا حوادث احتمالی به علت خالی ماندن ملک جلوگیری نماید.
از امکانات آشپزی در داخل ویلا، یا آپارتمان بهره‌مند شودکه معمولاً چنین امکانات و تسهیلاتی در اجاره هتل‌ها و اماکن توریستی در نظر گرفته نمی‌شود.
در پاره‌ای از موارد امکان جابجایی هفته یا هفته‌های خریداری شده با سایر هفته‌های سال و جابجایی در سایر مجموعه‌ها برای خریدار متصور است.
در صورت عدم استفاده، مالک می‌تواند اجاره آن را دریافت نموده یا همانند سایر مالکیت‌ها آن را واگذار نماید.
ارزش افزوده ملک موضوع مالکیت زمانی متعلق به خریدار بوده، مضافاً اینکه نامبرده می‌تواند از شرایط ویژه‌ای که برای سایر مشترکین جهت استفاده از تسهیلات و تأسیسات رفاهی و تفریحی ایجاد شده، بهره‌مند شود.
2-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده
عمده ترین حسن مالکیت زمانی برای فروشنده، فروش ملک مورد نظر به قیمت بیش از قیمت واقعی است و شاید همین علت است که باعث شده تا فروشنده، تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار خریدار مالکیت زمانی شرح قرار دهد.
به عنوان مثال فرض کنیم یک واحد آپارتمانی واقع در یک مجموعه آپارتمانی، یکصد و بیست میلیون تومان ارزش داشته باشد. اگر فروشنده مالکیت زمانی، یک سال را به دوازده ماه تقسیم نموده و مالکیت هر ماهه(یا یک هفته در چهار فصل به طور ثابت یا شناور) آپارتمان مذکور را الی الابد به دوازده خریدار مالکیت زمانی بفروشد، یقیناً قیمت پرداختی توسط هر خریدار مالکیت زمانی، بسیار بیش از ده میلیون تومان خواهد بود.
در این حالت، معمولاً واحد آپارتمانی یاد شده به بیش از دو یا حتی سه برابر مبلغ مذکور فروخته خواهد شد. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که از این رهگذر نوعی ارزش اضافی در ملک ایجاد می‌گردد که تمامی مبلغ یاد شده نصیب فروشنده خواهد شد.
بی تردید ارزش اضافی یاد شده کاملاً به نوع نیاز خریداران، موقعیت محلی، تسهیلات اعطایی، امکانات رفاهی، تفریحی و امنیتی در مجموعه، میزان سرمایه گذاری خریدار مالکیت زمانی، تنوع آب و هوایی و همچنین جاذبه‌های گردشگری و موقعیت واحد آپارتمان در مجموعه آپارتمان‌ها و امکانات موجود در موضوع مالکیت زمانی بستگی خواهد داشت.
2-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه
با تقویت و ایجاد روش‌های مختلف مالکیت زمانی، رشدی سریع و تحولی نو در صنعت ساختمان کشور به وجود خواهد آمد و از این رهگذر، دولت می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال در سطح وسیع، مبادرت به تشویق، جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قالب سرمایه گذاری در بخش تولیدات زود بازده مسکن نموده و صنعت گردشگری را رونق دهد. ایجاد مجموعه هتل‌ها، هتل ـ آپارتمان‌ها و ویلاها در اماکن با جاذبه‌های گردشگری خاص (توریست سیاحتی، توریست تاریخی، توریست طبیعی و توریست درمانی) و سود سرشاری که از تأسیس چنین بنیادهایی به جیب سازندگان وارد خواهد شد، همگی مشوق بسیار خوبی در جهت توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌باشد که بالقوه موجبات آبادانی کشور و نیز موجد تولید درآمد برای دولت، از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده و نقل و انتقال اماکن یادشده خواهد شد.
2-1-4-3مزایای مالکیت زمانی‌

1-جلوگیری از حبس و رکود سرمایه‌:
اساساً کسانی که صرف سرمایه زیاد وحبس آن را برای تفریح یک هفته یا چند روز در سال به صلاح نمی‌دانند همواره ترجیح می‌دهند سرمایه کمتری را راکد بگذارند و به همان نتیجه مورد نظر نیز دست یابند از همین رو به سرمایه‌گذاری از طریق مالکیت زمانی مبادرت می‌ورزند تا هم مکان مناسبی را برای خود ایجاد کرده باشند وهم سرمایه زیادی را صرف نکرده باشند .
2-فراهم کردن امکان سرمایه گذاری برای سرمایه‌های اندک‌:
امروزه خرید ساختمان و املاک غیر منقول به دلیل گرانی روز افزون برای افرادی که از سرمایه‌های اندکی بر خوردارند، تقریبا نا ممکن شده است واز همین رو از طریق قرارداد بیع زمانی این امکان برای ایشان نیز فراهم می‌آید که بتوانند سرمایه‌های اندک خود را در خرید به کار گیرند .
‌ -3تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار‌:
گاهی ممکن است کسی فقط در زمان خاصی فرصت مسافرت داشته باشد ودر آن زمان هم شلوغی وازدحام مسافران، اجازه

منابع تحقیق با موضوع آزادی قراردادها

است.
در خلال بحران نفتی دهه 1970، تعداد کثیری از خانواده‌ها به دنبال راهی برای گذران تعطیلات ارزان قیمت بودند و شاید یکی از عوامل رشد و توسعه صنعت مالکیت زمانی در آمریکا، وجود همین بحران بوده است. آمریکایی‌ها از چنین ظرفیتی به منظور ایجاد درآمد، بهره برداری شایسته‌ای نمودند. به نحوی که در سال 1976 حدوداً پنجاه میلیون دلار عاید آنان شد.
باید توجه داشت که جذابیت مالکیت زمانی به گونه‌ای بوده است که از دهه 1990 به بعد، شرکت‌های زنجیره‌ای هتلداران بزرگ نظیر هتل شرایتون ، ماریوت ، هیلتون ،رامادا ، چهار فصل، باشگاه تعطیلات دیسنی، تمایل شدیدی به استفاده از روش مالکیت زمانی در فروش واحد‌های هتل و اماکن تفریحی خود پیدا کرده‌اند.
درپژوهشی دیگر این طور آمده که بیع زمانی یا مالکیت زمانی پیشینه درازی ندارد ودر پنجاه سال گذشته ظهور یافته است نظام مالکیت زمانی برای اولین بار در سال 1963 از سوی موسسه سوئیسی هابیماگ ‌‌ (Habimag) مطرح شد وسپس در سال 1967 درفرانسه ودر چارچوب توسعه برخی پایگاه‌های ورزش‌های زمستانی از این نوع قرارداد استفاده شد و آنگاه در سال1969 از سوی آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت و همچنین در سال 1975 از سوی انگلستان ودر فروش اتاق برخی هتل‌ها از طریق بیع زمانی به اجرا درآمد.
2-1-2-2مالکیت زمانی در ایران:
نمونه‌هایی از مشارکت زمان‌بندی شده در فرهنگ ایران از دیرباز تاکنون، تجربه شده است. کشاورزان در بهره‌برداری از آب قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی به طور مشاع مالکیت داشته و هریک متناسب با سهم خود در زمانی معین از آب برای آبیاری باغ‌ها و اراضی‌شان استفاده می‌نمودند.
در کشور ایران، روش مالکیت زمانی از سال 1377 آغاز گردید و اولین هتلی که از این طریق جهت فروش آپارتمان‌ها و سوئیت‌های خود استفاده نمود، هتل نارنجستان (در نزدیکی شهر نور در استان مازندران) بود. پس از تجربه موفق هتل نارنجستان، هتل‌های زیادی در شیراز (نظیر هتل چمران)، کیش (مجتمع شماره 1 و 2 آبادگران) مشهد (مجتمع گلوگاه و کوه سنگی) و کلارآباد، سلمان شهر از روش مالکیت زمانی استفاده نموده‌اند.
2-1-3بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی
مبانی مشروعیت مالکیت زمانی را در دو گفتار آتی تقسیم بندی کرده ایم.
2-1-3-1بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی:مالکیت زمانی از جهت حقوقی ،مشروعیت خویش را در قانون ،اصل حاکمیت اراده ،اصل نفوذ واعتبار تعهدات،دکترین حقوقی ،بنای عقلا وضرورت اجتماعی و عرف بیان کرده است.
2-1-3-1-1اجاره وصلح منافع:امکان تحدید مالکیت به قید زمان در اجاره و صلح موقت منافع ،حجتی است قانونی بر امکان تقیید مالکیت به زمان. ماده 468 قانون مدنی مقرر می دارد “در اجاره اشیاء
مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است”.وماده 758 آن قانون،اجازه ی استحصال نتیجه ی تمامی عقود،از جمله عقد اجاره را در قالب عقد صلح اعطا کرده است.در عقد اجاره عدم تعیین وقت برای مالکیت مستأجر نسبت به منافع،ضمانت اجرای بطلان را در پی دارد ودر عقد صلح منا فع ،هر چند با توجه به مفاد ماده 758 قانون یاد شده ،تعیین مدت،شرط صحت عقد نخواهد بود و فقط در صلح ابدی منافع با حفظ عین،”مالیت”عین با اشکال و وضعیت حقوقی عقد با تردید جدی روبرو خواهد بود،مع الوصف ،با توجه به قبول تقیید وتوقیت مالکیت در عقود مذکور،امکان تحدید مالکیت به زمان ،ارتکاز وپشتگرمی قانون را برخوردار است وباید گفت که قوانین ایران نه تنها مالکیت را به عنصر دوام مقید نکرده است، بلکه در مواردی ،توقیت آن را تجویز وحتی گاهی ضرورتآ اعلام کرده است.(مواد 468،501،507،508،514 قانون مدنی)
2-1-3-1-2اصل حاکمیت اراده: در حقوق کنونی به مفهوم تعدیل شده ی”آزادی قراردادی” تعبیر می شود.و ریشه فلسفی این اصل در گفته های فرد گرایان است.شارل دولومن،نخستین کسی بوده که که در قرن 16 میلادی ،نظریه حاکمیت اراده را بیان کرده است.و در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رای قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه 18/2/1380 مجلس شورای ملی که مشتمل بر جلد اول قانون مدنی و955 ماده از آن بوده است ،مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است .برخی معتقدند اصل فوق از آیه “اوفوا بالعقود ” استخراج می شود ،پس اگر عقد جدیدی اختراع شد، به استناد این آیه آن را درست می دانند. حاکمیت اراده در معنایی وسیع از اقتدار و سلطه بر انعقاد هرگونه قرارداد بکار می رود . آنگاه که گفته می شود اراده ی انسان بر اموال واعمال خودش حاکم است به این معنا است که وی می تواند این اراده را از طریق انعقاد قرارداد ، استفاده نکردن و یا حتی از بین بردن آن بی آنکه منفعتی در پی داشته باشد اعمال کند . به نظر می رسد ماده 191 قانون مدنی که عقد را محقق می داند به قصد انشاء بیانگر همین اصل مهم حاکمیت اراده است . مضافاً بر اینکه در قراردادها باید به اراده متعاقدین توجه کرد . زیرا علت و اساس پیدایش قرارداد همان اراده ما می باشد تا اراده بایع برای فروش مبیع و اراده خریدار برای خرید مبیع و پرداخت ثمن نباشد عقد بیع شکل نمی گیرد .
وقتی که اراده عامل اصلی و ذاتی بوجود آمدن عقد می باشد ، طبعاً برقراردادی که خود آن را ایجاد کرده است سلطه و حکومت دارد .
در خصوص مالکیت زمانی اراده های دو طرف این قرارداد را ایجاد کرده و چون مغایر و مخالف با قانون نیست و اصل هم بر اباحه قراردادها می باشد فلذا این معامله محترم و مشروع تلقی می گردد .
به بیان دیگر می توان گفت : اصل آزادی قراردادها همان حاکمیت اراده در اعمال حقوقی است . این اصل در ماده 10 قانون مدنی ایران منعکس شده و تنها محدودیت برای آن از سوی قانونگذار عدم مخالفت صریح با قانون می باشد .
این ماده مقرر می دارد : «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ». این ماده حاوی اصل آزادی قراردادها است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده ایی می بخشد و آن را از حصار عقود معین خارج می کند.
مقصود از عبارت صریح قانون در این ماده تائید اصل مباح بودن قراردادهاست و کنایه از اینکه درمنع قانونگذار تردید نباشد وگرنه قرارداد خلاف روح قانون نیز باطل است.
نهی قانونگذار در صورتی دلالت بر فساد عقد می کند که ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت آن باشد یا اثر معامله را نفی کند . بنابراین برابر اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی انعقاد قرارداد مالکیت زمانی توجیه قانونی دارد و مغایر با قانون نیست .
2-1-3-1-3اصل نفوذ واعتبار تعهدات:ماده 223 قانون مدنی مقرر می دارد :”هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .مفاد این ماده ،مدلول قاعده فقهی “اصاله الصحه” است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-3-1-4دکترین حقوقی :اندیشمندان حقوق نیز هم چون فقها از وصف دوام مالکیت و زمان بندی آن ،چندان بحثی نکرده اند و معمولآ به اختصار به لزوم دوام مالکیت بدون بیان علت اشاره کرده اند .

بعد از پیدایش پدیده مالکیت زمانی ،اندک اندیشمندانی که بدان پرداخته اند سعی در توجیه مشروعیت آن داشته اند .پیرو استعلامی که از اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضاییه به عمل آمده است ،ضمن رد اشکال مالکیت زمانی تعیین ضوابط آن را منوط به تصویب قانون توسط قوه مقننه نموده است .
2-1-3-1-5بنای عقلا وقاعده تسلیط: معاملات را نباید از مخترعات شارع دانست بلکه مبنای آنها راباید نیاز مردم به مبادله کالا ومنافع وگاه نقل آن اموال بدون عوض دانست.معاملات ریشه عرفی دارند که بنا به ضرورت های اجتماعی بین مردم رواج یافته وبرخی از آنها که شامل اکثریت معاملات است مورد تایید شارع قرار گرفته و برخی دیگر که غرری یا مبتنی بر ظلم بوده ،از سوی شارع نهی شده است. در فرض مالکیت زمانی احتمال غرر ،کینه وعداوت وجود ندارد.پیشرفت تکنولوژی و تاثیر پدیده ها در درون جوامع مختلف باعث شده که جامعه ما نیز از این تحولات مصون نماند ،مثلآبرای فردی که می خواهد موقع خاصی از سال را در کشور خاصی اقامت کرده وبه استراحت یا تجارت بپردازد،بهترین گزینه خرید مالکیت زمانی یکی از هتل ها می باشد که در موقع مشخص سال ،برای اقامت وی منزل شخصی مهیا باشد.ویا این امر در مورد شخصی که جهت امورات شخصی یا زیارت از نقطه خاصی به نقطه دیگر عزیمت می کند صادق است.صرف نظر از راحتی مراجعان،مزایای دیگری هم چون ،استفاده بهینه از فرصت ها وامکانات ،ترویج ایران گردی وجهانگردی و….وجود دارد که بنای عقلا نمی تواند به راحتی از آن صرف نظر کند. بنای عقلا یک اصل مسلم حقوقی است.طبق قاعده”ما حکم به الشرع،حکم به العقل وما حکم به العقل ،حکم به الشرع”بنای عقلا مسلمآ به مفاد حدیث نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم”اعتبار قائلند. قاعده تسلیط موید این مطلب است که مالک حق همه گونه انتفاع از کمی و کیفی ، ناقله ، استیفایی یا اصلاحی را در مایملک خود دارد . البته اعمال حق باید بطوری باشد که موجب اضرار به غیر نگردد . (م 132 قانون مدنی )
سلطنت مذکور در این حدیث بر سه قسم است :
سلطنت تشریع شده بر اموال ، مطلق است و این اطلاق هم کمی است و هم کیفی.
حدیث در مقام بیان انواع تصرفات از جهت کمی است نه از جهت کیفی.
حدیث در مقام بیان سلطنت مالک بر اموال وی می باشد مالک نسبت به اموال خود محجور نیست .
بنابراین، بنابر قاعده تسلیط انعقاد قرارداد مالکیت زمانی از مصادیق بارز سلطنت و اعمال حق مالکیت دو طرف قرارداد نسبت به اموال خود می باشد ، از آنجائیکه این تصرف و اعمال حق مالکیت موجب اضرار به غیر نیست لذا مشروع و محترم است نتیجه اینکه قراردادهای مالکیت زمانی اگردارای تمام اوصاف و شرایط ذاتی و بین المللی خود باشد یک قراردادی خاص با اوصاف ویژه است . علاوه بر اصول و قواعد بیان شده در توجیه قرارداد مالکیت زمانی ، برابر ماده 233 قانون مدنی که اصل بر صحت عقود و تعهدات قرارداد است و اصل 47 قانون اساسی تردیدی در صحت این عقود وجود ندارد .
اصل 47 قانون اساسی :
« مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ، ضوابط آنرا قانون معین می کند .»
2-1-3-1-6عرف:درایران، لااقل در زمینه کشاورزی از سالیان دور استفاده زمانی از آب نهررایج بوده والان نیز در روستاها رواج دارد .رواج مالکیت زمانی در کشورهای خارجی چشمگیر است ونیز هتل داری با روش مالکیت زمانی در چند نقطه ایران رواج یافته است .بدیهی است در صورت زیان بار بودن چنین قراردادهایی عرف آن را قبول نمی کرد وتا این حد ،رواج و مقبولیت پیدا نمی کرد.
2-1-3-2بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی:هر چقدر که مالکیت در فقه کمتر مورد تحلیل قرار گرفته ودر مورد اوصاف آن، به خصوص وصف دوام، کمتر سخن به میان آمده ولی در کل انتقال مالکیت دائمی می باشد.مسلم است منظور فقها از این قول ،طرد ونفی مالکیت زمانی به نحو تایم شرینگ نمی باشد وآن چه از نظر ایشان منتفی بوده ،مالکیت موقت به این شکل بوده که مثلآ بایع،مبیع را به شرطی بفروشد که بعد از یک سال مالکیت به خودش برگردد.فرق این نوع مالکیت مقید به زمان با مالکیت موضوع عقد مالکیت زمانی واضح است. در چنین مالکیتی مسلمآ وصف دوام مالکیت به طور کلی نادیده گرفته شده است ولی در مالکیت مقید به زمان موضوع عقد مالکیت زمانی ،مالکیت به طور دائمی منتقل می شود،النهایه، حسب اشتراط حین العقد ،برخورداری مالک از ملک مشترک با توجه به توافق به عمل آمده ودر مقطعی از زمان به صورت کامل بوده ودر مقاطعی دیگر متعلق به سایر مالکان مشترک خواهد بود واین تنها نوعی تقسیم تازه تاسیس در انتفاع از مال مشترک است وبهتر آن است که آنرا تسهیم بنامیم تا ایراد

منابع تحقیق با موضوع شرعیه

اسکان او را در هتل دلخواهش ندهد بنابراین بهترین راه، خرید اتاق در هتل مورد نظر برای همان ایام خاص است .
‌4-استفاده از حداکثرظرفیت در هتل‌ها و آپارتمانها‌:
صاحبان هتل‌ها و املاک غیر منقول با بهره‌گیری از فروش به روش بیع زمانی می‌توانند تمام ظرفیت هتل‌ها را در تمام ایام سال به خوبی تکمیل کنند و در نهایت از اتلاف سرمایه وتحمیل هزینه‌هایی که در برابر سود قرار ندارند جلوگیری خواهد شد .
5- جلوگیری از هزینه‌های اضافی (نگهبانی ،نگهداری و آماده سازی برای استفاده مجدد و حوادث احتمالی به علت خالی بودن ملک )
هزینه‌های تعمیر ونگهداری که الزاماً در طول سال باید انجام شوند و بسته به استفاده ویا عدم استفاده از اماکن نیستند، در صورت خالی بودن ظرفیت نیز بر صاحبان این مراکز تحمیل می‌شوند و حال آنکه در صورت فروش به روش بیع زمانی این هزینه‌ها بر تمام خریداران سرشکن خواهد شد .
6-ارزش افزوده ملک برای خریدار‌:
خریدار ملک با به دست آوردن مالکیت زمانی، نگران افت ارزش سرمایه اش نخواهد بود چه آنکه درگیر کردن سرمایه در املاک غیر منقول، خود سبب خواهد شد تا سرمایه خریدار از افزایش قیمت در املاک نیز بهره مند شود و در نهایت ارزش پول وی حفظ گردد .
7-امکان جابه جایی با سایر زمان ها در سایر مجموعه ها:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خرید به روش بیع زمانی این امکان برای خریدار وجود دارد که زمان ملکیت خود را با کس دیگری که مالک زمان دیگری در شهر و مجموعه دیگری است جابجا کند و در واقع با مالک بودن زمان خاصی در ملک خاص، می‌تواند از املاک دیگر و در زمانهای دیگر نیز بهره‌مند شود .
8-اجاره دادن مقطع زمانی مفروز.
در مالکیت زمانی اگر فردی به دلایلی نخواهد از زمان خود در یک یا چند دوره استفاده نکند ،نگران هزینه ها نمی شود و می تواندآن را اجاره دهد.
9-مالکیت زمانی یک دارایی بادوام می باشد.
مالکیت زمانی دارایی می باشد که برای لذت بردن از وقت وآرامش از آن استفاده می شود ودر واقع یک تعهد مالی است.

2-1-5دیدگاه مخالفین وپاسخ موافقین مالکیت زمانی
1-اصولاً طبیعت مالکیت اقتضای دوام را دارد، بنابراین تنافی بین مالکیت و موقت بودن آن امری بدیهی است. علاوه محدویت زمانی مالکیت به معنای پذیرش محدودیت در برخی عناصر حقوقی آن مانند تصرف است.
در پاسخ دلیل اول مخالفین می‌توان گفت: با توجه به اینکه مالکیت حقیقت شرعیه نداشته و برای شناخت مفهوم آن باید به عرف مراجعه کنیم، ویژگی دوام برگفته از اعتبارات عملی عرف بوده است. به عبارتی چون قیدی در توقیت آورده نمی‌شود عملاً مالکیت زمان دار است بنابراین دوام مقتضای اطلاق آن است. اگر امروزه عرف به علت ضرورت اجتماعی مثلاً در صنعت توریست و هتل دارای در مواردی محدود به زمان نماید بر خلاف ذات مالکیت رفتار نکرده است.
2-با نگاه فلسفی، مالکیت شیء واحد و از اعراض قار است؛ بنابراین قابل تکثیر، تبعیض و تقیید به زمان می‌باشد.
به همان نگاه فلسفی ( دلیل دوم ) در پاسخ باید گفت: تقیید به زمان در امور قار بالعرض است نه بالذات؛ بنابراین با توجه به قطعات زمان بایستی تقطیع و تقسیم گردد. مانند مالکیّت وقف بر موقوف علیهم با طبقات و بطون مختلف بر فرض هم که امور قرار از اعراض غیر قابل تقیید به زمان در  نظر فلاسفه باشد با مالکیّت تفاوت ماهوی دارد؛ چرا که مالکیّت از امور اعتباری و چگونگی اعتبار آن به دست منشاء و آفریدگار اعتبار است.
3- مالکیت در نگاه دیگر فلسفی از اعیان خارجی قلمداد  می‌گردد. به عبارتی جوهر محسوب و در اصلاح فلاسفه قابل تقدیر و تقیید به زمان نیست. مثلاً نمی توان گفت کتاب امروز و کتاب فردا؛ البته طبق این نظریه منافع اعیان از اعراض بوده و می‌تواند به زمان محدود گردد.
پاسخ:از نظر ایراد جوهرهای فلسفی (دلیل سوم) در مالکیت موقت، عین مقید به زمان به خریدار تملیک نمی‌گردد، بلکه مالکیت عین در قطعه مشخصی از زمان به دیگری منتقل می‌شود. در واقع مالکیت کتاب را محدود و مقید به زمان می‌کنیم نه خود کتاب را؛ تفاوت روشنی بین این دو وجود دارد.
به علاوه چنانچه بگوییم اعیان خارجی مقید به زمان نمی‌گردد  برخی قراردادهای اجاره منافع که منفعت هم از نوع عین خارجی است مانند میوه درخت با ایراد روبرو می‌شود؛ این درحالی است که فقیهان چنین قراردادهایی را صحیح دانسته‌اند.

4-مالکیت موقت گزینه‌ای نامعقول و بر فرض عقلایی بودن آن نامشروع است، بنابراین هر قرارداد نامشروعی محکوم به بطلان است.
پاسخ: ایراد غیر عقلانی و غیر شرعی بودن اینگونه قراردادها مردود است. چرا که؛ اولاً مالکیت موقت در نظامهای حقوقی کنونی بر اساس نیازمند‌یهای بشری در صنعت توریست و هتلدارای امر معقول واقع گردیده و بر مبنای قاعده « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » شرعی خواهد بود؛ ثانیاً معاملات از امور توقیفی مانند عبادات نبوده، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد. اعتبار آن تابع آفریدگار اعتبار یعنی عرف کنونی جوامع بشری است؛ ثالثاً نمونه‌های مالکیت موقت در نزد فقیهان پذیرفته شده که بر خلاف تصور برخی خود دلیل بر سابقه شرعی بحث بوده.
5-عرفا عنوان  بیع بر بیع مطلق (غیر موقت) صادق است . اگر صدق عنوان عرفی بیع بر معاملات مالکیت زمانی مشکوک باشد دیگر نمی توان آنرا تحت عام از مصادیق بیع دانست .
پاسخ:از نظر شک در مصداق اگر چه درگذشته مصادیق قراردادهای بیع در شکل مصطلح و عرفی آن با ویژگی دوام انشاء گردیده است لکن به مفهوم وجود یک قاعده انحصاری نیست. با وجود آن که قواعد اساسی بیع بایستی رعایت شود اما بیع می‌تواند به دهها شکل با شرایط گوناگون منعقد شود؛ بعلاوه امروزه نقش تحولات اجتماعی و تأثیر آن بر ارتکازهای عرفی غیر قابل انکار است.
به عبارتی عنوان بیع مصطلح در فقه اگر چه حقیقت شرعیه و متشرعه نداشته است لکن به نظر شارع ارتکاز عرفی آن یعنی بیع مطلق (غیر موقت) مراد بوده و البته طبق این نگاه در عرف مردم و سیره عقلا مالکیت نامحدود و غیر مقید به زمان متبادر است.
6-با استناد به قاعده تسلیط و توجه به ویژگی مالکیت(ویژگی دوام) بهره برداری مالکیت مقید به زمان خاصی نیست. خصوصیت دائمی بودن مالکیت از حق استفاده بدون محدودیت زمانی به استناد قاعده تسلیط استنباط می گردد.
پاسخ: اگر چه دایره شمول قاعده سلطنت از نظر کیفی و کمی مورد چالش فقیهان قرار داشته است. و صرفنظر از آنکه بر اساس نظر مشهور هم شامل تصرفات کیفی است و هم کمی، و اگر چه دوام مالکیت از قاعده سلطنت برداشت نمی‌گردد اما در استناد به سلطنت مالک، اولویت استدلال و تمسک، از آن مالک قبلی است. به عبارتی مالک در زمان مالکیت خود چه دائمی و چه موقت مسلط بر مال خویش بوده و انتقال آنرا به صورت مقید به مصلحت خود دانسته است؛ بنابراین با اطلاق قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم » مالکیت زمانی قابل توجیه است.
7-استدلال به تالی فاسد غیر عقلایی در مالکیت زمانی که نمی توان بدان ملتزم شد. فرض  کنیم مالکیت محدود در زمان خاص به فردی اعطا شد؛یکی از عناصرحقوقی آن حق تصرف است.
الف ) اگر برای مالک اقتدار کاملی در نظر گرفته ایم، وی می بایست حق همه گونه تصرف از جمله تلف ملک را دارا باشد که بنابراین خلاف انگیزه های دیگر موجود در قراردادهای تایم شریگ خواهد بود؛ البته اگر هم بر اساس قرار داد چنین حقی داشته باشد دیگر مالکیت دائمی است نه موقت و از فرضیه ما خارج است.
ب ) در فرضی که بگوییم شخص اصولاً چنین حقی را دارا نمی‌باشد در واقع حق مالکیت معنی نداشته و قرارداد از نوع حق انتفاع خواهد بود.
با نگاهی کلی  به نظریه های حقوقی و عمدتاً فقهی فوق ملاحظه می‌کنیم که دسته‌ای از این دلایل به عدم صحت و اعتبار مالکیت زمانی در مقام ثبوت اشاره دارد و دسته دیگر بار استدلال را به عدم امکان اینگونه مالکیتها در مقام اثبات و آثار   اجتماعی حقوقی آن از جمله تالی فاسد غیر عقلایی تکیه داده‌اند.
پاسخ:در ارتباط بین مالکین مالکیت زمانی استدلال شیخ انصاری مبنی بر مالکیت فعلی طبقه موجود وقف و مالکیت شأنی طبقه معدوم در مقام پاسخ به ایراد هفتم مخالفین قابل استفاده می‌‌باشد. حتی اگر مالکیت شأنی را آنطور که برخی فقیهان قبول نکرده‌اند به رسمیت نشناسیم. اما رابطه‌ای ضعیف و اعتباری بین عین و سایر مالکان مالکیت زمانی بر قرار شده است و این رابطه ضعیف را اگر چه مالکیت شأنی هم ندانیم باز هم موجب محدودیت دایره اختیارات مالک موقت می شود بنابراین حق تلف ندارد.
2-1-6اقسام مالکیت زمانی:
2-1-6-1 مالکیت زمانی ، برمبنای حق ایجاد شده برای خریدار :
الف : مالکیت زمانی سنددار : این نوع از مالکیت زمانی ، متضمن ایجاد حق مالکیت بر قسمتی از ملک یا مجتمع، برای فرد خریدار است. از آن جهت که برای مالکیت در آمریکا حتماً باید سند صادر شود، به مالکیت زمانی متضمن حق مالکیت، مالکیت زمانی سنددار می‌گویند.
ب : مالکیت زمانی بدون سند : در این نوع از مالکیت زمانی ، شما ملکی را اجاره می‌کنید یا مجوز استفاده از آن را به دست می‌آورید یا عضو باشگاهی می‌شوید که به شما اجازه می‌دهد برای مدت مشخصی از سال، از اموال آن استفاده کنید. در این تقسیم‌بندی هر مالکیت زمانی که متضمن مالکیت نباشد قرار می‌گیرد.
ج : مالکیت زمانی اجاره‌ای: نوعی از مالکیت زمانی است که حق استفاده از موضوع مالکیت زمانی برای استفاده کننده، از طریق اجاره به دست می‌آید. برای مثال خریدار مالکیت زمانی ، یک خانه را برای یک هفته در سال، برای پنج سال متناوب، اجاره می‌کند. بدین ترتیب برای پنج سال، در آن هفته مشخص، او می‌تواند از خانه استفاده کند، زیرا خانه در اجاره اوست.
ح : مالکیت زمانی براساس حق انتفاع: در این نوع مالکیت زمانی ، برای خریدار مالکیت زمانی هیچ حق مالکیتی نسبت به مکان خاصی ایجاد نمی‌شود، همچنین او مالک منافع هم نیست و لذا عقد اجاره هم موضوعیت ندارد. این نوع مالکیت زمانی همانند اجاره است و شاید اجاره را نیز بتوان نوعی حق استفاده دانست، ولی قواعد خاص اجاره بر آن بار نمی‌شود بلکه بیشتر تابع توافق طرفین است. لذا می‌تواند زمان با استفاده از روش رزرو تعیین شود،اختصاص به یک واحد مسکونی خاص نداشته باشد و مواردی مانند آن.
خ : مالکیت زمانی مالکیتی : در این نوع از مالکیت زمانی ، فرد، مالک یک هفته‌ای (یا دوره
زمانی مشخص دیگری از) یک واحد مسکونی است. در واقع در این نوع از مالکیت زمانی ، فرد یکی از مالکین متعدد واحد مسکونی است که این مالکیت، با توجه به سهم هر مالک، براساس زمان بین آنها تقسیم شده است.
لذا مالک، تا آخر عمر، حق استفاده از واحد مسکونی را دارد و پس از مرگ او، این واحد به ورثه خواهد رسید. همچنین او می‌تواند به هر طریق که می‌خواهد از ملک خود استفاده کند یا آن را به دیگران انتقال دهد. البته اختیارات مالک در مالکیت زمانی هیچ‌گاه کامل نیست و در واقع او مانند خریدار آپارتمان، با برخی محدودیت‌های قانونی و قراردادی، در استفاده از واحد خود، برخوردار است. در آمریکا حتماً باید برای این نوع مالکیت زمانی سند صادر شود.
2-1-6-2مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه:
الف : مالکیت زمانی سند‌دار برای واحد معین در زمان معین: که در آن سندی به خریدار داده می‌شود که براساس آن، او مالک یک واحد یا خانه معین، برای یک زمان معین، در چند سال مشخص می‌شود.
ب : قرارداد مالکیت زمانی شناور: این نوع مالکیت زمانی از قابلیت انعطاف بیشتری برخوردار است. شخص برای یک هفته در سال می‌تواند از واحد مسکونی استفاده کند ولی این یک هفته از قبل مشخص نیست و شخص باید آن را رزرو کند. لذا رزرواسیون در این نوع تایم شر، اصل اول محسوب می‌شود. البته همه مالکان از حق

منابع تحقیق با موضوع مکاتبات اداری

اگر پس از مدت زمان معینی این شرط تحقق نیافت ، قراردادی که ملکیت بر اساس آن تحقق یافته است ، منفسخ شده ،ملکیت حاصل برگردد . حال در این فرض ، ملکیت در مدت زمان انعقاد قرارداد تا زمان فسخ ، موقت خواهد بود . لکن برخی معتقدند که با تحقق شرط ، کشف می شود که از ابتدا ملکیتی وجود نداشته و بیان می دارند که اثر فسخ ، از زمان فسخ نیست بلکه از زمان انعقاد عقد است ، در این خصوص بعضی محققین چنین بیان می دارند که ؛ مشهور فقها بدین اعتقادند که ملکیت با عقد ، تحقق پیدا می کند پس مبیع به وسیله عقد ، به ملکیت مشتری در می آید و اثر خیار ، فقط تزلزل ملکیت است ، نه مانعیت آن ( فالخیار حق لصاحبه فی ملک الاخر ) . لکن قولی که منسوب به شیخ انصاری (ره) می باشد آن است که ملکیت پس از انقضای خیارات ، حاصل می شود.
مع الوصف ، آنچه قانونگذار ما به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه پذیرفته چنین است که اثر فسخ را از زمان فسخ می داند و از این رو ، در ماده 459 ق . م اشعار می دارد ؛ نماآت حاصل از حین عقد تا حین فسخ ، از آنِ مشتری است ، پس ملکیت تحقق یافته از حین العقد تا حین الفسخ ، ملکیتی موقت محسوب می شود فلذا ملکیت موقت ثبوتاً و اثباتاً بی اشکال است.
از سوی دیگر هستند عده ای که اساساً منکر وجود مالکیت موقت می باشند و عدم امکان ثبوتی و نیز عدم امکان اثباتی موضوع را ، دلیل خویش می دانند که برخی محققین به شرح آن پرداخته اند ؛
1-عدم امکان ثبوتی:
حقوقدانان « دایمی بودن » را به عنوان یکی از صفات ملکیت مطرح کرده اند؛ گرچه بعضی از آنان این صفت را در زمره عناصر آورده و بررسی کرده اند. برخی تنها به ذکر اوصاف مالکیت پرداخته و « دوام » را در ردیف آنها آورده اند ، بی آنکه دلیلی بر لزوم اعتبار آن اقامه کنند . عده ای دیگر تنها با این عنوان که «
طبیعت ملکیت اقتضای دوام دارد » مساله را مسلم دانسته اند و بعضی افزون بر این ادعا ، ادله ای بر عدم جواز زمان دار بودن ملکیت آورده اند.
دکتر سنهوری می گوید : « مدت » وصفی است که به تمامی حقوق شخصی و حقوق عینی یکسان ملحق می گردد ، منشا حق ، هر چه باشد . بنابراین ،حق منفعت از هر چه ناشی شده باشد ، به « مدت » مقرون میگردد که نهایت آن ، مرگ [ آدمی ] است . پس از آن آورده است: تنها یک حقِ عینی وجود دارد که نمی توان آن را به « مدت » مقرون ساخت و آن ، «حق ملکیت » است که طبیعت آن اقتضای دایمی بودن را دارد.
2-عدم امکان اثباتی
مخالفین توقیت ملکیت قائلند اگر ملکیت بخواهد با « مدت » قرین شود ، به بروز تالی فاسدی منجر می شود که نمی توان بدان ملتزم شد . برخی این تالی فاسد را در قالب مثالی آورده اند که به ذکر آن پرداخته می شود . ملکیتی رافرض کنیم که به مدت زمانی ( مثلاً یک سال ) محدود شده است . چنین ملکیتی در مدت زمان یک سال تمامی عناصر ملکیت را دارا است . یکی از عناصر آن ، حق تصرف است و افزون بر آن مالک می تواند مملوک را از بین برده یا تلف نماید . بنابراین باید تمامی اقتدارهای یک مالک به چنین شخصی که در مدت یک سال ، مالک عینی شده است ، اعطا شود . حال اگر مالک در مدت این یک سال ، مملوک را از میان برده یا تلف کند ، چگونه می توان تصور کرد که پس از اتمام یک سال ، این مملوک به مالک اصلی برگردد برای حل مشکل دو راه بیش نیست : یا گفته شود که چنین شخصی حق از بین بردن و تلف کردن مملوک را ندارد که در این صورت ملکیت ، موقت نخواهد بود بلکه حق انتفاعی است که صاحب چنین حقی نمی تواند در مملوک تصرفی کند یا آن را از بین برد . در این صورت است که پس از زوال مدت حق انتفاع ، مملوک به صاحب اصلی بر میگردد.
ایراد گرفته شده وارد نیست . چه اینکه در مالکیت مطلق نیز شرعاً و عقلاً (القی ماله فی البحر) ممنوع است و تلف مال ، در شریعت اسلام ممنوع می باشد و هیچ کس حق ندارد مال خود را تلف کند و راجع به تلف مال و حرمت آن از اجماع و عقل و کتاب و سنت ، دلایل محکمی وجود دارد. علی ایحال باید بیان نمود که به طریق اولی ، چنانچه تصور وجودِ حق اشخاص ثالث ، بر ملکی برود ، دروجود حرمت تلف مال ،تردیدی نیست.
فصل دوم
تبیین مالکیت زمانی و مقایسه آن با عقود معین
2-1مالکیت زمانی
واژه time sharing یک واژه لاتین است مرکب از time به معنای زمان و share به معنای سهم که اصطلاحآ به معنی قراردادی است که طبق ان مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می کنند.امروزه بنابر نیازها و ضرورت های بشر،در سیستم های هتل داری،مراکز تفریحی واقامتی جهت سهولت تفریح عموم مردم به کار گرفته می شود.
واژه‌هایی که برای این قرارداد به کار برده می‌شوند عبارتند از: 
در ایران: مالکیت زمانی، بیع زمانی، مالکیت ادواری، مالکیت نوبتی، سهیم شدن زمانی، مالکیت مشارکتی،مالکیت مشترک،مالکیت مشاعی،بیع زمانی ،مشارکت زمانی و…
در حقوق کشور‌های عربی: البیع الزمنی، عقد التملیک الزمنی، المشارکه`الزمنیه، 
در حقوق کشور‌های اروپایی:، Time sharing of immovable properties: Time-sharing:
در فرانسه: Temps partial de biens immobiliers 
2-1-1تعریف مالکیت زمانی

2-1-1-1تعریف لغوی:
واژه تایم شر از لحاظ لغوی به معنای مالکیت زمانی،تسهیم زمانی ، مشارکت زمانی آمده و همچنین تحت
عنوان بیع زمانی نیز به کار برده شده .برخی از حقوقدانان نیز این پدیده را به مالکیت موقت ، سهیم
شدن زمانی،مترادف دانسته اند.مالکیت زمانی عبارتی است که توسط مسئولان یکی از شرکت های ایرانی
به عنوان ترجمه ومعادل واژه خارجی تازه تاسیس timesharing قرار داده شده است.
2-1-1-2تعریف اصطلاحی:
برخی از محققین در تعریف اصطلاحی مالکیت زمانی اینطور بیان داشته اند که مالکیت زمانی به شیوه خاص
استفاده وانتفاع از ملک اطلاق می شود که بر طبق آن مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از
ملک را دارند . مولف فرهنگی حقوق black در این باره می نویسد:time sharing شکلی از مالکیت سهم
بندی شده مال است که عمومآ در املاک مشاعی که مخصوص گذراندن اوقات فراغت است ونیز در اماکن

تفریحی رواج دارد ودر آن ، چند مالک استحقاق می یابند که برای مدت معین درهر سال از آن استفاده
کنند.(مثلآ دو هفته درهر سال)
در فرهنگ حقوقی کرزون کالای موضوع مالکیت زمانی به معنای ذیل آمده است: «مالکیت بر هر نوع منزل مسکونی در بریتانیای کبیر یا مناطق دیگر اطلاق می‌گردد که کل یا بخشی از آن توسط کاربران منزل تفریحی مشترک، که همگی حق استفاده دوره‌ای از آن را دارند، برای اهداف تفریحی به طور متناوب و موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد»
در تعریف دیگری این طور آمده: مالکیت زمانی، برخلاف مالکیت دائم و معمول ، به عنصر زمان محدود است که می‌توان آن را «مالکیت ادواری» ، «مالکیت موقت» ، مالکیت زمان بندی‌شده» نامید. و به تعبیری مالکیت زمانی، یک نهاد حقوقی جدید است که به موجب آن اشخاص می‌توانند از عین یا منفعت مالی به طور ادواری و در زمان‌هایی معین برای مدتی نامحدود یا طولانی استفاده کنند. به عنوان نمونه در حالت اول مالکیت یک سوئیت برای 15 روز در سال معین و برای مدتی نامحدود به شخصی واگذار می‌شود و هر کدام از مالکان دوره‌ای ، در زمان اختصاص یافته به خود مالک عین متعلق به خود به طور اختصاصی و مالک مشاعات به طور اشتراکی می‌شوند، اما در حالت دوم محل سکونت مورد بحث ما با همان مدت 15 روز فرضاً برای 30 سال به شخص واگذار می‌شود. این حالت درحقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می‌شود.
2-1-2تاریخچه مالکیت زمانی
امروزه هرگاه از مالکیت زمانی به طور مطلق یاد می‌شود بیش از هر چیز دیگر، ذهن متوجه استفاده از املاک و مستغلات، مخصوصاً در مناطق تفریحی می‌شود. شاید اهمیت محل‌های مسکونی واقع در مناطق تفریحی سبب شده که اگر چه مالکیت زمانی در مصادیق مختلف مانند قایق‌ها، بالگردها، کشتی‌های اقیانوس‌پیما و اتوبوس‌های مسافرتی جریان دارد، ولی بیش از همه، مالکیت زمانی در املاک به ذهن متبادر شود.
2-1-2-1مالکیت زمانی در کشورها ی خارجی:
اصطلاح مالکیت زمانی، قبل از هرجای دیگری، در صنعت رایانه به کار برده شد. این واژه بدین معنا بود که تعداد زیادی از افراد می‌توانند به بانک اطلاعاتی یک شرکت رایانه ای در قبال پرداخت هزینه مختصری دسترسی داشته باشند.مالکیت زمانی در رایانه، روشی در اخذ اطلاعات از رایانه بود که در آن، رایانه‌ای که به منظور دادن اطلاعات و سرویس عمومی در نظر گرفته می‌شد، امکان سرویس‌دهی به چندین کاربر را می‌یافت. این مفهوم در اوایل سال 1957 توسط باب بومر در مقاله‌ای در مجله کنترل اتوماتیک مطرح شد .
اولین پردازنده‌های مرکزی بسیار گران بودند، ولی این امکان وجود نداشت که به بیش از یک کاربر، اجازه داده شود تا بتواند به منظور دریافت اطلاعات، دسترسی اختصاصی به این رایانه داشته باشد. اما بدین علت که عمده وقت کاربران در استفاده از رایانه، به وارد کردن داده‌ها می‌گذشت، این پیشنهاد مطرح شد که کاربران متعدد بتوانند در استفاده از یک دستگاه رایانه مرکزی، با بهره جستن از فواصل زمانی (time) که در آن کاربر وقت خود را صرف ورود داده‌ها می‌کرد، در اخذ اطلاعات از رایانه شریک شده (share)، کاربران متعدد امکان استفاده از رایانه را بیابند.
تأسیس حقوقی مالکیت زمانی از لحاظ قدمت تاریخی، دوام چندانی نداشته و یک تأسیس حقوقی کاملاً جدید و نو به شمار می‌رود. آغاز تاریخچه مالکیت زمانی به سال‌های 1964 تا 1968 میلادی بر می‌گردد.
در حقیقت شروع مالکیت زمانی به فعالیت‌های انجمن بزرگ شغلی مارسی  مربوط است. اولین تفریحگاهی که از روش مالکیت زمانی بهره برده است، یک تفریحگاه زمستانی مختص بازی‌های مربوط به نام اسکی بود که در منطقه آلپ فرانسه واقع گردیده است. پل دومیر نماینده انجمن مذکور شعاری را برای خود انتخاب کرده بود. شعار مذکور عبارت بود از:« هیچ احتیاجی به اجاره اتاق نیست،هتل را خریداری کنید،این خیلی ارزان تر است». و بدین سان اولین واحد آپارتمانی از یک مجموعه، به طریق مالکیت زمانی به فروش رفت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین فروش ویلا و واحدهای آپارتمانی به طریق مالکیت زمانی، در ایالات متحده آمریکا، در حدود سال‌های 1969 توسط باب برنز و باب رینگن برگ در منطقه ییلاقی کائویی صورت گرفت که ویلاهای موجود در آن به صورت هفتگی و در قالب مالکیت زمانی به فروش رفت. بعدها توسط شرکت بین‌المللی تعطیلات آپارتمان‌ها و ویلاهای بسیاری در مناطق خوش آب و هوای توریستی از طریق مالکیت زمانی واگذار گردید. این طریق واگذاری ظرف چهل سال اخیر افزایش چشمگیری یافته به نحوی که روش انتقال مالکیت از طریق ایجاد مالکیت زمانی، امروزه به صورت رویه‌ای عملی و فراگیر در مراکز تفریحی بین‌المللی رایج گردیده است.
ایالت فلوریدا در قاره آمریکا، اولین جایی بود که در دهه 1970، جهت مالکیت زمانی مورد نظر قرار گرفت. چند مرکز تفریحی و تفرجگاه در فورت لودر دال ، سنت توماسو منطقه پرتریکو به جای فروش دائم و یکپارچه آپارتمان‌ها و ویلاهای تفریحی خود، از طریق مالکیت زمانی مبادرت به انعقاد قرارداد فروش نمودند.
اولین بار لفظ مالکیت زمانی به وسیله سائوسالیتو مدیر مسؤول شرکت‌های متل‌های آزاد کالیفرنیا در سال 1973 در قرارداد مشترکی که آن شرکت با شرکت هیاَت منعقد نموده بود، به کار برده شد.
هدف از انعقاد قرارداد مشترک مذکور،توسعه صنعت مالکیت زمانی در ساخت آپارتمان ها و ویلاهای مشترک در براوچ اسپرینگز در دریاچه تاهوس در ایالت کالیفرنیا بود.
از آن زمان به بعد ،لفظ مذکور در مکاتبات اداری و حقوقی توسط مقامات آمریکایی بسیار شایع و رایج گردیده

منابع تحقیق با موضوع ثمره

آن نمی شود مگر در مواردی که قانون صراحتاً آن را اسباب زوال مالکیت قلمداد نموده است .
3- ملکیت نمی تواند زمان دار باشد (توقف از ملکیت موجب بطلان است )

ممکن نیست دو نفر مالک عینی باشند بدینگونه که پس از گذشت مدت معینی از تصرف شخص ، ملکیت به نفر دوم منتقل شود بدون آنکه نیازی به سبب مملک جدید باشد بطور مثال شخص الف ملکیت زمین خود را برای 10 سال به شخص ب منتقل می کند لذا با توجه به اینکه انتقال ملکیت به 10 سال مقید است ، پس از گذشت این مدت ملکیت زمین بدون نیاز به سبب مملک جدید به شخص الف برمی گردد .
برخی بر این عقیده اند که توقیت ملکیت به این معنا امکان پذیر نیست ، زیرا گفته می شود مادام که عین مملوک باقی است ، ملکیت نیز باقی است نتیجه منطقی این دوام آن است که ملکیت نتواند زمان دار باشد در مقابل گروهی برآنند که چنین نیست که دوام ، مقتضای ذات ملکیت باشد بلکه صفت دوام به معنی مقتضای ، اعتبارات عملی است که تا کنون بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که مقتضای ذات ملکیت نیست بلکه مقتضای اطلاق ملکیت است آنچه را که با مقتضای ذات عقد در اختلاف باشد شرط خلاف مقتضای ذات محسوب و باطل و مبطل عقد است مقتضای ذات عقد بیع یا اثر اولیه آن تملیک وتملک می باشد لذا وقتی که در عقد بیع شرط می شود بعد از انقضاء 10 سال مبیع به تملک فروشنده بازگردد این شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع می باشد و باطل و مبطل عقد است . اگر طرفین قصد چنین توافقی دارند می توانند در قالب سایر عقود مثل اجاره ، یا حق انتفاع به مدت 10 سال به توافق برسند نه در قالب عقد بیع
در مثال فوق علت بطلان عقد بیع تخلف از شرط دوام مالکیت نیست بلکه تخلف از مقتضای ذات عقد بیع می باشد .
نتیجه این که قرار داد مالکیت زمانی که شخص به موجب این قرارداد تملیک منفعت اماکن موضوع قرارداد را در دوره های زمانی مختلف در هر سال پیدا می کند دارای دو نوع حق مالکیت است .
الف : حق مالکیت شرکت عرضه کننده مالکیت زمانی نسبت به وجه قرارداد که منتفع باید پرداخت کند .
ب : حق مالکیت منتفع نسبت به استفاده از امکانات در دوره های زمانی متناوب .
برخی از حقوقدانان به اشتباه وجود عنصر زمان در این نوع از مالکیت ها را دلیل بر موقتی بودن مالکیت زمانی تلقی کرده اند به همین دلیل آنرا باطل دانسته اند که این صحیح نیست زیرا زمان در مالکیت زمانی شرطی است که به تملیک و تملک بر نمی گردد بلکه به نحوه ی استعمال و استفاده بر می گردد .
1-3آثار مالکیت :
مالکیت آثار فراوانی دارد ولی در اینجا دو اثر را که در اصطلاح مالکیت تبعی بوده و از نتایج مالکیت می باشد را بیان می کنیم .
مالکیت تبعی ، عبارت است از حقوقی که مالک بر ثمرات و متعلقات مال به تبعیت ازموضوع اصلی حق مالکیت پیدا می کند . البته مالکیت تبعی ممکن است صرفاً به تبع اصل مال نباشد، یعنی فرد مالکیتی به اصل مال ندارد ولی به تبع قرارداد می تواند از آن مال استفاده نماید .
1-3-1 مالکیت منافع :
منفعت به فایده ایی گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می آید وا یجاد آن با از بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد . در حالی که ثمره یا نماء معنای عام تری دارد و فوایدی را هم که از تقویت اصل مال بدست می آید را در بر می گیرد . کسی که تنها مالک منافع است (مانند مستاجر ) تنها می تواند از فوایدی استفاده کند که با از بین رفتن عین مال ملازمت نداشته باشد .
ماده 32قانون مدنی در بیان سرایت حق مالکیت به توابع مال می گوید : « تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبور می باشد .»
مالکیت شامل کلیه ثمرات اعم از ثمره طبیعی ( بوته ها ، درختان خودرو ، آب چشمه و نتایج حیوان ) و ثمره مصنوعی و درنتیجه عمل انسان حاصل شده ( مثل زراعت و میوه ) می شود.
در قراردادهای مالکیت زمانی مالکیت منافع دوره های زمانی متناوب به خریدار محصول طبق قرارداد اعطا می شود ، منافع مذکور به موجب قرارداد به استفاده کننده تعلق می گیرد نه به موجب مالکیت بر عین .
1-3-2 مالکیت تبعی بر متعلقات ملک
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجاذی آن نیز هست تا هر جایی که بالا برود و همچنین در مورد زیرزمین نیز این مطلب صدق می کند . تصرف در فضا و قرار زمین به میزان متعارف است و نظامات عمومی نیز این مالکیت تبعی را محدود می کند . مالک زمین می تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند . در قراردادهای مالکیت زمانی از آنجائیکه استفاده کننده صرفاً حق استفاده دارد ؛ لذا شرایط استفاده مطابق قرارداد فی ما بین می باشد .
1-4عناصر مالکیت :
1-4-1حق استعمال (Jus utendi) : مالک می تواند مال خویش را شخصاً استعمال نماید؛ مثلاً در خانه اش سکونت کند و در اتومبیلش سوار شود .
1-4-2 حق استثمار(Jus Fruent) : مالک می تواند از مال خود بهره برداری نماید . مثلاً خانه اش را اجاره دهد یا از ثمره درختش استفاده کند .
1-4-3حق اخراج از ملکیت (Jus abutendi) : مالک می تواند مال خودش را از ملکش خارج سازد . بدین نحو که آن را مصرف کند یا نابود کند ، یا تصرف قانونی ناقلی در آن نماید ، چنانکه از طریق بیع آن را به دیگری انتقال دهد.
1-5انواع مالکیت
مالکیت از جمله تاسیسات حقوقی است که به موجب آن ؛ حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک ، در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد را شامل می شود . از سوی دیگر در فقه ، مالکیت به همه سلطه های قانونی ( حتی مالکیت بضع) اطلاق می شود .
1-5-1مالکیت مادی:
مالکیت مادی بدیهی ترین و بدوی ترین نوع مالکیت می باشد که ما با آن روبرو هستیم در واقع تجسم اغلب مردم ازمالکیت ناخودآگاه به این نوع از مالکیت گرایش دارد چرا که چنین مالکیتی همانطور که از نام آن هویدا است در خصوص مالکیت بر اموال مادی می باشد و چون اموال مادی ، عینیت و وجود خارجی دارند تجسم مالکیت و دارا شدن آنها بدیهی تر می نماید.
می توان گفت بشر از زمانی که شروع به شناختن اموال مادی نمود این نوع از مالکیت را هم درک نموده است .در وصف این نوع از مالکیت آمده است:حقی مطلق،انحصاری ودایمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مندگردد.
1-5-2مالکیت تبعی:
در خصوص این نوع از مالکیت نظر برخی نویسندگان حقوق مدنی بر آن است که مالکیت تبعی در واقع
یعنی مالکیت در چیزی ، به تبع مالکیت در چیزی دیگر . مثلاً مالک اعیان اموال ، تبعاً مالک منافع آنها هم هست ، مالک بذر ، مالک منافع آن ( یعنی زراعت ناشی از بذر) است.
دکتر کاتوزیان در این خصوص معتقد است ؛ حقوقی را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد ، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ، ایجاد شده است ، در اصطلاح « مالکیت تبعی » می نامند . ایشان همچنین بیان می دارد ، مالکیت تبعی ممکن است ناظر به ثمره مال یا متعلقات مربوط به آن باشد.
علی ایحال مالکیت تبعی ، بیش از هر چیز در خصوص اموال با دوام که تولید منافع می نمایند، ظهور و بروز می یابد چه اینکه این اموال خاصیت تولید مال داشته و از آن سو که خود مستقیماً در مالکیت قرار می گیرند منافع آنها نیز به تبعیت از اصل مال در مالکیت وارد می شوند و این امر تا آن جایی است که آن منافع ، وجود مستقل از اصل مال نیافته باشند .
1-5-3مالکیت حکمی:
در مالکیت حکمی ، یک مالکیت اصلی برقرار می باشد لکن اثر این مالکیت اصلی موجب پیدایش مالکیت دیگری می گردد که خاصیت بارز مالکیت حادث شده ، غیر قابل انتقال بودن آن می باشد کما اینکه مالکیت بر آپارتمان موجب حدوث مالکیت دیگر بر قسمت های مشترک ساختمان می گردد ، این نوع از مالکیت حادث شده ، مالکیت برتوابع و متعلقات محسوب نمی گردد . چرا که بر خلاف مالکیت تبعی ، قابل انتقال نمی باشد ( در مالکیت تبعی به طور مثال شخصی که مالک درخت است می تواند مالکیت تبعی خویش بر ثمرات آن را به دیگری منتقل نماید لکن در این نوع از مالکیت امکان انتقال وجود ندارد ).

برخی از حقوقدانان این نوع از مالکیت را در شمار مالکیت تبعی دانسته اند و آن را ملک مالک به تبع مالکیت در غیر آن می دانند .
1-5-4مالکیت معنوی :
این نوع از مالکیت ، پیشینه تاریخی زیادی در حقوق ما ندارد و آنچه مشخص است این نوع از مالکیت ، اساساً از حقوق غرب وارد حقوق ما شده است و توسط نویسندگان حقوق مدنی کشور ما مورد بحث واقع شده است و هر یک در آثار خویش به نوعی آن را مورد بررسی قرار داده اند چه اینکه دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت خویش بیان می دارد : « درحقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است . ولی ، نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی ؛ موضوع این حق با ارزش ، ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است » ایشان در تعریف آن معتقد است : « حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-5-5مالکیت موقت:
بعضی از محققین ، در خصوص مالکیت موقت ، چنین بیان می نمایند که ؛ برخی از فقیهان و حقوقدانان از « توقیت ملکیت » سخن گفته اند. گرچه کلمات آنها یکسان نیست ولی همگی در این مطلب اتفاق نظر دارند که می توان ملکیت را به زمان مقید کرد ، خواه توقیت صریح یا تقییدی که نتیجه آن توقیت باشد. سخنانی از بعضی فقها و حقوقدانان ،ناظر به امکان ثبوتی و برخی دیگر ، ناظر به امکان اثباتی مالکیت موقت می باشد . موافقین امکان ثبوتی ، ادعا دارند «توقیت ملکیت با طبیعت آن منافات ندارد .»
این محقق در ادامه ، چنین بیان می دارد که ؛ اگر در ادعای مخالفین توقیت ملکیت به خوبی دقت شود ،معلوم خواهد شد که آنان به دنبال اثبات امری وجودی هستند . به عبارت دیگر مخالفین باید ثابت کنند که « دایمی بودن ، مقتضای ذات ملکیت است » و به سخن دیگر آنان باید « تنافی میان ملکیت وتوقیت » را اثبات کنند . این مدعا به هر دو سخن ، بیانگر ادعای امری وجودی است که مدعی باید برای اثبات آن دلیل اقامه نماید . اما موافقین می گویند «میان توقیت ومفهوم ملکیت تنافی وجود ندارد.» به دیگر بیان آنها به دنبال اثبات امری وجودی نیستند ، لذا نباید از آنان انتظار اقامه دلیل را داشت ؛ چرا که گفته آنان مطابق اصل عدم است . بنابراین ، اولاً ؛ قول مخالفین «ملکیت موقت» ، خلاف اصل است زیرا مدعی اثبات امری وجودی هستند و ثانیاً؛ مخالفین نتوانستند برای ادعای خود دلیلی اقامه کنند و به عبارت دیگر خلاف اصل عدم را ثابت نمایند . اما قول موافقین « مالکیت موقت » ، موافق اصل عدم است زیرا آنان منکر آنند که « ملکیت ، اقتضای دوام دارد ». افزون بر آن در تعاریف مختلفی که از ملکیت گردید ، معلوم شد که « دوام » در تعریف ملکیت اخذ نشده است و چگونه ممکن است چیزی اقتضای ملکیت باشد و در تعریف اخذ نشود ؟
بر همین اساس که صاحب جواهر در پاسخ به اشکال عده ای که « چگونه ممکن است موقوفه پس از انقراض موقوف علیهم در وقف بر «من ینقرض غالباً » به واقف و در صورت فوت به ورثه او برگردد زیرا در این فرض لازم می آید که ملکیت عین دایمی نباشد و هر گاه شیء ای از ملکیت فردی خارج شد ، بازگشت آن به سبب جدید نیاز دارد . » می گوید : ادعای دوام مالکیت عین ، واضحه الفساد است ؛ چرا که سبب ناقل تنها به همین مقدار ( یعنی مدت زمانی که ملکیت به آن مقید است ) اقتضاء دارد نه بیش از آن ، و برگشت به ملکیت مالک سابق همانند برگشت به سبب فسخ از طریق اقاله یا خیار است که سبب مُمَلّک جدید نمی باشند.
درامکان اثباتی مالکیت موقت ، برخی چنین بیان می دارند ، تردیدی نیست که می توان ملکیت را به شرطی منوط کرد که

منابع تحقیق با موضوع توسعه اقتصادی

ل این سلطه ها را ندارد بلکه فقط بعضی از آنها را دارا می باشد مالک می تواند هر آنچه که می خواهد با ملک خود انجام دهد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده.
مالکیت را برخی از اساتید برجسته حقوق مترادف با مجموعه ایی از آثار حقوقی دانسته اند .
برخی دیگر از اساتید حقوق مالکیت عبارت از « رابطه ی اعتباری اختصاص یک موضوع خواه حقیقی یا حقوقی که بیانگر حقانیت و نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خود و جلوگیری ازتصرف دیگران در آن می دانند.
و برخی دیگر از تعریف مالکیت بیان داشته اند :
« مالکیت رابطه ایی است اعتباری بین شخص و مال ، اعم از عین یا منفعت یا حق که مقتضای این رابطه حق مطلق ، انحصاری ، دائمی شخص در همه گونه تصرف و انتفاع از مال است به جز آنکه طبق قانون مستثناء شده باشد.
مالکیت امری اعتباری است یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقلا یا شارع است .
بطور کلی مالکیت دارای 4 مرتبه مختلف است .
1-مالکیت حقیقی : عبارت است از سلطنت کامل بر موجودات به گونه ایی که اختیار مملوک حدوثاً و بقاءً به دست مالک باشد چنین مالکیتی مخصوص ذات باری تعالی است .
2- مالکیت انسان بر نفس : مالکیت بر نفس ، اعضاء ، افعال و ذمه اش را گویند .
3- مالکیت مقوله خارجی : هیات حاصله از احاطه جسمی بر جسم دیگر و این نوع مالکیت تحت عنوان مقوله جده در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد مانند هیات حاصله از احاطه لباس به انسان . مالکیت به این معنا از اعراض خارجی است که قوام آن نیز به یک موجود خارجی است .
4- مالکیت اعتباری : اعتبار احاطه و سلطنت یک شخص (مالک) به یک شی (مملوک ) مالکیت رابطه ایی است که سلطنت کامل برای فرد نسبت به مال ایجاد می کند یعنی صاحب مال یا مالک می تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید . حدیث نبوی : «الناس مسلطون علی الاموالهم » ماهیت و ذات مالکیت را به شکل کامل بیان می کند .
-1-2اوصاف مالکیت :
عناصر مالکیت در سه دسته قابل بررسی است .
1-2-1وصف اطلاق :
به موجب ماده 30 قانون مدنی « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . این ماده بیانگر قاعده تسلیط می باشد : الناس مسلطون علی اموالهم ، تسلط بر اموال به نحوی است که اضرار به غیر وارد نشود: فی الواقع در تعارض میان قاعده تسلیط و لاضرر تقدم بالا ضرر است تا انگیزه غیرخواهی برخود خواهی چیره شود . قا عده تسلیط محدود می شود و میزان محدودیت بسیار است . در اصل 40 قانون اساسی اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی را مقنن از قیود محدود کننده اصل و قاعده تسلیط قرار داده است .
به موجب اصل 40 قانون اساسی :
« هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . » و همچنین قانونگذار در اصل 44 قانون اساسی مالکیت را زمانی مورد حمایت قانون قلمداد کرده است که اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه نباشد فلذا اطلاق مفهوم مالکیت به معنای آن نیست که حتی اگر اعمال حق مالکیت باعث ورود زیان به جامعه بشود کماکان محترم و مشروع باشد .
برای محترم و مشروع دانستن حق مالکیت و قانونی بودن اعمال آن مقنن چهار شرط قرار داده است :
اعمال حق مالکیت از محدوده قوانین اسلام خارج نشود .
اعمال حق مالکیت موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد .
اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه نشود .
اعمال حق مالکیت مخالف اصول قانون اساسی نباشد .
از آنجائیکه ملکیت رابطه ای است که حقوق ناشی از آن شامل وسیع ترین سلطه هایی می شود که یک شخص بر یک شی دارد ، این حق به مالک اجازه می دهد تا از شی منتفع شود و از نمائاتش استفاده نماید و در آن تصرف فیزیکی و اعتباری انجام دهد . صاحب حق می تواند هر گونه تصرفی را در ملک خود بنماید و اصل بر اباحه تصرف است ، تحریم و موارد آن استثناء هستند و در موارد استثناء باید به قدر متیقن اکتفا نمود . از این وصف مالکیت به عنوان وصف اطلاق یاد می شود البته برخی از حقوقدانان وصف اطلاق را با جامع بودن مترادف دانسته اند. و برخی دیگر علاوه بر وصف اطلاق ، وصف جامع بودن را نیز از اوصاف مالکیت بیان نموده اند.
به نظر می رسد که وصف جامع بودن مالکیت و وصف اطلاق دارای مفاهیم جداگانه باشند و وصف جامع بودن دلالت بر انحصاری بودن اعمال حق دارد یعنی مانع ورود اغیار به محدوده ی اعمال حق می شود . صرفاً شخص مالک یا مأذون از طرف او یا نماینده اش می تواند اعمال حق نماید و لاغیر . حال آنکه وصف اطلاق دلالت بر نحوه و کیفیت اعمال حق دارد . یعنی مالک هر نوع تصرفی در مایملک خود می تواند داشته باشد . اعم از تصرفات ناقله و یا غیر آن . وصف اطلاق دلالت بر مانعیت و عدم ورود اغیار ندارد البته اینکه ما وصف اطلاق را با وصف جامع بودن یکی بدانیم صحیح نیست زیرااین دو مفهوم از مفاهیم جداگانه ای هستند ، ولی ضرورت هم ندارد که وصف جامع بودن مالکیت را به عنوان یک وصف جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. زیرا وقتی که می گوئیم مالکیت وصف مانعیت دارد این همان وصف انحصاری مالکیت است یعنی مالکیت مفهوم جامع است و مانع ورود اغیار می باشد . بنابراین وصف اطلاق در مالکیت موید این مطلب است که مالک حق همه گونه تصرف اعم از ناقله و غیره را در مایملک خود دارد . براعمال حق مالکیت قیودی وجود دارد که در صورت وجود آنها مالک حق اعمال مالکیت را نخواهد داشت و این قیود عبارتند از :
در جائیکه اعمال حق مالکیت مستلزم ورود ضرر یا اضرار به غیر باشد. (م 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی )
در جائیکه اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه باشد. ( اصل 44 قانون اساسی )
در جائیکه اعمال حق مالکیت موجب تجاوز به منافع عمومی باشد. (اصل 40 قانون اساسی)
در جائیکه اعمال حق مالکیت را قانون ممنوع دانسته باشد. ( ماده 30 قانون مدنی )
در جائیکه اعمال حق مالکیت خارج از محدوده قوانین اسلام باشد. ( اصل 44 قانون اساسی)
جائیکه اعمال حق مالکیت موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نباشد .(اصل 44 قانون اساسی )
در جائیکه اعمال حق مالکیت خلاف اصول قانون اساسی باشد. (اصل 44 قانون اساسی)
اگر اعمال حق مالکیت مستلزم یکی از موارد فوق باشد محترم و مشروع نبوده و از حمایت قانون برخوردار نیست.
1-2-2وصف انحصاری بودن مالکیت :
نتیجه ی طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق
مالکیت است . این بدان معنا است که مالکیت یک رابطه ای است منحصراً بین مالک و مایملک خود و حقوق ناشی از آن فقط برای مالک می باشد نه دیگری . مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود . مالکیت در مرحله ایجاد ، حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند .
ماده 31 قانون مدنی :
« هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون » وصف انحصاری مقتضای جنبه ی منفی اصل تسلیط است . زیرا در صورتی مالک می تواند نسبت به مال خود سلطه کامل داشته باشد که دیگران نتوانند خدشه ایی بر سلطه او وارد آورند ، گرچه این وصف به ملکیت اختصاص ندارد ولی اگر قانون جنگل حاکم باشد و مالکیت مشروع و قانونی افراد محترم نباشد بدیهی است مالکیت صرفاً برای اشخاص قوی و قدرتمند خواهد بود . فی الواقع دیگر مالکیت مفهوم خود را از دست می دهد . مالکیت ، زمانی مفهوم پیدا می کند که قانون از مالک در برابر تجاوز دیگران حمایت نماید .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اثری که بر وصف انحصاری مالکیت بار می شود این است که شی واحد در زمان واحد نمی تواند بیش از یک مالک داشته باشد البته می تواند به نحو اشاعه مملوک دو یا چند نفر باشد و در این وضعیت نیز منحصراً مالکین مشاع حق بهره مندی از مال مشاع را دارند و اغیار و اشخاص فاقد سمت و نفع ، حق بهره مندی از مال را ندارند وقتی که می گوئیم یک شی نمی تواند در آن واحد دارای بیش از یک مالک باشد مراد این است که دو شخص نمی توانند در یک لحظه ، هر کدام مالک تمام مال باشند . تمام مال در یک لحظه باید متعلق به یکی باشد بدیهی است او می تواند نسبت به مایملک خود تصرفات ناقله نموده و تمام یا بخشی از آن را به دیگری واگذار نماید .
1-2-3دوام مالکیت :
اگر چه در نصوص قانون مدنی نمی توان ماده ایی را یافت که از این وصف سخن گفته باشد یا
لااقل بتوان از اطلاق یا مفهوم آن ماده چنین صفتی را برای مالکیت قائل شد ولی عموم حقوقدانان این وصف را برای مالکیت مسلم دانسته اند البته برخی از حقوقدانان وصف دوام را صرفاً در مالکیت بر اعیان لازم دانسته اند و اعتقاد دارند در مالکیت منافع نه تنها وصف دوام ضرورت ندارد بلکه باید مالکیت موقت باشد .
مقصود از وصف دوام ، دوام نسبت به شی مملوک است نه خود مالک چه آنکه مالک ممکن است از شخص به شخص دیگر تغییر یابد مادامیکه منبع ایجاد حق باقی است مالکیت هم باقی بماند .
معانی 3 گانه در خصوص دوام مالکیت :
1-مالکیت باقی است تا وقتی که شی ء مملوک با منبع موجد حق وجود دارد .
تا وقتی که شی مملوک وجود داشته باشد مالکیت باقی است ،برخلاف حقوق دیگر که با وجود موضوع ، حق ممکن است از بین برود ملکیت تنها با زوال موضوع آن یعنی مملوک زائل شدنی است . بنابراین نتیجه گرفته می شود که مالکیت دائمی است مادام که موضوع آن باقی است . این موضوع منافاتی ندارد با اینکه مالک بخواهد حق مالکیت خود را به دیگری واگذار نماید یا حق انتفاع از ملک خود را به طور موقت به دیگری انتقال دهد .
نباید به اشتباه مفهوم دوام مالکیت را با ابدی بودن استفاده از آن تلفیق کرد . مراد از دوام مالکیت این است که ذی حق در مدتی که حق استفاده دارد ولو یک ماه ، این حق دوام داشته باشد و او بتواند در خلال این مدت از حق خود بهره مند گردد .
در موارد ذیل مالکیت زایل می گردد :
الف : انتقال مال به دیگری از طریق عقد بیع ، معاوضه یا صلح و امثالهم چه معوض باشد چه غیر معوض
مثل ابراء ، هبه.

ب : تلف عین مال به نحوی که از حیزّ انتفاع خارج گردد مثلاً مال ، کتابی بوده که در آتش سوخته .
ج : وقف :
در وقف مال موقوفه از ملکیت واقف خارج می شود بدون اینکه به موقوف علیهم انتقال یابد چون موقوف علیهم حق انتفاع از عین را پیدا می کند . لذا وقتی که مالی فاقد منافع برای مالک باشد ، کالعدم بوده فی الواقع علت زوال مالکیت واقف ، معدوم شدن مال می باشد ، زیرا مال او پس از وقف فاقد هر گونه منافع برای او می شود لذا مالی که منافعی از آن نتوان برد در حکم عدم و نابودی می باشد .
د:اعراض :
در اعراض ، مال تلف نمی شود ، به دیگری انتقال نمی یابد ولی مالکیت زایل می شود و علت زوال مالکیت این می باشد که وقتی که مالک ، مال را دور می اندازد به این دلیل است که او نتیجه گرفته مال مذکور دیگر برای او نفعی ندارد ، در واقع به علت اینکه مال را فاقد منفعت می داند کالعدم تصور کرده واز خود دور می کند . بدیهی است که اگر این مال فرضاً برای دیگری منافعی داشته باشد ، می تواند آن را بردارد و از آن بهره مند گردد ، نتیجه اینکه شی مملوک مادامی که باقی است و منتقل نشده است ، برای مالک وجود دارد و این حق ممکن است به نحو کلی یا موقت زوال یابد .
2- عدم استفاده از ملک موجب زوال مالکیت نیست .
زوال مالکیت نیاز به سبب دارد و عدم استفاده از ملک یکی از موجبات زوال آن نیست بر همین اساس است که مرور زمان نسبت به اصل ملکیت تاثیری ندارد اگر چه قواعد مربوط به مرور زمان حذف گردیده است .. منظور از ترک استعمال ، عدم انتفاع از ملک و عدم تراوش فعل یا عملی از طرف مالک است که بتواند رابطه مالکی وی را هویدا سازد و مالک بودنش را نمایش دهد .
علی الاصول عدم استفاده از حق مالکیت ، دلیل زوال

منابع تحقیق با موضوع نظام حقوقی ایران

ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..137
صفحه معرفی به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..138

عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….139
چکیده
مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع
در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.
مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.
کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.
مقدمه
طرح مساله:
گسترده ی رشد وتکامل جهان امروز که شتابان به سوی افقی ناپیدا در حرکت می باشد هیچ شاخه ای از دانش بشری را بی نصیب ننهاده است و هر روز شاهد زایش فرزند جدیدی در عرصه ی گوناگون علوم می باشد. دانش حقوق نیز همپای با دیگر شاخه های علم، این قافله ی شتابان را همراهی می کند و هر روز مارا به تماشای تحولات و دگرگونی در اندوخته های پیشین و نظاره فرزندان نوینش فرا می خواند که یکی از آنها قرارداد مالکیت زمانی یا تایم شر می باشد که چند سالی از پیدایش آن در جهان غرب نمی گذرد. این قرارداد که بر اساس نیازهای انسان معاصرشکل گرفته می تواند به گونه ایی پاسخ گوی نیاز او باشد واو را برای رسیدن به مقصودش یاری رساند. بهره مندی هرچه بیشتر انسان از مظاهر جهان وعلاقه ی او به تنوع طلبی یکی از مهمترین انگیزه های شکل گیری این تاسیس حقوقی در جهان بوده است.انسان تمایل به گذران اوقات فراغت ولذت بردن ازآن را دارد که این امر باعث شده که در پی راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی برآید. همه انسانهای امروزه دوست دارند که گاهی از فشار زندگی شهری وخستگی ناشی از آن به دامن طبیعت پناه ببرند وترجیح می دهند که اوقات فراغتشان را با تجربیاتی نو لذت بار نمایند.مالکیت زمانی هم که یکی از بحث های نوظهور در زمینه ی حقوق مدنی می باشد، از اواسط دهه ی 1370 در ایران رواج پیدا کرده و به جهت گسترش این نوع قراردادها و تاثیر فزاینده ی آن در توسعه و آبادانی کشور و جلب وجذب سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین به دلیل عدم وحدت نظر بین حقوقدانان وفقها باید مورد بحث قرار گیرد.مالکیت زمانی در مورد املاک ودارایی ها به این معنا می باشد که عده ای از مردم ملکی را به صورت مشترک خریداری کنند تا هریک از انها بتوانند مدت زمان خاصی از سال را در آنجا سپری کنند.در واقع این قرارداد، توافقی میباشد که طی آن چند گروه ازمردم به صورت مشترک یک تفریحگاه تعطیلاتی را می خرند وبرای ا ستفاده مشترکشان نگهداری می کنند.رفته رفته این پدیده در سرتاسردنیا رایج گشت به طوری که هم اکنون چند میلیون انسان ار آن استفاده می کنند.د رحال حاضر استفاده از قالب مالکیت زمانی محدود به املاک ومکان های تفریحی نیست ودر مورد ویلا،کشتی ،قایق های تفریحی ،خودروها، زمین های اردوگاهی،اتوبوس ، هواپیما نیز کاربرد دارد.
عده ای از محققین معتقدند در مالکیت زمانی که ترجمه واژه time share می باشد ،مالکیت هر یک از مالکین زمانی ،ماهیتآ مفروض است .و نیز هر یک از محققین ،قرارداد خاصی را با مالکیت زمانی قابل انطباق دانسته اند.بعضی ضمن انجام یک مصاحبه ابتدا گفتند که تایم شر در حقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می شود.سپس در همان مصاحبه بیان داشته اند:در وضعیت فعلی این قرارداد یک عقد غیر معین ودر چارچوب ماده 10 قانون مدنی است.
عده ای صراحتآ گفته اند که در قرارداد تایم شر ،تملیک عین ومنفعت توامآ رخ می دهد و در این قرارداد عقد بیع واقع می شود .ولی با فاصله اندکی از متن قبلی ،اضافه می کنند :از نظر اینجانب انطباق قرارداد تایم شر با ماده 10 قانون مدنی وبه عنوان یک قرارداد خصوصی بلا اشکال است.در جایی دیگر افزوده اند :قابلیت نقل وانتقال مال در قرارداد تایم شرینگ می تواند به صورت معاوضه، بیع، صلح، هبه، یا یکی دیگر از عقود به شخص ثالث باشد .وبالاخره در پایان آورده اند که اینجانب معتقدم عبارت مالکیت زمانی برای قرارداد تایم شر اصطلاح مناسبی نیست واصلح آن است که بیع زمانی را به کار ببریم.
برخی در این راه دچار سردر گمی شده اند ،چنانکه با تردید ،چند ماهیت قراردادی را تلفیقآ قابل انطباق با مالکیت زمانی پنداشته اند.
بعضی معتقدند نهاد مالکیت زمانی قابل انطباق با یکی از عقود ناقله از جمله عقد بیع می باشد ویا اینکه اگر فقط قصد استفاده از مال مورد نظر باشدبدون اینکه طرفین بخواهند عین را واگذار کنند می توان آن را با یکی از عقود اجاره یا صلح منافع منطبق کرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یا گفته شده مناسب ترین قالب برای تایم شر در حقوق ایران می تواند حق انتفاع یا اجاره اموال باشد.
تناقض در آراء محققین کاملآ مشهود می باشدواز این رو باید تحقیق جامعی صورت بگیردودر ضمن نظرات فقیهان متفاوت بوده و از جهت بیان وضعیت فقهی مالکیت زمانی در خصوص موضوع قابل توجه بوده وکسانی که نظر مثبت داشته اند ،هر کدام عقد یا عقود خاصی را پیشنهاد کرده اند که در پایان به ذکر نظرات خواهیم پرداخت.
ابعاد مختلف بحث:
در بررسی مالکیت زمانی ،با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می دهند ودر واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات میدانند.در این پژوهش با دلایلی که ذکر خواهد شد ،روشن می گردد که مهایات دارای سابقه فقهی می باشد وحال آنکه مالکیت زمانی پدیده نوظهور در زمینه حقوق مدنی می باشد که اخیرآ وارد کشور شده است.
پرسش های اصلی تحقیق:
1.ایا قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه می باشد؟
2.ایا قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد؟
فرضیه ها:
1.قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه نمی باشد.
2. قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد.
پیشینه ی تحقیق:

با بررسی های انجام شده در رابطه با سوابق مربوط به این تحقیق باید بیان کرد که تحقیقات انجام شده در خصوص مالکیت زمانی وتا جایی که کاوش شده نامی ازآن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده وهمچنین پیشینه ایی از موضوع در حقوق ایران یافت نشده است و این یک تاسیس جدید حقوقی در کشورهای بیگانه بوده و در دهه 1370 وارده کشور ما شده. این تاسیس حقوقی بابرخی نهادهای مشابه بررسی و مقایسه شده وعده ایی عقیده دارند که این تاسیس حقوقی همان مهایات در فقه می باشد که در این تحقیق سعی بر آن است که این تاسیس حقوقی را با مهایات بررسی کنیم.
اهداف تحقیق:
الف)بررسی جایگاه قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران وتبیین شرایط ،ماهیت و آثاراین قراردادها.
همچنین بیان مشروعیت وعدم مشروعیت انها.
ب)مقایسه تاسیس حقوقی مالکیت زمانی با مهایات در فقه وحقوق ایران که بخش اصلی این پژوهش را
شامل می شود.
قالب بندی پایان نامه :
پایان نامۀ حاضر در سه فصل نگاشته شده است:
فصل اول شامل کلیات(تعریف لغوی واصطلاحی مالکیت،اوصاف مالکیت ،آثار مالکیت،عناصر مالکیت وانواع مالکیت ) می باشد.
در فصل دوم مالکیت زمانی را مورد تحلیل وبررسی قرار داده.تعریف مالکیت،تاریخچه این نهاد نوپا،مزایا وخصوصیات ، و بررسی آن با عقودی که در ایران وجود دارد.
در فصل سوم به بررسی مهایات ،ارکان و ویژگی ها،مبانی فقهی وماهیت حقوقی مهایات وتفاوت مهایات
با پدیده مالکیت زمانی پر داخته ایم.
و در پایان در قسمت پیوست ، نظرات وآرای فقهای معاصر در رابطه با مالکیت زمانی بیان شده است.
در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
.
فصل اول
کلیات
1-1مالکیت و انواع آن
یکی از نکات شگفت آور حیات عقلانی وعلمی بشر این است که هر گاه انسان در صدد تفسیر وتعریف علمی حقایقی بر آمده که زندگی ا و را ا ز هرسو احاطه نموده و روشنی و وضوح آن برای او تردید ناپذیر بوده است ،بیشتر دچار اختلاف نظر گردیده است.این ویژگی در تفسیر واقعیات بدیهی ،که از سویی تصور ودرک آنها را ضروری می نمایاند واز سویی دیگر تحلیل عقلانی آن را دشوار می سازد ،مقولات اعتباری را نیز بی نصیب ننهاده است.یکی از این مفاهیم مالکیت است که از پیشینه ی دراز ی در تمدن بشری برخوردار است وگویا انسان از آغاز پیدایش خود روزی را بدون آن سپری ننموده است.
1-1-1تعریف لغوی مالکیت :
مالکیت مصدر جعلی ریشه ملک و به معنی تصاحب و دارا شدن آمده است .
برخی از لغوئین ملک و مالکیت را به آثار آن معنا کرده اند و تعریف به اثر کرده اند و همچنین برخی از فقها هم بدین نحو عمل کرده اند .
از مالکیت به تسلط ، چیره شدن و مستولی شدن ، فرمان راندن ، صاحب بودن و داشتن چیزی ، در تصرف داشتن ، نیز یاد شده است . از مالکیت به معنی نسبتی میان مالک و مملوک و سلطنت فعلیه نیز تعریف شده است. همچنین از مالکیت به معنی سلطنت ، مقوله اضافه، واجد بودن و دارابودن ، احاطه و سلطنت یاد شده است .
1-1-2تعریف حقوقی مالکیت :
حقوقدانان نیز به تعریف واحدی از مالکیت اتفاق نظر ندارند . گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چیز مادی می دانند که قانون آنرا معتبر شناخته است. و برخی دیگر مالکیت را حق استعمال ، بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد تعریف کرده اند.
برخی دیگر از حقوقدانان مالکیت را رابطه ایی می دانند که این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می دهد.
در جایی دیگر آمده است مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام آن استفاده کند.
قانون مدنی ایران تعریفی از مالکیت ارائه نکرده است ، صرفاً در ماده 35 قانون مدنی تصرف با عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است ، البته پرواضح است که مقنن در مقام بیان اماره قانونی بوده است و از ماده نمی توان تعریفی از مالکیت بدست آورد .
مالکیت حق انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد، به او اجازه می دهد که در حدود قانون و نظامات از تمام منافع اقتصادی آن به هر طریق که مایل است بهره مند گردد.
« مالکیت حقی است شامل وسیع ترین سلطه ها که به شخص اجازه انتفاع از شی ، بکارگیری و تصرف در آن ها را می دهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن ، ک

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع «حد

با قوادی بود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 135 ق.م.1. می گوید :
« قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط»
و در ماده 138 مجازات قوادی را چنین بیان می کند :

«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال است و برای زنان فقط هفتاد و پنج تازیانه است»

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع مبارزه با قاچاق

ماده 646 ق.م. .1 مقرر می داند :
«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است ، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 141 ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد . »
ماده 141 می گوید «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن آمده است : دو عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط مولی علیه»
عقد قبل از بلوغ بدون اذم ولی باطل و همچنان که مواقعه قبل از بلوغ هم حرام است ، آنچه در این مرحله مهم می باشد حکم حرمت انجام عمل زناشویی با فرد غیر بالغ و غیر عاقل است سبب حرمت همان دخول است و در اسباب تکلیف شرط نمی باشد . بنابراین اگر مردی در حالت غفلت یا جهالت ، مرتکب مواقعه قبل از بلوغ شود ، حرمت عمل او ثابت است . فقط در مؤبد بودن یا مؤبد نبودن حرمت ، اختلافاتی است که رأی غالب بر عدم حرمت ابدی است اما اگر به عیب یا افضاء منجر شود ، بدون اختلاف حکم به حرمت ابدی می شود در این حال بر مردم لازم است که مهرالمثل دختر نابالغ را بپردازد یکی از فقها در مورد مردی که با دختر نابالغ روابط زناشویی برقرار نماید ، اظهار می دارد . «ولو وطأها عالما بالتحریم اثم و عزور لالکن لا حد علیه کالحائض» پس چنیم مردی در صورت که به حرمت عمل عالم باشد ، معصیت کار و تعزیر می شود ، ولی حدی بر او نیست لذا با وجود صحت نکاح صغیره در صورت اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه ، روابط زناشویی موکول به بلوغ دختر است در این بلوغ در کتب فقهی مصادف با بلوغ دختر سات و چنانچه کسی پس از نکاح قبل از بلوغ با صغیره نزدیکی نماید ، مرتکب معصیت شده است ، ولی از زوجیت مرد خارج نمی شود و احکام زوجیت مثل توارث و حرمت نکاح با اقارب دختر (مثل مادر و خواهر زن) برای مرد حاصل می شود همچنین نفقه زن تا آخر عمر به عهده شوهر است اگر چه زن را طلاق دهد و همین طور دیه «افضاء» بزوجه مرد قرار می گیرد . دیه افضاء که در ماده 441 ق.م. 1 اشاره شده است معادل دیه کامل زن مسلمان است ، ولی سایر احکام مربوط به این موضوع آورده نشده است . در این حال فرقی بین نکاح مقطع و دائم آن وجود ندارد .
گفتار هشتم : تهیه فیلم یا عکس مستهجن و مبتذل
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند :
ماده 4 :
«هر کس با استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به انتشار آثار مزبور نماید و از آن طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد .»
اگر فردی با استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری ، وی را به افشا و انتشار آن آثار تهدید نماید و از آن طریق با وی زنا کند مصداق بارز زنای به عنف خواهد بود اگر چه با رضایت مجنی علیه صورت گیرد زیرا رضایت وی ناشی از نوعی اجبار (ترس از افشاء تصویر خود) و بدون رضایت واقعی وی می باشد ، بنابراین قانونگذار در جهت حمایت از زنان مرتکب زنا از این طریق را به مجازات زنای به عنف محکوم می کند و در صورتی که عملی غیر از زنا باشد حسب مورد به مجازات حد یا تعزیری جرم انجام یافته محکوم خواهد شد .
ماده 7ـ زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد ، دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده صدر ماده (4) ضمن صدور حکم کیفری ، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره ، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید . بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را از دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید .
مطابق ماده 7 : مجنی علیه می تواند از دادگاه ضرر و زیان بخواهد . ارش بکارت و مهرالمثل متفاوت اند . همچنین در ماده 5 این قانون آمده است :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رأی وحدت رویه ماده 5 : مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند .
الف ـ وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق ، یا هر منظور مشروع و غیر قانونی دیگر .
ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش غالب می باشد مانند حمام و استخرها و تکثیر و توزیع آن .
ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن تهیه عکس و فیلم از محل های اختصاصی زنان یکی از جرائم علیه عفت آنان است که برای سوء استفاده وسیله اخاذی یا مقاصد نامشرع دیگر قرار می دهند بدون اخاذی صرفا آنها را پخش و انتشار می دهند و به حیثیت و عفت زنان ضربه می زنند .
تعریف آثار سمعی و بصری مستهجن : مطابق تبصره از بند الف ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند ، آثار گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی و مرد و اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد .
تعریف آثار سمعی و بصری مبتذل : طبق تبصره 1 ماده از بند ب قانون فوق الذکر آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند .
بند الف ماده 640 ق. م. 1 می گوید :
«هر کس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار سی دی و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاقی عمومی را جریحه درا نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد » طبق این ماده اگر کسی اعم از زن و مرد هر چیزی بسازد یا نگهدارد که عفت عمومی را جریحه درا می کند به مجازات مقرر در سطر این ماده محکوم می گردد .
مفهوم جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی را عرف مشخص می کند بنابراین موضوع جرم اعم از آن است که اشیاء مذکور را خود بسازد یا اینکه دیگری بسازد وی نگهداری کند ولی باید برای مقاصد غیر مشروع یا برای تجارت و توزیع باشد و در معرض و انظار عمومی گذاره شود همان طور که تبصره (1) این ماده می گوید . در مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد عملی یا هر مصلحت حلال و عقلائی دگر تهیه یا خرید و فروش و موارد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد . اشکال این ماده این است که فقط مقاصد غیر مشروع را تجارت یا توزیع اعلام نموده است ، این در حالی است که اکثر مواقع مجرم یا تهدید به افشاء اشیاء مذکور ، مقاصد دیگری مانند بهره کشی جنسی یا اخاذی دارد .

بد حجابی در معابر و اماکن عمومی :
قانون گذار در تبصره زیر ماده 638 با الهام از منابع فقهی حکم خاصی را در مورد جرم بد حجابی در معبر انظار عمومی بدین نحو پیش بینی کرده است .
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
منظور از حجاب شرعی پوشاندن کل بدن جز کفین و صورت است . این جرم از زمره جرائم عمومی و غیر قابل گذشت است و شامل زنان و دخترانی می شود که به سن بلوغ شرعی رسیده اند .
این تبصره که خاص زنان است مجازات زنان را در صورت تخلف و عدم رعایت حجاب شرعی مشخص کرده است . مسلم است که جرم انگاری برای زنان بی حجاب در حفظ و حمایت آنان در مقابل جرائمی است که بدون حجاب شرعی ممکن است علیه آن ها مخصوصا عفت آن ها صورت گیرد .
گفتار نهم : تعرض به زنان در اماکن عمومی
ماده 619 ق. م. 1 می گوید :
«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین به کار بدون هر گونه لفظ رکیکی یا حرکتی که با شئون و حیثیت زنان مخالف باشد مستحق مجازات حبس از دو تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و همچنین مجازات کسی که مزاحم و متعرض زنان شود .
1 ) تعرض : منظور از تعرض دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی است مانند نگاه شهوت آلود و آزار دهنده لمس کردن بدن زنان .
2 ) مزاحمت : منظور از مزاحمت عبارت است از سلب بخشی از آزادی فرد مانند بستن راه عبور زنان و دختران اذیت و آزار و یورش به سوی آنها یا به کار گیر ی وسیله نقلیه موتوری و منظور از مراد اماکن عمومی کلیه مکان هایی است که رفت آمد عموم مردم به آنها آزار است و محدودیتی برای افراد نیست .
مبحث دوم : مبارزه ایران علیه قاچاق زنان
گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب
ایران قراردادهای 1904 و 1910 ، قرارداد 30 سپتامبر 1921 در تاریخ 7 مهر 1300 ، قرار داد اکتبر 1933 ژنو در تاریخ 20 دی ماه 1313 به تصویب رساند . همچنین قرار داد 1949 کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی جنسی و روسپی گری دیگران را تصویب نمود این پروتکل در جهت تایید اسناد 1904 و 1910 و 1921 بود ولی هیچ گاه در ایران عملی نشد . اگر چه ایران قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در جهت تشکیل چنین کنوانسیون امضاء کرد ولی بعد از امضاء خود کنوانسیون امتناع نمود . دلیل این امر رواج روسپی و فحشاء در زمان پهلوی دوم امضاء چنین کنوانسیون مغایر با سیاست های پهلوی بود .
قانون کذاری ایران در ماده 211 ق.م.ع. می گوید :
در اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از 250 الی 5000 ریال محکوم می شوند :
1ـ کسی که عادتا جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید .
2ـ کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وا دارد یا وسایل ارتکاب را برای آنها فراهم سازد .
3ـ قواد یا کسی که فاحشه خانه ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجبار کند .
4ـ کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند .
اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر و یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد . همین حکم دو مورد نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف تهدید شده باشد و یا شخصی که در موارد و جرم وقع شده است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد .
حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع ارتکاب در مملکت واحد به عمل نیامده باشد .
ماده 211 ق.م.ع. تمام مفاد کنوانسیون 1949 را در بر خود دارد چون هم به مخالفت با قوادی و واسطه گری بر می خیزد و هم هر گونه بهره کشی و روسپی گری دیگران و قاچاق زنان به خارج از کشور جهت روسپی گری و فحشاء جنسی ممنوع و جرم می داند اما متاسفانه به دلیل رواج روسپی گری در زمان این ماده هیچ گاه عملی نشد . بنابراین در زمان پیش از انقلاب قوانین نسبتا مناسب و خوبی جهت مبارزه با پدیده قاچاق زنان و دختران وجود نداشت اما آن قوانین به مرحله اجرا در نیامدند .
گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد بنابراین مواد قانونی که در قانون جدید مصوب 1361 برای مبارزه با قاچاق زنان و قوادی تصویب شد چند ماده در ارتباط