دسته: پایان نامه حقوق

، الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. و بجای ارز را نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام خود است».

د) گمرک

کلمه ای ترکی است و این کلمه از ریشه لاتین کومرسیوم اتخاذ شده است ودر زبان های فرانسه و انگلیسی هم کومرس از همان ریشه به معنی تجارت به صورت متداول است که اصطاحا بر حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود اطلاق می گردد، کلمه گمرک اکنون در کشورهای ایران، ترکیه، مصر، افغانستان و پاکستان بکار برده می شود.

گفتار دوم: مبانی
با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، هرچند از گستردگی فراوانی برخوردار است و در برخی موارد انسجام و نظم خاصی در آن مشاهده نمی‌گردد و در مواردی فراوان تناقضاتی در آن آشکار است، لیکن می‌توان گفت قانونگذار، در تبیین این قوانین اهدافی را مدنظر داشته است و این اهداف در اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی متبلور گردیده و به طور کلی قانونی که بدون توجه به اهداف موردنظر از تدوین آن به تصویب رسد، قانونی عبث و بیهوده و بی‌معنا می‌باشد. در این مبحث در پی آن هستیم تا اهدافی را که قانونگذار از جرم انگاری قاچاق کالا در جستجوی آن بوده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه
قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی (نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی) بدین سبب مذموم شمرده می‌شود که سیاستهای اقتصادی و بازرگانی‌ای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‌نمایند بی‌اثر یا کم اثر می‌کند با این نگرش قاچاق کالا امکان دارد تأثیر مخربی در جریان اقتصاد ملی برجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد.

قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می‌زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی‌های خارجی، یک سری سیاستهای تجاری اتخاذ می‌کند که برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می‌شود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق)، اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می‌نماید.
تجارت قانونمند، امکان اعمال سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود می‌آورد و از اتلاف منابع انرژی که از طریق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می‌شود که شاید نیاز واقعی اقتصاد به آنها در حد صفر باشد جلوگیری می‌کند.
حرکت در چارچوب قانون، احتمال ارزیابی وپیش‌بینی دقیق‌تر اوضاع اقتصادی و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد که با ارزشیابی صحیح بازار (داخلی و خارجی) در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری صورت گیرد که بازده اقتصاد و نهایی بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی در اقتصاد، توان رقابتی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ارتقاء می‌یابد.
تجارت در چارچوب قانون بستر مناسبی برای فعالیت طراحان و برنامه‌ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است، تا در چارچوب نیازهای توسعه اقتصادی، راههای تجارت را برای برآورده ساختن نیازهای سرمایه‌ای و فناوری از منابع خارجی باز کنند. در فضایی که امکان فعالیت پرثمر برای عاملان و کارآفرینان اقتصادی فراهم است، بهره گیری بهینه از توانمندی‌های اقتصادی و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میسر و مزیت‌های بالقوه، بالفعل می‌شود و حتی مزیت‌های نسبی جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌گردد. از این رو تجارت قانونمند در احیای اقتصاد ملی، دستیابی به رشد و توسعه پایدار، تحرک منابع و توانمندی‌های اقتصادی و ایجاد آینده‌ای مطمئن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش حیاتی دارد. اما عوامل قاچاق کالا سعی می‌کنند با دورزدن موانع قانونی سودهای سرشاری را به دست آورند که این امر علاوه بر اینکه سیاستهای اقتصادی دولت را متزلزل می‌کند، ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت قانونی را بالا برده و افرادی که در راستای قانون حرکت می‌کنند متضرر می‌گردند.

ب) لزوم حمایت از تولید داخلی
پدیده قاچاق کالا مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند، زیرا قاچاق پدیده‌ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می‌برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می‌گردد که سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد و تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارد آسیب ببینند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‌گردد.
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می‌شود به طوریکه براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هریک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد. قاچاق کالا انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می‌شود و به این ترتیب بخشی از منابع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می‌شود.
پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت نیز دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاستهای حمایت از صنایع داخلی، خصوصاً صنایع نوپا را اتخاذ می‌کند. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار و مشکل می‌شود و موجب رکود فعالیتهای صنعتی می‌گردد. بنابراین قاچاق کالا سیاستهای قانون گذار را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می‌شود.
یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخلی که از مهمترین ابزارهای موجود در دست دولتها می‌باشد اعمال تعرفه‌های مؤثر است. لیکن کالاهای قاچاق با پرداخت نکردن تعرفه در ورود و خروج، این چتر حمایتی از صنایع داخلی و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برند. در واقع قاچاق کالا تأثیر تعرفه‌های مؤثر را از بین می‌برد و توان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می‌دهد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که تعیین حقوق ورودی مناسب برای کالاهای وارداتی نقش مؤثری در کاهش قاچاق دارد و از طرفی دیگر با جدی شدن بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، حذف و کاهش حقوق ورودی متعلقه به کالاها به عنوان یکی از مؤلفه‌های نه‌گانه ورود به این سازمان تلقی شده است که به نظر می‌رسد نهایتاً ابزار اصلاح تولید داخلی اعمال تعرفه نیست و سیاست گذاری‌ها باید در راستای حرکت به سوی ارتقاء تکنولوژی تولید، افزایش کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری و. . . باشد. در حال حاضر به علت عدم ثبات در تعیین حقوق ورودی کالاها نظر گوشی تلفن همراه، شکر، لوازم خانکی، پوشاک، پارچه و. . . قاچاق این نوع کالاها، به شدت بالا رفته به صنایع کشور لطمات جبران ناپذیری وارد گردیده است. بنابراین تعیین تعرفه مناسب که یکی از ابزارهای حمایت از تولید می‌باشد نقش بسزایی در کاهش یا افزایش قاچاق دارد.
یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط قانونگذار در حمایت از تولید ممنوعیت ورود برخی از کالا می‌باشد. در این خصوص می‌توان به قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود.
«ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه‌های خارجی (ماءالشعیر – انواع کالا – نوشابه‌های گازدار – آبمیوه)، اسباب بازی، سیگارهای وارداتی، شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینی‌جات ممنوع می‌باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن می‌شوند. . . »
همچنین از دیگر راهکارهای قانون گذار در حمایت از تولیدات داخلی معافیتهای گمرکی است. براساس تبصره ماده (39) ق. ا. گ، دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع داخلی در حقوق گمرکی برخی اقلام وارداتی تخفیف داده و یا به کلی از دریافت حقوق گمرکی صرف‌نظر نماید، و براساس ماده (38) همان قانون هرگاه مورد معافیت بدون پرداخت حقوق معینه به دیگری انتقال داده شود، آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلقه را متضامناً پرداخت کنند.
در خصوص حمایت از تولیدات داخلی می‌توان به مصوبات دولت در خصوص ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی و تصویب‌نامه دولت در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره نمود.
در پایان باید گفت، در این اوضاع و باتوجه به درخواست ایران مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایجاد وضعیت رقابت آزاد در اقتصاد کشور ضروری است. از این رو باید در چگونگی و نحوه حمایت از صنایع تولیدی داخلی و نیز یارانه‌های مصرفی با تعمق بیشتری بیاندیشیم. باید تمهیدات حمایتی از صنایع داخلی به نحوی باشد که این صنایع هرچه سریعتر به چرخه جهانی بپیوندند و قدرت رقابت با محصولات جهانی را بیابند. از طرف دیگر، سیاست پرداخت یارانه‌ها که علت اصلی وجود قاچاق صادراتی است نیز در این چارچوب نیازمند تجدیدنظر اساسی است.

ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور
قاچاق پدیده‌ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‌کند. این پدیده برنامه‌ها و سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولید داخلی، افزایش بی‌کاری و مشکلات ناشی از آن می‌شود.
شیوع قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولید داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می‌کند، با بررسی کالاهای وارداتی موجود در بازار در ایران معلوم می‌شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی در کشور هستند. در حقیقت بر اثر بی‌توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل مصرف‌کنندگان ایرانی اجناسی را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می‌کنند یعنی این کالاها بعد از بوجودآمدن اشکال مختصری در آنها بوجود آید که از گردونه مصرف خارج می‌شوند اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند هزینه‌های بالایی را برای این کار خود طلب می‌کنند در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز می‌شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند. مشکل دیگر واردات قاچاق کالا، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترلهای بهداشتی است. کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان‌آور، خطرناک، پرتوزا و. . . موجب وارد شدن زیانهای فراوانی به بهداشت و سلامت حامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می‌سازد.
همچنین با افزایش قاچاق کالا فقر در جامعه گسترش پیدا می‌کند. زیرا قاچاق کالا موجب انحراف سرمایه‌‌گذاری برای اشتغال زایی و نیز بر اثر کاهش توسعه ملی منجر به کاهش درآمد سالیانه می‌شود و بدین ترتیب با خروج منابع سرمایه‌گذاری از حیطه فعالیتهای مولد و ورود آن به قاچاق کالا، فقر در جامعه بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند. فقر از شاخص‌های مهم بحران

تهدیدکننده به حساب می‌آید. برای نمونه می‌توان به موردی اشاره داشت که مردی پس از رابطه‌ی نامشروعی با زن شوهرداری با حضور خود درب منزل وی و با نشان دادن خود به همسر زن و مراوده با او زن را بدین نحو تهدید به افشای رابطه‌ی نامشروع نموده و حق سکوت می‌خواهد. در واقع علی‌رغم اینکه چنین تهدیدی به صراحت از سوی فرد ابراز نشده ولی با توجه به اوضاع و احوال حاکم به قضیه چنین تهدیدی قابل بداشت و استنباط می‌باشد. تهدید ضمنی در عمل بسیار گسترده‌تر از تهدید صریح می‌باشد. اهمیت این نوع از تهدید زمانی آشکار خواهد شد که بدانیم تهدید صمتی به همان اندازه صریح و علنی و حتی بیشتر از آن برای افراد موثر واقع می‌شود.

ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی
به تهدیدی اطلاق می‌گردد که تهدیدکننده صرف نظر از اینکه خواسته و اوامری از تهدیدشونده داشته باشد و او را وادار به انجام عمل و ترک علمی نماید وی را مورد تهدید قرار می‌دهد. در واقع دراین نوع از تهدید، صرف تهدید مخاطب مورد نظر و مطلوب تهدیدکننده می‌باشد. به عبارت دیگر تهدید سازده و ناب تهدیدهایی است که همراه با دستور و با شرطی نباشد. در حقوق ایران قانونگذار در ماده 669 ق.م.ا. با آوردن عبارت (اعم از اینکه بدین واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را ننموده باشد) حرف تهدید و در واقع تهدید ساده و ناب را پیش‌بینی و مدنظر قرار داده است.
ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی
از اقسام دیگر تهدید، تهدید دستوری یا شرطی می‌باشد هنگامی که اعمال تهدید همراه و توأم با دستور و شرط باشد تهدید ارتکابی معمولاً شدت خاصی یافته و ترس و وحشت و فشار روانی زیادی بر تهدید شونده تحمیل می‌گردد. تهدید دستوری در واقع به تهدیدی اطلاق می‌‌گردد که تهدیدکننده علاوه بر اعمال تهدید از تهدید شونده درخواست اجرای اوامر و دستوراتی را نیز می‌نماید.
در این نوع از تهدید، تهدید کننده اجرا و عملی ساختن تهدیدات خود را موکول به عدم اجابت و پاسخ به خواسته‌هایش از طرف تهدید شونده می‌کند. اکثر قریب به اتفاق تهدیدات ارتکابی توام با دستور می‌باشد و معمولاً تهدیدات دستوری شدیدتر از تهدیدات ساده و فاقد دستور می‌باشد.
در حقوق ایران، تهدید دستوری نیز در ماده 669 ق.م.ا. مدنظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر قانونگذار با بیان عبارت (تقاضای وجه یا مال یا انجام امر یا ترک فعل نموده باشد) تهدید دستوری را پیش‌بینی نموده است نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است این مطلب است که تهدید بدون تقسیم‌بندی ساده و دستوری به طرق مطلق در ماده 669 ق.م.ا. جرم‌انگاری شده است و بین تهدید ساده و تهدیدی که توأم با دستور باشد و مجازات متناسب با هریک از این‌ها تمایزی وجود ندارد، البته در صورتی که تهدید ارتکابی توام با دستور یا تقاضایی باشد می‌تواند به عنوان کیفیات مشدده مورد توجه قرار گیرد.

ج) تهدید بزه دیده در فرایند دادرسی
طبق قاعده کلی تا زمانی که جرمی ارتکاب نیافته مفهومی به نام بزه دیده و بزهکار قابل تصور نمی‌باشد. در این مرحله است که شخص متحمل جرم و آثار زیانبار می شود و می‌توان نام بزه دیده بر آن گذاشت. بزه دیده یکی از بازیگران صحنه‌ی مجرمانه است که باید به عنوان یکی از ارکان پدیده مجرمانه به طور خاص مورد بررسی و توجه قرار گیرد. مطالعه و اصولاً توجه به بزه دیده چه از منظر علمی صرف و چه از دیدگاه حقوقی در چارچوب نظام عدالت کیفری از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. زمانی که بزه ارتکابی به طور اساسی به مصالح خصوصی بزه دیده لطمه وارد سازد و نقش عمومی جامعه آسیب‌ زیادی نبیند حکم تعقیب بزهکار به خواست و اراده زیان دیده از جرم متوقف می‌گردد. چنین بزه‌دیده‌ای ممکن است به نظام عدالت کیفری متوسل شود که در این حالت شاکی نامیده می‌شود.
به عبارت دیگر شکایت شاکی به ویژه در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با توجه به گسترده بودن مفهوم حق‌الناس در حقوق اسلامی می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از طرفی در جرایم قابل گذشت وفق ماده 727 قانون مجازات، اسلامی شکایت شاکی برای تعقیب متهم از سوی دادسرا ضروری است. همچنین وفق بند الف ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی شکایت شاکی می‌باشد. بنابراین با درنظر گرفتن این نکته که در اکثریت نظام‌های حقوقی برخی جرایم صرفاً با شکایت شاکی (بزه دیده) شروع می‌شود و نقش بزه دیده چنین جرایمی و اقدام به طرح شکایت از جانب وی نقطه‌ی آغازین رسیدگی نظام عدالت کیفری می‌گردد، لذا بسیاری از بزهکاران با آگاهی از این نقش بزه دیدگان، تمامی تلاش خود را برای سکوت و انفعال آن‌ها به کار می‌برند، برخلاف تصور عادی مبنی بر اینکه کشمکش میان بزه‌دیده و بزهکار مدتی پس از وقوع جرم ادامه می‌یابد، بزهکاران معمولاً از همان زمان وقوع جرم تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از گزارش جرم توسط بزه‌دیده به پلیس به کار می‌برند، بنابراین از همان زمان وقوع جرم، بزه دیده را تهدید به عدم گزارش جرم می‌نمایند و در برخی موارد نیز اگرچه در زمان وقوع جرم تهدیدی صورت نگرفته است اما بلافاصله پس از آن احتمال تهدید بزه دیده وجود دارد. تهدید بزه دیدگان اگر در این مرحله با موفقیت انجام گرید درصد زیادی از بزه‌دیدگان در همان اوایل وقوع جرم از همکاری با نظام عدالت کیفری باز می‌ماند.
احتمال توسل به تهدید بزه دیدگان زمانی قوت می‌گیرد که عوامل دیگری مانند شناسایی بزهکاران توسط بزه دیده، گزارش جرم توسط این افراد به پلیس و دستگیری متهم این ذهنیت را در مرتکب ایجاد می‌کند که جمیع این عوامل می‌تواند منجر به محکومیت وی به مجازات گردد. از طرفی عواملی مانند خشونت‌آمیز بودن جرم ارتکابی، شناسایی مجرم توسط بزه‌دیده، گزارش جرم توسط بزه‌دیده، آسیب‌پذیر بودن بزه دیدگان.
در برابر تهدید و وجود رابطه خویشاوندی و آشنایی میان بزه دیده و بزهکار می‌تواند موجب افزایش تهدید بزه‌دیدگان گردد .

در حقوق کیفری ایران، تهدید بزه دیدگان به منظور عدم طرح شکایت و یا استرداد شکایت آن موضع حکم جرم خاصی قرار گرفته است و صرفاً در موارد خاصی تهدید جرم انکاری شده است. که د راین میان صراحتی در مورد تهدید بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی مشاهده نمی‌گردد. بنابراین در این خصوص ناگزیر باید به مقررات حاکم بر جرم تهدید که در مواد 668 و 669 ق.م.ا. مقرر شده است مراجعه نمود. هرچند ممکن است گفته شود که همین مقدار از حمایت کافی است و نیازی به جرم‌ شناختن خاص تهدید بزه‌دیده نیست، ولی در پاسخ می‌توان استدلال نمود که هرچند به نظر می‌رسد که در ماده 669 ق.م.ا. واژه «دیگری» به طور عام و مطلق ذکر شده و به دلیل اطلاق آن شامل کلیه افرادی که به هر نحو مورد تهدید قرار می‌گیرند علی‌الخصوص بزه‌دیدگان می‌شود ولی با بررسی جامع‌تر و بنا به دلایل زیر لزوم جرم‌انگاری تهدید بزه‌دیدگان بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اولاً: با توجه به قید اعم از اینکه بدین واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد در ماده 669 ق.م.ا. به نظر می‌رسد که در توصیف عمل مذکور نتیجه لحاظ نشده و صرف تهدید مطلق جرم می‌باشد، در حالی که بر فرض وجودجرمی خاص تحت عنوان تهدید بزده دیده چنین جرمی مقید به این است که تهدید باید مانع از مراجعه بزه‌دیده یا انحراف او از شکایت گردد.
ثانیاً: جرم‌انگاری خاص در این زمینه این پیام را به بزه دیدگان القاء می‌نماید که جان و مال امنیت آنها به مدتی برای قانونگذار حائز اهمیت است که مبادرت به حمایت رسمی از نوع حمایت کیفری از آن نموده است. این امر در افزایش احساس اعتماد و همکاری بزه دیدگان با نهادهای عدالت کیفری بسیار مفید به نظر می‌رسد.
ثالثاً: وجود جرمی مستقل و با مجازات متناسب در مجموعه قواعد جرم‌انگاری خاص تهدید بزه دیدگان اثرات منفی بر نظام قضایی و پلیس در خصوص برخورد با این پدیده داشته است زیرا مرتکبین احتمالی با ملاحظه برخورد شدید قانونگذار کمتر به تهدید بزه‌دیدگان مبادرت خواهد نمود.

به نظر می‌رسد با توجه به دلایل فوق‌الذکر، تمهیداتی در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان در برابر هرگونه تهدید در لایحه آ.د.ک. مقرر گردیده ماده 7-123 این لایحه اشعار می‌دارد: «بازپرس می‌تواند در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات احتمالی برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور دهد در این صورت ضابطین دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس می‌باشند». همچنین طبق ماده 11- 123 بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده از قبیل نام، نشانی، شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت وی را به همراه داشته باشد تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با مصالح بزه‌دیده قابل اعمال است.
بنابراین در حال حاضر اگر بزه‌دیده یا شاکی مورد تهدید قرار گیرند و هدف از تهدید این افراد عدم طرح شکایت و یا انحراف آنان از شکایت و عدم پیگیری شکایت باشد در خصوص جرایم ارتکابی علیه آنان عمل ترکیب مسئول ماده 669 ق.م.ا. بوده و قابل مجازات می‌باشد. البته تهدید ارتکابی بدین نحو می‌تواند به عنوان کیفیات مشدده مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی
وجه غالب زمینه حقوق مطبوعاتی به حقوق و آزادی عقیده و بیان مربوط می‌شود. تاریخ مطبوعات نشان دهنده این عنصر موضوعی است، چون مطبوعات همیشه به عنوان پشتیبان آزادی عقاید سیاسی، مذهبی، ادبی، فلسفی تلقی شده و همواره به عنوان یک پدیده آرمانی مورد توجه بوده است. آزادی بیان حقی است طبیعی که همه افراد آدمی بنا به موجودیت انسانی به طور برابر از آن برخوردارند و به موجب آن در بیان اندیشه و فکر خود تا آنجا که موجب نقص حقوق طبیعی دیگران و اصول ارزشی مورد احترام جامعه نشوند مجاز می‌باشند. امروزه یکی از معیارهای آزادی و علی‌الخصوص آزادی بیان آزادی مطوبعاتی است. در سال‌های اخیر چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی یکی از بزرگترین چالش‌های نظام جمهوری، آزادی مطبوعات و حدود آن بوده است. آزادی مطبوعات به طور خاص نشر آزاد روزنامه بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف تعطیلی خودسرانه پس از انتشار و پیش‌بینی دقیق ضوابط و مسئولیت قانون نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان در دادگاههای عادی و با حضور هیأت منصفه را شامل می‌شود.
به رغم وجود مقررات گوناگون و انواع نظارت‌ها در مورد محتوی مطبوعات آن چه که رسماً در قوانین کشورها تثبیت شده است اصل آزادی مطبوعات است که امروزه به طور گسترده آزادی بیان و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را شامل می‌شود. بدیهی است که این آزادی نمی‌تواند مطلق باشد و با توجه به ورزش‌های قابل قبول هرنظام لزوماً محدودیت‌هایی را می‌طلبد تا از تعرض به منافع عمومی و یا حقوق فردی اشخاص جلوگیری شود. این مهم مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و اصل 24 در این خصوص اشعار می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر این که مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد». اولین منطقه ممنوعه برای آزادی بیان مسائل اخلاقی و حرمت انسانی و شخصیت انسان می‌باشد. همان‌طور که عقل انسانی آزادی بیان را جزء حقوق طبیعی او تلقی می‌کند. همین قل نیز تأیید می‌کند که آن منوط به عدم تعارض با اصول و مبانی اخلاقی و حرمت اشخاص می‌باشد.
حریم اخلاق و حرمت انسان به عنوان منطقه ممنوعه برای آزادی بیان عام بوده

بیان سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

ج) پرسش‌های تحقیق
(1) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق کالا و ارز کدام است؟
(2) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

د) فرضیه‌های تحقیق
1- توجه به مبارزه با جرائم سازمان یافته، تاکید بر نقش اصلی قوه قضائیه ومحاکم دادگستری در مبارزه با قاچاق کالا وارز والزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی در تعقیب جرائم مربوطه مهم ترین نوآوری های لایحه مصوب مبارزه با قاچاق کالاوارز می باشند.
2- افزایش قطعیت وشدت مجازاتها در حد معقول آن و استفاده از ابزارهای مناسب تحقیقاتی برای دستیابی به مجرمین دانه درشت یا کسانی که نقش سازماندهی یا هماهنگ کننده در گروههای مجرمانه را بر عهده دارنداز مهمترین راهکارهای اصلاح سیاست کیفری در این زمینه است.

هـ) روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای بوده که در مرحله اول قواینن و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در مرحله دوم منابع موجود کتابها تحقیقات و پایان نامه و مقالات در خصوص قاچاق کالا وارز مورد بررسی قرار گرفت.

ی) سازماندهی تحقیق
همانطور که بیان شد عنوان این تحقیق سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا وارز با تکیه بر لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد در این تحقیق سعی شده است با بررسی قوانین و مقررات و مسیر قانونگذاری ایران در طول مدت زمان به سیاست کیفری ایران در این خصوص دست یافت. این تحقیق در دو فصل آمده که در فصل اول مبحث نخست پایان نامه به تعریف مفاهیمی از قبیل قاچاق، ارز، کالا، گمرک پرداخته و مبانی قاچاق کالا و ارز که لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه، حمایت از تولیدات داخلی و توجه به اوضاع و احوال اقتصاد اجتماعی کشور می‌باشد پرداختیم. در مبحث دوم پیشینه تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز قبل و بعد از انجام اصلاحات گمرکی و در مبحث سوم به آثار فرهنگی و اقتصادی قاچاق و اقسام قاچاق از جمله قاچاق ارز، کالاهای گمرکی و قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات، کالاهای دخانی و قاچاق مواد افیونی و مخدر پرداختیم.
در فصل دوم و مبحث اول آن، ارکان مجرمانه قاچاق کالا و ارز شامل رکن قانونی در دوران قبل و بعد از انقلاب و رکن مادی و رکن معنوی بیان شد و در ادامه به راهکارهای اصلاحی کوتاه مدت و بلندمدت اشاره شد و در پایان به نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
و بالاخره در مبحث دوم به واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز که شامل مجازاتهای اصلی که مجازات محاربه، مجازات سالب آزادی و مجازاتهای مالی و مجازاتهای بدنی می‌باشد را بیان نموده‌ایم. در گفتار بعد آن مجازات شروع به جرم قاچاق، مجازات معاونت و مشارکت در جرم قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفته قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز بیان گردید که در پایان صلاحیت‌های مراجع صالح به رسیدگی که شامل مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) و مراجع قضایی (دادگاه عمومی و انقلاب) و مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) مطرح شد.
فصل اول
مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی
گفتار نخست: مفاهیم
الف) قاچاق
1) بررسی لغوی: قاچاق واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای«کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود» می‌باشد.
2) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد.
در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق اینگونه تعریف شده است: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجی گویند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی، عنوان قاچاق عوارض بلدی رادارد اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. همچنین خرید، فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گیرند نیز عنوان قاچاق را دارند.
3) بررسی قانونی: در قوانین کشور ما از قاچاق تعریف مشخصی ارائه نشده است. ولی با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می توان گفت وارد کردن اشیاءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت این اشیاء یا وساطت در این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانونی دولت یا بدون رعایت مقررات و ضوابط گمرکی به عنوان قاچاق می‌توان نام برد ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش ویا حمل ونقل ویا مخفی کردن ویا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران به هر نقطه از مملکت که اشیاء کشف شود ویا خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ویاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.
ب) کالا
واژه کالا که در بند های یازده گانه ماده 29قانون امور گمرکی سال1350 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1351به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شیء خارج از وجود انسان که نیاز بشر را برآورده می کند وقابلیت مصرف ومبادله را دارد.
کالا در یک تقسیم بندی کلی به کالای طبیعی شامل آنچه که درجریان فعل وانفعال طولانی در طبیعت تولید می شود نظیر مواد معدنی، قارچ طبیعی، عسل ومروارید طبیعی است ودیگری کالای مصنوعی شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست های اوست مانند ماشین آلات صنعتی، لوازم صوتی وهمچنین اشعار، سخنرانی ها، دفاع شفاهی وکلای دادگستری، ازطرف دیگر کالا رامی توان بر اساس تقسیم بندی کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات به کالای مجاز مثل اکثر لوازم صوتی تصویری خارجی، کالای مشروط مثل داروی خارجی وکالای ممنوع مثل مشروبات الکلی تقسیم بندی نمود.
تعریف کالا در لایحه: هر شئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.

ج) ارز
تعریف ارز درعرف بانکداری: واژه ارز در لغت به معنی قیمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداری واژه ارز به معنی پول خارجی است که در داخل یک کشور با استفاده از پول داخلی خریدوفروش می شود، اطلاق می شود، در کشورما سابقا به جای کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده می شد که به معنی پول های خارجی و بیگانه است.
امروزه در عرف بانکداری، ارز به مفهوم وسیع تری استعمال میگردد. دراین معنای عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهای مرکزی کشورهای خارجی اطلاق میگردد بلکه شامل اسناد تجاری، برات، سفته و چکهایی که در انجام معاملات بین المللی نیز به کار می‌رود، می شود. یا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی معین شده باشد، ارز تلقی می شود. و از شاخصه های مهم ارز نخست، قابلیت خریدوفروش و مبادله آنها با پول داخلی در یک کشور است و دیگری تعیین نرخ ارز است.

مراد ازتعیین نرخ ارز عبارت است از تعیین رابطه برابری قیمت پول داخلی با پول بیگانه است.
در گذشته و در زمانی که پشتوانه طلا، یا(نظام پایه نرخ طلا) در جهان حاکم بود، نرخ ارز یا تبدیل قیمت دو پول داخلی و خارجی عبارت بود از مقایسه محتوای پایه طلای دو پول داخلی و خارجی با یکدیگر، لیکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جدید صندوق بین المللی پول کشورهای عضو این صندوق مکلف به تعیین ارزش پول خود بر طبق نظام پایه طلا، نیستند. بلکه هر کشوری با توجه به مقتضیات ورعایت سیاست ملی و در چارچوب قانون مدون، روش تبدیل پول داخلی با پول خارجی را معین می کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که میان عده ای از کشورها به عنوان پول واحد تعیین و مبنای انجام معاملات و دادوستد واقع می شود مثل یورو که در برخی کشورهای خارجی متداول و رایج است.

تعریف ارز در قوانین ایران
قانونگذار در بند 1 از ماده‌ی 2 قانون اجازه تفتیش و نظارت بر خریدوفروش اسعار خارجی مصوب اسفندماه 1308 تعریفی بدین نحو نموده است:
“ارز اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتباریاچک یا هرنوع اوراق تجارتی دیگر باشد”
متعاقبا در تبصره یک قانون معاملات اسعار خارجی مصوب اسفندماه1314 نیز آماده است نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار(ارز) محسوب می شود.
به علاوه قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ 18تیرماه 1351 که هم اکنون نیز معتبر وبه قوت خود باقی است و حاکم بر مسائل پولی و بانکی در کشور است در ماده7 این قانون دارائی های ارزی کشور را به ترتیب زیر احصاء کرده است.
الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل که مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه ویا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوطه.
د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.
ه- اسناد صادریا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی یا پرداخت پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیشبینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
بنابراین و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان تعریف ارز را بدین نحو استنتاج نمود:
ارز عبارت است از کلیه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاری است که در مناسبات و معاملات بین المللی از آنها برای پرداخت بهای خدمات یا کالاها، استفاده می شود و به وسیله آنها پرداخت دین یا انتقال وجه به نفع شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.
ارز در لایحه چنین تعریف شده است: « پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب

تهدید به انتشارحکم محکومیت قضایی بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار محکوم علیه توسط اشخاص دیگر، تهدید به ضرر شرفی و یا افشا سر از مصادیق جرم، تهدید و اخاذی موضوع ماده 669 ق.م.ا. تلقی می‌گردد. اعم از این که مرتکب با این اقدام تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمودهو یا ننموده باشد. نحوه تهدید، انتشار حکمی است که ممکن است محکوم علیه را در معرض تهدید به ضرر شرفی و یا افشاء سر در‌آینده قرار دهد.
5- تهدید به افشای سر
رازپوشی از مکارم اخلاقی است. افشای اسرار دیگران نه تنها اخلاقاً قبیح است شرعاً نیز مذموم و گناه می‌باشد. اسرار هر شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای آن مهم نیست در حقیقت اهمیت وافر آن باعث محرمانه شدن آن شده است.
سر در لغت به معنای راز، امر پوشیده و مخفی و افشای سر به معنای فاش کردن، آشکار کردن، پراکنده ساختن است.
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن برمی‌آید و پنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود ملاک آن عرف است ولی قدر متیقن آن است که اموری که از افشاء آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی‌شود نمی‌تواند در محدوده‌ی امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد. مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی‌خبرند فاش می‌شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی‌اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده 669 می‌گردد ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو و لعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آن‌ها بر خد و هم ببالد یادر همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی‌تأثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور.
محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می‌باشند، علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می‌گردد. «منظور از بستگان نیز بستگان نسبی و سببی هستند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی‌شود. » هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را دربرنمی‌گیرد برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا چیز دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیرقانونی را منتشر خواهد کرد هرچند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی‌گردد.
افشای سر باید به کیفی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی مایل به فاش شدن آن نموده به ظن غالب حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد، بنابراین اگر امر سری به نحوی باشد که افشا یا عدم افشاء آن موثر در وضع و حال مخاطب نباشد کافی نخواهد بود.
به نظرمی‌رسد منظور از سر، امری است که واقعیت دارد اما مکتوم می‌باشد مانند این که زنی تهدید شود که رابطه عاشقانه او با دیگری افشا خواهد شد یا مرتکب جرمی تهدید شود که جرم او به مرجع قضایی اعلام خواهد شد بنابراین اگر امری را که به آن تهدید می‌شود واقعیت نداشته باشد مشمول این ماده نمی‌شود.

6- اخذ سند و یا نوشته
در ماده 668 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده شده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
موضوع جرم در این گفتار سند، نوشته، امضاءو مهر می‌باشد که به بررسی آن می‌پردازیم.

الف) سند
سند وفق ماده 1284 قانون مدنی عبارت است از «نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از دعوا قابل استناد می‌باشد». الزام تهدید شونده به دادن سند یا اخذ سند متعلق به تهدید شونده و یا سپرده شده به آوردن مادی این جرم می‌باشد. در خصوص الزام به دادن سند به نظر می‌رسد که تهدید شونده با تهدید صورت گرفته سندی را تنظیم و با دست خود مرتکب تحویل می‌دهد در حالی که گرفتن سند، سندی که کامل و از پیش تهیه شده و متعلق به تهدید شونده یا به او سپرده شده است با اعمال تهدید و ارعاب و ایجاد ترس و واهمه ناشی از آن از تهدید شونده گرفته می‌شود یعنی مرتکب با حضور فیزیکی خود این عمل را انجام می‌دهد.
نکه دیگر آن که صرف تعلق سند گرفته شده به مرتکب موجب خروج عمل از شمول ماده 668ق.م.ا. نمی‌گردد، زیرا ممکن است نگهدارنده این گونه اسناد حقی بر آن داشته باشد و اینکه نمی‌توان با مجاز دانستن تقاص و احقاق حق موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم ساخت.

ب) نوشته:
همانطور که بیان شد نوشته‌ای است جهت اثبات موضوعی که قابل استناد باشد، اما نوشته معنایی عام داردو ممکن است ثبت چیزی نباشد و حکایت از تعهد کتبی انجام کار یا خودداری از انجام کار یا مطالب علمی، سیاسی، هنری و عاشقانه باشد. نوشته می‌تواند به صورت دست‌نویس باشد یا چاپی و اینکه نوشته‌ می‌تواند بر روی کاغذ باشد یا چوب یا سنگ و پوست ولی در هر حال باید قابلیت انتساب به تهدید شونده را داشته باشد یعنی باید تهدید شونده ذیل نوشته را مهر یا امضاء کرده باشد. همچنین با توجه به اطلاق نوشته به نظر می‌رسد نوشته‌های باطل شده نیز مشمول این جرم قرار گیرند یعنی اگر نوشته‌ای باطل شده باشد و مرتکب با تهدید آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول اخذ نوشته با تهدید موضوع ماده 667ق.م.ا. می‌گردد، هرچند ممکن است گفته شود که اضراری از این عمل بوجود نمی‌آید ولی باید توجه داشت که قانونگذار به جنبه اضراری جرم توجهی نداشته بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده بوده که این عمل را جرم‌انگاری نموده است.

ج) امضاء:
منظور از امضاء هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود برگزیده است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد. صرف امضاء سند از سوی طرف کافی نیست بلکه تحویل آن مرتکب ضرروی است. الزام دیگری بر دادن سفید امضاء نیز ظاهراً مشمول این موضوع قرار می‌گیرند زیرا عبارت الزام به دادن امضاء اطلاق دارد و منحصر به موردی نیست که امضاء در ذیل نوشته صورت گیرد.

د) مهر:
مهر قطعه فلزی است که روی آن اسم شخص حکاکی است و به جای امضاء بکار می‌رود. به عبارت دیگر مهر، حک یا کنده‌کاری امضاء یا نام شخص است که بر روی صفحه‌ای از پوست، فلز، چوب و پلاستیک نقش می‌بندد. در الزام به دادن مهر هر چند امر به دادن برای تحقق جرم لازم است ولی باید عمل دادن نیز انجام گیرد و تهدیدکننده مهر را بگیرد. محل دادن مهر شرط نیست لذا تهدید طرف به حضور در دفترخانه و زدن مهر ذیل اسناد تفاوتی با غیر آن ندارد. نکته دیگر این که در خصوص مهر دو فرض قابل تصور می‌باشد اینکه تهدیدکننده مهر دیگری را بگیرد و خودش در ذیل سند نقش کند و دیگر آن که فرد را تهدید کند که خودش مهر را بزند.
عنصر مادی این جرم جبر و مهر یا اکراه و تهدید است که منتهی به یکی از سه صورت زیر می‌شود:
الف) نوشته یا سندی گرفته شود به این صورت که مجنی‌علیه، مجبور یا منکر شود که نوشته یا سندی را بنویسید و به مجرم بدهد.
ب) نوشته یا سندی، امضاء یا مهر شود یعنی مرتکب نوشته یا سندی را که خود یا دیگری نوشته است به مجنی علیه بدهد تا امضاء یا مهر نماید.
ج) نوشته یا سندی که نزد مجنی‌علیه است و متعلق به خود اوست یا شخص دیگری نزد او سپرده است، از وی گرفته شود بدون اینکه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء یا مهر کند.

تبادل قهرآمیز از ارتکاب جرم تهدید و پرخاشگری جلوگیری نمود.
6- افرادی که دارای علائم پرخاشگری هستند و پرخاشگری در آن‌ها به صورت عادت درآمده و پرخاشگری را تنها وسیله ارتباط با دیگران و تأمین خواسته‌هایشان می‌دانند باید مورد مطالعات روانشناسی قرار گرفته و حسب مورد تحت رفتار درمانی یا دارو درمانی قرار گیرند.
7- با آموزش و ارتقای اطلاع رسانی و بهره‌گیری از ابزارها و تکنولوژی نوین و همچنین با کنترل اعمال و اقدامات نوجوانان و جوانانی که ناآگاهانه خود را در معرض خطر قرار می‌دهند به یاری افرادی که بیشتر در معرض بزه‌دیدگی جرم تهدید قرار دارند برخاسته و بدین وسیله تا حد امکان از بزه‌دیدگی این افراد در برابر جرم تهدید جلوگیری به عمل آید (از جمله کسانی که با توجه به نوع زندگی با فعالیت روزمره‌شان بیشتر در مظان بزه دیدگی جرم تهدید قرار دارند مثل افرادی که شب کار هستند ساعات زیادی را در شب سپری می‌کنند و…).
8- با بهره‌گیری از برخی اقدامات موثر پلیس نظیر اجرای مقررات مربوطه به اماکن عمومی و ایجاد امکانات مناسب برای افزایش دسترسی به پلیس مانند ایجاد پاسگاههای کوچک سیار و ایجاد پلیس محلات به پیشگیری از بزه‌دیدگی جرم تهدید پرداخت.
9- در نهایت بهترین ابزار پیشگیری از ارتکاب جرم تهدید و همچنین پیشگیری از عملی ساختن موضوع مورد تهدید توسط مرتکب اعمال ماده 14 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی برای مجرمین خطرناک می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه‌ای گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنا به تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردد، وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف 2 سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردد و وجه‌الضمان به نفع دولت ضبط می‌شود و آن به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد شد».

ب) بزهکاران جرم تهدید
یکی از مهم‌ترین بازیگران صحنه مجرمانه شخص بزهکار است. لذا بررسی بزهکاران جرم تهدید و علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی این شخص باید مورد توجه و بررسی خاص قرار گیرد. تهدید از دیدگاه روانشناسی جنایی به دو صورت تهدید کلامی و نیز تهدید غیرکلامی قابل تصور است. آنچه مسلم است این نکته است که تهدید را باید در چهارچوب پرخاشگری، خشونت و شیوه خوبی مورد بررسی قرار داد. پرخاشگری معمولاً به رفتاری اطلاق می‌شود که قصد از آن صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی) به خود فرد دیگر و نابودکردن دارایی افراد است.
محققان علت‌های گوناگونی را برای پرخاشگری برشمرده‌اند، اولین نظریه فرضیه ناکامی پرخاشگری است. طبق این نظریه افرادی که دچار ناکامی و محرومیت می‌شوند و مورد بی‌اعتنایی و یا در معرض تهدید قرار می‌گیرند رفتار پرخاشگرانه از خود نشان می‌دهند، به عبارت دیگر در شرایط ناکام‌کننده، پرخاشگری پاسخ طبیعی و تقریباً خودکار ناکامی است.
نظریه دوم فرضیه پرخاشگری رفتار آموخته شده اجتماعی است. طبق این نظریه پرخاشگری آموختنی و تجربی است بدین صورت که پرخاشگری می‌تواند از طریق مشاهده یا تقلید آموخته شود و هرچه بیشتر تقویت شود احتمال وقوع آن بیشتر می‌شود. طبق این نظریه ناکامی به ویژه کسانی را به پرخاشگری برمی‌انگیزد که یاد گرفته باشند در برابر موقعیت‌های ناراحت‌کننده، رفتار و نگرش‌های پرخاشگرانه از خود نشان دهند. نظریه دیگر زیست‌شناسی تکاملی است. طبق این نظریه انسان‌ها مجهز به برخی مکانیسم‌های عصبی هستند که به آنان امکان می‌دهد پرخاشگرانه رفتار کنند اما فعال شدن این مکانیسم‌ها در اختیار کنترل شناختی است. در برخی از افرادی که مبتلا به ضایعه‌ی مغزی هستند ممکن است محرکی که به طور طبیعی رفتار پرخاشگرانه ایجاد نمی‌کند، پرخاشگرانه واکنش نشان دهد، در چنین مواردی نظارت قشر مختل شده است، یعنی تحریک نواحی مغز به ویژه هیپوتالاموس به خودی خود سبب برانگیختگی پرخاشگری یا کاهش آن می‌شود.
بنابراین دو خصیصه عمده در افراد پرخاشگر وجود دارد:
1. خشونت‌ زبانی و کلامی (تهدید) تنها وسیله ارتباط آن‌ها با محیط است.
2. عدم توانایی ایشان در اجرای ارتباطات مسالمت‌آمیز با دیگران
مورد دیگری که در خصوص بزهکاران جرم تهدید مورد توجه قرار می‌گیرد سن این افراد است. از منظر جرم شناسی دوره‌های سنی مختلفی وجود دارد و هریک از این دوره‌ها ویژگی خاص خود را دارد.
سومین رده سنی از این دوره‌ها 18 تا 30 سالگی است. به افراد این دوره سنی، جوانان بزرگسال می‌گویند. معمولاً این دوره سنی با ارتکاب بیشتر جرایم خصوصاً جرایمی که نیاز به قدرت و زور و صرف اعمال بیشتر انرژی باشد همراه است. بزهکاران جرم تهدید معمولاً در این دوره سنی قرار دارند، زیرا تهدید جرمی همراه، خشونت است و به لحاظ قدرت جسمی بالا مرتکب این نوع جرایم می‌شوند. در روانشناسی علتهای دیگری نیز برای پرخاشگری و تهدید ذکر گردیده که از جمله می‌توان به تغییرات محیط جسمانی (مانند صدا، حرارت، آلودگی هوا) و تأثیر الکل و مواد مخدر و محرک و عوامل دیگری مثل فقر، تراکم جمعیت و اعمال مقاماتی از قبیل پلیس و نحوه تربیت و محیط خانوادگی و… اشاره کرد.

ج) بزه‌دیدگان جرم تهدید
بزه‌دیده از دیگر بازیگران پدیده مجرمانه است که نه تنها باید به بررسی نقش مهم او در فرایند جنایی پرداخته شود بلکه باید به نقش و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نیز توجه شود زیرا این توجه و حمایت بایسته از او از چشمگیری در پیشگیری از جرم در رهگذر پیشگیری از بزه‌دیدگی دارد علمی که به بررسی بزه دیده‌ و ابعاد و جنبه‌های مختلف آن می‌پردازد بزه دیده شناسی می‌باشد.
به طور خلاصه منظور از بزه دیده‌شناسی عبارت است از: «علم شناخت بزه دیده در ابعاد مختلف آن یعنی تأثیر کسب اطلاعات از بزه دیده در وقوع جرم، حمایت و کسب اطلاعات از بزه دیده و راههای پیشگیری از بزه دیدگی».
به طور کلی هنگامی که فرد با تهدید علیه تمامیت جسمانی مواجه می‌شود به 2 صورت ممکن است عکس‌العمل نشان دهد:
اولاً: به طور آگاهانه می‌کشود که خطر را رفع کند یا منشأ تعارض را با سعی و کوشش از بین ببرد.
دوم: در صورتی که فرد نتواند یا نخواهد به صورت آگاهانه خطر و تعارض را رفع کند در این صورت می‌کوشد آن را به صورت دیگری درآورد.
بزه‌دیدگی معمولاً معلول عواملی است که بزه‌دیده جرم تهدید نیز از این قاعده مستثنی نیست که این عوامل عبارتند از:
1- بزه‌دیدگان تهدید:
در این خصوص می‌توان به تأثیر عوامل جنسی و وضع ظاهری و رابطه خصوصی تهدیدکننده و تهدید شونده در بزه‌دیدگی اشاره کرد. معمولاً مردان بیشتر از مردان متحمل جرایم خشونت‌آمیز و تهدید قرار می‌گیرند، خصوصاً تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و مالی. زنان به طور کلی بیشتر از مردان قربانی تهدید به ضررهای شرفی و افشای سر قرار می‌گیرند.
در خصوص وضع ظاهری کسانی که از نظر ظاهری وضع آراسته و مرتبی دارند و لباس شکیل به تن دارند در نظر عوامل مردم به احتمال قریب به یقین چنین فردی از درجه علمی و مالی خاصی برخوردار می‌باشد و بدین جهت آماج جرم تهدید علیه کسی بیشتر از افرادی است که چنین خصوصیاتی را ندارند پوشیدن لباس‌های تحریک کننده و وضع آرایشی نامناسب توسط زنان، آنان را بیشتر در معرض تهدید به ضررهای شرفی و تهاجمات جنسی قرار می‌دهد.
از طرفی می‌توان به تأثیر رابطه‌ی خصوصی تهدیدکننده و تهدید شونده در بزه دیدگی اشاره کرد، تهدید کننده معمولاً با اطلاع از ضعف نفس یا نقطه ضعف تهدید شونده و شرایط روحی و روانی و اوضاع و احوال او وی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

2- تأثیر زمان و مکان در بزه دیدگی
اصولاً امکان ارتکاب جرم تهدید در مکان‌های خلوت و خالی از سکنه و معابری که رفت و آمد و تردد کمی در آن‌ها صورت می‌گیرد به مراتب بیشتر از اماکنی است که چنین خصوصیتی ندارند به عبارت دیگر در مکان و معابر بین شهری و یا مکان‌هایی که فاقد ایستگاه‌های پلیس و نیروی انتظامی است و در مکان‌هایی که سطح فرهنگ و درآمد مردم کمتر است جرم تهدید بیشتر واقع می‌شود.
از نظر زمانی معمولاً ارتکاب جرم تهدید در ساعات پایانی روز و در تاریکی هوا تا طلوع صبح بیشتر است. به طور کلی افرادی که فعالیت زیادی را در هفته در میهمانی و پارتی‌های شبانه می‌گذرانند یا افرادی که شب هنگام را در اماکن عمومی به سر می‌برند بیشتر در معرض بزه‌دیدگی جرم تهدید
قرار دارند.

فصل دوم
ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن

مبحث نخست: ارکان بزه تهدید
گفتار نخست: رکن قانونی
الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب
رکن قانون: هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانونی بودن آن است، یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی که عنوان می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود» ، و طبق قانون لاحیه جدید: «طبق ماده 2 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» . نیز وجود قانون در مجرمانه بودن اعمال نیاز است. نظریه مشورتی شماره 6087/7-4/1/74 طبق قوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات مأذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آن‌ها مقرر نشده است را ندارند. و نیز نظریه‌ی شماره 5669/7-17/7/82: قاضی مأذون با وجود قانون مصوب مجزا نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید. نیز در تایید اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای فنسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دوه ماه تا دو ساقل محکوم خواهد شد.
این ماده قانون که قبلاً به صورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده 235 قانون مجازات عمومی به این شرح بود که: «هرگاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری نماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد. هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی 6 ماه محکوم می‌گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تأدیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن
بوده یا نباشد.
همان طور که می بینیم بین مواد 699 قانون مجازات اسلامی و 235 قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد 305 و 308 و 400 قانون جزایی فرانسه می‌باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آن‌ها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است. تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی

است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو نیست، لذا مکره مخیر است. او می‌تواند اقدام به قتل غیرکند و یا خود را به کشتن دهد، در این صورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند، نمی‌توان او را قصصا کرد، بلکه خون مسلمان نباید هدر رود و مکره می‌باید دیه بپردازد.
این حکم در صورتی اختصاص دارد که اکراه شونده عاقل باشد. حال اگر اکراه شونده دیوانه یا طفل غیرممیز باشد هیچ یک مستحق قصاص نبوده، بلکه دیه را می‌بایست عاقله آنان پرداخت و اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.
با توجه به این توضیحات، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 4 قانون حدود و قصاص سابق تنها اشاره به «وادار کردن کسی به قتل دیگری» نموده و می‌گوید: «اکراه مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می‌شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌گردد» در صورتی که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید به منظور رد استدلال مخالفین عبارت «یا دستور به قتل دیگری» را اضافه و اکراه در قتل او به نحو زیر اصلاح نمود:
«اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.
تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود، بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم است».
خلاصه بحث اینکه تهدید از مصادیق اکره می‌باشد که می‌بایستی این تهدید غیرمشروع و غیرقابل تحمل باشد تا اکراه مجوز جرم شناخته شود البته اگر تهدید به حد الحاء (انجام) برسد موضوع از مصادیق احیاء خواهد شد. در احیاء فرد مجبور، نه اراده و اختیار و نه رضایت دارد در حالی که در اکراه، فرد مکره فقط طیب نفس ندارد لکن اراده و اختیار دارد.

د) رابطه‌ی تهدید با اخاذی
اخای از واژه فرانسوی chantage و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در لغت به معنای زورگیری، باج‌گیری، اخذ مال یا چیزی به زور و عنف و تهدید است. در اصطلاح به معنای گرفتن پول، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید می‌باشد.
اخاذی جلوه‌ی روشنی از عنصر تهدید است، توسل به غلبه به روز و قهر اگر منتهی به تحصیل وجه و یا مال یا سند و نوشته گردد اخاذی است و اگر صرفاً متوجه تهدید به قتل یا ضرر به جان، مال و شرف گردد تهدید محض است. تنها حصول نتیجه مجرمانه عناصر و ارکان تشکیل‌دهنده تهدید و اخاذی را از یکدیگر متمایز می‌سازد و عنصر قانونی جرم اخاذی ماده 669 ق.م.ا. می‌باشد که ماده‌ای عام در خصوص تهدید و اخاذی می‌باشد. عنصر مادی جرم اخاذی از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش از آن مربوط به تهدید است بدین صورت که شخص با ترسانیدن طرف مقابل به هر آنچه که برای وی زیانبار و ناخوشایند است او را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌هایش می‌نماید. برای تحقق جرم اخاذی مطلق تهدید کفایت نمی کند بلکه این تهدید بنا به تصریح ماده 669 باید در یکی از موارد تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی، شرافتی یا مالی و یا تهدید به افشای سر نمود، پیدا کند. بخش دیگر آن این است که تهدید ارتکابی به صورت فوق‌الذکر باید همراه با تقاضای وجه یا مال یا انجام کار یا ترک عملی باشد جرم اخاذی محقق می‌شود و در صورت عدم تقاضا، تهدید صرف خواهد بود و نمی‌توان به آن نام اخاذی نهاد. اخاذی از جمله جرایم عمدی است و همچون سایر جرایم عمدی باید با آگاهی و اراده همراه باشد. همچنین تحقق عنصر روانی این جرم مقید به تحصیل منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدیدکننده عالم و آگاه به تهدید است، بنابراین اجزای عنصر روانی جرم اخاذی موکول به تحقق عمد عام در انجام آگاهانه عمل تهدید از جانب مرتکب نسبت به طرف جرم و یا بستگان اوست برای بدست آوردن مال یا وجوهی که مستحق دریافت آن نیست (عمد خاص).
برای نمونه اگر کسی که از دیگری طلبی داشته باشد و از هیچ راهی موفق به اخذ آن مال نشود چنانچه این فرد از راه تهدید مال خود را اخذ کند مشمول جرم اخاذی خواهد بود همچنان که رأی شماره 682/8431 مورخ 21/3/1316 دیوان عالی کشور مؤید این مطلب است.
دو جرم تهدید و اخاذی با همه‌ی شباهت‌هایی که با هم دارند، دو عنوان مستقل می‌باشند با اجزا و ارکان خاص خود. از تمایزات این دو جرم می‌توان به لزوم سوء نیت خاص و تحقق نتیجه‌ی محرمانه در جرم اخاذی اشاره کرد در حالی که برای تحقق جرم تهید، حرف تهدید کفایت می کند و نیاز به حصول نتیجه‌ی مجرمانه نیست.
با توجه به سوابق قانونی مشخص می‌گردد که قانونگذار تعریف روشنی برای جرم اخاذی ارائه ننموده است و در واقع اخاذی نیز عنصر قانونی خود را به طور عاریتی از عنوان تهدید و اکراه کسب کرده است. در واقع قانونگذار با قراردادن اخاذی در دایره شمول تهدید و اکراه همان نتایج و ارکان قانونی مورد نظر را بر جرم اخاذی مترتب نموده و صرف‌نظر از ابهامات مذکور و نارسایی در تعریف وجه تمایز حاصل از حیثیت مجازات روشن نبوده است بنابراین قانونگذار با تعمیم مجازات تهدید و اکراه بر اخاذی استنباط شخصی را جایگزین استنباط نوعی و قانونی قرار داده است و دست قاضی را در اتخاذ عنوان مجرمانه با هر یک از عناوین تهدید، اکراه و اخاذی باز گذاشته است.

مبحث دوم: روش‌ها و اقسام
گفتار اول: روش‌ها
الف) تهدید کتبی
در این نوع از تهدید، فرد با استفاده از نوشته، متن یا سند مکتوبی طرف خود را به انجام عمل مجرمانه یا انجام عملی که تهدید شونده راضی به انجام آن نیست مورد تهدید قرار می‌دهد. در مورد نوشته قانون اطلاق دارد، بنابراین فرقی نمی‌کند که نوشته چاپی یا دستنویس، به زبان و با خط فارسی باشد یا غیر از آن همچنین با امضاء یا بی‌امضاء بودن نوشته موثر در تهدید نیست ولی در هر حال نوشته باید قابلیت انتساب بر تهدید شونده را داشته باشد.
تهدید کتبی می‌تواند به صورت رسمی باشد یا غیررسمی، همچنین تهدید کتبی می‌تواند به صورت درج در روزنامه یا محله و نشریات صورت گیرد.
تهدید کتبی می‌تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد یعنی می‌تواند دائر بر انجام کار یا تقاضایی باشد یا به صورت ترک فعل یا خودداری از انجام کار و… . در تهدید کتبی فرقی نمی‌کند که تهدید کننده نوشته را شخصاً و به طور مستقیم به فرد تهدید شونده بدهد یا به وسیله شخص دیگر و به صورت غیرمستقیم توسط پست یا ارسال یک پیامک یا از طریق نمابر (فاکس) در اختیار تهدید شونده قرار دهد.
تهدید به وسیله تصویر، علامت، رسم و نقاشی را باید شکل دیگری از تهدید کتبی پنداشت زیرا اولاً در خصوص تهدید به وسیله این موارد در حقوق ایران متنی وجود ندارد، ثانیاً اگر وسایل فوق‌الذکر از مصادیق کتابت نباشد به طریق اولی شفاهی نیز نخواهد بود ثانیاً تهدید به وسایل مذکور تهدید عملی نیز محسوب نمی‌شود.
نوع خاصی از تهدید از تهدید نوشتاری و کتبی که موضوع جرایم سایبری نیز قرار گرفته است، تهدید از طریق دستگاههای کامپیوتری و اینترنت است که تهدید کننده با دستیابی به اطلاعات و اسرار محرمانه و سری اشخاص از طریق نفوذ شبکه‌های کامپیوتری صاحبان آن اطلاعات را مورد تهدید قرار می‌دهد (موضوع ماده 15 و 17 جرایم رایانه‌ای).

ب) تهدید شفاهی
در این نوع از تهدید ابراز قصد ارتکاب جرم به وسیله لفظ است. تهدید شفاهی ممکن است همراه با تقاضا یا امر به انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد. در تهدید شفاهی علنی بودن شرط نیست و حتی در غالب شخص مخاطب می‌توان فرد را مورد تهدید قرار داد و این جرم محقق می‌شود. تهدید شفاهی معمولاً در زمانی پیش می‌آید که مرتکب دستخوش هیجانات عاطفی یا خشم قرار می‌گیرد. در واقع تهدید شفاهی بیشتر در درگیری‌ها و مشاجره‌های لفظی دیده می‌شود. تهدید شفاهی می‌تواند به صورت غیرمستقیم واقع شود، بدین صورت که مطلب تهدید آمیز به شخص گفته شود با علم براینکه وی آن را به شخص موردنظر تهدیدکننده منعکس خواهد نمود.
تهدید ارتکابی به وسیله رادیو، تلویزیون و نوار کاست را باید از مصادیق تهدید شفاهی به شمار آورد زیرا این‌گونه وسایل، زبان و شفاهاً انجام می‌گیرد و به تهدید شونده عرضه می‌شود و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تهدید شفاهی از طریق تلفن وقتی عنصر مادی جرم تهدید را تشکیل می‌دهد که مکالمه تلفنی از طریق اداره مخابرات کنترل شود و مرتکب شناسایی گردد. در ضمن تهدید تلفنی ممکن است به صورت مزاحمت تلفنی باشد که در این صورت موضوع مصداق تعدد معنوی قرار می‌گیرد.

ج) تهدید تصویری
در تهدید تصویری تهدید کننده با استفاده از تصاویر و تمثال و شمایلی که از آن برداشت می‌شود تهدید شونده را مورد تهدید قرار می‌دهد. تهدید تصویری می‌تواند در غالب یک کاریکاتور، مجسمه، دیسک کامپیوتری و یا عکس و فیلم صورت گیرد و فرد را مورد تهدید قرار دهد.
در خصوص تهدید تصویری می‌توان به موردی اشاره داشت که مردی با برقراری رابطه‌ی جنسی نامشروع با زنی اقدام به فیلمبرداری و عکسبرداری از این رابطه نمود و این آثار مستهجن را دستمایه تهدید زن به منظور سوء استفاده جنسی قرار داده است.

بنابراین در تهدید تصویری، تهدیدکننده به زبان تصویر تهدید شونده را تحت فشار قرار داده تا وی در اثر تهدید به خواسته‌ او تن دهد.

د) تهدید عملی
در این نوع از تهدید فرد برای آنکه به اهداف موردنظر دست یابد اعمال و اقدامات عملی و مستقیم و بی‌واسطه روی شخص مخاطب انجام می‌دهد. در واقع جسم و تمامیت فیزیکی شخص را هدف می‌گیرد و آن را وسیله تهدید قرار می‌دهد. برای نمونه می‌توان به موردی اشاره داشت که تهدیدکننده با قرار دادن اسلحه بر روی شقیقه‌ی فردی او را وادار به برقراری رابطه جنسی با خود بنماید و یا با گذاشتن چاقو بر روی گردن شخصی او را تهدید به مرگ می‌نماید.
تهدید عملی با توجه به اعمال و اقداماتی که مرتکب به منظور تهدید فرد به کار می‌برد خطرناک‌ترین نوع تهدید می‌باشد و به دلیل خشونت آمیز بودن این‌گونه تهدید ضمانت اجراهای بسیار شدیدی نیز نسبت به آن اتخاذ می‌شود.

گفتار دوم: اقسام و انواع

الف) تهدید صریح و ضمنی
یکی از اقسام جرم تهدید، تهدید صریح است به طور معمول مرتکب در این نوع تهدید، قصد مجرمانه خود را به صراحت اعلام می‌کند. تهدید صریح زمانی رخ می‌دهد که شخص به طور مستقیم دست به اقداماتی برای تهدید کردن افراد می‌زند، در واقع در این نوع تهدید صراحت فردی مورد تهدید قرار می‌گیرد. متداول‌ترین و در عین حال ساده‌ترین وسیله ابراز تهدید الفاظ می‌باشد. بدین صورت که تهدید به وسیله گفتار و شفاهاً صورت بگیرد. از طرفی اعلام صریح تهدید به وسیله نوشته و کتباً نیز امکان‌پذیر می‌باشد. در واقع در این گونه تهدید مرتکب باید اعمال و اقداماتی به کار گیرد که به وضوح و به طور صریح تهدید از آن برداشت شود مانند این که شخصی به فردی بگوید که امروز تو را خواهم گشت یا با ارسال یک پیامک فردی را تهدید به ایراد ضرب و جرح نماید به عبارت دیگر صرف اعمال و اقدامات مرتکب باید خود گویای تهدید ارتکابی از ناحیه مرتکب باشد و تهدیدکننده به وضوح تهدید صورت گرفته را حس و درک کند.

تهدید ضمنی
از اقسام دیگر جرم تهدید، تهدید غیرصریح و در واقع تهدید ضمنی می‌باشد. این نوع از تهدید دربردارنده حالت‌هایی است که تهدید واقعی اما به صورت بیان نشده‌ای علیه افراد صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر در این نوع تهدید اقداماتی صریح از طرف تهدیدکننده صورت نمی‌گیرد ولی اوضاع و احوال و قراین نشانگر نوعی تهدید برای

که تهدید ساده و بلاقید باشد و… است آن چه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده 668 است که «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته و یا سند یا امضا یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و دیگری ماده 669 که فوقاً درج گردید. بنابر تفسیر صحیح ماده 669 که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرف نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند در حالی که ماده 668 شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه‌ی زیان‌دیده به مرتکب می‌داند به عبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته‌ی وی اجرا گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می‌شود شامل ماده 669 قانون مجازات اسلامی است. فصل 22 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و اکراه نامگذاری شده است.

ب) دوران پس از انقلاب
طبق بند یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی، تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم یاداوری شده است. البته باید متذکر شد تهدیدی که درقالب اکراه دربیاید از موارد رفع مسئولیت کیفری است که در ماده 54 قانون مجازات اسلامی آورده شده و در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصادیقی از تهدید ذکر شده که بعنوان جرم مستقل ملاحظه گردیده است:

الف) کسانیکه با چاقو یا هرنوع اسلحه‌ای دیگران راتهدیدمی‌کنند،ماده 617 ق.م.ا.
ب) کسانیکه در انتخابات به تهدید دیگران دست می‌زنند، بند 3 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ج) اخذ سند یا نوشته و یا امضاء یا مهر با تهدید دیگران، ماده 668
د) تهدید به بمب‌گذاری هواپیما یا کشتی و وسایل نقلیه مختلف، ماده 511 ق.م.ا.
هـ) آدم‌ربایی بوسیله تهدید، موضوع ماده 621

و) تهدید و اخاذی و یا اخذ مال به عنف (شانتاژ) ماده 669
ز) تهدید انتخاباتی موضوع ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری
ح) تهدید به منظور اعمال منافی عفت موضوع ماده 4 و 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند.
ط) تهدید به قبول عضویت و یا مانع عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 178 قانون کار
ی) تهدید و اخلال در امنیت پرواز و هواپیماربایی موضوع ماده واحده اخلال‌کنندگان در امنیت و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی.
ک) ماده 14 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339

هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه این تعهد، خودداری کرد وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود، اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده وجه‌الضمانه به نفع دولت ضبط می‌شود والا او و یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. اقدامات تأمینی موضوع این ماده همچون سایر اقدامات تأمینی برای مجرمان خطرناک و جلوگیری از تکرار جرم است. بنابراین منافاتی با ماده 669 ندارد و دادگاه می‌تواند پس از آن که متهم را به استناد ماده 669 محکوم نمود مفاد ماده 14 مزبور را نیز در صورت حصول شرایط، نسبت به وی اجرا کند.
ل) ماده 31 قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

گفتار دوم: رکن مادی
الف) رفتار مجرمانه بزهکار
هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی‌شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیست. برای ارتکاب جرم بزهکار مراحل زیرا طی می‌کند، البته مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات جرم مبادرت می‌ورزد بعد شروع به اجرای جرم می‌نماید و نهایتاً جرم را به مورد اجرا می‌گذارد.
بنابراین اولاً اندیشه‌ی مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هرکس می‌تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و با فرض سوء نیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که هیأتی خارجی و مادی پیدا کند، ثانیاً نظر به اینکه اندیشه‌ی مجرمانه جرم نیست، نمی توان افراد را به عنوان پیشگیری از جرم، تعقیب و توقیف، محکوم و مجازات کرد. حتی افرادی را که دارای حالت خطرناک هستند ولی عمل یا ترک عملی از آن‌ها دیده نشده که عنوان مجرمانه داشته باشد نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد. با توجه به مسائل عنوان شده تظاهر خارجی و مادی اندیشه بزهکارانه را می‌توان به رفتار مجرمانه تعبیر کرد که این رفتار انواع گوناگونی دارد. رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می‌شود فعل ناشی از ترک فعل و گاه عناوین مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل، با اندکی تسامح قابل توجیه‌اند.
جرم تهدید نیز همچون سایر جرایم عمدی، دارای ارکان و شرایطی است که تحقق جرم منوط به تحقق این ارکان و شرایط عنصر مادی در ماده 669 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است. لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می‌نماید.

1- تهدید به قتل
این تهدید بدین صورت است که مرتکب دیگری را از کشتن می‌ترساند. در مورد قتل نیاز به توضیح خاص ندارد و همان تهدید به سلب حیات عمدی است.
تهدید به قتل اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهیو اعم از اینکه به منظور اخاذی باشد یا به منظورهای دیگر موجب ترس و وحشت و سلب آزادی معنوی اشخاص و مخل نظم عمومی اجتماع می‌شود و از این رو و از جهت اینکه در صورت عدم جلوگیری از آن امکان عملی شدن موضوع تهدید نیز در میان است مرتکب آن قابل مجازات است.
مراد به تهدید ترساندن طرف به کشتن اوست این تهدید ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. تهدید کتبی نیز ممکن است با امضا باشد یا بدون امضاء. ضرورت ندارد که تهدید به قتل با عبارت صریح نوشته شده باشد. دلالت مفاد نوشته به آن نیز کافی خواهد بود، سنجش ارزش کلمات با خود دادگاه است.
تهدید به قتل جرم مطلقاست و اگر تهدید ضمن تقاضای جرم یا انجام امری به عمل آید مجازات مرتکب شدید می‌گردد.
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 669 عبارت به هر نحو را بیان نموده است و این امر دللات بر کلیت ماده در زمینه‌ی تهدید دارد بنابراین نوع وسیله تهدید در تحقیق بزه موثر نمی‌باشد و می‌تواند شفاهی و کتبی و به وسیله تلفن و استفاده از سلاح باشد، اما در هر حال باید صراحت داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شخص به دیگری بگوید شکمت را با چاقو، پاره می‌کنم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت، تهدید به قتل محسوب نمی‌شود زیرا پاره کردن شکم به سویله چاقو به معنای کشتن نیست و بسیاری از موارد شکم با چاقو یا با وسایل دیگر پاره می‌شود ولی منجر به مرگ نمی‌گردد اما چنانچه بگوید: تو را می‌کشم چنین امری به لحاظ صریح بودن تهدید به قتل محسوب می‌شود.

2- تهدید به ضررهای نفسی
ضررهای نفسی بعد از قتل قرار دارد و شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می‌گردد. در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می‌نماید یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است.
به عبارت دیگر مقصود بیان و اعلام قصد آوردن صدمه نسبت به جان طرف است بدون اینکه منتهی به قتل نفس گردد.

3- تهدید به ضررهای شرفی
مقصود ترسانیدن طرف به امری است که با انجام آن حیثیت، شرف و آبروی طرف لکه‌دار شود، تهدید ممکن است متوجه خود مخاطب یا همسر و فرزند و بستگان وی شود.
در تعاریف دیگر آمده است: منظور اتهدید به اموری است که موجب لکه‌دار شدن شرف و آبروی تهدید شونده می‌شود. اما ضررهای شرفی ظاهراً منحصر به ضررهای ناموسی نیست بلکه تهدید به هر عملی است که آبروی تهدید شونده را ببرد مانند این که طرف مقابل را تهدید کند که اگر خواسته‌ی مرتکب را برآورده نسازد او را متهم به شرکت در سرقت یا جرم دیگری خواهد کرد.

4- تهدید به ضررهای مالی
این تهدید هم علیه اموال مجنی علیه یا دیگری صورت می‌گیرد یعنی مرتکب او را تهدید می‌کند که اموالش را از بین برد یا بدزدد یا بسوزاند. کلمه‌ی مال به صورت مطلق به کار رفته است و شامل مال کم و زیاد، مال منقول و غیرمنقول و… می‌شود و در صورت مطالبه مال لازم نیست مال مورد تقاضا، متعلق به خود مجنی علیه باشد بلکه ممکن است مرتکب بخواهد از نفوذ وی بر روی شخص دیگری استفاده کند همچنین لازم نیست این مال را برای خود بخواهد.

بنابراین ضرر مالی ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد، مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه‌اش شود.
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده 669 قرار می‌گیرد و در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر، به عنوان نمونه اگر کسی دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می‌زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است وسیله در ماده 669 بی‌تأثیر است و این معنا از کلمه به هر نحو استفاده می‌گردد ولی نکته‌ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده‌اند ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که به وجب آن «هر کس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آنرا جهت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا دو سال و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصوص ماده 669 می‌باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند از شمول ماده 669 خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده 617. لازم به ذکر است تهدید در ماده 669 حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو (به جزاز طریق اسلحه) می‌باشد. ولی در ماده 617 قانونگذار از هر گونه تهدیدی که به وسیله‌ی سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است و محدود به نوع خاصی از تهدید نیست.
تهدید به تخریب خانه یا آتش زدن اموال و نظایر آن از مصادیق این ماده است.بدین ترتیب

سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.
ج) پرسش‌های تحقیق
(1) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق کالا و ارز کدام است؟
(2) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

د) فرضیه‌های تحقیق
1- توجه به مبارزه با جرائم سازمان یافته، تاکید بر نقش اصلی قوه قضائیه ومحاکم دادگستری در مبارزه با قاچاق کالا وارز والزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی در تعقیب جرائم مربوطه مهم ترین نوآوری های لایحه مصوب مبارزه با قاچاق کالاوارز می باشند.
2- افزایش قطعیت وشدت مجازاتها در حد معقول آن و استفاده از ابزارهای مناسب تحقیقاتی برای دستیابی به مجرمین دانه درشت یا کسانی که نقش سازماندهی یا هماهنگ کننده در گروههای مجرمانه را بر عهده دارنداز مهمترین راهکارهای اصلاح سیاست کیفری در این زمینه است.

هـ) روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای بوده که در مرحله اول قواینن و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در مرحله دوم منابع موجود کتابها تحقیقات و پایان نامه و مقالات در خصوص قاچاق کالا وارز مورد بررسی قرار گرفت.

ی) سازماندهی تحقیق

همانطور که بیان شد عنوان این تحقیق سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا وارز با تکیه بر لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد در این تحقیق سعی شده است با بررسی قوانین و مقررات و مسیر قانونگذاری ایران در طول مدت زمان به سیاست کیفری ایران در این خصوص دست یافت. این تحقیق در دو فصل آمده که در فصل اول مبحث نخست پایان نامه به تعریف مفاهیمی از قبیل قاچاق، ارز، کالا، گمرک پرداخته و مبانی قاچاق کالا و ارز که لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه، حمایت از تولیدات داخلی و توجه به اوضاع و احوال اقتصاد اجتماعی کشور می‌باشد پرداختیم. در مبحث دوم پیشینه تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز قبل و بعد از انجام اصلاحات گمرکی و در مبحث سوم به آثار فرهنگی و اقتصادی قاچاق و اقسام قاچاق از جمله قاچاق ارز، کالاهای گمرکی و قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات، کالاهای دخانی و قاچاق مواد افیونی و مخدر پرداختیم.
در فصل دوم و مبحث اول آن، ارکان مجرمانه قاچاق کالا و ارز شامل رکن قانونی در دوران قبل و بعد از انقلاب و رکن مادی و رکن معنوی بیان شد و در ادامه به راهکارهای اصلاحی کوتاه مدت و بلندمدت اشاره شد و در پایان به نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
و بالاخره در مبحث دوم به واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز که شامل مجازاتهای اصلی که مجازات محاربه، مجازات سالب آزادی و مجازاتهای مالی و مجازاتهای بدنی می‌باشد را بیان نموده‌ایم. در گفتار بعد آن مجازات شروع به جرم قاچاق، مجازات معاونت و مشارکت در جرم قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفته قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز بیان گردید که در پایان صلاحیت‌های مراجع صالح به رسیدگی که شامل مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) و مراجع قضایی (دادگاه عمومی و انقلاب) و مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) مطرح شد.
فصل اول
مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی
گفتار نخست: مفاهیم
الف) قاچاق
1) بررسی لغوی: قاچاق واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای«کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود» می‌باشد.
2) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد.
در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق اینگونه تعریف شده است: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجی گویند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی، عنوان قاچاق عوارض بلدی رادارد اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. همچنین خرید، فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گیرند نیز عنوان قاچاق را دارند.
3) بررسی قانونی: در قوانین کشور ما از قاچاق تعریف مشخصی ارائه نشده است. ولی با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می توان گفت وارد کردن اشیاءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت این اشیاء یا وساطت در این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانونی دولت یا بدون رعایت مقررات و ضوابط گمرکی به عنوان قاچاق می‌توان نام برد ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش ویا حمل ونقل ویا مخفی کردن ویا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران به هر نقطه از مملکت که اشیاء کشف شود ویا خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ویاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.
ب) کالا
واژه کالا که در بند های یازده گانه ماده 29قانون امور گمرکی سال1350 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1351به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شیء خارج از وجود انسان که نیاز بشر را برآورده می کند وقابلیت مصرف ومبادله را دارد.
کالا در یک تقسیم بندی کلی به کالای طبیعی شامل آنچه که درجریان فعل وانفعال طولانی در طبیعت تولید می شود نظیر مواد معدنی، قارچ طبیعی، عسل ومروارید طبیعی است ودیگری کالای مصنوعی شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست های اوست مانند ماشین آلات صنعتی، لوازم صوتی وهمچنین اشعار، سخنرانی ها، دفاع شفاهی وکلای دادگستری، ازطرف دیگر کالا رامی توان بر اساس تقسیم بندی کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات به کالای مجاز مثل اکثر لوازم صوتی تصویری خارجی، کالای مشروط مثل داروی خارجی وکالای ممنوع مثل مشروبات الکلی تقسیم بندی نمود.
تعریف کالا در لایحه: هر شئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.

ج) ارز
تعریف ارز درعرف بانکداری: واژه ارز در لغت به معنی قیمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداری واژه ارز به معنی پول خارجی است که در داخل یک کشور با استفاده از پول داخلی خریدوفروش می شود، اطلاق می شود، در کشورما سابقا به جای کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده می شد که به معنی پول های خارجی و بیگانه است.
امروزه در عرف بانکداری، ارز به مفهوم وسیع تری استعمال میگردد. دراین معنای عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهای مرکزی کشورهای خارجی اطلاق میگردد بلکه شامل اسناد تجاری، برات، سفته و چکهایی که در انجام معاملات بین المللی نیز به کار می‌رود، می شود. یا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی معین شده باشد، ارز تلقی می شود. و از شاخصه های مهم ارز نخست، قابلیت خریدوفروش و مبادله آنها با پول داخلی در یک کشور است و دیگری تعیین نرخ ارز است.
مراد ازتعیین نرخ ارز عبارت است از تعیین رابطه برابری قیمت پول داخلی با پول بیگانه است.
در گذشته و در زمانی که پشتوانه طلا، یا(نظام پایه نرخ طلا) در جهان حاکم بود، نرخ ارز یا تبدیل قیمت دو پول داخلی و خارجی عبارت بود از مقایسه محتوای پایه طلای دو پول داخلی و خارجی با یکدیگر، لیکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جدید صندوق بین المللی پول کشورهای عضو این صندوق مکلف به تعیین ارزش پول خود بر طبق نظام پایه طلا، نیستند. بلکه هر کشوری با توجه به مقتضیات ورعایت سیاست ملی و در چارچوب قانون مدون، روش تبدیل پول داخلی با پول خارجی را معین می کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که میان عده ای از کشورها به عنوان پول واحد تعیین و مبنای انجام معاملات و دادوستد واقع می شود مثل یورو که در برخی کشورهای خارجی متداول و رایج است.

تعریف ارز در قوانین ایران
قانونگذار در بند 1 از ماده‌ی 2 قانون اجازه تفتیش و نظارت بر خریدوفروش اسعار خارجی مصوب اسفندماه 1308 تعریفی بدین نحو نموده است:
“ارز اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتباریاچک یا هرنوع اوراق تجارتی دیگر باشد”
متعاقبا در تبصره یک قانون معاملات اسعار خارجی مصوب اسفندماه1314 نیز آماده است نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار(ارز) محسوب می شود.
به علاوه قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ 18تیرماه 1351 که هم اکنون نیز معتبر وبه قوت خود باقی است و حاکم بر مسائل پولی و بانکی در کشور است در ماده7 این قانون دارائی های ارزی کشور را به ترتیب زیر احصاء کرده است.

الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل که مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه ویا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوطه.
د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.
ه- اسناد صادریا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی یا پرداخت پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیشبینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
بنابراین و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان تعریف ارز را بدین نحو استنتاج نمود:
ارز عبارت است از کلیه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاری است که در مناسبات و معاملات بین المللی از آنها برای پرداخت بهای خدمات یا کالاها، استفاده می شود و به وسیله آنها پرداخت دین یا انتقال وجه به نفع شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.

ارز در لایحه چنین تعریف شده است: « پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب

آزادی بیان عام بوده و شامل همه‌ی اقسام آزادی بیان از جمله مطبوعات، کتاب و دیگر رسانه‌ها می‌گردد. جرم‌انگاری در جرایم مطبوعاتی مبنای شرعی دارد و در شرع اسلام آزادی بیان در صورت اخلال به نظم و تمامیت جسمانی و شخصیت مردم محدود و ممنوع شده است. در واقع آبرو و حیثیت اشخاص بهتر از آزادی مطبوعات و آزادی بیان می‌باشد، به همین جهت در صورت تزاحم برخورد با این حقوق، آزادی مقرر برای مطبوعات و بیان محدود خواهد شد. مطبوعات در فرهنگ فارسی هرچند بر هر نوشته چاپی اعم ازکتاب، مجله، اعلامیه و هر آن‌چه به شکل نوشتاری چاپ شده جهت انتقال اطلاعات تهیه شده باشد اطلاق می‌گردد. اما قانونگذار با توجه به اهمیت خاص تعریف دقیق مطبوعات در بند 1 ماده قانون مطبوعات 1379 به تعریف آن پرداخته است. طبق این ماده مطبوعات عبارت است از نشریاتی که با داشتن نام ثابت ذکر تاریخ و شماره و ردیف در زمینه‌‌های مشخص و انتخاب شده انتشار می‌یابد و مطابق قانون مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات برای انتشار آن پروانه و مجوز خاص صادر کرده است. برخی از تعرضات نسبت به حقوق و نظم عمومی و با حقوق خصوصی و فردی در قانون مطبوعات جرم تلقی گردیده و برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی نموده است.
در این خصوص تهدید اشخاص چنانچه به وسیله درج در مطبوعات صورت گیرد جرم مطبوعاتی تلقی خواهد شد. ماده 31 قانون مطبوعات در این خصوص مقرر می‌دارد: «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد».
چنان که ملاحظه گردید ماده فوق‌الذکر به دونوع از مصادیق جرم تهدید اشاره نمود و آن‌ها را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته:
1) تهدید به هتک شرف و حیثیت
2) تهدید به افشای اسرار شخصی
اگر چه در این ماده تهدید به قتل با سایر ضررهای نفسانی و جسمانی و نیز تهدید به هتک شرف یا حیثیت و افشای سر نسبت به بستگان مجنی علیه پیش‌بینی نشده است ولی با توجه به پذیرش تفسیر موسع از جرم مطبوعاتی و با مبنا قراردادن ماده 669 قانون مجازات اسلامی این اشکال قابل رفع می‌باشد. انتشار مطالبی در مطبوعات و اثر بر تهدید فرد به هتک شرف و حیثیت و یا افشای اسرار وی یا بستگان او عنصر مادی جرم تهدید مطبوعاتی را تشکیل می‌دهد.

تهدید به هتک شرف و حیثیت و یا افشای اسرار باید نسبت به موضوع معین و به صورت صریح باشد و تهدید به طور مجمل یا مفهم برای تحقق جرم کافی نخواهد بود. در تحقق جرم تهدید مطبوعاتی دروغ یا راست بودن موضوع تهدید بی‌تأثیر است همچنانکه در تهدید به افشای اسرار قانونی بودن یا غیرقانونی بودن افشای سر تأثیری در تحقق جرم ندارد.
جرم تهدید مطبوعاتی مانند تهدید ساده از جمله جرایم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتیجه ندارد یعنی در قانون مطبوعات حاکم، مطلق قصد مرتکب برای انجام عمل تهدیدآمیز بر یکی از مصادیق قانونی کافی در تحقق جرم بوده و سوء نیت خاص و همچنین انگیزه فرد دائر بر تقاضای مال و انجام امر یا خودداری از انجام امر در تحقق این جرم بی‌تأثیر است. همچنین با توجه به صراحت ماده 35 قانون مطبوعات، مجازات مقرر در این ماده در صورتی قابل اعمال است که نه در قانون مجازات اسلامی و نه در قانون مطبوعات برای جرم موردنظر مجازاتی تعیین نشده باشد، حالیه با توجه به این که در ماده 669 ق.م.ا. مجازات جرم تهدید ساده را (شلاق تا 24 ضربه یا زندان از دو تا دو سال) تعیین نموده است به نظر می‌رسد که همان مجازات مقرر در ماده 669 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم تهدید مطبوعاتی نیز قابل اعمال باشد.
در کشور فرانسه آزادی ارتباطات مانند سایر حقوق و آزادی‌هاست. در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه در بند 11 و آگاهی از افکار و عقاید از گرانبهاترین حقوق بشر به شمار می‌آید. تهدید مطبوعاتی در حقوق فرانسه در مواد 23 و 24 قانون مطبوعات فرانسه پیش‌بینی شده است. ماده 24 قانون مطبوعات در این خصوص مقرر می‌دارد: «تحریک مستقیم دیگران به وسیله تهدید که منجر به ارتکاب جرم یا منتهی به شروع به ارتکاب جنایت به وسیله تحریک شده گردد، معاونت است به شرط آنکه بین تحریک و ارتکاب جرم به وسیله تحریک شده رابطه علت و معلولی باشد».
دو نوع وسیله تبلیغ مطالب تحریک آمیز در این ماده ذکر گردیده است که عبارتند از:
الف) وسایلی که واقعاً مطبوعاتی هستند مثل نوشته، اوراق چاپی، رسم، گراور ونقاشی.

ب) تهدید در محل‌های عمومی یا در اجتماعات.
همان طور که بیان شد مجازات تهدید مذکور در این ماده در غالب معاونت قرار می‌گیرد. از طرفی ماده 24 قانون مطبوعات فرانسه اعلام می‌دارد: «اگر کسی به وسیله تهدید دیگری را وادار به ارتکاب سرقت، آتش‌سوزی، قتل یا غیره نماید به شرط موثر واقع شدن مجازات می‌شود».
برای آن که تهدید کننده قابل مجازات باشد: اولاً تهدید باید صورت گیرد و تهدید کننده تحریک شود، ثانیاً تحریک صورت گرفته موجب ارتکاب جرم گردد. نکته قابل توجه دیگر آنکه هدف وانگیزه مرتکب تهدید، تحریک شخص دیگری به ارتکاب جرم است. ثالثاً جرم باید با وسایلی صورت گیرد که در ماده 23 ذکر گردیده است.
به موجب پاراگراف دوم ماده (124) اگر تهدید کننده به وسیله تهدید موجب تحریک تهدید شونده گردد او مرتکب آسیب و لطمه‌های جانی ناموسی افراد، تجاوزهای جنسی، سرقت، اخاذی و تخریب و… در حق افراد گردد. به 5 سال حبس به 45 هزار یورو و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در حقوق لبنان قانونگذار در ماده 116 اصلاحی قانون مطبوعات 1994 تهدید مطبوعاتی را پیش‌بینی نموده است. این ماده اعلام می‌دارد: «هر کس به وسیله مطبوعات یا اعلامیه یا به هر نحو دیگر تهدید به رسوا کردن اسرار خصوصی یا تهدید به خبردادن از آن اسرار کند و تهدید به گونه‌ای باشد که می‌تواند به حیثیت و شرف شخص یا نزدیکان وی ضربه وارد آید و شخص را مجبور به دادن منفعت به طور غیرقانونی به تهدیدکننده یا دیگری نماید، مجازات او زندان 6 ماه تا 2 سال و جریمه نقدی از 10 هزار تا 10 هزار لیره یا یکی از این‌ها خواهد بود.
این جرم همانند ماده 31 قانون مطبوعات ایران است، با این تفاوت که در ماده 31 قانون مطبوعات ایران تهدید مشروط به بدست آوردن منفعت غیرقانونی نمی‌باشد.

تهدید انتخاباتی
حق حاکمیت در همه‌ی کشورها تنها می‌تواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستین آزاد و به دور از هرگونه اکراه و تهدید که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و مبتنی بر حق رأی همگانی برابر و مخفی است بیان می‌گردد. انتخاب شدن و انتخاب کردن از حقوق اولیه انسان به شمار می‌آید از این رو آدمی آزاد است تا در محیطی آرام و آزاد عاری از هر فشار، زور، تهدید در انتخابات شرکت کند. انتخابات آزاد در واقع انتخاباتی است که مردم در انتخابات افراد مورد قبول و تایید خود از آزادی کامل برخوردار باشند. به عبارت دیگر مردم در انتخابات آزادند و هیچ فرد یا گروه و حتی دولت حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. آزادی شهروندان در انتخابات کاندیدای مورد قبول و وثوق خود تا بدان جاست که در قرن 17 در اعلامیه‌ی حقوق انگلستان در بند دهم مقرر گردید «انتخابات اعضای مجلس باید آزادانه انجام گیرد» به همین جهت مصلحان و نظریه‌پردازان سیاسی و حقوق بشری شرکت مردم با میل و رضایت درونی و بدون اعمال و سوء استفاده از زور و تهدید را از معیارهای مهم انتخابات برشمردند.
از این رو حکومت‌ها باید تمام اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا رأی دهندگان بتوانند آزادانه و بدون هرگونه هراس و خط تهدید رای بدهند، تا انتخاباتی سالم و به دور از هر ارعاب و وحشت و اعمال تهدید داشته باشیم. بنابراین نیاز به قوانین انتخاباتی مخصوص جوامع فعلی بشر است و این نیاز با طرح دیدگاههای حکومت مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم در جوامع احساس شده است تهدید انتخاباتی یک جرم خطرناک و عامل آن نیز مجرم خطرناک است، زیرا اولاً آزادی‌های اساسی افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد، ثانیاً به آزادی‌های اجتماعی خدشه وارد می‌سازد. ثالثاً اثار مخرب و منفی آن زماناً ومکاناً بسیار گسترده است یعنی افراد جامعه را در سطح وسیعی متأثر می‌سازد. آثار منفی سلب اراده در انتخابات ایجاد زیانی مادی و معنوی است که ممکن است حیثیت عمومی داشته باشد.
تهدید انتخاباتی معمولاً متوجه مردم، کاندیدا، مقامات اداری یا دولت است. این گونه تهدیدها باید مربوط به انتخابات باشد یعنی اقدام تهدید کننده تأثیر غیرقانونی در نتیجه‌ی انتخابات داشته باشد ولی حصول نتیجه شرط نیست.
در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مجلس خبرگان، رهبری و شوراها در خصوص تهدید مواردی پیش‌بینی شده است، طبق بند 10 ماده 19 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند 10 ماده 26 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ی ماده 20 قانون قانون شوراها و بند 6 توضیح الف قسمت پنجم ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، آرایی که در انتخابات از طریق توسل به تهدید بدست آید واخذ گردد این آراء فاقد ارزش بوده و باطل اعلام می‌گردد. آنچه در این خصوص حائز اهمیت است این نکته است که اثبات شود چنین آرایی با توجه به خشونت و تهدید ارتکابی اخذ شده است. بند 3 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند 3 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ج ماده 67 قانون انتخاب شوراها و ماده 75 آئین نامه اجرایی قانون انتخاب مجلس خبرگان رهبری، اعمال و به کارگیری هرگونه تهدید د رامرانتخابات را جرم انگاری نموده است.

در ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرای حبس تا 3 ماه یا جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 5 میلیون ریال و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت در شعب اخذ رای برای مرتکب تهدید پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد که مجازات پیش‌بینی شده در این ماده مربوط به موردی است که تهدید از سوی افرادی که در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی فعالیت می‌کنند صورت می‌گیرد و در مورد سایر افراد باید به مجازاتی که برای اینگونه تخلفات در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده مراجعه نمود. در قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها علی‌رغم پیش‌بینی جرم تهدید، مجازاتی برای آن درنظر گرفته نشده است بنابراین قاضی می‌تواند در هر مورد مختلف را به مجازاتی که در ق.م.ا. برای جرم تهدید مقرر گردیده محکوم نماید. ممکن است در برخی موارد خرید و فروش رأی با ایجاد اختلال در انتخابات از طریق تهدید ارتکاب یابد که در این صورت عمل مرتکب مشمول احکام تعدد جرم خواهد بود. نکته‌ای که در خصوص تهدید انتخاباتی باید مورد توجه قرار گیرد این مطلب است که تهدید ارتکابی باید مبنای انتخاباتی باشد.
بر اساس ماده 86 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورتی که مرتکب جرم تهدید از کاندیدا و یا داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد به حداکثر مجازات مقرر برای این جرم محکوم می‌شود زیرا ارتکاب جرم به وسیله این افراد بسیار حساس‌تر و خطرناک‌تر نسبت به سایر افراد است و موجب تزلزل و تشویش خاصی در اذهان عمومی می‌گردد به همین دلیل قابل اغماض نمی‌باشد. در دیگر قوانین انتخاباتی چنین ماده‌ای مقرر نگردیده و مورد حکم واقع نشده است ولی به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این موضوع و با استناد به این قواعد عام می‌توان تهدید ارتکاب از سوی داوطلبان و نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و شوراها را از جمله موارد کیفیات مشدده محسوب و مجازات تهدید ارتکابی از سوی این افراد را تشدید نمود.

مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید
گفتار نخست:

ب گردد باید این گونه تهدید را دو تهدید جداگانه درنظر گرفت، یعنی با اینکه یک تهدید ارتکاب یافته است ولی چون دو نتیجه حاصل شده و موضوع در دو ماده متفاوت پیش‌بینی شده است پس عمل مذکور عنوان تعدد مادی به خود گرفته و مجازات آن دو جرم با هم جمع شود بر این دیدگاه نیز این ایراد اساسی وارد است که چگونه یک تهدید واحد می‌تواند دو عمل مجرمانه محسوب شود و مشمول تعدد مادی قرار گیرد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل دیدگاههای فوق‌الذکر به نظر می‌رسد دیدگاه دوم بیشتر با واقعیت منطبق است زیرا تعدد معنوی در خصوص تهدید واقع شده بیشتر مصداق پیدا می‌کند. در واقع در صورتی که تهدید ارتکاربی هم از مصادیق معاونت در جرم و ماده 43 ق.م.ا. باشد و هم از مصادیق جرم تهدید (ماده 669ق.م.ا.) موضوع تعدد معنوی بوده و مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ب) رابطه‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی
تهدید مدنی و جزایی علی‌الرغم نقاط مشترک از جمله تأثیر و فشار بر اراده اکراه شونده برای انجام معامله در حقوق مدنی و یا اقدام بر امری مجرمانه برخلاف رضای واقعی در حقوق جزا دارای ویژگی‌ها و عناصر خاص خود می‌باشد که سبب افتراق این دو از یکدیگر شده است. عناصر تهدید در ح مدنی عبارت است از اولاً وعده انجام عملی و یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد ثانیاً وعده مذکور باید برحسب طبیعت خود نوعاً در شخص عاقل متعارف و به لحاظ سن، شخصیت و اطلاق جنس تأثیرگذار باشد و میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قص انشاء را هم سلب کند و از طرفی علم تهدید شونده به علم توانایی تهدیدکننده در اجرای تهدید مانع از تحقق نیست. در حقوق جزا نیز تهدید دارای عناصر منحصر به فردی می‌باشد. از جمله اینکه تحقق تهدید به خصوصیت روحی – جسمی، سن شخصیت، اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط می‌باشد. دیگر آن که امری که تهدیدکننده انجام آن را از تهدید شونده انتظار دارد باید برخلاف قانون باشد و از طرفی تهدید فقط به صورت عمدی متصور است و تهدید غیرعمدی وجود ندارد و تهدید ممکن است نسبت به جان، مال شرف و حیثیت تهدید شونده وارد شود.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر بین تهدید مدنی و تهدید جزایی تمایزاتی وجود دارد از جمله:
الف) در تهدید مدنی قصد از تهدیدکردن علی‌الاصول ضرر مالی است که متوجه تهدید شونده می‌شود به ضرر نفسانی و جسمانی و شرفی. در حالی که تهدید جزایی قصد مرتکب می‌تواند از ضرر مالی باشد یا شرفی، نفسی، حتی افشای سر.
ب) در تهدید مدنی ممکن است تهدید شونده پس از تهدید ارتکابی در اقدام ارادی و با رضایت کامل با تنفیذ خود به عمل انجام شده در آن وضعیت آثار قانونی ببخشد و نظرش را بر بقای عمل حقوقی اعلام کند در حالی که در تهدید جزایی رضایت تهدید شونده به عمل تهدیدکننده آثار قانونی نمی‌بخشد زیرا نفس تهدید و گرفتن وجه یا مال یا سند غیرقانونی است. فقط ممکن است با توجه به قابل گذشت بودن این جرم با توجه به ماده‌ی 727 ق.م.ا. از خصوصیات و امتیازات مرتبط با جرایم قابل گذشت بهره‌مند گردد.
ج) تهدید مدنی در معاملات صورت می‌گیرد یعنی باری انشای عمل حقوقی به کار گرفته می‌شود در حالی که تهدید جزایی در غیر مورد معامله واقع می‌شود، یعنی تهدیدکننده در ازای مطالبه مال یا سند و یا… اصولاً وعده پرداخت نمی‌دهد در حالی که در تهدید مدنی تهدیدکننده در مقابل تهدید شونده عوض دهد.

ج) رابطه‌ی تهدید با اکراه و اجبار
تهدید به جهت اخلال و تشویشی که در اراده شخص ایجاد می‌نماید ممکن است با اکراه یا اجبار خلط گردد بدین سبب در این مبحث رابطه تهدید با اکراه و اجبار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اجبار از ماده‌ی جبر است. این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال می‌شود و بعضاً هم به معنی اکراه و اضطرار نیز به کار می‌رود ولی محققاً معنی آن با اکراه و اضطرار متفاوت است.
به طور کلی مراد از اجبار آن است که عاملی اعم از انسانی یا غیرانسانی دیگری را وادار سازد که بدون اختیار، کاری را انجام ندهد و وظیفه‌ای را ترک کند. در مسائل جزائی، اجبار به هر علتی اطلاق می‌شود که باعث سلب اراده مرتکب جرم شده و قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن، از بین برد و از این حیث یکی از عوامل قانونی زوال مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.
یکی از شروط تکلیف اختیار است یعنی کسی را می‌توان به حفظ و احترام جان و مال، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانونگذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد (مواد 64 و 111 و 130 و 166 ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است. در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد (بند 3 ماده 198). به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که بر اثر اجبار و اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرم شده‌اند، بنابراین اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه‌هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هریک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است. مختار نیز کسی است که آن چه خواسته است برگزیند، لذا اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی‌توان به حساب او گذاشت و از او مؤاخذه کرد زیرا فاعل مجبور فاقد مسئولیت کیفری است.

مصادیق اجبار، شامل اجبار مادی و معنوی نیز خواهد شد:
الف) اجبار مادی و اقسام آن:
به طور کلی به هر علتی اطلاق می‌شود که موجب اختلال عام در اراده و قصد مرتکب جرم شود علت اجبار مادی ممکن است داخلی باشد یا خارجی.
1) اجبار مادی داخلی: معمولاً از تظاهر خصوصیات جسمی و ارگانیسم مرتکب جرم نشأت می‌گیرد، مانند کسی که تحت تأثیر خستگی زیاد به خواب رفته بدون اختیار مرتکب جرم شود.
2) اجبار مادی خارجی: مقصود از این اجبار آن است که عامل خارجی باعث سلب قدرت اراده و قصد مرتکب، شود این عوامل، ممکن است ناشی از حوادث طبیعی، چون طوفان و سیل، زلزله و امثال آن باشد که مثلاً مانع حضور به موقع شاهدی در دادگاه شوند.

ب) اجبار معنوی و اقسام آن:
به طور کلی اجبار معنوی به عواملی اطلاق می‌شود که روان مرتکب را مختل ساخته او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. علت معنوی اجبار هم ممکن است داخلی یا خارجی باشد.
1) اجبار معنوی داخلی: اجباری است که ریشه و علت آن در خود فرد وجود دارد و عبارت است از فشار عاطفی و هیجانی که فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق می‌دهد. از نظر قضایی جرایم ناشی از فشار عاطفی و هیجانی چون خشم، عشق، دشمنی و انتقام و امثال آن‌ها نمی‌توانند موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم شوند ولی در موارد استثنایی هرگاه شدت هیجان و اختلال روانی به حد غیرقابل کنترل برسد و به صورت حالت جنون در نزد مرتکب جرم ظاهر شود.
2) اجبار معنوی خارجی: مراد از اجبار معنوی خارجی آن است که عامل خارجی قدرت اراده و قصد مرتکب جرم را به کلی مختلف سازد و عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین.
مانند اینکه کسی دیگری را تهدید کند که اگر فلان مطلب را در دادگاه فشا کند او را خواهد کشت. بدیه است که تهدیدی که موجب سلب اراده مرتکب می‌شود باید از نظر زمان و مکان و موقعیت و سایر خصوصیات فردی به حدی باشد که اختیار و قدرت تصمیم‌گیری مرتکب را زائل گرداند.
برای آن که تهدید باعث زوال مسئولیت خرابی گردد باید شرایطی داشته باشد:
اولاً: آن که عمل انجام شده عرفاً تهدید تلقی شود، پس برای مثال مستخدم یک منزل و یا کارمند اداره نمی‌توانند به این عنوان که نسبت به ارباب یا رئیس خود علاقه و احترام خاصی قائل هستند، پیشنهاد یا توصیه آنان را در ارتکاب جرم، یک نوع اجبار معنوی تلقی و ادعای سلب مسئولیت جزایی را از خود بنماید، مگر در صورتی که ارباب خانه یا رئیس اداره عملاً تهدیدی هم به عمل آورده باشند.
دوم: آنکه تهدید باید غیرقانونی و غیر مشروع باشد بدین ترتیب اگر شخصی که از بزهکاری شخص دیگر، که هنوز کشف نشده، اطلاع یافته به او بگوید که اگر فلان عمل عمل مجرمانه را انجام ندهد جریان جرم ارتکابی او را به اطلاع پلیس می‌رساند، این گفته و بیان از نظر اینکه غیرقانونی نیست مسئولیت جزایی مرتکب عمل مجرمانه را از بین نمی‌برد.
بالاخره شرط سوم آن است که تهدید آزادی اراده را به طور کلی سلب کرده باشد بدین ترتیب اگر شخص تهدید شده باشد تهدید را نادیده بگیرد و یا پس از شروع به ارتکاب جرم امکان نادیده گرفتن تهدید بوجود آید و با این وصف شخص تهدید شده جرم را با اتمام برساند، مسئولیت جزایی زائل نخواهد شد.
در لغت به معنای وادار کردن و در اصطلاح عبارت است از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد. حمل‌الغیر علی ما یکره راغب.
با توجه به تعریف اکراه هر نوع صدمه و اعمال فشار غیرقابل تحملی که از ناحیه اکراه کننده به منظور وارد کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای صورت می‌گیرد ممکن است به صورت عملیات عینی و محسوس بر روی تهامی اعضا جسمی اکراه شده تحقق پیدا کند و یا اینکه از طریق تهدید به هتک موقعیت‌های خانوادگی یا اجتماعی و شغلی مورد علاقه اکراه شده و یا بستگان او محقق شود، از این نظر اکراه را می‌توان به اکراه مادی و معنوی تقسیم کرد.

الف) اکراه مادی

عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای از طریق صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده مانند اینکه کسی دست دیگری را با زور و عنف گرفته و او را وادار کند که علی‌رغم میل و رضای خود از حساب جاریش چک به مبلغ ده میلیون ریال در وجه حامل امضاء کند، بنابراین اگر اکراه، مستقیماً از طریق اعمال زور و صدمه بدنی اکراه شود و از ناحیه اکراه کننده حاصل شود آن را اکراه مادی یا فیزیکی می‌نامند.
بعضی از فقها و شارحان اسلامی در آثار خود بدون اشاره به تقسیم بندی اکراه مادی و معنوی در بحث راجع به شرایط اکراه معتقدند که یکی از شرایط تحقق اکراه آن است که عملیات اکراه آن نیز اکراه کننده نسبت به اکراه شونده باید با تهدید همراه شود.
برعکس، گروهی دیگر از فقها و صاحبنظران اسلامی با تمسک و استناد به دادستان عماریاسر و امتناع او از سبب پیامبر و شرک نسبت به خداوند متعال که کفار برای وادار کردن او به پذیرفتن خواسته‌هایش او را با زور به زیر آب فرو بردند – معتقدند که: مجرد تهدید برای تحقق اکراه کفایت نمی‌کند، بلکه باید تهدید اکراه شده با عملیات مادی و ایراد صدمه و آزار از قبیل زیرآب فرو بردن، مضروب یا مجروح کردن و سایر آزار بدنی اکراه شده همراه باشند تا اکراه، محقق شود.
ولی مشاهیر فقهای منأخر در آثار خود ضمن اشاره به نظریات گذشتگان صریحاً اظهارنظر کرده‌اند که همراه بودن اکراه با تهدید شرط تحقق اکراه مادی نیست بلکه کافی است که اکراه شده مطمئن شود که اکراه کننده در وضع و معاقی است که توانایی به اجرا درآوردن آزار موردنظر خود را دارد و او از ضرر و زیان آن آزار در امان نیست.
ظاهراً قانونگذار نیز در تدوین قانون تعزیرات به پیروی از نظریه اخیر فقها، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه مادی را در ماده 668 قانون مذکور با استعمال کلمه اکراه، در عداد کلمات جبر و قهر و یا تهدید به شرح ذیل تشریع و پیش‌بینی کرده است:
هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا اکراه و تهدید ملزم کند به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر