، الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. و بجای ارز را نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام خود است».
د) گمرک
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
کلمه ای ترکی است و این کلمه از ریشه لاتین کومرسیوم اتخاذ شده است ودر زبان های فرانسه و انگلیسی هم کومرس از همان ریشه به معنی تجارت به صورت متداول است که اصطاحا بر حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود اطلاق می گردد، کلمه گمرک اکنون در کشورهای ایران، ترکیه، مصر، افغانستان و پاکستان بکار برده می شود.
گفتار دوم: مبانی
با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، هرچند از گستردگی فراوانی برخوردار است و در برخی موارد انسجام و نظم خاصی در آن مشاهده نمیگردد و در مواردی فراوان تناقضاتی در آن آشکار است، لیکن میتوان گفت قانونگذار، در تبیین این قوانین اهدافی را مدنظر داشته است و این اهداف در اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی متبلور گردیده و به طور کلی قانونی که بدون توجه به اهداف موردنظر از تدوین آن به تصویب رسد، قانونی عبث و بیهوده و بیمعنا میباشد. در این مبحث در پی آن هستیم تا اهدافی را که قانونگذار از جرم انگاری قاچاق کالا در جستجوی آن بوده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه
قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی (نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی) بدین سبب مذموم شمرده میشود که سیاستهای اقتصادی و بازرگانیای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال مینمایند بیاثر یا کم اثر میکند با این نگرش قاچاق کالا امکان دارد تأثیر مخربی در جریان اقتصاد ملی برجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد.
قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم میزند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپردههای ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهیهای خارجی، یک سری سیاستهای تجاری اتخاذ میکند که برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین میشود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق)، اهداف مذکور را غیرقابل تحقق مینماید.
تجارت قانونمند، امکان اعمال سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود میآورد و از اتلاف منابع انرژی که از طریق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی میشود که شاید نیاز واقعی اقتصاد به آنها در حد صفر باشد جلوگیری میکند.
حرکت در چارچوب قانون، احتمال ارزیابی وپیشبینی دقیقتر اوضاع اقتصادی و سرمایهگذاری را فراهم میآورد که با ارزشیابی صحیح بازار (داخلی و خارجی) در طرحهایی سرمایهگذاری صورت گیرد که بازده اقتصاد و نهایی بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی در اقتصاد، توان رقابتی واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی ارتقاء مییابد.
تجارت در چارچوب قانون بستر مناسبی برای فعالیت طراحان و برنامهریزان و سیاست گذاران اقتصادی است، تا در چارچوب نیازهای توسعه اقتصادی، راههای تجارت را برای برآورده ساختن نیازهای سرمایهای و فناوری از منابع خارجی باز کنند. در فضایی که امکان فعالیت پرثمر برای عاملان و کارآفرینان اقتصادی فراهم است، بهره گیری بهینه از توانمندیهای اقتصادی و فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری میسر و مزیتهای بالقوه، بالفعل میشود و حتی مزیتهای نسبی جدیدی در اقتصاد ایجاد میگردد. از این رو تجارت قانونمند در احیای اقتصاد ملی، دستیابی به رشد و توسعه پایدار، تحرک منابع و توانمندیهای اقتصادی و ایجاد آیندهای مطمئن برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نقش حیاتی دارد. اما عوامل قاچاق کالا سعی میکنند با دورزدن موانع قانونی سودهای سرشاری را به دست آورند که این امر علاوه بر اینکه سیاستهای اقتصادی دولت را متزلزل میکند، ریسک سرمایهگذاری و تجارت قانونی را بالا برده و افرادی که در راستای قانون حرکت میکنند متضرر میگردند.
ب) لزوم حمایت از تولید داخلی
پدیده قاچاق کالا مشکلات اقتصادی را تشدید میکند، زیرا قاچاق پدیدهای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد میکند. قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر میشود و فرصتهای سرمایهگذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین میبرد. رواج قاچاق کالا و سرمایهگذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب میگردد که سرمایهگذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد و تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارد آسیب ببینند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر میگردد.
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری میشود به طوریکه براساس آمار سازمان بینالمللی کار، هریک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین میبرد. قاچاق کالا انگیزه سرمایهگذاری مولد اقتصادی را کاهش میدهد در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف میشود و به این ترتیب بخشی از منابع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج میشود.
پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت نیز دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاستهای حمایت از صنایع داخلی، خصوصاً صنایع نوپا را اتخاذ میکند. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پایینتر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار و مشکل میشود و موجب رکود فعالیتهای صنعتی میگردد. بنابراین قاچاق کالا سیاستهای قانون گذار را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب میشود.
یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخلی که از مهمترین ابزارهای موجود در دست دولتها میباشد اعمال تعرفههای مؤثر است. لیکن کالاهای قاچاق با پرداخت نکردن تعرفه در ورود و خروج، این چتر حمایتی از صنایع داخلی و سرمایهگذاری را از بین میبرند. در واقع قاچاق کالا تأثیر تعرفههای مؤثر را از بین میبرد و توان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش میدهد. نکتهای که باید به آن توجه شود این است که تعیین حقوق ورودی مناسب برای کالاهای وارداتی نقش مؤثری در کاهش قاچاق دارد و از طرفی دیگر با جدی شدن بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، حذف و کاهش حقوق ورودی متعلقه به کالاها به عنوان یکی از مؤلفههای نهگانه ورود به این سازمان تلقی شده است که به نظر میرسد نهایتاً ابزار اصلاح تولید داخلی اعمال تعرفه نیست و سیاست گذاریها باید در راستای حرکت به سوی ارتقاء تکنولوژی تولید، افزایش کیفیت محصولات و افزایش بهرهوری و. . . باشد. در حال حاضر به علت عدم ثبات در تعیین حقوق ورودی کالاها نظر گوشی تلفن همراه، شکر، لوازم خانکی، پوشاک، پارچه و. . . قاچاق این نوع کالاها، به شدت بالا رفته به صنایع کشور لطمات جبران ناپذیری وارد گردیده است. بنابراین تعیین تعرفه مناسب که یکی از ابزارهای حمایت از تولید میباشد نقش بسزایی در کاهش یا افزایش قاچاق دارد.
یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط قانونگذار در حمایت از تولید ممنوعیت ورود برخی از کالا میباشد. در این خصوص میتوان به قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود.
«ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابههای خارجی (ماءالشعیر – انواع کالا – نوشابههای گازدار – آبمیوه)، اسباب بازی، سیگارهای وارداتی، شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینیجات ممنوع میباشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن میشوند. . . »
همچنین از دیگر راهکارهای قانون گذار در حمایت از تولیدات داخلی معافیتهای گمرکی است. براساس تبصره ماده (39) ق. ا. گ، دولت میتواند برای حمایت از صنایع داخلی در حقوق گمرکی برخی اقلام وارداتی تخفیف داده و یا به کلی از دریافت حقوق گمرکی صرفنظر نماید، و براساس ماده (38) همان قانون هرگاه مورد معافیت بدون پرداخت حقوق معینه به دیگری انتقال داده شود، آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلقه را متضامناً پرداخت کنند.
در خصوص حمایت از تولیدات داخلی میتوان به مصوبات دولت در خصوص ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی توسط دستگاههای دولتی و تصویبنامه دولت در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره نمود.
در پایان باید گفت، در این اوضاع و باتوجه به درخواست ایران مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایجاد وضعیت رقابت آزاد در اقتصاد کشور ضروری است. از این رو باید در چگونگی و نحوه حمایت از صنایع تولیدی داخلی و نیز یارانههای مصرفی با تعمق بیشتری بیاندیشیم. باید تمهیدات حمایتی از صنایع داخلی به نحوی باشد که این صنایع هرچه سریعتر به چرخه جهانی بپیوندند و قدرت رقابت با محصولات جهانی را بیابند. از طرف دیگر، سیاست پرداخت یارانهها که علت اصلی وجود قاچاق صادراتی است نیز در این چارچوب نیازمند تجدیدنظر اساسی است.
ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور
قاچاق پدیدهای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد میکند. این پدیده برنامهها و سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولید داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن میشود.
شیوع قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولید داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع میکند، با بررسی کالاهای وارداتی موجود در بازار در ایران معلوم میشود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی در کشور هستند. در حقیقت بر اثر بیتوجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل مصرفکنندگان ایرانی اجناسی را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری میکنند یعنی این کالاها بعد از بوجودآمدن اشکال مختصری در آنها بوجود آید که از گردونه مصرف خارج میشوند اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند هزینههای بالایی را برای این کار خود طلب میکنند در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز میشوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد میکند. مشکل دیگر واردات قاچاق کالا، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترلهای بهداشتی است. کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیانآور، خطرناک، پرتوزا و. . . موجب وارد شدن زیانهای فراوانی به بهداشت و سلامت حامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر میسازد.
همچنین با افزایش قاچاق کالا فقر در جامعه گسترش پیدا میکند. زیرا قاچاق کالا موجب انحراف سرمایهگذاری برای اشتغال زایی و نیز بر اثر کاهش توسعه ملی منجر به کاهش درآمد سالیانه میشود و بدین ترتیب با خروج منابع سرمایهگذاری از حیطه فعالیتهای مولد و ورود آن به قاچاق کالا، فقر در جامعه بیش از پیش گسترش پیدا میکند. فقر از شاخصهای مهم بحران