دسته: پایان نامه حقوق

پایان نامه : حق ثبت اختراع

و طرحهای صنعتی مصوب 1386 ذی نفع می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال گواهی اختراع را نماید. دادگاه موضوع را بررسی می‌نماید در صورت اثبات صحت ادعای ذی نفع حکم به ابطال گواهی حق اختراع صادر می‌کند. اقدام فرد به ثبت اختراع دیگری به نام خود غیرقانونی است و ابطال می‌شود این اقدام مطابق تعریف ارائه شده در خصوص نقض حق اختراع، جرم نقض محسوب نمی‌شود. به علت اینکه جرم نقض به اقداماتی که منجر به بهره‌برداری از حق اختراع می‌شد اطلاق می‌گردید این اقدام اظهار خلاف واقع یک امر در مرجع رسمی می‌باشد. مطابق ماده 109 قانون ثبت، ثبث ملک دیگری به نام خود در اداره ثبت اسناد و املاک جرم می‌باشد لکن در این خصوص جرم انگاری نگردیده و ضمانت اجرای کیفری برای آن مقرر نشده است. احتمال دارد تحت عنوان جعل قابل پیگرد باشد و مطابق ماده 532 قانون مجازات اسلامی این اقدام جرم و قابل پیگرد خواهد بود. مخترع یا مأذون از جانب وی می‌تواند ضمن درخواست ابطال گواهی اختراع مطالبه خسارت نیز بنماید هر چند در خصوص حقوق مادی ناشی از اختراع گفته شد که حمایت از آن نیاز به ثبت حق اختراع دارد لکن در خصوص ثبت اختراع دیگری به نام خود چون یک جرم عمومی می‌باشد و تحت عنوان جعل قابل پیگیرد است و خارج از حیطه قانون اختراعات و قواعد خاص آن است لذا امکان شکایت و طرح دعوی متوقف بر ثبت حق اختراع نخواهد بود.

گفتار سوم: نقض حق معنوی ناشی از گواهی اختراع
درج نام مخترع در ورقه اختراع حقوق معنوی مخترع است که در معاهدات بین‌المللی و در قانون ملی غالب کشورها به رسمیت شناخته شدهاست مطابق ماده 4 ثاثلث کنوانسیون پاریس، مخترع این حق را دارد که نامش به عنوان مخترع در گواهی اختراع ذکر شود. براساس بند (7) ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386، نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.
عده‌ای از حقوق‌دانان با توجه به این‌که حق معنوی را در حقوق فرانسه (Droit moral) نامیده‌اند، این‌گونه حقوق را حقوق اخلاقی نام‌گذاری کرده‌اند. نظر به اینکه کلمه moral در زبان فرانسه منحصراً به معنای اخلاق استعمال نشده بلکه به معنای روحی و معنوی نیز در برابر مادیات استعمال می‌گردد، لذا حقوق معنوی شاید گویاتر از حقوق اخلاقی باشد.
مطابق بند هـ ماده 5 قانون اختراعات مصوب 1386 «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.» از مفهوم مخالف این ماده به درستی فهمیده می‌شود که حقوق معنوی حق اختراع قابل انتقال نیست و متعلق به مخترع می‌باشد این حق به شخصیت، شرافت و اشتهار مخترع بستگی دارد و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد. و قابل تقویم به پول نبوده و مقید به دوره زمانی خاص نیست.
برخلاف حق مادی که شناسایی و بهره‌برداری از آن متوقف به ثبت حق اختراع می‌باشد حق معنوی نیازی به ثبت ندارد. اگر مخترع به هر روشی می‌تواند تعلق اختراع به خود را ثابت کند محاکم موظف به حمایت از آن خواهند بود منشأ تقاضای ابطال گواهی حق اختراع که توسط دیگری ثبت می‌شود مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 حق مادی مخترع نمی‌باشد برای اینکه شناسایی این حقوق متوقف به ثبت می‌باشد بلکه منشاء آن حق معنوی مخترع است. و شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد.
نظر به اینکه شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد لذا محدود به زمان معین یا مکان معین نمی‌باشد حمایت از حق مادی محدود به 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مطابق ماده 16 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 می‌باشد و همچنین مطابق ماده 60 از حقوق مادی صرفاً در محدوده مرزهای کشور ایران حمایت می‌شود و خارج از آن مورد حمایت واقع نمی‌شود لکن حق معنوی در کل دنیا و در هر زمانی قابل حمایت می‌باشد.
در صورتی که شخصی اقدام به نقض حق معنوی نماید قابل تعقیب خواهد بود مصادیق نقض حق معنوی برخلاف مصادیق حقوق مادی محدود به بهره‌برداری از حق اختراع نمی‌باشد بلکه هر گونه اظهار به ابداع اختراع توسط غیرمخترع نقض حق معنوی تلقی می‌شود.

موضوع نقض حق معنوی تحت حمایت کیفری مندرج در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 نخواهد بود برای اینکه این حق ناشی از گواهی حق اختراع نیست ماده 61 صرفاً از حقوق ناشی از گواهی حق اختراع که مطابق ماده 15 قانون مذکور محدود به بهره‌برداری از اختراع می‌باشد را بیان می‌کند به بیان ساده‌تر چون حق معنوی ناشی از گواهی حق اختراع نیست، بنابراین تحت حمایت‌های ناشی از آن واقع نخواهد شد دلیل اول محدودیت زمان گواهی به بیست سال می‌باشد در حالی که حق معنوی محدود به 20 سال نمی‌باشد و از طرفی اعتبار گواهی حق اختراع صرفاً محدود به مرزهای کشوری می‌باشد لکن حق معنوی در کل دنیا معتبر است هر چند امکان دارد در مقام اثبات از گواهی حق اختراع استفاده نمود لکن منشاء حق اختراع ناشی از گواهی حق اختراع نمی‌باشد.
بنابر مطالب فوق نقض حق معنوی اختراع مشمول کیفر و جرائم ذکر شده در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 نمی‌باشد. از طریق مدنی و با تمسک به قانون مسئولیت مدنی امکان منع و اخذ خسارت به علت نقض حق معنوی اختراع توسط مخترع یا قائم مقام وی وجود دارد.
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی
الف ) ایالات متحده
خسارت نقض غیر مستقیم حق اختراع” Damages for indirect patent infringement”
در بسیاری از دعاوی نقض حق اختراع، تنها راه عملی احراز جبران خسارت برای مدعی استناد به نظریه مسئولیت درجه دوم است، که معمولاً به نقض غیر مستقیم اشاره دارد. دادخواهی های دعاوی حق اختراع غالباً شامل خسارات پس از نقض می شوند. از آنجایی که آراء هیئت منصفه در دعاوی حق اختراع ممکن است بیش از صدها میلیون دلار را در بر گیرد، جبران خسارات حق اختراع را به موضوع دادخواهی پر تنشی تبدیل کرده است.
مسئولیت درجه دوم (ثانوی) در حیطه های مختلف قانون، بعضاً “مسئولیت غیر مستقیم” اطلاق می شود، که حامل مسئولیت شخص در ازای تخلف شخص دیگر است، یعنی عامل اصلی (مسئول مستقیم) – همان شخصی که عملاً مرتکب خلاف شده است. نمونه معمول چنین مسئولیتی عبارتست از مسئولیت نیابتی، که ناشی از ارتباطی خاص (مثلاً پیشکار- رئیس یا کارمند – کارفرما) است مابین عامل اصلی و موجودیتی که بر وی چنین مسئولیتی تحمیل می شود. در مقابل، برخی اعمال مثبته ای که ارتکاب خطایی مدنی را توسط عامل اصلی معاونت، ترغیب، القاء، یا به نحوی تسهیل می کنند مبنایی دیگر و متمایز را در رابطه با مسئولیت ثانوی عرضه می دارند. مبنا هر چه که باشد، قانون با طرفی که بطور غیر مستقیم مسئول است همانند شخص مرتکب خلاف، یا مجرم اصلی، برخورد می کند، یعنی وی در معرض همان مجازاتهای عامل مستقیم قرار می گیرد. برخی محاکم و مفسران اعمال مرتکب اصلی را همچون متهم به شریک در جرم در نظر می گیرند. مثلاً، حقوق جزا می تواند شریک در جرم را به همان حد مرتکب اصلی مجازات کند. همچنین، قوانین شبه جرم (مسئولیت مدنی) هنگام برخورد با عامل ثانوی، در کنار مرتکب اصلی، به عنوان شخصی که مشترکاً و منفرداً در برابر مدعی مسئول است، بطور ضمنی به اصل اتهام استناد می کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون نقض حق اختراع، یعنی منشاء طرح دعوی که اغلب به عنوان نوعی مسئولیت مدنی (خطای مدنی) مالی توصیف می شود، حاوی مقررات مربوط به مسئولیت غیر مستقیم است. با توجه به این که حق انحصاری اعطا شده به واسطه گواهی اختراع مایملک محسوب می شود و نقض آن تصرف زیانبار بخشی از آن مایملک است، این نقض، اعم از مستقیم یا سببی اساساً شبه جرم، و به معنای تجاوز به حقوق صاحب حق اختراع است. قانون حق انحصاری اختراع [ایالات متحده]، همچون سایر قلمروهای قانون که مسئولیت غیر مستقیم را مقرر می دارند، اشخاصی که دیگران را به نقض یا معاضدت در ارتکاب اعمال نقض مستقیم وادار می کنند، مسئول غیر مستقیم می شناسد. “هر فردی که فعالانه موجب نقض حق اختراع شود به عنوان متخلف مسئول قلمداد خواهد شد”. لازم به ذکر است که طبق مجموعه آخرین تفسیرهای ارائه شده مربوط به قوانین مسئولیت مدنی، تفاوتی بین شرکت در جرم و مسبب جرم وجود دارد. بخش (b) 876 این مجموعه مبنای مسئولیت “شرکت در جرم” را در رابطه با “همدستی قابل ملاحظه” با مرتکب اصلی شبه جرم تصریح می کند، در حالی که بخش (a) 877 مسئولیت “سببی” را بر شخصی که مسبب یا القاء کننده رفتار شبه جرم است تحمیل می‌نماید. همچون اشخاص مسئول درجه دو در سایر قوانین شبه جرم (مسئولیت مدنی)، متخلفین غیر مستقیم همراه با متخلفین مستقیم، مشترکاً و منفرداً در برابر صاحب حق اختراع مسئول قلمداد می شوند. با این وجود، هنگامی که محاسبه خسارات مربوط به نقض غیر مستقیم حق اختراع فرا می رسد، کاربرد اصل اتهام بطور شگفت آوری می تواند به نتایجی نامعقول منتهی شود.
فراسنجی مستقیم بین قانون ثبت اختراع و قانون مسئولیت مدنی مستلزم احتیاط است. هرچند قواعد حقوق عرفی غالباً موجب تحلیل مسئولیت ثانوی در رابطه با خطاهای مدنی مالکیت فکری می شود، تفاوت های مهم بسیاری بین مسئولیت مدنی ثانوی و نقض غیر مستقیم حق اختراع وجود دارد. به عنوان مثال، دعاوی نقض قانون حق انحصاری اختراع، و قانون مالکیت فکری بطور کل، به کرّات اقامه می شوند و به نسبت دعاوی مشابه در قانون مسئولیت مدنی بطور کل، از توجه و دقت بسیار بیشتری برخوردار هستند.

ب ) فرانسه
خسارت نقض حق ثبت اختراع در فرانسه “Patent infringement damages in France”
در مجموعه قوانین مالکیت فکری فرانسه هیچگونه مقررات ویژه ای در رابطه با ارزیابی خسارات نقض حق اختراع که حاوی ارجاع متقابل صرف با قانون مدنی باشد، وجود ندارد. با تبعیت از اصول و قواعد مدنی، خسارات صرفاً جبرانی هستند (و جزایی نیستند)، و معادل منفعت از دست رفته صاحب حق اختراع همراه با سایر زیان های مازاد می باشد.
مطابق ماده L. 615-1 قانون مالکیت فکری فرانسه: “نقض قانون حق اختراع موجب مسئولیت مدنی خاطی می شود.”
قانون مالکیت فکری فرانسه جزئیات بیشتری را از لحاظ ارزیابی خسارات مربوط به نقض حق اختراع ارائه نمی دهد، بلکه فقط ارجاعی متقابل به اصول مذکور در قانون مدنی فرانسه با استناد به مفهوم “مسئولیت مدنی” دارد.
در ماده 1382 قانون مدنی فرانسه آمده است: “هر عملی که موجب صدمه ای به شخصی ثالث شود متخلف را ملزم به جبران آن خسارت می کند”. اصل مسئولیت ناشی از خطای مدنی توسط محاکم فرانسه با توجه به استحقاق مدعی در تحصیل جبران خسارت برای کلیه ضررهای شخصاً متحمل شده و لاغیر، بجز ضررهای تحمیل شده، اجرا می شود. بنابراین، خسارات نقض قانون حق اختراع صرفاً شامل خسارات جبرانی به استثنای خسارات تنبیهی می شود. از این لحاظ، در فرانسه هرگونه خسارت صادره در محاکم که در چارچوب تنظیمی قانون موضوعه نباشد، تنبیهی قلمداد می شود و مجاز نمی باشد.
بخش دوم: خسارتهای قابل جبران
از جمله ارکان مسئولیت مدنی ورود ضرر می‌باشد و بدون شناسایی و اثبات ورود ضرر امکان مطالبه خسارت توسط دارنده حق اختراع نخواهد بود. در فصل حاضر قصد شناسایی ضررهای احتمالی وارد شده به دارنده حق اختراع که از نقض ناشی شده است را داریم.
بهترین مبلغ خسارت، مبلغی است که مالک حق اختراع را در وضعیتی قرار می‌دهد که در صورت عدم ارتکاب نقض توسط شخص مختلف، وی از آن بهره‌مند می‌گشت.
قبل از هر چیز باید خاطرنشان ساخت که در نظام‌های حقوقی بزرگ در ارتباط

پایان نامه : حقوق مالکیت فکری

با جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری رویکردهای متفاوتی اتخاذ و اعمال گردیده است. در رویکرد کشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی جبران خسارت آنجا محقق می‌گردد که به واسطه اعمال و به کارگیری شیوه‌های جبران خسارت موقعیت مادی دارنده حق به آنچه قبل از نقض بوده اعاده گردد و وضعیت به گونه‌ای شود که گویا اساساً نقضی رخ نداده است. در مقابل در نظام حقوقی کامن لا در ارتباط با جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری رویکرد منعطف‌تری حاکم بوده به نحوی که جبران خسارت به صرف اعاده به وضعیت سابق محقق نمی‌گردد بلکه فرد متضرر مازاد آنچه پیش از این داشته است را به دست می‌آورد. این چنین تفاوت در رویکرد،تفاوت در هدف جبران خسارت را نیز به همراه می‌آورد؛ در گروه کشورهای نخست هدف از جبران خسارت اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود زیان است که همان هدف سنتی یا کلاسیک جبران خسارت است، در حالی که در گروه کشورهای تابع نظام کامن لا هدف از جبران خسارت اعاده متضرر به وضعیت بالقوه و محتملی است که اگر خسارت به بار نمی‌آمد وی طبق سیر عادی و جاری امور به آن وضعیت دست یافته و آن موقعیت در مورد ایشان فعلیت می‌یافت. همچنین در کامن لا از تفاوت سود و ضرر در جبران خسارت سخن به میان می‌آید، سودی که ناقض از نقض به دست آورده در مقابل ضرری که دارنده حق مالکیت فکری از نقض حق خود متحمل گردیده است این دو در بسیاری از موارد یکسان نیست؛ لذا و با توجه به به همین واقعیت جبران خسارت از طریق محاسبه سود ناشی از نقض، که به ناقض رسیده است، نیز به موازات مطالبه سود از دست رفته به واسطه نقض یکی دیگر از شیوه‌های جبران خسارت است که متضرر به دلخواه خود قادر است برای جبران خسارت یکی از آن دو را پیگیری و مطالبه نماید. با توجه به همین واقعیت مطالبه در این میان در حقوق کشورمان با توجه به تأثیرپذیری مقررات از نظام رومی ژرمنی از یک سو، و پیشینه فقهی آنها رویکرد و هدف اعاده به وضعیت سابق در جبران خسارت ملحوظ است.

در موضوع جبران خسارت این مسئله مطرح می‌شود که اگر تقصیر یا فعل زیانبار صورت نمی‌گرفت خواهان چه وضعیتی داشت و حال که فعل زیانبار توسط مقصر واقع شده است خواهان در چه وضعیتی قرار دارد.
موضوع فوق بیشتر در بحث اتلاف مطرح می‌شود. گفته می‌شود اتلاف کننده باید خسارت وارده به خواهان را به نحوی جبران نماید که وضعیت صاحب مال در شرایط اولیه قرار گیرد.
ماده 329 قانون مدنی صراحت دارد: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد از عهده قیمت برآید». در ماده فوق عبارت «به مثل صورت اول …» ممکن است این توّهم را ایجاد کند که طبق قاعده کلی در اموال مثلی، اعطای مثل مقدم بر قیمت می‌باشد. لذا در مورد خانه نیز این قاعده جاری خواهد بود، امّا به نظر می‌سد که خانه و بنا و امثال آنها را نمی‌توان جزو اموال مثلی دانست، بلکه ذکر «مثل» در ماده 329 قاون مدنی به جهت آن است که جبران مطمئن‌‌تر و سهل‌تری برای مالک پیش‌بینی شده باشد. و همین‌طور است در نقض حق اختراع، ناقض می‌بایست به نحوی خسارت وارد شده را به دارنده حق اختراع جبران کند که دارنده حق اختراع در صورت عدم وقوع نقض در همان وضعیت قرار می‌گرفت.
هر چند در بحث اتلاف، خسارت به نحوی باید جبران شود که خواهان به وضعیت اول اعاده شود. برای مثال در خصوص همان بند که به صراحت ماده 329 قانون مدنی در صورت تخریب می‌بایست به مثل صورت اول بنا شود لیکن این سوال پیش می‌آید فرض فرمائید بنا یک باب منزل مسکونی بوده فردی اقدام به تخریب آن نموده و صاحب منزل در دوره‌ای که بنا خراب شده بالاجبار منزل دیگری اجاره نموده و در آن منزل سکونت داشته است. حالا اگر تخریب کننده علاوه بر ساخت منزل، مجبور به پرداخت اجاره دوره سکونت صاحب‌خانه در منزل دیگری نیز باشد یا خیر؟ متن ماده صراحت بر این موضوع ندارد و صرفا بنای تخریب شده به حالت اول اعاده می‌شود و صراحتی در متن ماده در خصوص اعاده وضعیت خواهان به حالت اولیه ندارد که از آن پرداخت خسارت بابت اجاره منزل نیز برداشت شود. لیکن نظر به اینکه پرداخت خسارت بابت اجاره توسط صاحب منزل مستقیماً با تخریب منزل رابطه مستقیم دارد و به نحوی ناشی از آن می‌باشد لذا جبران خسارت بابت پرداخت اجاره بعید به نظر نمی‌رسد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اینکه از ماده ذکر شده اعاده وضع خواهان و متضرر جرم به حالت اول برداشت می‌شود صحیح نیست بلکه صراحت اعاده حالت مال تلف شده به حالت اول موضوع قانون می‌باشد.
فرض بعدی مطرح می‌شود که بنا یک باب مغازه تجاری بوده است و خواهان در آن محل مشغول تجارت بوده است. شخصی اقدام به تخریب می‌نمایدو فرض بر این است که در دوره تخریب و احداث بنا امکان تجارت برای خواهان متصور نباشد حسب رسیدگی به صورتهای مالی سابق خواهان و با عنایت به عرف محرز است که نامبرده ماهیانه مبلغ یکصد میلیون ریال از مغازه درآمد داشته است. در این فرض آیا می‌توان حکم به پرداخت خسارت بابت عدم اشتغال خواهان به تجارت دادیا خیر؟
نظر به اینکه حق اختراع وسیله‌ای جهت تجارت می‌باشد و فرض قانون از اعطای حق انحصاری برای مخترع برای تسهیل تجارت توسط مخترع با اختراع می‌باشد این حق یک نوع انحصار برای مخترع در بهره‌برداری و بی‌رقیب بودن در بازار می‌باشد. لذا زمانی که بحث از جبران خسارت در نقض حق اختراع می‌شود آیا می‌توان منافعی که مخترع از آن محروم مانده را جبران نمود یا خیر؟ پاسخ به سوال فوق با عنایت به قوانین و اصول حقوقی موجود کمی سخت است.
به مثال ذکر شده بازمی‌گردیم اینکه اجاره بابت منزل تخریب شده اخذ شود بعید نیست و در موضوع حق اختراع اینکه دارنده حق اختراع بتواند اجاره اختراع بهره‌برداری شده توسط ناقض را دریافت نماید بعید نیست لیکن مبحث اصلی این است که در مثال تخریب مغازه صاحب مغازه حق گرفتن سود ناشی از کسب در مغازه برحسب ماههای گذشته و عرف موجود را دارد یا خیر؟ و همین سوال در خصوص حق اختراع مطرح می‌شود حسب عرف دارنده حق اختراع منافعی را از حق اختراع تحصیل می‌کند که به علت نقض به این منافع که در اینده حاصل می‌شده است صدمه وارد شده است آیا دارنده حق اختراع می‌تواند جبران این منافع توسط ناقص اختراع را تقاضا ننماید؟
پاسخ به سوال فوق با در نظر گرفتن خاصیت اموال عینی و معنوی مشکل‌تر می‌شود. در مثال تخریب مغازه، محرومیت صاحب مغازه با تخریب از استفاده از مغازه ملموس و عینی می‌باشد لکن حق اختراع یک دانش و علم است که بهره‌برداری توسط شخصی، اشخاص دیگر را محروم نمی‌کند.

تردید ایجاد شده در سود پرداخت ماهیانه حاصل از مغازه بدین جهت است که کسب درآمد صرفاً ملول مغازه نمی‌باشد بلکه علل و اسباب بسیاری در تحصیل درآمد دخیل هستند و به این جهت وجود مغازه علت تامه در تحصیل درآمد نیست ما در جبران خسارت از باب درآمد ماهیانه مغازه دچار تردید می‌شویم لکن اگر تصور نماییم کما فی السابق سایر علل و اسباب جهت تحصیل درآمد مهیا بوده صرفاً تخریب مانع گردیده آسان‌تر حکم به جبران خسارت بابت درآمده ماهیانه خواهیم داد و در موضوع جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع نیز می‌توان چنین استدلال نمود.
در انطباق مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب بر اموال فکری نیز نباید تردید کرد. البته فرض تلف «عین» مال فکری دور از ذهن است. با این حال در مواردی مانند افشای اسرار تجاری می‌توان بر تلف عین مال نظر داد. اما به هر حال تلف منافع مال فکری کاملا محتمل و متصوّر است. در این صورت همان مسئولیت‌هایی که بر متلف یا مسبب اتلاف اموال مادی مترتب می‌شود (مواد 328 و 331 قانون مدنی) حسب مورد برکسی که منافع مال فکری را از بین برده نیز بار می‌شود. البته در اینجا دیگر دادن عین یا مثل مال تلف شده مطرح نیست و شخص مسوول باید از عهده قیمت منافع تلف شده برآید.
در قانون اختراع ایران صرفاً به جبران خسارت اشاره شده است روش جبران خسارت و نحوه محاسبه آن بیان نگردیده است بنابراین هر کس خسارتی مطالبه کند باید ورود خسارت را با استفاده از نظریه‌های کارشناسی و ادله و اسناد معتبر در دادگاه ثابت کند و در هر دعوی اوضاع و احوال موجود وضعیت حق نقض شده و وضعیت مدعی حق در میزان خسارت وارد شده مؤثر خواهد بود و حتی اوضاع و شرایط اقتصادی نیز در میزان خسارت وارد شده مؤثر است.
در جبران خسارت وارد شده به اموال عینی نوع خسارت قابل تصور می‌باشد. اولاً خسارتهایی که مستقیماً به مال وارد می‌شوند که مال یا معیوب می‌شود یا تلف می‌شود. ثانیاً خسارتهایی که به منافع مال وارد می‌شود و منجر به از دست رفتن منافع می‌شود مانند مثال مغازه که اولاً مغازه تخریب شده ثانیاً منفعت مستقیم آن‌که شامل بهره‌برداری و استفاده از آن بوده تلف شده و ثالثاً منفعت غیرمستقیم که ناشی از تجارت در مغازه می‌باشد تلف شده است و حال بالفور موضوع فوق در خصوص حق اختراع قابل تصور است نظر به اینکه حق اختراع یک گواهی می‌باشد که توسط اداره مالکیت صنعتی صادر و تحویل می‌شود لذا خسارت به نفس این‌ گواهی قابل تصور نیست و از طرفی چون حقوق ناشی از آن نیز توسط قانونگذار پس از صدور گواهی برقرار می‌شود به نظر می‌رسد صدمه به اصل این حقوق نیز قابل تصور نباشد. لکن نظر به اینکه دارنده حق اختراع با بهره‌برداری از این حقوق می‌تواند منافعی را بدست آورد و ناقض به بهره‌برداری این حقوق

پایان نامه : حق ثبت اختراع

مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر اینکه اسقاط مزبور مخالف با قواعد آمره (نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه) باشد. و اسقاط مالم یجب امکان پذیر باشد. لذا به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه رابطه اعتباری به عنوان حق، مابین مخترع و اختراع از نظر حقوقی برقرار نشده لذا اسقاط آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
اگر منظور از اسقاط، از بین بردن مقتضی و سبب ایجاد حق باشد اشکال مالم یجب بودن خود به خود مرفع می‌گرد. زیرا در این فرض، با انشاء اسقاط، مقتضی ایجاد حق از بین می‌رود و حقی به وجود نخواهد آمد تا بحث اسقاط آن در آینده مطرح باشد.
نظریه فوق امکان اسقاط حق قبل از ایجاد آن را امکان‌پذیر دانسته که به نظر می‌رسد انصراف مخترع از ثبت اختراع را می‌توان اسقاط حق اختراع تلقی و لذا بعد از اسقاط، مخترع امکان تقاضای حمایت از حق اختراع را نخواهد داشت در حقیقت با این انصراف اختراع عمومی می‌شود و هر شخصی امکان استفاده را خواهد داشت و مانند این است که فرجه حمایت بیست ساله اختراع مقتضی شده است.
ب-1) اسقاط اختراع ثبت نشده
اسقاط حق یک قاعده می‌باشد که در فقه مورد استفاده واقع می‌شود. معنی قاعده این است که صاحب حق می‌تواند آن را از خود ساقط نموده و یا آن را اعمال نماید.
موضوع اصلی امکان یا عدم امکان اعراض از اختراع قبل از ثبت است؛ گفته شد که اسقاط حق قبل از ایجاد آن باطل و بلااثر است برای مثال ابراء ذمه قبل از ایجاد دین امکان‌پذیر نخواهد بود برای اینکه متعلق اسقاط و اعراض، حق است و حق موجودی اعتباری است و قبل از ایجاد، اسقاط آن بی‌معنی خواهد بود.
همانطوری‌که گفته شد می‌بایست بین حق و متعلق آن قائل به تفکیک شد. متعلق حق اختراع، ایجاد اختراع توسط مخترع و انجام آزمایشهای موفقیت‌آمیز و احراز شرایط لازم برای اختراع می‌باشد لکن زمانی رابطه اعتباری بین مخترع و اختراع به عنوان یک حق برقرار می‌شود که اظهارنامه ثبت اختراع تقدیم و با اجرای تشریفات حق اختراع ایجاد نشده است بنابراین همانطویکه گفته شد اسقاط حق، قبل از ایجاد آن بی‌معنی و باطل خواهد بود.
شایان ذکر است که مطابق صلاحدید دارنده حق اختراع امکان دارد حمایت از این حق از طریق دیگری اعمال شود مثلاً چون ثبت حق اختراع موجب افشاء حق می‌شود و از طرفی حمایت از آن صرفاً ظرف بیست سال امکان دارد شاید دارنده‌ای صلاح بداند که از حق اختراع تحت قالب اسرار تجاری حمایت نماید. در این صورت صرفاً از حمایت‌های مقرر برای اسرار تجاری بهره‌مند خواهد شد. با این توضیح که حمایت از اختراع افشاء شده در قبال تجاوز دیگران بسیار سخت‌تر از حمایت از اختراع افشاء نشده خواهد بود.
اختراع پس از ایجاد صرفاً در مرحله ثبوت است جهت حمایت در محکمه می‌بایست به مرحله اثبات برسد و حق در مرحله ثبوت را می‌بایست اثبات نمود تا بتوان از آن حمایت نمود ثبت حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی و صدور گواهی حق اختراع، احراز مرحله اثبات جهت حمایت از حق اختراع می‌باشد. و حمایت از حق اختراع به عنوان اسرار تجاری می‌بایست بدواً وجود اختراع ثابت شود و بهره‌برداری از آن در تجارت نیز اثبات شود و از طرفی نقض این حق به عنوان اسرار تجاری نیز می‌بایست اثبات شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: ماهیت اختراع ثبت نشده:
جهت تشخیص قابلیت حمایت از اختراع ثبت نشده بدواً می‌بایست به این نتیجه برسیم که آیا اختراع ثبت نشده حق به معنای خاص برای مخترع تلقی می‌شود یا اینکه زمانی این اختراع جنبه حق به خود می‌گیرد که ثبت شده باشد؟
باید به این نتیجه خاص نائل شویم که حق ودیعه فطری یا موهبت الهی است که از جانب خدا به بشر اعطا شد، یا امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع است که به وجود می‌آید؟
در پرسش فوق با تقابل قانون و شرع مواجهه می‌شویم شرع معتقد است که حق موهبت الهی است و مجتهدین معتقدند که آنچه فتوی می‌دهند براساس کتاب خدا و سنت است و حقوق استخراج شده عین حقوقی است که خدا برای مردم تشخیص داده است از جمله امتیازهای این حقوق این است که محدود به مرزهای سیاسی نیست و به وجود آمدن حق مستلزم تشریفات نمی‌باشد همینکه مخترع تعلق اختراع به خود را ثابت نمود و می‌بایست از آن حمایت شود در اموال غیرمنقول تقابل بین شرع و قانون بسیار آشکار و واضح است در شرع انتقال مالکیت حسب اسباب پیش‌بینی شده و بدون تشریفات می‌باشد برای مثال در عقد بیع مالکیت با ایجاب و قبول منتقل می‌شود و نیاز به تشریفات دیگری جهت انعقاد عقد بیع و انتقال مبیع و ترتب آثار وجود ندارد برخلاف قانون که مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت صرفاً اشخاصی را مالک می‌شناسد که مالکیت وی نسبت به مال غیرمنقول در دفتر املاک ثبت شده باشد و انتقال مالکیت نیز با رعایت تشریفات ثبتی می‌بایست. واقع شود والا انتقال مالکیت محقق نشده اشکال در جمع بین شرع و قانون موجب طرح دعاوی متعدد در خصوص املاک شده است.
شاید قدرت عدم تصویب مواد غیرشرعی در قانون را داشته باشیم لکن مطمئناً نمی‌توانیم همه قانون را منطبق با شرع نمائیم. وقتی مجتهد حکم می‌دهد که حق اختراع محترم است بدون در نظر گرفتن مرزها، این حق را مورد شناسایی قرار داده و در هر کجای دنیا که به حق اختراع یک مخترع لطمه وارد شود مجتهد فتوی بر جبران خسارت خواهد داد لکن از نظر قانونی اختراع ثبت شد، صرفاً در داخل مرزهای یک کشور قابل حمایت است و خارج از مرزها، هیچ دولتی قدرت حمایت از حق اختراع براساس قانون خود را نخواهد داشت.
بنابر مطالب فوق و نظر به اینکه در جامعه قانون حکمرانی می‌کند و قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است که جهت تنظیم روابط اجتماعی تصویب می‌شود هر چند الزاماً در تنظیم این روابط اجتماعی به شرعی بودن نیز باید توجه داشت لکن حقی که مجلس تصویب می‌کند موهبت الهی نیست بلکه امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع است که بوجود می‌آید بنابراین ممکن است امری در زمانی از جمله حقوق فردی به شمار رود و در زمان دیگر حق نباشد. صفت بارز حق در برابر امتیاز ناشی از فرمانهای اخلاقی این است که دولت اجرای حق را تضمین می‌کند، ولی ضمانت اجرای قواعد اخلاقی تأثیر وجدان و شماتت دیگران و پاداش روز واپسین است.
لذا در تعریف حق گفته شده «حق عبارت از توانایی است که باراده اشخاص داده شده» یا «نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شد».
در خصوص حق اختراع پاسخ فلسفی که حقوق انگلستان پذیرفته بود این است که نویسندگان چیزی را به وجود می‌آورند، در حالیکه مبتکران فقط چزی را که از پیش وجود داشته، کشف می‌کنند.
با عنایت به فلسفه حمایت از حق اختراع که قانونگذار به مخترع حقوقی را اعطا می‌کند تا مخترع اقدام به افشاء و بهره‌برداری از اختراع نماید تا جامعه از اختراع بهره‌مند شوند و با افشاء اختراع علم پیشرفت کند و پیشرفت هر چه بیشتر علم نیز منجر به رفاه جامعه خواهد شد قانونگذار حقوق انحصاری را زمانی به مخترع اعطا می‌کند که امکان بالا رفتن سطح رفاه جامعه و برخورداری جامعه از اختراع وجود داشته باشد. باید به این نکته نیز توجه نمود که قانون جهت تنظیم روابط بین اشخاص در اجتماع تنظیم شده است. بنابراین حق اجتماعی مقدم بر حق فردی خواهد بود. لذا چون مخترع امکان بهره‌مندی جامعه از اختراع را مهیا ننموده است لذا جامعه نیز اختراع حمایت نخواهد نمود. بنابراین صرفاً از اختراعی حمایت می‌شود که ثبت شده باشد.
شاید این ایراد مطرح شود که در نقض اختراع ثبت نشده یک جامعه بهره‌مند نمی‌شود بلکه یک فردی که اختراع دسترنج او نبود بلاجهت بهره‌مند می‌شود. و مطابق قواعد استفاده بلاجهت ممنوع است و فردی را که بدون جهت منتفع شده قابل تعقیب مدنی است و مخترع می‌تواند اموالی که نامبرده از این طریق تحصیل نموده را از وی به عنوان خسارت مطالبه کند.
در پاسخ قابل ذکر است که قانون تشریفات خاصی را برای حمایت از حق اختراع پیش‌بینی نموده است. تعقیب شخص به معنای بهره‌مندی از قوای جامعه جهت احقاق حق است چون مخترع جامعه را از حق اختراع محروم نموده است لذا جامعه نیز مخترع را از این قوای قضایی محروم می‌کند.
بنابراین اگر شخص ثالثی قبل از ثبت اظهارنامه یا اخذ ورقه اختراع نسبت به اختراعی که در دسترس عموم قرار نگرفته است، عملی را مرتکب شود، نمی‌توان در قالب نقض حق اختراع علیه وی ادعایی مطرح نمود.
بند چهارم: ثبت اختراع پس از نقض:
پس از ابداع اختراع در یک برهه زمان مخترع اقدام به ثبت حق اختراع نمی‌کند و به عللی اشخاص به آن دست می‌یابند و بدون اجازه مخترع اقدام به استفاده و بهره‌برداری از اختراع می‌نمایند مخترع در مقام حمایت از اختراع خویش به محاکم قضایی رجوع می‌نمایند که به علت عدم ثبت اختراع و عدم صدور گواهی حق اختراع، محاکم عدم امکان حمایت از اختراع را به مخترع اعلام می‌نمایند و مخترع در مقام حمایت از اختراع خویش از اداره مالکیت صنعتی با تقدیم اظهارنامه تقاضای ثبت می‌نماید. هدف، بررسی این موضوع است که پس از ابداع اختراع و گذشت زمان متنابهی و نقض حق اختراع، مخترع اظهارنامه ثبت حق اختراع را تقدیم اداره مالکیت صنعتی می‌نماید، آیا این اظهارنامه قابل ثبت می‌باشد یا خیر؟
موضوع فوق مانند موردی است که فر دی با مبایعنامه عادی اقدام به خرید منزل مسکونی می‌نماید و منزل مسکونی تحویل وی می‌شود. لکن شخص ثالث اقدام به غصب منزل مسکونی فوق می‌نماید مالک منزل حسب مبایعنامه عادی دادخواست خلع ید شخص ثالث از منزل مسکونی را تقدیم دادگاه می‌نمایند که قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع به علت نداشتن سند رسمی منزل مسکونی مستند به رأی وحدت رویه به شماره 672 مورخه 1/10/1383 با این توضیح که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع با مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. صادر می‌شود و مالک به تنظیم سند رسمی و سپس طرح دعوای خلع ید ارشاد می‌شود.
سؤال‌های اصلی که در ابتدای بحث ذهن را مشغول می‌نماید این است که که آیا ثبت حق اختراع می‌بایست فوراً توسط مخترع اعمال شود یا ثبت حق اختراع فوریت ندارد. نکته اصلی این است که ثبت اختراع توسط مخترع یا دارنده یک حق است که قانونگذار برای مخترع قایل شده است آیا فوریت جهت ثبت حق اختراع شرط می‌باشد یا خیر؟ یا اینکه فوریت شرط نیست و اعمال این حق با ترافی اشکالی ندارد؟
سؤال بعدی این است که از جمله شروط ثبت حق اختراع عدم افشاء اختراع می‌باشد آیا نقض حق اختراع موجب افشاء می‌شودیا خیر و تعریف افشاء و عناصر آن می‌بایست بیان شود.
سؤال بعدی اینکه از جمله شروط ثبت حق اختراع جدید بودن آن است آیا نقض حق اختراع صفت جدید بودن آن را زائل می‌کند در این مقال توجه به این نکته نیز ضروری می‌باشد که جدید بودن وصف اختراع می‌باشد یا شرط ثبت اختراع که پاسخ این سؤال ارتباطی نزدیک با قید فوریت یا تراخی اعمال حق ثبت اختراع دارد.
و نهایتاً اینکه در صورت امکان ثبت حق اختراع ناقض می‌توانند ادعای حق تقدم را مطرح نماید؟

برای پاسخ به سؤال اصلی که آیا نقض مانع ثبت حق اختراع می‌باشد؟ شرایط ماهوی ثبت اختراع را به نحو اجمال بررسی می‌کنیم با این پیش فرض که اگر اختراع دارای شرایط ماهوی قید شده در قانون برای اختراع باشد با تقدیم اظهارنامه، اداره ثبت مالکیت ملزم به ثبت اختراع می‌باشد مگر اینکه نقض اختراع قبل از ثبت موجب زوال شرایط ماهوی شده باشد.
مطابق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین با فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند

پایان نامه : اختراعات،

آن حل می‌نماید. ماده 2 شرایط ماهوی را بیان می‌کند با این عبارت که: اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. مطابق ماده مذکور ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد.
بند هـ ماده 4 قانون اختراعات مصوب 1386 «آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد» را از حیطه حمایت از اختراع خارج می‌کند و ذیل همین بند فن یا صنعت قبلی چنین تعریف می‌شود: فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.
از جمله ارکان تعریف فن یا صنعت قبلی استفاده عملی از اختراع می‌باشد اگر از اختراع استفاده عملی شده باشد جزء فن یا صنعت قبلی واقع می‌شود بنابراین قابل ثبت نخواهد بود چون نقض مستلزم بهره‌برداری از اختراع می‌باشد بنابراین وصف جدید بودن را از اختراع زائل می‌کند و دیگر اختراع قابل ثبت نخواهد بود.
این نکته بسیار مهم و بااهمیت است که هر نقضی موجب زوال وصف تازگی و جدید بودن اختراع نخواهد بود بلکه نقض می‌بایست موجب استفاده عملی از اختراع شده باشد والا اگر صرفاً مقدمات نقض مهیا شده باشد یا اینکه فرآیند یا محصول ناشی از فرآیند یا فرآورده موضوع اختراع تولید شده باشد لکن هنوز به عمو م عرضه نشده باشد و یا اینکه اختراع هنوز افشاء نشده باشد این نقض مانع ثبت حق اختراع نخواهد بود.
در خصوص پاسخ به پرسش اول که آیا در ثبت اختراع فوریت شرط می‌باشد یا خیر؟ قابل ذکر است که صریحاً قانون مهلتی جهت ثبت حق اختراع قید ننموده است. و همچنین به نحو صریح فوریت را قید ثبت اختراع قرار نداده است لکن این شرط است که هنگام تقدیم اظهارنامه ثبت اختراع، اختراع شرط جدید بودن و ابتکاری بودن را از دست نداده باشد. اگر این دو شرط از اختراع زائل شده باشد حق اختراع قابل ثبت نخواهد بود. بنابراین فوریت ثبت هر چند در قانون به نحو صریح ذکر نشده لکن این شرط منطبق با اوصاف جدید بودن و ابتکاری بودن است که اگر تأخیر در ثبت به نحوی باشد که موجب زوال این دو شرط شود اختراع قابل ثبت نخواهد بود.
با این توضیح که در شرع نیز در صورت اختلاف در فوری بودن اعمال حق یا تراخی آن اصل را بر بقاء حق و امکان اعمال با تراخی قرار می‌دهند و به اصل استصحاب تمسک می‌جویند و در موضوع حاضر اگر تأخیر در ثبت موجب زوال وصف تازگی حق اختراع نشده باشد معنی برای ثبت متصوّر نیست.
با فرض این‌که اختراع توسط ناقض نقض می‌شود محصول موضوع اختراع ساخته و به عموم نیز عرضه می‌شود آیا در این صورت مخترع می‌تواند نسبت به ثبت حق اختراع اقدام نماید یا اینکه ساخت و عرضه به عموم موجب زوال وصف تازگی حق اختراع می‌باشد؟
تنها راهکار پیش‌بینی شده مهلت ارفاتی قید شده در ذیل بند هـ ماده 4 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 86 می‌باشد. با این بیان که: در صورتی که افشاء اختراع طرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد بود.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که مهلت ارفاقی صرفاً برای افشاء اختراع، شش ماه قبل از تقاضای ثبت اختراع می‌باشد و افشاء نیز صرفاً شامل انتشار کتبی یا شفاهی اختراع می‌باشد و شامل استفاده عملی یا بهره‌برداری نمی‌شود لکن با توجه به تعریف ارائه شده در خصوص افشاء که شامل استفاده عملی یا هر طریق دیگر می‌باشد لذا افشاء ذکر شده در این بند شامل بهره‌برداری، ساخت، عرضه برای عموم نیز می‌باشد.

نظر فوق را طرح اولیه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی تأیید می‌کند در بند 3 ماده 4 طرح اولیه آمده است: هر گاه افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او یا در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء (2) این بند محسوب نمی‌شود.
مطلب فوق صریحاً عنوان نمود که اگر افشاء در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد مانع ثبت نخواهد بود.
نکته دیگری که فوریت را قید ثبت اختراع قرار نمی‌دهد این است که مهلت ارفاقی اثر قهقهرائی دارد و 6 ماه قبل از ثبت قید شده است نه 6 ماه بعد از ایجاد اختراع، گفته نشده که ذی حق یا مخترع 6 ماه پس از ایجاد و دستیابی به اختراع می‌بایست نسبت به ثبت آن اقدام نماید و افشاء در این فرجه مانع ثبت نمی‌شود بلکه گفته شده است که اگر افشاء 6 ماه قبل از تقاضای ثبت اختراع باشد مانع ثبت نخواهد بود این کلام دلالت می‌کند با حصول شرایط ماهوی، اختراع باید ثبت شود فوریت در ثبت، اختراع و صدور گواهی نمی‌باشد. بنابر مطالب فوق اگر نقض 6 ماه قبل از تقاضای ثبت حق اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت اختراع نخواهد بود.
بنابراین بعد از نقض اختراع مخترع می‌تواند نسبت به ثبت اختراع، صدور گواهی اختراع اقدام نماید. مگر اینکه بیشتر از 6 ماه از تاریخ نقض سپری شده باشد. در این صورت مخترع نمی‌تواند از مهلت ارفاقی استفاده نماید.
سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که آیا استفاده قبلی ناقض مطابق بند ج ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 86 از جمله مستثنیات حق اختراع می‌باشد یا خیر؟
مطابق بند 4 قسمت ج ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود «بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است».
آنچه اهمیت دارد این است که طریق دستیابی به اختراع قید نشده است صرفاً قید می‌کند که شخص باید با حسن نیت باشد. اگر با سوءنیت به اختراع دست پیدا نموده باشد حق تقدم برای وی قائل نمی‌شوند و دارنده گواهی اختراع می‌تواند نسبت به منع شخص اقدام نماید.
سوءنیت با حسن نیت تفاوت آشکار و عمیقی دارد. سوءنیت از جمله عناصر جهت مجازات متهم می‌باشد نقطه مقابل حسن نیت، سوء نیت نمی‌باشد امکان دارد فردی در ارتکاب عملی حسن نیت نداشته باشد در حالیکه سو‌ءنیت نیز نداشته باشد.
سوءنیت عبارت است از قصد نتیجه مجرمانه یعنی شعور مجرم حین ارتکاب جرم بر اینکه کاری خلاف صورت می‌دهد.
حسن نیت: اعتقاد فاعل به صحت فعل خود می‌باشد.
حسب تعریف‌های فوق امکان دارد فاعلی هنگام ارتکاب سوءنیت نداشته باشد در مقابل حسن نیت نیز نداشته باشد شرط بهره‌مندی از استثناء مقرر در بند 4 قسمت ج ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 86 حسن نیت بهره‌برداری از اختراع می‌باشد.
حسن نیت در حقیقت نتیجه‌ای است که مرتکب به آن می‌رسد و اعتقاد به ذی حق بودن در استفاده از اختراع را دارد.
تصرف با حسن نیت متصرف در عین مال غیر، عبارت است از تصرف مالکانه در عین مال غیر، به استناد وقوع یکیک از وجوه ناقله (عقد یا ارث یا وصیت) در حالی که متصرف در حین تصرف علم عادی به صحت تصرف خود داشته باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هنگامی که بهره‌بردار اقدام به بهر‌ه‌برداری از اختراع می‌کند علم به صحت عمل خود داشته باشد والا امکان بهره‌منندی از چنین استثنائی را نخواهد داشت. نظر به اینکه جهت احراز حسن نیت می‌بایست شخص خود اختراع را به وجود اورده باشد و یا اینکه به طریق صحیح اجازه بهره‌برداری از آن را به دست آورده باشد شاید یکی از فلسفه‌های ذکر حق تقدم به عنوان استثناء این باشد که امکان دارد دو نفر در یک زمان به یک اختراع دست پیدا نموده باشند و هر یک مستقلاً اختراع را ایجاد کرده باشند و چون شخصی که زودتر مبادرت به ثبت می‌کند گواهی حق اختراع تحصیل می‌کند بنابراین قانونگذار این استثناء را ذکر گردد تا مخترع واقعی که حسن نیت نیز داشته است از حق اختراع محروم نشود.
همچنین امکان دارد که اختراع توسط شخص نقض شده باشد و به بهره‌بردار منتقل شده باشد بهره‌بردار امکان اطلاع از نقض را نداشته در دستیابی به اختراع مانند یک انسان متعارف رفتار نموده باشد به نظر می‌رسد در این صورت نیز استثناء شامل شود و همچنین در موردی که با احراز اعراض مخترع، شخص اقدام به بهره‌برداری از اختراع می‌نماید.
در موردی که فرد آگاهی دارد اختراع توسط وی ایجاد نشده و به طریق صحیح نیز به آن دست نیافته است نمی‌توانند به بهره‌برداری خویش قبل از ثبت استناد نماید و از استثناء بهره‌مند شود. دارنده حق اختراع می‌تواند پس از ثبت نسبت به منع ناقض و مطالبه خسارت از وی اقدام نماید هر چند تعقیب کیفری در این خصوص بعید به نظر می‌رسد.
به عنایت به مطالب پیش گفته خلاصه بحث این است که در مهلت ارفاقی 6 ماهه پس از نقض، مخترع می‌تواند نسبت به ثبت حق اختراع اقدام نماید و از حقوق ناشی از گواهی حق اختراع بهره‌مند شود و ناقض نیز به علت فقدان حسن نیت نمی‌تواند از استثناء مقرر در بند 4 قسمت ج ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 بهره‌مند شود.
بحث بعدی که مطرح می‌شود این است که پس از احراز اعراض مخترع، آیا مخترع می‌تواند نسبت به ثبت اختراع اقدام نماید آیا این اعراض قابل رجوع می‌باشد یا خیر؟ آیا به صرف اعراض اختراع جزء‌ اموال عمومی و مباح می‌باشد که همه اختیار دسترسی به آن را دارند یا خیر؟
جهت عدم امکان ثبت احراز اعراض کافی است یا اینکه می‌بایست علاوه بر اعراض، اختراع افشاء شود تا امکان ثبت آن وجود نداشته باشد.
و سؤال بعدی اینکه بعد از احراز اعراض آیا اشخاص دیگر می‌توانند با استفاده از قواعد عام در مقام حیازت اموال مباح نسبت به تقاضای ثبت آن اقدام نمایند یا خیر؟ پاسخگویی به سؤالات فوق مجال علی حده می‌طلبد که از حوصله بحث خارج است.

بند پنجم: مسئولیت ثبت اختراع دیگری به نام خود
در بحث‌های سابق در خصوص نقض حق اختراع گفتگو شد. فرض بر این بود که مخترع اقدام به ثبت اختراع و تحصیل گواهی موضوع آن می‌نماید. حقوق اعطای به دارنده حق اختراع به نحو انحصاری می‌باشد و اگر کسی بودن اجازه دارنده حق اختراع اقدام به بهره‌برداری از آن نماید تحت دعوای نقض قابل تعقیب خواهد بود.

کسی که اختراع انجام می‌دهد حق ثبت آن را دارد و حقوق شناسایی شده در قانون برای حق اختراع به مخترع تعلق دارد کند.
ماده 16 قانون اختراعات تصریح به حضور شخص مخترع یا نماینده وی جهت ثبت اختراع را دارد. امکان دارد که مالک اختراع با مخترع متفاوت باشد مالک اختراع شخصی باشد و مخترع شخص دیگری و این فرض در صورت انتقال اختراع توسط مخترع یا در خصوص اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد قابل پیش‌بینی است. ماده 38 آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در بند 3 و 4 امکان این امر را پیش‌بینی نموده است.
بنابر مطلب فوق شخص مخترع می‌بایست اظهارنامه ثبت اختراع را تقدیم اداره مالکیت صنعتی نماید و یا اینکه اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد در این صورت ضمن ثبت نام مخترع گواهی به نام کارفرما صادر می‌شود.
فرضی که در پیش می‌آید این است که فردی مخترع نباشد و از طرف مخترع مأذون نیز نباشد بدون حق درخواست ثبت حق اختراع را نموده باشد. در این صورت مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری

پایان نامه : آئین‌نامه

علائم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 86 و آئین‌نامه آن تعریف مستقلی از اختراع وابسته وجود ندارد. برخلاف اختراع تکمیلی که شرایط آن در آئین‌نامه بیان شده است اختراع و ابسته در آئین‌نامه نیز اشاره نشده لکن از مفهوم قسمت ح ماده 17 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 مستفاد می‌شود که قانونگذار اختراع وابسته را به رسمیت می‌شناسد.
اختراع وابسته می‌بایست کلیه احکام و شرایط مربوط به یک اختراع را داشته باشد با این وصف که استفاده از آن وابسته به یک اختراع دیگر باشد امکان استفاده از آن اختراع بدون اختراع مقدم وجود نداشته باشد.
در صورتی که دارنده حق اختراع مقدم تجاوز به اختراع مؤخر نماید یا اینکه بالعکس دارنده اختراع مؤخر به حقوق اختراع مقدم تجاوز نماید نقض محقق شده و مشمول آثار آن می‌باشد. صرف ثبت اختراع مؤخر مجوزی برای دارنده جهت استفاده از اختراع مقدم ایجاد نمی‌کند. می‌بایست توافق و رضایت دارنده حق اختراع مقدم را تحصیل نماید.

مطابق بند 1 قسمت ح ماده 17 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 از جمله موارد صدور مجوز بهره‌برداری، اختراع مؤخر می‌باشد با این شرط که هنگام ثبت اختراع مقدم ادعا شده باشد که امکان بهره‌برداری از اختراع مؤخر بدون استفاده از اختراع مقدم وجود ندارد. همچنین اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پیشرفت فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد.
مطابق بند ل ماده 31 موافقتنامه تریپس از جمله موارد صدور مجوز اجباری اختراع مؤخر می‌باشد.
بنابراین تجاوز دارنده اختراع مؤخر به حقوق دارنده اختراعِ مقدم و بالعکس نقض تلقی و قابل پیگرد می‌باشد.

بند نهم: نقض و اختراع تکمیلی
در صورتی که اختراع لاحق مکمل اختراع سابق باشد اختراع تکمیلی گفته می‌شود و ورقه اختراع تکمیلی، برای بهبود یک اختراع اعطاء می‌گردد. این اصطلاح در بند (4) ماده (1) کنوانسیون پاریس به کار رفته است. به موجب این بند منظور از ورقه‌های اختراع، شامل انواع مختلف اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته شده باشد مانند ورقه‌های اختراع وارداتی و ورقه‌های اختراع تکمیلی و ورقه‌های اختراع و گواهینامه‌های الحاقی و غیره.
هر گونه اضافه نمودنه اختراع سابق الحاق نامیده می‌شود لکن اگر اختراعی موجب بهبود اختراع سابق باشد. اختراع تکمیلی نامیده می‌شود.
کشورهای پیشرفته در قوانین خود اختراع تکمیلی را به رسمیت شناخته‌اند و در فرضی صادر می‌گردد که مخترع بخواهد حق انحصاری موجود در یک اختراع مهم و سودآور را حتی پس از پایان اعتبار ورقه اختراع اصلی نیز ادامه دهد. در این فرض، مخترع تحت شرایطی می‌تواند تعداد زیادی از پیشرفت‌های کوچک نسبت به اختراع اولیه اصلی را به ثبت برساند.
بدیهی است که پذیرش ثبت این اختراع برای کشورهای در حال توسعه بسیار خطرناک می‌باشد بالأخص در حوزه دارو که موجب می‌شود شرکت‌های داروئی بزرگ این اختیار را داشته باشد که با یک بهبود جزئی در اختراع موفق به تحصیل اختراع تکمیلی شوند و از این طریق مدت حمایت از اختراع اصلی را اضافه کنند لذا در کشورهای در حال توسعه جهت مقابله با سوء استفاده فوق مدت اعتبار اختراع تکمیلی تا زمان اعتبار اختراع اصلی خواهد بود و فراتر از آن نمی‌رفت.
بند 2 ماده 28 قانون اختراعات سال 1310 اختراع تکمیلی را به رسمیت شناخته است لکن جهت جلوگیری از سوءاستفاده و تمدید مهلت اعتبار اختراع اصلی در ماده 35 آئین‌نامه اصلاحی قانون اختراعات مصوب 1310 آمده است ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقه اصلی معین شده است: ولی مدت اعتبار ورقه اختراع تکمیلی نمی‌تواند از مدت اعتبار ورقه اختراع اصلی تجاوز نماید. و مطابق ماده 37 آئین‌نامه مذکور امکان تقاضای ثبت اختراع تکمیلی توسط شخصی غیر از مالک اختراع اصلی پیش‌بینی شده است و امکان استفاده صاحب ورقه اختراع تکمیلی از اصلی و بالعکس منوط به توافق طرفین خواهد بودر مبحث حاضر بیشتر تکیه بر نقض حق اختراع توسط دارنده حق اختراع مکمل یا اصلی خواهد بود. علی‌رغم پیش‌بینی صریح ورقه اختراع تکمیلی در قانون اختراعات سال 1310 در قانون اختراعات مصوب سال 1386 از اختراع تکمیلی به صراحت مطلبی نیامده است.
لکن آئین‌نامه قانون اختراعات مصوب 1386 به نحو مفصل در خصوص اختراع تکمیلی مقرراتی را وضع نموده است همانطوریکه بیان شد قانون اختراعات مصوب 1386 هیچ بیانی در خصوص اختراع تکمیلی ندارد لکن در آئین‌نامه به نحو مفصل اقدام به تعریف آن و بیان مقررات مربوط به آن می‌نماید مطابق ماده 64 قانون اختراعات مصوب 1386 وظیفه تهیه آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول و وظیفه تصویب آن به ریاست قوه قضائیه تفویض گردیده بود آئین‌نامه صرفا می‌بایست کیفیت اجرای قانون را بیان نماید. نمی‌تاند متضمن قواعد اضافی بر قانون باشد. نظر به اینکه در قانون لفظی از اختراع تکمیلی نیامده است در آئین‌نامه امکان بیان قواعد آن بوده و به نظر می‌رسد در این خصوص آئین‌نامه قابل ابطال باشد. صرف‌نظر از مطلب فوق مطابق ماده 25 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 توسعه یا بهبود یک اختراع می‌تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است و امکان ارائه اظهارنامه مستقل جهت ثبت اختراع تکمیلی نیز قید شده است اگر اختراعی تحت عنوان اختراع تکمیلی ثبت شود مطابق تبصره 2 آئین‌نامه مأشور صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خاهد بود که برای گواهی‌نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی‌نامه تکمیلی نمی‌تاند از مدت اعتبار گواهی‌نامه اصلی تجاوز نماید لکن اگر اظهارنامه اختراع تکمیلی نه به عنوان یک اختراع مکمل بلکه به عنوان یک اختراع مستقل تقدیم شود تابع مقررات اختراع اصلی نخواهد بود و مهلت اعتبار آن مانند حق اختراع‌های دیگر خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورتی که تقاضای ثبت اختراع تکمیلی توسط دارنده اختراع اصلی تقدیم شود در نحوه استفاده اشکالی ایجاد نمی‌شود لکن در صورتی که اختراع تکمیلی توسط شخصی غیر از دارنده اختراع اصلی ثبت شده باشد بهره‌برداری از اختراع تکمیلی توسط دارنده اصلی و بهره‌برداری از اختراع اصلی توسط دارنده اختراع تکمیلی منوط به توافق طرفین خواهد بود.
در صورت عدم توافق و استفاده هر یک از اشخاص فوق موضوع نقض مطرح می‌شود. نفس قانون اختراع ایجاد توازن بین حقوق مخترع و اجتماع می‌باشد در این خصوص نیز می‌بایست توازن بین حق دارنده اختراع اصلی و دارنده اختراع مکمل حفظ شود نظر به اینکه امکان سوءاستفاده هر یک از طرفین وجود دارد و نظر به اینکه مطابق اصل چهل قانون اساسی «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در موضوع حاضر برون رفت از مشکل راهکار پیش‌بینی شده در قسمت ح ماده 17 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 می‌باشد. بند 1 قسمت ح ماده 17 مقرر می‌دارد: در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌برداری نسبت به اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.
شایان ذکر است که مطابق مطالب فوق در صورتی که دارنده اختراع تکمیلی درخواست صدور مجوز اجباری جهت بهره‌برداری از اختراع اصلی را نموده باشد دارنده اختراع اصلی نیز می‌تواند مطابق بند 2 قسمت ح ماده 17 درخواست صدور پروانه اجباری جهت بهره‌برداری از اختراع تکمیلی را نماید واِلا در صورتی که برای دارنده اختراع تکمیلی پروانه اجباری صادر نشده باشد دارنده اختراع اصلی نیز چنین حقی نخواهد داشت. و احتمال دارد از طریق دیگر بتواند پروانه اجباری را تحصیل نماید.
برخلاف اختراع اصلی که دو حق علی حده به دارنده آن اعطا می‌کند (1- استفاده 2- منع دیگران) به نظر می‌رسد دارنده اختراع تکمیلی صرفا یک حق دارد و آن حق منع دیگران است و جهت استفاده می‌بایست موافقت دارنده اختراع اصلی را جلب نماید و در صورت نقض اختراع مکمل به نظر می‌رسد که دو نفر مدعی باشند یکی دارنده اختراع تکمیلی و دیگری دارنده اختراع اصلی که هر یک مستقلا می‌توانند اقامه دعوی و درخواست خسارت نمایند. در کنوانسیون پاریس اختراع الحاقی نیز پیش‌بینی شده است که در تعریف آن گفته شده این نوع ورقه اختراع، برای اضافاتی که در اختراع ثبت شده قبلی صورت گرفته صادر می‌گردد و برخلاف اختراع تکمیلی، نیاز نیست که موجب بهبود اختراع قبلی شود.

بند دهم: نقض قریب‌الوقوع
نظر به اینکه مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 اعمال مندرج در ماده 15، اگر بدون موافقت مالک حق اختراع ارتکاب شود قابل مجازات می‌باشد و نظر به اینکه در بند (ب) ماده 15 اعمالی که ممکن است منجر به تعهدی به حق مخترع شود قابل شکایت به دادگاه اعلام شده به نظر می‌رسد شروع به جرم یا همان نقض قریب‌الوقوع قابل مجازات باشد.
مطابق ماده 122 قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1391 «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عاملی خارج از اراده او قصدش مطلق بماند قابل مجازات خواهد بود.» و مطابق ماده 123 همان قانون «مجرد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.»
تمیز و تشخیص افعالی که شروع به اجرای جرم به شمار می‌رود از اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد همیشه آسان نیست. نظریه عینی و ذهنی از جمله نظریه‌های است که جهت تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا بیان شده است. مطابق نظریه عینی شروع به اجرا از زمانی تحقق می‌یابد که فاعل یکی از افعالی را که در تعریف قانونی جرم آمده است، چه به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده و چه به عنوان کیفیت مشدد جرم مرتکب شود. به این ترتیب، سایر اعمالی که در تعریف قانونی جرم نیامده است، بنابراین نظریه در شمار اعمال مقدماتی است. برای مثال در صورتی که اختراع فرآورده باشد واردات آن منحصرا می‌بایست توسط مالک یا با موافقت ایشان انجام شود و اگر کالائی در گمرک باشد و در حال وارد شدن به کشور باشد و مالک حق اختراع از این موضوع مطلع و اقامه دعوی نماید به نظر می‌رسد، ورود کالا از مبای به گمرگ شروع به اجرا تلقی و مطابق ماده 123 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می‌باشد.
مطابق نظریه ذهنی، شروع به اجرا توسل به افعالی است که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتکاب جرم باشد. به بیان دیگر، هر فعلی که مرتکب اراده کرده باشد که فورا به مقصود برسد شروع به اجرای جرم تلقی می‌گردد و نظریه سومی نیز پیشنهاد شده که ترکیبی از نظریه عینی و نظریه معطوف به وضع روانی مرتکب است. بنابراین نظریه برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا باید میان افعال «متقن» و «مشکک» فرق گذاشت. شروع به اجرا عملی است که بدون ابهام، مجرم قصد سوء مرتکب است و با جرم پیوندی آشکار و نزدیک دارد. حال آنکه اعمال مقدماتی مبهم و قابل تفسیر است. برای مثال اگر خرید مواد اولیه صرفاً و منحصراً جهت ساخت موضوع گواهی حق اختراع کاربرد داشته باشد و کاربرد دیگری از آن متصور نباشد به نظر می‌رسد شروع به اجرا تلقی و نقض قریب الوقوع

پایان نامه : قصد مجرمانه

باشد و مطاق ماده 61 قانون ثبت اختراع قانون مجازات لکن اگر مواد اولیه خریداری شده قابل استفاده برای دیگر موارد نیز باشد از جمله برای ساخت موضوع گواهینامه اختراع نیز کاربرد داشته باشد در این صورت نقض قریب‌الوقوع نخواهد بود و قابل مجازات نیست.
مطابق مطالب فوق صرفاً شروع به اجرا که قطعاً منجر به نقض حق اختراع خواهد شد نقض قریب‌الوقوع تلقی و قابل مجازات است و صرف اعمال مقدماتی که ارتباط مستقیم با نقض ندارد جرم نیست و قابل مجازات نخواهد بود.
هر چند جرم محال و عقیم را مانند شروع به جرم قابل مجازات می‌دانند لکن تفاوت شروع به جرم و جرم محال آن است که اولاً: در جرم محال، مانع موفقیت متهم، مانعی سلبی است، اما در شروع به جرم این مانع ایجابی و وجودی است ثانیاً در جرم محال، متهم آن‌چه را که می‌توانست و می‌خواست، بدون مزاحمت و ممانعت عامل دیگری انجام داده است و ناکامی او مستند به ضعف رفتاری خود او است، در حالی که در جرم شروع به جرم، متهم آن‌چه را که می‌خواست، به علت مزاحمت خارجی نتوانست که انجام دهد و ناکامی وی مستند به عمل او نیست.
تفاوت جرم عقیم با شروع جرم آن است که اولا: همچنبن جرم محال مانع در تحقق جرم عقیم، مانعی سلبی و عدمی است اما مانع تحقق در شروع به جرم، مانعی ایجابی و وجودی است ثانیاً: در جرم عقیم، متهم عملیات اجرایی را تا جایی پیش برده که هیچ امیدی برای انصراف ارادی وی از تلاش جهت تحقق جرم اصلی، باقی نمی‌ماند، اما اقدامات متهم در شروع به جرم، تا جایی پیش رفته است که امید بازگشتگ قصد و انصراف ارادی وی از تعقیب جرم اصلی وجود دارد.
مطابق ماده 124 قانون مجازات اسلامی اگر کسی شروع به جرم نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود مگر اینکه مقدار اعمالی که انجام داده باشد جرم مستقل تلقی شود و مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی اگر به واسطه عامل خارجی اراده و قصد او معلق بماند (جرم معلق) شروع به جرم محسوب و مطابق تبصره همان ماده اگر ارتکاب جرم غیرممکن باشد (جرم محال) در حکم شروع به جرم می‌باشد و به مجازات آن محکوم می‌شود.
آخرین کلام اینکه، چون مجازات مندرج در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات درجه هفت تلقی می‌شود و نظر به اینکه مطابق ماده 122جرائمی که مجازات آنها درجه هفت باشد قابل مجازات نمی‌باشد لذا به نظر می‌رسد شروع به جرم نقض حق اختراع قابل مجازات نباشد. هر چند قابل منع می‌باشد و در خصوص جبران خسارت دارنده حق اختراع امکان مراجعه به مرتکب نقض قریب‌الوقوع را خواهد داشت.
بند یازدهم: مفهوم علم در نقض حق اختراع
گفته شد که مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 هر فعالیتی که در چهارچوب حق اختراع بدون رضایت دارنده حق اختراع صورت گیردت نقض تلقی می‌شود و از طرفی مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 اگر این نقض عالماً و عامداً رخ بدهد شخص قابل مجازات خواد بود مطابق تعریف ارائه شده در ماده 60 از نقض، علم و عمد در تحقق نقض تأثیری ندارد صرفا اگر نقض با علم و عمد رخ بدهد فرد قابل مجازات خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تقصیر هر چند خسارت واقع شده بدون علم و عمد فرد مقصّر واقع می‌شود و فرد مقصّر عمدا قصد ورود خسارت را ندارد و علم به این موضع را نیز ندارد که بی‌احتیاطی وی منجر به زیان خواهد شد لکن تقصیر (بی‌احتیاطی) عالماً و عامداً رخ می‌دهد برای مثال راننده جوان علم دارد که حداکثر سرعت 120 کیلومتر بر ثانیه است و عمداً سرعت خویش را از حداکثر مجاز بیشتر می‌کند لکن علم و عمد ندارد که سرعت غیرمجاز وی منجر به ورود خسارت به شخص خواهد شد.
گفته شد که نقض عالماً و عامدا جرم است سؤال اینجاست که آیا نقض غیرعالما و غیرعامدا نیز قابل تحقق است؟ برای فهم موضوع می‌بایست منظور قانونگذر از علم و عمد مذکور در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 مورد بررسی واقع شود. از جمله مصداقهائی که برای کلمه علم ذکر شده در ماده 61 می‌توان تصور کرد این است که، ناقض مطلع باشد حق اختراع ثبت شده و مطابق قانون صرفاً دارنده حق می‌تواندن از آن بهره‌برداری کند.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که علم و آگاهی افراد جامعه نسبت به حق اختراع ثبت شده مفروض است یا اینکه علم و آگاهی این اشخاص می‌بایست اثبات شود صرف‌نظر از اینکه علم نسبت به قانون مفروض است. به نظر می‌رسد چون طریق مفروض اطلاع‌رسانی در قانون از طریق آگهی حق اختراع در روزنامه رسمی پیش‌بینی شده است لذا هر حق اختراعی که در روزنامه رسمی به عنوان حق اختراع آگهی شد مفروض است که افراد جامعه از مفاد آن مطلع هستند لذا ادعای عدم اطلاع از ناقض و عدم علم او به ثبت حق اختراع قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد امکان تصور نقض حق اختراع بدون علم ناقض قابل پیش‌بینی نیست چون از جمله ارکان نقض حق اختراع ثبت اختراع می‌باشد و از جمله تشریفات ثبت آگهی اختراع در روزنامه رسمی می‌باشد با آگهی مفروض است که همه افراد جامعه از آن مطلع هستند بنابراین با این تصور ذکر کلمه عامداً در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 به نظر غیرمفید و اضافی می‌آید. بنابراین نقض غیرعالمانه قابل تصور نیست.

مصداق بعدی که برای علم قابل تصور است اینکه ناقض علم به نقض داشته باشد علم به این داشته باشد که با اقدام خود در یک جریان نقض حق اختراع داخل می‌شود. فرض شود فردی اقدام به نگهداری کالائی جهت عرضه می‌نماید هنگام تحصیل کالا می‌بایست مطلع باشد که این کالا موضوع نقض حق اختراع می‌باشد و اثبات این دو موضوع جهت تعقیب کیفری ناقض به عهده دارنده حق اختراع می‌باشد.
بنابراین اگر فردی در جریان نقض حق اختراع شرکت داشته باشد لکن علم به نقض حق بودن این فعالیت نداشته باشد صرفاً عمل وی نقض مدنی محسوب و مسئولیت مدنی به علت نقض حق خواهد داشت. و از نظر کیفری قابل تعقیب نخواد بود. نتیجه اینکه منظور از علم مندرج در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 علم به ثبت حق اختراع و جرم بودن نقص آن نیست بلکه علم به نفس نقض می‌باشد. فرد می‌بایست علم به ارتکاب فعل در جریان نقض حق اختراع داشته باشد.
بنددوازدهم: مفهوم عمد در نقض حق اختراع
به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد. در حقوق جزا «قصد مجرمانه» را می‌توان میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است. البته در اینجا میل، خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می‌ود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالباً از میان برود و یا به مسئولیت جزائی تخفیف یافته تبدیل شود.
در مقاصد قصد مجرمانه یا ارتکاب عمدی جرم خطای جزائی و یا جرائم غیرعمدی واقع می‌شود که خطای جزائی عبارت است از: رفتار مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل‌انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است و بیشتر در جرائم غیرعمدی قابل تصور می‌باشد هر چند در جرائم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای جزای عمدی بحث کرد.
در خصوص نقض صرفاً عمل عمدی که منجر به نقض حق اختراع شود جرم تلقی و قابل مجازات است مجرم می‌بایست قصد مجرمانه جهت ارتکاب نقض حق اختراع داشته باشد و ارتکاب نقض در شرایط خطائی و غیرعمدی جرم تلقی نمی‌شود و صرفاً از نظر حقوق ناقض مسئولیت مدنی دارد البته با جمع همه ارکان مسئولیت مدنی، سؤالی که اینجا به ذهن می‌رسد اینکه آیا امکان تحقق نقض ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در شرایط غیرعمدی یا به نحو خطائی وجود داد؟ فایده بحث در اینجا روشن می‌شود که اگر ارتکاب نقض حق اختراع غالبا به نحو عمدی رخ بدهد و احتمال ارتکاب غیرعمدی و خطائی این جرم کم باشد قاضی جهت احراز قصد مجرمانه نیاز به اثبات ندارد و قصد مجرمانه را در ارتکاب نقض حق اختراع مفروض تلقی و خلاف آن نیاز به اثبات از جانب متهم را دارد. برای مثال جرح با چاقو اصولاً با قصد مجرمانه و به نحو عمدی رخ می‌دهدو اگر فردی پس از جرح در مقام دفاع عنوان کند که این جرح به نحو غیرعمدی و یا خطائی رخ داده است باید ثابت کند.
نکته دیگر که به ذهن می‌رسد این است که در قانون مجازات اسلامی موضوع عمد و غیرعمد و خطای محض چنین تعریف شده که اگر مجرم قصد ارتکاب فعل و قصد حصول نتیجه را داشته باشد جرم عمدی است. لکن اگر قصد ارتکاب فعل را داشته باشد و فعل نیز اصولاً منجر به جرم نشود اما اتفاقا نتیجه مجرمانه حاصل شود این جرم، جرم غیرعمدی خواهد بود لکن اگر فرد قصد ارتکاب فعل و حصول نتیجه را نداشته باشد عمل وی خطای محض تلقی خواهد شد.
سؤال این است که آیا تئوری فوق را می‌توان نسبت به نقض حق اختراع اجرا نمود یا خیر؟
قانون صریحا قید می‌کند که نقض اگر عالما و عامدا رخ بدهد شخص مجرم و قابل مجازات خواهد بود. حال آیا می‌توانیم چنین تطبیق نمایم که اگر فردی اقدام به ساخت محصول نمود لکن قصد نقض را نداشته است، بنابراینم نقض وی غیرغمدی است. اگر قصد نقض داشته باشد نقض وی عمدی خواهد بود؟

پاسخ به سؤالات فوق نیاز به بنیه علمی قوی و حوصله بیشتر دارد. نهایتا اینکه صرف ارتکاب نقض عالماً و عامداً نقض حق اختراع موجب کیفر برای متهم نخواهد بود. بلکه سوءنیت متهم جهت مجازات می‌بایست احراز شود عمد و سوءنیت دو مفهوم متفاوت می‌باشند عمد بودن یک رفتار مربوط به ارکان تشکیل دهنده جرم است. ولی سوءنیت در حوزه کیفر است و موجب تحقق مسئولیت کیفری و توجیه کننده مجازات فرد است هر کس که مرتکب جرم عمدی می‌شود، را نمی‌توان ضرورتاً دارای مسئولیت کیفری دانست مگر این‌که سوءنیت وی اثبات شود.
ساختار جرم عمدی از دو جزء آگاهی و اراده تشکیل می‌شود و برای تحقق عمد، قصد یا عزم بر نقض قانون کیفری یا نتیجه مجرمانه به عنوان جزء سوم ضرورتی ندارد. صرف آگاهی از نتایج رفتار و آهنگ می‌تواند موجب تحقق عمد شود.

گفتار دوم: تجاوز به اختراع ثبت نشده
در مبحث سابق امکان حمایت از اختراع ثبت شده بررسی گردید. قانونگذار جهت حمایت از اختراع ثبت شده قالب نقض را پیش‌بینی نموده است. مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هر گونه فعالیتی که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. نقض را منحصراً مربوط به حقوق مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 دانسته است. مطابق ماده 16 قانون مذکور این حقوق به اختراعی اعطا می‌شود که تشریفات مربوط به ثبت را اجرا نموده باشد و گواهی حق اختراع دریافت نموده باشد بنابراین لازمه برخورداری حق اختراع از حمایت‌های تصریح شده در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 ثبت حق اختراع می‌باشد و هیچ اختراعی امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را در صورت عدم ثبت نخواهد داشت.
از مواد قاونی مذکور چنین استنابط می‌شود که به وجود آمدن حقوق مالکیت صنعتی، پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی وعلامت تجاری (نام تجاری) است. تاز مانی که هر یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی و

پایان نامه : اصل حاکمیت اراده

با رعایت تشریفات مربوط به ثبت نرسیده است. حقوقی برای دارنده به وجود نخواهد آمد.
استفاده از اختراع ثبت نشده توسط شخصی غیر از مالک اختراع نقض به معنای خاص تلقی نخواهد شد. نظر به اینکه امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه قالب خاص نقض از اختراع ثبت نشده حمایت نمی‌کند بنابراین می‌بایست حمایت از اختراع ثبت نشده را با توسل به قواعد عمومی مورد بررسی قرار دهیم که آیا اختراع ثبت نشده قابل حمایت می‌باشد یا خیر؟
با توسل به برخی از قواعد می‌توان از اختراع ثبت نشده حمایت نمود و اختراع ثبت نشده در مواجهه با برخی دیگر از قواعد با نتیجه عدم حمایت مواجهه می‌شود. ذیلا دو موضوع فوق در دو بند علی حده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: حمایت از اختراع ثبت نشده با توسل به قواعد عمومی:
نظر به عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض برخی از اساتید حقوق امکان حمایت از اختراع ثبت نشده را در قالب مسئولیت مدنی یا استفاده بلاجهت و رقابت نامشروع پیش‌بینی نموده‌اند که به نحو مستقل هر یک از مطالب عنوان خواهد شد.
الف) مسئولیت مدنی و حمایت از اختراع ثبت نشده:
قانون مسئولیت مدنی جهت اجرای ضمانت اجراهای مقرر دو شرط را پیش‌بینی نموده است اولاً حق بودن موضوع حمایت ثانیاً قانونی بودن آن؛ حق در اصطلاح عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی یا برکسی داشته باشد.
حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها می‌دهد هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است.
به معنای خاص حق زمان قانون تلقی می‌شود که توسط قوه مقننه حسب مصوبه تصویب و اعلام شود و اگر این حق مورد لطمه واقع شود از طریق قانون مسئولیت مدنی قابل حمایت خواهد بود.
آیا ممکن است از طریق قانون مسئولیت مدنی از اختراع ثبت نشده حمایت نمود؟ مطابق قانون مسئولیت مدنی شرط حمایت از حق، قانونی بودن آن است. منظور از قانونی بودن حق، شناسایی حق توسط قانون است برخی از حقوق هر چند در حقیقت موجود است لکن چون از حمایت قانونی برخوردار نیست، لذا امکان حمایت از آن وجود ندارد و شناسایی حق اختراع نیز تابع تشریفات مقرر در قانون حمایت از اختراع می‌باشد.
اگر حق اختراع حسب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 ثبت شود و مورد شناسایی واقع شود در مقام حمایت از حق اختراع اگر قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی دارای حمایت کمتری بود می‌توانستیم از قانون مسئولیت مدنی جهت حمایت بیشتر استفاده کنیم.

برای مثال اگر جایی از حق معنوی دارنده حق اختراع در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386پیش‌بینی نشده بود. چون اصل حق اختراع مطابق قانون حمایت از اختراعات مصوب 1386 ثبت شده و گواهی اخذ نموده و مورد شناسایی قانون واقع شده، تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی از نظر حمایت از حقوق معنوی واقع می‌شد. اما چون اختراع ثبت نشده قانونی تلقی نمی‌شود بنابراین تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی نخواهد بود. می‌بایست بین دو واژه اختراع و حق اختراع قائل به تفکیک بود اختراع با انجام آزمایشها توسط مخترع ایجاد می‌شود لکن تبدیل به حق شدن اختراع متوقف بر اجرای تشریفات قانونی خواهد بود.
ب) رقابت نامشروع و حمایت از حق اختراع:
گفته شده که مطابق بند 1 ماده 10 مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی:
“مالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند”
به موجب بند 2 همان ماده :
«هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می‌شود» براساس ماده 62قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386:
در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بی‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
بنابراین و نظر به بند 3 ماده 10 مکرر پیش گفته، هر گونه بهره‌برداری از اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، که بدون موافقت دارنده آنها انجام گیرد. تجاور به حق به شمار می‌آید. دارنده مالکیت صنعتی می‌توان جبران خسارت وارد را بخاهد هر چند که هیچ یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسیده باشد. مطابق نظر فوق از اختراع ثبت نشده تحت عنوان رقابت نامشروع می‌توان حمایت نمود. پاسخ داده می‌شود که رقابت نامشروع در مسائل تجاری و بین دو تاجر رخ می‌دهد اگر دارنده حق اختراع تاجر نباشد موضوع رقابت ایشان با شخص دیگر مردود خواهد بود و لذا استفاده غیرمجاز از اختراع، رقابت نامشروع نخواهد بود. یا اینکه شخص استفاده خصوص از اختراع ثبت نشده می‌نماید در این صورت چون موضوع رقابت منتفی است حمایت براساس رقابت نامشروع منتفی خواهد بود.
ج) تئوری استفاده بلاجهت و اختراع ثبت نشده:
اگر از دیدگاه ناقض به موضوع نگاه کنیم احتمال دارد که مدعی شویم محل اجرای نظریه استفاده بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه است. ناقض بدون زحمت اقدام به تصرف اختراع مخترع می‌کند و از منافع آن بهره‌مند می‌شود و این منتفع شدن برخلاف انصاف می‌باشد و می‌بایست حق تعقیب مطابق قاعده استفاده بلاجهت برای مخترع شناسایی نمائیم تا ناقض بدون سبب شرعی و قانونی بهره‌مند نشود.
در قانون مدنی مواد گوناگونی وجود دارد که آشکارا فکر پرهیز از استفاده به ناحق را در آن می‌توان دید (مانند ماده 301 به بعد در پرداخت ناروا و مواد 311 به بعد در غصب). پس از مجموع مواد و پیشینه آنها در حقوق اسلام، این نتیجه به دست می‌آید که «خوردن مال دیگری به ناحق ممنوع است و بایستی وضع کسی را که از مال او استیفاء نامشروع شده است جبران کرد».
در تعریف استفاده بلاجت یا دارا شدن ناعادلانه گفته شدن: شخص بدون سبب به زیان دیگری دارا شود و شخصی که دارا شدن به زیان اوست سبب دعوای دیگری برای مطالبه جبران ضررش در اختیار نداشته باشد.
مطابق تعریف فوق استفاده بلاجهت سبب حمایت از اختراع ثبت نشده نیز نخواهد شد هر چند سبب دیگری نیز برای حمایت از این اختراع در اختیار نیست به این علت که شرط اصلی مطالبه خسارت به علت استفاده بلاجهت دارا شدن فردی به زیان دیگری باشد. اگر ناقض با وارد نمودن خسارت به مخترع مالی را تحصیل می‌نمود محل اجرای نظریه دارا شدن بلاجهت بود لکن در موضوع حاضر دارا شدن ناقض لطمه‌ای به مخترع وارد ننموده است، و چیزی از اموال مخترع کاسته نشده و نامبرده منفعتی نیز از دست نداده است در حقیقت با عدم ثبت اختراع درصدد تحصیل منفعت نیز نبوده که با اقدام ناقض از منفعت محروم شود لذا موضوع محل اجرای نظریه دارا شدن ناعادلانه و استفاده بلاجهت نیز نخواهد بود.

بند دوم: عدم حمایت از اختراع ثبت نشده:
در مواجهه با اختراع ثبت نشده نظریه مبنی بر عدم حمایت از اختراع ثبت نشده مطرح می‌شود جهت توجیه این نظریه می‌بایست به قواعد عمومی و دلائل حقوق متوسل شویم و الا نظریه بلادلیل محسوب و قابلیت استماع نخواهد داشت. جهت توجیهه عدم حمایت می‌توان به قاعده اقدام، اعراض و اسقاط متوسل شد که ذیلا تطبیق یا عدم تطبیق موضوع با قواعد آورده می‌شود.
الف) قاعده اقدام:
در دفاع از نظریه فوق احتمال دارد که بتوان به قاعده اقدام استناد نمود با این توضیح که مخترع با عدم ثبت حق اختراع و اخذ گواهی اختراع بر علیه خویش اقدام نموده است نظریه اقدام به دو قسمت تقسیم می‌شود یا اقدام به زیان است یا اقدام به ضمان، در تعریف اقدام به زیان گفته شده هر گاه شخص با آگاهی، عملی انجام دهد که موجب ورد زیان توسط دیگران به او گردد اقدام به زیان است و دیگری مسئول جبران خسارت نخواهد بود در توجیه آورده شده که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است.

در حقیقت «اقدام» در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله «قاعده احترام» که قاعده احترام، قاعده‌ای است برای حمایت شروع از صاحبان اموال و تردیدی نیست که اگر صاحب مال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد حمایت شرع قرار نخواهد گرفت.
مراد از اقدام در این‌جا این است که شخص عاقل و بالغ به اختیار خود و با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد مثل این‌که مالی را به بهای بیشتر بخرد [یا ان را به دیگری بدهد] برای این قاعده مثال زده‌اند به این‌که صاحب مال، دیگری را امر کند که مال او را بنا به دلائلی در دریا بیندازد، در این صورت اگر مأمور به امر داده شده عمل نمود، ضمانی بر او نیست چرا که صاحب مال خود، اقدام نموده است. و چنین است در خصوص اختیار در ضمان مالی و یا جانی.
در پاسخ گفته می‌شود محل مورد بحث محل اجرای قاعده اقدام نخواهد بود هر چند نتیجه واحد و عدم حمایت از اختراع ثبت نشده حاصل می‌شود لکن وسیله انتخابی منطبق با موضوع نمی‌باشد. به این علت که اجرای قاعده اقدام متوقف بر اجرای فعل مثبت مادی از جانب دارنده مال می‌باشد در موضوع حاضر مخترع اقدام عملی انجام نمی‌دهد بلکه صرفاً نسبت به ثبت حق اختراع و ارائه اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی اقدام نمی‌کند در حقیقت مرتکب ترک فعل می‌شود، لذا موضوع محل اجرای قاعده اقدام نمی‌باشد و از طرف دیگر قاعده اقدام در مقابل قاعده احترام واقع می‌شود با این توضیح که اقدام کننده حرمت مال خود را ضایع می‌کند و مالکیت متوقف بر شناسایی آن است قبل از ثبت صدور گواهی حق اختراع، حق اختراع مورد شناسایی واقع نشده که محترم باشد لذا از نظر موضوع نیر منتفی است حق اختراع با تقدیم اظهارنامه ایجاد می‌شود و قبل از آن هنوز ایجاد نشده که قابل احترام باشد.
ب) اسقاط حق:
احتمال دارد که گفته شود عدم ثبت حق اختراع توسط مخترع اسقاط حق است که اسقاط حق با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانونی مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) و پاره‌ای از اصول و قواعد دیگر مورد پذیرش واقع شده است. منظور از حق، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار گردیده است. حق موجودی است اعتباری که به وسیله یک سلسله اسباب اعتباری ایجاد شده است. امکان دارد متعلق حق یک شیء مادی مانند کالا یا یک موضوع معنوی مانند حق اختراع باشد.
کلام فقهاء بر این امر مطابقت دارد که حکم شرعی قابل اسقاط نبوده، چرا که وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس می‌باشد ولی حق قابل اسقاط است زیرا ذی‌حق به دلیل قاعده سلطنت، بر وضع و رفع حق خود سلطه دارد این سلطه و سلطنت نیز خود براساس اجازه شرع مقدس می‌باشد بنابر مطالب پیش گفته و با تنقیح مناط تکلیفی که توسط قانون برعهده شخص واقع می‌شود قابل اسقاط نیست.
نظر به اینکه حق به وسیله وسائل اعتباری ایجاد می‌شود به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگر از بین می‌رود به طور کلی زوال حق بر دو گونه است: 1- زوال ارادی حق مانند اعراض و اجراء 2- زوال قهری حق مانند تهاتر و مالکیت ما فی‌الذمه
ابراء و اعراض نیز مصداق بارز اسقاط حقند که به طور معمول اولی برای اسقاط حق دینی و دومی برای اسقاط حق عینی به کار می‌رود.
از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء اسقاط کننده است. به عبارت دیگر، از بین رفتن حق اولاد و بالذات ناشی از اسقاط محسوب می‌شود. در خصوص اسقاط موضوع و متعلق حق باقی‌مانده لکن رابطه بین موضوع حق و دارنده آن زایل می‌شود برخلاف انتقال حق که خود حق باقی‌مانده و تنها دارنده آن عوض می‌شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر صاحب حتی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی

پایان نامه : اختراعی

در کشور خود ثبت نموده و سپس ظرف مدت زمان معینی از شروع تاریخ درخواست خانگی خود (معمولاً 12 ماه) درخواست‌های مربوطه را با استفاده از کنوانسیون، مطرح نموده و تعداد کم کشورهایی کوچکی را که عضو کنوانسیون نیستند نادیده بگیرند.
موضوع سرزمینی بودن ورقه اختراع در ماده 60 قانون 1977 در انگلستان نیز مطرح گردیده و از جمله شرایط حمایت، نقض واقع شده در سرزمین انگلستان می‌باشد.
بنابراین از نظر شناسایی حق و تعقیب و حمایت از آن حق اختراع محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد و هرگونه بهره‌برداری از حق اختراع در سایر کشورها قابل تعقیب و پیگرد در داخل ایران نخواهد بود در خصوص سایر جرائم فصل دوم قانون مجازات ایران اختصاص به موضوع قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان را دارد شرایط و احکام پیگرد جرائمی که در خارج از ایران واقع شده باشد را بیان می‌کند تفاوت موضوع نقض با سایر جرائم این است که هر فعالیتی خارج از ایران بدون موافقت دارنده حق اختراع نسبت به حق اختراع صورت گیرد اصولا نقض تلقی نمی‌شود.
بند ششم: استفاده جدید از اختراع ثبت شده
مطابق مطالب پیش گفته از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع استفاده از اختراع می‌باشد لکن حق استفاده از اختراع منحصر به موردی است که در اظهارنامه به عنوان وصف کاربرد صنعتی اختراع جهت احراز اختراع بیان شده بنابراین کاربردهای جدید از اختراع در صنایع یا دیگر امور از حقوق انحصاری دارنده ورقه اختراع تلقی نمی‌شود و دارنده در این خصوص دیگران را نمی‌تواند منع نماید.
مطابق بند 2 ماده 27 قانون اختراعات مصوب سال 1310 امکان تقاضای ثبت کشف وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی پیش‌بینی شده بود. لکن در قانون جدید مطلبی صریحاً از امکان ثبت یا عدم امکان آن بیان نشده است. نظر به اینکه حسب سیاست‌های کلی نظام و از این جهت که ایران یک کشور در حال توسعه می‌باشد، پیش‌بینی عدم امکان ثبت روش جدید یا استفاده جدید از محصول سابق به محدود نمودن زمان حمایت از اختراع کمک می‌کند لذا دارنده حق اختراع یا اشخاص دیگر با کشف روش جدید درصدد افزایش حمایت از اختراع نخواهد بود.
اگر دانشمندی در خلال تحقیقات خود دریابد که داروی خاصی را که از طریق جویدن استعمال می‌شود، می‌توان از طریق ساده‌تری مانند تزریق، وارد بدن بیمار کرد، آیا شناسایی نحوه جدید استعمال دارو را نیز می‌توان قابل ثبت محسوب و آن را به ثبت رسانید؟
برخی نویسندگان، این موارد را در قالب کاربرد جدید دارویی آورده و آنها را قابل ثبت و حمایت می‌دانند؛ با این حال به نظر می‌رسد که عدم قابلیت ثبت این موارد قوی‌تر باشد زیرا اولاً: در قابلیت ثبت وحمایت از کاربردهای دارویی تردید بسیار است و نمی‌توان با قرار دادن این موارد در زمره کاربرد جدید دارویی با قاطعیت از قابلیت ثبت آنها نام برد؛ ثانیاً: این موارد فاقد کاربرد صنعتی می‌باشند؛ ثالثاً: پرونده‌هایی در خصوص ثبت این موارد مطرح شده است که تقاضای ثبت رد شده است؛ برای مثال، تقاضای ثبت اختراع برای تغییر در نحوه استعمال یک داروی شناخته شده را داد و مدعی که دارای مزبور از طریق استنشاق نیز قابل استعمال باشد؛ اما هیات تجدیدنظر اداره ثبت اختراع اروپا به این استدلال که تغییر اعمال شده، بسیار جزیی و غیرقابل توجه بوده و صرف تغییر در نحوه استعمال یک دارو نمی‌تواند به تنهایی واجد وصف جدید بودن باشد، لذا تقاضای ثبت اختراع رد می‌گردد؛ رابعاً: نمونه‌های فوق، در حقیقت نوعی شیوه درمان وتشخیص هستند و این شیوه‌ها چنان‌که گفتیم جز در کشورهای معدودی ثبت نمی‌شوند؛ البته در مورد تغییر دز دارو این نکته را باید بیفزاییم که دز در علم داروسازی دارای معنای دیگری نیز هست و ناظر به مقدار هر ماده در ترکیب دارویی است در نتیجه اگر شخصی با تغییر در دز دارو، فراورده‌ای با اثر بهتر ابداع کند یا فرایند جدید برای ابداع دارو بیافریند، این کار به عنوان یک اختراع قابل ثبت است اما بحث ما در مورد تغییر در دز دارو به معنای میزان مصرف داروست نه میزان ترکیبات دارویی و عدم قابلیت ثبت آنها موجه‌تر است.
هر چند در بخش استثنائات عدم امکان ثبت استفاده جدید از اختراع پیش‌بینی نشده لکن نظر به اینکه از جمله اوصاف ذاتی اختراع جدید بودن آن می‌باشد به نظر می‌رسد استفاده جدید از اختراع سابق بیانگر جدید بودن نخواهد بود و به علت فقدان وصف تازگی می‌توان از ثبت آن جلوگیری نمود.

مطابق بند الف ماده 4 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 ثبت کشفیات از حیطه اختراع خارج می‌باشد به نظر می‌رسد استفاده جدید از اختراع ثبت شده در حیطه کشفیّات می‌باشد و غیرقابل ثبت است بنابراین شخص به صرف کشف روش جدید یا استفاده جدید از محصول یا فرآینده ثبت شد سابق نمی‌تواند تقاضای ثبت به عنوان اختراع را نماید.
اگر اکتشاف را به معنای کشف چیزهایی بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که یک عمل اختراعی به حساب نمی‌آید، زیرا در یک عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع در پدید آوردن یک اثر فنی جدید، بهره‌برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت، مانند عنصر اورانیوم تفاوت دارد.
بند هفتم: اقسام نقض
از یک منظر می‌توان با در نظر گرفتن فاعل نقض را تقسیم نمود که به دو دسته نقض مستقیم و نقض غیرمستقیم تقسیم می‌شود و در تعریف نقض مستقیم گفته شده که نقض مستقیم نقضی است که کسی بدون مجوز از مالک حق اختراع مبادرت به ساخت محصول، استفاده، فروش، پیشنهاد فروش یا واردات آن بنماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و در نقض غیرمستقیم گفته شده که شخصی بی‌آنکه خود مستقیماً در انجام عمل نقض دخالت نماید شخص دیگری را به این اعمال ترغیب و یا در نقض با او مشارکت می‌نماید. که این تقسیم تحت عنوان انواع ناقض قابل بررسی است و انواع نقض با توجه به افعال‌های مرتبط با نقض تقسیم می‌شود.
نقض حق اختراع به نقض مقدماتی یا مستقیم، ثانویه یا غیرمستقیم و مشترک تقسیم‌بندی می‌شود. نقض اولیه که مرتبط با نقض مستقیم است شامل ساخت یا استفاده از ورقه اختراع است. نقض ثانویه یا غیرمستقیم مرتبط با معاملات تجاری با محصولات یا فرآیندهای نقض‌کننده‌ای است که ممکن است توسط دیگری واقع شده باشند. نقض اشتراکی نیز در رابطه با عرضه ابزار به دیگری به این منظور که دیگران را قادر به نقض نماید می‌باشد. در قانون اختراعات ایران اقسام نقض پیش‌بینی نشده است.
الف) نقض مستقیم
در نقض مستقیم دارنده ورقه اختراع باید اثبات نماید که ناقض به حقوق مسلم و قانونی وی تجاوز نموده است. حقوق اولیه دارنده حق اختراع در بند الف ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 بیان شده است. این حقوق بسته به این‌که ورقه اختراع برای یک محصول است یا یک فرآیند یا محصولی که مستقیماً از یک فرآیند حاصل شده متفاوت است.
الف -1) نقض مستقیم فرآورده
عبارت است از ساخت، فر وش و عرضه برای فروش، استفاده، واردات کالا یا نگهداری آن است. در تمام موارد فوق عمل شخص ناقض مستقیماً بر اختراع تأثیرگذار است یعنی خود فعل ناقض، بدون نیاز به عمل دیگری نقض کننده است.

ساخت محصول زمانی که محصول ساخته شده حاوی تمام ویژگی‌های اساسی ادعا شده باشد نقض مستقیم محسوب می‌شود. بنابراین در مواردی که ناقض اقدام به ساخت محصول می‌نماید. باید محصول ساخته شده دقیقاً مشابه محصول اختراعی باشد و باید همان کارکردهای محصول اختراعی را داشته باشد تا مشمول نقض حق ساخت دارنده حق گردد.
در سایر مواردی که در آنها فعل ناقض عبارت از فروش محصول یا عرضه آن برای فروش یا استفاده یا واردات یا نگهداری آن می‌باشد برای تحقق نقض مستقیم صرف انجام اعمال فوق توسط وی کافی است. بنابراین همین که او برای مثال محصول اختراعی را نگهدای نماید ناقض مستقیم است.
قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 تصریحی به نقض مستقیم محصول نکرده است. این قانون در قسمت اول جزء 1 ماده 15 در خصوص اختراع فرآورده؛ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده در قسمت دوم و ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده را برشمرده است که به نظر می‌رسد با لحاظ ماده 60 همین قانون می‌توان نقض موارد مذکور را نقض مستقیم محصول اختراعی لحاظ کرد. زیرا در همه موارد مذکور فعل نقض توسط ناقض بدون نیاز به هیچ عمل دیگری تحقق می‌یابد و صرف انجام اعمال مذکور مستقیماً نقض‌کننده حق اختراع مالک می‌باشد.
الف -2) نقض مستقیم فرآیند:
نقض فرآیند عبارت است از استفاده، عرضه برای استفاده، فروش و عرضه برای فروش و واردات هر محصولی که مستقیماً از طریق آن فرآیند حاصل شد. یا نگهداری آن محصول است. یک فرآیند همانند نحوه تولید زمانی که فرآیند خارج اعمال می‌شود مستقیماً نقض می‌شود.
همچنین نقض یک فرآیند اختراعی عبارت است از انجام هر یک از اعمالی که باعث نقض محصول انتراعی می‌باشد در رابطه با محصولاتی که مستقیماً از طریق آن فرآیند حاصل شده‌اند.
در فرآیند اختراعی محصول باید بدون هیچ واسطه‌ای و مستقیماً از فرآیند اختراعی حاصل شده باشد.
زمانی که یک محصول از فرآیند اختراعی حاصل می‌شود، اگر محصول نتیجه‌ای از مراحل اساسی باشد که خارج از فرآیند قرار می‌گیرد، محصول، محصول اقتباسی از فرآیند لحاظ نمی‌شود بلکه محصولات جدیدی است که حمایت اختراعی جداگانه‌ای را می‌طلبند. در واقع اگر دارنده حق اختراع اجازه نظارت بر چنین محصولاتی را داشته باشد حیطه انحصاری او به خارج از محدوده حمایتی اظهار شده در اظهارنامه حق اختراع گسترده می‌شود.
قانون اختراعات 1386 ایران در قسمت دوم جزء 2 بند الف ماده 15 مقرر می‌دارد؛ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آیند. بدین ترتیب به این ماده و لحاظ ماده 60 همین قانون موارد نقض مستقیم حق اختراع در خصوص فرآیند عبارت است؛ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده و همچنین ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده‌ای که مستقیماً از فرآیند حاصل می‌شود.
بنابراین در این قانون نقض مستقیم فقط نسبت به اعمال مذکور صورت می‌گیرد. هر چند نمی‌توان عبارت «مستقیم» مذکور در ماده را با لحاظ ماده 60 همین قانون دقیقاً به نقض مستقیم تعبیر کرد، اما می‌توان از ظاهر عبارت این برداشت را کرد، زیرا در مواردی که قانونگذار کالایی را که مستقیماً از طریق فرآیند حاصل می‌شود در محدوده نظارت و جزء حقوق دارنده حق می‌داند، می‌توان نتیجه گرفت که نقض آن را نیز در صورتی که کالای نقضی مستقیماً از طریق آن فرایند حاصل شده است محقق می‌داند. بنابراین به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز همانطور که قانونگذار در قسمت دوم جزء 2 بند الف ماده 15 مقرر نموده باید بین فرآیند اختراعی و محصولات ناشی از آن رابطه مستقیمی حاکم باشد تا بتواند در محدوده نظارت دارنده حق قرار گیرد. در واقع عبارت «مستقیماً» مذکور در این ماده تصریح در وجود رابطه مستقیم بین محصول حاصل شده و فرآینده اختراعی دارد در غیر این صورت محصول را نمی‌توان منتسب به آن فرایند دانست.
ب) نقض غیرمستقیم:
با در نظر گرفتن فعلی که منجر به نقض حق اختراع می‌شود. گاهی اوقات فعل انجام شده توسط ناقض با حقوق مندرج در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 به نحو مستقیم در ارتباط نیست بلکه مقدمه ارتکاب نقض مستقیم می‌باشد. مانند مثال فر وش انگور برای تهیه شراب می‌باشد صرف فروش انگور غیرشرعی و حرام نیست لکن به جهت نامشروع

پایان نامه : مسئولیت کیفری

فروش باطل و حرام است در نقض غیرمستقیم هر چند ابزارهای ارائه شده کاربرد غیرنقضی دارد لکن جهت نقض در اختیار ناقض مستقیم قرار می‌گیرد.

نقض غیرمستقیم خصوصاً در مواردی مهم است که شناسایی سازنده یا استفاده کننده مشکل است، مثلا در جائی که تولید یا استفاده به طور خصوصی واقع شده و قابل اثبات و شناسایی نمی‌باشد و از نظر قانون قابل تعقیب نیست.
در نقض غیر مستقیم ابزار و مواد اولیه جهت نقض به ناقض ارائه می‌شود یک نکته بسیار مهم این است که اگر ناقض غیرمستقیم در نقض مستقیم سهیم باشد عملیات وی جزئی از نقض مستقیم محسوب می‌شود و دیگر نقض غیرمستقیم اطلاق نمی‌شود.
در نقض غیرمستقیم سه عنصر باید وجود داشته باشد؛ اول این‌که دارنده ورقه اختراع اثبات نماید ابزاری که توسط خوانده عرضه شده‌اند مرتبط با یک عنصر اساسی اختراع است، دوم عرضه‌کننده باید بداند یا آن‌که برای یک شخص متعارف در آن اوضاع و احوال معلوم باشد که آن ابزاری برای ناقض مناسبند و منجر به آن نیز می‌شوند. سوم اثبات این وضعیت که دلایل معقولی وجود دارد که شخص عرضه می‌کند یا پیشنهاد به عرضه وسیله‌ای می‌دهد که آن وسیله ابزاری را برای تأثیر گذاشتن بر روی اختراع ارائه می‌دهد.
نقض غیر مستقیم در حقوق سنتی مشابه فروش انگور با این جهت که از آن شراب درست شود می‌باشد بند 4 ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت از شرایط اساسی صحت معامله قید شده است. و ماده 217 ق.م ضمن ذکر این مورد که نیازی به تصریح جهت معامله نیست لکن چنین حکم می‌دهد که اگر جهت در معامله قید شود و این جهت نامشروع باشد معامله باطل است. بنابر مراتب فوق اگر ابزاری که توسط شخص ارائه می‌شود کاربردهای مختلفی داشته باشد و یکی از کاربردهای آن تأثیر بر حق اختراع باشد و هنگام در اختیار گذاردن ابزار شخص علم و اطلاع داشته باشد که از این ابزار جهت نقض حق اختراع استفاده می‌کنند چون سوءنیت و قصد در موضوع حاضر محرز است لذا شخص مرتکب نقض غیرمستقیم حق اختراع شناخته می‌شود و قابل مجازات خواهد بود لکن اگر اطلاعی از نقض نداشته باشد یا علم به استفاده از ابزار یا مواد اولیه در نقض حق اختراع نداشته باشد ناقض تلقی نمی‌شود و لو اینکه از مواد اولیه یا ابزار جهت نقض حق اختراع استفاده شده باشد.
انگیزه و جهت از نظر کیفری و حقوق متفاوت می‌باشد زمانی عقد به علت جهت نامشروع باطل است که فروشنده و خریدار بر جهت نامشروع تصریح نمایند اگر تصریح نشود به نظر می‌رسد که معامله باطل نباشد ولو اینکه فروشنده هنگام انتقال از انگیزه خریدار مطلع باشد.
لکن از نظر کیفری جهت احراز سوءنیت برای مجازات متهم علم و اطلاع وی از درگیر شدن در اقدامات نقضی کفایت می‌کند و ذکر کلمه عالما و عامدا در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 بر این موضوع دلالت دارد و نیازی به اثبات تصریح نقض حق اختراع ضمن انتقال مواد اولیه و ابزار نمی‌باشد و صرف اثبات علم فرد کفایت می‌کند و نقض غیرمستقیم محقق شده است.
فرض دیگر نیز قابل تصور است که ابزار و مواد اولیه موضوع انتقال منحصرا در اختراع به کار می‌رود و شخص این ابزار و مواد اولیه را به شخص غیرمخترع یا مأذون از جانب وی منتقل می‌کند. در این فرض به نظر می‌رسد سوءنیت و علم در عمل مستتر باشد و نیازی به احراز سوءنیت و علم و اطلاع از استفاده مواد اولیه و ابزاری جهت نقض حق اختراع نباشد برای اینکه این ابزار و مواد اولیه صرفا در اختراع کاربرد دارند و فرد منتقل الیه نیز مخترع یا مأذون از جانب وی نمی‌باشد و در این صورت نیز نقض غیرمستقیم محقق شده است.
به نظر می‌رسد نقض غیرمستقیم تحت عنوان معاونت در جرم نقض حق اختراع قابل تعقیب باشد. معاونت در جریم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با وسیله،فریب و نیرنگ. بنابراین معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.
شکی نیست که برابر صراحت مواد قانون و اصول حقوقی نقض مستقیم حق اختراع مشمول مجازات مندرج در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 و جبران خسارت خواهد بود سؤال اصلی اینجاست که آیا ناقض غیرمستقیم حق اختراع مسئولیت کیفری و مدنی دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد اگر مواد اولیه و ابزار صرفاً جهت نقض حق اختراع کاربرد داشته باشد و یا اینکه تباتی و مشارکت قصد مابین ناقض مستقیم و غیرمستقیم در نقض حق اختراع محرز باشد و یا اینکه تبانی و مشارکت ناقض غیرمستقیم و علم و اطلاع وی از نقض حق اختراع محرز باشد به عنوان معاون جرم قابل مجازات باشد مطابق بند ب ماده 121 فصل سوم قانون مجازات مصوب 1/2/1391 «هرکس وسائل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. معاون جرم محسوب می‌شود» و جهت تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم را شرط دانسته است و مطابق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب تعزیر یک یا دو درجه پائین‌تر از مجازات جرم ارتکابی مجازات مباشر معاون جرم خواهد بود مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1391 با توجه به ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 مجازات نقض حق اختراع درجه هفت تلقی می‌شود و مجازات پایین‌تر درجه 8 تلقی یعنی تا سه ماه حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی یا تا ده ضربه شلاق مجازات معاون جرم در نقض حق اختراع خواهد بود. در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارات می‌بایست به مبانی جبران خسارت و نظریه‌های جبران خسارت و کیفیت تعیین آن توجه نمود.
ج) نقض اشتراکی:
هر چند در قسمت سوم از اقسام نقض در حقیقت مقسم تغییر می‌کند لکن بیان این مطلب در این جایگاه مناسب است.
اگر چند شخص مشترکا با علم و آگاهی اقدام به نقض حق اختراع نمایند. نقض اشتراکی محقق شده است. این مشارکت یا همکاری می‌تواند در طول یکدیگر یا در عرض یکدیگر باشد. مثلاً امکان دارد که چند نفر با مشارکت یکدیگر اقدام به ساخت حق اختراع مطابق ادعاهای افشاء شده نمایند در این صورت مشارکت در نقض در عرض یکدیگر واقع شده است و نیز امکان دارد که یک شخص اقدام به ساخت حق اختراع نماید و شخص بعدی با علم به نقض حق اختراع اقدام به نگهدای کالای موضوع نقض جهت فروش نماید و شخص دیگر نیز اقدام به فروش کالای موضوع نقض نماید. اقدام این افراد در طول یکدیگر واقع و هر یک به حقوق دارنده حق اختراع صدمه زده است که مشترکا و منفردا از جانب مالک حق اختراع قابل پیگیری و تعقیب می‌باشند.
یک امکان نیز قابل تصور است. در این چرخه امکان دارد شخصی در افعال و اقداماتی که منجر به نقض می‌شود مشارکت داشته باشد لکن تبانی جهت این مشارکت با سایر اشخاص نداشته باشد مثلا فروشنده‌ای که اطلاع از نقض حق اختراع ندارد لکن کالاهای موضوع نقض را می‌فروشد اگر عنصر روانی (علم و عمد) مفقود باشد تعقیب کیفری فرد امکان‌پذیر نخواهد بود و از نظر تعقیب مدنی می‌بایست موضوع بررسی شود که آیا این شخص که آگاهی از نقض حق اختراع نداشته مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟
گفته شده در بعضی موارد یا شرایط خاص دارنده حق به واسطه دلائل یا قرائن و امارات یا به هر وسیله دیگری ممکن است از احتمال نقض حق خویش آگاه شود. در چنین مواردی او می‌تواند از مقامات قانونی به موجب حقوقی که در قوانین به وی اعطا شده است درخواست جلوگیری از نقض حقوق خویش را بنماید. در صورتی که فرد از احتمال نقض حقوق خویش آگاه شود و به مقامات قضایی متوسل نشود، در صورت نقض حق ممکن است به جهت اینکه وی با علم به این امر باعث نقض حقوق خویش گردیده محکوم به نقض مشترک یا تقصیر مشترک گردد و بدین جهت تنها می‌تواند بخشی از خسارات وارد به خود را دریافت نماید. در واقع او مانند کسی است که به ناقض حق کمک کرده است و به همین جهت در جبران خسارت باید با او مشارکت نماید.
در پاسخ به مطلب فوق شایان ذکر است که صرف اطلاع مالک حق اختراع از نقض و عدم اعلام موضوع به مراجع قضائی و سکوت در قبال نقض برای مدتی نامبرده را در ردیف شرکاء نقض قرار نمی‌دهد از نظر حقوق ترک فعل صرفا در موارد خاص جرم محسوب می‌شود. و ترک فعل صرفا زمانی مسئولیت به عهده شخص قرار می‌دهد که فوری بودن و مبادرت به عملی تکلیف شخص باشد نه حق وی. اقدام قضائی علیه ناقض صرفا یک حق قانونی برای دارنده حق اختراع محسوب می‌شود که قانونگذار برای اعمال این حق فوری بودن یا تراخی را قید نکرده است در صورت شک در فوری بودن اعمال حق یا تراخی، اصل تراخی در اعمال حق می‌باشد و مالک حق اختراع تکلیفی در فوریت اعمال حق شکایت ندارد بنابراین از نظر کیفری و مدنی هیچ مسئولیتی برعهده مالک حق اختراع نمی‌باشد و هنگام جبران خسارت نیز با ناقضین شریک نخواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این پرسش مطرح می‌شود که: آیا اطلاع دارنده حق اختراع از نظر کیفری و مدنی تأثیری در مسئولیت ناقض دارد یا خیر؟
از نظر کیفری صرفا فعل متهم با عنانصر قانونی سنجیده می‌شود. هیچ جای قانون علم و اطلاع مالک و دارنده حق اختراع، از علل موجه جرم یا رافع مسئولیت کیفری متهم محسوب نمبشود بلکه در اصل جرم به وضعیت متهم، قصد وی، اوضاع و احوال حاکم بر موضوع توجه می‌شود.
و از نظر مدنی نیز صرفاً اگر سکوت مالک با قاعده اقدام منطبق باشد قابل بررسی خواهد بود این اطلاع بر مسئولیت ناقض و میزان خسارت پرداختی توسط وی مؤثر خواهد بود یا خیر؟ که به نظر می‌رسد اولین شرط قاعده اقدام ارتکاب فعل مثبت مادی توسط مالک حق اختراع می‌باشد که در موضوع حاضر مالک صرفاً سکوت می‌کند و عکس‌العمل انجام نمی‌دهد که به نظر می‌رسد در رفع مسئولیت یا میزان خسارت پرداختی توسط ناقض تأثیری نداشته باشد.

صرف نظر از تقسیم‌بندی‌های ذکر شده برای نقض و تعاریف آن دکتر سیدحسن میرحسینی در کتاب گرانقدر حقوق اختراعات نقض حقوق مالکیت معنوی را به نقض اصلی و فرعی و نقض به صورت همکاری تقسیم نموده‌اند با این توضیح که «نقض اصلی مربوط است به نقض مستقیم که در قالب ساخت یا استفاه از اختراع ثبت شده تحقق پیدا می‌کند.» نقض ثانوی و فرعی مربوط است به داد و ستد تجاری با کالاها یا فرآیندهای نقضی که ممکن است توسط دیگری ساخته شده باشد.
«نقض به صورت همکاری که مربوط است به عرضه ابزارها و وسائل به دیگران به منظور قادر ساختن آنها به ارتکاب اعمال نقض‌آمیز».
و دکتر جمال صالحی ذهاّبی در کتاب حق اختراع نقض مستقیم رامطابق با تعریف نقض اصلی و فرعی مطرح شده توسط دکتر سیدحسن میرحسینی می‌داند و نقض غیرمستقیم را معادل نقض به صورت همکاری می‌داند.
بند هشتم: نقض و اختراع وابسته: (مؤخر)
قابل انکار نیست که علوم مرتبط به یکدیگرند و هر اختراعی علم را یک گام به جلو می‌برد و موجب بهبود زندگی مردم و رفاه می‌شود از جمله شرایط اساسی اختراع این است که متضمن ابتکار جدید باشد منظور از ابتکار جدید این است که به وجود آوردن آنچه که در فن و یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارند مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد. صنعت قبلی همان اختراع سابق می‌باشد امکان دارد استفاده از اختراع سابقه هنوز در اختیار مخترع آن باشد یا اینکه عمومی شده باشد. نظر به پیشرفت سریع علم امکان دارد که قبل از عمومی شدن اختراع سابق اختراع جدید ابداع شود بدیهی است که علوم زنجیر به هم پیوسته می‌باشند.
اختراع وابسته (مؤخر) به اختراعی گفته می‌شود که امکان استفاده از آن بدون استفاده از اختراع مقدم وجود ندارد.
در قانون ثبت اختراعات،

پایان نامه : گواهینامه

موجود باشد.
ادعاهائی که در اظهارنامه مطرح می‌شود و راه‌حل‌هائی که برای حل مشکل فنی مطرح می‌شود حدود و مرز حق اختراع را تعیین می‌کند حقوق ذکر شده در ماده 15 قانون ثبت اختراع حق بهره‌برداری انحصاری از این ادعاها می‌باشد که صرفاً مالک گواهی حق اختراع حق ساخت، صادرات، واردات، عرض برای فروش و استفاده از فرآورده و فرآیند را خواهد داشت و اشخاص دیگر که بدون رضایت مالک یا دولت اقدام به بهره‌برداری نمایند ناقص حق اختراع تلقی و قابل و پیگیرد خواهند بود.
اما ذکر یک توضیح در خصوص عبارت آخر این ماده (بند ج از ماده 6 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386) لزم است و آن اینکه در اظهارنامه در کنار توصیف کامل اختراع، خلاصه‌ای از توصیف و ادعاها معین می‌گردد، لذا قانونگذار ما برای رفع ابهام توضیح داده است که خلاصه‌ای که در اظهارنامه آمده است نباید برای محدود کردن گستره حمایت مورد استناد قرار گیرد زیرا این خلاصه، صرفاً برای ارائه اطلاعات فنی مانند اشکال و تصاویر مربوط به اختراع است و کاربرد دیگری ندارد.
وظیفه دادگاه همان‌طور که آمده، این است که اولاً اعتبار گواهی حق اختراع و محدود حق اختراع را مشخص کند و پس از آن مشخص کند نقض در محدود حقوق صاحب گواهی به وقوع پیوسته یا خیر؟
لذا باید همان محدوده از حق اختراع را که مرتبط به ادعاهای حق می‌باشد را دقیقاً مشخص کند و همچنین دفاع‌ها و دلایل خوانده را مبنی بر عدم وقوع نقض و عدم اعتبار گواهی ثبت اختراع را توأمان مدنظر قرار دهد. این دو موضوع (تعیین محدوده و بررسی دلایل خوانده) منشاء مسائل متفاوتی در جریان رسیدگی می‌باشد که نقطه آغاز آن نحوه بیان و نگارش ادعا می‌باشد.
مسئله‌ای که عموما مطرح می‌شود این است که نگارش گواهی اختراع اگر به طور دقیق از منظر توصیفات و اشکال و تقاضانامه ثبت اختراع تفسیر شود آیا در نهایت منجر به توصیف اختراعی می‌شود که عمل ناقض را در بر بگیرد؟ به عنوان مثال در توصیف اختراع آمده است که وسیله مذکور یک قطعه فنر دارد. حالا اگر در وسیله‌ای که ادعا شده اختراع را نقض کرده به جای فنر از یک لاستیک سخت استفاده شده باشد، آیا باز هم نقض صورت گرفته است؟ سیستم‌های حقوقی با توجه به شرایط و ضوابط آن‌ها برای ثبت اختراع به این موضوع پاسخ متفاوتی می‌دهند. علاوه بر این بسیاری از دادگاه‌ها برای تشخیص مسئله مذکور از نظر کارشناس استفاده می‌کنند.
محتوای فنی بعضی از گواهی‌های اختراع آنقدر پیچیده است که نه تنها به نظر کارشناسی چند متخصص نیاز دارد بلکه برای تشخیص و حل مسئله نیاز به انجام آزمایشات متعدد با هزینه بالا می‌باشد.
به طور مثال در یک پرونده نقض یک اختراع مرتبط با برش پلاسما ممکن است در تشریح اختراع آمده باشد که این دستگاه برش در حین اجرا فرایند خاص را طی می‌کند. که برای روشن شدن مسئله کارشناسان ناگزیر هستند که دستگاه را به کار انداخته و آن را مورد بررسی قرار دهند. اگر چه هزینه اینگونه آزمایشات سنگین است ولی به دلیل اینکه نتیجه دعوی منوط به انجام آزمایش است. هر یک از طرفین ممکن است اقدام به انجام آزمایش کنند که در بیشتر موارد طرف دیگر نیز مجبور به انجام آزمایش متقابل می‌شود تا صحت آزمون و آزمایشات طرف مقابل را به چالش بکشد.
دادگاه پس از جلب‌نظر کارشناس و انجام آزمایشها حکم خود را با استدلال صادر خواهد کرد که آیا نقض صورت گرفته است یا خیر؟ اما بیشتر گواهی‌های اختراع شامل بیش از یک خواسته هستند. لذا این موضوع به صاحب گواهی اختیار می‌دهد که از چند مسیر جهت اثبات نقض حق خود استفاده کند. و در صورتی که یک ادعا مورد تأیید قرار نگرفت صاحب حق از مسیر دیگر بتواند اثبات کند نقض حق صورت گرفته است. وقتی که یک گواهی با چند ادعا موضوع پرونده نقض حق می‌باشد قاضی باید یک ادعاها را بررسی کند تا وقوع یا عدم وقوع نقض را به طور کلی بتواند مشخص کند و حکم را صادر کند.
بند چهارم: ملاک‌های تشخیص نقض (تفسیر ادعاها)
برای پاسخ دادن به این سؤال که آیا یک ساختار ویژه، ادعای مندرج در یک ورقه اختراع ثبت شده را نقض کرده یا خیر؟ ادعا باید به عناصر اختصاصی شکسته شود و سپس با عناصر نقض ادعا شده، حسب مورد، مقایسه گردد. اگر عناصر اختصاصی و عناصر نقض مطابقت کامل داشت بدیهی است که نقض حق صورت گرفته است و در غیر اینصورت دعوی نقض حق رد می‌گردد.
البته باید مقایسه بین عناصر ادعای نقض شده با عناصر اختصاصی ادعا برای پاسخ دادن به سؤالات زیر صورت گیرد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا همه عناصر ادعا در نقض ادعا وجود دارد یا خیر؟

آیا همه عناصر یک فرم دارند؟
آیا همه عناصر یک کارکرد دارند؟
آیا عناصر ارتباط یکسان و یکنواخت با عناصر دیگر دارند؟
در صورتی که پاسخ به هر یک از سؤالات فوق مثبت باشد بدیهی است که نقض حق صورت گرفته است.
برای احراز نقض حق اختراع، بایستی اقدامات انجام گرفته در درون و دامنه گواهینامه اختراع قرار گیرد؛ این موضوع مبتنی بر تفسیر اسناد و اوراق گواهینامه است. هر گاه آن اقدامات فراتر از موضوع گواهینامه باشد؛ نقض در میان نخواهد بود زمان معیار برای احراز نقض حق اختراع، زمان انتشار توصیفات و اسناد و مدارک اختراع است. همچنین برای تشخیص و تعیین اعمال نقض‌آمیز در قوانین ملی کشورها راهکارهای متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد در قوانین برخی از کشورها، نقض از نظر انواع به نقض ذاتی و اصلی و نقض معادل یا نقض در قالب دکترین معادل تقسیم شده است.
الف) نقض ذاتی و اصلی
راه‌های متفاوتی وجود دارد که ممکن است گواهی حق اختراع نقض شود. اولین راه که ممکن است گواهی توسط شخص ثالث عمدا نقض شود این است که کپی‌برداری عینا از گواهی باشد بدون هر گونه تغییر، در این گونه تقلید تغییری در اختراع داده نمی‌شود کالای موضوع نقض دقیقا مطابق با اختراع اصیل می‌باشد تشخیص این نوع نقض بسیار واضح و روشن می‌باشد صرفاً دارنده می‌بایست اقدام و ارتکاب عمل توسط ناقض را ثابت نماید و نیازی به اثبات تطبیق کالاهای موضوع نقض با ادعاهای مطرح شده ندارد. در این نوع نقض، ناقض بی‌پرواست یا اینکه گمان می‌کند گواهی حق اختراع خدشه‌دار است و اعتبار ندارد.
این نوع نقض به نقض عینی یا ذاتی و اصلی معروف می‌باشد و چنین تعریف شده است «اقدام ناقض بر نقض اختراع اصیل به نحو تقلید ذاتی، یعنی نقض اختراع مانند کپی‌برداری و نسخه‌برداری از اصل»
در این نوع نقض صرفا تأیید صحت گواهی حق اختراع و ارتکاب فعل منجر به نقض از طرف ناقض جهت اثبات نقض کافی است.
در نقض ذاتی دادگاه برای تشخیص نقض، عناصر ادعای مندرج در اختراع ثبت شده را با عناصر ادعای نقض شده مورد مقایسه قرار می‌دهد و تنها در صورتی که عناصر توصیف شده در ادعای ثبت شده، در محصول نقضی وجود داشته باشد دادگاه حکم به نقض حق خواهد داد. به عنوان مثال فرض کنیم شخص (الف) دوچرخه‌ای را اختراع کرده است و مدعی می‌شود که شخص (ب) که سه چرخه‌ای را ساخته است حقوق انحصاری وی را در قالب ساخت نقض کرده است. فرض کنیم دوچرخه علاوه بر دوچرخ جلو و عقب عناصری از قبیل صندلی، میله‌ای که صندلی روی آن قرار گرفته و دسته یا میله فرمان داشته باشد. در این فرض دادگاه مقایسه می‌کند که آیا سه چرخه نیز همین عناصر را دارد یا خیر؟ در بررسی، دادگاه به این نتیجه می‌رسد که سه چرخه همه ویژگی‌های دوچرخه را دارد با اضافه یک چرخ اضافی. در این صورت دادگاه حکم می‌دهد که نقض ذاتی یا اصلی صورت نگرفته است.
ب) نقض معادل
حالت دومی که نقض اتفاق می‌افتد این است که اشخاص ثالث از اختراع الگوبرداری می‌کنند. این نقض زمانی صورت می‌گیرد که اختراع توسط جراید، اسناد یا تولید کالایی که متضمن اختراع است، در سطح جامعه منتشر شده است و این امر موجب می‌شود که دیگران از ایده آن الگوبرداری کنند چرا که انتشار موضوع، شکل و راه‌حل آن را برای عموم آشکار می‌سازد بدین ترتیب دیگران را به این امر تشویق می‌کند که با بهره‌گیری از الگو، نمونه جایگزین را برای حل مشکل ایجاد کنند و توسط آن به منافع اقتصادی برسند. که معمولاً حاصل اینگونه اقدامات اگر کامل حق دارنده حق اختراع را نقض نکند لکن احتمالا قسمتی از حقوق صاحب گواهی را نقض می‌کند. این موضوع عمده‌ترین دلیل وقوع نقض در سطح جامعه می‌باشد که منجر به بیشترین دعاوی شده است.
به این نوع نقض نقض جایگزین یامعادل گفته شده است و چنین تعریف گردیده «اقدام ناقض به نقض حق اختراع از نظر جوهری و ذاتی به همراه تغییراتی در بعضی از فروعات حاشیه‌ای»
تشخیص این نوع نقض سخت‌تر از نقض عینی می‌باشد. در این نوع نقض می‌بایست از ملاک‌های ارائه شده استفاده نمود و ادعاهای اصلی مطرح شده جهت اخذ گواهی حق اختراع با عمل ارتکابی و موضوع شکایت تطبیق داده شود اگر ذات و جوهر اختراع نقض شده باشد هر چند در متفرعات اختلافاتی باشد نقض صورت گرفته است.
البته باید در خصوص شکایت ارائه شده توسط دارنده حق اختراع به این نکته توجه کرد که صاحب گواهی اختراع به مجرد اینکه با موضوعی برخورد کند که شامل ایده وی در اختراع باشد طبیعتاً این تصور را خواهد کرد که ابتکار وی کپی‌برداری و نقض شده است. که این الزاما نمی‌تواند نقض باشد چرا که افراد زیادی هستند در جامعه که همزمان با صاحب گواهی در حال حل مشکلات هستند و در این راستا به نتایجی دست می‌یابد که ممکن است مشابه با نتایج به دست آمده توسط صاحب گواهی باشد. بدین ترتیب اگر چه ممکن است صاحب گواهی احساس کند که ابداع وی کپی‌برداری شده و نقض شده است اما در واقع دیگری از طریق متفاوت به راه‌حل مشابه با موضوع گواهی دست یافته که این موضوع ممکن است اصولاً الهام گرفته از ابتکار و ایده صاحب گواهی نباشد.
در دکترین معادل، دادگاه عناصر را با هم مقایسه نمی‌کند بلکه رویکرد و توجه دادگاه به نقش، طریقه و نتیجه دو اختراع مورد مقایسه است به عبارت دیگر، دادگاه بررسی می‌کند که این دو محصول آیا یک کار مشابه انجام می‌دهند و یا نتیجه و کارشان یکی است. در این صورت اگر نتیجه بررسی دادگاه این باشد که این دو سیله یک کار مشابه را انجام می‌دهد و حاصل کارشان اصولا یکی است آن دو محصول یکی فرض می‌شود و نتیجتا دادگاه حکم به نقض براساس تئوری معادل می‌دهد اگرچه این محصول از نظر شکل و فرم و عناصر متفاوت باشد. برعکس اگر نتیجه تحقیقات معموله دادگاه این باشد که دو محصول کارکرد و نتایج متعدد دارند و از این حیث تفاوت‌های آن‌ها جدی و اساسی است حکم به عدم نقض خواهد داد.
بنابراین مطابق نظریه معادل به فرآورده‌ها و فرآیندهایی که از نظر لفظی در محدوده زبان و عبارت مطابق موضوع گواهینامه نیست، اما شبیه و معادل عناصر اختراع موضوع گواهینامه است در همان حال به روشنی این موضوع قابل احراز می‌باشد، در دامنه شمول گواهینامه قرار گرفته و مورد حمایت است.

بند پنجم: عناصر متشکله نقض
برای اثبات وقوع نقض حق، صاحب حق باید عناصر ذیل را اثبات کند:
الف) وقوع عمل غیرمجاز
ب) عمل غیرمجاز باید بعد از ثبت حق اختراع به وقوع پیوسته باشد.
ج) عمل غیرمجاز باید در کشوری محقق شده باشد که گواهی حق اختراع نیز در آن‌جا صادر شده باشد.
از جمله عناصر متشکله نقض این است که عمل غیرمجاز بعد از انتشار گواهی حق اختراع به وقوع پیوسته باشد. استفاده از اختراع ثبت نشده و اقدام به استفاده از حق اختراع قبل از انتشار گواهی حق اختراع ذیل اختراع ثبت نشده مورد بررسی واقع شده است و فی الحال ذکری از آن نمی‌شود و ذیلاً در خصوص عمل غیرمجاز بحث می‌شود:
الف) عمل غیرمجاز
مطابق ماده 15 قانون اختراعات مصوب 1386 هر گونه بهره‌برداری از حق اختراع به طور انحصاری در اختیار دارنده حق اختراع می‌باشد و مطابق ماده 6

پایان نامه : معاونت در جرم

0 قانون مأشور هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد نقض حق محسوب می‌شود. در ذیل ماده 15 قانون اختراعات مصوب 1386 مصادیق بهره‌برداری قید شده است صرف‌نظر از حصری یا تمثیلی بودن، این مصادیق عبارتند از:
1- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول: ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده
دوم: ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول: استفاده از فرآیند
دوم: انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1) بند الف این ماده در خصوص کالاهائی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.
الف ـ1) تولید غیرمجاز:
حق ساخت و تولید یکی دیگر از مصادیق انحصاری ناشی از ورقه اختراع است بنابراین در مواردی که موضوع اختراع یک محصول یا فرآورده است تکثیر و تولید آن و در مواردی که اختراع یک فرآیند است استفاده از آن فرآیند و ساخت محصولاتی که مستقیماً از طریق آن فرآیند به دست می‌آید می‌تواند ناقض حقوق مخترع باشد.
این موضوع در ماده 33 قانون اختراعات 1310 و نیز بندهای ماده 15 قانون اختراعات 1386 بیان گردیده است.
منظور از تولید یعنی پیاده‌سازی ایده گواهی شده در بیرون به ویژه با هدف تجاری در این باره شیوه ساخت و تعداد ارتباطی به نقض گواهی ندارد چون صرف تولید موضوع گواهی مدنظر است نه تعداد و شیوه انجام برخلاف فرآورده که شیوه تولید در آن تأثیری ندارد و صرف پیاده‌سازی ایده در عالم خارج بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن در خصوص فرآیند چنین نیست در ارتباط با فرآیند ثبت شده، فقط ساختن کالائی که عینا مطابق با اجرای فرآیند موضوع گواهی درست شده است، عمل غیرمجاز می‌باشد.
فرآوردهائی قابل حمایت هستند که از فرآیند ثبت شده به عنوان حق اختراع ناشی شده باشد بنابراین اگر همان فرآورده به شیوه دیگری به دست آمده باشد نقض تلقی نخواهد شد در خصوص ساخت فرآورده مطلقاً می‌بایست دارنده حق اختراع ثابت نماید که فرآورده توسط ناقض بدون اجازه وی تولید و ساخته شده است.
هر چند اثبات نقض در فرآیند ثبت شده برعهده دارنده حق اختراع می‌باشد لکن در ماده 61 قانون اختراعات مصوب 1386 در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد. در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این‌که فرآورده از طریق آن فرایند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوای نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارک منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:
1- فرآورده جدید باشد.

2- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی‌رغم تلاش‌های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا استفاده شد، تعیین نماید.
چنین حکمی با توجه به سیاق عبارت آن و شرایط و قیود مندرج آن، در مورد دیگر طبقات حقوق مالکیت صنعتی مورد استناد واقع نمی‌شود؛ محدود به حق اختراع بوده و تنها در مورد گواهینامه اختراعی به کار می‌رود که به عنوان فرآیند دستیابی به یک فرآورده به ثبت رسیده است؛ در مورد دیگر گونه‌های اختراع نیز قابل استفاده و استناد نخواهد بود.
هر چنذ ذیل ماده 61 قانون اختراعات یک استثناء در اثبات دعوی به شمار می‌رود لکن بیان این مطلب ذیل ماده 61 قانون اختراعات به نظر صحیح نمی‌آید استثناء می‌بایست ذیل مستثنی عنه ذکر شود صریحاً اثبات در دعوای مدنی راجع به نقض به عنوان استثناء ذکر شده لکن ذیل ماده 61 قانون اختراعات که مجازات نقض کیفری را بیان می‌کند آمده است.
با توجه به دکترین اتمام حق پس از فروش کالای موضوع گواهی یا فرآورده ناشی از فرآیند توسط دارنده حق اختراع هر گونه تغییر و اصلاح توسط غیرنسبت به محصول فروخته شده نقض حق تلقی نخواهد شد و دارنده حق اختراع در این خصوص حق اختراع و شکایت ندارد.
هر چند بین ساخت و تعمیر مرزهای مشترکی وجود دارد که تفکیک بین این دو را بعضا، مشکل می‌سازد اما به طور مسلم تعمیر موردی است که از تولید متمایز است، اصولاً نمی‌توان خریداران محصولات اختراعی را از تعمیر به طور کلی محروم ساخت. مسلماً خریداران همانند هر مالکی دارای حقوق مربوط به استفاده، تعمیر و یا فروش می‌باشند، چه با خرید، محصول اختراعی جزء اموال شخصی خریدار قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌توان حمایت‌های خاص قانونی از صاحب ورقه اختراع را همانند قبل از فروش اعمال نمود.
نظر به اینکه، یک کشور در حال توسعه می‌باشد، در صنایع بیشتر از اختراع‌های خارجی استفاده شده است یعنی اینکه بیشتر مصرف‌کننده بوده تا تولید کننده، دعاوی نقض ناشی از حق اختراع می‌باشد و این موضوع‌ها کمتر در محاکم ایران طرح شده است و صرف‌نظر از آن به جمع‌آوری آراء صادره و نقد و بررسی آن نیز کمتر پرداخته شده، لکن برای نمونه می‌توان به دادنامه شماره 413 مورخه 7/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران استناد نمود که خواهان ضمن ادعای مالکیت تحت عنوان حق اختراع نسبت به دستگاه خنک کننده دستگاه پخت نان از دادگاه درخواست توقیف دستگاه‌های تولیدی را نموده است دلائل شامل تصدیق اختراع به شماره 25355 و گزارش کارشناس فنی مبنی بر ساخت مشابه دستگاه اختراع شده خواهان بوده است که موضوع احراز و حکم به منع خوانده از ساخت دستگاههای خنک کننده و توقیف دستگاههای تولید شده خوانده صادر شده است.
الف ـ 2) فروش و عرضه برای فروش
مطابق ماده 15 قانون اختراعات مصوب 1386 فروش و عرضه برای فروش فرآورده ناشی از فرآیند در انحصار دارنده حق اختراع می‌باشد.
هر چند کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در رابطه با حقوق انحصاری که گواهی اختراع در اختیار مالک آن قرار می‌دهد، مقرراتی را بیان نکرده است. لکن موافقت‌نامه ترپیس (Trips) که مواد 27 تا 335 خود را به حق اختراع اختصاص داده است، در ماده 28 (قسمت‌های b, a از بند1) با بر شمردن حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع، حق فروش و عرضه برای فروش را از جمله این حقوق اعلام می‌دارد. به موجب بند 1 ماده 6 قانون اختراعات انگلیس 1977 نیز فروش محصول یا فرآیند اختراعی و یا عرضه برای فروش آن در مواردی که حق اختراع از طریق فرآیند ثبت الزام‌آور شده است و عمل فر وش بدون رضایت دارنده ورقه اختراع در انگلستان واقع شود، مشمول نقض حق قرار گرفته است.

لکن این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا شرط تحقق نقض در مصداق فروش، فروش انبوه فرآورده می‌باشد یا اینکه با یکبار فروختن و یک واحد فروختن این نقض محقق می‌شود؟ آیا می‌بایست فروختن شغل ناقض باشد یا اینکه اگر به صورت اتفاقی مبادرت به این امر نموده باشد نقض حق اختراع محقق می‌شود؟
اولاً می‌بایست به این نکته توجه داشت که فروش مجدد محصول فروخته شده توسط دارنده بلااشکال است و دکترین اتمام حق در این خصوص حکومت می‌کند. ثانیاً تفاوتی نمی‌کند که فروشندگی شغل ناقض محسوب می‌شود یا اینکه شغل وی نباشد و به صورت اتفاق به این امر مبادرت نموده باشد.
نکته دیگر که توجه را جلب می‌کند این است که هر چند مقتضای فروش کسب سود و منفعت می‌باشد لکن اگر ناقض به علت فروختن دچار ضرر و خسارت گردد نقض حق دارنده به علت فروش محصول محقق شده است. در پاسخ به این سؤال که آیا فروش یک محصول نیز شمول نقض می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد در خصوص تحقق فروش در این خصوص می‌بایست به عرف رجوع نمود و اگر فروش یک واحد از نظر عرف یک فروش تجاری محسوب شود جرم نقض محقق شده است لکن اگر فروش یک واحد فروش تجاری محسوب نگردد جرم نقض حق اختراع محقق نگردیده است. اصولاً در کالاهائی که قیمت بالائی دارند یا لوکس هستند حتی با فروش یک واحد جرم محقق می‌شود لکن در کالاهائی که قیمت ناچیز و بسیار کم‌ارزش هستند و عرفاً فروش آنها به صورت انبوه صورت می‌گیرد با فروش یک واحد جرم محقق نمی‌شود.
در خصوص فروش باید به این نکته توجه نمود که تجارت با حق اختراع از حقوق انحصاری دارنده حق اختراع می‌باشد و همچنین این حقوق انحصاری برای مخترع جهت کسب منفعت پیش‌بینی شده است و صرف فروش یک واحد اگر در جهت کسب منفعت یا تجارت نباشد نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود.
در خصوص عرضه برای فروش همانطوریکه مسلم است هرگونه نمایش دادن و ارائه دادن محصول نقض حق تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً نمایش محصول جهت فروش محسوب می‌شود اگر فردی کالای ناشی از نقض را در ویترین مغازه خود به نمایش گذارد و روی آن عبارت «غیرقابل فروش» را درج نماید مرتکب جرم نقض نگردیده است و هر قصد دیگر جهت عرضه جرم نقض محسوب نمی‌شود مگر اینکه جهت فروش باشد.
روش تجارت عصر حاضر با روش‌های سنتی متفاوت است سابقا هر فردی که قصد فروش محصولی را داشت اقدام به عرضه محصول از طریق مغازه می‌نمود البته این روش سنتی با توجه به محصول متفاوت بوده لکن تجارت‌های مدرن به روش سنتی عمل نمی‌کنند بلکه بیشتر از طریق تبلیغات و از طریق الکترونیکی اقدام به فروش محصول می‌نماید لذا در صورتی که شخص بدون اجازه دارنده با نمایش محصول از طریق تلویزیون یا مطبوعات یا اینترنت اقدام به عرضه محصول جهت فروش نماید وی مرتکب نقض حق شد و قابل پیگرد خواهد بود.
الف ـ 3) ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده:
ذخیره به معنای انبار کردن، پس‌انداز کردن، می‌باشد. هر نوع ذخیره نموده نقض تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً ذخیره جهت عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده نقض تلقی خواهدشد.
اثبات قصد شخص از ذخیره به عهده دارنده حق می‌باشد و صرف اثبات ذخیره کردن موجب محکومیت شخص نخواهد شد بلکه دارنده می‌بایست ثابت کند که هدف از شخص از ذخیره نموده اهداف ذکر شده می‌باشد اوضاع و احوال حاکم بر موضوع می‌تواند قاضی را در احراز قصد شخص ذخیره کننده یاری نماید.
سؤال که مطرح می‌شود این است که آیا قصد شخص ذخیره کننده می‌بایست فروش و عرضه برای فروش یا استفاده باشد یا اینکه این اوصاف به کالا مربوط است و نه به شخص؟ در صورتی که اوصاف به کالا مربوط باشد ذخیره توسط هر شخص جرم محسوب می‌شود چه انباردار باشد و چه صاحب و صرفا اطلاع وی از جریان جهت محکومیت وی کافی است لکن اگر منظور از قصد صرفا قصد شخص ذخیره کننده باشد اگر شخص صرفاً مبادرت به انبار نمودن کالا نماید و هدف وی عرضه برای فروش یا فروش محصول یا استفاده از آن نباشد بلکه کالاها را برای اهداف مذکور برای شخص دیگر ذخیره نماید ناقض محسوب نخواهد شد. و اگر از این امر مطلع باشد به شرط وحدت قصد مباشر و معاون به عنوان معاونت در جرم قابل پیگرد خواهد بود. در صورت منتفی بودن وحدت قصد جرم معاونت در نقض حق اختراع نیز منتفی خواهد بود.
به نظر می‌رسد قصد ذخیره برای فروش و عرضه برای فروش و استفاده به شخص منتسب است و نه به کالا لذا اگر فردی مبادرت به ذخیره نمودن کالای موضوع گواهی اختراع نماید و کالاها برای شخص وی نباشد و برای دیگری باشد و از هدف شخص توزیع کننده نیز اطلاع نداشته باشد ناقض محسوب نگردد به شرطی که از نظر عرف و قانون ذخیره کننده کالا ملزم به کشف قصد تودیع کننده نداشته باشد.
سؤال بعدی که به ذهن خطور می‌کند این است که اگر کالاهای ذخیره شده از دارنده حق اختراع خریداری شده باشد جهت فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از کالا در راستای اهداف خریداری شده ذخیره شود آیا جرم نقض محقق شده است یا خیر؟ به نظر می‌رسد هرگونه ذخیره کالای ناشی از حق اختراع جرم نباشد بلکه صرفاً ذخیره‌ای که تحصیل کالا به صورت مشروع نبوده جرم محسوب می‌شود. اگر کالاها از

پایان نامه : حقوق مالکیت فکری

دارنده حق اختراع به نحو قانونی تحصیل شده باشد ذخیره آن برای استفاده یا عرضه برای فروش یا فروش جرم نخواهد بود.
بنابراین با تفسیر مضیّق به نفع متهم گفته می‌شود که ذخیره کالاهای موضوع نقض حق اختراع جرم است.
به این نکته نیز باید توجه داشته که هر گونه ذخیره‌ای جرم نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود، بلکه صرفاً ذخیره برای فروش، عرضه برای فروش و استفاده کالاهای ناشی از نقض حق اختراع جرم نقض تلقی و قابل پیگرد است. در صورتی که ذخیره جهت اهداف آموزش باشد به نظر می‌رسد این نوع ذخیره نقض تلقی نشود.
در رابطه با نگهداری کالا و انبار کردن در صورتی اعمال فوق نقض حق تلقی می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد:
1- برای مقاصد تجاری و انتفاعی باشد. به عنوان مثال نگهداری کالا برای مصرف شخصی یک نمونه از آن کالا عمل تجاوزکارانه نمی‌باشد.
2- نگهداری برای مقاصد فوق آگاهانه صورت گرفته باشد. به عنوان مثال راننده یا متصدی حمل و نقل که از قصد انتفاعی و تجاوزکارانه مالک کالا خبر ندارد را نمی‌توان در کنار مالک به عنوان متجاوز تحت پیگرد قرار داد.
در برخی از نگاشته‌ها چنین تلقی شده که ذخیره محصول اختراعی بدون رضایت صاحب ورقه اختراع بیش از حد معمول و متعارف که با اهداف تجاری و کسب سود و یا حتی به قصد اضرار به دارنده ورقه اختراع صورت گیرد از مصادیق نقض حق انحصاری مخترع محسوب و موجب مسئولیت مدنی خواهد بود. در حالیکه این تفکر با تئوری اتمام حق و استیفاء حق معارض می‌باشد. دارنده حق اختراع پس از انتقال کالای موضوع حق اختراع دیگر حق مادی نسبت به آن ندارد و حق هر گونه تعقیب از وی ساقط است.
احراز دکترین استیفاء صرفاً با فروش محصول اختراعی توسط دارنده حق اختراع نمی‌باشد، بلکه امکان دارد اولین فروش از طریق اعضای یک گروه اقتصادی، نماینده یا توزیع‌کننده، مجوزگیرندگان، مجوز اجباری و یا صور دیگر احراز شود.
الف ـ 4) واردات غیرمجاز:
مطابق ماده 15 قانون اختراعات مصوب سال 1386 از جمله مصادیق بهره‌برداری واردات محصول و فرآورده ناشی از فرآیند باشد اگر چنین حقی برای صاحب ورقه اختراع شناخته نشود با توجه به اصل اعتبار سرزمین اختراع و اینکه اختراع فقط در کشوری که به ثبت رسیده است قابل حمایت است ممکن است متجاوزین محصول اختراعی را در کشوری که اختراع در آنجا به ثبت نرسیده و قابل حمایت نیست بسازند و سپس وارد کشوری که اختراع به ثبت رسیده نمایند. دکترین اتمام حق و واردات غیرموازی از جمله استثناء بر حقوق انحصاری واردات تلقی می‌شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر چه واردات موازی می‌تواند نتیجه اعمال دکترین «اتمام حق» در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد لکن با توجه به اهمیت موضوع می‌توان آن را به عنوان یکی از استثناءهای مهم بر حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی کرد.
بنابراین چنانچه به عنوان مثال یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت، اصل «اتمام حق» را پس از اولین عرضه در بازاری غیر از بازار داخلی خود اعمال نماید در واقع حقوق دارندگان حق مالکیت معنوی در داخل کشور خاتمه یافته تلقی می‌گردد. به عبارت دیگر، عرضه کالا و خدمات حاوی حقوق مالکیت معنوی غیر از بازارهای داخلی این بحث وضعی را در پی خواهد داشت که دارندگان حقوق مالکیت معنوی کالا و خدمات مربوط در داخل از دریافت هر گونه حق دیگری نسبت به آن‌ها ممنوع می‌گردند. بنابراین، چنانچه همان کالا و خدمات پس از عرضه بین‌المللی به کشور متبوع دارنده حق مالکیت معنوی وارد گردد، این واردات کاملاً قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می‌گردد و در همین راستا تجارت این‌گونه کالاها نیز «تجارت موازی» می‌باشد زیرا کالاها و خدمات مربوط که وارد می‌شوند مورد صادرات نیز قرار می‌گیرد.
حق انحصاری واردات علاوه بر محصول اختراعی، ناظر به اختراع فرآیند و روش ساخت نیز می‌باشد، در واقع در مورد اخیر مسأله شناسایی حق واردات به عنوان حق انحصاری به منظور حمایت از حقوق مخترع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است زیرا به عنوان مثال اگر در کشور (الف) گواهینامه اختراع راجع به فرآیند و روش ساخت یک محصول صادر شده باشد، هر گاه شخصی با استفاده از فرآیند مزبور در کشور (ب) مبادرت به عملیات ساخت نموده و آن را وارد کشور الف (محل ثبت) کند، مسلمآً اقدامات انجام شده در کشور (ب) که خارج از قلمرو کشور محل ثبت صورت گرفته است، مشمول اعمال نقض نخواهد شد زیرا محصول تولید شده که وارد و توزیع می‌شود تحت پوشش حق اختراع اعطاء شده در کشور (الف) نیست، چون که حق اختراع تنها راجع به طریق ساخت است و از سوی دیگر استفاده از آن روش ساخت در کشور (الف) محقق نشده است. در نتیجه دارنده گواهینامه ثبت اختراع در کشور (الف) با این واقعیت روبرو خواهد شد که کالای ساخته شده با استفاده از روش ساخت ثبت شده وی و توسط شخصی که رضایت صاحب ورقه اختراع را تحصیل نموده است به بازار عرضه شد. و نهایتاً موجبات نقض حق و تضییع حقوق صاحب ورقه اختراع را فراهم آورده است.
الف ـ 5) استعمال غیرمجاز:
مطابق ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 مطلق استفاده از محصول یا فرآورده ناشی از فرآیند نقض حق اختراع تلقی گردیده است.
در قوانین ملی کشورها در رابطه با نقض حق در این فرض شرایطی پیش‌بینی شده است. در حقوق انگلیس برخلاف موارد تجاوز به محصول اختراعی، در این فرض وجود حداقلی از عنصر معنوی برای تحقق عمل ناقض حق اختراع ضروری است. بدین مفهوم که متجاوز می‌بایستی از وجود یک حق اختراع در مورد فرآیند مورد نظر اطلاع داشته باشد و یا اینکه برای یک فرد معقول و متعارف در همان اوضاع و احوال واضح و آشکار باشد که استعمال چنان فرآیندی موجب نقض حق اختراع خواهد بود و چون احراز وجود این عنصر روانی شرط تحقق تجاوز است لذا این وظیفه برعهده مدعی است که وجود آن را اثبات نماید و لذا برخلاف تجاوز به حق اختراع در مورد کالاها در اینجا مسئولیت متجاوز «مطلق» نبوده بلکه «مقید» می‌باشد.
به نظر می‌رسد منظور از استفاده از اختراع مطلق استفاده نباشد بلکه استفاده تجاری از اختراع نقض حق تلقی شود زیرا:
اولاً با در نظر گرفتن سایر مصادیق ذکر شده قبل از استفاده برای بهره‌برداری از اختراع به این نتیجه می‌توان نائل شد که منظور مطلق استفاده نباشد بلکه صرفا استفاده تجاری از حق اختراع نقض تلقی شود.
ثانیاً هدف اصلی حقوق مالکیکت صنعتی، حمایت از حق اختراع به لحاظ آثار اقتصادی آن است چون دارنده حق اختراع جهت دستیابی به حق اختراع هزینه‌های زیادی مصرف نموده است و از طرفی این حق دارای آثار اقتصادی می‌باشد لذا می‌بایست از طریق قانون مورد حمایت واقع شود تا مخترع اشتیاق به هزینه نمودن جهت دستیابی به این حق را داشته باشد. و زمانی حقوق مالکیت فکری آثار اقتصادی خواهد داشت که بهره‌برداری تجاری از آن شود لذا به نظر می‌رسد هدف قانون حمایت از حق اختراع در بعد تجاری آن باشد و استفاده شخصی و به نحو محدود مشمول نقض حق اختراع نشود و از نظر اقتصادی نیز پیگیری قضائی این موضوع مقرو به صرفه نخواهد بود.
ثالثاً مطابق ماده 60 قانون اختراعات سال 1386 «هر گونه فعالیت» توسط اشخاص غیر از مالک حقوق بدون اجازه و موافقت دارنده حق نقض تلقی شده است به مجموعه‌ای از اقدامات، فعالیت گفته می‌شود و به یک اقدام جزئی و شخصی فعالیت گفته نمی‌شود.

رابعاً در صورتی که سایر موضوع‌های حقوق مالکیت صنعتی مانند علائم تجاری، اسرار تجاری نشانه‌های جغرافیائی و … در نظر گرفته شود متوجه می‌شویم که هدف حمایت از این موضوع‌ها در ابعاد تجاری است و شامل استفاده‌های شخصی نمی‌شود لذا در خصوص حق اختراع نیز چنین خواهد بود.
خامساً مطابق قانون، فروش و در معرض فروش گذاشتن که از مصادیق یک فعالیت تجاری است به عنوان مصادیق به بهره‌برداری تلقی شده خرید یک محصول ناشی از نقض حق اختراع جرم محسوب نگردیده است لذا به نظر می‌رسد اگر محصول توسط شخصی نقض و به اشخاص فروخته امکان منع خریداران از محصول نقض شده وجود نداشته باشد. برای مثال اگر یک دندانپزشک از ماده‌ای که جهت ترمیم دندان مورد استفاده است صرفاً جهت ترمیم دندان مورد استفاده شده است صرفاً جهت ترمیم دندان خود استفاده کند مرتکب نقض نشده لکن اگر در دندان مشتریان خوش استفاده کند مرتکب نقض شده است.
لکن تنها مانعی که استدلال فوق را دچار تزلزل می‌کند بند 3 و 2 قسمت ج ماده 15 می‌باشد. که مقدر می‌دارد:
2- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما، وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی و مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود.
3- بهره‌برداری‌های که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود با توجه به اینکه استفاده‌های ذکر شده موردی و غیرتجاری است لذا به نظر می‌رسد نظریه انحصار استفاده در تجاری را دچار خدشه نماید لکن به این اشکال چنین پاسخ داده می‌شود مورد استثناء مربوط به استفاده از موضوع اختراع در هواپیماها و وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌های خدماتی است که از مصادیق تجارت تلقی می‌شود و از آن طریق اشخاص تحصیل درآمد می‌نمایند لکن ایراد وارده در خصوص اهداف آزمایش کماکان استوار است.
شایان ذکر است که در بند 2 قسمت ج ماده 15 به عنوان استثناء برای واردات که از مصادیق بهره‌برداری می‌باشد ذکر شده لکن به نظر می‌رسد این استثناء مربوط به استفاده که از مصادیق بهره‌برداری است می‌باشد علت این است که اولاً از وسائل موضوع در هواپیما یا وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌ها «استفاده» می‌شود نه اینکه به وسیله آنها موضوع اختراع وارد کشور شود و ثانیا اینکه علت استثناء شدن اولاً حق انحصاری دارنده حق اختراع محدود به مرزهای یک کشور می‌باشد و کشتی و هواپیما در حکم خاک کشور تابع کشتی و هواپیما می‌باشد.
ب) محدودیت سرزمینی حق اختراع
حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهائی که به ثبت رسیده‌اند حمایت می‌شوند.
مطابق بند الف ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. علی‌رغم اینکه حق اختراع از نظر زمانی صرفا در برهه‌ای از زمان معتبر است، از لحاظ مکانی نیز محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد حق بهره‌برداری انحصاری و حق منع دیگران که توسط قانون برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار گرفته صرفاً محدود به مرزهای ایران می‌باشد. این ماده قانونی ناشی از یک قاعده بین‌المللی است که اعتبار اختراع محدود به مرزهای کشور مورد ثبت می‌باشد و اگر مخترع قصد حمایت از اختراع خویش در سایر کشورها را داشته باشد می‌بایست مطابق ماده 9 قانون اختراعات مصوب 1386 طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883 میلادی) را درخواست نماید.
مطابق ماده 60 قانون فوق «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» شرط اصلی تحقق نقض وقوع فعل در ایران می‌باشد اگر نقض حق اختراع در خارج از ایران محقق شده باشد نقض حق تلقی نمی‌شود و قابل تعقیب نخواهد بود.

تقریباً تمامی کشورهای صنعتی، طرف یک کنوانسیون بین‌المللی (تحت عنوان کنوانسیون پاریس که سابقه‌اش به سال 1881 برمی‌گردد و حدودا هر 20 سال یکبار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می‌گیرد) در ارتباط با مالکیت فکری هستند که به ساکنین هر یک از کشورهای مزبور، اجازه می‌دهد درخواست حق اختراع خود را

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سیاست اجتماعی

بودند.(Gaskell,1976:18)
دومین عامل مهم پس از مسکن سازی ، ایجاد تعاونی های مسکن بود . در حقیقت شهرداری های بریتانیا بر مسکن و ساختار کالبدی شهرها وارد شدند و عم ً لا مدیریت جریان عادی و روند رشدشهرها را بر عهده گرفتند و یکی پس ا ز دیگری مشکلات شهرها را از میان برداشتند.

مدیریت شهری در فرانسه :
در نمونه فرانسه ، قانون سال ١٨٠٧ اجازه ایجاد فضاهای عمومی در شهرها را نوید داد. شهرداری ها به ساماندهی نسبی وضع شهرها پرداختند . در دهه ١٨٢٠ در بعضی از شهرها واز جمله پاریس به تفکیک زمین و احداث ساختمان در نواحی حومه ای پرداخته شد . اگر چه این مورد در ابتدا با موفقیت همراه نبود ، ولی از دهه ١٨۴٠ بهبود وضع خیابان ها و برداشتن مساکن غیر بهداشتی ، در دستور کار شهرداری ها قرار داشت. محو زاغه نشینی و خانه های نامناسب ، رواج بهداشت عمومی ، بهبود تفکیک اراضی ، رشد و گسترش شبکه آب و فاضلاب و ایجاد خیابان های جدید ، از جمله اقداماتی بود که در جهت بهبود وضع شهرها انجام گرفت این موارد با سال های دهه ١٨۵٠ که جرج هاسمان به آماده سازی شهر پاریس در برابر صنعت اقدام کرد ، مقارن است .
شهرداری ها حتی با اعطای وام یا پرداخت یارانه و در نهایت جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی (ولی با نظارت کامل بر آن ) و سرمایه گذاری بر منافع عمومی شهر به بهبود شرایط شهرها پرداختند.
قانون سال ١٨۵٢ فرانسه در جهت سلامتی و ارتقای سطح بهداشت عمومی مردم وضع گردید . شهرداری ها نیز به تبعیت از آن به بهبود وضع مسکن و تدوین ضوابط مربوط به عرض معابر ، ارتفاع ساختمان ها و دیگر مقررات ساختمانی ملزم شدند . برای تنظیم برنامه های استفاده از اراضی و تفکیک زمین و توسعه قانونمند شهری ، مدیریت شهرهای بزرگ فرانسه از دهه ١٨٩٠ گسترش زیادی یافت . مجلس فرانسه در سال ١٩٠٢ مجددًا بر بهداشت عمومی شهرها تأکید کرد . همین مورد بود که شهرداری ها و مدیریت شهرداری های فرانسه را متقاعد کرد که شهرها باید از نظر روال کار و شرایط زیست از معیارهای قابل قبولی برخوردار باشند((Mac.Kay, 1976:82 رشد اقتصادی فرانسه ، بهبود شبکه های حمل و نقل ، گسترش خانه سازی ، ایجاد شبکه حمل و نقل عمومی و ایجاد تسهیلات زندگی برای شهروندان را به دنبال داشت که این مورد دلیلی بر پوینده شدن مدیریت شهری در شهرهای بزرگ فرانسه نیز به شمار می آید.
مدیریت شهری در آلمان :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نمونه آلمان نیز مدیریت و اداره امور شهرها بسی قانونمند و عمیق وارد عرصه کار گردیده است . عمده برنامه ها ی توسعه قانونمند بافت ها و اداره امور شهرهای آلمان از شهر برلین آغاز شد و نسبت به دیگر شهرها تعمیم یافت . اگر چه آلمان با مشکلات زیادی در عرصه های شهری خود روبرو بود ، ولی مدیریت شهرها از سال ١٨۵۵ به طورکامل در دست شهرداری ها قرار گرفت .سال های ١٨۵٠ تا ١٨۵۵ آ لمان را می توان سال های تقویت صلاحیت شهرداری ها لقب داد . افزایش قدرت شهرداری ها و انجمن های شهری آلمان (که متشکل ازگروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و به تعداد مساوی بود ) زمینه های بهبود وضع شهرها را به نفع مردم آن ها فراهم آورد. در دهه های ١٨۵٠ و ١٨۶٠ شهرداری ها به تبعیت از انجمن های شهر، برنامه رشد و توسعه شهرها را زیر نظر داشته و به تهیه برنامه توسعه برای شهرها اقدام کردند . در همین مسیر ابتدا شهرداری ها به خریداری اراضی اطراف شهرها به منظور جلوگیری از رشد بی قاعده شهری و افزایش قیمت زمین پرداختند . سپس رشد و توسعه شهرها را بر مبنای ضوابط و برنامه های تدوین شده ، مورد توجه قرار دادند(Sutcliffe,1981:19)
اگرچه در سال ١٨۶٠ شهرداری های آلمان با مشکلات مالی روبروگردیدند ، ولی دولت های وقت آلمان سرمایه لازم را در جهت بازسازی و بهسازی شهرها در اختیار شهرداری ها قرار دادند مصوبات سال های 5-1874 مجلس آلمان در جهت بازسازی و بهسازی شهرها و نگرش مثبت به برنامه های منطقه ای و ایالتی شدن اداره مناطق بود . قانون دیگری نیز به منظور ایجاد راه ها و بهبود برنامه توسعه شهری به تصویب رسید که در لوای آن شهرداری ها مالکان اراضی اطراف خیابانها را موظف به تأمین بودجه ، احداث راه و روشنایی و زهکشی معابر نمودند. .(Aldridge1915:84-87) این شیوه کاهش هزینه شهرداری ها را در بهسازی شهری به دنبال داشت.

از دهه ١٨٧٠ کمتر ساختمانی در شهرهای آلمان ساخته می شد که شهرداری بر آن ناظر نبوده و مقررات حفظ بهداشت مسکن را رعایت نکرده باشد . در این سال ها بهبود وضع معابر ، تأمین شبکه های آب و فاضلاب ، نظارت بر فعالیت ساختمان سازان و بخش خصوصی واعتدال درکیفیت زندگی شهری با اعمال مدیریتی که از سوی شهرداری ها صورت می گرفت ، وجهه همت شهرداری ها بود. برنامه منظم رشد شهری در لوای همکاری نیروی انتظامی شهرداری، در هر مکانی از شهر مشخص بود.
یکی از اقداماتی که در دهه های پایانی قرن نوزدهم درآلمان صورت گرفت ،شکل گیری انجمن های تخصصی و اجتماعی بود . انجمن های معماری ، مهندسی، سیاست اجتماعی و انجمن ارتقای سطح بهداشت شهری در دهه ١٨٧٠ به وجود آمد .حوزه کار آن ها، اداره امور شهر ها، مسایل کالبدی و مسایل اجتماعی آن ها بود .شهرداری ها رأسًا اداره امور شهرها را بر عهده داشتند و انجمن های حرفه ای اجتماعی و تخصصی نیز در اختیار آن ها بودند .
روان سازی توسعه شهری و آموزش فنی از جمله اقدامات انجمن های تخصصی بود که اداره امور شهرها را در عرصه های کالبدی ، زیست محیطی و اجتماعی برای شهرداری ها تسهیل می کرده و بازوی اجرایی آن ها محسوب می گردید . در سایه چنین برنامه هایی بود که مدیریت شهرهای آلمان به صورتی قانونمند، بر رشد و توسعه شهری و انجام امور خدمات عمومی ناظر بودند و بر کالبد شهرها وارد شدند (Sutcliffe,1981:25-27)
در حدود سال ١٩٠٠ ، قانون برنامه ریزی عمومی برای شهرها و واگذاری آن به سازمان های شهری به تصویب رسید .در این راه شهرداری ها ضمن احداث خیابان ها و طرح شبکه فاضلاب و خدمات زیر بنایی، به خرید اجباری زمین به منظور مصارف عمومی پرداختند و بساز و بفروشان وسازندگان ساختمان های شهری را به تبعیت از ضوابطی که توسط شهرداری ها و در جهت منافع عمومی شهرها صورت می گرفت ، وا داشتند . ایجاد فضاهای سبز وسیع، حفاظت محیط و زیباسازی شهر، کاهش تراکم در خانه سازی و این که شهرهای بزرگ باید به عنوان محیط بزرگ اجتماعی نیز مطرح باشند، از جمله برنامه های مورد توجه شهرداری های آلمان بود .(Lees,1979:67-83)
مواردی که درباره نحوه مدیریت شهرها ، چگونگی فایق آمدن شهرهای کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان بر مشکلات خود ، باختصار آورده شد ، در سال های سده بیستم میلادی نیز استمرار یافت . به ویژه آن که گسترش دامنه فن اوری، پیشرفت دانش شهرسازی و تخصصی شدن مدیریت اداره شهرها ، به یاری نهادهای شهری این کشورها شتافت . امروزه شهرهای کشورهای مورد بحث ، اگر چه بر حسب گسترش فناوری های جدید با برخی از مشکلات نیز روبرو هستند ، ولی از نظر ساختاری و کالبدی و مسایل عدیده شهری مشکلات خود را حل نموده اند . شهرداری ها در کنار خدمات بهداشتی و عمرانی و نظارت برساختمان ها و خدمات زیربنایی و عمومی شهر ، بر مسایل اجتماعی شهرها نیز نظارت دارند . برای انواع خدمات اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی، تفریحی، زیباسازی ، عمرانی ، رفاهی و خدمات عمومی دارای تشکیلات وسیعی گردیده اند . شوراهای شهری این کشورها از دو سوی گسترش یافته است . علاوه بر شوراهای شهری ، در رده های بالاتر نیز شوراهای ایالتی و منطقه ای و کشوری قرار دارد . در رده های پایین تر نیز شوراهای محله ای و ناحیه ای که در نوع خود به شوراهای اجتماعی مانند شورای تفریح و ورزش ،شورای خدمات ،شورای فرهنگی و نظایر آن ها تقسیم می شوند ، در ارتباط با یکدیگر و با پشتیبانی از برنامه ها و مدیریت های شهر به رتق و فتق امور می پردازند . مسایل تراکم و تمرکز جمعیت کار ، رفاه اجتماعی ، بهداشت و درمان، آموزش و بسیاری مانند آن ها در ارتباط با هم انجام می گیرد
مدیریت شهری امروز در جهان امروزه، مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است . شهرها برای آن مدیریت می شوند که بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تأمین سازند . مدیریت شهری امروز جهان دارای تشکیلات وسیعی شده و مهمترین نقش را در موفقیت انواع برنامه ها و طرح های توسعه شهری و همچنین رفع نیاز جمعیت ، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی ، مسکن، کاربری زمین، تفریح ، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زیربنایی و امثال آن ها بر عهده دارد . مدیریت شهری در سایه پیشرفت علم مدیریت ، بکّلی متحول گردیده است .
شوراهای شهری مدافع برقراری اعتدال در شرایط زیست شهری هستند . آنان برگزیده اقشار مختلف شهر هستند که باید بر نیکبختی مردم ، رفع نیازمندی های آنان و گسترش زمینه های رشد و تعالی شهر بیندیشند. اعضای شوراهای شهر به عنوان نمایندگان اقشار مختلف مردم و در جهت حفظ و ارتقای ارزش های شهر و مردم شهر در کنار یکدیگر می نشینند و اداره امور شهرها را به پیش می برند . این شهرداری و نمایندگان شورای شهر هستند که باید بدرستی تشخیص دهند که چه موردی برای شهر، مردم شهر و آینده آن خوب و کدام چیزها مضر است . در تصمیم گیری های مربوط به شهر ، دولت ها نقش ارشادی دارند و به تأمین بعضی از منابع بودجه شهرداری ها به منظور تأمین رفاه عمومی شهرها می پردازند . اما در تصمیمات مربوط به شهرها، این شهرداری ها هستند که د ر چارچوب ساختار و تشکیلات مربوط به خود ، اداره امور شهرها را به پیش می برند.
شهرداران باید با مسایل شهر و مردم شهر وهمچنین فنون مدیریت شهری آشنایی کافی و تخصصی داشته باشند . دراین مورد شهرداران و شهرداری ها باید تابع برنامه های تدوین شده برای شهر و آینده شهر باشند . حوزه کاری و تشکیلاتی آنان، روا ن سازی اجرای برنامه هایی است که در اثر آن، اهداف تدوین شده برای شهر، درحوزه های مختلف کالبدی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ارزش های مترتب بر طراحی و برنامه ریزی شهری تحقق می یابد. شهرداری ها دراین مورد تمام اقشار جمعیت اعم از فقیر و غنی، پیر و جوان و کودک، زن ومرد، خاص و عام و آشنا و غریبه را باید تحت پوشش برنامه های حمایتی خود قرار دهند . آن ها باید در برنام ه های شهر، برای فقر و بیکاری، جرم و جنایت، آشنایی و غریبگی، حقوق فردی و اجتماعی، اشتغال، درآمد، مسکن و آنچه که در برنامه های شهر تدوین شده، نقشی مؤثر داشته باشند .اگر خود به اخذ تصمیم بپردازند، باید درچارچوب برنامه های توسعه ای شهر و در حفظ منافع عمومی شهر باشد .
شهرداری ها باید در حوزه های مربوط به خود و با استفاده از نیروهای متخصص، جریان امور شهرها را در بهترین وضعیت به پیش برند .حفظ ارزش های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و هویت شهری، آینده نگری برای شهر و اعتدال بخشی به سکونت تمام اقشار جامعه درچارچوب برنامه های توسعه ای شهر از جمله وظایف شهرداری هاست . برنامه کار مدیریت شهرها ، نظارت بر قیمت زمین و ساختمان، ساختار فضایی مناسب شهری، حفظ محیط زیست درلوای یک توسعه پایدار،برنامه مناسب کاربری زمین، رفع مشکلات و تنگناهای ناشی از فعالیت های شهر و آرامش روانی برای ساکنان آن است . مدیریت شهری امروز، علاوه بر آشنایی با فنون مدیریت، باید به گونه ای اعمال شود که با توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی، برمبنای الگوی مشخصی به اعمال نقش پردازد . در هر برنامه ای که حتی برای ایجاد یک ساختمان وجود دارد، باید علاوه بر شرایط موجود، آینده آن ها را درمیان بافت شهرها مورد توجه قرار دهد . هر اقدامی که در شهر صورت می گیرد، عملی است که نتایج آن برای سال ها، دهه ها و سده ها باقی می

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع برنامه ریزی شهری

ماند. بنابراین توجه به این که چه تصمیم گرفته می شود، چه ساخته می شود و کدام فرهنگ را تبلیغ یا تشویق می کند و برکدام شکل و هویت، دست رد می زند و آغوش خود را بر روی چه آینده ای برای شهر و مردم شهر می گشاید، بسیار اهمیت دارد . تعریف مدیریت شهری امروز به گفته لوئیس مامفورد، نظارت برجان مردم شهرها به عنوان جوهره تعریف شهر است . اگر چه برنامه های توسعه شهری ، ساختار آینده شهرها را ترسیم می کند،ولی به جریان انداختن روال مناسب زندگی در شهرها بر عهده مدیریت شهری است .
سلسله مراتب مناسب راه ها، آرامش و آسایش جمعیت، جلوگیری از ورود وسا یط نقلیه گذری به درون محله ها، کاهش سر و صدا و انواع آلودگی ها در سطح محله ها ، نظارت برقیمت ها،گسترش دامنه وسایل حمل ونقل عمومی سالم، آینده نگری در زمینه انواع آسیب های اجتماعی و اقتصادی، مقابله با بحران های طبیعی، نظار ت برحسن انجام برنام ه های تدوین شده برای شهر، حسن تفاهم اجتماعی و ارتقای مودت محله ای از جمله وظایف مدیریت شهرداری هاست.
مدیریت شهری باید به گونه ای باشد که با تغییر مس وولان، برنامه ها به هم نریزد . در حقیقت در این مورد باید مسؤولان شهر تابع برنامه های تدوین شده برای شهر باشند نه آن که با تغییر یک مدیر، برنامه ها مجددًا با تغییراتی که صدمات مالی و زمانی زیادی را بر پیکره شهر وارد می آورد، رو درو گردند . مدیران شهر در عرصه مدیریت خود نباید به اتخاذ تصمیماتی بپردازند که با برنامه های تدوین شده برای شهر مغایر باشد و به مجرد تعویض و تغییر آنان برنامه ها به گونه دیگری آغاز شود. وظیفه اصلی مدیران شهر درحوزه مدیریت خود ، همان گونه که آمد، گره گشایی از مشکلاتی است که رفع آن ها، اهداف تعیین شده در برنامه های شهر را محقق می سازد.
آنان باید سیاست هایی را در پیش گیرند، که ضمن حفظ منافع عمومی شهرها ، تحقق برنامه ها را تسهیل نماید . دراین مورد، نظر به این که کتاب ها و نشریات مختلفی در زمینه دانش مدیریت شهری به بحث می پردازند و وظایف و اهداف آن را برمی شمارند، از اطاله کلام خودداری می شود.

مدیریت شهری در ایران :
قوانین مدیریت شهری در ایران، به مفهوم امروزی خود، تقریبًا راهی صد ساله را طی کرده است . در سال ١٢٨۶ خورشیدی و یک سال پس از گشایش اولین مجلس شورای وقت، سه قانون بلدیه، انجمن های ایالتی و تشکیل ایالات و ولایات به تصویب مجلس وقت رسید . انجمن های بلدی نیز قبل از آن که بتوانن د کاری را از پیش ببرند، بعد ازچهارسال به پیشنهاد دولت وقت منحل گردیدند(احمدی ، 4:1379).در سال خورشیدی نیز قانون بلدیه و تغییر نام آن به شهرداری به تصویب رسید. در سال ١٣١١ تعریض معابر و تخریب دیوارهای کهن، در سال ١٣١۶ ، نقشه جدید تهران و دگرگونی کلی در شهر،در سال ١٣١٨ تصویب آیین نامه پیش آمدگی ساختمان ها در گذرگاه ها، در سال ١٣٢٨ تصویب لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر، در سال ١٣٣١ لایحه قانونی ثبت اراضی موات تهران، در سال ١٣٣٩ قانون تملک اراضی برای اجرای برنامه های شهرسازی وخانه سازی، در سال ١٣۴٢ ، اصلاح قانون توسعه و تعریض معابر و زمین، در سال ١٣۴٣ قانون تملک آپارتمانها، در سال ١٣۴۵ طرح جامع تهران، در سال ١٣۵٢ ، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به تصویب مجلس های وقت رسید(حبیبی،1375: 204-200)

در سال ١٣١۶ ، نظام اداری و تقسیمات کشوری، مبتنی بر قانون تشکیل ایالات و ولایات تغییر یافت و به جای آن قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید . براساس این قانون، سلسله مراتب استان، شهرستان، بخش و دهستان توسط استاندار، فرماندار، بخشدار و دهدار به اجرا درآمد . طبق این قانون شهرداری ها به منزله ادارات دولتی بودند و زیر نظر فرماندار به انجام وظیفه می پرداختند. تا سال ١٣١٢ نیز به علت ضعف درتوان مالی شهرداری ها وعدم آشنایی مسئوولان شهرداری و عمران شهری ، توجه کافی به کیفیت کالبدی شهرها معطوف نمی شد.قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها نیزاولین ابزار قانونی درزمینه فعالیت شهرداری ها محسوب می شد(احمدی، ١٣٧٩: 6-5)
از سال ١٣٢٣ تا ١٣۵٧ ، علاوه بر اصلاح تدریجی قوانین مربوط به شهرداری ها و انجمن های شهر، عناصر و نهادهای رسمی جدیدی بر اساس تصمیمات دولت های وقت به چرخه مدیریت شهری ایران وارد شدند که در رأس آن ها باید از سازمان برنامه و بودجه ، وزارت مسکن وشهرسازی ، اتحادیه شهرداری ها و دفاتر فنی استاندار ی ها نا م برد (احمدی، ١٣٧٩: 7)
مدیریت شهری بعد ار انقلاب اسلامی :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دوران بعد از انقلاب اسلامی نیز در زمینه کار و مدیریت شهرداری ها، قوانین و مقرراتی به تصویب رسید. اگرچه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی به صورتی متناوب درکنار شهرداری ها بود، ولی عملا فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید.
در بعضی از کشورهای توسعه یافته ، هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف با اعمال مدیریت واحد و یا مدیریت هماهنگ و یکپارچه و با نظارت و تصمیم گیری نمایندگان مردم در محدوده شهر ، منطقه و یا ایالت به وجود آمده است . معمولا دراین قبیل کشورها ، با تبیین قوانین ، آیین نانه ها و مقررات و با تفکیک وظایف دستگاه های مختلف ، مدیریت شهری تحت نظارت و تصمیم گیری نمایندگان مردم در شوراها ، مجالس و یا پارلمان های محلی ، تا حدود قابل قبولی به هماهنگی لازم در مدیریت واحد شهری دست پیدا کرده اند .
در برخی دیگر از کشورها هنوز مدیریت واحد در شهرها محقق نشده است . طبیعی است که درچنین شرایطی همواره شاهد ناهماهنگی ، تاخیر در انجام پروژه ها و عدم توسعه همگون و متوازن شهر میباشیم . در این قبیل کشورها ، معمولا نقش نظارتی نمایندگان مردم در شوراهای محلی و منطقه ای در شهرها و مناطق نامشخص است . نقش نمایندگان دولت نیز به درستی تبیین نشده است . در حقیقت به درستی معلوم نیست که چه وظایفی به عهده کدام بخش است . نقش همامنگی در اجرا و نظارت در عمل نیز به خوبی تبیین نشده است . بدیهی است اگر هر بخش بدون همامنگی با بخش دیگر و یا هر دستگاه بدون هماهنگی با دستگاه های دیگر عمل نماید شاهد بروز اختلال در پیکره بزرگ شهر و نارضایتی شهروندان خواهیم بود .
در بسیاری از کشورها در زمینه مدیریت شهری ، شوراهای شهر در راس امور قرار دارند و پس از تعیین شهردار ، مسئول نظارت بر نحوه اداره شهر و عملکرد شهردار و شهرداری هاست . بطوریکه کلیه سازمانهای مرتبط با عمران شهری و غیره که در زمینه تامین رفاه مردم مشغول به فعالیت می باشند ، تحت نظر شورای شهر عمل می نمایند . همانطور که می دانیم در زمینه اجرای طرحهای شهری که برای اجرا شدن در طی مراحلی به مدیران شهری واگذار میگردند ، تنها مکان و متولی اجرا ، شهرداریها می باشند .
مقایسه ایران با سایر کشورها از حیث مدیریت شهری:
یعنی اینکه کل فرایند برنامه ریزی شهری و پس از آن مدیریت شهری با تمام تجدید نظرها ، اصلاحات و تغییر قوانین و مقررات شهرداریها می باشند . حال مسئله این است که آیا شهرداری ها که در حال حاضر اصلی ترین و مهم ترین سازمان در زمینه مدیریت شهری در دنیا می باشند ، توانسته اند در کشور ما نیز به رسالت خود جامه عمل بپوشانند .
مقایسه ایران و ژاپن :
برای روشن شدن تفاوت های ساختار مدیریت شهری بین ایران و ژاپن، جدول زیر جهت بیان شرح وظایف شهرداری توکیو تحت مدیریت واحد و مقایسه آن با سازمان های فعال در زمینه مدیریت شهری در ایران عنوان می گردد :
شرح وظایف شهرداری توکیو
سازمان های متولی آن در ایران
اداره امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی )
حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی
سازمان محیط زیست ، اداره کل منابع طبیعی ، سازمان حفاظت از جنگلها و مراتع ، ستاد مبارزه با آلودگی هوا در شهرداریها
برنامه ریزی شهری در سطح جامع و تفصیلی بر اساس جدیدترین روشهای برنامه ریزی
وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور ، شورایعالی معماری و شهرسازی ( تدوین برنامه وسیاستها درمرکزوبدون اطلاع شهروندان )
تدوین طرح های جلوگیری از سوانح
ستاد جلوگیری از سوانح غیرمترقبه ( وزارت کشور در مرکز )
حمل و نقل انبوه مسافر با اتوبوس و مترو
شهرداری
تامین خدمات آتش نشانی
شهرداری
رسیدگی به امور بهداشتی و جلوگیری از شیوع امراض و مدیریت بیمارستانها

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. در ﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﺗﻬﺮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧـﺎمﻫـﺎ و اﻟﻘﺎب ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻛﺮد: 45 درﺻـﺪ ﺗﺠـﺎر و اﺻـﻨﺎف و ﭘﻴﺸـﻪوران، 40 درﺻﺪ ﻧﺠﺒﺎ، و 15 درﺻﺪ روﺣﺎﻧﻴﻮن (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق،106:1-2). ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻬﺮان، در ﺷﻬﺮی ﻫﻤﭽــﻮن ﻣﺸــﻬﺪ در ﺣــﺪود 40 درﺻــﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن دوره اول اﻧﺠﻤــﻦ از اﻗﺸــﺎر ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺒﺮی، واﻋﻆ، و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ، 25 درﺻـﺪ از اﺻـﻨﺎف و ﻣﺮدم ﻋﺎدی، 20 درﺻﺪ از ﻧﺠﺒﺎ و اﺷـﺮاف، و در ﺣـﺪود 15 درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ از ﻃﺒﻘـﺔ ﺗﺠـﺎر و ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮدﮔﺎن (ﺧﻮرﺷﻴﺪ، 2:120).
3-2-5- انجمن بلدیه در اصفهان:
اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی، ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺮﺳﻲﻫﺎی اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠﺪی را ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮدم ﻋـﺎدی ﻛـﺮد. در اوﻟـﻴﻦ دوره اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی اﺻـﻔﻬﺎن 80 درﺻـﺪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺮدم ﻋﺎدی،10 درﺻﺪ از ﻧﺠﺒـﺎ، و 10 درﺻـﺪ از روﺣـﺎﻧﻴﻮن ﺷـﻬﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ. در رﺷﺖ، ﺷﻬﺮی ﻛﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﻘلاﺑﻲ ﻗﻔﻘﺎز داﺷﺖ، 55 درﺻﺪ اﻧﺠﻤﻦ را ﻣﺮدم ﻋﺎدی، 25 درﺻﺪ را ﻧﺠﺒﺎ، و 20 درﺻﺪ را روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدادﻧﺪ (دﻫﻘﺎن، 1380: 5/75) از ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻧﺰﻟﻲ، و ﻗﺰوﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﻛﺎﻣلاً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛـﻪ اﻋﻀـﺎی اﻧﺠﻤـﻦ و اداره ای ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی واﻗﻒ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ اﻋﻀـﺎی آﮔـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ و ﻣﻮازﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪﺳﺎلاری و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺎرﺗﻲﺑﺎزی ﻧﻴﺰ رواج داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛـﻪ «ﻣلاﺣﻈـﻪ و ﻣﺮﻳـﺪﺑﺎزی ﻛـﺎر آنﻫـﺎ را ﻋﻘـﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪ» ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌـﺎرض «ﺣﻴـﺪری و ﻧﻌﻤﺘـﻲ» ﻧﻴـﺰ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻛـﺎر ﺑـﻮد
(ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 193 :4). ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺧﻴﺎل اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺰﻟﻲ را داﺷـﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ «ﻣﺮﻳﺪﺑﺎزی را ﺷﻌﺎر ﻛﺮده» و از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ از ﻣلاﺣﻈﺔ «ﻋﻤﺮو و زﻳﺪ» دﺳـﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان،203: 3-4).
در ﺗﻬﺮان، ﺑﺮﺧﻲ از وﻛلا در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮای آن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 7 :3). اﻳﻦ روﻳﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﻢ ً ﻛـﺎﻣلا آﺷـﻜﺎر ﺑﻮد1 . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻳﻚدﻳﮕﺮ را ﻗﻄـﻊ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ، اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻋﺘﻤﺎدالاﺳلام را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮد (اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮاری ﺑﻠﺪی، 1 :2). ﻣﺸﺨﺺﻧﺒﻮدن ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪﻳـﻪ در ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴـﺎت اﻧﺠﻤﻦ از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜلات ﺑﻮد. دوﺷﻐﻠﻪﺑـﻮدن اﻏﻠـﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﻬـﺮان، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺸﺨﺺﻧﺒﻮدن ردﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺎص، از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜلات اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻪﺷـﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺖ (آﺋﻴﻨﺔ ﻏﻴﺐﻧﻤﺎ، 27: 4).1
3-2-6- اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم از اﻧﺠﻤﻦ و راهﻛﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﻧﺸﺪن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸـﺮوﻃﻪ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﺰاﻣـﺎت اﻳـﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و اﺧلاﻗﻴﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی اﻓﺮاد ﺗﻌﺎرض ﺑﺮوز ﻣﻲﻛﺮد و اﺧلاق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛـﻪ رﻛـﻦ ﻣﻬـﻢ و از اﻟﺰاﻣﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲﺧﺎن، ﻛـﻪ در ﻣﻘﻄﻌﻲ در اداره ﺑﻠﺪی ﻛﺎر ﻣﻲﻛﺮد، در ﺧﺎﻃﺮات ﺧـﻮد در ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺮض ﺑـﺎزاریﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوری ﺳﺪ ﻣﻊاﺑﺮ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ1. اﻋﺘﺮاض ﺑﺎزاریﻫﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺪی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲﺧﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻮاءاﻟﺪوﻟﻪ، از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی و رﺋـﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻮاﻗﻞ1 ، ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ: «ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺖ، دﻳﮕﺮ ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ» (ﺳـﻌﺪوﻧﺪﻳﺎن، 1380: 638).
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲﺧﺎن در ﺣﺮﻛﺘﻲ دﻳﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭼﻴﺪن ﻧﻴﻤﻜﺖﻫﺎی ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﺮد، در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﻬﻮهﭼﻲﻫﺎ درﺻﺪد ﻗﺘﻞ وی ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺻﺮﻳﺤﺎً «ﺑﻨﺎی ﻓﺤﺎﺷﻲ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪس ﮔﺬاردﻧﺪ» (ﻫﻤﺎن: 639). ﻧﻤﺮهﮔﺬاری (ﭘلاکﮔﺬاری) ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻮد، اﻳـﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻳـﺎﻓﺘﻦ آدرس ﺳـﺮﮔﺮدان ﻣـﻲﺷـﺪﻧﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﺮای ﭘﺴـﺖﺧﺎﻧـﻪ و ﺗﻠﮕﺮافﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد؛ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، «در ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻣﻨﺎزل اﺷﺨﺎص، ﻛﺴـﻲ ﻣﻌﻄـﻞ و ﺳﺮﮔﺮدان» ﻧﻤﻲﺷﺪ (ﻧﺪای وﻃﻦ، 82 :3)؛ اﻣﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی در زﻣﻴﻨﺔ ﻧﻤﺮهﮔﺬاردن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻜلاﺗﻲ از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮدم روﺑﻪرو ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧلاق ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺿﺮوری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲورزﻳﺪﻧد1. ﻣﺜلا، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻤﺮهﻛـﺮدن ﻣﻨـﺎزل را در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺳﺮدر ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﻧﻤﺮهدار ﻣﺰﻳﻦ ﻛﺮد، وﻟﻲ ﻋﺪهای ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ را ﻣﺨﺪوش ﻛﺮدﻧﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬـﺮان، 139 :2). ﻣﻬـﻢﺗـﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﺻلاح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎودانﻫﺎی ﻣﻨﺎزل ﻛﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮﻓﺘـﺎریﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﻋﺎﺑﺮان ﭘﻴﺎده ﻣﻲﺷﺪ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ (ﻛﺸﻜﻮل، 23 :2).
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان «ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ» را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﺗﺎ از روﻧﺪ ﺗﺼـﺎﻋﺪی ﻗﻴﻤﺖ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺼﺎﺑﺎن روﺑﻪرو ﺷﺪ. ﺳﭙﺮدن اﻧﺤﺼﺎر ﮔﻮﺷـﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻬـﻢ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی ﺑﻮد (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 3 :3). ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺻﺪای اﻋﺘـﺮاض اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪی را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد (ﺳﺎﻟﻮر، 1374 /3 :1939). ﺑﺎ اﻳﻦ اﺣـﻮال، اﻗـﺪام ﺑﻠﺪﻳـﻪ در زﻣﻴﻨـﺔ ﺳﺎﻣﺎندﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺼﺎﺑﺎن روﺑﻪرو ﺷـﺪ؛ ﻗﺼﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻢﻛﺮدن ﻋﺮﺿﺔ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻳﺎبﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻬﺮان ﺷﺪﻧﺪ (ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ، 1325 :363).
اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻢ رخ داد، از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اداره ﺑﻠـﺪی اﻧﺰﻟـﻲ ﻣـﻲﺗـﻮان از اﻋلام ﻧﺮخ اﻗلام ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﻳﺎد ﻛﺮد. اﻳﻦ اﻋلاﻣﻴـﻪﻫـﺎ در ﻫﻤـﺔ دﻛـﺎنﻫـﺎی ﻧﺎﻧﻮاﻳﺎن و ﻗﺼﺎبﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬـﺮان، 139 :2). اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ زﻣﻴﻨـﺔ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﻗﺼﺎﺑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ آﻧﺎن از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی را واداﺷﺖ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﺎن ﻃﺮح ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ اﺻﻞ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗـﺮ ﻗﺼـﺎﺑﺎن ﺑـﻪ ﻣـﻮازﻳﻦ ﺑﻠـﺪی ﺑـﻮد (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 230 :3 )
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻮارضﮔﺬاردن ﺑﺮ ﻛﺎلاﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺖ ﺻﻨﻒ ﺗﺠﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن از آنﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳـﻪ ﺑـﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎلاﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻳﺎک و ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج و ﻳﺎ ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲﺷﺪ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮی ﮔﺬاﺷﺖ. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺠﺎر ﺧﻮش ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﻛﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ و ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﻌﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در اﻳﻦ راه اﺧلال ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻠﮕﺮاف 239 ﺳﻪ ﻣﺤﺮم 1326 ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺗﻬﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ از ﺗﺠﺎری ﻛﻪ از ﻋﻮارض ﺑﻠﺪی ﺷﺎﻧﻪ ﺧـﺎﻟﻲ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻋـﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﻋﻤﺪه ﻣﺤﻞ ﺧﺮج اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺗﻨﻈﻴـﻒ ﺷـﻬﺮ، ﻫﺰﻳﻨـﺔ ﺗﺤﺼـﻴﻞ اﻃﻔﺎل، و ﻳﺎ ﻧﮕﺎهداری ﻓﻘﺮا و ﺿﻌﻔﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد (ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺻﻔﻬﺎن، 5 :2). ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶﺗـﺮ ﺷـﺪن داﻣﻨﺔ اﺧﺘلاﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر اﻧﺠﻤـﻦ ولاﻳﺘـﻲ و ﻃـﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮی در ﺧﺎﻧﺔ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮزا ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸـﻜلات رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺷـﻮد (اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 9 :4)؛ اﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﻲآﻣـﺪ و ﻧـﻪ ﺗﺠﺎر از روﻳﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم، در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ اﺧﺘلاف، ﺗﺠﺎر در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺤﺮم در ﻣﺴـﺠﺪ ﺷـﺎه1 ﺟﻤـﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎزار، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺒـﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺗلاش ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﺗﺠﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺒﺔ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﺧـﻮد ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎب ﻛﺎروانﺳﺮا را ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑـﻮد ﺑﺴـﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﺔ ﻣﺮدم روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ (رﻫﻨﻤﺎ، 21 :3-4).
اﺧﺘلاﻓﺎت ﺗﺠﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪی ﺷﺪ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺗﺠـﺎر در اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ1 . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠـﻲ از ﺗﺠﺎر ﻣﻌﺮوف و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻳﺎدﺷﺪه در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔـﻮذ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺗﺠﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻫﻢﺧﻮردن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﺻﻔﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷـﺪ، اﻣـﺎ ﻫﻴﺠـﺎن ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋلاءاﻟﻤﻠﻚ، ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑـﻮد، ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ اﺑﻘـﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﻛﻨﺪ (رﺟﺎﻳﻲ، 1385: 183-184). ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘلاف ﺗﺠﺎر ﺑﺎ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﮔﺮی ﻋلاءاﻟﻤﻠﻚ، ﺣﻜﻢران اﺻﻔﻬﺎن، و ﺛﻘﺔالاﺳلام ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ (ﻧﺪای وﻃﻦ،4:230). ﭘﺲ از ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺠﺎر راﺿﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺎﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی ﺗـﻦ در دﻫﻨﺪ (اﻳﺮان، 8 :2؛ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 16 :8).

در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ارزاق، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روﺑﻪرو ﺑﻮد. ﻣﺜلاً، ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ و اداره ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺦ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﻛﻢﺗﺮ ﻛﺴﻲ آن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻲﻛﺮد (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 116 :4). در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻋلاﻣﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛـﺮد و از ﻣـﺮدم ﻣـﻲﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ، اﻣﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻋلاﻣﻴﻪﻫﺎی ﺑﻠﺪی ﻛﻢﺗـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ (ﺟﺎمﺟﻢ، 22 :4). اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﻲ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧـﺪازه «ﺧﺮدﻟـﻲ» در ﻣـﺮدم اﺛـﺮ ﻧﻤﻲﻛﺮد (ﺟﺎمﺟﻢ، 12 :3).
ﺑﺮ ﺧلاف اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻬﺮان، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ در ﺗﺼـﻮﻳﺐ و اﺟـﺮای ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺧـﻮد ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد، ﻋﻤلاً ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن را دور ﻣﻲزدﻧﺪ ﻧﻴﺰ روﺑﻪرو ﻣﻲﺷﺪ. ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺟﻨﺎس وﺿﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد، ﺗﺠﺎر را ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن راهﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮق داد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺰدی، ﭘﺴﺮ ﺣﺎﺟﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، ﺑﺮﻧﺞ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑـﻮد در ﺻـﻨﺪوق و روی آن ﺻـﺎﺑﻮن ﭼﻴﺪه ﺑﻮد، ﮔﻴﺮ آﻣﺪ، ﭼﻮب زﻳﺎدی ﻓﻲاﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ او زدﻧـﺪ و ﺑـﺮﻧﺞﻫـﺎ و ﺻـﺎﺑﻮﻧﺶ را ﻫـﻢ ﺑﺮدﻧﺪ … (اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ، 1379 :49).
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، روزﻧﺎﻣﺔ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻨﺎﻳﻪﻫـﺎی ﺳﺮزﻧﺶآﻣﻴﺰی ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ و در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭼﻮبزدن ﻳﻚ ﮔﺮانﻓﺮوش در ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ: «… اﻳﻦ ﻣﺮدم، ﻛﻪ دزدی و ﺗﻘﻠﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ آنﻫﺎ ﺷﺪه، ﺑﺪون ﺳﻴﺎﺳﺖ آدم ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ …» (6 :4).
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده دوی ﺗﺒﺼﺮه ﺳﻪ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪی، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺤﻄﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺠﻤﻦ وﺿﻊ ﻣﻲﺷـﺪ ﺗﺎ از ﺧﺮوج ﺑﻌﻀﻲ اﻗلام از ﺷﻬﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، در اواﺳﻂ ﺷﻮال 1325، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی اﺻﻔﻬﺎن ﺧـﺮوج روﻏـﻦ از ﺷـﻬﺮ را ﻗـﺪﻏﻦ ﻛـﺮد. ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺣـﻮال، ﺑﺮﺧـﻲ «ﺷﺘﺮدارﻫﺎ» ﻣﻮازﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دادن رﺷﻮه ﺑﻪ «ﻛﺮﻛﺎﺑﻲﻫﺎ» و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ؛ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﻃـلاع ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺄﻣﻮران ﺑﻠـﺪی، زﻳﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎن، دﺳﺖﮔﻴﺮ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﻮدت داده ﺷﺪﻧﺪ (ﻫﻤﺎن، 10 :3-4). در ﻣﻮردی دﻳﮕﺮ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺻﺪور ﻣﻴـﻮه و ﺑـﺮﻧﺞ را از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻳﺰد ﻣﻤﻨﻮع اﻋلام ﻛﻨﺪ (اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ، 1379 :49؛ ﻣﺠﻠﺲ، 221 :4). ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ «ﺳﻮار ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮود ﺳﺮ راهﻫﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ و اﻟﺘﺰام ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑلاد ﻧﻜﻨﻨﺪ» (اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ، 7 :3). ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺛﻘﺔالاﺳلام «در ﺑﺎب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﻴﺎر اﻏﺘﺸﺎش [اﺳﺖ]، ﺑﺮﺧﻲ رﺷﻮه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺧﻔﻴﻪ1 ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ …» (اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 43:7).
ﻋلاوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺠﺎر، اﺻﻨﺎف و ﻣـﺮدم ﻋـﺎدی ﻣـﻮازﻳﻦ و ﻣﻘـﺮرات اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﻠﺪﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﻲ از ﻣﻌﺪود اﻋﻤـﺎل ﻧـﺎروای ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎی اداره ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان ﺑﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎﺷـﻒاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ ﻣﻲرﺳﻴﺪ، اﻓﺨﻢاﻟﺴﻠﻄﺎن، ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻠﺪﻳﻪ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻮد. ﻣـﺪاﺧﻠﻲ ﻛـﻪ وی ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﻲﻛﺮد، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺧﺬ 50 ﺗﻮﻣـﺎن از «ﻳﺨﭽـﺎﻟﻲﻫـﺎ»، 15 ﺗﻮﻣـﺎن «رﺳﻮم ﺣﻜﻢ از ﻣﺮغﻓﺮوﺷﻲﻫﺎ»، و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ 40 ﺗﻮﻣﺎن از «ﺑﺎج ﺗﺨﻢﻣﺮغ»؛ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻗﻮاماﻟﺤﻜﻤﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﻲ