دسته: پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره اختلالات روانی

سال ۱۸۴۶ انجام می شد که هنوز داروی بی حسی کشف نشده بود . او هیچ احتیاط و محدودیتی در ایجاد درد در حیوان در نظر نمی گرفت . اغلب آزمایشها در انظار عموم تکرار می شد . هدف آزمایشهای او بررسی کار سیستم عصبی و جذب سموم از بافتهای بدن بود . در یکی از نمایشها که در لندن انجام می داد آنقدر حیوان را دچار زجر و درد و شکنجه کرد که صدای خشم و اعتراض مردم در آمد . این اتفاق منجر شد به اینکه مجلس انگلیس به فکر ایجاد قوانینی برای کنترل آزمایش روی حیوان افتاد که البته ۵۰ سال بعد این قانون تصویب شد .
نه تنها مردم بلکه دانشمندانی مانند چارلز بل اناتومیست انگلیسی نیز با کارهای ماگندا مخالفت کردند . در سال ۱۸۳۹ در London medical Gazette بحث اخلاقی کردن آزمایشها و نظریه نوین روشهای جایگزین مطرح شد . در سال ۱۸۹۰ پزشکی انگلیسی بنام Alfred perry از دانشکده دامپزشکی نزدیک پاریس دیدن کرد و گزارشی در The lancet به این قرار نوشت :
دانشجویان مهارتهای جراحی را روی اسبهایی که به هوش بودند انجام می دادند . اسبها و قاطر های از کار افتاده را هر هفته از ۹ صبح با جراحی های کوچکتر از ناحیه گردن و پا و دم شروع کرده تا اواسط روز به جراحی های جدی تر مانند قطع اعصاب و Firing and lithotomy سوزاندن با آهن داغ و برداشتن سنگ می رسیدند . کلاس تا ۵ عصر ادامه داشت و در آخر اگر حیوان از درد و خونریزی نمرده بود او را به داخل حیاط کشیده و از بین می بردند .
اولین کتاب مربوط به آزمایشگاه های فیزیولوژی بنام Hand book for the physiologists در ۱۸۷۳ به چاپ رسید که حاکی از استفاده وسیعی از حیوانات در آزمایشها بود که با اعتراض شدید مردم روبرو شد .
کمتر نوع حیوانی وجود دارد که در آزمایشات استفاده نشود . موشهای شهری و موشهای صحرایی جمعا ۸۰ درصد حیوانات آزمایشی را تشکیل میدهند . دلیل استفادۀ بیشتر از جوندگان این است که آنها کوچک و ارزان هستند و پرورش آنها آسان است . علاوه بر این ، دورۀ بارداری در این حیوانات کوتاهتر از سایر حیوانات است و محققان با صرف کمترین زمان میتوانند عوارض یک مادۀ شیمیایی یا درمان یا دارو را بر نسلهای بعد نیز مطالعه کنند .
در کنار موشها ، گربه ها ، سگها ، خرگوشها ، خوکچه های هندی ، میمونها ، پرندگانی مثل سهره یا فنچ ، بلدرچین و مرغ ، همسترهای طلایی ، بزها ، گوسفندها ، اسبها ، گاوها ، ماهیها و انواع دیگر حیوانات مانند خفاشها و سمندرها مورد استفاده قرار میگیرند .
معمولا شرکتهای داروسازی و دانشگاهها حیوانات مورد نیاز خود را خود پرورش می دهند. سایر شرکتها و مراکز ، مانند تولید کنندگان مواد شیمیایی ، لوازم آرایشی- بهداشتی و غیره حیوانات مورد نیاز خود را از پرورش دهندگان حیوانات آزمایشگاهی خریداری میکنند . در واقع ، میتوان هزاران حیوان را در کاتالوگهای این پرورش دهندگان جستجو کرد و مانند لباس یا کفش سفارش داد . مراکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی حتی اقدام به فروش حیوانات از پیش جراحی شده مانند موشهایی با عصبها یا شریانهای قطع شده ، حیواناتی که در بدن آنها دستگاههای اندازه گیری کار گذاشته شده است ، حیوانات بدون طحال یا کلیه و … میکنند .
به عنوان نمونه ، در کاتالوگهای آزمایشگاه جکسون میتوان هزاران موش سفارش داد که با استفاده از تغییرات ژنتیکی به چاقی ، سرطان یا دیابت مبتلا شده اند .
بزرگ ترین پرورش دهندگان حیوانات آزمایشگاهی ” آزمایشگاههای چارلز ریور” و ” هارلان وینکلمن ” هستند که در کشورهای زیادی شعبه دارند . چارلز ریور ، موش ، خوکچه هندی ، همستر ، خرگوش و ماهی و هارلان وینکلمن سگ ، موش ، خوکچه هندی و همستر پرورش میدهد .
بیشترمیمون ها از کشورهایی مثل اندونزی و فیلیپین وارد میشوند . برخی از این حیوانات برای آزمایشات پرورش داده میشوند و برخی دیگر در جنگلها شکار میشوند . بسیاری از این حیوانات در همان مرحلۀ پرورش یا شکار یا انتقال بر اثر استرس یا بیماریها یا شرایط بسیار ناهنجار زندگی میمیرند .

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات

امروزه اکثر کشور ها فاقد قانونی درمورد استفاده از حیوان زنده در آزمایشگاه هستند . در کشور هایی که استفاده از حیوان زنده باید تحت نظر کمیته مخصوصی انجام گیرد حیوانات غیر پستاندار و موشهایی که برای آزمایش پرورش داده می شوند شامل این قانون نمی شوند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با اینکه بودجۀ آزمایشات معمولا از مالیاتی که شهروندان پرداخت میکنند ، تامین میشود کسی جز کارکنان آزمایشگاهها اجازۀ بازدید از آزمایشگاهها را ندارد . به همین دلیل ، طرفداران حقوق حیوانات معمولا مجبورند به عنوان کارمند یا کارگر وارد آزمایشگاهها شده و وضعیت آنها را به صورت مخفیانه فیلمبرداری کنند . گاهی نیز خود کارکنان دست به کار شده ، مخفیانه از حیوانات و آزمایشات عکسبرداری یا فیلمبرداری میکنند و آنها را در اختیار سازمانهای دفاع از حقوق حیوانات قرار میدهند . آنچه از این عکسها و فیلمها بر میآید گواهی بر این ادعاست که حتی در بهترین آزمایشگاههای دنیا زندگی حیوانات یک مرگ تدریجی و رنج آور است . این حیوانات در جعبه ها یا قفسهای کوچک بتونی یا فلزی زیر نور مصنوعی نگهداری میشوند بی آنکه بتوانند ذرهای از نیازهای طبیعی خود مانند حرکت کردن ، بازی ، دسترسی به هوای آزاد و نور ، همزیستی با همنوعان و .. را تجربه کنند . آنها هر لحظه منتظر انجام یک آزمایش دردناک دیگر یا مرگ خود هستند .
برای حمایت از حقوق حیوانات مورد استفاده در علوم پزشکی ، کمیته های اخلاقی از بیش از صد سال قبل در برخی کشورها تأسیس شدند ؛ وظیفه این کمیته ها را می توان در چند سطر خلاصه نمود :

۱- نظارت بر نوع تحقیقات انجام شده و ارزیابی تناسب میزان آسیب وارده به جانداران و منافع کسب شده از تحقیق ؛ و در نتیجه جلوگیری از انجام تحقیقات بیهوده و تکراری که فاقد اهمیت حیاتی برای موجودات زنده دیگر هستند .
۲- اطمینان از به کارگیری روشهای انسانی در تحقیق ؛ بدین معنی که موجودات مورد تحقیق کمترین درد ، رنج و استرس را متحمل شده و تا آنجا که ممکن است کشته نشوند .
۳- نظارت بر نوع و تعداد حیوانات مورد تحقیق . در اینجا کمیته با نظر مدیریتی خود ، کمترین تعداد حیوانات ممکن و پایین ترین رده های حیات ( از نظر تکامل سیستم عصبی) را برای هر تحقیق ارزیابی و انتخاب می کند .
۴- متوقف نمودن تحقیقات بدون مجوز
۵- کمک به دانشمندان در جهت یافتن راههای انسانی تر برای انجام تحقیقات خود
۶- حمایت مالی و فکری و مدیریت کلان بر تحقیقات مربوطه به یافتن روشهای جایگزین نسبت به حیوانات .
در ایران با وجود تلاش های صورت گرفته توسط فعالان این بخش ، هنوز کمیته ای رسمی در این خصوص اجازه ی فعالیت پیدا نکرده است و با اینکه منشوری نیز در باب حمایت از حیوانات و تاسیس کمیته ی اخلاقی نوشته شد و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و لکن به دلایل نا مشخصی این جریان روند قانونی خود را طی نکرد و به صورت مسکوت شده ای در میان سایر لوایح و طرح ها باقی گذاشته شد .
این در حالی است که در ایالات متحده ی آمریکا با وجود آنکه مبانی محکم و آماده ای نظیر آنچه در فقه اسلام در خصوص حفظ و نگهداری از حیوانات موجود است ، وجود نداشته است ولی از سال ها پیش در زمینه ی تشکیل کمیته ها و NGO ها تلاش صورت پذیرفته و امروزه یکی از ارکان حمایت از حیوانات را در تمام مراحل ، از قانونگذاری تا اجرا ، این موسسات بر عهده دارند برای نمونه باید گفت آنچه که از داخل آزمایشگاه ها یا کشتارگاه ها و یا محل های نگه داری حیوانات فاش می گردد و النهایه سبب منظم شدن امور و تعقیب کیفری متخلفین می شود ، توسط این گروه ها و نظارت و پیگیری آنها صورت می پذیرد .
به طور مثال برای حمایت از حیوانات « انجمن های مدافع حقوق حیوانات لایحه ای را پیشنهاد کرده اند که در صورت قانونی شدن آن خرید و فروش هرگونه حیوان خانگی از سگ و گربه گرفته تا ماهی آکواریمی ، ممنوع می شود . »

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی

در طی آزمایش و تشریح حیوان دچار رنج و صدمات و شکنجه زیادی می شوند . گاهی حیوان از بیهوشی خارج شده و از درد فریاد میکشد . بی حس کردن آنها نیز دلیلی بر بی درد بودن کامل نمی باشد . بسیاری از حیوانات قبل یا در حین انجام آزمایش می میرند .
برای مشاهده مراحل مختلف گوارش در بدن خرگوش مقدار زیادی غذا به خوردش می دهند . سپس بدنش را برش برش میکنند . برای مشاهده انواع سوء تغذیه ها موشها را تا سر حد مرگ گرسنگی و تشنگی می دهند . برای ایجاد مرگ مغزی در قورباغه یک شی تیز را از قاعده سر به داخل مغز فرو کرده و تکان می دهند . یا یک تیغه قیچی را داخل دهانش برده و در حالی که زنده و به هوش است سر قورباغه را قیچی می کنند . موشها را از طریق شکستن گردن آنها می کشند . برای کشتن قورباغه آن را داخل محلول آب و الکل می اندازند . ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد تا حیوان به این طریق بمیرد . بعضی از حیوانات را با 2Co خفه می کنند . بعضی را با کوبیدن چیزی به سرشان می کشند . حیوانات خونسرد را با فریز کردن میکشند . انواع میکربهای مختلف را بداخل شکم حیوان تزریق می کنند . از حیوان حامله برای مطالعات سم شناسی و تاثیر مواد روی مرگ یا ایجاد نقص روی جنین استفاده می کنند . همستر را با الکترود جوشکاری میسوزانند تا ترمیم سوختگی را بررسی کنند . بعضی از آزمایشها نیاز به بررسی حیوان بعد از به هوش آمدن دارد . یعنی حیوان باید با درد و رنج به هوش بیاید .
برای نگهداری موشها و سایر جوندگان کوچک از روش انبارداری قطعات استفاده میشود . این حیوانات ، در جعبه های کوچک پلاستیکی که به صورت کشویی باز و بسته و روی هم چیده میشوند ، نگهداری میشوند . این روش ، ” استانداردسازی” نامیده میشود . بیشتر این حیوانات نیز به تدریج دچار اختلالات روانی و آسیبهای مغزی شدید میشوند .
میمون ها ، سگها و گربه ها معمولا در قفسهای تکی و بدون هیچ امکان سرگرمی نگهداری میشوند . این بیتحرکی و عدم توجه به نیازهای اجتماعی حیوانات منجر به نوعی اختلال روانی به نام حرکات استریوتایپی میشود . در این حالت ، حیوان مرتب سر خود را بالا و پایین میبرد ، در جا میزند و سر خود را به میلهها و دیوارههای قفس میکوبد .
در مدارس آمریکا سالیانه یک میلیون آزمایش تحت عنوان Science fair انجام میشود که طی آنها دانش اموزان ضایعات شدیدی در مهره داران ایجاد میکنند و با بی حسی ناقص و بدون بی حسی ؛ حتی گاهی بدون سرپرستی مربی در ساعتهای بعد از مدرسه در اطاق خواب خانه ، گاراژ یا زیر زمین . حیوانات زنده را سر کلاس با شوخی و خنده و مسخره بازی تشریح می کنند و سلولهای سرطانی ، نیکوتین ، آنتی بیوتیک ، یا آمفتامین با دوز بالا به داخل بدن آنها تزریق میکنند . برای جراحی مغز میمون جوایزی نیز به دانش آموز اهدا می شده است . نه تنها دانش آموزان بلکه معلم ها نیز گاهی خارج از استاندارد عمل میکنند .
برای مومیایی کردن و نگهداری نمونه های تشریح شده از فرمالین استفاده می کنند . غلظت بالای فرمالین اگر به داخل چشم بپاشد مشکلات دایمی بینایی ایجاد می کند و استنشاق طولانی مدت آن باعث مشکلات تنفسی می شود . فرمالدیید احتمالا سرطانزا می باشد . هنگامی که بوی آن به مشام برسد نشانه آن است که غلظت آن از حد قابل قبول بالاتر است .
اگر کسی با حیوانات ارتباط مستقیم داشته باشد، به خوبی میداند که حتی تزریق یک آمپول ساده برای یک خرگوش، موش یا سگ میتواند تا چه حد اضطرابآمیز باشد. در واقع، ناآگاهی حیوان از اینکه چه بلایی بر سرش خواهد آمد، آنچنان شدید است که میتواند باعث تغییرات اساسی در وضعیت جسمی

تحقیق رایگان درباره “

شده است که ” امام سجاد (ع) با شترى ، چهل سفر حج انجام داده بودند اما در طول این مدت ضربه اى شلاق به آن نزدند و حیوان مورد لطف و رحمت ایشان قرار داشت ” .
همچنین در روایت دیگری وارد شده است که : امام سجاد (ع) زدن حیوان را موجب قصاص مى داند یعنی درباره ی ارزش وجودی حیوان در نظام خلقت تا حدی تاکید می نماید که وی را هم عرض انسان مورد تهاجم قرار گرفته تلقی نموده و ضارب را مستوجب قصاص قلمداد می کند و این دلیل واضحى بر ناپسندى این عمل و حرمت آن دارد که انسان نمى تواند بى جهت حیوان را مورد ضربات شلاق قرار دهد .

3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء :

در مواردى هنگام استفاده از حیوان شلاق زدن آن تجویز شده است که البته این موارد محدود بوده و کامل موردی قرار می گیرد . در بیشتر روایات ، میان زدن براى لغزش در راه رفتن و نافرمانى و سرباز زدن تفصیل داده شده و از زدن براى لغزش نهى شده است :
امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) نقل مى کند که ایشان فرمودند : “حیوانات را در نافرمانى و سرباز زدن از راه رفتن بزنید نه در لغزیدن .” در نتیجه در جمیع موارد ، باید از زدن حیوان پرهیز گردد و به این موضوع که حیوانات صاحب قوه ی درک و فهم نیستند دقت شود تا همانگونه که در اثر فوت متهم یا مجرم اجرای مجازات ساقط می گردد و این به دلیل عدم وجود درک و شعور در قوای مادیه است ؛ یعنی همانگونه که اجرای مجازات در این حالت نفع عقلایی ندارد و سودی را عاید جامعه نمی کند ، قطعا در مورد حیوانات نیز به دلیل وحدت ملاک حاصله ، زدن و آسیب رساندن دارای نفع عقلایی نیست و این مورد در سیره امامان معصوم (ع) مشاهده می شود و مورد عنایت آنان بوده است … .

4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان :

همچنین لحاظ برخی از احترامات در باب اخلاقیات جدای از حرام و حلال بودن افعال مورد عنایت قرار گربته است تا جایی که در روایات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) از زدن به صورت حیوان نیز در مواردى ، که انسان براى کنترل و هدایت حیوان ناچار از زدن آن مى باشد ، نهى شده است و در بیان علت آن وارد شده که هر چیزى براى خود حرمتى دارد و حرمت حیوان در صورت اوست ؛ لذا این روایات اصابت ضربه به صورت حیوان را بى حرمتى به او دانسته و آنرا تجویز نکرده اند و از زدن بر صورت او نهى نموده اند .
همچنین امام صادق (ع) از امیر المؤمنین (ع) و ایشان از پیامبر (ص) نقل مى فرمایند که حرمت چهار پایان در صورت آنها است :
بر صورت چهار پایان و هر چه داراى روح است نزنید ، زیرا آنها حمد و ثناى الهى را به تسبیح مى گویند .

5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان :

یکی دیگر از آزارهای معمول حیوانات اهلی توسط آدمیان ” عقیم سازى حیوان و مثله کردن آن ” بوده است ، در میان گله داران این چنین معمول بود که عقیم نمودن حیوان و خصى کردن آن را سبب رشد بیشتر حیوان و چاق شدن و باعث سبب آرام شدنش مى دانستند ، لذا به این امر مبادرت مى کردند ، درکتب فقهیه پیرو روایات اهل بیت (ع) ، از این عمل نهى شده است و حق تولید مثل را براى حیوانات محترم شمرده است . در پاره اى دیگر از روایات ، عقیم سازى حیوان را مثله کردن آن شمرده و از آن نهى شده است و همانطور که مشخص شده است به غیر حق حیات ، حق تواید مثل آنان نیز مورد احترام قرار گرفته که در یک تحلیل عقلانی سود این امر برای تداوم حیات حیوان و سپس تداوم حیات انسان که در بسیاری از موارد وابسته به آن است مشخص می گردد .
امام صادق (ع) از پدرش ، امام باقر (ع) نقل کرده است : ایشان کراهت داشتد از این که حیوانات عقیم شوند . در حدیث دیگرى وارد شده است که پیامبر اکرم (ص) از این عمل نهى فرمودند : پیامبر اکرم (ص) از عقیم کردن اسب ، گوسفند و خروس نهى کردند . البته برخی معتقدند که مراد از مثله کردن همان عقیم کردن است و ممنوعیت عقیم سازى و محترم شمردن حق تولید مثل ، منحصر به این حیوانات نبوده ، بلکه در احادیث مختلف نام برخى از حیوانات دیگر نیز ذکر شده است .

6. ممنوعیت سوزاندن حیوان :

یکی دیگر از موارد ایذاء حیوانات که بسیار دلخراش و ناپسند است سوزاندن حیوان وآتش زدن آن است . سوزاندن حیوانات در اسلام مورد نهى قرار گرفته است و در این باره روایات متعددى از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین به ما رسیده است :
پیامبر اکرم (ص) از اینکه شخصى حیوان را با آتش بسوزاند نهى فرمودند . همچنین در حدیث دیگرى مى خوانیم : پیامبر (ص) از اینکه حیوان را با آتش اذیت کنند نهى فرمودند .
از مطالعه در آرا ء و نظرات فقها مشخص می گردد که « تعذیب » و« ایذاء » حیوان حرام است و جایز نمى باشد و شکنجه حیوان با آتش و یا سوزاندن و کشتن آن دراسلام ممنوع است . اگر در مواردى هم مانند جایى که حیوان مورد وطى انسان قرار بگیرد ، سفارش شده که حیوان سوزانده شود . علاوه بر آن که شخصى که این کار را انجام داده مورد عقوبت و جزاى دنیایى و آخرتى قرار مى گیرد ، حیوان را زنده زنده نمى سوزانند ، بلکه پس از ذبح ، توصیه به سوزاندن آن شده است که براى خود داراى حکمت و مصلحتى است که از آن جمله می توان به دستاورد های جدید پزشکی در باب اثر مفید آتش در نابود سازی برخی از انواع میکروبها و باکتری های مشترک میان حیوان و انسان اشاره نمود .
صاحب جواهر به بیان حدیثى از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) مى پردازد که در آن درباره چنین حیوانى آمده است :
اگر این حیوان مال خود آن شخص باشد اول ذبح مى شود و پس از مردن سوزانده مى شود و از آن استفاده نمى گردد و اگر حیوان براى دیگرى بود قیمتش را از آن شخص مى گیرند و به صاحب حیوان مى پردازند و حیوان را ذبح کرده و سپس سوزانده و از آن استفاده اى نمى کنند . در ادامه حدیث راوى مى گوید : سؤال کردم گناه حیوان در این باره چیست؟ امام پاسخ مى فرماید : حیوان گناهى ندارد ولى رسول اکرم (ص) مبادرت به این عمل کرد و دستور به آن داد . در ادامه ، امام اشاره به مصلحت این عمل مى کند که همانا رعایت مصالح عالیه نظام اجتماعى انسان و بقاى نسل او مى باشد ، زیرا سوزاندن حیوان سبب مى شود افراد با حیوانات خود این عمل را انجام نداده و به آن عادت نکنند . در غیر این صورت چه بسا از ازدواج شانه خالى کرده و به این سبب خود را ارضاء مى کنند و نیاز جنسى خود را برطرف مى سازند و سرانجام این عمل ، کاهش ازدواج و قطع نسل انسانى است .

7. ممنوعیت داغ کردن حیوان :

از مصادیق دیگر آزار حیوانات که همچنان مرسوم است داغ نهادن بر حیوانات است . در گذشته در میان گله داران و افرادى که داراى حیوان بودند رسم بود که براى اثبات مالکیت خود بر حیوان به واسطه داغ نهادن ، علامت گذارى مى کردند و هر یک در قسمتى از بدن حیوان داغ مى نهادند .
در اسلام از این عمل به ویژه در صورت حیوانات نهى شده است و در صورت نیاز توصیه شده که در غیر صورت حیوان و یا در گوش او انجام شود . پس داغ نهادن برصورت ممنوع است و در بیان علت آن بیان کرده اند که : « زیرا آنها تسبیح مى گویند و حمد خداى را به جاى مى آورند . لذا در چنین صورتى مورد احترام است و باید به پاس تسبیح الهى از داغ نهادن برصورت آنها پرهیز کرد . اما در صورت نیاز به علامت گذارى ، شیخ طوسى مى گوید :
” سزاوار است بر قوى ترین و سخت ترین موضع بدن که عارى از پشم و موى باشد داغ نهند تا ضررى به حیوان نرسد ” .

8. منع پی کردن حیوانات

منع پى کردن حیوانات ، همانطور که بیان شد در جنگ هایى که در زمان گذشته انجام مى شد اسب از وسایل مؤثر و موجب برترى جنگ جو در جنگ ها به شمار مى رفت . در آن زمان رسمى در میان دلاوران بود که درمیدان مبارزه و جنگ تن به تن با طرف مقابل اسب خود را پى مى کردند تا به دست دشمن نیفتد و یا به عنوان شجاعت نشان دهند که دیگر به فکر بازگشت نیستند . این عمل در میان جنگجویان عرب رسم بوده است . اسلام از این عمل نهى کرده و آن را عملى مکروه و ناپسند دانسته است . این حکم توسط فقهاى بسیارى ذکر گردیده است و حتى در زمان ضرورت که به مصلحت باشد ذبح حیوان را بر پى کردن آن ترجیح داده اند . بدیهى است که پى کردن و قطع دست و پاى حیوان موجب مرگ تدریجى و زجر بیشترى براى حیوان است .
محقق نجفى در این باره ضمن نقل آراى فقها مى آورد :
پى کردن حیوان مکروه است گرچه عاجز از راه رفتن بوده و یا مشرف به مرگ باشد . همانگونه که در کتاب هاى نهایه ، مختصر النافع ، تذکره ، منتهى ، لمعه ، تنقیح الرایع ، جامع المقاصد و مسالک الافهام و غیر آن آمده است ، مگر آنکه ضرورت , انجام این عمل را اقتضا کند .
موارد آزار و اذیت حیوانات محدود و محصور نبوده و مصادیق بسیار زیادی دارد که تنها به برخی از آن ها اشاره گردید و با تاکید بر روایات شیعه دیدگاه فقه امامیه مورد نظر قرار گرفت ، از نظر نوع حیوانات هم دسته یا نوع خاصی از این قضیه استثنا نیستند ، مگر حیوانات موذی که این مورد نیز تابع شرایط خاصی میباشد .
در روایات اسلامی در این باره حتى به حشرات و حیوانات ریز و آبزیان نیز توجه شده است. شیخ طوسى وعلامه حلى و دیگر فقها نیز به این موضوع تصریح کرده اند .
همچنین شهید ثانى مى گوید : بول کردن در آب جارى و راکد به موجب علتى که در روایات ذکر شده است مکروه مى باشد ، زیرا فرمودند : حیواناتى در آب زندگى مى کنند و با بول کردن [ و آلوده ساختن آب ] آنها را اذیت نکنید .
در حقوق ایالات متحده ی آمریکا نیز طی موادی به این مفاهیم اشاره شده که مختصرا به آن اشاره می گردد و تفصیل بیشتر به فصل چهارم واگذار می گردد .

ب) مصادیق قانونی
حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز ایالات متحده ی آمریکا مصوب دسامبر 2007

بخش سوم :
رفتار خشن نسبت به حیوانات جرم تلقی می گردد و با مجرم برابر این قانون برخورد خواهد شد .
در جرم رفتار خشن نسبت به حیوانات صرف انجام عمل برای تحقق بزه کافی است و عنصر روانی یا ذهنی خاصی را نیاز ندارد .
در مواردی که برای تهیه آب و غذا جهت استفاده ی حیوانات از سوی صاحب آنها کوتاهی صورت گرفته و حیوانات نیز در شرایط گرسنگی شدید به سر می برند و نیز هنگامی که قصوری در تهیه وسایل معالجه ی حیوان در شرایط بیماری او از سوی صاحبش صورت بگیرد ، بسته به نظر بازپرس یا مقام دادستان و قاضی یا هیئت منصفه می توان موارد را از مصادیق رفتار خشن علیه حیوانات تلقی نمود . در این صورت می توان خاطی را تا سقف 250 هزار دلار جریمه نمود .
همانطور که مشخص است ترجمان مطالب گذشته در باب رفتار صحیح با حیوانات در این نظام حقوقی تحت عنوان رفتار خشن نسبت به حیوانات نام گذاری گردیده است . برابر قسمت دوم این قانون صرف انجام عمل ، یعنی وقوع عنصر مادی برای تحقق این جرم کفایت می کند و قانونگذار عنصر معنوی را مفروض انگاشته است .
در باب آنچه در فقه اسلام تحت عنوان نفقه ی حیوان جاری می گردد که شامل محل زندگی مناسب و خوراک کافی است در قانون حمایت کیفری از حیوانات در ایالت ایلینویز قسمت سوم با عنوان تهیه آب و غذا اشاره گردیده و مسئولیت آنرا بر عهده ی مالکین حیوانات قرار داده است و در جهت حمایت از آنها برای مالکین در صورت قصور و کوتاهی جریمه ی نقدی در نظر گرفته است و در جهت حمایت کیفری از حیوانات گام برداشته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات

شکار حیوانات که به موازی آفرینش انسان توسط بشر وجود داشته در ابتدا جهت برطرف کردن نیازهای ضروری زندگی و بیشتر برای تهیه غذا و پوشاک انجام می گرفته ، بعدها و رفته رفته شکار برای برخی جنبه تفریحی و اشرافی به خود گرفته و صرفا به عنوان تفریح و سرگرمی محسوب می شده

تحقیق رایگان درباره مکروه

است .
در عصر ما نیز این امر به وفور مشاهده می شود که حیات حیوان و با واسطه ، حیات و زیست انسان ها به واسطه شکار صرفا جهت وقت گذرانی و تفریح به خطر می افتد .
در این مبحث موضوع شکار و صید حیوانات و مسایل مرتبط یا آن مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها

صید و شکار از جمله مواردى که در کتب فقهى ما به آن اشاره شده و از آن ، حکم حرمت کشتن بى دلیل حیوانات استفاده مى شود ، حکم به حرمت صید و شکار حیوانات است . لذا صید حیوانات در غیر نیاز شخصى – براى تهیه غذا ویا فروش آن براى امرار معاش – جایز نیست و اگر صید و شکار حیوانات نیازمند به سفر باشد ، آن سفر ، معصیت به حساب مى آید و نماز صیاد مسافر کامل بوده و شکسته نمى باشد و اگر در ماه رمضان باشد روزه بر او واجب است . لذا فقها سفر براى شکار را از مصادیق بارز سفر معصیت ، ذکر فرموده اند .
بنابراین آنچه جواز به شکار و صید به شمار می رود ، بر آوردن نیاز شخصی جهت خوراک و نیز تهیه وسایل زندگی مانند لباس و . . . و یا استفاده از چربی حیوانات برای سوخت است و در مرحله ی بعد امکان فروش گوشت و پوست و . . . حیوان برای امرار معاش و گذران زندگی و تهیه پول می باشد . در این صورت بحثی تحت عنوان شکار تفریحی و جهت خوشگذرانی ممنوع قلمداد می گردد .
شکار و صید بى جهت حیوان ، معصیت و گناه به حساب آمده و مورد نهى قرار گرفته است . در سایر موارد نیز شکار حیوانات براى خود احکامى داشته و در مواردى براى رعایت حال حیوان محدودیت هایى در فقه ذکر گردیده است .

1. شکار نوزاد حیوانات :

جواز شکار در صورتى است که حیوان بتواند حداقل دفاع را از خود بکند و امکان فرار داشته باشد . لذا در صورتى که هنوز حیوان در سن نوزادى قرار دارد و امکان فرار و یا پرواز را نداشته باشد ، باید از شکار آن پرهیز کرد .
شیخ صدوق در این باره مى گوید : شکار نوزاد حیوانات از لانه هایشان در کوه یا چاه و یا نیزار تا زمانى که قادر به پرواز نباشند ، جایز نمى باشد ..
در شرایط جواز صید نیز تصریح شده که حیوان باید « ممتنع » باشد ، یعنى امکان فرار داشته باشد . لذا در جواز صید نوزاد پرندگان اشکال شده و در صورت صید ، استفاده از گوشت آنها جایز نیست .
بنابراین اولین نکته ای که مورد توجه قرار گرفته است در دو مورد محدودیت شکار ایجاد می نماید :
1-1) امکان فرار
2-1) امکان دفاع

2. شرایط ذبح حیوانات :

از موارد نهی شده دیگر پرهیز از رنج دادن حیوان هنگام ذبح است ، همانطور که در مطالب گذشته اشاره شد ، کشتن بى دلیل حیوانات ممنوع است و درصورت نیاز ، باید بر اساس موازین شرعى به ذبح آنها پرداخت . رعایت حال حیوان تا بدان جا مورد عنایت قرار گرفته است که هنگام ذبح نیز توجه به نکاتى لازم است تا این عمل به آسانى انجام پذیرفته و تاحد ممکن از رنج کشیدن حیوان کاسته شود .
مجموعه توصیه هایى که در این باره ذکر شد ، به خوبى بر ادراک و شعور حیوان دلالت داشته و به ما مى فهماند که باید با کمال رفق و مدارا و عطوفت با او برخورد کرد . رعایت این نکات شامل قبل از ذبح و هنگام آن و بعد از ذبح مى باشد .
شهید ثانى پس از ذکر وظایفى که رعایت آنها هنگام ذبح لازم است به دوحدیث از پیامبر اکرم (ص) اشاره مى کند :
الف ) پیامبر اعظم مى فرماید : خداوند احسان در همه امور را برشما لازم داشته است . پس زمانى که حیوانى را ذبح مى کنید به خوبى ذبح را انجام دهید و چاقوى ذبح را تیز کنید و آب را به او عرضه دارید .
ب ) پیامبر اکرم (ص) دستور فرمود که براى ذبح ، چاقو را تیز کنید و از جلوى چشمان دیگر حیوانات دور شوید ( و جلوى چشم حیوانى ، حیوان دیگر را ذبح نکنید ) و فرمودند : زمانى که یکى از شما ذبح حیوانى را انجام مى دهد خود را به وسایل مورد نیاز تجهیز کند .
پس روشن است که این توصیه ها در راستاى راحتى ذبح حیوان است تا حیوان رنج مضاعف را متحمل نشده و زجرکش نگردد .
کندن پوست حیوان بلافاصله پس از ذبح از نظر مشهور فقها ، و یا قطع عضوى از اعضاى آن بلافاصله پس از ذبح و قبل از آن که بدن حیوان سرد گردد مکروه و عملى ناپسند است . حتى برخى از فقها ، همانند شیخ طوسى – ، ابن زهره و شهید ، حکم به حرمت این عمل داده اند و فاضل هندى در این مساله همانند شهید (ره) ، قول به حرمت را بر مى گزیند و تقویت مى کند .
ایشان در تعلیل این فتاوی به این نکته اشاره مى کنند که این عمل موجب رنج دادن و اذیت کردن حیوان است و در روایات ما از اذیت کردن حیوانات نهى شده است .
عده اى بنا بر ظاهر روایات ، نهى را حمل بر حرمت کرده و برخى دیگر حمل بر کراهت نموده اند . فلسفه تشریع این حکم ممنوعیت آزار و اذیت حیوانات و حرمت رنج دادن آنها مى باشد .
شهید ثانى (ره) نیز پیرامون همین حکم و زمان آن پس از ذبح مى گوید : ممکن است حکم به کراهت از این باب باشد که موجب اذیت و زجر کشیدن حیوان مى شود و این در صورتى است که هنوز حیوان شعور داشته و نمرده باشد . اما سلاخى قبل از سرد شدن بدن حیوان ملازم با زمان شعور و زنده بودن حیوان نیست ، بلکه اعم از قبل و بعد از مرگ است و ممکن است حیوان مرده باشد ولى هنوز بدن او سرد نشده باشد . اما ظاهر کلمات فقها این است که میان زنده بودن و سرد نبودن بدن ملازمه است .

در این مساله نیز مورد اصلى بحث ممنوعیت آزار و اذیت حیوان است و تا بدان جا براین مساله تاکید شده است که در آخرین لحظه هاى زندگى حیوان ، نیز رنج دادن حیوان ناپسند شمرده شده است .

3. فلج کردن حیوانات برای ذبح

امروزه در برخى از کشتارگاه ها براى ذبح حیواناتى که همچون گاو جثه بزرگى دارند متوسل به شگردهایى مثل شوک هاى الکتریکى مى شوند تا حیوان را راحت تر ذبح کنند و حیوان به هنگام ذبح از تحرک کمترى برخوردار باشد . در گذشته نیز به همین منظور از فلج کردن حیوان قبل از ذبح آن استفاده مى کردند که این عمل در روایات مورد نهى واقع گردیده و فقهاى شیعه نیز به آن پرداخته و جمعى از آنها قایل به حرمت این عمل شده اند .
در این باره روایتى نیز از امام صادق (ع) وارد شده که در آن از قطع نخاع حیوان قبل از ذبح نهى شده است که در ضمن عبارات فقها به ذکر آن مى پردازیم . شیخ طوسى بر ممنوعیت قطع نخاع و جدا نمودن سر حیوان قبل از سرد شدن بدنش تصریح دارد .
شهید اول و شهید ثانى (ره) در این باره گفته اند : فلج کردن حیوانى که ذبح مى شود مکروه است ، شهید ثانى در شرح عبارت شهید مى نویسد : واژه « تنخع » به معناى قطع نخاع و فلج کردن حیوان قبل از مرگ است ، و در ادامه مى آورد : عده اى قائل به حرمت این عمل شده اند و دلیل آن صحیح حلبى از امام صادق (ع) مى باشد که امام مى فرمایند : ” حیوانى را که ذبح مى کنید قبل از مرگ قطع نخاع و فلج نکنید و پس از مرگش این کار را انجام دهید . و اصل در نهى ، حرمت مى باشد ” .
شهید ثانى پس از نقل این قول مى گوید : این نظر اقوى است و شهید اول در کتاب الدروس قول به حرمت را اختیار کرده است . البته چه قائل به حرمت این عمل شویم یا کراهت آن ، گوشت حیوانى که قبل ازمرگ ، این عمل بر او انجام شده حرام نمى باشد .

4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر :

ذبح حیوان در برابر حیوان دیگر ، یکی دیگر از مصادیق ممنوعه رفتار با حیوانات بوده که در کشورهایی که قوانین مدون در این باره دارند مورد توجه قرار گرفته است .
علاوه بر آنکه حیوانات رفتار خوب و بد را نسبت به خود تشخیص داده و داراى روح و احساس هستند ، نسبت به رفتارى که با سایر حیوانات نیز مى شود ، حساس بوده و از رفتار بد و یا کشتن آنها رنج مى کشند . در همین راستا در متون روایى و فقهى ما ذکرشده است که : ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که این صحنه را مى بیند مکروه و ناپسند است .
عده اى از فقها چون یحیى بن سعید ، علامه حلى و دیگران بر کراهت آن تصریح فرموده اند ، حتى برخى همانند شیخ طوسى حکم به حرمت داده است . شهید ثانى (ره) در این باره مى گوید :
ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که به او نگاه مى کند ، مکروه است و این به موجب روایت غیاث بن ابرهیم از امام صادق (ع) است که فرمودند :
امیرالمؤمنین على (ع) ، گوسفند و میشى را جلوى چشمان گوسفند و میشى که به او نگاه مى کرد ذبح نمى کرد .
همانطور که ملاحظه می گردد با اینکه حیوان دارای قوه ی شعوری نیست ولی قدرت فهم کشته شدن هم نوع خود را دارد و لذا نباید این عمل به راحتی و در برابر حیوان دیگر انجام گیرد . شاید بتوان ادعای برخی از پژوهشگران را در این زمینه که معتقدند در صورتی که حیوانی را در برابر حیوان دیگر ذبح کنند ، گوشت حیوان ناظر تغییر می کند و به علت ترشحات هورمونی در بافت های بدن حیوان ، گوشت آن حاوی بخشی از مواد مصمومیت زا خواهد بود که در دراز مدت سبب بروز بیماری و ناراحتی های روانی در انسان می گردد را صحیح قلمداد کرد .

5. ممنوعیت شکار در شب :

یکی دیگر از موارد جالب که از حقوق حیوانات به شمار می رود و از دیدگاه اسلام تخلف به شمار می رود ذبح حیوانات و شکار آنها در شب است . در کتب فقهی صید حیوانات وحشی و پرندگان یا ذبح حیوانات در شب مکروه اعلام شده است ، مگر هنگامی که ضرورت اقتضا کند . شاید فلسفه کراهت که در آیات متعددی از قرآن هم بیان شده ، این باشد که خداوند شب را مایه آرامش و استراحت قرار داده است ، لذا برهم زدن آسایش و آرامش هیچ موجودی حتی حیوانات در شب روا نخواهد بود .
خداوند شب را براى استراحت و سکون و مایه آرامش قرار داده است و این امر اختصاص به انسان ندارد ، بلکه در متون فقهى و روایى شیعه ، از تعرض به حیوانات و یا ذبح آنها در شب نهى شده است .
شیخ طوسى به این حکم اشاره کرده و مى آورد :
ذبح حیوان در شب مکروه است مگر به هنگام ضرورت و ترس از مردن حیوان تا صبح .
علامه حلى ودیگر فقها نیز بر این نکته تصریح کرده اند و فاضل هندى در مقام بیان استدلال براى این حکم به روایت ابان بن تغلب استناد مى کند :
ذبح حیوانات در شب مگر در صورت ضرورت و ناچارى مکروه مى باشد و این به سبب نهى پیامبر اکرم (ص) از این عمل و حدیثى از امام صادق (ع) است که ایشان از امام سجاد (ع) نقل فرمودند که به غلامانشان دستور مى داد تا مادامى که فجر طلوع نکرده ، از ذبح حیوانات پرهیز نمایند و مى فرمود : خداوند شب را براى همه ، موجب آرامش و سکون قرار داده است. ابان مى گوید : سؤال کردم جانم فداى شما باد ، اگر ترس مردن حیوان را داشته باشیم چه ؟ امام صادق (ع) فرمود : اگر ترس مردن حیوان را ( شب هنگام ) دارى آن را ذبح کن .

گفتار دوم : شکار در قانون ایران

امروزه شکار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادلاتی و تجارتی حاکم بر آن از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است . اما شکار و صید بی‌رویه ، موجب نابودی اکوسیستم‌ های طبیعی و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری شده و یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی به شمار می‌رود .
از طرفی ممنوعیت شکار اصولاً راه مناسبی نیست زیرا گروه‌هایی از شکارچیان از این طریق امرار معاش می‌کنند و ممنوعیت شکار موجبات مشکلاتی را برای این عده و نیز تشویق به شکار غیرمجاز فراهم خواهد کرد . شکاری که دیگر ضابطه و مقرراتی بر آن حاکم نیست . حال آن که قوانین شکار و صید باعث تعیین سهمیه ، مشخص نمودن آغاز و پایان فصل شکار ، برنامه‌ریزی عملی ، تنظیم روشها و متدهای شکار و نحوه استفاده از محصولات جنبی آن می‌شود .
بنابراین با رعایت قوانین و مقررات ، جنبه‌های زیست‌ محیطی شکار و صید یعنی حفظ حیات‌ وحش و جلوگیری از انقراض نسل حیوانات وحشی است نیز فراهم می‌شود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در

تحقیق رایگان درباره حفاظت محیط زیست

جمهوری اسلامی ایران شکار و صید تحت مقررات و ضوابط خاص خود قرار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه تهیه و تنظیم قوانین مربوطه و اجرای قوانین مذکور را بر عهده دارد .
در این قسمت برآنیم تا با ذکر متن قوانین و مقررات مربوطه محدودیت ها و حدود شکار و صید آبزیان را عینا نقل نموده تا به خوبی قوانین مربوطه در حقوق داخلی ایران تبیین گردد .

1 . اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شکار و صید :

1-1 ) شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی یا کشتن یا گرفتن یا تعقیب کردن آنها به هر کیفیت و وسیله و طریق .
2-1) صید عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها .
3-1) حیوانات حمایت شده جانوران وحشی هستند که در شرف تکثیر یا در معرض خطر و یا نادر و نافع باشند .
4-1) جانوران زیانکار جانوران وحشی هستند که به مزارع و باغات و سایر حیوانات زیان و آسیب می‌رسانند .
5-1) وسیله صید : در مورد وسیله صید و ذبح نیز دستورهایی هم چون برنده بودن وسیله (برای آزار ندیدن حیوان) ، نهی از قطع و بریدن و مثله کردن اندامی از حیوان قبل از ذبح ، متناسب بودن وسیله صید با شکار و… دیده می‌شود . از جمله اینکه ذبح کردن باید با وسیله آهنی تیز باشد و گرنه جایز نیست مگر در هنگام ضرورت که آن هم باید سعی شود وسیله حتی الامکان تیز و برنده باشد .

2. قوانین موجود در ایران :

2-1) قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346 که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد .
2-2) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 14 شهریور 1374.
2-3) مقرراتی در زمینه صید آبزیان، تکثیر و پرورش، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید مصوبه ی شماره 140 مورخ 6/7/74 شورای عالی حفاظت محیط زیست .
2-4) قانون مجازات اسلامی مصوب 7 آذر1370 .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5) کنوانسیونهای سـازمان حفاظت محیط زیست در زمینـه حمایت از حیوانات و گیاهان .
در خصوص قوانین و مقررات فوق در فصول بعدی به تفصیل بحث خواهد شد .

3. تطبیق با قانون امریکا :
قانون شکار و تله گذاری در حقوق ایالات متحده ی آمریکا ایالت ایلینویز مصوب 2010

شکار نزدیک آتش :
شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود.
در استفاده از اسلحه ی شکاری باید توجه کرد که :
در مورد حیواناتی که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشند ، استفاده از اسلحه های که بزرگتر از سایز 10 هستند ، ممنوع خواهد بود . همچنین شلیک با سلاحی که طول لوله ی آن کمتر از 18 اینچ باشد ممنوع گردیده است .
چنانچه از متن قانون مشخص می گردد ، قانونگذار امریکایی شکار را در کنار مواد اشتعال زا ممنوع دانسته تا بدین وسیله از بروز خطرات احتمالی در اثر تیرانداری به سوی این مواد جلوگیری کند و درصدد پیشگیری از خسارات وسیع برآید . همچنین با ممنوع اعلام نمودن شکار نزدیک به آتش راه فرار را برای حیوانات در موقع تیراندازی و شکار باز گذاشته است تا حیوانات برای فرار درگیر با آتش نشده و از آسیب های محتمل در این باب در امان بمانند .
نیز در باب تیراندازی اجرای مقررات اعلامی در این قانون سبب می گردد تا برای شکار ، اشخاص به هر وسیله ای روی نیاورده و از سلاحی که مناسبت امر شکار را ندارد پرهیز گردد . به عبارت دیگر استفاده از اسلحه با سایز بالای 10 سبب می گردد تا حیوان در برابر بمب به جای سلاح قرار بگیرد و این در کنار این مطلب قرار دارد که استفاده از اسلحه ی مذکور موجب ایجاد خرابی در طبیعت شده و با مبنای شکار سازگاری ندارد .
همچنین استفاده از وسایل شکاری که دارای لوله های کوتاه باشند سبب می گردد تا حیوانات در برابر کلت های کمری قرار بگیرند که به هیچ وجه سلاح مناسبی برای شکار محسوب نمی شود و به جای شکار ، حیوان را نابود می کند و درد و رنج بسیاری بر او تحمیل می کند .

مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری

همانطور که حیوانات چه اهلی و چه تحت عنوان حیات وحش منافعی برای انسان دارند و در زندگی بشر و چرخه زیستی وی نقش ایفا می کنند ما انسان ها نیز وظایفی در قبال آنان بر عهده داریم و لااقل در راستای منافع خود نیز باید حداقل استاندارد رفتاری با حیوانات را رعایت نماییم .
این حقوق شامل حق برخورداری از محیط مناسب جهت نگهداری ، در صورت نگهداری از حیوان و یا عدم تخریب زیستگاه های طبیعی برخی حیوانات و هم چنین حق تغذیه مناسب و سایر امکانات می باشد .

گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب

حق بهره مندی از محیط مناسب با امکانات بهداشتی و رفاهی مرتبط با حیوان برای حیوانات اهلی و خانگی و حق پایداری محیط و زیستگاه حیات وحش از حقوق اولیه حیوانات به شمار می رود .
1. برپایه ادبیات دینی ، اهل شرع این حکم را بدیهی می دانند که جایز نیست انسان حیوانی را به گونه ای رها سازد که از تشنگی یا گرسنگی و یا از هر گونه فشار و آزار و اذیتی تلف شود . بلکه باید به اندازه کافی آب و غذا در اختیار او قرار دهد و از گرما و سرمای کشنده حفظش کند . به همان سان که نباید او را در معرض آزار و اذیت حیوانات دیگر قرار دهد و در این حکم میان انواع حیوانات تفاوتی نیست .
2. در مورد حفاظت از زیستگاه های طبیعی هم این حکم جاری است و هیچکس حق ندارد صدمه ای به محل زندگی حیوانات وارد سازد . قوانین داخلی همانطور که گذشت در این باره صریح و واضح است .
3. باید توجه داشت که نفقه حیوانات اندازه معینی ندارد و آن چه واجب است برآوردن نیازهای خوردنی و نوشیدنی و تهیه محل سکونت مناسب برای حیوان است که با توجه به زمان و مکان و نوع حیوان فرق می کند . البته صاحب حیوان می تواند او را رها سازد تا حیوان با چرا به زندگی خود ادامه دهد . در این فرض ، اگر حیوان بتواند با چرا نیازهای خود را برآورد ، مشکلی در کار نیست و اگر نتواند ، مالک حیوان باید علوفه او را تأمین کند . اگر مالک از تأمین نیازهای حیوان سرباز زند و نیز او را رها نسازد که در صحرا بچرد ، در صورتی که حیوان حلال گوشت باشد ، باید او را ذبح کند ، در غیر این صورت ، یا باید او را بفروشد و یا نیازهای او را تأمین کند .
4. اگر مالک حیوان نتواند یکی از امور یاد شده را انجام دهد درجامعه اسلامی حاکم به نیابت از او آن چه را مصلحت بداند انجام می دهد ؛ بدین سان که اگر تهیه خوراک حیوان از مال او مستقیماً امکان داشته باشد (مثلاً مالک دام ، علوفه داشته باشد) ، نیاز حیوان را از مال او برآورده می کند و در غیر این صورت از طریق فروش اموال او ، علوفه دام را تهیه می کند ، و اگر مالک حیوان ، مالی نداشته یا فروش حیوان بیشتر به منفعت او باشد ، حیوان را می فروشد ، و اگر اجاره آن بیشتر به نفع مالک باشد آن را اجاره می دهد ، و خلاصه حاکم شرع در این مسأله باید مراعات مصلحت مالک را بکند .
5. اگر حیوان حلال گوشت نبوده و فروختن آن ممکن نباشد با این حال از آن روی که برخی از اجزای آن مانند پوست و پشم قابل استفاده و عرضه به بازار است و تذکیه ( ذبح شرعی ) آن امکان داشته باشد ، در اینکه آیا باید مالک را بر تهیه خوراک و نیازهای دیگر حیوان مجبور ساخت یا تذکیه آن نیز جایز است ، میان فقهای بزرگ شیعه اختلاف نظر است
شیخ طوسی ذبح آن را جایز نمی داند . لیکن به نظر می رسد تذکیه آن جایز باشد. اگر یکی از لوازم زندگی حیوان مانند علوفه و … در اختیار شخص دیگری باشد باید از او خریداری شود [ و اگر وی نیاز اضطراری بدان نداشته باشد ، فروختن بر او واجب است] .
علامه حلی در کتاب ” قواعد الاحکام” نوشته است : اگر خوراک و یا دیگر نیازهای حیوان فقط در دست یک نفر باشد برای ادامه زندگی حیوان می توان آن را با زور و غاصبانه از او گرفت و نیازهای حیوان را فراهم آورد .

فاضل هندی در کتاب ” کشف اللثام ” بر این باور است که اگر کسی برخی وسایل پزشکی دام ـ از قبیل نخ جراحی ـ را در اختیار نداشت و راه مشروعی برای به دست آوردن آن نباشد ، می تواند آن را از طریق تصرف غاصبانه فراچنگ آورد ، همان طور که اگر خود انسان از گرسنگی در معرض تلف باشد برای حفظ جان خود به مقدار ضروری جایز است به زور و از سر اجبار به نیاز خود دست یابد ؛ زیرا انسان و حیوان هر دو دارای روح محترم هستند و از این زاویه با هم مشترک اند [ از این روی حفظ هر دو واجب است ] و نیز قاعده لاضرر درباره هر دوی آن ها جریان دارد .
6. اگر حیوان بچه ی شیری داشته باشد ، باید مالک اجازه دهد به مقدار کافی از شیر مادرش بنوشد ؛ زیرا نوشیدن شیر به مقدار کافی از نفقه حیوان به شمار می آید . برخی از فقیهان اهل سنت بر این باورند که تنها واجب است بچه حیوان به مقدار ضرورت که بقای او را در پی داشته باشد و مانع مرگ او شود از شیر مادر بنوشد و لازم نیست به وی اجازه داده شود به مقدار کافی از آن بنوشد ، لیکن این نظریه ضعیف و بی دلیل است .
آری مالک در این فرض می تواند مقداری از شیر را که زاید بر خوراک بچه حیوان است ، بدوشد و نیز به مقداری که فرزند حیوان می تواند با چریدن در صحرا غذای خود را تأمین کند ، شیر مادر را بدوشد .
اگر دوشیدن شیر برای خود حیوان به دلیل کمبود علف و یا هر دلیل دیگر زیان آور باشد، دوشیدن او جایز نیست . اما اگر دوشیدن شیر برای حیوان و بچه اش ضرری نداشته باشد بهره نگرفتن از شیر او مکروه است و یا جایز نیست ؛ زیرا به ضایع کردن مال می انجامد . لیکن مالک باید مراقب باشد تا آخرین قطرات شیر را از پستان حیوان بیرون نکشد ؛ زیرا سبب آزار او می شود.
در اسلام ، از مهمترین حقوق حیوان بر صاحبش ، تأمین وسیله زندگی حیوان است ؛ به طوری که در برخی کتب فقهی ، یکی از مصادیق صدقات ، غذا دادن به حیوانات نظیر حیوانات آبزی معرفی شده و برای آن ثواب بسیاری زیادی ذکر گردیده است که نشان از اهمیت دادن اسلام به مسأله نفقه و غذای حیوانات دارد .

بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه
در زمینه نفقه حیوان چند مسأله قابل توجه است :

الف : موارد نفقه حیوان
نفقه و وسایل زندگی حیوان اعم است از خوراک ، آشامیدنی ، مسکن ، دارو و هر ماده ضروری معیشت و ادامه حیات . اگر حیوان بتواند در مراتع و دیگر جایگاه‌های قابل تغذیه زندگی خود را تأمین کند ، مالک حیوان می‌تواند آن را برای چریدن و آشامیدن رها کند و اگر حیوان نتواند از آن جایگاه‌ها زندگی خود را تأمین کند ، واجب است مالک وسایل معشیت حیوان را فراهم کند . همچنین اگر حیوان نتواند به حد کافی تغذیه خود را اداره کند ، واجب است مالک بقیه تغذیه او را به حد کفایت تأمین نماید .

ب ـ وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان

اگر صاحب حیوان از انجام وظایف خود و اداره حیوان خودداری کند ، حاکم نخست او را ارشاد و مجبور به اداره زندگی حیوان می‌کند . اگر صاحب حیوان از اطاعت حاکم تمرد کند ، حاکم باید راه دیگری انتخاب کند که حیوان را از فشار زندگی نجات بدهد ؛ مانند فروش حیوان یا ذبح آن . در صورتی که گوشتش قابل خوردن باشد ، یا رها کردن حیوان تا دیگران معیشت آن را به عهده گیرند . منتهی اگر رها کردن حیوان موجب مزاحمت تصرف کنندگان باشد ، حاکم می‌تواند حیوان را یکباره یا تدریجاً بفروشد و قیمت آن را به صاحب مال بدهد .

اگر زندگی حیوان با یکی از راههای فوق تأمین نگردد ، حاکم به جای صاحب مال اقدام به تأمین زندگی حیوان می‌نماید و به هر نحوه که وضع حیوان مقتضی است و امکانات موجود برای رهایی آن اجازه می‌دهد ، عمل می‌کند .
در صورت امتناع صاحب حیوان ، حاکم می‌تواند از سایر اموال صاحب حیوان فروخته ، معیشت حیوان

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره ورشکستگی

خود بسیاری از معاملات تاجر را باطل قرار داده است، بسیاری دیگر از معاملات بدون حکم باقی مانده و باید بر اساس اصل صحت، آنها را صحیح تلقی نمود. تأییدیه ی دیگر نظر گروه دوم، رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 است که در حکم خود کلیه ی معاملات را باطل به شمار نیاورده است.
نکته قابل ذکر این است که غیر از معاملات مزبور، که همانطور که ملاحظه شد، عبارتند از صلح محاباتی، هبه، ….. و هر معامله ای که مال را مقید می سازد، بقیه معاملاتی که شخص ورشکسته در زمان بعد از توقف تا تاریخ ورشکستگی انجام داده است، مثلاً نقل و انتقال معوض،اصولاً باطل نخواهد بود. (حسنی،31،1389)
دکتر حسنی در ادامه مطلب فوق در مورد تعین تکلیف در مورد سایر معاملاتی که حکم آنها در ماده 423ق.ت تعیین نشده است بیان می دارد که باید مقررات مواد 424و 426 را بر آنها حاکم دانست اگر چه این مواد مربوط به معاملات دوران قبل از توقف است ولی به دلیل مصلحت و رعایت غبطه ی بستانکاران قابل توجیه است.
لایحه جدید قانون تجارت در فصل آثار اعلام توقف، ماده 957 را به نحوی جایگزین ماده 423 ق.ت کرده است البته با اعمال تغییرات قابل توجهی همراه است، ماده 957 ل.ج.ق.ت : « هرگونه نقل و انتقال بلاعوض یا محاباتی یا هر عمل حقوقی دیگر که تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلااثر است. هر یک از این بستانکاران یا امین می توانند درصورت عدم اجراء آن و در صورت اجراء آن، توقیف مورد معامله را تا تعیین تکلیف نهایی از دادگاه تقاضا کنند. هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند معامله باطل می شود و منتقل الیه درصورتی که عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند، در صورتی که مال تلف شود یا به دیگری منتقل گردد منتقل الیه باید بدل آن را تأدیه و عوض خود را دریافت کند. »
به صورت مروری به این اختلافات می پردازیم:
1- قسمت ابتدایی ماده 957 ل.ج.ق بر خلاف ماده ی 423 که بطلان را به طور معلق بیان کرده بود؛ این چنین بیان می دارد که:
«… انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلااثر است… » در این ماده بطلان، مشروط شده و مقید به مواردی از قبیل: الف- مضر بودن نسبت به بستانکاران زمان معامله ب- بطلان در مقابل در مقابل بستانکاران است نه به صورت کلی.
2- در ماده 957 ل.ج.ق.ت هر یک از بستانکاران یا امین می توانند در صورت عدم اجراء معامله ی تعلیق اجراء آن و در صورت اجراء آن، توقیف مورد معمله را تا تعیین تکلیف نهایی از دادگاه تقاضا کنند (ماده ی 957 ل.ج.ق.ت) این ماده از اجرای معاملات انجام نشده جلوگیری به عمل می آورد که مفید به حال بستانکاران است.
3- ماده ی 957 ل.ج.ق.ت حتی با وجود توقیف مال مورد معامله توسط دادگاه معامله را باطل ندانسته و فقط حکم به بطلان نهایی می دهد که اموال تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه ی مطالبات بستانکاران را نکند در این صورت معامله باطل می شود.

4- قانونگذار به دلیل حسن نیت متعامل و برای جلوگیری از ورود زیان بیشتر به او، در صورت بطلان معامله، اگر منتقل الیه عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند و در صورتی که مال تلف شود یا به دیگر منتقل گردد، منتقل الیه باید بدل تأدییه و عوض خود را دریافت کند.
بند سوم: معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی
طبق ماده ی 418 ق.ت:«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.
در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدییه ی دیون اون باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» بنابراین تاجر حق ندارد بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای انجام دهد و کلیه ی معاملاتی که تاجر درباره ی دارایی خود انجام دهد، باطل می باشد. اداره ی تصفیه می تواند آنها را اعلام نماید، چه طرف معامله حس نیت یا، چه سوء نیت. زیرا، حکم ورشکستگی بعد از اعلان در روزنامه ی رسمی نه تنها نسبت به تاجر بلکه نسبت به اشخاص ثالث اعتبار داشته و ادعای جهل از هیچ کسی پذیرفته نمی شود. (ستوده تهرانی،182،1390).
با توجه به ماده ی 418ق.ت که حکم کلیه ی معاملات را بطلان می داند آیا باید حکم بطلان را بر معامله ی فرضی که تاجر در زمان صدور حکم ورشکستگی انجام داده و در آن سودی معادل دو برابر اصل مال به دست آورد. قابل اعمل بدانیم؟
دکتر میهمان نوازان و دکتر ستوده تهرانی هر دو این نوع معاملات را که سودمند وبه نفع طلبکاران است را صحیح دانسته اند و بطلان آن را دور از منطق حقوقی و عقل سیلم دانسته اند.
در ادامه ی این مبحث باید بررسی ماده ی 500ق.ت نیز بپردازیم که بیان می دارد«معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد افراد طلبکاران باشد». با توجه به قانونی بودن معاملات دوره ی تصدیق قرار ارفاقی باید گفت که بر اساس ماده ی 500ق.ت فقط معاملات محکوم به بطلان اند که در آن قصد اضرار و ضرر به بستانکاران وجود داشته باشد.
در لایحه ی جدید قانون تجارت به مانند قانون فعلی تجارت ماده ای به صورت خاص در مورد حکم معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی قید نشده و حکم این قضیه را باید در خلال موارد گوناگون یافت. از یک سو می توان حکم مندرج در ماده ی 957 را مرتبط با این قضیه دانست زیرا زمان مشخصی در این ماده قید نشده و فقط به قید:«… در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران باشد…» اکتفا نموده است. از سوی دیگر با توجه به این که این ماده در مبحث آثار اعلام توقف قید شده باید گفت که مختص به دوران توقف تاجر ورشکسته می باشد.
ماده ی 1076 ل.ج.ق.ت به صورت روشنتر حکم مزبور را بیان می دارد:«هیچ یک از اعمال حقوقی و نیز اقاریر ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی، به ضرر بستانکاران قابل استناد نیست…» این ماده، اصلاح شده ی 418 ق.ت است به این صورت که کل معاملات و اعمال حقوقی تاجر را باطل ندانسته و فقط اعمالی باطل است که به ضرر بستانکاران باشد و اگر عملی که تاجر انجام داده به سود بستانکاران باشد یا حتی اگر بدون سود و بدون زیان باشد صحیح تلقی می شوند.
ماده ی دیگری که به صحت معاملات دوران پس از صدور حکم ورشکستگی اشاره دارد، ماده ی 1081 ل.ج.ق.ت است :«تاجر می تواند با رعایت ماده ی(1075) این قانون هر گونه تصرفی در اموال که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد…»
بر اساس این ماده تاجر می تواند هر نوع تصرفی در اموال که پس از صدور حکم عاید او می گردد انجام دهد. این تصرف ممکن است شامل معملات و انواع اعمال حقوقی باشد.
طبق ماده ی 1058 ل.ج.ق.ت :«در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ورشکستگی تاجر اعلام و دارایی او میان بستانکاران سابق و اشخاص که بعد از قرارداد بستانکار شده اند حسب به اصول تصفیه اموال ورشکسته تقسیم می شود.» معاملات دوران قرارداد ارفاقی پیشگیرانه صحیح تلقی می شود زیرا اگر باطل تلقی می شد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه معنای کاری خود را از دست می داد و بستانکاران جدیدی نمی آمدند تا با بستانکاران قدیمی در یک رده قرار بگیرند.
در نهایت باید گفت که نگاه قانون گذار در لایحه ی جدید قانون تجارت، نگاهی مثبت به معاملات تاجر ورشکسته است و در هر سه دوره قبل از توقف،دوران توقف و پس از صدور حکم ورشکستگی بجز در مواردی که معاملات به ضرر بستانکاران است و حکم آن بطلان است سایر معاملات حمل بر صحت می شوند و این خود به نوعی موجب اعتماد سازی در زمینه تجارت است و باید گفت که در این زمینه لایحه جدید قانون تجارت دارای نقاط بسیار است.
مبحث دوم: بستانکاران تاجر متوقف(ورشکسته)
اعلام توقف و حکم ورشکستگی آثاری را بر بستانکاران تاجر تحمیل می کند این آثار که با هدف حفظ منافع کلیه ی بستانکاران تحمیل می شوند، به طور کلی آزادی اراده ی هر یک از بستانکاران را محدود کرده و آنها را مجبور به همکاری، به اقدام فردی، برای مطالبه ی مطالباتشان می کنند.
به همین دلیل آنها لازم است تصمیمات جمعی بگیرندو برخی ترتیبات ویژه را متضمن منافع همه آنهاست، برای مطالبه طلب خویش رعایت کند. در این مبحث به اهم این مواردخواهیم پرداخت.
گفتار اول: اصل تساوی و منع تعقیب انفرادی
اصل تساوی بستانکاران که از اصول مهم حقوق ورشکستگی می باشد به صورت ماده ای خاص در قانون تجارت قید نشده و برای دستیافت به این اصل مهم باید به بررسی مواد گوناگون پرداخت (بند اول)، منع تعقیب انفرادی که یکی از دلایل اصلی دلالت بر اصل تساوی بستانکاران است، نیز در همین گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بند دوم).
بند اول: تساوی بستانکاران
در عصر حاضر، یک پایه و اساس اقتصادی برای قاعده تساوی دیان قائل شده اند. رعایت برابری، اعتبارات تجارتی را افزایش می دهد، و مشوق آن قرار می گیرد. زیرا به هر طلبکار این تأمین داده می شود که هیچ یک از دیگر بستانکاران با تمسک به طرق زیرکانه و مزبورانه نمی تواند به تمام مطالبات خویش از دارایی بدهکار برسد، و دست او را خالی گذارد.(صفری،119،1386)
حکم ورشکستگی بستانکاران تاجر ورشکسته را در موضع هیأت واحده که اعضای آن دارای حقوق مساوی اند قرار خواهد داد. کلیه ی بستانکاران که طلب آنها موقتاً قبول شده حق حضور هیأت بستانکاران را دارند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاعدتأ باید اصل تساوی بستانکاران را مهمترین اثر اعلام توقف و حکم ورشکستگی بدانیم زیرا یکی از اهداف اصلی حقوق ورشکستگی حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از ضرر بیشتری از آنان است و فلسفه حقوق ورشکستگی همین است. در نبود چنین اصلی هریک از طلبکاران تاجر ورشکسته که زود تر اقدام به وصول مطالبات خود از محل دارایی موجود تاجر ورشکسته نموده باشداحتمال بیشتری وجود دارد که به تمام یا قسمتی اعظم از طلب خود سر رسد و سایرین که تعلل نموده اند شانس کمتری در زنده کردن طلب خود خواهند داشت.
اصل تساوی طلبکاران به طور صریح در حقوق تجارت ایران پیش بینی نشد، اما می توان آن را به طور ضمنی از مقررات مختلف قانون تجارت استنباط کرد.
طبق ماده 419 ق.ت پس از صدور حکم ورشکستگی دیگر هیچ طلبکاری حق ندارد تاجر ورشکسته را مورد تعقیب انفرادی قرار دهد. هرگونه دعوی یا عملیات اجرایی باید به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه طرح و جریان یابد.

درواقع طرح دعوی به طرفیت مدیر تصفیه با هدف جلوگیری از سبقت و رجحان برخی از بستانکاران نسبت به برخی دیگر است.
طبق بند 2 ماده 423 ق.ت : « هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: …….2- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هروسیله که به عمل آمده باشد…..» پرداخت هرنوع قرض بعد از توقف باطل و بلااثر است و این نیز جهت حفظ اصل تساوی بین بستانکاران تاجر ورشکسته است.
در لایحه جدید قانون تجارت درمورد تساوی بستانکاران دو رویکرد متفاوت وجود دارد، برای بررسی این دو مورد باید بین دوران توقف و صدور حکم ورشکستگی تفکیک قائل شویم.
الف: دوران توقف
بر اساس مواد موجود در این فصول باید گفت که قانونگذار به آن صورت که باید، اصل تساوی را رعایت نکرده و با وضع مواد مختلف، موجبات تضییع حقوق بعضی از طلبکاران را فراهم نمود. که به چند ماده از این مواد اشاره خواهیم کرد.
ماده 895 ل.ج.ق.ت : « درمورد ماده

تحقیق رایگان درباره قوانین حمایتی

پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که در فصول بعدی مفصلا به آن می پردازیم .

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده

حقوق حیوانات و قوانین حمایت از آنها ، دربرگیرنده لوایح قضایی و قانونی می باشد که به منظور حفظ حقوق طبیعی- اجتماعی و بیولوژیکی حیوانات و انسانها به منصه ی ظهور رسیده است . این قانون و جنبش حمایت از حیوانات که دربر گیرنده و اجراکننده حقوق طبیعی حیوانات اعم از اهلی و وحشی در حدود 30 سال قبل ایجاد گردیده است . سازمان دولتی حمایت از حقوق حیوانات در سال 1979 بوسیله وکیل هشیاری به نام Joyce Tischler برای اولین بار ایجاد گردید که هدف آن کمک و بهبود قانون حمایت از حیوانات و افزایش آگاهی مردم در این زمینه میباشد .
برای پی بردن به اهمیت این قانون میتوان ذکر کرد که برای مثال امروزه قانون حمایت از حیوانات لااقل در 69 دانشگاه حقوقی در آمریکا تدریس میشود و در غالب واحد های درسی مورد آموزش دانشجویان قرارگرفته و توسط اساتیدی که دارای تحصیلات تکمیلی در زمینه ی حقوق حیوانات می باشند ارائه می گردند ، قانون حمایت از حیوانات در بر گیرنده حوزه وسیعی از یافته های منطقی و بحث های قابل اجرا و اجرائیات در مورد حقوق و نحوه اجرای این قوانین در مورد حیوانات میباشد .
قانون حمایت از حیوانات امروزه نفوذ و تاثیر بسیار خوبی بر روی قوانین سنتی و قدیمی گذاشته که از این میان به ذکر چند نمونه اکتفا می گردد :
1. قانون حمایت و حق سرپرستی از حیوان یا حیوانات بعد از جدایی و طلاق زوجین ؛
2. تخلفات مربوط به دامپزشکی ؛
3. موردهایی که سبب مرگ یا جراحت به حیوانات بر اساس سهل انگاری کسی که آن حیوان را سرپرستی و یا همراهی می کند ؛
4 . اجرای قوانین جزایی در مور اذیت و بی رحمی در مورد حیوانات اهلی .
در حقوق ایالات متحده ی آمریکا به طور کلی هر ایالت بر مبنای نظام فرهنگی و اجتماعی خود عمل می کند و چه بسا برخی از قوانین مذکور در بعضی از آنها اجرا نگردد و لکن سعی در حوزه ی کلی در جهت نزدیک کردن و هماهنگ نمودن آنها با یکدیگر است ، لذا هنگامی که سخن از حقوق ایالت متحده می گردد به معنای اعم آن است و ممکن است برخی از قواعد در ایالات اجرا نگردد .
برای نمونه باید گفت در ایالاتی همچون ” ایلینویز ” و ” کالیفرنیا ” بر اساس نقشه ی رتبه بندی حمایت از حقوق حیوانات در ایالات متحده ، قوانین حمایتی از حیواتان به صورت کد های قانونی مجزا از قوانین جزایی موجود است و در حقیقت به نوعی تخصص گرایی شده به موضوع حیوانات توجه می گردد و این در حالی است که در” تگزاس ” این مسئله ذیل قانون جزایی و یا قوانین مسئولیتی به منصه ی ظهور رسیده که غالبا حاوی نکات تخصصی در این باب نخواهد بود .

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات

دام توسط بشر و برای اهداف مختلفی اعم از تولید غذا ، پوشاک ، مصاحبت و هم نشینی ، نیروی کار ، تفریح ، آموزش و تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد . برای استفاده بهتر و کارآمدتر از دام متخصصین این رشته در دنیا به دنبال تغییرات خاصّی در دامهای مزرعه بوده اند ، به طوریکه می توان اذعان نمود که مکانیزم های توسعه ای غالب در صنعت دامپروری دنیا طی دهه های اخیر بر اساس پیشرفتهای ژنتیکی ، تغذیه ای و تکنیکهای پرورشی بوده است که همگی به دنبال افزایش سطح تولید با حداقل هزینه در این مورد بوده اند .
به دنبال افزایش سطح تولید و گرایش مصرف کنندگان به سمت محصولات کیفی تر در کنار بحث کمیت تولید ، چند سالی است که بحث در خصوص کیفیت محصولات دامی و نیز ” Animal welfare ” توجه جهان غرب و محققین کشورهای توسعه یافته را به سمت خویش معطوف ساخته است .
در کشورهای در حال توسعه که هنوز افزایش سطح تولید مهمترین اولوّیت آنهابه حساب می رود تنها گزینه در خصوص کیفیت تولید ، بحث ضمانت بهداشتی محصولات می باشد . ولی در کشورهای توسعه یافته مفهوم کیفیت تولید چیزی فراتر از بهداشت محصولات دامی تولیدی است . به دنبال استفاده گسترده از برخی تکنولوژیهای تولیدی نظیر افزودنیهای خوراکی ، داروها ، محرکهای رشد ، عناصر غذایی جدید و فرآورده های جنبی ، مصرف کنندگان محصولات دامی کشورهای توسعه یافته دقت بیشتری در خصوص سلامت و بهداشت محصولات دامی ، سهل الهضم بودن آنها ، غنی بودن آنها از نظر پروتئین و کم انرژی بودن آنها ، سرشار از وبتامینها ، عناصر معدنی ، اسیدهای چرب آزاد و غیره مبذول می نمایند. به همین دلیل مفهوم کیفیت محصولات ، مفهومی وسیعتر شده ، به طوریکه در دهه 90 میلادی این اصطلاح مجددا تحت عنوان کیفیت کل و به شرح ذیل تعریف گردید :
1. کیفیت بهداشتی محصولات (یا عاری بودن محصول از فلزات سنگین ، آفت کشها ، مایکوتوکسینها ، افزودنیهای خوراکی ، داروها ، عوامل بیماریزا ، آلودگیهای میکروبی و غیره) ؛
2. کیفیت ترکیبی آنها که به ترکیب تقریبی آنها نظیر آب ، پروتیین ، چربی و خاکستر مربوط می شود ؛
3. کیفیت تغذیه ای محصولات که به ترکیب پروتئینی و لیپیدی ، عناصر میکرو و ماکرو و نیز عدم وجود ترکیبات آلرژی زا مربوط می شود ؛
4.کیفیت حسّی آنها که به خصوصیاتی نظیر رنگ ، بو ، طعم ، نرمی و شادابی و غیره مربوط می شود ؛
5 . کیفیت تکنولوژی مورد استفاده در فرآوری ، ذخیره و توزیع محصولات .
برای ارائه تعریفی روشن و جامع از ” Animal welfare ” تلاشهای وافری صورت گرفته است که جامع ترین آنها در قانون رفاه حیوانات ایالت ایلینویز مصوب 8 فوریه 2002 است ، شامل در نظر گرفتن 5 امتیاز یا آزادی ذیل برای دام می باشد :
1. مصونیت دام از هر گونه گرسنگی و تشنگی ؛
2. مصونیت دام از هر گونه رنج فیزیکی و محیطی ؛
3. مصونیت دام از هر گونه درد ، جراحت و بیماری ؛
4. مصونیت دام از هر گونه ترس و استرس ؛
5 . آزادی دام برای بیان رفتارهای طبیعی .

درک احساسات دام و فراهم نمودن شرایط برای بیان این احساسات نیز خود جزیی از “Animal welfare ” محسوب می شود و تحقیقات حاصل در این زمینه نشان داده است که چنانچه شرایط برای بروز رفتارهای طبیعی دامها مهیا باشد آنها احساس مطلوبتری خواهند داشت . از نظر علمی نیز اثبات شده است که حیوانات مهره دار از لحاظ احساس درد و رنج یا شادی اساسا همانند انسانها هستند . به عبارت دیگر اینگونه حیوانات دارای چنان ساختمان احساسی و روحی می باشند که همانند انسان مستعد درد کشیدن و رنج بردن یا شادمان شدن هستند و لذا بر حسب نوع اعمال و رفتار دیگران با آنها و نیز بر اساس شرایط و عوامل محیطی پرورش آنها ، از لحاظ جسمی و روحی درد و رنج می کشند یا احساس مسرت و شادی می کنند .

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات

پس از پذیرش این موضوع که حیوانات برای انسان آفریده شده اند و پس از قبول بهروری از آنان و عدم اختصاص آن به نوعی خاص از موجودات ، به این مهم می رسیم که مطابق حکم عقل و مشهور عرف ملل انسان در استفاده از طبیعت و خاصا حیوانات دارای محدودیت بوده و این استفاده بر اساس دو اصل اساسی استوار گردیده که یکی بهروری با توجه به هماهنگی با ساختار وجودی حیوان است و دیگری هماهنگی با حرمت الهی که در معنای احترام به تمام مخلوقات خدا و از جمله حیوانات مورد استعمال است . در این بخش به تبیین مبانی این اصول خواهیم پرداخت .

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت

مفهوم میراث مشترک بشریت یکی از شگفت انگیزترین پیشرفت های فکری بشری در زمینه حقوق بین الملل و از مهمترین مفاهیم حقوقی در دهه های اخیر است . از زمان پیدایش این مفهوم که به ویژه در برخی اسناد بین المللی از جمله موارد زیر به آنها اشاره شده است ، معلوم گشته که هیچ مفهوم ، اصل ، یا دکترین دیگر به اندازه پدیده میراث مشترک بشریت مورد مجادله و تعمیق قرار نگرفته است :
1. کنوانسیون 1959 واشنگتن در مورد جنوبگان ؛ 2. معاهده 1967 راجع به اصول حاکم بر فضا ، ماه و دیگر کرات آسمانی ؛ 3. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ؛ 4. اعلامیه جهانی یونسکو 1997 در مورد ژنوم انسانی ؛ 5. کنوانسیون 2001 یونسکو در مورد میراث فرهنگی زیرآب ؛ 6. کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده .
در قلمرو جغرافیایی : جنوبگان ، فضا ، دریا ، زیر آب ؛
در قلمرو حقوق بشری ‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌: ‌حقوق بشر ، حقوق بشردوستانه ، ژنوم انسانی و محیط زیست ؛ در قلمرو فرهنگی : مالکیت فرهنگی ، میراث فرهنگی جهان ، میراث فرهنگی زیر آب ، منابع جهانگردی ، دارایی هنری و تنوع فرهنگی ، کاربرد یافته .
همگی این موارد از میراث مشترک بشریت هستند که خود یکی از مصادیق حقوق همبستگی است و تاکنون تعریف دقیقی از آنها ارایه نگردیده و بیشتر به ذکر و توصیف مصادیق آن پرداخته شده است . این بدان دلیل است که این مفهوم ایده ای فلسفی است که مسائلی را در مورد رژیم حقوقی حاکم بر منابع طبیعی مهم جهانی ، صرف نظر از موقعیت آنها مطرح می کند و مستلزم تغییراتی در نظام جهانی جهت اجرای مقررات آن است .

بنابراین حیوانات مانند سایر منابع طبیعی خدادادی مشمول میراث مشترک بشریت بوده و به عموم نسل ها و انسانها تعلق دارند که عقل و عرف عقلا موید این مطلب هستند .

حیات وحش در چرخه زیست محیطی خود تحت مالکیت و تسلط هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد و حفاظت از آن به عنوان امانتدار نسل های آینده همانگونه که از نسل های پیشین به ما رسیده است وظیفه همه انسان ها در همه مکانها و محیط های جغرافیایی است . از این رو است که هرگونه خرید و فروش و ایراد خسارات مادی و معنوی جدی به حیوانات منع شده است و پاسداری از این موجودات به عنوان یک میراث همگانی مفروض انگاشته شده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : نفی ضرر

قاعده ی لا ضرر یکی از قواعد معروف فقه اسلامی است ، در این باب قابل ذکر است که مطابق مستندات این قاعده هر جا در اسلام ضرری ایجاد گردد ، دین از آن حمایت نکرده و برای آن عقوبت نیز در نظر می گیرد .
مطابق قاعده ی لا ضرر نه کسی حق دارد به کسی و چیزی ضرر وارد نماید و نه کسی مورد ضرر قرار گیرد و چون بیان قاعده دارای اطلاق است هم در باب انسان وارد است و هم در باب سایر موجودات ؛ بنابراین در صورتی که کسی بخواهد مرتکب ایجاد ضرری گردد ، مشمول اطلاق قاعده قرار خواهد گرفت . دراین شرایط ایجاد ضرر سبب تحقق مسئولیت و ضمان شده و النهایه از نظر دین مذموم تلقی می گردد .
ایراد ضرر نسبت به حیوانات از عمومات مورد بحث خواهد بود و در صورتی که شخصی در مقام ایجاد ضرری برآید مشمول عنوان قرار می گیرد . یعنی فرض این است که در مقام فعل و ترک فعل ایجاد این ضرر مفروض است ، زیرا در مقام فعل شخص مباشرتا ضرر را ایجاد می کند و علت تامه ی بروز ضرر برای حیوان قرار می گیرد و در مقام ترک فعل با کنار نهادن مسئولیت ها و یا بی اعتنایی نسبت به امری که در شرف تحقق است به دست می آید و قاعدتا مورد شمول نهی نبی (ص) از ضرر قرار می گیرد .
موارد این قاعده را می توان در موارد زیر یافت :
از سبک ترین موارد مانند : استفاده بدون حد از نیروی کار حیوانات ، استفاده ی حداکثری از شیر حیوان بدون در نظر گرفتن مصالح بچه ی حیوان ، استفاده از داروهای هورمونی برای رشد حیوان در شرایطی که منجر به ناهمگونی در نظام وجودی وی گردد تا اعمالی که در سطح بالا تری قرار می گیرد مانند اتفاقی که در کشور فرانسه بروز می کند و به نام اردک چرب شهرت یافته است .
شرح جریان بدین صورت است که در فرانسه اردک را از بدو تولد در شرایطی قرار می دهند که تحرک حیوان به حداقل برسد سپس در میان وعده های

تحقیق رایگان درباره قاعده ی لاضرر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

غذایی مشخص ، روغن مخصوصی را با سرنگ از راه دهان وارد بدن حیوان می کنند ، به مرور در اثر ورود این روغن و تحرک کم اردک دچار وزن بالا قرار می گیرد . در این حالت اردک را در جعبه ای قرار می دهند که دیگر نتواند حرکت کند و میزان روغن را افزایش می دهند . النهایه کار به جایی می رسد که اردک دیگر به شکل مکعبی در می آید که قادر به حرکت نیست ، در این حالت اردک را که در وضعیتی وحشتناک به سر می برد کشته و جگر او را که مملو از چربی است به عنوان گران ترین غذا در فرانسه به فروش می رسانند .
استفاده ی ورزشی از حیوانات برای تفریح که نهایتا منجر به مرگ حیوان می شود و در شرایطی اسف بار حیوانات به مرگ می رسند از مصادیق بارز قاعده ی لا ضرر است . استفاده از حیوانات در موارد آزمایشگاهی که ضرورتی برای بشر ندارد و به حیوانات شدیدا آسیب وارد می کند نیز مشمول همین عنوان می گردد .

به عبارت دیگر آسیب به حیوانات اگر مشمول عنوان شکار ( تله گذاری ، ماهیگیری و . . . ) باشد و برای استفاده ی تغذیه ای یا کسب درآمد صورت پذیرد دارای منع شرعی نیست و لکن اگر شکار با انگیزه ی تفریحی صورت پذیرد دارای لزوم منطقی نبوده و اساسا انسان حق ندارد برای ایجاد تفریح و کسب لذت برای خود ، حق حیات حیوانات را سلب نمایند . در آزمایشات پزشکی نیز در صورتی که آزمایش برای رشد علمی و پیشرفت پزشکی و دارویی صورت گیرد با جواز شرعی مواجه می شود و این جواز منع قاعده ی لاضرر را از بین می برد و لکن برای تولید محصولات فانتزی و آرایشی استفاده از این موجودات با اهداف آفرینشی و نظام خلقی موجودات ناسازگار بوده و اخلاقا مذموم تلقی می گردد .
قاعده ی لاضرر فقط در حدود موازین انسانی و برای رعایت مصالح بشری اذن به عدم رعایت را قرار می دهد و در غیر این صورت رفتار های انسان در برابر طبیعت را مشمول قاعده ی خود قرار داده و ممنوع می سازد .
مضافا اینکه اسلام به عنوان دینی اخلاقی به رعایت موازین این خاصیت انسانی تاکید می کند و احکام و ضوابط خود را بر همین اساس قرار می دهد لذا باید قاعده ی لا ضرر را تا حد امکان به صورتی اخلاقی تفسیر نمود . گرچه در دنیای اسلام میان عامه و تشیع در این خصوص اختلافاتی نیز وجود دارد . شرایط جواز عدول از قاعده ی لاضرر مربوط به مواردیکه بیان گردید می شود و اهل بیت سلام الله علیهم نیز اولا کشتن حیوانات را در غیر موارد موذی تلقی کردن آنها جایز نمی دانند و حتی زدن و آسیب رساندن به آنها را مجاز نمی دانند و این عدم جواز که از آن به حرمت اطلاق می گردد به دلیل بهره جستن از عمومات قاعده ی لا ضرر است .

فصل دوم

جنبه های حمایتی حقوق حیوانات

چنانچه متذکر شدیم در نظام خلقت تمام موجودات دارای نشانه و آیتی از جانب خداوند هستند و به همین مناسبت شرایط طبیعی زندگی و حق حیات را دارا هستند . در یک تحلیل عقلانی نیز جدای از مبانی نظام آفرینش ، این مطلب به اثبات رسیده است که هر موجودی اعم از گیاه و حیوان و . . . در کل هستی دارای نقشی و وظیفه ای هستند که عدم حضور هر یک سبب ایجاد خلل در مسیر و چرخه ی حیات خواهد شد لذا مناسب است تا در این فصل به بررسی این موضوع پرداخته و حق حیات حیوانات را مورد تبیین قرار دهیم .

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات

آزار و اذیت هر موجود زنده از دیدگاه عقل و عرف ناپسند و غیر قابل قبول است ، بدین معنا که عقل انسان از انجام کار بیهوده نهی کرده است و آزار و اذیت حیوان بدون منطق ذیل همین عنوان قرار می گیرد و نیز عرف غالب فرهنگ ها و تمدنهای بشری بر این عنوان تعلق گرفته که از این ایذا نتیجه ی مطلوبی برای بشر حاصل نمی گردد . همانطور که گذشت در ادیان و آیین های مختلف نیزاین موضوع مورد نکوهش و منع واقع شده است ، این مبحث ممنوعیت ایذا حیوانات را در دو گفتار مورد مطالعه قرار می دهد .

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات

همان گونه که در نظام حقوق اسلامى براى نگهدارى و بهره بردارى از حیوانات ، قوانین حمایتى وضع شده است ، خداوند متعال براى رعایت هرچه بیشتر حال حیوانات و دفاع از گونه هاى مختلف آنها انسانها را از آزار و اذیت و کشتن حیوانات نهى فرموده است . از این روى در متون روایى و فقهى شیعه به قوانین متعددى در این باره تصریح شده است .
در این قسمت به مجموعه مسایلى مى پردازیم که به گونه هاى مختلف حق حیات حیوان را سلب مى کند ولکن توجه به این نکته ضروری است که آزار و اذیت حیوانات همانطور که عقلا مذموم است از منظر دین و فقه امامیه نیز ناروا و ناپسند به شمار می رود و مطابق قاعده ی ” کل ما حکم به عقل ، حکم به شرع ” این موضوع مورد تبیین قرار می گیرد و از روایات متعددى که در موارد مختلف ذکر شده ، به دست مى آید هر نوع کارى که موجب آزار و اذیت حیوان گشته و اسباب رنج و تعذیب او را فراهم آورد ، روا نبوده وجایز نمى باشد .
مراجع عظام با استناد به روایاتی که در این باب وارد شده است به بحث پرداخته و از کارهایى همانند شلاق زدن حیوانات ، داغ نهادن ، فلج کردن ، مثله کردن و… نهى کرده اند .
از مجموع متون فقهى و روایى به دست مى آید که تعرض به حیوانات و کشتن آنها و یا آسیب رساندن و ظلم بدانها کار پسندیده اى نیست و همان طور که اسلام حق حیات خدادادى را براى انسانها محترم شمارده و تعدى به آن را جایز نمى داند ، به فراخور حال حیوانات نیز ، همین حق رابراى آنها محترم شمرده است . لذا در روایات متعددى از کشتن بى هدف حیوانات نهى شده و آن را موجب عذاب الهى معرفى کرده است .
از جمله شواهد بر رعایت حق حیات حیوانات در فقه اسلامى ، این است که فقها در ضمن مساله جلوگیرى از غرق شدن کشتى اشاره نموده اند و آن ، این است که اگر براى خلاصى کشتى طوفان زده ، مجبور باشند که آن را سبک و وسایل درون آن را کم کنند و امر دایر شود به این که برخى از اشیاء را به آب اندازند و یا حیوانات موجود در کشتى را ؛ در این جا واجب است براى نجات جان موجودات داراى روح ، وسایل دیگر را به آب اندازند و مادامى که نجات کشتى با انداختن این وسایل حاصل شود ، به آب انداختن حیوانات جایز نیست و این یکی از احکام وجوبی است که عدم رعایت آن مجازات شرعی دنیوی و اخروی دارد .
کشتن حیوان در هنگامه جنگ نیز در متون فقهی مورد تاکید قرار گرفته است چه آنکه هم اکنون نیز در قوانین جنگ در حقوق بین الملل نیز حیوانات در عرصه جنگ از آزار و اذیت مصونند . هنگام جنگ رعایت حال حیوانات و پرهیز از کشتن آنها تا بدان جا در معارف اسلامى و فقه شیعه مورد تاکید قرار گرفته است که درجنگ با کفار ، زمانى که هنوز جنگ آغاز نشده ، ازکشتن بى دلیل حیوانات نهى شده است .
در اهمیت مطلب ، توجه به این نکته جالب است که در زمان گذشته اسب ها همانند جنگ افزار ماشینى امروز نقش محورى رابر عهده داشتند و تعداد بیشتر آنها موجب تقویت سپاه مى گردید . على رغم این نکته مى بینیم ، جز در موارد اضطرار و در میدان جنگ و کارزار کشتن حیوانات منع شده است . حتى در صورتى که اسب هایى را از سپاه دشمن به غنیمت گرفته باشند و درحال عقب نشینى ترس آن را دارند که دوباره اسب ها در دست دشمن بیفتند ، باز دراین حال کشتن آنها تجویز نشده است . شیخ طوسى و علامه حلى نیز به این نکته تصریح کرده اند .
همانطور که پیش از این نیز متذکر شدیم در برخی از کشورها در خصوص حیوانات و حقوق آنها قوانین روشنی وجود دارد ولی در عمل آنچه مورد اجرا قرار می گیرد منجر به آسیب رساندن به حیوانات می گردد . به طور نمونه و با توجه به این که در این مجال در باب حقوق ایالات متحده ی آمریکا بحث می نماییم به بیان موردی که در خبرگزاری های این کشور منعکس شده و مورد انتقاد شدید انجمن های حمایتی حیوانات قرار گرفته اشاره می شود :
” فیلم‌های مخفی تهیه شده توسط گروه‌های حمایت از حقوق حیوانات در ایالت نیویورک مناقشاتی را بر لزوم وضع قوانین جهت نظارت بر رفتار با گاوهای شیری برانگیخته است .
یکی از این فیلم‌ها که از یک دامداری بزرگ نیویورک تهیه شده ، گاوهایی را به تصویر می‌کشد که هرگز بیرون نمی‌روند ، انتهای دمشان طی اعمال جراحی دردناکی بدون استفاده از داروی بیهوشی بریده شده و توسط یکی از کارگران آزار می‌شوند به این ترتیب که وی با یک آچار بر سرگاوی که حاضر به حرکت کردن نیست می‌کوبد . گاوهای بیمار در شرایطی اسفناک به سر می‌برند و غالبا در معرض آزارهای غیر انسانی هستند” .
یکی از بازرسان Mercy For Animals به مدت ۲ ماه در دامداری گاو شیری نیویورک ، که از بزرگ‌ترین دامداریهای این کشور است به عنوان مکانیک مشغول به کار شد .
این شرکت به لپرینو فود که در دنور مستقر است خدمات ارائه می‌دهد و این همان شرکت سازنده پنیر mozzarella و سایر محصولات پنیری است که در فروشگاه‌ها و رستورانهای زنجیره‌ای بزرگ و معتبر استفاده می‌شوند .
ناتان روکل از فعالان حقوق حیوانات می‌گوید :
” با این حیوانات واقعا طوری رفتار می‌شود که گویا چیزی بیش از ماشینهای شیرساز نیستند ، کل محیط این ساختمان سرتاسر خشونت و بی‌اعتنایی بود ” .
طبق آمار وزارت کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۰۲ ، بریدن انتهای دم گاوهای شیری ، در نیمی از دامداریهای آمریکا اجرا می‌شود . گرچه ، گروه تجارت صنعت گاو شیری ادعا دارد این آمار رو به افول است . این عمل ، سال گذشته در کالیفرنیا ممنوع شد و لایحه ممنوعیت آن نیز هفته گذشته به پارلمان نیویورک ارائه شد .
گروه‌های حمایت از حقوقی حیوانات معتقدند مراکز عظیم دامپروری بیشتر منجر به آزار حیوانات می‌شوند .
این گروه می‌گوید :
” دقیقا هر بار که بازرسان مخفی خود را به دامپروری‌های آمریکا (factory farm) می‌فرستیم ، آن‌ها با مدارک مستند و تکان دهنده‌ای از خشونت و بی‌توجهی نسبت به حیوانات باز می‌گردند . ما واقعا معتقدیم این اتفاقات دوشادوش پرورش صنعتی حیوانات رخ می‌دهد و در ذات این صنعت است . چرا که در این صنعت ، حیوانات چیزی بیش از واحدهای تولیدی نیستند ” .

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان

الف) مصادیق عینی
1. ممنوعیت کشتن حیوان :

در تایید ممنوعیت کشتن حیوانات ، مى توان به روایات متعددى اشاره کرد که در آنها به صراحت از کشتن حیوانات نهى شده است و حتى در برخى از آنها این کار را موجب عذاب الهى و مؤاخذه در روز قیامت معرفى کرده است . این روایات مى تواند از جمله مستندات حرمت کشتن حیوانات به حساب آید .
علاوه برآن که برخى از این روایات درکتب فقهى نیز ذکر شده و مورد استناد فقها قرار گرفته است .
از حضرت پیامبر اکرم (ص) روایت شده است :
ایشان از کشتن هر موجود داراى روح (حیوان) نهى فرمودند ، مگر آنکه موذى باشد .
همچنین پیامبر اکرم (ص) مى فرماید :
هرکه گنجشکى را بدون دلیل بکشد ، خداوند در روز قیامت از آن سؤال و مؤاخذه مى کند . قریب به همین مضمون ، روایت دیگرى پیرامون همه حیوانات وارد شده است .
بر این اساس فقهاى بزرگوار ، کشتن بى دلیل حیوانات را جایز نمى دانند . سید مرتضى (ره) در پاسخ به پرسشى در این باره تصریح مى کند : از آنجا که دلیل شرعى بر اباحه کشتن حیوانات غیر موذى و یا آنها که اذیتشان ناچیزاست – مانند مورچه – نداریم ، کشتن آنها جایز نیست . اما کشتن حیوانات موذى مانند درندگان و مارها جایز است .

2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان :

در متون روایى و فقهى ، زدن حیوانات خواه با شلاق و خواه با شىء دیگر مورد نکوهش قرار گرفته است و ممنوع اعلام شده است و همواره بر رفتارى آکنده از شفقت و مهربانى با حیوانات تاکید شده است . در همین خصوص وارد

تحقیق رایگان درباره ارداویراف نامه

به جای علوفه این مقدار را به 25 تا50 کیلو می رسانند .
از بیماری های شایع این حیوانات وزن بالا ، ناراحتی قلبی ، تورم و عفونت سینه ها و جنون گاوی است . گاوهای گوشتی هم وضع بهتری ندارند ، بیشتر این گاوها از هوای آزاد و نورخورشید محروم هستند ، در اصطبل های کوچک زندگی می کنند ، قطع شاخ ها ، داغ خوردن و اخته شدن بدون بی حسی از دردناک ترین قسمت های زندگی یک گاو پرورشی است . گوسفند ها دیگر قربانیان صنعتی سازی زندگی حیوانات هستند ، آنها پرورش داده می شوند تا در مدت کوتاهی خورده شوند ، انتقال فله ای و تل انبار حیوانات در هنگام انتقال به کشتارگاه ها از فجایعی است که به کرات دیده می شود .
زندگی مرغ ها وخروس ها ، اردک ها و غازها هم از جنبه ای جالب است آنها در محیط های سر بسته به دنیا می آیند و با تیغه های الکتریکی کشته می شوند و نیمه زنده ، پوست آنها کنده می شود و در طی دوران زندگی شان از انواع بیماری ها و داروهای هورمونی رنج می برند ، حتی ماهی ها هم در امان نبوده اند ، ماهی در پرورشگاه های با تراکم زیاد زندگی می کنند که در آن انواع انگل ها رشد می کنند ، این انگل ها گوشت ماهی ها را می خورند و باعث افتادن فلس ها و ایجاد زخم های بزرگ می شوند ، ماهی دراین شرایط ، بسیار مضطرب و تهاجمی می شوند آنها اغلب با هم می جنگند و این جنگ ها بیشتر باعث کشته شدن ماهی های کوچکتر می شود . آنها در کشتارگاه ها بر اثر خفگی و یا پاره شدن آبشش ها با رنج و تشنج فراوان می میرند .
فراز دیگر زندگی حیوانات در آزمایشگاه ها رقم می خورد ، در قرن اخیر برخی از دانشمندان برای اثبات تئوری خود یا آزمایش داروها به طور گسترده ای بر روی حیوانات آزمایشات مختلفی را انجام داده اند . بسیاری از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمایشات نمی دانند و به همین دلیل آمار سالیانه دقیقی از تعداد حیوانات آزمایش شده در جهان وجود ندارد ، اما با توجه به همین ارقام اعلام شده می توان تخمین زد که در هر ثانیه تعداد 33 حیوان درآزمایشگاه ها کشته می شوند . مرگ های پر از درد و رنج سهم این حیوانات است ، برای مثال در آزمایشاتی که برای تشخیص مواد سمی به کار می برند ، میزان مواد سمی خورانده شده یا تزریق شده را مرتب افزایش می دهند تا جایی که 50 درصد حیوانات بمیرند ، این حیوانات قبل از مرگ 40 ساعت شدید ترین دردها را تحمل می کنند . بعد از پایان آزمایشات ، حیوانات ارزان مانند موش ها کشته می شوند اما حیوانات گران تر ممکن است در چند آزمایش دیگر شرکت کنند ، آزمایش روی میمون ها معمولا چندین سال طول می کشد !

گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب

در فرهنگ‌های باستانی ، حیوانات از لحاظ تقدس و ارزش در طبقات مختلفی قرار می‌گرفتند و هر کدام نماد اسطوره‌ای بودند . به عنوان مثال “پرندگان” همواره در شمار جانداران ارجمند بودند و مردمان قدیم پرندگان را آفریدگانی فراسویی و از گونه ای دیگر می‌پنداشتند . در این فرهنگ‌ها ، مرغان شکاری تیزپرواز از ارزش آیینی و نمادین بیشتری برخوردار بودند ..
امروزه در قونیه معتقدند لحظه ای که آهویی به دنیا می‌آید ، نوری مقدس زمین را روشن می‌کند و در برخی فرهنگ‌ها ، آهو را نماد فرزانگی دانسته اند . در ایران باستان نیکی به حیوانات سودمند از وظایف اصلی بوده است . در تاریخ نقل شده بهرام گور از پادشاهان ساسانی کوشش‌های فراوانی در جهت توسعه پرورش اسب و اسب دوانی می‌کرد و انوشیروان به دامپروری علاقه فراوانی داشت . نیکی و ترحم به حیوانات در آیین مزدیسنا که در زمان ساسانیان رواج داشت ، اهمیت زیادی داشته و در این مورد در رساله پهلوی (ارداویراف نامه) که در زمان ساسانیان نوشته شده نکات جالبی دیده می‌شود .
در مجموع در ایران و سایر تمدنهای گذشته همواره حیوانات به عنوان جزئی جدا ناشده از زنوگی مردمان مورد لحاظ بوده اند و در بسیاری از موارد به علت حضور فوق العاده ای که پیدا می کرده اند ، تبدیل به نماد ها و تابوهای فرهنگی می شده اند ، از جمله در ایران اسب تا حدی در زندگی اجتماعی بالا می آید که بر اسامی انسانها تاثیر گذاشته و آخر اسامی بزرگان را به خود اختصاص می دهد .
در زرتشت نامه نیز از قول زرتشت توجه و مهربانی به حیوانات توصیه شده است . در متون اوستایی از جمشید به عنوان نجات دهنده حیوانات بسیار یاد شده است. به قول طبری ، او وسایل اهلی کردن حیوانات را ابداع کرد و در صنعت ابریشم و دیگر رشتنی‌ها تبحر داشت و بفرمود تا لباس ببافند و رنگ کنند . زین و پالان را ابداع کرد تا به کمک آن چهار پایان را رام کنند و به اطاعت درآورند . در اوستا ، جمشید دارنده گله‌های فراوان است و حیوانات را از شر گرسنگی و بی علوفگی می‌رهاند .
آریاییان ایران و هند به وجود خدایان و فرشتگان متعددی برای هر چیز قایل بودند . ازجمله خدایانی بودند که بر حیوانات تاثیر اساسی داشتند ، مانند (اوشس) که نگهدارنده گاوان بود و همه اینها یادآور (میترا) و (مهر) هستند که در سنت آریایی و مخصوصا ایرانیان نگهبان گله اسبان و نشخوارکنندگان و بخشنده قدرت باروری به حیوانات ماده و زنان بود . (ویشنو) خدای محافظ و مظهر نیروی آفتاب ، صاحب گاوان شیرده و چراگاه‌های حاصلخیز بود و در خدمت مردم قرار داشت . (ریشودوا) که روح همه خدایان بود ، کمال محبت و عنایت را به همه موجودات از جمله گاو و گوساله داشت . در اوپانیشاد هندوان رعایت حقوق حیوانات و آزار نرساندن به آنها با بیانی شاعرانه توصیف شده است .
در سایر مکاتب مانند آسیای شرقی خرس ها دارای جایگاه ویژه ای هستند ، این مورد در کشور های عربی و بادیه نشین ها در خصوص شتر تکرار می گردد و تاثیر این حیوان در زندگی این مردمان تا جایی پیش می رود که در برخی موارد در دل صحرا و کویر ، بدون حضور این حیوان زندگی قابل انجام نخواهد بود . در غرب و آمریکا نیز عقاب دارای منزلت خاصی قرار گرفته و اکثرا در لگو ها و نماد های این کشور حضور دارد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام

در دین مبین اسلام ، خدای متعال حق مالکیت برخی از حیوانات (حیوانات اهلی) را به انسان ها واگذار نموده است بطوریکه در سوره یس آیه 71 آمده است : ” آیا کافران ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند ؟ ” .
لازم به ذکر است که در واگذاری این مالکیت به انسانها خدای متعال برای حیوانات حقوقی را قائل شده است که به برخی از آنها در ذیل اشاره خواهد شد :
در قرآن کریم آیات متعددی در مورد حیوانات دیده می‌شود و بارها به این موضوع اشاره شده که حیوانات نشانه قدرت الهی و مایه عبرت بشر هستند و در آنها منافع بی‌شماری برای انسان‌ها قرار داده شده است . ” آیا آنها ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنها آفریدیم که آنان مالک آن هستند ؟ آنها را رام ایشان ساختیم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می‌کنند و برای آنان منافع دیگری در آن حیوانات است و نوشیدنی‌های گوارایی ، آیا با این حال شکرگزاری نمی‌کنند ؟ “.

خداوند در آیات متعدد از انسان می‌خواهد که در آیات الهی و ازجمله خلقت خود و حیوانات تدبر کنند . برای مثال در سوره غاشیه آمده است : ” آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است ” . خداوند متعال در امثال این آیات مردم را به شناختن حیوانات و تفکر در کیفیت خلقت آنها و کارهایی که می‌کنند ترغیب نموده و در آیات دیگر ، انسان‌ها را به عبرت گرفتن از بعضی از آنها مانند چهارپایان ، پرندگان ، مورچه‌ها و زنبورهای عسل دعوت کرده است .

آیات ۵ تا ۸ سوره نحل نیز به منافع حیوانات اشاراتی جالب و شگفت انگیز دارد به طوری که پس از بیان برخی منافع مادی چهارپایان ازجمله تهیه پوشش و خوراک ، روی جنبه استفاده روانی از آنها نیز تکیه کرده و می‌گوید : ” در این حیوانات برای شما زینت و شکوهی است به هنگامی‌که آنها را به استراحتگاهشان بازمی‌گردانید و هنگامی‌که صبحگاهان به صحرا می‌فرستید ” . در تفسیر این آیه آمده است که منظره جالب حرکت دسته جمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیابان و چراگاه ، سپس بازگشتشان به سوی آغل و استراحتگاه که قرآن از آن تعبیر به ( جمال ) کرده تنها یک مساله ظاهری و تشریفاتی نیست ، بلکه گویای این حقیقت است که چنین جامعه ای خود کفا است ، این در واقع (جمال) استغناء و خودکفایی جامعه است ، جمال تولید و تامین فرآورده‌های مورد نیاز یک ملت و همان استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است .
سوره نحل نیز اسرار شگفت‌انگیزی در مورد زنبور عسل بیان می‌کند . زنبور عسل دارای زندگی بسیار منظم توام با برنامه ریزی و تقسیم کار و مسوولیت است . کندو پاک‌ترین ، منظم‌ترین و پرکارترین شهر دنیا است که از تمدن درخشانی برخوردار است و شاید تنها دلیلی که برای این همه نظم و همکاری بتوان آورد ، در همین آیه خلاصه می‌شود که : پروردگار تو به زنبور عسل وحی فرستاد که از کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی برگزین سپس از تمام ثمرات تناول کن و راه‌هایی که پروردگارت برای تو تعیین کرده به راحتی بپیما . از درون شکم آنها نوشیدنی خاصی خارج می‌شود به رنگ‌های مختلف ، که در آن شفای مردم هست ، در این امر نشانه روشنی است برای آنها که اهل فکرند !
1) طبق آیات قرآن کریم ، انسان و دام هر دو از حق بهره برداری برابر از طبیعت برخوردارند بطوریکه در آیه 49 سوره فرقان آمده است : ” تا با آن ( آبی که از آسمان فرود آمده ) سرزمین مرده را زنده کنیم و آن را به آفریده های خویش ؛ چهار پایان و آدمیان بسیار بنوشانیم “.
چنانچه از این آیه ی شریفه مشخص می گردد ، شارع در مقام بیان برای حیوانات حق استفاده از طبیعت را قائل شده است و این به معنای ملاحظه ی وجود حقوقی برای آنان است.
2) طبق آیات قرآن کریم ، انسان و دام از حق مشابه در استفاده از خوراک خوب و تازه برخوردارند به طوریکه در سوره سجده آیه 27 آمده است : ” آیا ندیدند که ما آب باران را به سوی زمین خشک می رانیم و بوسیله آن زراعتهایی می رویانیم که هم خود و هم چهارپایانشان از آن می خورند !؟ آیا باز هم چشم بصیرت نمی گشایند” !؟
3) قرآن کریم در آیات خود حیوانات را به دلیل داشتن شعور و ادراک در عالم خودشان از حق حیات و وجود مساوی با انسانها برخورداردانسته است : بطوریکه در سوره انعام آیه 38 آمده است : ” هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای در هوا که با دو بال خویش پرواز می کند نیست مگر اینکه امّتهایی مانند شما ( نوع بشر ) هستند . ما هیچ چیز را در این کتاب ( آفرینش ، بیان ) فرو گذار نکردیم ، آن گاه همه به سوی پروردگار خویش محشور می شوند”.
خدای متعال در آیات خود بارها موجودات را وسیله تفکر و از نشانه های قدرت لا یزال خود معرفی می کند و در این باب باید حیوانات را به دلیل آنکه از نشانه ها و آیات خدا محسوب می شوند مورد احترامی در سطح خودشان قرار داد .
ائمه معصومین (علیهم السلام ) نیز در باب رعایت حقوق حیوانات توسط انسان نیز به نکات جالبی اشاره نموده اند . حضرت علی (ع) به متصدیان دریافت مالیات جانداران به دین گونه سفارش می نمایند که : ” جز خیرخواه مهربان و امین حافظ ، دیگری را بر چهار پایان مگمار ، کسی که بر حیوانات سخت نگیرد و آنها را تند نراند ، نرنجاند و خسته نکند . وقتی آن امین حافظ ، گلّه را از تو گرفت به او سفارش کن شتر را از بچه شیر خوارش جدا نکند ، و آن قدر شیرش را ندوشد که به بچه ی او زیان برساند . شتران را با سوار شدن بر آنها خسته نکند ، در دوشیدن شیر و سواری گرفتن میا

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره 426

به نحوی از آثار حکم ورشکستگی به شمار آورد.
و در نهایت اثر مهم دیگری که قرار داد ارفاقی پیشگیرانه دارد ماده 1048 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد:« پس از ختم مأموریت مدیر تصفیه موقت، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی خود مرتفع و نفقه ایی که برای او مقرر شده است قطع می گردد. » این ماده قاعده منع مداخله را که به سود طلبکاران وضع شده بود را بر می دارد و به تاجر آزادی عمل بیشتری برای انجام اعمال تجارتی می دهد.
گفتار سوم: معاملات تاجر
قانون تجارت برای حفظ حقوق بستانکاران،بعض از معاملات تاجر ورشکسته را قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته است، زیرا گاهی اتفاق می افتد که تاجر در مقابل وضع نابسامانی که دارد، مبادرت به انتقال اموال خود به ضرر بستانکاران کرده و یا برای بهبود موقعیت تجارتی اسفبار خویش اقدام به تنظیم قرار داد هایی با شرایط بسیار نا مناسب و سنگین می نماید.
این معاملات ممکن است قبل از تاریخ توقف بوده و یا بین تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی صورت بگیرد. بدیهی است معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی ممنوع می باشد. (عرفانی،66،1391) در خلال مباحث به بررسی تطبیقی قانون تجارت فعلی با لایحه جدید خواهیم پرداخت.
بند اول: معاملات قبل از توقف تاجر
اصولاًقبل از توقف، تاجر ورشکسته از اهلیت کامل معاملاتی نظیر سایر اشخاص برخوردار بوده و لذا کلیه معاملات منعقده توسط وی قبل از تاریخ توقف مطابق اصول کلی حقوق مدنی و در صورت عدم مخالفت با قوانین آمره و نظم عمومی صحیح و معتبر تلقی خواهند شد اصل اولی حاکم بر این معاملات صحت است. اما احتمال اینکه تاجر قبل از توقف وضع خود را نابسامان احساس کند و برای رهایی دست به معاملاتی بزند که به ضرر طلبکاران تمام بشود وجود دارد و از این رو قانونگذار برخی از این معاملات را قابل فسخ و برخی را باطل دانسته است. (اسکوتی،2،1385)
در قانون تجارت استثنا هایی بر این اصل صحت معاملات قبل از توقف وارد شده است که در چند ماده بیان شده اند. ابتدا به بیان مواد و سپس به تحلیل و تطبیق این مواد با لاحیه جدید خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده 424 ق.ت « هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاران بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله ایی بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. »
و نیز ماده 425: « هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نمایدمحکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. »
ماده 426 : « اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به نیازی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود. »
مطابق ماده 424 ق.ت برای اینکه معامله انجام شده که قبل از تاریخ توقف از تاریخ توقف تاجر صورت گرفته است قابلیت فسخ را پیدا کند، لازم است که مدعی موارد زیر را در دادگاه ثابت کند:
اولاً- معامله قبل از تاریخ توقف صورت پذیرفته است.
ثانیاً- معامله برای فرار از پرداخت دین و یا برای اضرار به طلبکارها انجام گرفته است.
ثالثاً- در این معامله بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله قابل اغماض است و مازاد بر آن، برای مدعی، حق فسخ ایجاد می نماید.
رابعاً- از تاریخ وقوع معامله تا تاریخ تقاضای فسخ بیش از دو سال نگذشته باشد.

بنابراین برای اجرایی کردن ماده 424 ق.ت جمع بودن هر چهار شرط ضروری است.
البته در این ماده قانونگذار راهی برای جلوگیری از فسخ قرار داده و آن را پرداخت تفاوت قیمت مورد معامله است قبل از صدور حکم فسخ.
در لایحه جدید قانون تجارت با توجه به فسخ قانون تجارت، ماده ی جایگزینی برای ماده 424 ق.ت پیش بینی نشده است و فقط می توان قسمتی از ماده 957 ل.ج.ق.ت اشاره کرد که بیان می دارد : « هر گونه نقل و انتقال بلاعوض یا محاباتی یا هر عمل حقوقی دیگری که تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلا اثر است و ……..» البته با توجه به اینکه ماده 957 ل.ج.ق.ت در قسمت آثار اعلام توقف قید شده است بهتر آن است که این ماده را در قسمت معاملات دوران توقف بررسی کنیم.
درمورد ماده 425 باید گفت که این ماده تکمیل کننده ی ماده قبل از خود است و به ماده 426 ق.ت حکم ماده 425 ق.ت راجع به فرضی است که معاملات به طور صوری یا مسبوق به تبانی نبوده و الا مشمول ماده 426 ق.ت است. (دمرچیلی،767،1388)
در مورد جایگاه و جایگزینی ماده 425 ق.ت در لایحه جدید قانون تجارت باید گفت که متن این ماده نیز مانند ماده 424 را می توان در ماده 957 ل.ج.ق.ت یافت. : « …….هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند معامله باطل می شود و منتقل الیه درصورتی که عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند، در صورتی که مال تلف شود یا به دیگری منتقل گردد منتقل الیه باید بدل آن را تأدیه و عوض خود را دریافت کند » همانطور که قبلاً گفته شد این ماده به دلیل قرار گرفتن در مبحث آثار اعلام توقف، در معاملات دوران توقف بررسی خواهد شد.
بین مواد 424 و 426 ق.ت تفاوتی وجود دارد و آن این است که بر اساس ماده 425 ق.ت، بعد از صدور حکم فسخ و اجرای آن، محکوم علیه ضمن رد مال مورد معامله قیمت حین المعامله آن را قبل از تقسیم مال بین بستانکاران ورشکسته، دریافت می کند ولی درمورد ماده 426، محکوم علیه ضمن رد عین مال و منافع مالی که موضوع معامله بوده، اگر طلبکار شود، داخل در غرما شده و به نسبت سهم خواهد برد.
ماده 426 ق.ت با تغییرات اندکی در ماده 958 ل.ج.ق.ت تکرار شده به این صورت که : « اگر در دادگاه ثابت شود که تاجر متوقف در هر زمان معامله ایی را به طور صوری یا مسبوق به تبانی انجام داده است، آن معامله باطل است و عین و منافع مالی که موضوع چنین معامله ایی است باید مسترد گردد. » مشاهده می شود که بجز چند تغییر نگارشی و حذف قسمت آخر ماده 426 ق.ت تغییر خاص در این ماده صورت نگرفته است.
صوری بودن یا مسبوق به تبانی بودن معامله بر طبق ماده 426 قانون تجارت به مانند انجام معامله برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به بستانکاران طبق ماده 424 ق.ت به نوبه خود نیز باید به اثبات برسد.
در مورد معاملات صوری مباحث مفصلی در کتب حقوق تجارت دکترین مطرح شده که در اینجا برای جلوگیری از اطاله مبحث به مختصری از آن اشاره می کنیم.
مطابق ماده 218 ق.م : « هر گاه معلوم شود که معامله، با قصد فرار از دین، به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است » در این ماده تکلیف معامله به قصد فرار از دین که صوری هم نیست معیین نشده و حکم بطلان به معامله ای تعلق دارد که : 1- به قصد فرار از دین 2- به طور صوری انجام شده باشد.(کاتوزیان،208،1388)
تفاوت هایی را که در این خصوص بین مقررات مواد 424 و 426 قانون تجارت و ماده 218 قانون مدنی وجود دارد، می توان به شرح زیر ذکر شود:
1-به نظر قانون تجارت، معامله به قصد فرار از دین، صحیح است مگر اینکه، متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله، برای طلبکار ها باشد. که در این صورت، قابل فسخ خواهد بود. و اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، حکم فسخ صادر نخواهد شد. از نظر قانون مدنی نیز، معامله به قصد فرار از دین صحیح است، مگر اینکه صوری نیز باشد، که در این صورت، معامله باطل خواهد بود و دادگاه باید حکم بطلان بدهد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-به نظر قانون تجارت، معامله ای که صوری باشد باطل است و دادگاه باید حکم بطلان آن را صادر کند. ولی به نظر قانون مدنی معامله صوری در صورتی باطل است که به قصد فرار از ادای دین، انجام گرفته باشد. (حسنی،29،1389)
در نهایت باید گفت که ماده 218 قانون مدنی تأثیری بر ماده 424 و 426 قانون تجارت ندارد زیرا عام موخر، قانون خاص مقدم را تخصیص نمی زند و درمورد لایحه جدید قانون تجارت نیز هم به دلیل اینکه قانون خاص است و هم موخر بر قانون مدنی پس ماده 218 قانون مدنی راهی به این قانون پیدا نمی کند.
بند دوم: معاملات دوران توقف
اگر تاریخ صدور حکم ورشکستگی مبنای معاملات تاجر قرار گیرد، اعمالی که تاجر تا آن هنگام انجام می دهد از یک سو باید نافذ تلقی شود. اما از سوی دیگر، ممکن است برای ایشان ( بستانکاران ) ضرری باشد؛ لذا وفق قاعده ی لا ضرر، سلطه مالکانه تاجر بر اموال محدود خواهد شد. (روشن و مظفری،4،1387)
در مورد معاملات دوران توقف باید گفت که حکم قانونگذار روشن است، ماده 423 ق.ت : « هرگاه تاجر پس از توقف معاملات زیر را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:
1-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2-تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3-هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. »

و نباید ماده 557 ق.ت را نادیده گرفت که بیان می دارد: « کلیه ی قرار دادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرار داد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرار داد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد. »
برخی از حقوقدانان بر این باورند که ماده 557 ق.ت را باید مکمل ماده 423 ق.ت دانست و در این صورت باید گفت که کلیه ی قرار دادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد می شوند باطل هستند.
برخی دیگر از حقوقدانان ماده 557 را فقط ناظر به معاملات مواد 551 تا 557 دانسته اند و بیان می دارند که وقتی قانونگذار درمورد آثار معاملات تاجر ورشکسته سخن می گوید ( مواد 414 و 423 الی 426 ق.ت )
حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 ق.ت بیان دانسته و فقط برخی معاملات وی را باطل دانسته اند منطقی نیست که در حدود 130 ماده بعد از آن ( ماده 557 ق.ت ) ماده قبل را فسخ کند و کلیه معاملات تاجر ورشکسته را باطل بداند. و باید گفت که ماده 557 ق.ت در قسمت جنحه و جنایات است و ربطی به اموال قرار دادی ندارد زیرا قانونگذار همیشه در تقسیم بندی قائل به تفکیک می شود. و در تأیید نظر اخیر باید گفت که اصولاً قوانین مربوط به ورشکستگی جهت رعایت غبطه تاجر، بستانکاران و ….. می باشد. و به طور مثال اگر زمین در مدت زمان بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی توسط تاجر قیمتی بسیار مناسب خریداری شود، با لحاظ ماده 557 قانون تجارت این معامله باطل می شود و این درحالی است که منطق حقوق و عقل سلیم این بطلان را نمی پذیرد. یکی از ایرادات دیگر گروه اول این است که اگر به حکم ماده 557 ق.ت عمل کنیم بایدمعاملاتی که در طی دوره اجرای قرار داد ارفاقی صورت گرفته است را باطل اعلام کنیم که این نیز با سایر مواد قانونی در تضاد است. پس باید حکم ماده 557 ق.ت را مربوط به همان فصل مجازات ها دانست و آن را به مبحث آثار معاملات دیگر تاجر تسری ندهیم.
با توجه به ماده 423 ق.ت که در 3 بند

تحقیق رایگان درباره نظام های حقوقی

ن آن شتر و دیگر شترها عدالت ورزد . باید شتر را استراحت دهد و شتری را که پایش آسیب دیده و از حرکت ناتوان شده است آهسته براند . آنها را بر سر آبگیرهایی که شترها از آن می گذرند ، وارد نماید و از کناره ی راههای علف دار براند ، نه آنجا که خشک و عاری از گیاه است” .
همانطور که مشخص است حضرت علی (ع) عالی ترین مبانی حقوقی در خصوص حیوانات را بیان می نمایند . چنانچه مشخص است مضامین حضرت محصوریت در موارد ذکر شده ندارد و باید آن را عمومیت بخشیده و در سایر موارد تعمیم داد .
در منابع فقهی نیز بابی در خصوص رعایت حقوق حیوانات وجود دارد که در آن به نکاتی از جمله ضرورت نفقه حیوانات و گستره آن اشاره می نماید . در خصوص ضرورت نفقه حیوانات در متون فقهی آمده است :
” اگر کسی حیوانی را مالک شود رسیدگی و نفقه آن حیوان بر او واجب است ؛ خواه آن حیوان حلال گوشت باشد خواه حرام گوشت ، پرنده و غیر پرنده نیز فرقی ندارد . زیرا هر کدام برای خود حرمتی دارند . ” مشخص است که حکم وجوب در بردارنده ی نظر شارع در خصوص رعایت حقوق حیوانات است و خلاف آن معصیت شمرده شده و دارای عقوبت شرعیه قرار می گیرد .
گستره نفقه حیوانات در فقه اسلامی شامل خوراک ، آب ، مسکن ، دارو و هر چیز ضروری برای ادامه معیشت و حیات حیوان می باشد . از جمله نفقه های یاد شده برای حیوانات که بر صاحبش واجب است ، تهیه پناهگاه و تغذیه اوست . اگر حیوان بتواند در مراتع و دیگر جایگاههای قابل تغذیه زندگی خود را تأمین کند ، مالک آن می تواند او را برای چریدن و آشامیدن رها کند ، ولی اگر حیوان نتواند از مراتع و … زندگی خود را تأمین کند ، بر مالک او واجب است وسیله معیشت حیوان را فراهم کند .
همچنین اگر حیوان نتواند به حدّ کافی تغذیه خود را اداره کند واجب است مالک ، بقیه تغذیه او را در حدّ کفایت تأمین نماید . در این خصوص مالک حیوان موظف است علاوه بر نفقه خود حیوان ، مراقب تأمین وسایل ادامه حیات بچه حیوان نیز باشد . بنابراین اگر جاندار بچه شیر خوار داشته باشد ، باید به اندازه کفایت تغذیه بچه ، شیر در مادر نگهداری شود . لذا اگر شیر مادر فقط به اندازه احتیاج تغذیه بچه اش بوده باشد دوشیدن شیر مادر حرام است ، امّا اگر دوشیدن شیر حیوان ضرری به حیوان یا بچه اش نرساند و یا اگر بچه از علف بیابان تغذیه کند ، دوشیدن شیر واجب است ، چرا که در این صورت مال مفید اسراف خواهد شد .
در این میان توجه به ذکر هر دو مقوله در فقه اسلام یعنی هم توجه به عدم اسراف و هم حقوق بچه ی حیوان از مواردی است که کمتر در سایر نظام های حقوقی دیده می شود . دلیل مطلب آن است که در نظام های حقوقی غربی که بر اساس قرارداد اجتماعی شکل می گیرد ، ضمانت اجرای رعایت این قواعد صرفا اطلاع قانونگذار خواهد بود که در مواردی به راحتی زیر پا گذاشته می شود ولی در حقوق اسلام به دلیل کیفری کردن اخلاق و وجود جنبه ی اخروی ، ضمانت اجرا نه در متن قانون بلکه در ذهن مکلفین قرار دارد .
در خصوص پرورش دهندگان زنبور عسل نیز آمده است : ” لازم است مقداری از عسل در کندو بماند تا زنبوران گرسنه نمانند و در شرایط خاص نظیر فصل زمستان لازم است که بیش از قوت او در کندو نگهدارند” . توجه به تغییر فصول در برنامه های غذایی حیوانات دقیقا احترام به حقوق الهی مورد نظر خدا برای آنان قلمداد می گردد .
در خصوص زندگی کرم ابریشم که تغذیه او وابسته به برگ توت است نیز فقها تصریح کرده اند که لازم است مالک ، حیوان را حفظ کند و نگذارد تلف شود و اگر برگ کم باشد و مالک اعتنایی به حیوان نمی کند حاکم باید از مال مالک بفروشد و برای حیوان برگ بخرد ، در این بخش حمایت حقوقی از حیوانات مورد تشریع قرار گرفته است و ضمانت اجرای آن فروش اموال مالک با دخالت حاکم خواهد بود .
در مواردی نیز که وسیله حیات به یکی از چند حیوان کفایت کند به طوری که یکی از آنها با آن وسیله بتواند نجات پیدا کند و بقیه هلاک شوند مانند اینکه مقداری آب باشد که فقط یکی از حیوانات را بتواند نجات دهد ، فرض بر دو گونه است : در صورتی که حیوانات از همه جهات حیاتی مساوی باشند ، مکلّف (اعم از چوپان یا مالک) در به کار بردن وسیله حیات برای ادامه زندگی هر یک از این حیوانات ، مخیر است امّا اگر حیوانات از همه جهات مساوی نباشند ، مانند سگ غیر مضر و گوسفند ، بدان جهت که پایان دادن به حیات گوسفند با ذبح شرعی امری است قانونی ولی مردن سگ از تشنگی خلاف قانون است ، لذا باید آب به سگ داده شود تا بدون علّت هلاک نشود .
یکی از مواردی که مورد حیرت قرار می گیرد توجه به دقیق ترین و جزئی ترین موارد در فقه اسلام است که نمونه آن در سایر موارد دیده نشده است . در این بخش لزوم توجه به مسئله ی ترجیح بلا مرجح مورد نظر فقها قرار گرفته که بدون رعایت موارد و شرایط آن ، حکم الهی به سرانجام نخواهد رسید .
اسلام در سواری گرفتن از حیوانات و بار کشیدن از آنها نیز محدودیتهای خاصی قایل شده است به طوریکه سکونی از امام ششم (ع) نقل می کند که حضرت فرمودند : “حیوان را بر صاحبش حقی است ( از جمله ) بیش از طاقت ، از او بار نکشد و پشت حیوان را کرسی گفتگو قرار ندهد ” . ابو هریره نیز از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمودند : پشت حیوان را تخت قرار ندهید چرا که خداوند حیوان را برای شما مسخر نموده است ؛ به قدری سوار شوید که رفع حاجت شود ، اگر کجاوه یا بار در پشت حیوان است مواظب باشید کج نشود .
در این موارد آنچه مورد تاکید است این مطلب می باشد که حیوانات به عنوان ابزار در اختیار انسان نیستند بلکه خداوند برای آنان در نظام خلقت حقی قرار داده که باید مورد احترام قرار گیرد .
علاوه بر محدودیت هایی که اسلام برای مالکین دامها در نحوه استفاده از آنها و یا در استفاده از محصولات آنها اشاره نموده است ، اسلام ، انسان را نیز از هر گونه آزار و اذیت حیوانات ( اعم از جسمی و روحی ) به دلیل ذی شعور بودن و صاحب درک و احساس بودن به شدّت نهی نموده است که برای نمونه به روایتی در این زمینه اشاره می شود :
امیر المومنین علی (ع) در زمینه نهی از خشونت و اجحاف بر حیوانات می فرمایند : به صورت حیوان نزنید که همانا آنها پروردگارشان را تسبیح می کنند .
همچنین در خصوص نهی از ذبح حیوانی در برابر حیوان دیگر ، نهی از جدا کردن بچه حیوان از مادرش و نهی از ویران کردن پناهگاه و لانه حیوانات موارد عالیه ای در متون فقهی آمده است .
از مجموع نکات فوق می توان دریافت که آنچه امروزه در جوامع غربی تحت عنوان”Animal welfare ” از آن یاد می شود دقیقا همان مباحثی است که دین مبین اسلام در آیات و روایات متعدد به آنها اشاره دارد . در اسلام حیوانات موجوداتی ذی شعور و صاحب درک و احساس قلمداد می شوند . در میان نواهی فراوانی که در منابع دینی از رفتارهای انسان با حیوانات عنوان شده است می توان دریافت که نحوه برخورد با آنها بدون تردید بر سلامتی حیوانات و نیز محصولات دامی حاصل از آنها موثر است . امروزه دلایل روشنی وجود دارد که نشان می دهد هر گونه استرس شدید و کاهش ” Animal welfare ” باعث میگردد دام به بیماریهای عفونی مستعدتر شود که یکی از پیامدهای منفی این مسئله افزایش استفاده از آنتی بیوتیک های حیوانی خواهد بود .
تحقیقات در این زمینه ثابت نموده است که درصد بالایی از مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان ناشی از استفاده حیوانی این نوع آنتی بیوتیک ها می باشد . نکته قابل تامل دیگر آنکه به نظر می رسد بسیاری از مشکلات و مسایل حادّ بهداشتی و سلامتی به وی‍ژه در دامهای پر تولید به مسایل و مشکلات “Animal welfare ” آنها مربوط می شود ، به طوریکه هر چقدر” Animal welfare ” ضعیف تر باشد دامها ضعیف تر شده و سلامتی آنها بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد و در نتیجه امنیت غذای تولیدی حاصل از این دامها بیشتر کاهش خواهد یافت و این همان مطالبی است که عینا در موارد فقهی به آنها اشاره شد و نظر شرع مقدس در باره ی آنها اعلام گردید ، در حالی که این موارد در نظام حقوقی اسلام مربوط به گذشته های دور می گردد که علم بشری قادر به توضیح مبانی آن نبوده است .
لذا نظر به آیه شریفه ” فلینظر الانسان الی طعامه ” و با توجه به تایید علمی مباحث مطرح شده مربوط به رعایت حقوق حیوانات در منابع فقهی شایسته است که محققین مسلمان نیز در خصوص سیستم های تغذیه ، نگهداری و پرورش دام های مزرعه تحقیقات جامعی به عمل آورند تا محصولات دامی حاصل از آنها که تاثیر مستقیم بر سلامت روح و جسم انسانها دارد محصولات سالمتری باشد . در این صورت است که می توان انتظار داشت جامعه اسلامی نیز سالمتر و شاداب تر گردد و غذای او منظر قدرت الهی و منشا ظهور نور ایمان در قلوب انسانها گردد .
گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات

حمایت از حیوانات در آلمان نازی به طور جامع و همه گیر توسط دولت و حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان صورت می‌پذیرفت و دولت رایش اقدامات بسیاری را برای حمایت از حقوق حیوانات انجام داد . با سر کار آمدن حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان در سال ۱۹۳۳، جامع ترین قانون حمایت از حیوانات تا آن زمان در اروپا ، در آلمان وضع و اجرا شد . این اولین اقدام توسط یک دولت برای شکستن حصار بین انسان و حیوان به شمار میرفت . بسیاری از رهبران ناسیونال سوسیالیت مانند آدولف هیتلر و هرمان گورینگ از دوستداران حیوانات بودند . بسیاری از ناسیونال سوسیالیستها از طرفداران محیط زیست و از حامیان حفاظت از حیوانات به شمار میرفتند . هاینریش هیملر سعی کرد تا به طور کامل شکار را ممنوع سازد قانون فعلی حمایت از حیوانات در جمهوری فدرال آلمان نسخه‌ای اندک تغییر یافته از این قانون در رایش سوم است .
همچنین در این رابطه می توان به بیانیه جهانی حقوق حیوانات نیز اشاره داشت .
بیانیه جهانی حقوق حیوانات رسما در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ در شورای مرکزی یونسکو در شهر پاریس اعلان گردید . مفاد این بیانیه توسط اتحادیه بین‌المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رییس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد .

باتوجه به تاثیر خوراک مصرفی انسان بر سلامت روح و جسم او و نظر به اینکه سهم قابل توجهی از وعده ی غذایی انسانها را پروتئینهای حیوانی به خود اختصاص می دهند و از طرفی با توجه به تاکید نسبتا بالایی که مجامع علمی غرب در خصوص کیفیت محصولات دامی و رعایت حقوق حیوانات در سالهای اخیر داشته اند لازم است تحقیقی در این خصوص صورت گرفته و با نظر اسلام و منابع فقهی مقایسه گردد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر

اسلام مقررات و سفارش‌های بسیاری درباره حقوق حیوانات بیان کرده و از جنبه‌های مختلفی به این قضیه توجه کرده است . با آنکه ایرانیان اکثرا مسلمان و شیعه هستند و همواره تحت تأثیر مقررات دین مبین اسلام بوده‌اند ، متأسفانه آن‌ چنان که باید و شاید نتوانسته‌اند با استفاده از مقررات اسلام در مورد حقوق حیوانات ، در دنیا ابراز وجود کنند . آنچه را که دنیا امروز تحت عنوان حقوق حیوانات عرضه می‌کند و شعار می‌دهد ، اسلام در 1400 سال پیش دقیق‌تر و لطیف‌تر حتی با ضمانت اجرا‌های دنیوی و اخروی بیان کرده است . در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمانهای غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .
تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره تجدیدنظرخواهی

است، به این صورت که :« در صورتی که تاجر به تکلیف مندرج در مواد(890) و (891) این قانون عمل نکرده باشد، یا آزادی تاجر متوقف مخل جریان رسیدگی به دعوا ویا اجرای رأی باشد، دادگاه باید ضمن رأی اعلام توقف با ذکر دلایل، دستور بازداشت وی را برای مدت یک ماه صادر کند.تمدید مدت دستور مذکور منوط به بقاء علت صدور دستور است. در هر حال، این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است. این امر مانع اجرای دستور نیست.» با این تفاوت که حکم بازداشت در قانون تجارت ضمن حکم ورشکستگی صادر می شد ولی در لایحه جدید ضمن حکم اعلام توقف صادر می شود.
نکته قابل توجه در ماده 905 ل.ج.ق.ت مدت یک ماهه بازداشت است که به نحوی حداقل زمان ممکن بازداشت تاجر ورشکسته است. باذکر علت می توان تاجر را حتی تا پایان عملیات ورشکستگی و تصفیه در بازداشت نگه داشت. البته باید گفت که ماده 1072 ل.ج.ق.ت اشاره ای به رفع این اثر اعلام توقف پس از صدور حکم ورشکستگی نکرده است.
قانونگذار این قرار بازداشت را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی دانسته است. ونیز بنابر اهمیت جلوگیری از اختلالاتی که تاجر می تواند ایجاد کند درخواست تجدید نظر را مانع اجرای دستور بازداشت ندانسته است.
مقررات ماده 435ق.ت ارتباطی با حکم ماده واحده مصوب سال 1352 راجع به منع توقف ندارد.کمیسیون حقوق تجارت اداره ی حقوقی در نظریه ی مشورتی مورخ 7/11/1352 با این نظر موافق است: « مواد 413 و 414 ق.ت که تاجر را موظف نموده در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه موضوع را اظهار نماید و الا به موجب ماده 435 بازداشت می شود، ارتباطی با مقررات قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ندارد، بلکه وظیفه ای است برعهده ی تاجر ورشکسته به منظور تسریغ و تسهیل در تسویه امر ورشکستگی که عدم انجام این وظیفه موجب بازداشت وی می شود…..» کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در نظریه ی مورخ 01/12/1352 همین نظریه را تأید کرده است.(دمرچیلی،770،1388) با توجه به اینکه ماده 905 ل.ج.ق.ت به نحوی تکرار ماده 435 ق.ت است می توان مفاد این نظریه را به ماده 905 ل.ج.ق.ت نیز تعمیم داد.
بند چهارم: عدم امکان تصدی مال غیر
بر طبق ماده 418 ق.ت : « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است…..» تاجر در امور مالی خود حق دخل و تصرف ندارد و باید گفت به طریق اولی حق تصرف و اداره اموال غیر را نیز ندارد. ماده 950 ل.ج.ق.ت در این زمینه بیان می دارد که :« تاجری که توقف او اعلام می شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان متصدی اداره اموال غیر منصوب شود. اعلام توقف تاجر مانع اعمال ولایت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وی نسیت، مگر اینکه این امر متضمن ضرر مولی علیه باشد که در این صورت دادگاه باید شخصی را به عنوان امین به تاجر ضم کند » ماده 950 که از نقاط قوت لایحه است به صورت خاص به مبحث اداره اموال غیر پرداخته و برای حفظ حقوق مالی افرادی که با تاجر ورشکسته در ارتباط هستند وضع شده است. شایان ذکر است که این ماده نافی تصدی امور غیر مالی دیگران نیست.
قسمت اخیر ماده 950 ل.ج.ق.ت ناظر به ماده 1184 ق.م است که اشعار می دارد: « هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده، فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد ».
به دلیل اهمیت ماده 950 قانونگذار در مبحث آثار اعلام ورشکستگی در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ابقاء این ماده حکم نموده و تاجر را تا پایان عملیات ورشکستگی و تفریغ حساب از تصدی اموال دیگران منع نموده است.
بند پنجم: محدودیت های شغلی و مالی
به غیر از محدودیت هایی که در این گفتار عنوان شد، قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت محدودیت های دیگری برای تاجر ورشکسته قائل شده است که برخی از این محدودیت ها که اکثراً محدودیت های شغلی است در قانون جدید مجازات اسلامی و برخی نیز توسط خود لایحه جدید قانون تجارت مشخص شده است.
ماده 1075 ل.ج.ق.ت: « تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته از کلیه حقوق اجتماعی موضوع مجازات های تبعی در قانون مجازات اسلامی محروم می شود. همچنین اشخاص مذکور نمی توانند به امور زیر بپردازند:
1-تأسیس شرکت تجاری
2-عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجاری
3-تصدی مدیر عاملین در شرکت های تجارتی
4-کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هرعنوان از بانک ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری از قبیل مسکن و ازدواج
5-انجام هرگونه معامله با دستگاه های اجرایی
تبصره 1- محرومیت های مذکور با اعاده اعتبار تاجر ورشکسته رفع می شود.
تبصره 2- ورشکسته به تقلب و تقصیر علاوه بر موارد مذکور از اشتغال به اعمال تجارتی ورود به عنوان شریک یا سهامدار جز در شرکت های شرکت تعاونی غیر سهامی محروم است. » با توجه به اینکه این ماده در زیر مجموعه آثار صدور حکم ورشکستگی قرار دارد باید گفت که تاجر ورشکسته در دوران توقف شامل این محدودیت ها نیست و ایرادی که به این ماده وارد است این ات که محدودیت ها را بسیار گسترده نموده و به هیچ عنوان تا اعاده اعتبار تاجر این محدودیت ها را کاهش نمی دهد. بهتر این بود که با اجازه اکثریت طلبکاران و اجازه قاضی ناظر یا مدیر تصفبه به صورت محدود اجازه به یکی از این مشاغل ماده 1075 داده می شد تا امید به بازگشت تاجر به بازار تجارت فراهم شود.
محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مجازات های تبعی در ق.م.ا، آن هم به صورت کلی را می توان مقداری سخت گیرانه دانست. در ذیل به بیان این محرومیت ها می پردازیم:
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1391:« حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره 2- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.»
گفتار دوم: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
در این گفتار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (بند اول) و آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه( بند دوم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول قرار داد ارفاقی پیشگیرانه:
یکی از مواردی را که می توان از آثار اعلام توقف دانست قرار داد ارفاقی پیشگیرانه است، اگرچه قرار داد ارفاقی پیشگیرانه در یک باب جداگانه مطرح شده لیکن به دلیل اینکه درخواست این قرار داد در دوران توقف است باید به نوعی آن را از آثار اعلام توقف دانست. قرار داد ارفاقی پیشگیرانه را می توان نمونه اصلاح شده ی قرار داد ارفاقی قانون تجارت فعلی دانست که به دلیل اهمیت آن، قانونگذار یک باب را که از ماده 1031 الی 1060 ل.ج.ق.ت است به آن اختصاص داده است.
قرار دادی است میان بدهکاران و بستانکاران او که به موجب آن، مدیون تعهد به پرداخت مبالغی معین در سر رسیدهای مشخص به طلبکاران خویش می نماید، تا در عوض مجدداً اختیار امور تجارتی خود را به دست آورد. (صقری،163،1386)
تفاوت بارز قرار داد ارفاقی پیشگیرانه با نهاد مشابه قبلی در زمان انعقاد آن است، به این صورت که در قانون فعلی تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی اقدام به انعقاد قرار داد ارفاقی صورت می گیرد در حالی که در لایحه جدید قانون تجارت این قرار داد در زمان توقف درخواست می شود.
بند دوم: آثار ارفاقی پیشگیرانه
به دلیل جلوگیری از اطاله ی کلام در مبحث قرار داد ارفاقی پیشگیرانه از پرداختن به چند و چون و نحوه تشکیل جلسات و انعقاد قرار داد خود داری می نماییم و به بیان گزیده هایی از آثار قرار داد ارفاقی پیشگیرانه بسنده می کنیم.
ماده 1045 ل.ج.ق.ت : « قرار داد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند و یا کسانی که ظرف ده روز از تارخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرار داد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه ی اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرار داد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند» در قسمتی از این ماده که بیان می دارد: «….. موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر به آنها می رسد » باید گفت به نوعی حکم ورشکستگی نسبت به آنها صادر شده و آثار حکم ورشکستگی بر آنها مترتب می شود.
یکی دیگر از مواد مربوط به آثار قرار داد ارفاقی را باید ماده 1047 ل.ج.ق.ت دانست که اشعار می داند: « زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرار داد قطعی شود، امین در حضور قاضی ناظر صورت حساب کاملی به تاجر می دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشته جات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثناء آنچه که باید به بستانکارانی که قرار داد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه تسلیم می کند و رسید می گیرد. پس از آنکه تأیدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه می یابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورت مجلسی تهیه می کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورت حساب و یا صورت مجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید ».
این ماده از این جهت که به نحوی پایان کار امین و قاضی ناضر است اهمیت دارد و به مثابه تفریغ حساب است و باید آن را

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره قائم مقام فراهانی

ترتیب به بررسی توقف و اعلام توقف(گفتار اول)، ماهیت دیون(گفتار دوم)، اداره کنندگان امور متوقف(گفتار سوم) و اقدامات اولیه پس از اعلام توقف (گفتار چهارم) خواهیم پرداخت.
گفتار اول: توقف و اعلام توقف
با توجه به اینکه نهاد توقف، نهادی نوظهور است، بررسی آن از لحاظ مفهومی و دیدگاه صاحب نظران حقوق و نیز رویه قضائی حائز اهمیت است. در این گفتار موارد بالا به ترتیب در بندهای یک، دو و سه بررسی خواهد شد.
بند اول مفهوم توقف در قانون تجارت و لایحه جدید

توقف در لغت: مصدر باب تفعل از ریشه « وقف » به معنای بازایستادن و ایستادن است.
در حقوق: وصفی است در تاجری که از پرداخت دیون خود عاجز مانده باشد. ( انصاری و طاهری، 1388) همانگونه که از تعریف فوق پیداست، توقف به معنای عجز تاجر از پرداخت دین است.
طبق ماده 412 قانون تجارت: « ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه ی وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود………». این ماده به دلیل شفاف نبودن و داشتن ابهام، سالیان متمادی موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان و نیز دادگاه ها گردید که موجب پیدایش نظریات مختلفی در مورد زمان و نحوه توقف شده است.
بسته به اینکه در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تامل نماییم، ًبه دو گونه می توانیم محتوای آن را معین کنیم. اگر تاجر در سر رسید، دین مسلم خود را نپردازد،« ظاهراً » متوقف از پرداخت است اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و قابل مطالبه نباشد. در این صورت می توان مشارالیه را « واقعاً » متوقف از پرداخت دانست. ( صقری،72،1388) قانون گذار در لایحه جدید قانون تجارت در ماده 883 بیان می دارد که: « حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تاًدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می شود مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا علی رغم عدم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد» و باتوجه به قسمت دوم ماده که بیان می دارد« …… مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود……..» به اختلاف نظرها خاتمه داده و مهر تأیید را بر نظر گروهی که معتقد هستند باید برای توقف، دارایی واقعی تاجر را ملاک قرار دهیم زده است.
ماده 883 ل.ج.ق.ت عبارت دیگری را بیان می دارد، که: « …… یا علی رغم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرار داد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرار داد فسخ یا ابطال نشده باشد» این عبارت از نکات قوت لایحه به شمار می آید، به این صورت که حتی اگر اموال تاجر از میزان بدهی او کمتر باشد ولی تاجر با طلبکار یا طلبکاران اقدام به انعقاد قرار داد ارفاقی پیشگیرانه بنماید و این قرار داد فسخ یا ابطال نشده باشد حکم مبنی بر ورشکستگی تاجر صادر نمی گردد.
در تاًیید این ماده و نظر فوق، دکتر اعلم الهدی در مقاله خود بیان می دارد که: « ……. ترجیح نظریه توقف باطنی مبتنی بر اصول انصاف و عدالت می باشد، چرا که عادلانه و منصفانه نیست به صرف یک عدم پرداخت ولو اینکه دارایی تاجر کفاف پرداخت دیون را بنماید قائل به ورشکستگی تاجر باشیم».( اعلم الهدی،5،1391)
بند دوم: نظریات حقوقدانان
نظریات و رویه های قضایی در ایران، بر دو مبنا استوار شده و باهم در تضاد افتاده اند. روی هم رفته، طبق عقیده اول، بدون توجه به میزان کل دارایی و بدهی، توقف پرداخت ها زمانی حاصل می شود که تاجر مدیون قادر به تأدیه دین مسلم و حال خود نباشد. و بر پایه عقیده دوم، توقف پرداخت ها هنگامی محقق است که تاجر مدیون نه در حال و نه در آینده قادر به پرداخت دین خویش نخواهد بود. (صقری،55،1388)
برخی از حقوق دانان صرف عدم پرداخت دین را توسط تاجر،بدون در نظر گرفتن میزان دارایی واقعی او، جهت صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند: از جمله می توان به دکتر قائم مقام فراهانی اشاره کرد که در مبحث توقف چنین بیان می دارند: « با در نظر گرفتن این نکته که با عدم پرداخت دین، ولو ناچیز، مسئله اعتبار تاجر مخدوش می گردد، باید بر این عقیده بود که صرف عدم پرداخت دین از ناحیه تاجر می توان وی را از مصادیق تاجری که متوقف از تاًدیه وجوهی که برعهده او می باشد قرار بدهد.» ( قائم مقام فراهانی،34،1391)
دکتر اسکینی نیز در این امر با دکتر قائم مقام فراهانی هم فکر بوده و بیان می دارند که: « درمورد ورشکستگی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.» ( اسکینی،49،1388) دکتر ستوده تهرانی و بعضی دیگر از حقوق دانان نیز بر همین عقیده هستند. برخی دیگر از حقوق دانان با نظر فوق موافق نبوده و معتقدند که برای توقف تاجر باید وضعیت کلی دارایی و اموال تاجر را بررسی کرد و نباید صرف عدم پرداخت را دال بر توقف دانست. در زیر به چند مورد از این نظریات می پردازیم:
دکتر محمود عرفانی در مبحث توقف، پس از بررسی چند رأی بیان می دارند که : « بدین ترتیب توقف از پرداخت، شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود.» (عرفانی،32،1391)
دکتر کیوان آذری نیز در مقاله ای در مورد توقف، نظر دکتر عرفانی را پذیرفته اند و بیان می دارند که: « اگر دارایی تاجر کفاف پرداخت دیون اورا بدهد دلیلی برای شروع چنین آئینی (تصفیه) وجود نخواهد داشت» (آذری،39،1355)
با توجه به اختلافات فوق، اهمیت ماده 883 ل.ج.ق.ت تاحد زیادی آشکار می شود و به جد می توان گفت که این ماده یکی از نقاط قوت لایحه به شمار می آید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: رویه قضایی
قضات نیز مانند حقوقدانان در این زمینه اختلاف نظر دارند و آراء دادگاههای کشور به دو صورت صادرشده است. گروه اول معتقد هستند که به محض توقف در پرداخت دین ولو ناچیز، حکم ورشکستگی باید صادر شود: شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران در پرونده کلاسه…… در تاریخ 13/11/1340 چنین استدلال نموده: «……….نظر به اینکه، به موجب مستفاد از ماده 412، قانون تجارت تاجری که نتواند با استفاده از دارایی و اعتبارات خود وجوهی را که بر عهده دارد سرموعد بپردازد، هرچند که در واقع نیز میزان مجموع اموال او بر تعهداتش برتری داشته باشد، متوقف محسوب می شود و عجز از تأدیه اگر به علت عدم دسترسی به اموال و یانقد نبودن دارائی هم باشد، امور بازرگانی تاجر را که لازمه حسن جریان آن اعتماد طلبکاران به وصول فوری مطالباتشان و تأمین سرعت گردش پول است، متوقف خواهد ساخت…………..»( قائم مقام فراهانی،23،1391)
گروه دوم از قضات که معتقد هستند که باید کل دارایی تاجر را در نظر گرفت و نباید به صرف عدم پرداخت یک دین حکم ورشکستگی را صادر کرد:
رأی شماره 685 شعبه 3 دیوان عالی کشور مورخ 02/03/1319 معرَف و مبین صریح چنین نظری است : « مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود و باالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند بوسیله اعتباراتی که دارد تعهدات خود را ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود.»(آذری،7،1355)
از آراء فوق این اختلاف به خوبی آشکار می شود. باید گفت که نظر گروه اول بر اساس مواد قانونی بنا شده و باید رأیی را که مدلل به مواد قانونی است محترم شمرد. ولی نظر گروه دوم بیشتر بر اساس عدل و انصاف و نیز نگاهی به حقوق فرانسه است. تأثیر نظریات حقوقدانان و نیز رویه قضائی بر لایحه جدید به خوبی مشهود است و باید گفت که لایحه جدید نظر گروه دوم را پیشگرفته، که با عدل و انصاف و رویه تجاری بین المللی همخوانی دارد.
گفتار دوم: ماهیت دیون
در این گفتار به ماهیت دیون خواهیم پرداخت تا تأثیر انواع دین در توقف و ورشکستگی روشن شود و دید که آیا مسلم بودن یا منجز و حال بودن و…. در صدور حکم ورشکستگی تأثیری دارد یا خیر؟ در این گفتار موارد زیر به ترتیب مورد بحث قرار خواهند گرفت: مسلم بودن دین(بند اول)، قابلیت مطالبه قانونی دین( بند دوم)، منجز و حال بودن دین( بند سوم)، ماهیت پولی دین( بند چهارم) و منشاء تجاری داشتن دین( بند پنجم).
بند اول: مسلم بودن دین
مسلم در دانشنامه حقوق خصوصی به این صورت معتی شده است که :«….5- موضوعی که طرفین دعوی (خصم) آن را پذیرفته و به آن گردن نهاده باشد» (انصاری و طاهری، همان)
در صورت تحقق سایر شرایط تنها وقتی می توان تاجر را متوقف شناخت که اصل دین موضوع دعوای توقف بین خواهان و خوانده اختلافی نباشد. اگر طلبی مورد اختلاف دو یا چند نفر قرار گیرد، حقاً بدون رسیدگی نمی توان به وجود و میزان آن پی برد.( صقری،99،1388) به عبارت دیگر لازم است دین مسلم باشد. دینی مسلم است که قابل انکار توسط مدیون نباشد.دین مسلم یا موضوع اسناد رسمی است یا چنانچه در سند عادی منعکس شده پس از رسیدگی دادگاه وجود آن به اثبات رسیده و مسلم شده است.(ماده 1309 ق.م). در مورد اول وجود دین قبلا به گواهی مأمور دولتی رسیده است و در مورد دوم نیز قاضی دادگاه در زمانی پس از ایجاد دین توسط طرفین، وجود آن یا تعهد بدهکار به پرداخت آن را تأیید و امر به محکومیت خود بدهکار صادر نموده است.در غیر موارد فوق دین را نمی توان مسلم دانست و بر مبنای آن طرح دعوای ورشکستگی نمود. بنابراین اگر به علت عدم تاًییدیه بدهی، تاجری به عنوان ورشکسته طرف دعوا قرار گیرد و در دفاع اظهار دارد که دین وی به خواهان به استناد مندرجات دفاتر تجاری قبلا محاسبه و پرداخت شده و بدهی دیگر به وی ندارد، دادگاه نباید بدون رسیدگی و تشخیص اینکه وجوهی فعلا به عهده اوست که توقف از تأییده آن موجب ورشکستگی مشارالیه باشد یا نه حکم به توقف بدهد.
بند دوم : قابلیت مطالبه قانونی دین
مقصود از قابلیت مطالبه قانونی دین مشروعیت و رعایت شرایط و مواعد مقرر در قانون برای مطالبه آن است. در صورتی که مبنای دین مورد مطالبه تجارت نا مشروع نظیر خرید و فروش شراب، قاچاق کالا بوده باشد امتناع یا عجز از پرداخت آن به صدور حکم توقف منتهی نخواهد شد. نیز چنانچه مطالبه دین مستلزم رعایت تشریفات و مواعد ویژه پیش بینی شده در قانون بوده و با این وصف آن تشریفات رعایت نشده باشد، عدم پرداخت آن دین از سوی تاجر نمی تواند دلالتی بر توقف وی داشته باشد به عنوان مثال چنانچه تاجری براتی بر عهده برات گیر صادر و در اختیار دارنده برات قرار دهد به شخص اخیر در مواعد که برای مطالبه پرداخت، اعتراض عدم تاًدیه و اقامه دعوا مقرر است اقدام نکرده باشد دیگر حق مراجعه به ظهر نویسان و نیز تاجر صادر کننده برات را مشروط بر اینکه وی وجه برات را در سر وعده به برات گیر رسانیده باشد (مواد289 و 290 ق.ت)، نخواهد داشت. همینطور عدم پرداخت دیون طبیعی موضوع ماده 266 قانون مدنی که دعوای راجع به آن ها در محاکم شنیده نمی شود نمی تواند مستند توقف بدهکار قرار گیرد.

بند سوم: منجز و حال بودن دین
در نظم فعلی مطالبات موءجل، برای درخواست ورشکستگی بدهکار معتبر نیست.(صقری، 1388،100)
مستفاد از مواد 412 و 413 ق.ت و ماده 887 ل.ج.ق.ت این است که دین باید منجز و حال باشد تا در پرداخت آن وقفه حاصل شود. دین معلق تا زمان تحقق معلق علیه و دین موًجل تا زمان فرا رسیدن أجل قابل مطالبه نیستند و در نتیجه سخن از عجز و توقف از پرداخت در مورد آن ها بی مورد و اشتباه می باشد. بر اساس ماده 413 ق.ت وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی تاجر را توقف نامند. به عنوان مثال، اگر موعد تأدیه دین تاجر سال دیگر است، دائن حق مطالبه فعلی دین مذکور را از تاجر مدیون ندارد و باید تا موعد

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حقوق طلبکار

حال شدن دین، یعنی سال دیگر، صبر کند. در صورت مطالبه پیش از موعد توسط داین و امتناع و یا حتی ناتوانی از پرداخت تاجر نمی توان وی را به عنوان متوقف توقیف نمود. همینطور دین معلق که تحقق آن به حصول معلق علیه شرط شده نمی تواند مستند توقف قرار گیرد. دین معلق تا قبل از حصول معلق علیه هنوز محقق نشده و از این رو بر ذمه ی تاجر قرار نگرفته و مستقر نشده است. همانطور که از ماده 412 ق.ت بر می آید «…. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود»، در حالی که دین معلق تا قبل از حصول معلق علیه به هیچ وجه سبب اشتغال ذمه مدیون نیست، گرچه مقتضی آن ایجاد شده باشد. برای مثال چنانچه در عقد ضمان التزام به تاًدیه ضامن معلق به عدم تأدیه ی مدیون اصلی شود تا قبل از تحقق معلق علیه ( عدم تأدیه مدیون اصلی ) ضامن تعهدی به پرداخت ندارد و در نتیجه توقف نیز منتفی خواهد بود.
بند چهارم : ماهیت پولی دین
از مواد 412 و 413 ق.ت و ماده 883 ل.ج.ق.ت چنین بر می آید که دین موضوع توقف ناظر به تعهدات پولی نقد بوده و شمولی به تعهدات نظیر تعهد به انجام کار یا تحویل کالا ندارد.
هرچند در مفهوم عام واژه قرض و تعهد مذکور در ماده 413 می تواند شامل دیون پولی و غیر پولی متعهد باشد، اما با توجه به واژه « وجوه » و « نقدی » که توسط قانون گذار برای تعریف قرض و تعهد موضوع توقف به ترتیب در مواد 412، 413 و 421 به کار گرفته شده است می توان چنین نظر داد که تعهدات غیر پولی نمی تواند مستند توقف قرار گیرند. به همین دلیل کسانی که بر اساس قرار دادهای منعقده با تاجر پیش از توقف وی نسبت به انجام کار مشخص یا تحویل کالای معینی متعهد له باشند حق مطالبه انجام تعهد را از تاجر متوقف خواهند داشت.
بند پنجم : منشاء تجاری داشتن دین
منشاً تجاری داشتن دین بدآن معنی است که دین باید از معاملات تجاری ناشی شده باشد. مقررات ورشکستگی برای تصفیه ی امور تجار ورشکسته تا جایی که به معاملات تجاری اشتغال دارند وضع شده و بنابراین نسبت به دیون ناشی از اعمال مدنی ایشان حکومتی نخواهند داشت. همانطور که سابقاً گفته شد، اعمال تجاررتی که در ماده 2 قانون تجارت احصا شده اند ضابطه اصلی تشخیص تاجر از غیر تاجر به شمار می روند. با این وصف هنوز این امکان وجود دارد که علی رغم تمییز مدیون به عنوان تاجر، دین مورد مطالبه مدنی باشد، چه عملیات تاجر در خارج از موارد پیش بینی شده در مواد 2 و 3 تجاری محسوب نخواهند شد و چنان چه دینی از آن ناشی شده باشد نیز مدنی محسوب و مطالبه ی آن تحت مقررات راجع به بدهکاران مدنی به عمل خواهد آمد. با توجه به آنچه گفته شد، عدم پرداخت مهریه همسر نمی تواند مجوزی برای درخواست ورشکستگی مدیون باشد، گرچه ممکن است در صورت صدور حکم ورشکستگی مدیون، همسر او نیز جزو غرما قرار گیرد.
البته باید گفت در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و برخی قائل به تفکیک بین دیون تجاری و غیر تجاری هستند و برخی نیز صرف عدم پرداخت دیون را موجب توقف می دانند و تفاوتی بین دیون تجاری و غیر تجاری قائل نمی شوند.
گفتار سوم: اداره کنندگان امور متوقف
پس از اعلام توقف تاجر، مسئله ای که حائز اهمیت است، انتخاب شخص یا اشخاصی جهت اداره امور متوقف است . چرا که اداره این امور تأثیر مستقیم بر حال بستانکاران تاجر متقف دارد، پس شایسته است که به محز اعلام توقف تاجر، شخص یا اشخاصی اداره این امر را برعهده گیرند.
بند اول امین:
دکتر قائم مقام فراهانی امین را فقط یک مأمور اجرائی می داند و عمده وظایف اورا این چنین بیان می دارند: « 1- تحقیق از ورشکسته 2- ابطال و الغاء حق تقدم های ناروایی که ورشکسته برای بعضی از طلبکاران قائل شده است. همچنین امین حق فسخ و ابطال انتقالات و معاملات رهنی را دارد 3- تنفیذ یا رد قراردادهای مربوط به اموال ورشکسته 4- طرح یا پاسخگویی به دعاوی مربوط به اموال ورشکسته 5- نگهداشتن حساب اموال ورشکسته» .(قائم مقام فراهانی،1391،146)
نصب امین یکی از نو آوری های قانون گذار در مبحث ورشکستگی در لایحه جدید است که در قانون فعلی تجارت و قانون اداره تصفیه ورشکستگی 1318 به آن اشاره ای نشده است. و حقوقدانان نیز به دلیل عدم وجود چنین بحثی در ورشکستگی به آن اشاره ای نداشته اند و فقط دکتر فراهانی در کتاب ورشکسنگی و تصفیه در مبحث ورشکستگی در حقوق کامن لا اشاره ای گذرا به این مبحث داشته اند.
لایحه جدید قانون تجارت در مبحث اول از فصل اداره کنندگان امور متوقف به شرح وظایف امین پرداخته است.
ماده 932 ل.ج.ق.ت دو نوع امین حقیقی و امین حقوقی را از هم تفکیک نموده است. که امین حقیقی را این چنین تعیین می نماید ماده 932 :« امین از بین مدیران تصفیه که به موجب این قانون انتخاب می گردند تعیین می شوند. ……» و در ادامه این ماده به بیان تعیین امین حقوقی می پردازد :« در خصوص بانکها، شرکتهای بیمه وسایر شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام، مختلط سهامی عام و مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی مشخص می شود هیئتی مرکب از سه یا پنج شخص که از میان اشخاص حقوقی واجد صلاحیت انتخاب می شوند وظایف امین را برعهده دارند………» این تفکیک بین تجار عادی و بانکها و شرکتهای بزرگ به نظر اصولی می آید و این تصمیم قانونگذار صحیح و مفید جلوه می کند.
قسم آخر ماده 932 ل.ج.ق.ت به حق الزحمه امین اشاره دارد که توسط قاضی ناظر تعیین می شود :« ……….حق الزحمه امین را قاضی ناظر در حدود آیین نامه اجرایی تعیین می کند.».
در مورد انتخاب امین مسئله دیگری که حائز اهمیت است موارد رد امین می باشد که در ماده 932 بیان شده و آنرا همان موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی می داند.
لایحه جدید امین را قائم مقام تاجر متوقف می داند و بنابر ماده سه لایحه جدید قائم مقام تجارتی وکیل تاجر محسوب می شود و این یعنی مسئولیتها و اختیاراتی که در لایحه جدید مسکوت مانده و حکم آنها مشخص نشده است را باید در مبحث وکالت در قانون مدنی جستجو کرد.
نکته اساسی که در انتخاب امین قابل توجه است، ماده 900 لایحه جدید است که بیان می دارد: « در صورتی که تاجر به تکلیف مقرر در مواد (890) و(891) این قانون عمل کند، امین تعیین نمی شود و خود تاجر تکالیف و مسئولیت هایی را که در این قانون برای امین مقرر شده است، بر عهده دارد مگر اینکه به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب قرار گیرد» انتخاب خود تاجر به عنوان امین در ماده 900 ل.ج.ق.ت که اختیارات بسیار به او می دهد از لحاظ اصول حقوقی و حفظ حقوق طلبکاران صحیح نیست و حقوق طلبکاران را با خطر مواجه می کند. اگرچه تاجر حسن نیت داشته و قانونگذار با قصد شرکت دادن تاجر با حسن نیت در امر تصفیه و تسریع روند تصفیه این ماده را وضع نموده لیکن با اختیاراتی که امین دارد حقوق طلبکاران به خطر می افتد. بهتر بود در این ماده نظر اکثریت طلبکاران جهت انتخاب تاجر به عنوان امین مد نظر قرار داده می شد. به وظایف امین در مباحث آتی خواهیم پرداخت.
بند دوم : قاضی ناظر
در مبحث قبل به نقش و نحوه انتخاب قاضی ناظر پرداختیم .قاضی ناظر علاوه بر اختیارات و وظایفی که به موجب مواد قانونی دیگر دارد نظارت بر جریان اقدامات احتیاطی و اداره امور متوقف و سرعت جریان آن و سایر امور اجرایی را عهده دار است . علاوه بر این ، در کلیه مواردی که آگهی آراء یا تصمیمات مربوطه ویا تشکیل جلسه به موجب مواد این قانون (لایحه جدید) ضروری است ، دستور نشر آگهی و یا دعوت برای جلسات و ریاست آنها ، بر عهده قاضی ناظر است (ماده 941 ل.ج.ق.ت)
به موجب ماده 942 ل.ج.ق.ت قاضی ناظر در هر زمان که لازم بداند میتواند از هر شخصی که به امر ورشکستگی تاجر مرتبط باشد توضیح بخواهد و از آن صورت مجلس تهیه کند . لایحه جدید قاضی ناظر را مکلف نموده که به صورت ماهانه گذارشی از وضعیت امور تاجر و شکایات و اختلاف مربوط به آن را به دادگاه ارائه دهد مگر این که خود دادگاه این مدت زمان را تغییر دهد (ماده 944 ل.ج.ق.ت ).
ماده 946 نیز به نحوه تغییر قاضی ناظر میپردازد و تغییر قاضی ناظر را با موافقت اداره تصفیه و دادگاه صادر کننده رای توقف صورت میگیرد و میتوانند فرد دیگری را جایگزین او کنند و درصورت غیبت قاضی ناظر ،شخص دیگری به عنوان قاضی ناظر موقت از طرف اداره تصفیه و با جلب نظر دادگاه انتخاب میشود .سایر وظایف و حقوق قاضی ناظر در خلال مباحث آتی مطرح خواهد شد .
گفتار چهارم: اقدامات اولیه پس از اعلام توقف
پس از اینکه حکم اعلام توقف توسط مرجع صالح صادر شد، یک سری اقدامات اولیه باید صورت پذیرد که حقوق بستانکاران و حتی خود تاجر متوقف حفظ شود که از جمله این موارد می توان به مهر و موم اموال و نشر آگهی اشاره کرد. مبحث دیگری که در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تفاوت اعلان و اعلام است که قانونگذار در لایحه جدید اقدام به تغییر این کلمه نموده است.
بند اول: تفاوت اعلام و اعلان
نکته ای که در لایحه ی جدید قانون تجارت مورد توجه قانون گذار بوده اصلاح ادبیات کلمات وتغییر دادن بعضی از این کلمات است که یکی از بارز ترین آن ها، تغییر واژه (اعلان) به واژه (اعلام) است . درمبحث ورشکستگی قانون فعلی تجارت واژه (اعلان ) به صورت گسترده به کار رفته لیکن قانون گذار در لایحه جدید این واژه را به(اعلام ) تغییر داده است.
در ذیل تفاوت اعلام و اعلان بررسی میشود
اعلام:
اعلام از نظر ادبیات حقوقی کاملاً جنبه ی شخصی و حقوقی دارد که فقط در ارتباط با اصحاب دعوا به صورت شخصی مورد توجه میباشد و لا غیر .
اعلان: اعلان از نظر ادبیات حقوقی جنبه ی عمومی و همگانی دارد پس در مبحث ورشکستگی باید عنوان کنیم همه کسانی که از تاجر طلب کارند یا به وی بده کارند ، همه کسانی که مالی از اموال تاجر در نزدشان باشد میباشد؛ کسانی که مالی از اموالشان نزد تاجر می باشد و همه کسانی که با تاجر ارتباط مالی دارند باید از مفاد پروسه ورشکستگی آگاهی پیدا کنند و مورد اعلان واقع گردند و به این دلیل است که قانون گذار اشعار میدارد که حکم ورشکستگی باید اعلان شود.(مهمان نوازان ، 1390،41)

اعلان در حقوق به نسبت اشخاص آن است که مقامات صلاحیت دار موضوعی قانونی و یا قرار و رای صادر شده از سوی قاضی را به اطلاع عموم ویا کسی که موضوع آن به او مربوط میشود ، برسانند که معمولاً چنین اعلاناتی مهلت دار خواهند بود (انصاری و طاهری ،1388،366)

از مطالب مذکور پیداست که تغییر صورت گرفته در واژه (اعلان) ضرورتی نداشته و حتی باید گفت که این تغییر، نابجا صورت گرفته است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : نشر آگهی
در قانون تجارت نحوه آگهی کردن، اینکه آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر شود و اینکه چه مکانی باید این امر را برعهده گیرد پیش بینی نشده است. در عمل دادگاهها از ماده 25 قانون اداره تصفیهاستفاده می کنند. آگهی حکم از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مقر دادگاه منتشر می شود ( اسکینی،1388،59)
لایحه جدید قانون تجارت برخلاف قانون فعلی تجارت، توجه ویژه ای به نشر آگهی رأی اعلام توقف نموده است و ابهامات قانون فعلی تجارت را کاملاً رفع نموده است.
نشر اگهی توسط امین به دستور قاضی ناظر صورت می گیرد و به این صورت که قاضی ناظر خلاصه ای از رأی صادر شده را به امین می دهد و امین باید این رأی را در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار سراسری که توسط قاضی ناظر تعیین می شود منتشر کند. این امر باید حداکثرتا ده روز پس از دریافت اخطاریه از سوی امین انجام شود.(ماده 909ل.ج.ق.ت)
قانونگذار در ماده 910 ل.ج.ق.ت موارد لازم جهت چاپ در

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره اصل عدم مداخله

آگهی را به قرار زیر مشخص نموده است:
ماده 910: « آگهی مذکور در ماده (909) این قانون باید شامل موارد زیر باشد:
هویت تاجر متوقف و نشانی کامل وی
مشخصات دادگاه صادر کننده رأی، تاریخ صدور رأی و تاریخ توقف
دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعایی نسبت به او دارند به منظور تقدیم اسناد سلب یا ادعای خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آنها ظرف مهلت مقرر در این باب به امین در قبال دریافت رسید.
دعوت از بدهکاران تاجر متوقف برای معرفی خود ظرف مدت مذکور و بیان ضمانت اجرای آن
دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند برای دراختیار گذاشتن آن اموال با رعایت مواد این باب ظرف مهلت مذکور و بیان ضمانت اجرای آن»
اگر تاریخ توقف به هردلیل تغییر کند امین باید حداکثر تا ده روز پس از صدور مراتب را طبق مفاد ماده (910) آگهی کند.(911 ل.ج.ق.ت)
بند سوم : مهر وموم اموال
برابر ماده 433 ق. ت، امر به مهر و موم اموال از نکاتی است که ضمن حکم ورشکستگی نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد شد. مقصود از مهر و موم توقیف و حفظ و مراقبت از اموال موجود تاجر ورشکسته و جلوگیری از حیف و میل، تصرف مادی ومعنوی معارض با حقوق طلبکاران و یا نقل و انتقال آن توسط شخص تاجر یا اشخاص دیگر است. بدین منظور انبارها، حجره ها، صندوق، اسناد، دفاتر و غیره تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شوند. عملیات مهر و موم اموال توسط عضو ناظر یا لدی الاقتضا توسط مدیر تصویه انجام خواهد پدیرفت.(ماده434ق.ت)
در لایحه جدید تغییر قابل توجهی در امر مهر و موم اموال مشاهده نمی شود و قانونگذار در مواد 912 و 913 لایحه تقریباً مواد 433 و 434 را تکرار نموده است.
جزئیات مهر و موم اموال را در فصول بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل دوم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آثار اعلام توقف وحکم ورشکستگی نسبت به اشخاص
اعلام توقف و حکم ورشکستگی دارای آثاری بر تاجر، بستانکاران و دیگر اشخاص است که با وی ارتباط مالی داشتند. این آثار را می توان با توجه به طرف آن در سه گروه دسته بندی و مطالعه کرد. این سه گروه به ترتیب عبارتند از: نخست، شخص تاجر متوقف ( ورشکسته )؛ دوم، بستانکاران؛ سوم، سایر اشخاص. در ادامه به مهم ترین آثار توقف و ورشکستگی نسبت به هر یک از سه گروه خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تاجر و معاملات او
بررسی وضعیت تاجر ورشکسته در دوران توقف و ورشکستگی حائز اهمیت بسیار است ، از آن جهت که تأثیر مستقیمی بر وضعیت مالی بستانکاران خواهد داشت . تعیین محدودیت های خاص توسط قانون گذار موجب حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است.
یکی از مسائل پیچیده مربوط به ورشکستگی که هنوز در بوته اجمال باقیمانده است مسئله معاملات بازرگان میباشد. این مسئله در عین پیچیدگی واجد اهمیت فراوانی نیز هست زیرا هرگاه توجه شود با اینکه وضع مقررات ورشکستگی و حجر مالی ورشکستگان صرفاً به خاطر حفظ منافع هیئت بستانکاران و رعایت مصالح اقتصادی و بازرگانی جامعه است و هنوز در ایران رویه ثابت و جامعی در این زمینه بوجود نیامده است. طبیعتاً میزان اهمیت و آثار معاملات بازرگان و ضرورت بحث از آن نیز بخوبی آشکار خواهد شد. (احمدی باستانی،بی تا،1)
گفتار اول: محدودیتها
قانون تجارت فعلی محدودیت هایی را برای شخص تاجر معیین کرده است که موجب جلوگیری از دخالت تاجر در امر تصفیه می شود. قانون گذار در لایحه جدید قانون تجارت علاوه بر تکرار و اصلاح محدودیت های قبلی، اقدام به وضع محدودیت های جدیدی نموده است که در دوران توقف و دوران ورشکستگی قابل اعمال است. در این گفتار به بررسی این محدودیت ها خواهیم پرداخت.
بند اول: منع مداخله تاجر در اموال خود
به تصریح ماده 418 ق.ت از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است. منظور از مداخله اعم از تصرفات مادی و معنوی است.
منع مداخله تاجر مترادف با حجر به معنای عام کلمه نیست زیرا در اینجا هدف، حکایت از طلبکاران ورشکسته است. لذا تاجر ورشکسته حق دخالت در امور شخصی و خانوادگی خود را خواهد داشت و تنها در مواردی که اقدامات وی بار مالی به همراه داشته باشد، دخالت مدیر تصفیه ضرورت پیدا می کند. (قائم مقام فراهانی،1391،61)
ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کلیه حقوق مالی خود نیز محروم است بنابراین حق اقامه دعاوی مالی بر علیه کسی ندارد و دیگری هم نمی تواند بر علیه او اقامه دعوی مالی کند بلکه « از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد بر اداره تصفیه اقامه یا به طرفیت آن تعقیب کند » ولی حقوق غیر مالی تابع آن نیست و تاجر می تواند مثلاً در دعوای زوجیت وارد شود. ( عبادی،1388،324 )
لایحه جدید با نگاهی متفاوت به اصل عدم مداخله نگریسته و رویکرد متفاوتی را پیش گرفته که این تفاوت را باید هم در آثار اعلام توقف و هم آثار حکم ورشکستگی بررسی کرد.
در دوران توقف تاجر ورشکسته، ماده ایی که صراحتاً به عدم مداخله تاجر پرداخته ماده 906 ل.ج.ق.ت است که اشعار می دارد: « دادگاه می تواند ضمن رأی اعلام توقف یا پس از آن رأساً یا به درخواست هر ذی نفع دستور اتخاذ اقدامات احتیاطی در مورد اموال تاجر را صادر کند. اقدامات احتیاطی می تواند شامل موارد زیر باشد:
1-توقف شروع دعاوی له یه علیه تاجر متوقف یا ادامه آنها یا هرگونه عملیات اجرایی علیه اموال وی
2-قرار توقیف تمام یا بخشی از اموال تاجر متوقف
3-تفویض اداره تمام یا بخشی از اموال بدهکار به امین

4-تفویض فروش اموال صریع الفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آنها دارای هزینه زیاد است به امین »
همانطور که مشخص است این ماده به صورت اختیاری بوده و اجباری در آن مشاهده نمی شود پس امکان دارد قرار توقیف کل اموال یا بخشی از آن صادر نشود و دست تاجر در این زمینه باز بماندو البته باید گفت که ماده 912 ل.ج.ق.ت در مبحث مهر و موم اموال تا حدودی محدودیت هایی در این زمینه برای تاجر ایجاد می کند اما باید گفت که این محدودیت ها کافی نبوده و قانونگذار باید با لحنی صریح و قاطع اقدام به انشاء ماده ایی مستقل در این مورد بنماید. در ماده 1076 ل.ج.ق.ت در فصل آثار اعلام ورشکستگی قانونگذار با بیانی صریح اعمال حقوقی و اقاریر تاجر را از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی که به ضرر بستانکاران باشد را غیر قابل استناد می داند.
دو نکته مهم در لایه جدید در خصوص عدم مداخله تاجر وجود دارد که به بررسی هر دو مورد خواهیم پرداخت:
الف: ماده 418 ق.ت بیان می دارد که: « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »
این قانون حتی دخالت در اموالی که بعد از صدور حکم ممکن است عاید تاجر گردد را ممنوع دانسته و این در حالی است که لایحه جدید در فصل آثار اعلام توقف این نگرش را تغییر داده و با رویکردی جدید به این قضیه پرداخته به طوری که در ماده 1076 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « ……اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید تاجر ورشکسته می گردد مشمول منع مداخله نیست ».
و در تأیید این ماده باید به ماده 1081 ل.ج.ق.ت اشاره کرد: « تاجر می تواند با رعایت ماده ( 1075 ) این قانون هر گونه تصرفی در اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد……..» با توجه به مواد فوق به خوبی تغییر نگرش قانونگذار آشکار می شود ولی مسئله مهمی که در این میان قابل طرح است قسم آخر ماده 1081 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « …..کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند ». باید گفت که قسمت اول و آخر ماده 1081 به نوعی با هم در تعارض هستند و این اقدام بسیار عجیب از قانونگذار بعید به نظر می رسد. و راه حلی برای این تعارض وجود ندارد مگر اینکه ماده 1078 بازبینی و اصلاح شود.
ب: مسئله قابل طرح دیگری که قابل بحث است انتخاب خود تاجر ورشکسته به عنوان امین می باشد که در گفتار سوم از مبحث دوم فصل اول به آن پرداختیم.
با توجه به اختیارات گسترده ایی که به امین داده شده است باید گفت ماده 900 ل.ج.ق.ت با اصل عدم مداخله که به نفع بستانکاران تاجر ورشکسته ایجاد شده است در تضادی آشکار است. همانگونه که در مباحث قبل نیز بیان شد بهتر بود که در این ماده نظر اکثریت طلبکاران جهت انتخاب تاجر به عنوان امین مد نظر قرار داده می شد.

بند دوم: ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه
در لایحه جدید قانون تجارت، اعلام توقف آثار زیادی را به دنبال دارد که بسیاری از این آثار در مواد 947 الی 967 احصاء شده است البته باید گفت آثار اعلام توقف محدود به این مواد نمی شود و در مواد مختلف به صورت پراکنده به چشم می خورند که به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت.
الف: ممنوع الخروج شدن:
از جمله این آثار می توان به ممنوع الخروج شدن تاجر متوقف اشاره کرد. ابتکار جدید قانونگذار در لایحه جدید در ماده 903 ل.ج.ق.ت ممنوع الخروج کردن تاجر متوقف است: « دادستان به فوریت توقف تاجر را به مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ممنوع الخروج بودن وی را به مراجع ذی ربط ابلاغ می کند ». با ممنوع الخروج کردن تاجر تا حد زیادی می توان از فرار تجاری که به تقلب و تقصیر متهم شده اند جلوگیری و عدالت را اجرا کرد، منظور از مراجع ذی ربط در ماده 903 نیروی انتظامی کشور است.
ب: عدم امکان تغییر اقامتگاه
یکی دیگر از آثار اعلام توقف که با ممنوع الخروج شدن تاجر همخوانی دارد ماده 948 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « تاجر متوقف نمی تواند جز با اعلام کتبی قبلی به امین اقامتگاه خود را ترک کند. همچنین او نمی تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. » هدف این ماده نیز به مانند ماده 903 ل.ج.ق.ت نظارت بر تاجر ورشکسته و حفظ هرچه بیشتر حقوق بستانکاران است.
مسئله ایی که درمورد ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه مطرح می شود این است که در ماده 1072 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (948)، (950)، (953) تا (956) و (958) تا(966) این قانون به قوت خود باقی می ماند و اگر زایل شده است دوباره برقرار می شود حتی درمورد تاجری که به تکلبف مندرج در مواد (890) و (891) عمل کرده است » باتوجه به این ماده در می یابیم که این ماده فقط مواد مشخصی از آثار اعلام توقف را کمافی سابق باقی نگه داشته و بقیه آثار اعلام توقف رفع می شود و در این صورت باید گفت که ممنوع الخروج شدن فقط مربوط به دوران توقف تاجر است و پس از صدور حکم ورشکستگی این محدودیت از تاجر ورشکسته برداشته می شود. به نظر این اقدام قانونگذار در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ضرر بستانکاران است و بهتر بود این محدودیت تا زمان تفریغ حساب و ختم کامل عملیات ورشکستگی باقی می ماند.
ماده 1072 ل.ج.ق.ت ماده 948 را جزء آثار اعلام ورشکستگی قرار داده و این محدودیت کمافی سابق پابرجاست تا حقوق دیان حفظ شود.
بند سوم: بازداشت تاجر
برطبق ماده 435 ق.ت :« اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 و 414 عمل نکرده باشدمحکمه در حکم ورشکستگی قرار توقف تاجر را خواهد داد.» این ضمانت اجرا جهت اعتماد سازی بیشتر و امنیت مالی تاجر وضع شده است به صورتی که اگر تاجری قصد تقلب یا فرار داشت در کمترین زمان ممکن بازداشت شود. همین ضمانت اجرا در مواردی نیز که تاجر به واسطه ی اقدامات خود مانع و مخل امر تصفیه شود اجرا خواهد شد(ماده 436 ق.ت)
ماده 905 ل.ج.ق.ت به نحوی حاصل جمع مواد 413 و 414 ق.ت

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع رشد و بالندگی

مفاهیم اجتماعى و دوسویه است، یعنی این حسن رفتار باید دوسویه و متقابل باشد؛ هم از ناحیه مرد و هم از ناحیه زن. اگر موضوع معاشرت با پسوند خانواده موردنظر و گفتگو باشد، همان‌طور که در آیه ۱۹ سوره نساء آمد،ه به این معنى است که معاشرت به معروف ملاک رفتارى براى مردان تنها نیست و مقصود از «عاشروهنّ بالمعروف» هم‌زمان، تعیین ملاک و مبناى رفتارى شوهر با زن و زن با شوهر خویش است؛ پس مردان و زنان در رفتار متقابل خانوادگى و زناشویى از این زاویه که هر دو باید طبق معروف رفتار کنند، همسان و برابرند.
براساس ماده 110 قانون مدنی «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» و در تعریف حسن معاشرت می‌گوید: حسن معاشرت به معنای خوش رفتاری و برخورد شایسته در حد متعارف است و معیار حسن معاشرت، عرف زمان ومکان سکونت زوجین است و معیاری در قانون پیش بینی نشده است. در آیه 19 سوره نساء آمده است «عاشروهن بالمعروف» یعنی با زنان خود حسن معاشرت در حدود متعارف داشته باشید. البته منظور این نیست که فقط مردان مکلف به حسن معاشرت با زنان هستند، چون در صدر اسلام مردان اغلب با زنان خود رفتار خشونت‌آمیز داشته‌اند. در آیه به مردان امر به حسن معاشرت شده است ولی حسن معاشرت در خانواده باید طرفینی باشد و ازاین جهت تفاوتی میان زن ومرد وجود ندارد همان طور که قانون مدنی تفاوتی بین زوجین قایل نشده است.
در تفسیر المنار می خوانیم: « در مفهوم معاشرت مشارکت و برابرى نهفته است‌، یعنى ای مردان با زنان بر اساس متعارف رفتار کنید ! و زنان نیز مى باید با مردان بر پایه معروف معاشرت داشته باشند» (رشیدرضا، 1995).
وهبه زحیلى از قرآن پژوهان و مفسران معاصر‌، به هنگام برشمارى حقوق شوهر بر زن‌، از حقوق برخورد و معاشرت به معروف یاد مى کند (زحیلی، 1412).
3-3- نگاهی به اصل معروف در سیره نبوی
اصل معروف از مهمترین اصول حاکم برخانواده می باشد که علاوه بر آیات قرآن در روایات نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رسول خدا(ص) می فرماید «معروف و اهلش نخستین وارد بر بهشت و نخستین وارد بر من کنار حوض کوثر هستند». (حرعاملی، 1404) (انصاریان، 1379)
امام صادق(ع) نیز فرمودند: «برای بهشت دری است بنام معروف، از آن در جزء اهل معروف وارد نمی شوند و اهل معروف در دنیا، اهل معروف در آخرت هستند.» (حرعاملی، 1404)
رسول خدا(ص) هم چنین فرموده است «هر معروفی صدقه است».
کاربرد این اصل در سیره نبوی در سراسر زندگی پربرکت پیامبر خاتم(ص) عملاً در رفتار ایشان با همسر ایشان ترسیم شده است. حضرت در آخرین لحظات حیات خود وصایایی را خطاب به مردان جامعه می فرمایند:
«زنها را از خدا غافل مباشید و خدا را فراموش نکنید و درباره زنان نیکی کنید و حقوق آنها را ادا نموده و ظلم روا مدارید، اینان در خانه شما به سر می برند در کفالت شما هستند و با میثاق و پیمان الهی آنها را به همسری برگزیدید. اینک آن پیمان را از یاد مبرید».
نیز رسول خدا(ص) می فرماید: «کسی که زن می گیرد، باید او را احترام کند» (عسگری، 1383).
در سیره نبوی شاهد آن هستیم که پیامبر اسلام(ص) همسران خود را بسیار احترام و تکریم می کردند بخصوص برای حضرت خدیجه(س) احترام خاصی قائل بودند، چنانکه پس از مرگ آن بانوی بزرگوار نیز حرمت ایشان را نگه میداشتند و پیوسته از ایشان به نیکویی یاد می کردند و با خویشان و دوستان حضرت خدیجه رفتار بسیار احترام‌آمیزی داشتند.
در سیره نبوی شاهد موارد دیگری هم هستیم که رسول خدا(ص) در برخورد با همسرانشان رعایت نموده و به دیگران هم توصیه می نمودند. ایشان می فرمایند «بهترین و کامل ترین شما از نظر ایمان کسی است که علاوه بر اخلاق نیکو، با خانواده‌اش مهربان باشد. (علامه مجلسی، 1403)
امام صادق (ع) می فرماید: «محبت ورزیدن به همسران از جمله اوصاف پیامبران است.» (حرعاملی، 1404)، (نوری طبرسی، 1411)
حسن معاشرت به معروف مبتنی بر اصل مودت و رحمت است. مودت و رحمت زمانی حاصل می شود که زوجین عامل سکینه قلب و ایجاد امنیت روانی یکدیگر باشند. لذا زوجین باید برای یکدیگر حقوقی را با دیده فضل ترسیم نمایند و زیاده از حق به طرف مقابل خود اعطا کنند که این رمز بقای خانواده خواهد بود.
3-4- جایگاه حسن معاشرت در روابط زناشویى در قرآن کریم
واژه معروف 38 بار در قرآن آمده که 19 مورد آن به موضوع معاشرت مردان با زنان در محیط خانواده پرداخته و معروف را ضابطه و قانون کلى در معاشرت و روابط خانوادگى قرار داده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از نگاه قرآن هر نوع رفتارى که در چارچوب معروف جاى گیرد‌، بایسته و ستوده و هر رفتارى که از این دایره بیرون باشد، ناپسند و نکوهیده است‌. قرآن مجید درباره رابطه زناشویی تعبیراتی جالب دارد. از جمله در آیه 21 سوره روم، هدف از از دواج را، کسب سکینه و آرامش زوجین از یکدیگر دانسته و تصدیق می کند که میان شما، رحمت و مودت قرار دادیم، تا بدین وسیله زمینه ایجاد‌. آرامش را به مخاطبین بازشناساند.
در آیه یاد شده، خانواده، بر مبنای اصل «مودت و رحمت»‌، حفظ آرامش و سکون، تفاهم و ایجاد زمینه رشد و بالندگی و ارتقای مطلوب و تقویت و تکمیل هر یک از زن و شوهر توسط دیگری شکل گرفته است‌. لذا هر گونه عملی که موجب القای تشویق و نگرانی، نابسامانی، اندوه، کینه و نفرت در خانواده باشد، از دیدگاه آفریدگار هستی، مذموم و مطرود شمرده شده است.
زن و مردی که به اختیار و اراده خویش با هم پیمان زناشویی می بندند، با تشکیل خانواده در جهت کسب سکینه و آرامش، اقدام می کنند. اما تشکیل خانواده به تنهایی کافی نیست؛ بلکه هر یک از افراد خانواده جدید در جهت حفظ اهداف خانواده و به منظور نیل به آرمان های مذکور، وظایف و مسؤولیت هایی را بر عهده دارند‌. کسب آرامش و همدلی، تربیت فرزندان صالح و بقای خانواده «نوع خاصی» از رفتار زوجین با یکدیگر را طلب می کند که در اصطلاح به آن «حسن» گفته می شود. (عظیم زاده، ۱۳۸۷).

رسول گرامی اسلام (ص) در این خصوص فرموده است : «کامل ترین مؤمنان ازحیث ایمان، خوش خلق ترین آنهاست. و شایسته ترین شما، آنهایی است که با زنهای خویش خوش رفتارند». (پاینده، ۱۳۶۴).
آن حضرت در مورد خوش رفتاری زنان در منزل نیز فرموده‌اند :«جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.» (وسایل‌الشیعه، ابواب جهاد)
حسن معاشرت مفهوم قرآنی است که از آیه 19 سوره نساء و از عبارت «عاشروهن بالمعروف» گرفته شده است، یعنی با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت کنید.
مفسران قرآن تعابیر مختلفی را برای مفهوم آیه بیان کرده‌اند. اما همه تفاسیر در جهت بیان مصادیق معروف، با عرف جامعه نقطه مشترک دارند از جمله صاحب مجمع‌البیان می فرماید: در مورد آیه شریفه چنین آمده است : «با آنان درآمیزد و حقوق ایشان، اعم از انصاف در قسمت، نفقه و خوبی سخن و رفتار مورد حکم شارع، ادا شود.» و نیز گفته‌اند «معروف» این است که مرد همسرش را نزند، سخن بد به او نگوید و با او گشاده رو باشد. (طبرسی، ۱۴۱۵). در المیزان می‌فرماید: «معروف» به کاری گویند که در جامعه مجهول نباشد و وقتی با امر معاشرت ضمیمه شود، به این معناست که با زنان به طوری معاشرت کنید که مرسوم و عرف است (طباطبایی، ۱۳۹۴).

3-5- معیارهای مؤثر در حسن معاشرت زوجین از منظر قرآن
3-5-۱- خدا محوری
در زندگی مشترک مطلوب قرآنی، معیار رفتارها، خواسته‌ها، برخوردها، نگاه‌ها و قضاوت‌ها … رضای خداوند است. درک حضور خداوند در زندگی بسیار پررنگ است به گونه‌ای که نه زن اجازه‌ی زن سالاری به خود می‌دهد و نه مرد اجازه‌ی مرد سالاری، بلکه آن چه حاکم بر زندگی آنان است رضایت الهی است. در زندگی‌ای که چنین معیاری اصل قرار گیرد اختلاف نظرها، سلایق، رفتارها در موقعیت‌های سخت و دشوار همه به سمت رضای الهی هدایت می‌شود نه به سمت خواسته‌های نفسانی که حاکی از خودخواهی و خودبینی است. «… وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ …» زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا دور کند» (طبرسی، ۱۳۷۲)
این آیه ناظر و حاکم بر زندگی کسی است که منبع بخشش، رأفت، کرامت و عشق است که جز به عدالت و رأفت رضایت نمی‌دهد. در زندگی همسران اُسوه‌ی قرآنی حفظ این حریم به قدری اهمیت دارد که حتی وقتی تمایل به عفو و گذشت در بین این همسران است، باز مراقب هستند که با در نظر گرفتن حریم الهی باشد و هیچ چیز تحت لوای عشق، محبت و گذشت به این حریم آسیبی نرساند. به همین دلیل در داستان حضرت ایوب (ع) می‌بینیم زمانی که ایشان مریض هستند، به سبب خطای همسرشان سوگند یاد می‌کنند که اگر حالشان خوب شود، صد ضربه تازیانه به او بزنند، اما وقتی حالشان خوب می‌شود تصمیم می‌گیرند به پاس فداکاری‌ها و خدمات همسرشان او را ببخشند و به خاطر سوگندی که نام خدا در میان بود تأمل می‌کنند (طبرسی، ۱۳۷۲). با توجه به آخر آیه که می‌فرماید: «نعم العبد» و با توجه به سیاق آیه و «ولا تتّبع الهوی فیضلّک عن سبیل‌الله» می‌توان فهمید که حضرت به عنوان شخصی که در بلاها و آزمایشات سخت به عنوان صابری که هرگز به هوای نفس توجه نکرده‌اند در داستان مطرح هستند و آن چنان مثبت‌اندیش‌اند که همه‌ی این بلاها را از جانب خدا رحمت الهی می‌دانند، بنابراین می‌توان گفت به یقین خشم حضرت ایوب (ع) باید خشمی باشد در جهت خشم خدا نه در جهت هوای نفس تا کسب رضایت الهی حاصل شود و حفظ این حریم به جا آورده شده باشد. از طرفی اگر مسئله‌ی هوای نفس مطرح بود اصلاً سوگند ایشان نیازبه جامه‌ی عمل پوشاندن نداشت، ولی از آن جا که سوگند ایشان آگاهانه و در مسیر حفظ حریم الهی بود باید اجرا می‌شد، لذا خداوند فرمان می‌دهد «وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ » «یک بسته ترکه به دست بگیر و [همسرت را] با آن بزن و سوگند مشکن»، «درست است که زدن با یک دسته گندم با چوب‌های خوشه‌ی خرما مصداق واقعی سوگند او نبوده، ولی برای حفظ احترام نام خدا و عدم اشاعه قانون شکنی حضرت این کار را انجام داد»(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴).
البته خداوند خطای این همسر را بیان نمی‌کند تا هم تأدب و هم نامبرده را احترام کرده باشد و هم این که شنوندگان را به حریم خصوصی این همسران وارد نکرده باشد و به علت رعایت احساسات این دو همسر (تمایل حضرت ایوب (ع) به بخشش و انتظار همسر ایوب به خاطر فداکاری در سخت‌ترین سال‌های زندگی مشترک) در اجرای حکم سوگند تخفیف می‌دهد و در پایان هر دو را از الطافش بهره مند می‌سازد: «وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَهً مِّنَّا وَذِکْرَى لِأُوْلِی‌الْأَلْبَابِ» «و [مجدداً] کسانش را و نظایر آن‌ها را همراه آن‌ها به او بخشیدیم…».
3-5-۲- دست یافتن به تقوا
تقوا که همان پرهیزگاری و اطاعت از خداست عاملی مهم در رشد شخصیت انسان است. طی مدارج تقوا در مسیر کمال همه‌ی استعدادها و ارزش‌ها از جمله عشق، عدالت، عفو، محبت، خدمت، تعهد و مسئولیت پذیری و … را به طور هماهنگ رشد می‌دهد. به همین جهت خداوند در آیاتش انسان‌ها را به داشتن صفاتی که او را به تقوا نزدیک می‌کند تشویق می‌کند: «اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ». خداوند توصیه می‌کند که هوای نفس شما را به انحراف می‌کشد با عدالت می‌توانید مانع از انتقام و از بین رفتن حق شوید. بنابراین عدالت عاملی است که می‌تواند شما را به تقوا و پرهیزگاری نزدیک کند (طباطبایی، ۱۴۱۷) و در جای دیگر می‌فرماید: « وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى…» و اگر ببخشید آن به تقوا نزدیک‌تر است». گرچه