نویسنده: 92

پایان نامه حقوق متهم/اصل علنی بودن دادرسی

  • اصل علنی بودن دادرسی:

ماده 352- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:

الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

 

 

 

  • اصل بهره‌مندی از وکیل:

ماده 48- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

  • اصل تفهیم اتهام به متهم:

ماده 195- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

ماده 5– «متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.

حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نيز حق وي به دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي خود محدود به مكان و نزد مقام خاص نبوده و در سريع‌ترين زمان ممكن، چه نزد ضابطين باشد و چه نزد مقام قضايي، بايد رعايت گردد براي ديدن جلوه‌هاي برخورداري از اين حقوق، نك: مواد 46، 48، 190، 195و 395.»

 

  • اصل محق بودن متهم به سکوت:

ماده 197- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

 

 

  • اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده7 – «در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)[1] مصوب 04/04/[2]1375 محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.»

قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تكليف به رعايت حقوق مندرج در آن قانون را به روشني متوجه «كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضائيه» نموده است، در حاليكه ماده فوق تكليف مذكور را به ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند» نيز تسري داده است. بنابراين، ماده 7 و ضمانت اجراي كيفري آن شامل كساني نظير وكيل و كارشناس نيز كه به واسطه سمت خود در فرآيند دادرسي مداخله دارند» و مثلاً مرتكب نقض بند 14 قانون مذكور شوند (استفاده شخص از اموال و اشياء ضبط شده از متهمان) مي‌گردد. بديهي است كه در چنين فرضي، شمول ماده 570 براين اشخاص، امري استثنايي و مستند به حكم خاص ماده 7 خواهد بود.

[1] – مطابق اين ماده، اصلاحي 11/10/81، : «هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، 1392

[2] – اين تاريخ، تاريخ «انتشار» قانون مذكور در روزنامه رسمي شماره 14943 است، نه تاريخ تصويب آن، قانون فوق در 2/3/1375 به تصويب رسيده است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

مشكلات عملی ادله دیجیتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

مشكلات عملی(اجرایی) :

مسئله اين است كه در برخی از موارد بدون اجازه دارندگان و مالكان داده ها، ضابطين دادگستري يا مقامات قضايي اختياري براي دستيابي به داده هاي ذخيره شده در سيستم هاي كامپيوتري را ندارند.

1-قدرت دستيابي :یکی از مشکلات موجود در خصوص کشف و شناسایی و… ادله دیجیتال محدودیتهای ناظر براقدامات ضابطین در دستیابی به ادله فوق است .البته باید گفت که این محدودیتها و ممنوعیتها عموما برای حفظ حقوق متهمین در قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده است. زیرا،عملكردهاي آيين دادرسي كيفري چند جانبه‌اند. اولين هدف آيين دادرسي كيفري تعيين قواعدي براي ارتباط بين مرتكب و ضمانت اجرا به علت تخلف از قوانین در حقوق كيفري ماهوي است. ثانياً آيين دادرسي كيفري ابزار تسهيل كننده يافتن واقعيت است. به خاطر دستيابي به اين هدف ضروري است كه تخلف از حقوق و آزادي متهمان و ديگر شهروندان در اينگونه مواقع انجام مي شود. آيين دادرسي كيفري مي‌گويد كه طبق چه شرايطي حقوق مردم ممكن است براي اين هدف مورد تعدي قرار گيرد. در مرحله سوم، آيين دادرسي به علت ماهيتش به تضمين محاكم عادلانه متهم مي پردازند. اصول حاكم بر قانوني مي تواند بطور مناسب و درست بر قواعد تحقيقات جنايي اثر مي گذارد.

در جايي كه حقوق كيفري ماهوي، مبتني بر اصل قانوني بودن است، آيين دادرسي كيفري اين اصل را در ماهيت خود داراست. استانداردهاي فراملي ناشي از كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين (رم 1950) و اعلاميه جهاني حقوق بشر (نيويورك 1948) معمولاً در بسياري از قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري ملحوظ قرار گرفته اند. به علت اين واقعيت كه آيين دادرسي بيانگر قواعد حاكم بر فعاليتهاي حكومت يا مقامات قضايي است. اصل قانوني بودن تشريح مي كند كه قواعد مختصري در قوانين وجود دارد كه درباره زمان و چگونگي اختيارات عمل بدون اخذ رضايت شهروندان مربوط بايد به كار گرفته شوند. اين امر زماني بيشتر خود را نشان مي دهد كه اختيارات مربوط در صورت بكارگيري آن وسيله ديگر شهروندان تشكيل دهنده جرم كيفري باشد. در مورد اصل قانوني بودن آيين دادرسي كيفري، دو نوع سيستم قضايي مي تواند از هم متمايز شود :

الف :سيستمي كه در آن اجراي اختيارات آمرانه بايد به صراحت در قانون ذكر شده باشد. مثلاً در آلمان به طور مستقيم در قانون اساسي (مثلاً ماده 20، 30) و قانون دادرسي كيفري ذكر شده است. در كشور هلند، اصل قانوني بودن آيين دادرسي كيفري در ماده 1 كد كيفري خود پيش بيني شده است. در انگلستان اختيارات پليس طبق قواعد كامن لا و اخيراً در قانون ادله اثبات دعاوي كيفري و پليس مصوب 1984 تدوين شده است.

ب : سيستم هايي كه در آن اجراي برخي اختيارات و تكاليف آمرانه ضابطين ساير دست اندركاران به طور ضمني از قوانين استنباط مي شود.

2-قابليت جمع‌آوري : بجز معدودي از كشورها (نظير ايران)، اكثر كشورها در قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري، اختيار توقيف ادله دیجیتال را مقرر كرده اند. موضوع توقيف بطور عموم شامل اشياء مادي و ملموس مي شود. توقيف به معناي خارج ساختن موضوع از كنترل شخصي است كه محق در آن موضوع است و مهمترين هدف چنين خارج ساختن معمولاً كشف واقعيت درباره جرم است. البته بايست گفت كه چون اصولاً توقيف داده ها و اطلاعات كامپيوتر بهمراه قطعات و سخت افزارهاي مربوط بدانهاست، بنابراين نبايد چنين اختياراتي مورد ترديد واقع شود. بنابراین از اين زاويه، اختيار براي تفتيش و ضبط قطعات سخت افزاري كامپيوتر به داده ها و ادله غيرقابل لمس همراه آن تسري مي يابد. لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

پایان نامه حماسه در شعر/:سبک خراسانی

سبک خراسانی

ویژگی دیگر شعر اخوان که با کهن گرایی زبانی او پیوند می‌یابد، بهره گیری از مختصات سبک خراسانی (سامانی) است. بسیاری از کهن گرایی‌ها واژگانی و دستوری شعر او از ویژگی‌های سبک خراسانی ریشه می‌گیرد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت، شعر او از نظر واژگانی، تعبیرها، ترکیب‌ها، ساخت‌های آوایی و دستور زبان، نماینده سبک خراسانی در شعر نو نیمایی است.

خود او در مقدمه‌ی چاپ اول مجموعه زمستان می‌گوید: «من کوشیده‌ام از راه میان بری از خراسان به مازندران (زادگاه نیما) بروم. از خراسان دیروز به مازندران امروز…» (اخوان ثالث، 1383: 12).

به این اعتبار اخوان را می‌توان شاعری «نئو کلاسیک» دانست: شاعری نو پرداز که بنا به تسلط و چیرگی‌اش به شعر کهن، و گرایش به دلبستگی خاصی که به میراث هزار ساله شعر کلاسیک ایران دارد، در شعر نو دارای اسلوب خاصی است که بر ویژگی‌های شعر کهن استوار است.

او در این باره می‌گوید: «پرورش من، یک نوع پرورش به اصطلاح کلاسیک- مدرن است» (کاخی،1371: 463).

ویژگی‌هایی مانند افعال پیشوندی، جهش (رقص)، ضمیر، آنواع «را»، حروف اضافه‌ی دو گانه، به کارگیری صفت برتر به جای صفت برترین، کاربرد «یکی» به جای «یک»، حذف کسره‌ی اضافی و وصفی و تغییرهای آوایی به ضرورت وزن شعر، همه از مختصات سبک خراسانی هستند که در شعر اخوان کاربرد فراوانی دارند.

جابجایی (جهش) ضمیر، از ویژگی‌های سبک خراسانی در شعر اخوان است.

«سپرده با خیالی دل،

«نه‌ش» از پیمودن دریا و کوه و دشت و دامان‌ها»

(اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 172)

«هر پنجه کانجا می‌خرامانی

بر پرده‌های آشنا با درد

گویی که «چنگم» در جگر می‌افکنی، این‌ست

«که م» تاب و آرام شنیدن نیست

این است» (همان، آواز چگور: 201).

در سبک خراسانی گاه کسره اضافه (ی اضافه) بعد از (های غیر ملفوظ) ساکن تلفظ می‌شود، که در شعر اخوان به نمونه‌های آن بسیار بر می‌‎خوریم.

«ای درختان عقیم ریشه‌تان در خاک‌های هرزگی مستور،

یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان «رست نتواند»  (همان، پیوندها و باغ: 192)

***

«در این تصویر،

فلان با «تازیانه‌ی» شوم و بیرحم خشایر شا

زند دیوانه وار، اما نه بر دریا؛

به «گرده‌ی» من، به رگ‌های «فسرده» من.

به «زنده‌ی» تو به «مرده‌ی» من»  (همان، زمستان، چاوشی: 97).

حرف اضافه دو تایی (دو گانه) هم که در شعر اخوان می‌بینیم، ریشه در سبک خراسانی دارد.

««بر به» کشتی‌های خشم بادبان از خون،

ما، برای فتح سوی پایتخت قرن می‌آییم»

(اخوان ثالث، آخر شاهنامه، آخر شاهنامه، 1379: 114).

«سه ره پیداست.

نوشته بر سر هر یک «به سنگ اندر »

حدیثی که‌ش نمی‌خوانی بر آن دیگر»  (همان، زمستان، چاوشی: 192).

به کار بردن «یکی» به جای «یک» نیز از ویژگی‌های خراسانی شعر اخوان است.

«و ز آن سو، سوی رستنگاه ماه و مهر هم، کس را پناهی نیست.

«یکی» دریای هول هایل است و خشم توفان‌ها.

… … …

«یکی» آواره مرد ست این پریشانگرد.

همان شهزاده از شهر خود رانده…»

(ر. ک. همان، از این اوستا، قصه شهر سنگستان: 173 تا 175).

«پنجره باز است، و آسمان پیداست.

چون «یکی» برج بلند جادویی، دیوارش از اطلس…» (همان، آخر شاهنامه، طلوع: 134).

آنچه گفته شد نمونه‌های اندکی از کاربرد ویژگی‌های سبک خراسانی در شعر اخوان بود.

«پاره آنبانی که پنداری

هرچه در آن «بوده بود»

افتاده بود و باز می‌افتاد»  (همان، از این اوستا، مرد و مرکب: 154).

«بیچاره خان امیر

که سال‌های سال در آن دخمه «بوده بود»»

(همان، در حیاط کوچک: 268).

«من امشب «آمدستم» وام بگذارم

حسابت را کنار جام بگذارم» (همان، زمستان، 101).

«در این آفاق من گردیده‌ام بسیار

«نماندستم» پیموده بدستی هیچ سویی را»

(ر. ک. اخوان ثالث، از این اوستا: 172 و 173).

فعل‌های «بوده بود، آمدستم، نماندستم» ساخت‌های دستوری کهنی هستند که اگر چه از رواج افتاده‌اند، در بخش‌هایی از خراسان مانند توس و تربت حیدریه و اطراف نیشابور همچنان به کار می‌روند و می‌توان آن‌ها را «فعل‌های نیشابوری» نامید. بنابراین اخوان گذشته از کهن گرایی زبانی به کارگیری ویژگی‌های سبک خراسانی، از گویش خراسانی نیز- که برخی شکل‌ها وساخت‌های کهن خود را حفظ کرده -بهره برده است.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:مفهوم انفساخ

 انفساخ

1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح

انفساخ در لغت به معنای برانداخته شدن آهنگ بیع و نکاح و غیره و به معنای شکسته شدن بیع و عزم و زائل شدن، از بین رفتن و گسیختن است.[1] واژه انفساخ در برابر واژه «فسخ» بكار مي­رود كه مبتني بر كاربرد اراده يكي از طرفين عقد است.[2]

انفساخ يا همان «انحلال قهري» به اين معني است كه عقد بدون اين كه نياز به عمل حقوقي اضافي داشته باشد، خودبه­خود از بين مي­رود و حق انتخاب براي يكي از دو طرف يا دادگاه باقي نمي­ماند.[3]

پس معلوم شد كه انفساخ اثري است كه از اسباب متفاوتي مي­تواند نشأت بگيرد. اين سبب­ها مي­توانند ارادۀ طرفين يا حكم قانون باشند، لذا مي­توان گفت در انفساخ، قهري بودن انحلال، منافاتي با ارادي بودن سبب آن ندارد شروط فاسخ نمونه­اي از تراضي طرفين تعهد براي انفساخ در شرايط خاص مي­باشند.

2 ـ 1 ـ ويژگي­هاي انفساخ

اول ـ انفساخ هم بر عقد عارض مي­شود و هم بر ايقاع و دليلي بر اختصاص آن بر عقد وجود ندارد چرا که انحلال در بعضی از ایقاعات هم امکان پذیر است.

دوم ـ در انحلال قهري يا همان انفساخ هيچ گونه نيازي به قصد و انشاء مستقل طرفين وجود ندارد و همان واژه «قهري» بيان كننده اين مطلب است كه اين رويداد به طور خودكار و بدون نياز به عمل جديدي از سوي طرفين، حاصل مي­گردد. هم چنين رضايت طرفين نيز در آن شرط نمي­باشد.

سوم ـ انفساخ از مقوله حق نيست تا اين كه در اجراي آن بتوان خودداري كرد، بلكه از مقوله نتايج است كه با تحقق سبب، به طور قهري و بدون توجه به رضايت طرفين واقع مي­گردد.[4]

چهارم ـ انفساخ ممكن است ناشي از اراده و قصد طرفين باشد همچون مواردي كه شرط فاسخ در عقد وجود داشته باشد و ممكن است بدون اراده و قصد طرفين حاصل گردد، همچون مورد تلف مبيع قبل از قبض.

3 ـ 1 ـ مصاديق انفساخ در حقوق ايران

انفساخ نیاز به منشاء دارد که این منشاء محتمل است تراضی طرفین در هنگام انشاء عقد باشد و گاهی ممکن است این منشاء ناشی از حکم قانونگذار باشد یعنی در مواردی خاص قانونگذار حکم به انحلال خودبه­خود عقد می­کند بدون این که توجهی به قصد متعاملین بنماید و گاهی هم محتمل است که انحلال خودبه­خود یا انفساخ عقد ناشی از رسیدگی قضایی باشد که در ادامه این موارد را مورد بحث قرار می­دهیم.

1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین

انفساخ ناشی از تراضی متعاملین که همان «شرط فاسخ» می­باشد در مباحث قبل به طور تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون

در این نوع از انفساخ، قصد طرفین در ایجاد آن بی تأثیر می­باشد و در اثر به وجود آمدن شرایطی خاص، قانونگذار حکم انحلال قهری معامله یا هر عقد دیگر می­کند. در ادامه مواردی را که به حکم قانون منجر به «انفساخ» می­گردد، آورده و توضیحاتی در رابطه با آن ها یادآور می­شویم.

1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد

چنانچه پس از انعقاد عقد، به علتی یکی از متعاقدین نتواند به مضمون عقد عمل نماید، عقد مزبور به علت تعذر و عدم امکان وفای به عهد، باطل می­گردد. منظور قانونگذار از بطلان در این جا همان مفهوم مستفاد از «انفساخ» می­باشد.

ابتدا تعذر انجام تعهد را از دیدگاه فقهی مطرح می­نمائیم سپس از دیدگاه حقوقی به بسط مطالب می­پردازیم.

[1] ـ محمد بن یعقوب فیروز آبادی، قاموس المحیط، (دارالمعرفه، بیروت، بی تا) ج1، ص 276 ؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، (موسسه الوفا، بیروت، 1403ق، چاپ هشتم)، ج2، ص429.

[2]ـ محمدجعفر جعفری لنگرودي، دائره­المعارف حقوق مدني و تجارت، (گنج دانش، تهران، 1388، چاپ اول)، ص291.

[3]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومي قراردادها، (پیشین)، ج5، ص342.

[4] ـ شاه ابراهيم، محبوبه، انحلال قهري يا انفساخ عقد در فقه و حقوق مدني ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد مدرسه عالي شهيد مطهري، ص36.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

حق فسخ در صورت عدم امکان الرام/:پایان نامه فسخ قرارداد

حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه

خیارات موجود در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیستند.

مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ به بیان دیگر فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده، یا به وسیلۀ حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

 الف) توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مانند اینكه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود و در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حكم مستقیم قانون

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل اینكه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند.

با وجود این از استقرا در مواد قانونی این نتیجه ی مهم به دست می آید. مبنای اصلی خیارات بر پایه ی غلبه یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است.( کاتوزیان، 1384، ص 34)

خیارات پیش بینی شده در  فقه و قانون مدنی دو مبنای اصلی دارند:

1) احترام به تراضی صریح یا ضمنی افراد یا استدلالات مربوط به رضا،

2) جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت

گروه نخست در صورتی مبنای خود را از دست می­دهد که یا اسقاط خیار در قرارداد شرط شود یا صاحب خیار از حق خود بگذرد. یکی از نظراتی که جهت توجیه مبنای خیارات به ویژه در فقه مذاهب اربعه بیان گردیده است، تئوری عیوب رضا می باشد. در اسلام مبنای معاملات بر رضایت است. رضایت متعاقدین رکن اساسی هر عقدی است. در فقه امامیه، عیوب رضا مبنای منحصر خیارات نیست. شیخ مرتضی انصاری و علامه حلی، در کنار سایر دلایل برای اثبات خیار غبن به عیب رضا هم اشاره نموده اند.

ولی در مورد گروه دوم تمهید قاعده کار دشواری است. باید ببینیم آیا اگر ضرر ناروا یا عدم تعادلی که مایه ایجاد خیار در قرارداد شده است پیش از اعمال آن رفع شود، خیار نیز ساقط می­گردد یا خیر؟در فقه و قانون مدنی هردو حکم کلی ای در این باره داده نشده است و به صورت موردی نظراتی داده شده است.  در خیار تاخیر تادیه ثمن، که به ویژه بیهودگی اجرای خیار پس از تادیه ثمن در آن مطرح شده است، گروهی از فقیهان سقوط خیار را پذیرفته­اند( مثل شیخ مرتضی انصاری). عده­ای نیز بقای خیار را ترجیح داده­اند.

به نظر می­رسد این اختلاف نظرات به تردید درباره مبنای واقعی خیار بازمی­گردد  که از دید نویسنده بهتر آن است که در هر موردی که خیار وسیله جبران ضرر است، تدارک آن به وسیله دیگر، وجود خیار را بیهوده میکند.

قائلین به نظریه تخییر می گویند هر شرط و تعهدی مانند خود عقد واجب الوفا   است ، لکن در صورت امتناع متعهد و مشروط علیه از انجام شرط و تعهد ؛ مشروط له یا متعهد له مختار خواهد بود بین الزام و اجبار نمودن متعهد یا مشروط علیه به اجرای تعهد یا شرط و یا فسخ عقد .

مطابق این قول و نظریه نیز حکم برای متعهد وجوب وفای به عهد است و در صورت امتناع ؛ وی الزام می شود . منتهی در اینجا بر خلاف نظریه بالا ، متعهد له حق دارد الزام به انجام تعهد ضمن عقد را از حاکم درخواست کند یا معامله را فسخ نماید . و حتی در فرضی که اجبار متعهد علیه به انجام تعهد ممکن باشد ، باز هم جواز فسخ وجود دارد ، در حالی که مطابق قول اول تا زمانی که امکان اجبار وجود داشت نوبت به حق فسخ نمی رسید .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:شهرستان لنگرود

ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود

3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعیت جغرافیایی

کلمه لنگرود از دو بخش لنگر و رود تشکیل شده است. درباره لنگر معانی مختلفی گفته اند که از میان آن ها ایستادن و لنگر انداختن کشتی در بندر، با ویژگی جغرافیایی و پیشینه تاریخی لنگرود همخوانی دارد. بنابراین نامواژه لنگرود نشان دهنده بندری بودن این جایگاه در گذشته است.(فاخته، 1387، 241 )

شهرستان لنگرود در قسمت شرقی استان گیلان واقع شده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی، عرض شمالی 37 درجه و11 دقیقه و طول شرقی 50 درجه و 10 دقیقه محدوده (جغرافیایی) این شهرستان را تشکیل می دهند.

همسایگان محدوده مورد نظر از سمت شمال، شهرستان لاهیجان، از جهت شرق، شهرستانهای رودسر و املش، از قسمت جنوب، شهرستان سیاهکل و از طرف غرب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل می باشند. همچنین در قسمت شمال شرق شهرستان مورد مطالعه، دریای خزر قرار دارد. مساحت کل شهرستان لنگرود با توجه به آمار سال 1390، 458 کیلومتر مربع بوده است. مرکز شهرستان لنگرود، شهر لنگرود بوده که با مرکز استان (شهر رشت) 65 کیلومتر فاصله دارد و در مسیر ترابری اصلی جاده ساحلی است.(مشهد ـ تبریز).

شهرستان مذکور طبق آمار نامه سال 1390 استان گیلان، دارای 3 بخش بوده که دهستانهای گل سفید، چاف و دیوشل در بخش مرکزی، دریاسر و مریدان در بخش کومله ولات لیل و اطاقور در بخش اطاقور قرار دارند. همچنین 5 شهر لنگرود، شلمان، کومله و اطاقور ، چاف و چمخاله جزء این شهرستان هستند. تعداد روستاهای این شهرستان 208 روستا می باشد که روستاهای دارای سکنه محدوده مورد نظر 193روستا می باشد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

عدول زوجین و توافق حضانت //پایان نامه حضانت فرزندان

عدول هر یک  از زوجین راجع به توافق حضانت

چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

گفتار سوم: توافق زوجین راجع به حضانت عدم صلاحیت یکی از زوجین

در براساس مقررات قانون مدنی «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.لیکن لازم است در زمان تعیین تکلیف حضانت فرزند دادگاه مصلحت فرزند به ویژه نظر خود فرزند را هم از جهت علاقه و وابستگی به پدر یا مادر  در نظر بگیرد.براین اساس حکم حضانت فرزند را صادر کند تا در زمان اجرا مشکلی ایجاد نشود

گفتار چهارم: تخطی از ضمانت

مطابق ماده 1171 قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده 1169 قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است.

در ماده 1169 قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند.ماده 1169 اصلاحی هشتم آذر 1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‘برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-طواری مربوط به مقرّله

طواری مربوط به مقرّله

مقرّله کسی است که اقرار به نفع او می‌شود. مقصود از طواری مربوط به مقرّله، بیان موانع و ایراداتی است که در مورد این شخص ایجاد می‌شود. در این قسم ایرادات، نقش اصحاب دعوا در بیان آن پر رنگ‌تر از ایرادات راجع به مقرّبه است؛ به شرح ذیل، این ایرادات بررسی می‌شود.

۳-1- ایراد عدم تعیین مقرّله

به موجب ماده‌ی۱۲۷۱ قانون مدنی«مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای ‌یکی از دو نفر معین صحیح است.»

«… اقرار زمانی می‌تواند مثبت حق قرار گیرد که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند و آن اقراریست که مقرله آن معلوم باشد….»[1]

شق دوم ماده‌ی مذکور، مصون از ورود طواری است؛ هرچند متضمن برخی دشواری‌هایی است که در عمل برای دارس ایجاد می‌نماید؛ بر این اساس است که نویسندگان حقوق نسبت به این بخش از ماده، پاسخ‌های متفاوتی ابراز داشته اند؛ به گونه ای که، برخی معتقدند که اگر با دلایل‌ یا قرائن، فی الجمله مقرّله معلوم باشد، بحثی باقی نمی‌ماند؛ اما، مشکل هنگامی‌ایجاد می‌شودکه با هیچ دلیل و قرینه‌ی دیگری، امکان شناسایی و تعیین مقرّله فراهم نباشد. در این خصوص، برخی فقها معتقدند باید مقرّبه تنصیفاً میان دو نفر مزبور تقسیم شود. این عقیده، چندان خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد؛ زیرا، هرچند عدم الزام مقربه تأدیه موجب تصاحب بناحق مالی از مقرّلهما می‌شود؛ اما،الزام او به پرداخت مقرّبه به دو نفر به تنصیف نیز دارای این ایراد است که اولاً، ذمه‌ی او در مقابل‌یکی از دو نفر مزبور نسبت به نصف مقرّبه مشغول خواهد ماند و ثانیاً،‌یکی از مقرّلهما بناحق موفق به دریافت نصف مقرّبه خواهد گردید[2].

عده ای دیگر معتقدند که در صورتی که مقرّله قابل تعیین باشد، مانند اقرار برای ‌یکی از دو نفر معین، دادگاه می‌تواند مقر را به تعیین مقرّله اجبار کند؛ به گونه‌ای که، به نظر می‌رسد که نظریه‌ی اجبار موضوع ماده‌ی۷۲۹قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این فرض قابل اعمال باشد[3]؛ زیرا، فردی که چنین اقرار مرددی کند، مکلف به بیان واقعیت است؛ به نحوی که هریک از اشخاص ذینفع می‌تواند اجرای این تکلیف را از او بخواهند[4].

در هر صورت، نمی‌توان دشواری ناشی از عدم تعیین مقرّله را در فرض شق دوم ماده‌ی مذکور، از طواری مربوط به مقرّله دانست. از نظر فقهی نیز فقها در بیان شروط مقرّله با‌یکدیگر اختلاف دارند؛ به گونه‌ای که، برخی ‌یک شرط و بعضی دیگر چند شرط را در این خصوص بیان می‌دارند[5].

۳-2- ایراد حاصله از تکذیب مقرّله و کذب آن

قانونگذار مواد ۱۲۷۲  و ۱۲۷۶ قانون مدنی را به تکذیب مقرّله و اثبات کذب آن نزد حاکم اختصاص داده است.

هرگاه مقرّله اقرار را تکذیب نماید، با توجه به اینکه تکذیب وی حاکی از عدم وجود حق است، اقرار صورت گرفته قابل پذیرش نمی‌باشد؛ ضمن آنکه، تحمیل اثر اقرار بر مقرّله خارج از قاعده و قانون است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا حدوث این ایراد سبب بطلان اقرار به طورکلی می‌گردد؟ در مقام پاسخ، باید دو فرض را از هم تفکیک نمود:

نخست آنکه، اوضاع و احوال و نوع مقرّبه به گونه ای باشد که امکان تعلق موضوع اقرار به شخص دیگر وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اقرار باطل می‌باشد. مانند آنکه،«الف» به بنایی ساختمان خود توسط «ب» و بدهکاری اش به وی اقرار کند، اما«ب» این اقرار را تکذیب کرده و اعلام دارد که طلبی از «الف» ندارد.

در فرض دوم، نوع مقرّبه به گونه‌ای است که امکان تعلق آن به شخص ثالث وجود دارد. مانند آنکه، «الف» اقرار کند که کیفی که در دست اوست، متعلق به «ب» است و «ب» آن را تکذیب کند؛ در این صورت اقرار را نمی‌توان باطل دانست. زیرا، در قانون تکذیب مقرّله از شرایط بطلان آن ذکر نشده است؛ افزون بر این، مقر با علم و آگاهی اعلام داشته که کیف مورد نظر متعلق به «ب» می‌باشد؛ به بیان دیگر، به لوازم حقیقی خبر داده است؛ در این صورت پس از تکذیب «ب»، این کیف در زمره‌ی اموال مجهول المالک محسوب می‌شود[6].نظر اخیر در فقه نیز طرفدارانی دارد؛ هرچند از عبارت آنها نمی‌توان تعلق و امکان به ثالث را صریحاً استخراج نمود[7].

[1] – امامی،حسن،منبع پیشین،ص34

[2] -عظیمی،محمد،منبع پیشن،ص201

[3] -همان

[4]– کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ،1381،ص102

[5] – کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین،ص348

1- نوروزی،رحمت الله، جنبه های نظری و عملی اقرار در حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه آ‍زاد اسلامی‌نوشهر،چاپ اول،1386 ،ص177

2- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد نهم، قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌،چاپ اول، ۱۴۰۵ ه.ق؛ص402

3-شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص311

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

نظریة تضمین حق//پایان نامه آلودگی هوا

نظریة تضمین حق

این نظریه بر این باور استوار است، که نظریه تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می‏باشد، غافل مانده است.

این نظریه بیان می‏دارد: هر کس از افراد جامعه حق دارد، که در جامعه‌ای سالم و در امنیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید. دیگران نیز باید به این حقوق احترام بگذارند. قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقی از بین رود، باید به وسیله عامل از بین برندۀ حق، جبران شود. بنیان‏گذار این نظریه فردی است به نام «بوریس استارک»(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37) وی درصدد است، که تمام موارد مسئولیت مدنی را بر مبنای تضمین قانون‏گذار مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق  اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توجه به این‏که عامل زیان به صرف ایجاد خطر یا داشتن تقصیر مسئولیت دارد؟ یا خیر؟ این مسئولیت را لازمۀ ارادۀ قانون‏گذار در حمایت از حقوق افراد  اجتماع  می‏داند. البته این نظریه در مواردی مثل غصب و سلطۀ غیرقانونی بر مال غیر و اتلاف مطابق با واقع است. ولی اشکال اساسی زمانی است، که شخص در مقام اجرای متعارف حق خویش موجب زیان دیگری می‏شود. به بیان دیگر مشکل آن است، که دو حق با یک‏دیگر تزاحم داشته و دلیلی بر ترجیح هیچ‏یک وجود ندارد. برای رهایی از این اشکال استارک حقوق را به دو گروه تقسیم کرده و در گروه اول که شامل حق فعالیت‏های اقتصادی و سیاسی و… است جز در صورت تقصیر در اعمال حق عامل زیان را مسئول نمی‏شناسد. ولی در گروه دوم که شامل حق حیات و تمامیت جسمی و مالکیت است، در هر حال عامل زیان را مسئول می‏داند. و این به آن معنی است، که اجرای حق ضمان‏آور است.

این نظر از جهتی با یکی از مبانی مسئولیت مدنی در حقوق اسلام یعنی قاعده لاضرر، شباهت دارد. به‏این ترتیب که در حقوق اسلامی بدون تردید ضرر امری نفی شده است، اما در برخی شرایط حقوقی نیز برای بعضی افراد پیش‌بینی شده که در آن می‌توان به گونه‌ای ریشه‌هایی از ضرر را مانند حق طلاق برای مرد، جست‏وجو نمود. اعمال این حقوق زمانی می‌تواند، ضمان‌آور باشد، که به قصد «اضرار» اعمال شود.

در منابع اسلامی از جمله آیات و روایات علاوه بر «ضرر» به «اضرار» نیز توجه شده و فقها بحث‌های مبسوطی در زمینۀ مفهوم «اضرار» داشته‌اند. شاید بتوان گفت در این قبیل حقوق، اصل بر عدم ضمان است، مگر آن‏که قصد اضرار باشد. البته باید توجه داشت که قصد اضرار باید توسط مدعی آن ثابت شود. این حقوق واجد بعضی مصالح اجتماعی است و ذی‌حق در اعمال آن نیازمند توجیه عمل خود نخواهد بود.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

تجمل گرايي از منظر امام علي:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

تجمل گرايي از منظر امام علي(ع)

پيشوايان الهي در طول تاريخ همواره ساده‏زيستي را شيوه خود قرار داده و مردم را به آن فرا مي‏خواندند، و درست در مقابل تجمّل پرستاني همچون فرعون، نمرود و شدّاد و قارون قرار گرفته، و تشريفات و هرگونه تجمّلات بيهوده را آفت دين و اخلاق و انسانيت مي‏دانستند و نسبت به آن در گفتار و رفتار اعلام تنفّر و انزجار مي‏نمودند، امام علي(ع) كه خود پارساي ممتاز بود، و تجمّل‏گرايي را ضد ارزش مي‏دانست، در گفتاري در معرفي الگوهاي راستين از زهد و وارستگي از پيامبران ياد كرده كه در فكر و عمل از آفت تجمّل پرستي مي‏گريختند و  از زهد موسي(ع) و عيسي و داود(ع) سخني به ميان آورده و درباره داود(ع) مي‏فرمايد: « وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتَ بِدَاوُدَ صَاحِبِ الْمَزَامِيرِ وَ قَارِئِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ وَ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أَيُّكُمْ يَكْفِينِي بَيْعَهَا وَ يَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ ثَمَنِهَا  ؛ اگر مي‏خواهي از داود صاحب صداي خوش و آواز خوان بهشت ياد كنم، او زنبيل‏هايي از ليف خرما با دست خود مي‏بافت، و به همنشينانش مي‏گفت: كداميك از شما در فروش اين زنبيل‏ها مرا كمك مي‏كنيد؟ او از پول آن زنبيل‏ها نان جوي فراهم كرده و مي‏خورد.»[1]

از نظر آن حضرت،تجمل گرايي به عنوان يکي از آفات و آسيب هاي جامعه، از تداوم حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامي جلوگيري مي کند .[2]

امام در برخورد با عثمان بن حنيف، فرماندار بصره، که در ميهماني تجملاتي اشراف بصره حاضر شده بود فرمود: « أَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَي مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا يُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَي طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَي مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَ يَسْتَضِي‏ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَي مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَي ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ فَوَ اللَّهِ مَا كَنَزْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ تِبْراً وَ لَا ادَّخَرْتُ مِنْ غنائهما [غَنَائِمِهَا] وَفْراً وَ لَا أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طِمْرا؛ اي پسر حنيف، به من گزارش دادند که مردي از سرمايه داران بصره تو را به ميهماني خويش فرا خوانده و تو به سرعت به سوي آن شتافتي تا خوردني هاي رنگارنگ براي تو آوردند و کاسه هاي پر از غذا پي در پي جلو تو نهادند . گمان نمي کردم ميهماني مردمي را بپذيري که نيازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند . انديشه کن در کجايي؟ و بر سر کدام سفره تناول مي کني؟ آگاه باش که هر پيرو را امامي است که از او پيروي کند و امام شما از دنياي خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان رضايت داده است . سوگند به خدا، من از دنياي شما طلا و نقره اي نيندوخته و از غنيمت هاي آن چيزي ذخيره نکرده ام . بر دو جامه کهنه ام جامه اي نيفزودم و از زمين دنيا يک وجب در اختيار نگرفتم .[3] »

يا شکايت حضرت علي (ع) از دخترش بخاطر بودن دو نوع غذا در سر سفره و يا سرزنش او بخاطر امانت گرفتن گردنبندي از بيت المال همه حاکي از مبارزه با هر گونه تجمل گرايي است .

همچنين وقتي که امام پس از جنگ بصره بر يکي از ياران خود به نام علاء بن زياد وارد مي شود و خانه بسيار بزرگ و مجلل او را مي بيند، با تعجب فراوان از او مي پرسد که تو با اين خانه بزرگ در دنيا چه مي کني و مي فرمايد:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَي أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ فَأَلْقَي عَاصِمُ بْنُ زِيَادٍ الْعَبَاءَ وَ لَبِسَ الْمُلَاءَ;[4] خداوند بر پيشوايان حق و عدل واجب کرده که خود را با مردم ناتوان و بي بضاعت همسو کنند تا فقر و نداري، انسان تنگدست را به اعتراض و طغيان نکشاند و نظام سياسي را با بي ثباتي رو به رو نسازد . »

علي (ع) خود به مردم کوفه مي فرمود: اگر جز با مرکب خويش و وسائل شخصي ام که حمل مي کند و غلامم از نزد شما رفتم، بدانيد خيانت کرده ام .[5]

بنابراين زندگي مادي و شخصي رهبران و مديران، در نگاه امام علي(ع) بايد به دور از تجمل وهمانند زندگي مردم ضعيف باشد . در اين صورت بينش صحيح و واقع گرايانه اي از جامعه پيدا کرده و تصميمات و سياست هايي اتخاذ مي کنند که بتوانند رفاه اقتصادي نسبي را در جامعه ايجاد کنند . حتي در صورت عدم امکان تامين رفاه براي مردم، صرف اين رفتار، تحمل فقر و مشکلات را براي مردم آسان مي سازد و از آثار منفي رواني و فرهنگي جلوگيري کرده و مشروعيت نظام را حفظ مي کند .[6]

[1] محمد دشتي،پيشين، قسمتى از خطبه 160

[2] در مسير تولد و رشد هر پديده اي ممکن است آسيب ها و آفت هايي بروز کند و از تحقق يا استمرار آن جلوگيري نمايد; از اين رو اگر پديده اي بخواهد ايجاد گردد يا تداوم پيدا کند بايد مقتضي آن موجود و مانعش مفقود باشد . موانع همان آسيب ها و آفت هايي هستند که اگر زدوده نشوند، ادامه حيات آن پديده را با مشکلات جدي رو به رو مي سازند . جامعه و حکومت اسلامي هم اگر به آسيب زدايي و آفت زدايي توجه کافي نکند، آسيب ها و موانع، حرکت تکاملي و رو به توسعه آن را سد مي کنند و تحقق اهداف آن را به تاخير مي اندازند يا ناممکن مي سازند .

[3] همان، خطبه 45 .

[4] محمد بن يعقوب کليني، پيشين، ج 1، ص  411

[5] ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،بيروت: داراحياء التراث العربي، 1385 ق، ص 200 .

[6] علي اکبر عليخاني، «ويژگي هاي جامعه مطلوب از ديدگاه امام علي » ، فصلنامه دانشگاه اسلامي،1377، ش 5 ،ص 41 .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرايي