دسته: مقالات و پایان نامه ها

برائت در اسناد بین المللی//پایان نامه درباره حقوق متهم

. اصل برائت در اسناد بین المللی

2-1-3-1. اعلاميه جهاني حقوق بشر

اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاسيه پاريس بر اساس قطعنامه كمسيون حقوق بشر به تصويب رسيد. اين اعلاميه حقوق مدني و سياسي سنتي و حقوق اجتماعي و اقتصادي را براي كليه انسان ها به رسميت شناخته است و ملهم از تركيب نظريه آزادي در مفهوم غربي و آزادي در مفهوم سوسياليستي آن است. اين اعلاميه در بند 2 ماده 11 خود به اصل برائت مي‌پردازد.

بر اساس بند 2، ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده‌ است، محكوم نخواهد شد. به همين ترتيب هيچ مجازاني شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي‌گرفت، درباره احدي اعمال نخواهد شد.

جنگ جهاني دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازي و در بند كردن ميهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد كه پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت كه در اعلاميه حقوق بشر 1789 فرانسه بهاي لازمه به آن داده شده بود، توجه بيشتري مبذول گردد به ويژه قضات كه به علت مقاومت و يا عدم همكاري با اشغالگران به بند نيروهاي متجاوز گرفتار و از نزديك با زندان و محروميت از حق دفاع آشنا شده بودند به اين حقيقت ملموس كه علاوه بر بزهكاران واقعي شهروندان بي گناه نيز ممكن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهكاران دچار شوند پي بردند(آرنت،  1363: 247).

بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر داشته است: «هر كس به بزهكاري متهم شده باشد، بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد».

2-1-3-2. ميثاق حقوق مدني و سياسي

ميثاق حقوق مدني و سياسي در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و در تاريخ 3 ژوييه 1967 به مرحله اجرا درآمد و نهايتاً در تاريخ 23 مارس 1985 يك پروتكل اختياري بدان اضافه گرديد. در ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي به اصل برائت پرداخته شده است. در بند 2 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: «هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»(امبرارجمند، 1386: ج1: 93).

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز برخي از آثار اصل برائت را كه در مرحله صدور حكم و پس از آن بايستي مورد رعايت قرار گيرند، شناسايي و بيان نموده است. بر اساس بند 5 ماده 14 ميثاق «هر كس به ارتكاب جرمي محكوم بشود، حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عالي‌تري طبق قانون مورد رسيدگي واقع شود». اين بند در واقع حق پژوهش خواهي و اعتراض متهم به حكم صادره توسط دادگاه بدوي را مورد توجه قرار داده است.

همچنين بند 6 ماده مزبور اعلام مي‌نمايد، هر گاه حكم قطعي محكوميت كيفري كسي بعداً فسخ شود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف كرده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد. شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او طبق قانون جبران بشود، مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاي به موقع حقيقت مكتوم كلاً يا جزاً منتسب به خود او بوده است. بند 7 ماده 14 ميثاق نيز منع تعقيب و محاكمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام مي‌نمايد، كه هيچ كس را نمي‌توان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادر طبق آيين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.

همچنين بر اساس ماده 15 ميثاق، هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در مواقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين المللي جرم نبوده محكوم نمي‌شود و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

اصلاح نظام ثبتی:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

به طور کلی در اصلاح هر نظام ثبتی به چهار مجموعه اصلاحات باید توجه نمود  که عبارتند از:

1- اصلاحات قانونی که بر مدرنیزه و استانداردکردن و ساده کردن قوانین مرتبط با اموال و ثبت آنها متمرکز می شود.

2- اصلاحات قضایی که بر استانداردسازی رویه قضایی و جایگزین کردن محاکم قضایی بوسیله محاکم ادارای جهت حل و فصل اختلافات مربوط به حدود املاک تاکید می نماید.

3-  اصلاحات اداری که بر استفاده از کارمندان کارآمد،ساده سازی رویه های اداری و کاهش اسناد لازم جهت انتقالات و … متکی است.

4-  اصلاحات تکنیکی و فنی موضوعاتی از قبیل استفاده از تکنولوژی کامپیوتری به منظور کمک به بررسی های مالی و بررسی فرایندهایی همانند نقشه های آماری و کاداستر و دستیابی به اطلاعات درباره مالک قانونی در این نوع اصلاحات مطرح میشود.استفاده از تکنولوژی میکروفیلم در ثبت اسناد نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

البته اصلاحات فوق باید به گونه ای مرتبط با هم انجام گیرند تا بتوانند به آثار مورد انتظار دست یابند.

ثبت اراضی کشاورزی در ایران،روش ثبتی خاص یا تکمیل کننده مقررات عمومی؟

گفتار اول.تعریف روش ثبتی

از این اصطلاح، در مقررات ثبتی و حتی تالیفات حقوق دانان، تعریفی به عمل نیامده است. این واژه، ساخته برخی حقوق دانان و شارحین حقوق ثبت اسناد و املاک[1] است. می توان گفت: به مجموعه مقرراتی که به چگونگی تثبیت مالکیت اموال غیر منقول و رسمیت بخشیدن به آن حق اعتباری، در هر نظام حقوقی می پردازد، روش یا شیوه ثبتی اطلاق می گردد.

برحسب اینکه یک نظام حقوقی در کدام دسته بندی از مجموعه نظام های ثبتی قرار گیرد، روش ثبت املاک آن کشور نیز متفاوت خواهد بود. نظام ثبتی ایران به شرحی که گذشت، از جهتی بر پایه نظام ثبتی عینی و از جهتی دیگر بر پایه نظام ثبتی پویا پی ریزی شده است.

گفتار دوم.اقسام روش ثبتی

بر مبنای اینکه مصادیق حکم قانونی بیان کننده روش ثبتی مطلق و یا مقید باشد، روش ثبتی به عام و خاص قابل دسته بندی است. ذیلاً به تعریف هر یک از آنها پرداخته می شود:

بند اول.روش عام

آن شیوه ای از ثبت املاک که مصداق اموال غیر منقول قابل ثبت، محدود به قید خاصی نباشد و کلیه مصادیق آن را در بر گیرد، روش ثبتی عام نامیده می شود. در نظام ثبتی ایران، مقررات ثبت عادی که از سال 1302 تا 1308 اجرا شد و پس از آن مقررات این شیوه ثبتی، در کنار ثبت عمومی که از سال 1302 تا 1308 اجرا گردید و در نهایت، مقررات قانون ثبت مصوب 1310،در زمره این دسته از روش های ثبت املاک محسوب می شوند.[2]

بند دوم.روش خاص

به مقرراتی که مصداق یا مصادیق معینی از املاک قابل ثبت را در بر می گیرد؛ به عبارتی دیگر مقید به قیودی است که باعث محدود شدن دایره شمول مصادیق اموال غیر منقول قابل ثبت می گردد، روش،یا شیوه ثبتی خاص گفته می شود.

مقررات راجع به ثبت اراضی ملی شده، املاک مشمول اصلاحات ارضی ، موضوع مواد 142 تا 146 قانون ثبت الحاقی 1351، اراضی موات اعم از شهری و غیر شهری،املاک مشمول مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365 و اصلاحی 1370 و در نهایت املاک واقع در طرح هادی و یا بافت مسکونی روستاها بر اساس مواد 140،71 و 133 قوانین برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه، در زمره مقررات خاص راجع به ثبت املاک می باشند که موجب محدود شدن دایره شمول اجرای مقررات ثبت عمومی گردیدند.

چنین مقرراتی بنا مصالح و اهدافی که مد نظر قانون گذار بوده است، دارای وجوه افتراق بارزی از حیث احکام و آثار ثبت املاک مورد شمول، می باشند و باعث تخصیص احکام ثبت عمومی شده اند.

گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی

لغو نظام ارباب و رعیتی و توزیع مالکیت اراضی کشاورزی بین زارعین، تشویق مالکان به تولید محصولات کشاورزی تا مرز خود کفایی کشور و صادرات، از عمده ترین اهداف وضع مقررات اصلاحات ارضی است. در مورد مقررات تازه به اجرا در آمده اراضی کشاورزی،قانون گذار در ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383، صراحتاً فلسفه وضع آن را در کنار سایر اقدامات احصا شده در این ماده،خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه محصولات کشاورزی، ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی، ذکر نموده است.

علاوه بر این، طبق بند ه از تبصره 18 قانون بودجه 1385، افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحد های ثبتی مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اهداف وضع قررات مذکور است. در ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه نیز، حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان و … منظور نظر قانون گذار است. محرز است که فلسفه این مقررات صرفاً با محوریت اقتصادی است.

1.( امامی، 1320،ص 28).

1.( شمس، 1376،ص 43)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

نهاد های داخلی کنوانسیون وین،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

منع حق شرط و عام الشمولی کنوانسیون

 

اعضا کنوانسیون حق شرط بر کنوانسیون ندارند.نداشتن حق شرط این وضعیت را به وجود می آورد که کنوانسیون درمورد همه اعضا به طور عام الشمول و یکسان اعمال شده و بالطبع این وضعیت به ایجاد رویه عرفی کمک خواهد کرد.[1]

 

ت:نهاد های داخلی کنوانسیون

 

کنوانسیون وین نهادهای مختلفی را به عنوان نهاد های داخلی معرفی نموده است:از جمله دبیر خانه و کنفرانس اعضا .[2]گرچه برای رژیم حفاظت از لایه ازن ،سازمان بین المللی تشکیل نشده است ،اما عملکرد نهادهای مزبور و وظایف آنها طوری تنظیم شده که می توان مدعی شد عملکرد نهادهای معرفی شده در کنوانسیون و پروتکل با عملکرد یک سازمان بین الماای قابل قیاس است.این نهادها و وظایف آنها در ذیل معرفی خواهد شد.

1:دبیر خانه کنوانسیون

دبیرخانه موظف است نشست های مقرر در مواد 6 و 7 و 9 و 10 کنوانسیون را تنظیم نماید براساس مطالعات دریافتی طبق مواد 4 و 5 و اطلاعات مربوط به نشست های نهادهای کمکی که بموجب ماده 6 تاسیس شده اند گزارش هایی را تهیه و به اعضا ارسال نماید وظایف محوله براساس پروتکل ها را انجام دهد در مورد فعالیت هایی که بموجب کنوانسیون انجام میدهد گزارش تهیه نموده و آن را به کنفرانس اعضا ارایه دهد تضمین همکاری لازم با سایر نهادهای بین المللی مرتبط و علی الخصوص حضور در جلسات بعهده دبیرخانه است.[3]

برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست دبیرخانه را بطور موقت تعیین کرد و طبق ماده 6 کنوانسیون، کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود دبیر کنوانسیون را از بین سازمان های بین المللی ذیصلاحی انتخاب کرد که اظهار تمایل نموده بودند که وظایف مقرر در کنوانسیون را انجام دهند در آن نشست تصمیم گرفته شد که برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست بعنوان دبیرخانه کنوانسیون تعیین شود.

 

2:کنفرانس اعضا

اولین نشست کنفرانس اعضاء بطور موقت توسط دبیرخانه و ظرف مدت یکسال بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برگزار شد. کنفرانس اعضاء به صورت منظم تشکیل جلسه میدهد و در صورت نیاز به تشخیص خود یا به خواست یکی از اعضاء مشروطه به حمایت یک سوم اعضا نشست فوق العاده تشکیل خواهد داد. کنفرانس اعضاء در مورد قواعد شکلی بوجه کنفرانس اعضا بودجه دبیرخانه و بودجه نهادهای کمکی از طریق توسل به آیین وفاق عام تصمیم می گیرد. سایر وظایف اعضا عبارتند از: نظارت مداوم برحسن اجرای کنوانسیون، تصمیم در مورد نحوه تبادل اطلاعات موضوع ماده 5 کنوانسیون و زمان آن، بررسی اطلاعات مزبور و نیز بررسی گزارش های نهادهای کمکی بررسی اطلاعات علمی مربوط به لایه ازن تغییرات احتمالی لایه ازن و آثار احتمالی اینگونه تغییرات ترغیب به هماهنگی در رویه ها، تدابیر و اقدامات مقتضی برای کاهش انتشار موادی که بطور قطعی یا احتمالی موجب تغییر لایه ازن می شوند و نیز ارائه توصیه در مورد هر اقدام دیگر مرتبط با کنوانسیون و تصویب برنامه هایی برای تحقیقات، بررسی های منظم، همکاری علمی و فنی، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری و دانش. همچنین کنفرانس اعضا و صورت لزوم اصلاح کنوانسیون و ضمائم آن را طبق ماده 9 و 10 کنوانسیون بررسی و امضا میکند. بررسی و تصویب سایر ضمائم طبق ماده 10 کنوانسیون و بررسی و تصویب پروتکل ها براساس ماده 8 کنوانسیون بعهده کنفرانس اعضا است. کنفرانس اعضا درصورت لزوم برای حسن اجرای کنوانسیون نهادهای کمکی تاسیس خواهد نمود و میتواند در امر تحقیقات علمی بررسی های منظم و سایر فعالیت های مربوط به تحقق اهداف کنوانسیون از سازمان های جهانی بهداشت – سازمان جهانی هواشناسی و کمیته بین المللی و سایر سازمان های ذیصلاح درخصوص لایه ازن درخواست ارائه کمک کند. کنفرانس اعضا میتواند هرگونه اقدام مقتضی دیگر برای دستیابی به اهداف کنوانسیون را بررسی و انجام دهد. کنفرانس اعضا تاکنون یا کنفرانس برگزار کرده است.[4]

115-The Vienna convention ,article 18.                                                                                                                                

116-Conference of the parties (COP)                                                                                                                                     

[3] – The Vienna convention  , Artike 7.

[4] – First conference of the parties ( helesinki , 26 -28 April 1989) , second conference of the parties ( Nairobi 1719 june 1991) , Third conference of the parties ( Bankok , 23 , November 1993) , Fourth conference of the parties ( san jose , 25 and 27 November  1969) , fifth conference of the parties ( Beijing , 29 November – 3 December 1999) , Sixth conference of the parties ( Roms , 25 – 29 November 2002) , Seventh conference of the Parties ( Dakar , 12-16 October 2005)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

مقررات حق زارعانه :/پایان نامه درباره حق زارعانه

برسی قوانين و مقررات

قوانين و مقررات در نظام حقوقي موضوعه مهم ترين منبع براي تعيين حقوق و تكاليف به شمار مي روند و قدرت آن را با سایر منابع حقوق نباید برابر دانست. اما ارزش همه آنها به يك اندازه نيست؛ زيرا بين مقررات رابطه طولي وجو د دارد كه بر اساس اين رابطه اولاً مرجع مقرره گذار نمي تواند مقرراتي وضع كند كه مغاير بامقررات ما فوق باشد و ثانياً مراجع قضايي نيز با وجود قانون مافوق در قضيه مربوطه، اختيار استناد به مقررات مادون را ندارد. قانون اساسي، به عنوان قانون مافوق و پس از آن به ترتيب قانون عادي و آيين نامه ها قرار دارند. قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي به اصول و برنامه هاي بنيادين و اساسي يك ملت اشاره مي كند كه طبيعتاً براي حق فردي مثل حق كارافه نمي توان از قانون اساسي به عنوان يك منبع اصلي و مستقيم ياد كرد اما سرچشمه هاي حمايت ا ز آن را مي توان در اصل چهل و ششم قانون اساسي جست. طبق اين اصل هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.[1]

حق زارعانه از مصاديق برجسته كسب و كار زارع بر زمين ديگري ا ست كه بر حسب مورد زارع مالك آن خواهد بود و حتي قسمت دوم اصل نيز مي تواند در راستاي توجه به آثار حق زارعانه مورد توجه قرار بگيرد؛ به اين معنا كه مالك نمي تواند با ادعاي مالكيت نسبت به زمين زراعي، هر موقع كه خواست ضمن ادعاي مالكيت، زارع را از حق خويش محروم سازد فارغ از اصل چهل و ششم قانون اساسي كه منبع عالي و الهام بخش براي حق زارعانه است، در ميان قوانين عادي و آيين نامه ها نيز مي توان موارد متعددي در اعتبار حق كارافه يافت كه ذيلاً با رعايت ترتيب زماني ابتدا به قوانين و مقررات قبل از انقلاب و سپس به تحولات تقنيني پس از انقلاب اشاره ميگردد. [2]

گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب

در اين گفتار مقررات حاكم بر حق زارعانه را در 10 بند به شرح ذيل مورد تحليل قرار مي دهيم :

 بند اول : قانون مدني مصوب 1307 و اصلاحات بعدي

در قانون مدني اشاره اي به حق زارعانه نشده است اما مبناي اعتبار اين حق را مي توان از ماده 220 آن سراغ گرفت كه مقررمي دارد: عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند. حق زارعانه مي تواند در اثر استمرار فعاليت زارع در ضمن عقد مزارعه و مساقات به موجب عرف حاصل شود كه متعاملين ملزم به رعايت آن عرف خواهند بود و البته عرف در اينجا آنقدر تأثير گذار است كه در صورت تعارض عرف و قوانين تكميلي، حكم عرف مقدم است. [3]

در حقوق کشاورزی ، قانونگذار متابعت از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع اقدام به جعل مقرراتی نموده است که موجبات ورود تاسیسی به نام ((حق زارعانه)) را در سیستم حقوقی کشور فراهم کرده است.[4]

 بند دوم : ماده 31 آيين نامه قانون ثبت مصوب1317

اين ماده به عنوان اولین ماده قانونی است که در سال 1317 رسما اقدام به شناسایی حق زارعانه یا حق اولویت یا الفاظ مترادف از منطر قانونی بودن نموده است واین است که در سال 1317 ضمن دینی و غیر مادی بودن این حقوق صدور سند مالکیت به نام مالک را موجب ادنی تعرض و تخییری نسبت به این حقوق ندانسته است. یعنی با وجود صدور سند مالکیت به نام مالک باز هم این حقوق به قوت خود باقی هستند. این حقوق از عین املاک نبوده و نیستند تا صدور سند مالکیت به نام مالک محدودیت یا تغییری نسبت به حقوق صاحبات حق زارعه ایجاد نماید. این ماده قديمي ترين مقرره اي است كه از دسترنج رعيتي و حق اولويت به صراحت به حق زارعانه اشاره كرده است. به موجب مادة مذكور و گاوبندي و غيره كه در املاك معمول بين رعايا يا خر يد و فروش مي شود از حقوق راجع به عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نيست و صدور سند مالكيت به نام مالك تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نمي دهد.   برخي بر اين عقيده اند مادة مذكور در ضمن بيان برخي اوصاف و ويژگي هاي حق و با ذکر این نکته که صدور سند مالكيت به نام مالك تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد و با ذكر این نکته ضمن به رسميت شناختن اين حق آن را منوط به شناسايي،و اعمال از سوي عرف دانسته است. [5]      

[1] –  ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه عمومی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384، ص 305.

[2] –  علی خسروی، حق زارعانه از منظور منابع حقوق ایران، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال سوم، شماره 10 و 11.

[3] –  ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، درسهایی از شفعه، وصیت وارث، چاپ چهارم، انتشارات میزان، 1382، ص 114.

[4] –  سعید صفیان، خدیاان و رعایا، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 36، 1380، ص 145.

[5] –  عباس همتی، حقوق زارعانه در فقه و حقوق، 1390، ص 117.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

ارتشاء قبل از انقلاب//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

در حقوق ایران

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی

تا سال 1304 هجری شمسی قانون مدون شده­ای برای بزه ارتشاء وجود نداشت این سال را می­توان نقطه شروع جرم انگاری  بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران دانست.

در واقع نخستین باری بود که قانونگذار ایران به فکر مدون ساختن بزه ارتشاء با توجه به اهمیت و لطمه­ای که به اجتماع وارد می کند و مواد 138 الی 149 را برای مقابله با جرم وضع کرد.[1]

بموجب ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارت بوده از قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنان بود و مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمات دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان علاوه بر مجازات­های فوق حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال تعیین شده بود.

در مورد اخذ رشوه حکم­ها، ممیزین و مصدقین نیز چنانچه توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشند بموجب ماده 140 دو ماه تا یکسال حبس محکوم می شدند.

همچنین در قانون مذکور هرگاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی می­بود مجازات همان جنایت برای مرتشی مقرر می شد. و در مورد حکام محاکم جنایی چنانچه در قابل دریافت وجه یا مالی حکم به حبس مجرد می­دادند همان مجازات درباره قاضی اجراء می­گردید.

نکته مهم قانون پیش گفت این بود که قانونگذار به رشوه غیرنقدی اشاره نموده بود. بر اساس ماده 145 این قانون چنانچه مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمول یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحش ارزان­تر به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال داده می­شد. مستخدم مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می­شدند. ماده 139 قانون مذکور در تیر ماه 1307 لغو و بجای آن ماده 139 جدید به شرح ذیل تدوین گردید.

((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضائی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد، مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه تأدیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هرگاه در مقابل اخذ یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند، مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.[2]

ایرادات ماده فوق­الذکر به شرح ذیل می باشد.

الف) درباره راشی هیچگونه مجازاتی مقرر نشده بود.

ب) میزان مشخص برای قبول مال یا وجه که رشوه محسوب می شود تعیین نگردیده بود.

ج) کلیه مأمورین به خدمات عمومی در این ماده موردنظر قرار نگرفته بود.

د) این ماده شامل حال مأمورین لشکری نمی­گردید.

از جمله قوانین دیگر در خصوص ارتشاء ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1309 بود که تا حدودی به رفع نواقص قبلی می­پرداخت بموجب ماده 10 این قانون اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه را از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری دولت یا مملکت بود و چنانچه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار کارمند در آن اداره یا اداره دیگر باشد را مشمول بزه ارتشاء می دانست.

در مورد وقوع ارتشاء توسط نظامیان و افراد نیروهای مسلح در پیش از انقلاب قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 بوجود آمد بر اساس ماده 398 این قانون برای مرتشی چنانچه مبلغ اخذ شده هدیه یا رشوه تا پنج هزار ریال بود، حبس جنجه ای از سه ماه تا سه سال و مقدار رشوه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس جنایی درجه دو، از دو تا پنج سال محکوم می­شد و فرقی بین اینکه مبالغ مذکور را یکدفعه یا بدفعات گرفته بود وجود نداشت. همچنین در ماده 399 قانونگذار هدیه را مانند رشوه برای تحقق ارتشاء کافی می دانست.

 

مزایای قانون اخیرالذکر عبارت بود از:

  • مجازات مرتشی بر حسب مبلغ مورد ارتشاء در زمان ارتکاب فرق می کرد.
  • قانونگذار هدیه را همردیف رشوه قرار داده بود.
  • ماده مذکور معاملات صوری را نیز در متن ماده ذکر نموده و نقل و انتقالات اموال بصورت رایگان و بلاعوض به مرتشی یا خرید اموال گرانتر از قیمت واقعی یا فروش اموال به وی کمتر از قیمت واقعی را رشوه محسوب می نمود.

آخرین قانون در پیش از انقلاب اسلامی در مورد بزه ارتشاء قانون تشکیل دیوان کیفری دولت مصوب 1334 بود که در سال 1355 مورد اصلاح واقع گردید بموجب این قانون رسیدگی به جرم ارتشاء در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال بیشتر می بود در صلاحیت دیوان کارکنان دولت قرار داده شده بود.[3]

 

1- قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

1- این قانون که در سال 1307 به تصویب رسید، قانون مجازات سال 1304 را نسخ شده اعلام نمود.

1- رضایی، سعید، پیشین، صفحه 22.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

ازدواج با فرزندخوانده/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه

در این مبحث می خواهیم موضوع ازدواج بین سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از منظر فقه ملاحظه کنیم. در فقه اسلام، فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نامحرم است و ازدواج بين آنها از نظر شرعي جايز است، اما اين جواز همانند بسياري از احکام مجاز، هيچ‌گاه مورد توصيه شرع واقع نشده است .

گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام

ابتدا لازم به ذکر است که بگوییم در اسلام قوانین به دو  دسته الهی و بشری تقسیم می شود. قوانین الهی قوانینی هستند که مقنن آن خداوند و شارع مقدس  است که احکام و قوانینی را برای بندگانش جعل و تشریع می فرماید که توسط  پیامبرانش این قوانین و حدود الهی بدون هیچ دخل و تصرفی بیان می شود. وظیفه انسان های فقیه است که قوانین الهی را از آیات الهی و روایات معصومی نبودن کم و کاست استخراج کنند. قوانین بشری نیز قوانینی هستند که قانونگذار آن انسانها و عقلا هستند و براساس مصالحی  که برای همنوعان خود تشخیص می دهند قانونی وضع می کنند. در این نوع قوانین قانونگذار می تواند قانونی را کم یا زیاد کند. مسئله ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با فرزندپذیر از قوانین الهی است و دخل و تصرف در آن در اختیار  انسان نیست زیرا ممنوعیت ازدواج در شریعت مقدس اسلام احصا شده است و ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده نه تنها از موانع نکاح شمرده نشده است، بلکه در آیات 4،5 و37سوره احزاب با نفی آثار نسب در فرزندخوانده به صراحت بیان می کند که فرزندخوانده حکم فرزند صلبی انسان را ندارد . بنابراین با ایجاد رابطه فرزندخواندگی، فرزندپذیر حکم پدر واقعی یا مادر واقعی نسبی را نخواهد داشت. بنابراین نمیتوان معتقد به ممنوعیت ازدواج آنان شد .

در نظام فقهي و حقوقي اسلام، نسب منحصرا از طریق ولادت شرعي ثابت مي‌شود و فرزندخواندگي موجب جريان آثار فقهي و حقوقي فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بين فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نيست و فرزندخواندگی عبارت است از نوعی رابطه خودخواسته.

در صدر اسلام، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعي بود و آثار آن را جاري مي‌کردند و ازدواج پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است. اما همان طور که قبلا بیان نمودیم شريعت اسلام نهاد فرزندخواندگي را با آن توسعه و شمول به رسميت نشناخته است. با توجه به عرف و اوضاع متغير جامعه و ارزش‌هاي حاکم بر يک اجتماع در جريان احکامي که از سوي خداوند، ضرورتی بر انجام يا ترک آنها نرسيده است، اهميت بسياري دارد .لذا احکامي همانند موضوع بحث ما از نظر فقهي، مباح و مجازند، ولي در عرف يک جامعه از نظر اخلاقي ناپسند شمرده مي‌شوند .

همانطور که در بخش اول بدان اشاره شد ، فرزند خواندگی در سوره احزاب بیان شده است.طبق سوره احزاب به خصوص آیه 4 ((ما جعل الله لرجلِ من قلبین فی جوفة و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل ))[1]، و آیه5 ((ادعوهم لا بائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابا ءهم و اخوانکم فی الدین و موالیکم و لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفورا رحیما))[2]،همچنین آیه37(( و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس و الله ان تخشیهفلما قضی زید منها و طرا زوجناکها لکیلا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و طرا و کان امر الله مفعولا))[3]،افراد برادران دینی یکدیگرند و هیچ رابطه محرمیتی بین سرپرست و فرزند خوانده وجود ندارد .بر همین اساس در قرآن کریم آمده است که فرزندخوانده های شما مانند فرزندان واقعیتان نیستند، و این یکسان نبودن به خصوص در احکام محرمیت است. بر همین علت متفاوت بودن است که در آیه 37  سوره احزاب ،پیامبر (ص) با همسر مطلقه فرزند خوانده خود، زید ازدواج نمود تا بر همگان بفهماند هیچ رابطه محرمیتی وجود ندارد. لذا حرمت ازدواج مخصوص زنان فرزندان واقعی است و شامل زنان فرزندخوانده نمی شود. و از جمله (( و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس )) استفاده می شود که آنچه رسول خدا (ص) پنهان داشته وجوب ازدواج وی با همسر زید بوده، به دلیل از بین بردن حرمت ازدواج پدر خوانده با همسر فرزند خوانده صورت گرفته است نه هوا و هوس های نفسانی. خداوند به قول پیامبرش بر نفی ممنوعیت ازدواج و بطلان آن اکتفا نفرمود و پیامبر  را مامور به ازدواج باعروس خوانده خود نمود تا با اقدام عملی پیامبر خط بطلان بر افکار جاهلی آن روز تا ابد کشیده شود، و هر از گاهی بازگشت به  جاهلیت نگردد، و کسانی در آینده پیدا نشوند که بخواهند به بهانه اخلاق  عمومی و یا با ملاک های حقوقی، روانشناسی و جامعه شناسی پای روی قوانین الهی بگذارند

[1]آیه 4 سوره احزاب : خدا برای هیچ مردی در درونش دو قلب قرار نداده ،و همسرانتان را که با آنها ظهار می کنید(یعنی بر پایه فرهنگ جاهلی با خواندن صیغه ایخاص آنان را به منزله مادرانتان به شمار آورده بر خود حرام می نمایید )مادران شما نگردانیده،و پسر خواندگانتان را پسران واقعی شما ننموده است.این سخن (باطل و بی پایه )شماست که به زبان شما جاری است، و خدا همواره حق را می گوید، و به راه راست هدایت می کند.

 

[2]آیه 5 سوره احزاب : پسر خواندگانتان رابه نام پدرانشان بخوانید  که این نزد خدا به عدالانه تر است ؛و اگر پدرانشان را نمی شناسید،پس برادران و دوستان دینی شما هستند. و بر شما در آنچه (از انتساب هایی که ) به خطا انجام داده اید، گناهی نیست ؛ولی آنچه را که دلهایتان تعمد و قصد جدی داشته است(گناه است)؛و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.

 

[3]آیه 37 سوره احزاب : یاد کن زمانی که به آن شخص که خداوند به او نعمت اسلام بخشیده بود ،و تو هم با آزاد کردنش از طوق بردگی،به او احسان کرده بودی،می گفتی :همسرت را برای خود نگه دار و از خدا پروا کن.و تو در باطن خود چیزی را چون فرمان خدا به ازدواج با مطلقه او پنهان می داشتی که خدا آشکار کننده او بود،تا برای مردم در ازدواج مطلقه های پسر خوانده هایشان ممنوعیت و مشکلی نباشد و برای بیان فرمان خدا نسبت به مشروعیت ازدواج مطلقه پسر خوانده از مردم می ترسیدی و در حالی که خدا سزاوارتر بود  که از او بترسی، پس هنکامی که زید نیاز خود را از همسرش به پایان برد و او را طلاق داد وی را به همسرری تو در آوردیم تا برای مومنان نسبت به ازدواج با همسر پسر خوانده هایشان زماانی که نیازشان را از آنان به پایان برده باشند مشقتی نباشد؛و همراه فرمان خدا شدنی است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

ارکان جرم جعل رایانه ­ای-پایان نامه جرم در فضای مجازی

در این گفتار به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم جعل رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک می­پردازیم:

 

الف) رکن قانونی

ماده 68قانون تجارت الکترونیک و تبصره آن، عنصر قانونی جرم جعل رایانه­ای را تشکیل می­دهد. این ماده مقرر می­دارد: « هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم­های رایانه­ای و با استفاده از وسایل کاربردی سیستم­های رایانه­ای و با استفاده از وسایل کاربردی سیستم­های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجهول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام­های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیر به عنوان داده پیام­های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می­شود.

تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در این ماده می­باشد.

ملاحظه می­شود که عمل مرتکب همزمان مشمول حبس و جزای نقدی است که البته نسبت به غالب مجازات­های مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل و تزویر مجازات تخفیف­تری محسوب می­شود.

ب) رکن مادی

جرم جعل رایانه­ای از فعل مثبت مرتکب تشکیل شده است و با ترک فعل محقق نمی­شود مصادیق تمثیلی فعل مرتکب در ماده 68 قانون تجارت الکترونیک آمده است که به بررسی آن می­پردازیم:

  • ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام

مرتکب این جرم باید از طریف انجام این اعمال اقدام به دگرگون کردن واقعیت نموده و داده پیامی ایجاد کند که با بهره­گیری از آن بتواند اموالی را تحصیل و یا امر باطلی را ثابت کند.

1 – 1 ) منظور از «ورود»، وارد کردن اطلاعات خلاف حقیقت به رایانه جهت پردازش است، اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقیقت در داده پیام محسوس باشد یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام، مفاد آن تحریف شده و امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دهد، عمل مرتکب مشمول مجازات جعل خواهد شد.

 

2 1 ) تغییر

منظور از تغییر این است که اطلاعات یا داده­های رایانه­ای یا مخابراتی با ماهیت معلوم وجود دارد و مرتکب با دگرگون سازی تمام یا قسمتی از این داده­ها تصمیم در تغییر ماهیت و مفهوم آن داده­ها را دارد.

در نتیجه اقدامات انجام شده، داده پیامی متفاوت از داده پیام اصلی و حقیقی ایجاد می­شود.1

3 1 ) محو

در این حالت دسته­ای از داده­ها یا اطلاعات که مبین حقیقت است به طور دایمی حذف می­گردند، به گونه­ای که قابل بازسازی و بهره برداری نباشند.

4 1 ) توقف

در این حالت تمام یا بخشی از داده­ها به گونه­ای مخفی می­شود که عمل پردازش را از مسیر عادی خارج می­سازد و مانع از عملکرد صحیح سیستم­ها و پردازش دقیق اطلاعات می­شود، در این صورت مرتکب با متوقف کردن قسمتی از «داده» مرتکب تقلب و در نهایت جعل می­شود.

  • قلب و مخدوش کردن حقیق داده پیان

قلب حقیقت ممکن است به صورت مادی یا معنوی صورت گیرد. مراد از آن دگرگون کردن و تحرف واقعیت به گونه­ای است که حق را تضییع یا ناحقی را اثبات کند، اعم از این که آثار تحرف حقیقت از طریق فعل مادی بر روی داده پیام باقی و مشهود باشد، مثل موردی که داده پیام خلاف واقعی ایجاد کرده یا داده پیام موجود را از طریق ارتکاب اعمالی نظیر ورود، حذف و توقف با تغییرات اساسی همراه نماید و از این طریق داده پیامی را که دارای ارزش مالی و اثباتی است جعل کند2. یا این که عمل مرتکب بدون هیچ­گونه آثار خارجی همراه باشد یعنی بی آنکه تغییری در ظاهر داده پیام ایجاد و تحریف مادی صورت پذیرفته باشد، مفاد ان تحریف شده و امر باطلی صحیح یا صحیحی باطل جلوه داده شود3. مانند مأمور مالیاتی یا متصدیان دفاتر رسمی که در حین انجام وظیفه خود در خصوص وارد کردن اطلاعات مربوط به داده پیام، مرتکب جعل شده و مطالب خلاف واقعی را در متن داده پیام­هایی که حسب قانون مکلف به ایجاد آن هستند وارد نموده و مورد پردازش قرار می­دهند و از این طریق حقی را ضایع یا ناحقی را اثبات می­­کنند. در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر نیز افعالی را که منجر به ارتکاب جعل می­شود احصا شده است. این افعال که حصری هستند عبارتند از : وارد کردن، تغییر دادن، محو کردن، متوقف کردن عمدی و بدون حق داده­های رایانه­ای به نحوی که منجر به ایجاد «داده­های غیر صحیح» شود.1 ایجاد داده­های غیر صحیح به سه صورت انجام می­شود:

1 2 ) ایجاد یک داده جدید که هیچ یک از اجزاء آن از قبیل وجود نداشته باشد.

ایجاد یک داده جدید فقط از طریق وارد کردن داده­ها امکان پذیر است و از طریق تغییر یا حذف یا متوقف کردن داده­ها نمی­توان داده­ای ایجاد کرد که از قبل هیچ یک از اجزا آن وجود نداشته است. اگر یک کاربر رایانه­ای که مشمول خدمت سربازی است وارد سیستم رایانه­ای اداره نظام وظیفه شود و یک سند الکترونیکی ایجاد کند که منجر به معافیت او از خدمات سربازی شود عمل وی مصداق ایجاد داده غیر صحیح جدید از طریق وارد کردن عمدی و بدون حق داده­هاست.2

1 – برای مقایسه با تغییر و تحریف در جرم جعل در مفهوم سنتی کلمه، رجوع کنید: گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص 405

2 – جعل مادی

3 – جعل مفادی یا معنوی

1-Convention on cyber crime.op.cit.Art7

2 – خرم ابادی، عبدالصمد، همان منبع، ص 271

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

نظریه تقسیم مسئولیت//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر

در این نظریه مسئولیت بنا بر نحوه مداخله و تأثیر رفتار هریک از اسباب در ایجاد خسارت تقسیم می گردد.[1]

بعنوان مثال : بر اثر انفجار دیگ بخار نانوایی عده ای مجروح و زخمی می شوند کارشناس میزان تأثیر هریک از عاملین ورود ضرر را به صورت درصدی معین می کند و دادگاه نیز مطابق با نظر کارشناس سازنده دیگ را به 50% و نانوا را به 35% و مالک نانوایی را به 15% کل خسارت وارده محکوم می کند. اما در این دعوا سازنده دیگ مدعی می شود که تمام دیگ هایی را که می سازد و به خریداران تذکر می دهد که عمر آن دو سال است و این دیگ را حدود 9 سال قبل ساخته بوده است. دیوان عالی کشور بنابراین ادعا عمل سازنده دیگ را که نه سال قبل رخ داده است را از نظر عرف بی تأثیر در حادثه می داند و رأی صادره را نقض می کند.[2]

در این روش دادرس با در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون از جمله شدت و ضعف تقصیر، دور یا نزدیک بودن عوامل حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان تأثیر هریک از عوامل را ارزیابی می نماید و در صورت لزوم در این امر از نظر کارشناس استفاده می کند.[3]

ماده 14[4] قانون مسئولیت مدنی در بخش دوم همین روش را پذیرفته است و در تقسیم مسئولیت میان عاملین زیان صراحتاً حکم به مسئولیت آنان داده است به گونه ای که با ایفای دین از سوی هریک از اسباب پرداخت کننده می تواند مطابق با نظر دادگاه به سایر اسباب مراجعه نماید.[5]

بند ج ماده 165[6] قانون دریایی به کسانی که مجتمعاً خسارتی را به دیگری وارد کرده اند اجازه داده است که مازاد آنچه پرداخت نموده اند را از سایر مسئولان مطالبه نمایند.[7] همچنین قانون مدنی در موار 318[8] و 320[9] در مبحث غصب توزیع خسارت را بین غاصبان متعدد پذیرفته است.

مطابق با قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات جدید[10] در مواردی که مباشرین و اسباب متعددی در جنایت تأثیر دارند مسئولیت بین عاملین به نسبت تأثیر هریک از آنان تقسیم می شود. چنین حکمی در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود و قانونگذار در صورت اجتماع اسباب و مباشرین اصل را بر مسئولیت مباشر می گذاشت و به تأثیر رفتار آنان توجه نمی کرد.[11]

در ماده بعد همین قانون آمده است:” هرگاه دو نفر بر اثر برخورد  بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض  نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شوند یا آسیب ببینند حسب مورد عاقله یا خود مرتکب نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازد” ماده فوق بر گرفته از ماده 334 [12]و 335[13] قانون مجازات سابق است.

شباهت موجود در این مواد این است که درصورت تصادم دو نفر با هم برخورد کننده یا عاقله ی او ضامن محسوب می گردد. اما تفاوت  این مواد در این است که در قانون سابق قانونگذار حکم به تساوی مسئولیت طرفین به طور مطلق داده است هرچند تأثیر آنها متفاوت باشد .در حالی که در قانون جدید قانونگذار از قید” میزان تأثیر آنها  در برخورد مساوی باشد” استفاده کرده است که بیانگر آن است که شرط تساوی در مسئولیت، تساوی در تأثیر است و میزان تأثیر توسط قانونگذار مدنظر قرار گرفته است. البته باید گفت به نظر می رسد قید بیان شده در ماده خصوصیتی ندارد و می توان از آن وحدت ملاک گرفت و در مواردی نیز که میزان تأثیر عوامل دخیل در حادثه متفاوت است میزان مسئولیت را بر حسب تأثیر تقسیم نمود.

با بررسی و جمع مواد یاد شده به این نتیجه می رسیم که معیار تقسیم مسئولیت در این نظریه میزان مشارکت و درجه تأثیر هریک از اسباب در تحقق خسارت است. بنابراین چنانچه تأثیر رفتار اسباب در تحقق زیان متفاوت و دارای شدت و ضعف باشد باید هریک را بر اساس تأثیری که داشته است مسئول جبران خسارت دانست.

در بیان معایب و مزایای این نظریه می توان گفت این روش از یک طرف کاملاً منطبق با مبانی حقوقی ایران است زیرا در این نظریه مطابق با اصل شخصی بودن مسئولیت، هریک از اسباب به نسبت تأثیری که در وقوع تلف داشته اند مسئول خواهند بود و از طرف دیگر اعمال نمودن این روش سازگار با عدالت است به این دلیل که در آن در جایی که میزان تأثیر اسباب معلوم است مسئولیت به طور عادلانه میان تمام اسباب تقسیم می گردد. اما ایراد وارد بر این نظریه آن است که دادگاه باید میزان تأثیر هریک از اسباب را مشخص نماید و سپس مطابق با آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کند اما این نظریه هیچ گونه معیار و ضابطه ی ثابت و معینی برای تعیین میزان تأثیر اسباب بدست نمی دهد  و با توجه به این که در عمل تشخیص و تعیین میزان تأثیر هریک از اسباب متعدد به نحو دقیق مقدور نیست،تجویز تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد و بروز اشتباهاتی در خصوص تعیین تأثیر فعل هریک از اسباب می گردد بنابراین باید گفت نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر نیز در حقوق ایران محکوم به رد است.

[1]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 224 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، همان، ص284 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 494 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 96

[2]– قیاسی، جلال الدین، همان، صص 120 تا 122

[3]– کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص498 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص298 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص98 / دالوند، فضل الله، همان، ص102

[4]– ماده 14 ق. م. م :” …. در این مورد میزان مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوه ی مداخله هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.”

[5]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، همان ص/ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص297 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 98 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 497 / زراعت، عباس، همان، ص 462

[6]– بند ج ماده 165 قانون دریایی :” … اگر مبلغ پرداختی هریک از مسئولان بیش از مبلغی باشد که به سهم مسئولیت او تعلق می گیرد نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه به مسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت.”

[7]– کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص297 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص368 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 98 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص498

[8]– ماده 318 ق. م :” مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال درید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال درید او تلف شده است…”

[9]– ماده 320 ق. م :” …. لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هریک نسبت  به زمان تصرف او رجوع کند.”

[10]– ماده 526 ق.م.ا مصوّب92 :” هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولند….”

[11]– زراعت، عباس، همان، صص 438 – 439 / زراعت، عباس،1392،  شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوّب 92، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ص 538

[12]– ماده 334 ق. م. ا مصوّب70 : ” هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هردو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هرکدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.”

[13]– ماده 335 ق. م. ا مصوّب70 :” هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود. د رصورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.”

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

پيامدهاي اكوتوريسم:/پایان نامه درباه بوم گردی

توسعه روستایی مبتنی بر الگوهای نوسازی نه تنها صلاحیت و استعداد لازم برای ترویج توسعه پایدار را نداشت بلکه ناپایداری زیست محیطی و نهادی را نیز تشدید کرد. درحالی که توسعه پایدار به معیشت‌هایی اشاره دارد که زمینه مخرب و از بین برنده معیشت نسل‌های بعدی را فراهم نسازد. از همین رو سازمان خواروبار جهانی (FAO) معیارهای زیر را برای تحقق توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ضروری میداند :

  • تامین نیازهای غذایی اساسی حاضر و آینده از نظر کمی و کیفی
  • ایجاد اشتغال دائمی، درآمد کافی و شرایط زندگی و کار
  • حفظ و در صورت امکان ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدید شونده، بدون ایجاد اختلال در عملکرد چرخه‌های اساسی بوم شناختی و تعادل‌های طبیعی جنبه‌های فرهنگی- اجتماعی جوامع روستایی
  • کاهش آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به عوامل طبیعی و اقتصادی- اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خود اتکایی به این بخش (مطیعی لنگرودی، 1382:91)
  • درهمین ارتباط برای بستر سازی مناسب توسعه پایدار روستایی پنج شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از :
  • نگرش فرایندی به آموزش
  • اولویت دادن به مردم
  • امنیت، قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها
  • پایداری از طریق خود اتکایی
  • به فعالیت درآوردن استعدادها، تعهد و تداوم آن در مجریان (همان : 78).

بنابراین مهم‌ترین هدف توسعه پایدار روستایی قابل زیست کردن عرصه‌های زندگی برای نسل‌های فعلی و آینده با تاکید خاص بر بهبود وتوسعه مداوم روابط انسانی- محیطی می باشد. درصورت پذیرش چنین برداشتی نمی تواند توسعه پایدار روستایی را درافزایش‌های کمی درآمد،تولید و یا برخورداری از واحدهای خدماتی خلاصه نمود (سعیدی،1381:19). نظریه توسعه روستایی خود پس از میانه قرن بیستم از سه بدنه فکری اصلی، یعنی مدل جمعیت و تکنولوژی، توسعه کشاورزی و نظریه‌های اقتصاد سیاسی عبور کرده است (Ellis , 2000).

در مقوله رویکرد معیشت پایدار، یکی از تعاریفی که فراوان به آن استناد می شود، متعلق به چکبرز و کانوی است که بیان می­کنند : “معیشت، از قابلیت‌ها، دارایی‌ها (انبارها، منابع و حق  دسترسی به منابع) و فعالیت‌ها (شغل‌ها)ی لازم برای گذران معاش تشکیل شده است. معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشار و شوک‌ها سازگار شود و بهبود یابد، قابلیت‌ها و دارایی‌های خود را تقویت یا حفظ کند و فرصت‌های معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد و دیگر اینکه منافع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی و در کوتاه مدت یا بلند مدت ایجاد کند” (Chambers & Conway , 1992:6).

پايداري به معناي ايجاد جامعه اي اجتماعي – اقتصادي، فرهنگي و توجه بلند مدت به مسائل زيست محيطي است، حال آن كه مديريت زنجيره تأمين تمامي جنبه‌هاي چرخه محصول مثل مواد خام، پردازش، ساخت و توليد، توزيع، خرده فروشي، استفاده مشتري را پوشش مي دهد. هنگامي كه بنگاه، بخشي از زنجيره تأمين است درمي يابد كه پايداري بلندمدت تنها مربوط به يك بنگاه نبوده، بلكه كل زنجيره تأمين، چه از پايين به بالا و چه از بالا به پايين را در بر ميگيرد (Hervani & et al , 2005:331).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری