دسته: No category

منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، دانشگاه تهران، فرهنگ اصطلاحات

اعلام نمود و از سوی شورای نگهبان نیز نظریه تفسیری در خصوص این اصل و اینکه ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه نیست، ابراز نشده است.
همچنین “چنانکه برخی از مؤلفان حقوقی نیز نوشته‌اند342، باید گفت: حذف بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با توجه به غیرشرعی اعلام نشدن قانون مسؤولیّت مدنی و در نتیجه بقای قانون مزبور دلالتی بر غیر قابل مطالبه بودن ضرر معنوی ندارد.343 زیرا، ممکن است هدف قانونگذار این بوده که با وجود قانون مسؤولیّت مدنی که یک قانون ماهوی است، نیازی نیست که در قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون شکلی است، قابل مطالبه بودن خسارت معنوی تصریح گردد. زیرا، در مقررات آیین دادرسی کیفری مطالبه خسارت معنوی نفی نشده است.مگر اینکه از ماده 9 اینگونه استنباط میشد که ضررهای قابل مطالبه منحصر در زیان‌های مادی و منافع ممکن الحصول است، که صرف‌نظر از دور بودن این استنباط، از حذف ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم نمی‌توان نسخ مقررات قانون مسؤولیّت مدنی را در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوی پذیرفت.”344
بنابراین، با توجه به قاعده لاضرر، نفی حرج و قاعده تسبیب و ملحوظ داشتن مصالح فردی و اجتماعی و مستفاد از مواد 1، 2 و10 قانون مسؤولیّت مدنی345، چنانچه محرز شود که به سبب عمل شخص خواب، ضرر و زیان معنوی بر مجنیٌ علیه وارد شده است، مطالبه‌ی آن از شخص خواب که مسبب ورود ضرر و زیان بوده است، بلامانع و بدون اشکال قانونی به نظر می‌رسید.لکن مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتا در ماده 14 به قابل مطالبه بودن خسارات معنوی اشاره و در تبصره ماده مذکور نیز به تعریف خسارت معنوی نموده است.346
که در مورد شخص خواب نیز با توجه به آنچه در فوق بیان گردید، از باب مسوولیت مدنی، شخص خواب نیز میتواند به پرداخت خسارت معنوی نیز محکوم گردد.
بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول
به منافعی که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. خسارت عدم نفع در زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد. پس از توضیح انواع خسارات باید گفت که بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. تنها عدم نفعی که ممکن‌الحصول باشد قابلیت مطالبه را دارد و عدم نفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست، مرز میان عدم نفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند.
ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا فرد? درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود. به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم نفع رایی صادر نمی‌شود.بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم نفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی347 به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد؛ اما با نگاه دقیق به این ماده می‌توان دریافت که منظور قانونگذار از عبارت فوق تنها خسارت ناشی از عدم نفع یا خسارت در خسارت بوده است و نه اصل عدم نفع. بنابراین می‌توان گفت که برخلاف خسارت ناشی از عدم نفع؛ اصل خسارت عدم نفع قابلیت مطالبه را دارد.همانطور که گفته شد? به منافعی که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید منافع ممکن‌الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم نفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی‌رسد.
در قانون سابق آیین دادرسی کیفری در بند دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، منافع ممکن الحصولی را که مدعی خصوصی در اثر ارتکاب جرم از دست داده، قابل مطالبه میدانست.در این ماده آمده بود:
“شخصی که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان شده و یا حقّی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را
مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.”
این گونه منافع در هنگام وقوع فعل زیان‌بار وجود ندارد و تحقّق آن، موکول به آینده است.منافع ممکن الحصول به دوصورت محقّق و محتمل، قابل تصور است.منفعت محقّق و مسلّم آن است، که هرگاه فعل زیان بار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌گردید و منظور قانون‌گذار در بند 2 ماده 9 قانون یاد شده، همین منفعت محقق و مسلم می‌باشد؛ و منافع محتمل که بین فعل زیان‌بار و عدم تحصیل منافع مورد ادعا، رابطه علیت وجود ندارد.348
بنابراین منافع ممکن الحصول به رغم اختلاف نظرهای فراوانی که درمورد آن وجود دارد، شامل ضرر و زیانی می‌شود، که شخص زیان دیده منافعی را برحسب روند طبیعی و متعارف امور در صورت عدم وقوع جرم، بدست می‌آورد، لیکن در اثر ارتکاب جرم از آن محروم گردد.این محرومیت ضرری است، که جبران آن لازم است.
در این خصوص، دکتر امامی از بیان نظرات فقهای امامیّه349 چنین نتیجه می‌گیرد، که در فقه امامیّه چنانچه از کتب مفصل فقها برمی‌آید، می‌توان به استناد حدیث مشهور “لاضرر و لاضرار” تقویت منفعت مسلّم را خسارت دانست و سبب را مسؤول جبران آن شناخت.350
در خواب، هر چند انسان دارای اراده و قصد نیست و فعالیّت مغزی وی اجازه ارتکاب فعل ارادی را به شخص نمی‌دهد. اما ممکن است، رفتار او به گونه‌ای باشد، که به دنبال حرکت و خوابگردی، منافع مسلم و منفعت یقینی که مطمئناً نسیب دیگری می‌گردید، زایل گردد. در این وضعیت، با عنایت به قاعده‌ی لاضرر و لاضرار در اسلام، قاعده تسبیب و نفی حرج شخص خواب ضامن است و می‌بایست ضرر و زیان‌های وارده و تقویت منفعت مسلّم را جبران نماید. البته برای جبران زیان عدم النفع مسلم بودن و مستقیم بودن ضرر و مشروع بودن آن، از جمله شرایطی لازم و ضروری قلمداد می‌گردد.351
فهرست منابع و مآخذ
الف ) منابع
یک ) کتاب ها
1) اعرابی? بیژن? 1377 آنسوی اغما (مرگ مغزی) ? قم ?نشر فارس.
2)استون? سی کیت? تشخیص و درمان (اورژانس های کارنت)? ترجمه علیرضا منجمی? نشر تیمورزاده.
3)امین نژاد? رضا? 1390 ?رموز امتحانی بیهوشی? تهران? انتشارات طبیب.
4) اکبری? علی اصغر? اثرات مشروبات الکلی از دیدگاه پزشکی و دانشمندان غرب? نشر جهرم.
5) اتیکسون? ریچارد? 1368 ?زمینه روانشناسی هیلگارد? ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران? تهران? انتشارات رشد.
6) اردبیلی? محمد علی? 1391 ?حقوق جزای عمومی? نشر میزان? ویرایش اول? چاپ بیست و ششم.
7) آقایی نیا? حسین? 1389 ?حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص? تهران? نشر میزان? چاپ چهارم.
8) افراسیابی? محمد اسماعیل? 1378 ? حقوق جزای عمومی? تهران? نشر فردوسی?جلد اول.
9) امین? سید حسن? 1384 ? دایره المعارف خواب و رویا? تهران? نشر دایره المعارف ایران شناسی.
10) ادوارد? فرانک? 1376 ? عجیب تر از علم? ترجمه شاهرخ فرزاد? انتشارات میلا د.
11) اوزوالد،یان، 1385، خواب ? ترجمه محمدرضا باطنی، چاپ سوم? انتشارات توتیا.
12) اسماعیلی? علی? 1390 ? خواب و رویا از دیدگاه روانشناسی معاصر و دانشمندان اسلامی و قرآن? تهران? نشر هلاک? چاپ اول.
13) ابوالقاسم حسین بن محمد بن فضل (راغب اصفهانی)? 1383 ?ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن? به تحقیق سید غلامرضا خسروی حسینی? تهران? نشر مرتضوی? جلد اول.
14) بخشی زاده اهری? امین? 1392 ? تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی? نشر اندیشه عصر? چاپ سوم.
15) بوشهری? جعفر? 1387 ? حقوق جزا اصول و مسائل? شرکت سهامی انتشار? چاپ دوم? ویرایش اول.
16)باهری? محمد? 1389 ? حقوق جزای عمومی? تهران? انتشارات مجد? چاپ سوم.
17) پورافکاری، نصرت‌الله، 1376، فرهنگ جامع روان‌شناسی و روان‌پزشکی، جلد دوم? انتشارات فرهنگ معاصر.
18) پاد? ابراهیم? 1352 ? حقوق کیفری اختصاصی? تهران? جلد اول? چاپ سوم.
19) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1387، تأثیر اراده در حقوق مدنی، کتابخانه گنج دانش? ویرایش اول? چاپ دوم.
20)جعفری لنگرودی? محمد جعفر? 1388 ? ترمینولوژی حقوق? تهران? گنج دانش? چاپ بیست و پنج? ویرایش اول.
21)جبلی عاملی? زین الدین? 1384 ? شرح اللمعه? ترجمه اسدالله لطفی? تهران.
22)جزایری? غیاث الدین? 1390 ? خواب? خوراک? تنفس? تهران? نشر دنیای دانش? چاپ سوم.
23)حسن‌زاده‌ی آملی، حسن، 1379، خیرالاثر در رد جبر و قدر، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم.
24)حر عاملی? محمد بن الحسین? وسائل شیعه? جلد چهارم.
25)خمینی? روح الله? 1383 ? تحریر الوسیله? جلد چهارم.
26)خویی? ابوالقاسم? مبانی تکمله المنهاج? ترجمه علیرضا سعید? تهران? نشر خرسندی? جلد دوم.
27) دهقانپور فراشاه? هاشم? 1385 ?هیپنوتیزم و مانیه تیزم? مشهد? نشر راهیان سبز.
28) دبلیو، جان، 1392، زمینه روان‌شناسی سانتراک? ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ پنجم? مؤسسه رسا.
29) درخشان نیا، حمید، 1384، ضرر و زیان ناشی از جرم، تهران? نشر مهاجر? چاپ اول.
30) دهخدا، علی‌اکبر، 1377، لغت‌نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد هفتم، چاپ دوم از دوره جدید.
31) دهخدا، علی‌اکبر، 1380، لغت‌نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد هفتم، چاپ دوم از دوره جدید.
32) دهقان‌پور فراشاه، هاشم، 1385، هیپنوتیزم و مانیه تیزم، انتشارات دانشگاه تهران.
33) دلفانی? علی اشرف? 1382 ? مبانی مسوولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه? تهران? انتشارات مجد.
34) رستمی، پروین، 1378، فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، انتشارات اطلاعات.
35) رستمی? مجتبی? خواب و مرگ? 1387 ? گیلان? ناشر رستم و سهراب? چاپ اول.
36) زراعت، عباس، 1378، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، انتشارات ققنوس، جلد اوّل.
37) زراعت? عباس? 1385 ? حقوق جزای عمومی? تهران? نشر ققنوس? چاپ دوم.
38) سجادی? سید جعفر? 1378 ? فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی? تهران? ناشر کتابخانه طهوری? چاپ چهارم? جلد اول.
39) سادوک، ویرجینیا? آلکوت و بنجامین، 1389، خلاصه روانپزشکی? ترجمه فرزین رضایی، انتشارات ارجمند، چاپ دوم.
40) سلیمی، صادق، 1376، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران،تهران? انتشارات خیام.
41) سیاسی، علی‌اکبر، 1374، روان‌شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه تهران.
42) سازمان بهداشت جهانی ژنو? 1375 ? طبقه بندی بین المللی اختلال های روانی و رفتاری? ترجمه حسن توزنده جانی? گناباد? نشر مرندیز.
43) شهری، غلامرضا و دیگران، 1377، نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم.
44) شامبیاتی? هوشنگ? 1389 ? حقوق جزای عمومی? نشر مجد? چاپ شانزدهم.
45)شامبیاتی? هوشنگ? 1388? ? حقوق کیفری اختصاصی? تهران? نشر ژوبین? جلد اول? چاپ هشتم.
46) شاملو احمدی ? محمد حسین? 1380 ? فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی? اصفهان? نشر دادیار? چاپ اول.
47) شهیدی? مهدی? 1380 ? حقوق مدنی? تهران? انتشارات مجد.
48) صادقی? محمد هادی? 1389 ? حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص? تهران? نشر میزان? چاپ هفدهم.
49) صانعی، پرویز، 1349 و 1350، طرح مقدماتی حقوق جزا، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
50) صانعی، پرویز، 1388، حقوق جزای عمومی، تهران? کتابخانه گنج دانش،

منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات

جلد اوّل، چاپ هفتم.
51) صفایی، سید حسین، 1355، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، تهران مرکز تحقیقات.
52) طاووسی، شعبان، 1366، روان‌شناسی هیپنوتیزم، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم.
53) صدیقی نژاد? عباس? 1385 ?تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی? تهران? نشر طبیب? چاپ اول.
54) عظیمی، سیروس، 1350، مباحث اساسی در روانشناسی رفتارشناسی، تهران، افست.
55) علی‌آبادی، عبدالحسین، 1385، دوره سه جلدی حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ سوم .
56) عوده? عبدالقادر? 1373 ? حقوق جنایی اسلام? ترجمه اکبر غفوری? بنیاد پژوهشهای اسلامی? جلد اول? چاپ اول.
57) عمید? حسن? فرهنگ فارسی عمید? تهران? نشر راه رشد.
58) فیض? علیرضا? 1389 ? مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام? نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی? چاپ هشتم? ویرایش اول.
59) قاسم زاده? سید مرتضی? 1390 ? الزام ها و مسولیت مدنی بدون قرارداد? تهران? نشر میزان? جلد اول? چاپ نهم? ویرایش سوم.
60) کابوک (مستعار)، 1364 ? مدیکال هیپنوتیزم، ترجمه بهزادی، تهران? کانون انتشارات کابوک.
61)کانت، ایمانوئل، 1383، مابعد الطبیعه‌ی اخلاق (فلسفه حقوق) ?ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم.
62) کی‌نیا، مهدی، 1386، مبانی جرم‌شناسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هشتم.
63) کی نیا? مهدی? 1390 ? روانشناسی جنایی? تهران? نشر رشد? چاپ دوم? ویرایش اول.
64) کیو? سوزان? 1392 ? طبقه بندی و تشخیص اختلالات روانشناختی? ترجمه محمد خدایاری فرد? تهران? انتشارات دانشگاه تهران.
65) کولن? راشل? 1386 ? هیپنوتیزم پیشرفته? ترجمه جمشید هاشمی? تهران? انتشارات تجسم خلاق.
66) کاتوزیان? ناصر? 1386 ? حقوق مدنی ضمان قهری مسولیت مدنی? تهران? چاپ هفتم.
67)گرجی، ابوالقاسم، 1390، دیات، تهران? مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.
68) گلدوزیان، ایرج، 1391، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفدهم.
69) گلدوزیان? ایرج? 1387 ? بایسته های حقوق جزای عمومی? تهران? نشر میزان? چاپ سیزدهم.
70) ل. روخلین، 1368، خواب از نظر پاولف ? ترجمه ولی عاصفی، انتشارات گوتنبرگ.
71)محمودی جانکی، فیروز، 1383، مجموعه مقالات علوم جنایی (حمایت کیفری از اخلاق)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت).
72) مظلومیان، رضا، 1353، جامعه شناسی کیفری، تهران? انتشارات دانشگاه تهران.
73) منجمی، علیرضا، 1384، تشخیص و درمان (اورژانس‌های کارنت)، انتشارت سامان
74) مورین، چارلز، 1381، روانشناسی بی‌خوابی ?ترجمه علی‌رضا بخشایش و آنیتا لشگریان، انتشارات دانشگاه یزد? چاپ اول.
75) محسنی? مرتضی? 1375 ? دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی? تهران? نشر راسخ? جلد دوم.
76) موسوی مجاب، سیّد دربد، 1388، نقش اراده در مسؤولیّت کیفری، انتشارات بهنامی.
77) میرزایی، علی‌رضا، 1389، محشای قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات بهرامی، چاپ پنجم.
78) معین ? محمد? فرهنگ معین (فارسی) ? 1387 تهران? جلد هفتم.
79) میرمحمد صادقی? حسین? 1389 ? حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص? تهران? نشر میزان? چاپ دهم.
80) میر سعیدی? سید منصور? 1390 ? مسوولیت کیفری قلمرو و ارکان آن? نشر میزان? چاپ اول? ویرایش اول.
81) محقق حلی? ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن? شرایع الاسلام? ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی? انتشارات دانشگاه تهران? جلد چهارم.
82)
83) معتمد? محمد علی? 1351 ? حقوق جزای عمومی? انتشارات دانشگاه تهران? جلد اول.
84) نلسون، ریتا ویکس، 1371، اختلال‌های رفتاری کودکان ? ترجمه محمد تقی منشی طوسی، انتشارات آستان قدس رضوی.
85) نوربها? رضا? 1391 ? زمینه حقوق جزای عمومی? تهران? چاپ سی و سوم? ویرایش اول? کتابخانه گنج دانش.
86) واحدی، پرویز، 1370 ? تشخیص افتراقی بیماری‌ها (اغماء)، تهران? انتشارات جهاد دانشگاهی.
87) والتر، جیپسون، 1379 ? شگفتی‌های هیپنوتیزم ?ترجمه رضا جمالیان، تهران? چاپ دوم? انتشارات اسپرک.
88) وطن‌خواه، رضا، 1388، سومنامبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری? تهران? مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا.
89)ولیدی? محمد صالح? 1382 ? حقوق جزا و مسولیت کیفری? نشر امیرکبیر? چاپ سوم.
90)ولیدی? محمد صالح? 1388 ? بایسته های حقوق جزای عمومی? تهران? انتشارات جنگل? چاپ اول?.
91) وایت و هینز? راب و فیونا? ?1392 جرم و جرم شناسی? ترجمه علی سلیمی? نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه? چاپ دوم.
92) وکیلی? شروین? 1385 ? مغز خفته? تهران? نشر اندیشه سرا? چاپ اول.
دو) پایان نامه و مقاله
الف) مقاله ها
1) حبیب زاده? محمد جعفر و حسین فخر بناب? پاییز 1384 ? مقایسه علل موجهه و عوامل رافع مسوولیت کیفری? مجله مدرس علوم انسانی? شماره 40.
2) سعیدی? علی? 1387 ? خوابگردی در کودکان و نوجوانان? مجله آموزش و تربیت آموزش و پرورش? شماره 35.
3) ساریخانی? عادل? 1386 ? مرگ مغزی و آثار فقهی و حقوقی آن? مجله فقه و اصول? زمستان86.
4) قپانچی? حسام? 1375 ? جنایت شخص در خواب در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1370 ? فصلنامه دیدگاه های حقوقی?شماره 4.
5) کتابی? محمد علی? 1352 ? بررسی تطبیقی عمد و خطا و آثار آن ها در حقوق جزا.
6) فراهانی? حسن? 1388 ? روانشناسی خواب و رویا? ماهنامه معدفت (ویژنامه روانشناسی)? شماره 50.
ب) پایان نامه ها
1) بکتن خدایی? محسن? بررسی خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسوولیت کیفری. پایان 2) شریفی قلعه سری? سید یاسر? مطالعه تطبیقی مستی در حقوق ایران و فقه امامیه? پاییز 1389.
3) رستمی? سهیلا? مستی (پزشکی قانونی)? دانشگاه پیام نور تهران? پاییز 90.
سه) قوانین
1)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2) قانون مجازات عمومی مصوب 1352
3) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
5) قانون آیین دادرسی مدنی ایران
6) قانون آیین دادرسی کیفری 1378
7) قانون آیین دادرسی کیفری 1392
8) قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن
9) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
10)اعلامیه جهانی حقوق بشر
11)قانون مسوولیت مدنی
چهار)سایت ها
1)www. seydmusavi.blogfa.com
2)http://Hoshbari88.persianblog.ir/post/2.
3)www.migna.ir/vdcdnxof.yt0oj6a22y.html
4)www.ghavanin.ir/paperDetail.asp?ip=521
5)http://fa.wikipedia.org/wik
6)http://www.almaany.com/fa/dict/fa-a
7)http://www.rasekhoon.net/article/show-81540.aspx
8)http://www.ghavanin.ir//paperDetail.asp?id=224
9)www.mohsenshaban.blogfa.com/post-4.aspx 10)www.qbcenter.ir/index.php
11)http://bazras.blogfa.com/post-28.aspx

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، قصاص، ارتکاب جرم

سابق در مواد مذکور در زمینه جرایم ارتکابی در حالت خواب نموده است. چنانکه در بند الف ماده 292 نیز، صراحتا جرم مذکور را خطای محض قلمداد نموده است. و در این ماده نیز به مثابه ماده 295 قانون سابق به بیان مصادیق جرم خطای محض پرداخته لکن بر خلاف ماده سابق که در بند الف، جرم خطای محض را تعریف مینمود، در این ماده تعریفی از نوع جنایت به چشم نمیخورد.
مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ” خواب را” به عنوان یکی از علل رافع مسوولیت کیفری در در قسمت کلیات مطرح نموده که برخلاف قانون سابق در باب قصاص و دیات آمده بود، که میتوان در این مورد به پیشرفت قانون مذکور اشاره نمود.همچنین در قانون فعلی قانونگذار، با ذکر عنوان ” و مانند آن ها ” در متن ماده، ظاهرا آن را از حالت حصری خارج و دامنه شمول موارد مشابه، مانند هیپنوتیزم را ذیل ماده، گسترش داده است. نکته دیگری که در ارتباط با ماده 153 قانون فعلی به چشم میخورد اینکه، در قانون سابق، در مادتین مربوطه، مقنن صرفا از لفظ کشتن، تلف و نقص عضو، به عنوان نمود خارجی جرائم مذکور سخن گفته بود، لیکن در ماده فعلی قانونگذار با ذکر عنوان ” مرتکب رفتاری ” دامنه شمول جرایم متصوره ارتکابی را گسترانیده است. و همچنین در قانون فعلی بر خلاف قانون سابق که صرفا به انتفای قصاص اشاره نموده بود (ماده 225 قانون سابق )، به انتفای مجازات به طور کلی اشاره نموده است. و اما نوآوری قانون فعلی در قسمت اخیر ماده 153 که صراحتا مقرر میدارد: “…مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.” در این قسمت شخص را واجد مسوولیت کیفری تحت عنوان جرم عمدی و به تبع آن قابل مجازات دانسته است.
قانونگذار در صورتی افراد را مستوجب کیفر‌می داند که با اختیار و اراده کامل مرتکب عمل خلاف نظم عمومی شوند. اما اگر شخص بدون قصد و اراده مرتکب جرمی شود و قانون را نقض کند نمی توان او را مجازات کرد از جمله مواردی که رافع مسئولیت کیفری است و باعث‌می شود مرتکب جرم، مجازات نشود جنایت در خواب طبیعی و خواب مصنوعی(هیپنوتیزم) است. جنایت در خواب طبیعی یعنی اینکه شخص در خواب بغلتد یا راه برود و مرتکب جنایتی شود. جنایت در خواب در بعضی حالات‌می تواند خطای محض، شبه عمدی و یا عمدی باشد :
الف- خطای محض بودن جنایت در خواب. در تحلیل ماده 153 قانون مجازات اسلامی، میتوان گفت، قانونگذار در ماده مذکور، بیان داشته که، در صورتی که شخص در خواب مرتکب جنایتی شود و هیچ عمدی در ارتکاب جرم نداشته باشد و قصوری هم نکرده باشد مرتکب جرم خطای محض شده است و مرتکب را از مسئولیت کیفر مبری دانسته است. چنانکه در قسمت اول ماده 153 قانون فوق مقرر آمده است که: ” هر کس در حال خواب، بی هوشی و مانند آن ها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب‌می شود مجازات نمی گردد…” و همچنین قانونگذار در بند الف ماده 292 جنایت در حال خواب و مانند آن را خطای محض دانسته است.
چنانچه قسمت اول ماده 153 و بند الف ماده 292 هم بیان داشته? تنها در صورتی که شخص در خواب هیچ نیت قبلی مبنی بر ارتکاب جرم نداشته باشد مجازات نمی شود در این مورد تفاوتی بین خواب طبیعی یا خواب مصنوعی نیست یعنی حتی اگر مرتکب توسط شخص هیپنوتیزم کننده به خواب رود و بدون قصد و نیت قبلی مرتکب جرمی شود در اینجا به استناد ماده 153 و بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامی فعلی، قتل خطای محض تلقی‌می شود. چرا که در خطای محض مرتکب نه قصد جنایت دارد و نه تقصیر مرتکب شده است. اما اگر هیپنوتیزم کننده عمدا شخص را هیپنوتیزم کند و به خواب ببرد به گونه ای که، شخص هیپنوتیزم شده هیچ اراده ای از خود نداشته باشد و همچنین بدون نیت قبلی باشد و تحت دستور او جنایتی انجام دهد در اینجا شخص هیپنوتیزم کننده مسئول است و مجازات‌می شود نه فرد هیپنوتیزم شده، چون در واقع هیپنوتیزم شده مثل ابزاری در دست هیپنوتیزم کننده‌می باشد و سبب اقوی از مباشر تلقی‌می شود. البته ذکر این نکته ضروری است، که دراین حالت بدلیل اقوی بودن سبب از مباشر، یعنی تأثیر بیش از اندازه هیپنوتیزم بر روان شخص و با مسلوب الاراده شدن شخص، مجازات اصلی در انتظار هیپنوتیزور خواهد بود. در پرونده‌ی سرقت مسلحانه از بانکی کوچک در کپنهاگ دانمارک، پال هاردت309 شهروند قابل اعتماد و بی‌آزار، با اسلحه گرم وارد بانک گردید و بدون آنکه تقاضای وجهی از باجه‌دار نماید، با شلیک اسلحه دو نفر از کارمندان بانک را می‌کشد. در محکمه قاتل مدعی شد، توسط شخصی به نام بجورن نیلسون310 هیپنوتیزم شده و وی در طول سه ماه، سه بار در هفته، از او خواسته بود تا علی‌رغم میل باطنی‌اش، اقدام به قتل نماید.
دادگاه با روانکاوی متّهم به این نتیجه رسید، وی در حالتی نیمه هوشیار و خارج از حالت عادی و تحت تأثیر خواب‌های وسوسه‌انگیز و پی در پی ناشی از هیپنوتیزم، دست به انجام چنین کاری زده و در تحریک او به انجام جنایت عامل بیرونی دخالت داشته است. نهایتاً با بستری شدن پال هاردت در بیمارستان روانی به مدّت دو سال، نیلسون به علّت جنایت عجیب خویش که همان وادار کردن دیگری به آدمکشی از طریق هیپنوتیزم بود، به حبس ابد محکوم گردید.311
و قانون در چنین شرایطی، عاقله را مسئول پرداخت دیه مقرر دانسته است و عاقله را نیز? در صورتی مکلف به پرداخت میداند که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.312
ب- شبه عمد بودن جنایت در خواب. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بند پ ماده 291 مقرر داشته هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد جنایت شبه عمدی محسوب‌می شود. بنابراین چنانچه در بند پ ماده فوق هم اشاره شده? هر جنایتی که به سبب تقصیر مرتکب اتفاق بیفتد و مشمول ماده 290 و جنایات عمدی نباشد شبه عمدی محسوب‌می شود و تقصیر هم عبارت است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. اگر شخصی که‌می داند در حال خواب راه‌می رود بایستی احتیاط کرده و اسلحه یا چاقو در زیر بالش خود قرار ندهد یا اگر‌می داند در خواب‌می غلتد نبایستی طفل خردسالی را کنار خود بخواباند چرا که احتمال وقوع جنایت وجود دارد اما اگر شخصی این کار را انجام داد و جنایتی اتفاق افتاد به دلیل تقصیر کردن قتل شبه عمد تلقی‌می شود و مستند آن ماده 290 بند پ آن‌ می باشد و پرداخت دیه به عهده خود جانی‌می باشد.
ج- عمدی بودن جنایت در خواب. قانونگذار در ماده 153 قانون مجازات اسلامی مقرر داشت هر کس در حال خواب، و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب‌می شود? مجازات نمی گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم‌می شود عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند و در تبصره ماده 292 مقرر داشته هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او در حال خواب و مانند آنها موجب جنایت بر دیگری‌می گردد جنایت عمدی محسوب‌می شود. بنابراین چنانچه مواد فوق هم مقرر داشتند جنایت در خواب هم‌می تواند جنایت عمدی تلقی شود آن هم در صورتی که شخص مرتکب عمداً بخوابد تا در حال خواب مرتکب جرم گردد? که این موضوع از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392‌می باشد چرا که قانونگذار سابق این مورد را پیش بینی نکرده بود هر چند گروهی بصورت مطلق جنایت در حال خواب و بیهوشی را به دلیل عدم اراده و قصد خطای محض دانسته و با عمدی بودن این موضوع موافق نمی باشند اما قانونگذار ما آن را بصورت صریح پیش بینی کرده است.یعنی اگر شخصی اتفاقی در خواب و بیهوشی مرتکب جنایت شود خطای محض خواهد بود اما اگر سوء نیت داشته و قصدش این بوده که در خواب مرتکب جنایتی شود و مرتکب جنایت هم شود این جنایت، جنایت عمدی خواهد بود و مرتکب آن قصاص‌می شود. در این حالت بنظر‌می رسد تفاوتی بین جنایت در خواب طبیعی و خواب مصنوعی در هیپنوتیزم نمی باشد در بیان ماهیّت خواب مصنوعی بیان گردید، خوابواره و آرامش بعد از هیپنوتیزم، خواب نیست، بلکه تمرکز فکری است که با ازدیاد ادراک خارق‌العاده حواس همراه است. هیپنوتیزم شده‌ها برخلاف آدم‌هایی که در خواب طبیعی هستند، از چیزهای در حال وقوع اطراف خود باخبرند. این ادعا با توجّه به تفاوت الگوهای فعالیت مغزی اشخاص در هنگام هیپنوتیزم با الگوهای فعالیت مغزی آنان در حالت‌ عادی و تفاوت امواج مغزی در این حالت با امواج مغزی در حالت خواب طبیعی، ثابت شده است. این واقعیتی است که علم جدید آن را ثابت کرده است.
افرادی که تحت تأثیر هیپنوتیزم مرتکب جنایت می‌گردند، ممکن است به احتمال زیاد میل باطنی به ارتکاب جرم داشته باشند. زیرا در چنین شرایطی نمی‌توان فرد را به انجام کاری که از آن نفرت دارد، اجبار نمود. در حالت هیپنوتیزم شخص دارای اراده و اختیاری است، که با قصد معیّن و معلوم و با داشتن شعور می‌تواند به ارتکاب جرم عمدی مبادرت نماید.313 بنابراین، با عنایت به امکان ارتکاب جرایم عمدی از سوی شخص هیپنوتیزم شده، اگر شخص با هدف ارتکاب جرم خود را در دسترس هیپنوتیزور قرار دهد یا خود را هیپنوتیزم کند، مجازات وی نیز امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد.
مجرم هیپنوتیزم شده، به عنوان مباشر جرم، براساس نوع رفتار مجرمانه‌ای که انجام می‌دهد و پس از تطبیق آن با قوانین کیفری و هیپنوتیزور نیز با توجه به شرایط حاکم بر موضوع، دفعات و مراتب جرم و به واسطه تحریک، ترغیب، تهدید و تطمیع شخص به ارتکاب جرم و یا تسهیل در وقوع آن به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری است. و در هر دو صورت جنایت، عمدی خواهد بود.
گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب
لفظ”ضرر” که در مقابل نفع استعمال‌می شود در لغت به معنی نقصان و زیان است و زیان نیز که ضد سود‌می باشد به معنی خسارت است. بنابراین ضرر، زیان و خسارت در لغت مترادف یکدیگر استعمال‌می شوند. ضرر و زیان عنوان خاص قانونی است، که قانون‌گذار تعریفی از آن بعمل نیاورده است. هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود، یا به سلامت و حیثیّت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است.314
در عـلم حقوق، حق افراد از لحاظ شـخـصـی و اجـتـمـاعـی مـورد توجه قرار می‌گیرد. حقوق مربوط به شخصیت مشتمل بر حقوقی است که روابط افراد بر آنها مبتنی بوده و به 2 دسته تقسیم می‌شوند: تمامیت جسمانی، تمامیت معنوی.شـمـول تـمـامـیـت جـسـمانی، حق حیات، سلامتی و آزادی را دربرمی‌گیرد. قوانین کیفری و ماده یک قانون مسئولیت مدنی به‌صراحت این حق را حمایت و تضمین می‌کنند.‌
در تمامیت معنوی، افکار و احساسات، شرافت، شهرت و آزادی عمل و در یک کلمه، شخصیت معنوی انسان مورد حمایت قانون است. قانون‌گذار در ماده 959 قانون مدنی از شخصیت معنوی انسان حمایت نموده است.315‌
و ضرر، لطمه زدن به هر یک از حقوق و مصالح مشروع انسان، شامل تمامی حقوق و منافع و مزایای وی در چهارچوب قانون است.و اگر ضرر، ناشی از جرم بوده و علتی جز آن نداشته باشد، ضرر و زیان، جزایی است. ضرری که با کسر دارایی و ثروت یا از بین رفتن مال یا هر نوع لطمه زدن به سلامت و تمامیت جسمی و حیثیت و حرمت اشخاص، یا فوت منفعت مسلم اشخاص (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) همراه است. زیان‌های بدنی که از جرایم علیه اشخاص مثل قتل و ضرب و جرح حاصل می‌شود و یا زیان‌های حیثیتی و شرافتی که از جرایمی مانند زنا و توهین ناشی می‌گردد و ضرر و زیان‌های مالی که از جرایمی مانند حریق عمدی و تخریب به وجود می‌آید، نمونه‌ای از ضرر و زیان‌های جزایی محسوب می‌گردد.
خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه (کسی که جرم

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، جبران خسارات، ارتکاب جرم

بر او واقع شده است) متحمل خسارت شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم النفع تقسیم می‌شوند.316
ضرر و زیان‌های جزایی می‌تواند از جانب شخص خواب نیز به وجود آید. بنابراین، چنانچه نائم، بر اثر حرکت و غلتیدن و یا به دنبال خوابگردی، صدمات جانی یا مالی به دیگری وارد نماید، یا سبب هتک حیثبت او شود؛ جبران زیان‌های وارده امری لازم و ضروری است. امّا آیا می‌توان شخص خواب را مسؤول دانست و او را به جبران ضر‌رهای وارده ملزم نمود؟
بروز کدامیک از موارد ذکر شده، به دنبال ارتکاب جرم در خواب، امکان‌پذیر است و جبران ضرر و زیان ناشی از آن، به چه شکلی است، مواردی است که در این مبحث بیان می‌گردد.
بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی317
خسارت مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص – اعم از حقیقی یا حقوقی- به واسطه ارتکاب جرم مانند تلف یا ورود خسارت به یک خودرو در اثر وقوع جرم یا از بین رفتن منافع ناشی از جرم. در قانون آئین دادرسی کیفری، اصطلاح ضرر و زیان تواما ً ودر معنای لغوی آن استعمال شده، ولی در قانون آئین دادرسی مدنی ضرر به معنی ازبین رفتن مال یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل‌می شود، آمده است.
درعرف قضایی نیزمفهوم ضررازمعنی لغوی آن مایه گرفته و حقوقدانان نیز به هنگام بحث از مسوولیت (اعم از مسوولیت جزایی ومدنی)اصطلاح ضررزیان را مترادف خسارت دانسته وآن راشامل زیانهای، مادی و معنوی‌می شناسند. در قوانین مدنی و جزایی جاری، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر می‌رسد که این خلاء قانونی را بتوان با توجّه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی ضرر مادی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را، از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم318 تعریف نمود.
خسارات وارده از نظر مادی را نیز میتوان در دو دسته تقسیم بندی نمود:
1.خساراتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی مجنیٌ‌علیه وارد می‌شود و به صورت کاهش دارایی مثبت (از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارایی منفی (اشتغال ذمُه) متجلی می‌گردد، که حقوق و مصالح مالی انسان را هدف قرار دهد، که به ضرر و زیان مالی معروف است.
2.خسارات و ضرر های وارده به جسم انسان، که حیات و سلامت جسمانی را هدف قرار میدهد، ، و از آن به ضرر و زیان‌های جسمانی تعبیر می‌شود.319 و طبیعی است که عامل خسارت جسمانی، مکلف به جبران آن شود که این خسارات ممکن است منجر به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ مجنی‌علیه شود و بدین ترتیب، خسارات وارده می‌تواند جنبه مادی، معنوی و یا عدم‌النفع داشته باشد.
و برای اینکه ضرر قابل مطالبه باشد بایستی 3 شرط داشته باشد که عبارتند از: 1ـ مسلم بودن ضرر 2ـ مستقیم بودن 3ـ جبران نشده باشد.320 مجموع این سه، شرایطی است، که مدعی خصوصی را مستحق دریافت خسارت و ضرر حاصله از جرم خواهد نمود.
در مورد جرایم ارتکابی شخص خواب همانطور که قبلا بیان گردید، با توجه به نتایج تحقیقات علمی – پزشکی، نسبت به نوع امواج مغزی فرد خواب دریافتیم که، شخص در حالت خواب نمیتواند دارای اختیار و اراده بوده لذا تصور ارتکاب جرم عمدی از جانب نائم، بعید به نظر میرسد. از طرف دیگر، در مورد تحقق جرایم غیرعمدی در خواب، قانونگذار تنها به جنایات شخص خواب نسبت به سلامت جسمانی و حیات مجنی علیه اشاره نموده، با بیان چگونگی پرداخت دیه در حق مجنیً علیه یا اولیاء دم او، راجع به تجاوز نسبت به حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی- که به دنبال حرکت شخص در خواب، نسبت به اموال و دارایی ایشان وارد می‌آید و به صورت کاهش دارایی و از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها متجلّی می‌گردد- اشاره‌ای ننموده است.
در فرض اخیر، به دلیل فقدان رکن قانونی راجع به جرایم علیه اموال، امکان تحمیل مجازات بر نائم و به تبع آن جبران ضرر و زیان‌های مالی در پرونده کیفری وجود ندارد. امّا از آنجائیکه در نظام حقوقی ایران سه رکن فعل زیان‌بار، ضرر و رابطه‌ی سببیّت بین فعل و زیانی که وارد شده است؛ شروط ثابت تحقّق مسؤولیّت شناخته شده است و نظریه تقصیر321 در کنار نظریه خطر322 به عنوان رکن متغیر مسؤولیّت- هرگاه که مصالح جامعه اقتضا کند- مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد.323 بنابراین، اگر شخص خواب، مباشرتاً اموال دیگری را تلف نماید یا به گونه‌ای رفتار نماید، که سبب ورود خسارت به دیگری و یا تلف مال او گردد، مستند به ماده یک قانون مسوولیت مدنی،324 ضامن است و می‌بایست ضرر و زیان‌های وارده را جبران نماید. و با استناد به قانون مجازات اسلامی، نائم در خسارات مالی، خود شخصا ضامن میباشد نه عاقله.325
پیرامون زیان‌های جسمانی، مقنّن در ماده 153 به انتفاء مجازات نائم در صورت غیر عمد بودن به دنبال آن در بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان ثبوت ضمان دیه ومسوول پرداخت آن میباشد.امّا نکته اینجاست که در کنار دیه، خسارات و زیان‌های مالی دیگری قابل تصوّر است، که می‌تواند از اعمال شخص خواب نشأت بگیرد، ولی در این دو ماده اشاره‌ای به آن نشده است.هزینه‌های درمانی و مخارج معالجه و درمان مجنیّ علیه نمونه‌ای از این دسته است.
در دیه اعضاء هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، لازم است، این تفاوت را شخص جانی بپردازد. زیرا مطابق اصل لاضرر که هم می‌توان نفی حکم کند و هم اثبات حکم، می‌بایست این زیان از دوش مجنیٌ علیه برداشته شود و چون عامل زیان جانی است، باید خسارات مازاد بر دیه را بپردازد.326
“باتوجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنیٌ علیه وارد شده است، من جمله مخارج بیمارستان و مداوا، مطالبه‌ی آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است، منع شرعی ندارد.”327 همچنین “با توجّه به مفاد رأی اصراری 6-5/4/1374 و مستفاد از مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیّت مدنی و التفات به قواعد لاضرر و تسبیب و اتلاف مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه و ارش باشد از قبیل هزینه‌های درمانی اشکال قانونی ندارد.”328 با توجه به جمیع بیانات فوق به نظر می‌رسد موازین کلی اسلامی مثل اصل لاضرر اجازه نمی‌دهد بخشی از خسارات مجنی‌علیه، بدون جبران بماند.
در مقایسه قانون فعلی آیین دادرسی کیفری در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با قانون سابق ، میبینیم که در قانون جدید علاوه بر مقرر داشتن ترتیب مزبور، در ماده ?? آن329، تعقیب کننده مرتکب جرم را ” شاکی” و درخواست کنند? جبران ضرر و زیان وارده را، ” مدعی خصوصی”‌می نامد که متفاوت از تقسیم بندی مقرر در مواد ?و ? قانون قدیم‌می باشد. تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی طبق ماده ?? این قانون330 بر عهده دادستان و از جهت جنبه خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی قرار گرفته است، اما در قانون سابق، نسبت به جنبه عمومی و الهی آن، برابر ماده ? آن331 بر عهده رئیس حوزه قضایی و از حیث خصوصی، با تقاضای شاکی خصوصی قرار داشته است. بااین وجود، برابر بند الف ذیل ماده ? قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی، وضعیت مشابهی نسبت به ماده ?? این قانون مقرر شده بود.
بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی332
خـسـارت مـعـنـوی ضـرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او شده و همچنین لطمه‌ای است که به حق غیرمالی اشخاص در اثر وقوع جرم وارد می‌شود و موجب صدمات روحی اشخاص می‌گردد. ضرر و زیان معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش‌هاست که جنبه معنوی دارد.333 یعنی زیانی که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده، با تجاوز به حقوق غیرمالی انسان، حتی سبب لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنج شخص می‌گردد.334
هر آنچه با روحیّات یک فرد غیر از جسم او ارتباط داشته باشد، در این حوزه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، شخص با توجّه به روحیّات و ارتباطات اجتماعی خوددارای احساسات معنوی است، که بوسیله آنها با دیگران تعامل داشته و مورد احترام قرار می‌گیرد و یا با این احساسات به آرامش رسیده و هر گونه خدشه به آنها داخل در ضرر و زیان معنوی است.335
عدّه‌ای زیان‌های معنوی را به دو گروه تقسیم نمودند: گروه اوّل، زیان‌های وارده به حیثیّت و شهرت و به طور خلاصه آن چه در عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است. و گروه دوم، لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه درد و رنج آن‌ها می‌بیند.336
اما به طور کلی، نمونه‌هایی از زیان‌های معنوی که مورد توجّه حقوق ایران قرار گرفته، به شش بخش تقسیم می‌شود:
نخست- زیان‌هایی که به حیثیت، شرافت، کرامت، اعتبار، آزادی و اعتقادات مذهبی انسان وارد می‌آید.
دوم- دردهای جسمانی
سوم- رنج‌های روحی
چهارم- از بین رفتن زیبایی
پنجم- زیان‌های معنوی ناشی از فوت و ورود ضرر جسمانی به وابستگان عاطفی فرد
ششم- زیان‌های معنوی ناشی از فقدان حیوان و اشیاء مورد علاقه شخص337
از این میان، به دنبال حرکات شخص در خواب، خواسته یا ناخواسته، احتمال بروز چنین ضرر و زیان‌هایی وجوددارد. در عالم خواب، نائم می‌تواند مرتکب اعمالی شود، که حیثیت وشرافت دیگری را از بین ببرد، یا سبب ایجاد دردهای بدنی یا روحی انسان بی‌گناهی شود.
ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال 1290 به صراحت از سه نوع ضرر و زیان ناشی از جرم، شامل ضرر و زیان مادی، ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن الحصول اشاره نموده و در واقع آن را مورد تأیید خویش قرار داده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با حذف ضرر و زیان معنوی از شمول ضرر و زیان‌های قابل مطالبه‌ی این قانون، عدّه ای ضرر و زیان‌های معنوی را بنابر دلایلی مانند، عدم امکان جبران ضرر و زیان معنوی با پول و یا مشکل بودن تعیین غرامت برای آن توسط قاضی، آن را قابل مطالبه ندانسته و مطالبه‌ی آن را از نظر اخلاقی برای افرادی که عواطف و احساسات آنها جریحه‌دار شده و برای تبدیل این تألیفات به پول به دادگاه مراجعه می‌کنند، زننده دانسته‌اند.338 علیرغم این روند قانونگذاری که ظاهراً بیانگر این بود که دعاوی جبران خسارات معنوی در حقوق کنونی ایران مسموع نبود ولی با تدقیق در نظارت شورای نگهبان معلوم‌می گردد که آنچه فقهای شورا را بر آن داشته که مطالبه خسارات معنوی را خلاف شرع بدانند احتمال جبران این خسارات بوسیله پول یا مابه ازاء مادی دیگری بوده است و اگر خسارات معنوی به طریقی دیگر به غیر از دادن پول جبران شود، امکان مطالبه آن مخالفتی با شرع ندارد. خصوصاً اینکه در دین اسلام که از اهداف اصلی آن حفظ کرامت انسانی است، غیر شرعی دانستن جبران ضررهای معنوی نمی تواند هیچ توجیه قانع کننده ای داشته باشد. ضمن آنکه به نظر نمی رسد با هیچ یک از ادله فقاهتی نیز بتوان قائل به غیر شرعی دانستن جبران خسارات معنوی شد.
این موضوع نه تنها هیچ مخالفتی با کتاب و عقل ندارد بلکه اطلاق روایات موجود در این زمینه بخصوص روایات نبوی لاضرر بگونه ای است که شامل هر نوع ضرر و از جمله ضررهای معنوی‌می گردد.
کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی339 با تأیید این نظر، در پاسخ به سؤالی راجع به مطالبه خسارت معنوی اعلام داشته: “…مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است”340 در مقابل، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران341 به صراحت ضرر و زیان معنوی را قابل مطالبه

منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، مباشر، اعمال مجرمانه

چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.
حال با توجه به اینکه اکثر علمای حقوق، شخص نائم را در هنگام خواب فاقد اراده? اختیار و آگاهی کافی و وافی جهت ارتکاب جرم میدانند، میخواهیم بدانیم که خواب جز کدام دسته از عوامل سالب مسوولیت قرار خواهد گرفت که جهت درک بهتر موضوع به بررسی اجمالی عوامل مذکور میپردازیم.
گفتیم علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. علل موجهه جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.عوامل موجهه جرم شرایط و اوضاع و احوال عینی است، که به عمل مجرمانه صورتی موجه می‌دهد یا آن را مباح می‌سازند.یعنی به حکم قانونگذار، وصف مجرمانه از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، سلب شده و تکلیف ناشی از ارتکاب جرم برداشته شود. در این شرایط فعل انسان مجاز تلقی می‌گردد و مانند این است، که اساساً جرمی واقع نشده است.در مقابل، عوامل رافع مسؤولیت کیفری، شرایط و خصوصیاتی است، در شخص فاعل جرم، که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می‌شود. در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت. در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه‌ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است، از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.
هر دو عامل فوق الذکر در سلب مسوولیت از حیث آثار محقق شده نزدیک به هم میباشند ؛ لیکن، میان این دو تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
1.عوامل موجهه جرم که گاه اسباب عینی عدم مسؤولیّت نیز نامیده می‌شود، از فاعل جرم رفع تقصیر می‌کند، ولی عوامل رافع مسؤولیّت کیفری، سبب‌های شخصی رفع مسؤولیت به حساب می‌آید.
2.عوامل موجهه، (دفاع مشروع، امر آمر قانونی و… ) سبب‌های عینی هستند و هر جا تأثیر بگذارند، مانع از شکل‌گیری جرم می‌گردد.
حال آنکه عوامل رافع، (جنون، کودکی و… ) سبب‌های شخصی هستند که این اسباب نافی جرم نیستند و تنها فرد مجرم را متأثر می‌سازند. از این رو در وضع دیگران (معاون و شرکا) بی‌تأثیر است.278
3.در علل رافع مسؤولیّت، رکن معنوی جرم محقق نمی‌شود، در حالیکه، جرم نبودن عمل مجرمانه در علل موجهه جرم، رفع رکن قانونی از سوی مقنّن است.279
با توجه به مباحث مطرح در فصول پیشین مبنی بر نحوه فعالیت و نوع امواج مغزی نائم در حالت خواب و نظر به ماهیّت خاصّ فیزیولوژیکی آن و به دنبال تأثیری که در اراده، ادراک و قصد انسان می‌گذارد؛ به اتفاق نظر علمای حقوق کیفری، خواب از دایره شمول علل موجهه جرم خارج بوده و آن را باید از جمله علل رافع مسوولیت دانست.
پیشتر گفته شد، علل رافع مسؤولیّت کیفری، گاه به طور کامل مسؤولیّت جزایی را از بین می‌برند و گاه به طور نسبی زائل کننده‌ی مسؤولیّت جزایی می‌باشند. از میان این عوامل، کودکی، جنون و اجبار جزء علل تام مسؤولیّت کیفری و مستی، اشتباه، خواب و بیهوشی جزء علل نسبی مسؤولیّت کیفری قلمداد شده است.280
بنابراین خواب طبیعی از علل نسبی رافع مسؤولیّت کیفری قلمداد می‌گردد و اگر شخصی بدون قصد و اراده، با حرکات خود در خواب، دیگری را مصدوم و مجروح می‌نماید، یا سبب مرگ او شود؛ به علّت تأثیر خواب در رکن روانی جرم و عدم تحقّق آن، فاقد تکلیف و مسؤولیّت کیفری است. این عارضه ای طبیعی است، که به صورت نسبی سبب رفع مسؤولیّت کیفری می‌گردد. این موضوع در حقوق اسلامی دارای سابقه‌ی تاریخی است. رسول گرامی اسلام حضرت محمّد (ص)، در حدیثی که به رفع قلم شهرت یافت، سه دسته از مردم را فاقد مسؤولیّت و تکلیف اعلام نمودند. در این حدیث آمده است: سه دسته از مردم فاقد تکلیف و مسؤولیّت‌اند، کودک تا به سن بلوغ برسد، دیوانه تا بهبود یابد و خفته تا بیدار شود.281
اما در مورد خواب مصنوعی، گفته شد هیپنوتیزم حالتی مشابه خواب که توسط کسی القا شده باشد و تلقیناتش بسادگی و بدون مقاومت توسط فرد پذیرفته می گردد و در این حالت ذهن آگاه و هوشیار فرد فعالیتش در روند تفکر کاهش می یابد و این موضوع سبب می شود ذهن ناخوداگاه وی در دسترس او قرار بگیرد. هنگام هیپنوتیزم فرد بیشتر مستعد پذیرش تلقینات میباشد، پس بنابراین زمانی که فرد هیپنوتیزم کننده با او سخن می گوید، ذهن ناخوداگاه وی با مقاومت کمتری تلقینات را می پذیرد و در این حالت ممکن است فرد دست به ارتکاب جرم بزند. برای بررسی خواب مصنوعی از نقطه نظر عوامل رافع مسوولیت کیفری، در اینجا باید دو حالت را متصور شد. نخست اینکه اگر شخصی هیپنوتیزم شده پیش از آن که به خواب مصنوعی وارد شود، بداند که در خواب به ارتکاب بزه وادار خواهد شد، و تحت تأثیر هیپنوتیزم، مرتکب جنایتی گردد، نمی‌توان وی را فاقد مسؤولیّت دانست. زیرا به حکم “الامتناع بالاختیار، لاینافی الاختیار” شخص به اراده خود، خویش را در اختیار خواب کننده قرار داده و در نتیجه از خود سلب اختیار کرده است، قانوناً مختار تلقی می‌شود.282 بنابراین تحقّق خواب مصنوعی به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیّت کیفری در این مورد جایگاهی ندارد و اعمال مجرمانه‌ای که شخص در این حالت مرتکب می‌شود، دارای رکن روانی است و مرتکب دارای مسؤولیّت کیفری است. اما هر گونه رفتار در خواب مصنوعی که منجر به ارتکاب جرم گردد، وقتی ناشی از سلب اراده و اختیار کامل و بدون تبانی قبلی هیپنوتیزم شده یا هیپنوتیزم کننده و اتفاقی باشد، در این حالت فرد خواب به عنوان وسیله جرم تلقی میگردد و لذا موجب عدم مسؤولیت جزائی و مدنی هیپنوتیزم شونده است و تمامی بار مسؤولیت به عهده هیپنوتیزم کننده خواهد بود و به عبارت دیگر بار مسوولیت کیفری از خواب شونده به خواب کننده منتقل میشود و وی باید به مجازات مباشر جرم محکوم گردد، زیرا میتواند مصداق بارز سبب اقوی از مباشر تلقی گردد.
مبحث دوم- آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب
موضوع اصلی حقوقی جزا به دو موضوع معطوف میگردد یکی جرم است به عنوان رفتاری که از وی صادر میگردد که موجب لطمه به یک ارزش مقبول جامعه گردیده که این ارزش مورد حمایت کیفری مقنن قرار گرفته است و دیگری وا کنش یا پاسخی است که از سوی جامعه که حراست از ارزشهای مقبول را بر عهده داردبه مرتکب عودت میگردد. در زندگی اجتماعی در قبال مسئولیت هایی که جامعه با تدوین قوانین و وضع مقررات برای افراد جامعه به وجود آورده مکلف به دفاع از سایر حقوق و آزادیهای آنان است. اگر یکی از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گیرد جامعه برای احقاق حق و حفظ امنیت و آرامش ملزم به مجازات مجرم است.
واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه, مجازات نامیده می شود که مشتقی است از نظر جانی , مالی , حیثیت و آبرو که بر مجرم تحمیل می گردد. برای اینکه مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی مسؤول باشد، لازم است، وقوع رفتار مجرمانه، یا پدیده جزایی، از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت بگیرد، و نیز نحوه‌ی پندار و کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند. عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه و قصد و میل مرتکب، در خارج تحقق یافته، باید حاکی از سوء نیّت مرتکب یا ناشی از خطای او باشد.283 مسولیت انواع مختلفی دارد که از جمله: 1-اخلاقی، 2-منطقی3-حرفه ای4-قانونی. که از این بین تنها مسوولیت قانونی به مبحث ما مربوط میباشد.که مسئولیت قانونی نیز، انواع مختلفی دارد: 1-مسئولیت مدنی، 2-مسئولیت کیفری. و تمام مسئولیت قانونی، زیر مجموعه این دو عنوان است.
در عالم خواب نیز، فرد خواب ممکن است گاهی رفتارهایی از خود نشان دهد، که حاکی از محتویات ناخودآگاهی ذهنی اوست، که در حالت عادی مجال بروز پیدا نمیکند و در هنگام خواب با بروز این قبیل رفتارها، گاه ممکن است ، مرتکب اعمال مجرمانه شود. و شخص خواب نیز هر رفتاری که در حال خواب بصورت عمد یا غیرعمد – با میل و اراده آگاهانه یا سهواً از روی خطاء – مرتکب ‌گردد، از تحمّل تبعات و آثار عمل خویش بری نبوده و می‌بایست عواقب رفتار خود را تحمّل کند. تبعات رفتار نائم نیز، گاه به صورت مجازات وی و گاه نیز در جهت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث نمایان میگردد.
گفتار اوّل – مجازات شخص خواب
یکى از مهم‏ترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن، پاداش وکیفر آمده است284 و در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت: ” مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات‌می باشد.” و یا “مجازات واکنش جامعه علیه مجرم ” است.285
در قانون مجازات اسلامی مقنن، در تنها در ماده 153 قانون به بحث جرایم ارتکابی شخص خواب پرداخته و همچنین در بند الف ماده 292 نیز، ارتکاب جرم توسط نائم را خطای محض قلمداد نموده است. با توجه به اینکه، علی الظاهر، این اظهار نظر برگرفته از فقه امامیه و بیان‌گر نظرات عدّه‌ای از فقهای شیعه است، که علی‌رغم وجود اختلاف نظر فراوان پیرامون این مسأله، مقنّن آن را پذیرفته و ملاک عمل خویش قرار داده است. بنابراین نظر به اینکه مفاهیم حقوقی برحسب کشورها واجتماعات دروضع وتدوین قوانین متغییر ومتنوع است ومبانی حقوقی در تمامی ملل براساس اهداف سیاسی، مذهبی، ‌اقتصادی، ‌جغرافیایی واجتماعی تنظیم وتصویب می گردد و در کشور ما نیز الهام گرفته از نظام الهی ومتکی به دین مقدس اسلام است. در این مبحث ابتدا مجازات شخص خواب را از نگاه فقهای امامیّه، و سپس از دیدگاه حقوق کیفری مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه
یکى از مهمترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. انسانها داراى حقوقى طبیعى هستند که هر جامعه‏اى از بدو پیدایش براى افراد به رسمیت مى‏شناسد و همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت و حق مالکیت از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ کس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند? ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرارشده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات را مى‏توان یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست.
دین هم اگر از شمول و جامعیت ‏برخوردار باشد نمى‏تواند فاقد یک نظام کیفرى کارآمد باشد، چه آن که اداره اجتماع، حفظ نظم، برقرارى امنیت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است; چون انسانها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچى از فرامین حق و ایجاد ناامنى و ظلم را دارند و بدون جعل کیفر نمى‏توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیرى نمود و اسلام که از کمال و جامعیت دینى برخوردار است، از نظام کیفرى بهره‏مند است.
خواب در احکام تکلیفی-عبادی اسلام، مانند نماز در وقت معین شرعی، مانع از مسوولیت شخصی است که در حال خواب میباشد و در حقوق اسلام نیز از عوامل رافع مسوولیت است. هر چند در متون فقهی شیعه،

منبع پایان نامه با موضوع قصاص، حقوق جزا، قانون مجازات

از خواب در هیچ کجا، به نحو مبسوط و مستقل، مگر در باب قصاص نفس و دیات سخنی به میان نیامده ؛ و در سایر ابواب فقهی نیز با توجّه به حدیث رفع، تکلیف از شخص خواب برداشته شده است. با نگاهی به متون فقهی و در یک جمع بندی کلی به این نتیجه میرسیم که، اسلام نیز همانند سایر مکاتب حقوقی معاصر، برای افراد در حال خواب، اصل را بر عدم مسوولیت قرار داده است. در این خصوص غالباً کلیّه اعمال و تصرفاتی که از سوی شخص خواب صادر می‌شود، در امور مدنی باطل و در امور جزایی نیز خطا محسوب گردیده است.286 در ارتکاب قتل نیز، هر چند اکثر فقهای امامیه اتّفاق نظر دارند، چنانچه شخصی در حالت خواب، به هر نحو، اعم از غلطیدن یا حرکت دادن دست یا پا و غیره حرکتی نماید و در اثر این حرکت، صدمه‌ای به جسم یا جان دیگری وارد کند؛ باید دیه مجنی علیه پرداخت شود و مطابق این نظر، دیه تنها مجازات قابل اجرا برای مرتکب است لکن در مورد تحقق ضمان و مسوول پرداخت آن بین فقها اختلاف نظر است.که در این زمینه چهار نظر در بین فقها مطرح گردیده است.287
1.گروهی از فقها بر این عقیده اند که، شخص باید دیه را از مال خود بپردازد، زیرا عمل وی را شبه عمد دانسته و آن را جز ضمان نفوس فرض کرده و در ضمان نفوس نیز خود شخص ضامن است نه عاقله. محقق حلی در “شرایع الاسلام” میفرماید: ” لا قود علی النائم لعدم القصد و کونه معذورا فی سببه و علیه الدیه ” یعنی قصاص گریبانگیر نائم نمیشود زیرا وی فاقد قصد و عمد است ولی به لحاظ اینکه سبب جنایت شده، باید دیه را بپردازد. و هم ایشان در باب دیات میفرماید: کسی که در حال خواب بر اثر غلطیدن یا حرکت کردن موجب قتل شود، بعضی گفته اند دیه را باید از مال خود بدهد و برخی دیگر، قائل به ضمان عاقله هستند.ولی قول اول ارجح است.288 از بین علمای شیعه علاوه بر علامه حلی، شیخ مفید289، شیخ طوسی290، ابن ادریس291، و مقدس اردبیلی292، و گروهی چند، نیز معتقدند جانی مکلف است دیه مجنیّ علیه را بپردازد. شیخ طوسی در النهایه بیان می‌دارند: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد.293 ایشان معتقدند، شخص خواب باید دیه را از مالش بپردازد، زیرا شارع نائم را سبب دانسته و سبب باید از مال خود دیه را تأدیه کند و مسؤولیّت نائم را باید در باب اسباب مورد بررسی و تحلیل قرار داد نه در باب جنایات. ضمان جانی، سبب بودن عمل جانی، شبه عمد بودن جنایت، خلاف قاعده بودن ضمان عاقله و اجماع فقها در آوردن این مسأله در باب ضمان نفوس به عنوان ادله استناد شده است.294
2.پاره ای از فقها که در اکثریت هم به سر میبرند و متاخرین نیز به آن معتقدند، پرداخت دیه را بوسیله و بر عهده عاقله میدانند. به اعتقاد طرفداران این نظریه، فاعل در فرض مورد بحث، در فعل و نیز در قصد خود دچار خطا شده است. لذا جنایت وی خطای محض به شمار خواهد آمد295 ? شهید ثانی در کتاب “شرح اللمعه” میفرماید: نائم در ارتکاب جنایت در مال عاقله اش ضامن است، زیرا در فعل و قصد هردو خطاکار است و فاقد عمد و قصد، پس عمل وی خطای محض است.به نظر محقق حلی296 نیز دلیلی بر شبه عمد بودن جنایت مورد بحث وجود ندارد. ضابطه قتل شبه عمد این است که جانی، قصد فعل را داشته، ولی قصد قتل را نداشته است و عملش نیز کشنده نباشد.297 در این مورد، جانی خواب بوده، بنابراین قصد انجام رفتاری علیه مجنی علیه را نداشته است. پس جنایت او را نمی‌توان منطبق بر ضابطه شبه عمد دانست. ادله استنادی این دسته، خطای محض بودن جنایت و عدم انطباق ضابطه شبه عمد با جرایم ارتکابی شخص خواب اعلام شده است.298
3.گروهی از فقها نیزاحتمال داده اند که دیه نه به نائم تعلق میگیرد و نه به عاقله او. به نظر این گروه، حرکت در خواب به منزله قضا و قدر است. بر این اساس در جنایت شخص خواب هیچ کس ضامن نیست. کسی که بر اثر جنایت شخص خواب به قتل برسد یا عضوی را از دست بدهد، خونش هدر است، زیرا دلیلی بر مسؤولیت شخص خواب یا عاقله‌ی او وجود ندارد.299
صاحب تکمله، این نظر را به اصول نزدیکتر دانسته. ایشان برای رد دو نظریه قبل و اثبات این نظر، چنین استدلال کرده اند که، نظریه اول، به این دلیل مردود است که نائم نه قصد وعمدی داشته (قصد فعل یا نتیجه) و نه عملی را عمدا انجام داده است، بدون اینکه نتیجه آن را اراده کرده باشد (شبه عمد) و نه فعل عمدی را نسبت به فرد یا شی دیگری انجام داده، لذا به دیگری که مورد نظر نبوده اصابت کرده (خطای محض). بنابراین عمل وی در هیچ یک از این سه مورد نمیگنجد، قائلین به این قول تنها استدلالی که کرده اند اینست که، چون نائم فاقد اختیار بوده و سبب مرگ شده ضامن است و خود باید دیه را تحمل کند و به همین دلیل است که این مسئله را در باب نفوس ذکر کرده اند.
ثانیا، اینکه گفته شده، عاقله باید دیه را بپردازد نیز به این دلیل قابل قبول نیست که، میدانیم قتل خطای محض هنگامی محقق میشود که مثلا فرد به سوی چیزی، تیری شلیک کند و آن تیر به شخصی اصابت کند. در اینجا فرض بر اینست که شخص، فاقد قصد (قصد فعل ونتیجه) است، بنابراین در این مورد قتل داخل در خطای محض نمیشود.
4.در این باب نظر چهارمی ابراز شده که معتقدند، دیه باید از بیت المال پرداخت گردد و استنادشان به روایات ازجمله این روایت که میفرماید: “خون مسلم نباید به هدر برود” میباشد. ولی باید گفت که عمومیت این تعلیل شامل آن نمیشود. زیرا در مورد کسی که در اثر حوادث طبیعی، مانند زلزله، طوفان، سیل و… بمیرد، دیه او به بیت المال تعلق نمیگیرد.
فرض دیگری که برای خواب در کتب فقهی آورده شده است در مورد دایه است و آن هم دایه ای که در حال خواب بر روی کودک بغلتد و کودک بمیرد.در اینجا مسوولیت دایه از دو نظر مورد توجه و امعان نظر فقها قرار گرفته است.بخشی مربوط به مسوولیت وی به عنوان امین که معمولا از تعدی و تفریط در نگهداری طفل حاصل میشود که از موضوع بحث ما خارج میباشد و قسمی مربوط به مسوولیت وی در حالت خواب.که این قسمت را به دو حالت تقسیم کرده اند. در این مسأله اگر دایه در خواب بر روی کودکی که او را شیر می‌دهد، غلت خورد یا واژگون شود و کودک هلاک گردد، چنانچه انگیزه‌ی دایه برای شیر دادن کودک، فخر و مباهات باشد، باید دیه را از مال خود بدهد. و در صورتی که انگیزه‌ی او از این کار رفع فقر و نیاز خویش باشد، دیه‌ی کودک را باید عاقله پرداخت نماید. این تفصیل را عدّه‌ای از فقها از جمله شهید اوّل در لمعه، به استناد روایتی از امام باقر علیه السلام پذیرفته‌اند، ‌لیکن گروه دیگر، از جمله شهید ثانی، دیه را مطلقاً برعهده‌ی عاقله دانسته‌اند.در تحریرالوسیله نیز، قول به تفصیل مورد تردید قرار گرفته و اضافه شده است، که چنانچه دایگی به سبب فقر و فخر، هر دو انجام پذیرد، به ظاهر دیه با عاقله است و نیز مادر را نمی‌توان به دایه ملحق کرد.300
بند دوم – مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران
حقوق جزاء از اصولی پیروی‌می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب‌می نماید از مهمترین این اصول، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر )301 و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. به موجب این اصل هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست، مگر آنکه قبلاً به وسیله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعیین و اعلام شده باشد.302
مفهوم این اصل عبارتست از اینکه: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قبلاً از طرف مقنن به این وصف شناخته شده باشد و هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد. بنابراین هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبل از وقوع آن، قانونگذار آن را به قید مجازات ممنوع اعلام کرده باشد.303 و تنها بر پایه قانون مقدم بر وقوع یک عمل، ‌می توان شخصی را به علت انجام دادن آن توقیف و مجازات نمود. با این حال در پاره ای موارد، به دلیل وجود عوامل سالب مسوولیت، نمی توان شخصی را که مرتکب یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری گردیده است تحت تعقیب وپیگرد قرار داد. یکی از عوامل سالب مسوولیت کیفری، علل رافع مسوولیت میباشند. علل رافع مسئولیت کیفری شرایطی است که، شخص درحین ارتکاب جرم در ان حالت، فاقد قوه تمیز است ونمی تواند مسئول بزه انجام یافته شده باشد.304 که گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد که به آن علل تام رافع مسئولیت کیفری می گویند وگاه فاقد آن چنان نیرویی است که زایل کننده تام مسئولیت جزایی باشد که به آن علل نسبی رافع مسئولیت کیفری می گویند که خواب یکی از این موارد می باشد.
در قانون سابق، مققن با تصویب مواد 225 و 323 به موضوع ارتکاب جنایت در خواب پرداخته بود. این دو ماده تنها اشاره مستقیم قانونگذار به خواب و جرایم ارتکابی شخص خواب است، که با نگاهی به مواد مذکور تعارض ظاهری مدلول دو ماده بسیار آشکارا مینمود.
بررسی این مواد و مقایسه مجازات ذکر شده در آن، دو حکم متفاوت قانونگذار برای جنایت شخص خواب را نشان می‌داد. یعنی در ماده 225 قانونگذار جنایت ارتکابی شخص خواب را شبه عمد دانسته و در نتیجه خود مرتکب، مسؤول پرداخت دیه اعلام نموده ولی در ماده 323 جنایت ارتکابی به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله مسؤول پرداخت دیه است. شاید دلیل این تفاوت را میتوانست، وجود اختلاف نظر بین فقها در مورد تکلیف دیه جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب دانست.305
که در مقام رفع تعارض و بیان وجه ترجیح، نظرات متعددی ارائه شده است که، این نظر که بیان میدارد: ” ماده 225 در مقام نفی قصاص و ثبوت حکم وضعی ضمان دیه بوده، زیرا ماده مذکور ذیل مبحث قصاص نفس آورده شده است. فلذا این ماده در مقام تعیین مسوول پرداخت دیه نبوده است و در این خصوص ماده 323 قانون موصوف حکم نموده است.” با توجه به اینکه به قول اکثر فقها نزدیکتر است، وجیه تر به نظر میرسد.306 با این وصف و با پیروی از نظر غالب فقهای امامیّه، مجازات قصاص برای نائمی که در خواب مرتکب جنایت می‌شود، منتفی است. هرچند، شمول اطلاق نسبت به شخصی که با مصرف مواد خواب آور? مرتکب جرم می‌شود و خود را در معرض آن قرار می‌دهد، تأمل وجود دارد.307
در این قانون سابق، مقنّن با تأیید نظر فقهایی که، اعتقاد به ضمان دیه داشته‌اند، اعلام حکم کرده است.
چرا که، اکثر فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ چنانچه شخصی در حالت خواب، به هر نحو، اعم از غلطیدن یا حرکت دادن دست یا پا و غیره حرکتی نماید و در اثر حرکت، صدمه‌ای به جسم یا جان دیگری وارد کند؛ باید دیه مجنی علیه پرداخت شود. مطابق این نظر، دیه تنها مجازات قابل اجرا برای مرتکب است.308
با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392قانون گذار با حذف مادتین قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب و جایگزین نمودن ماده 153 قانون فعلی که عنوان میدارد:”هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خودش را بیهوش کند.” و در ماده 292 نیز با بیان مصادیق جنایت خطایی، خواب را نیز از جمله جرایم خطای محض دانسته است.
به نظر میرسد که قانونگذار با تصویب ماده فوق اقدام به رفع تعارض موجود در قانون

منبع پایان نامه با موضوع دفاع مشروع، اعمال مجرمانه، مطالبه خسارت

کیفری را در معنای عینی و واقعی آن (تحمّل تبعات جزایی رفتار محرمانه) به کار ببریم – یکی از شروط اصلی تحقّق مسؤولیّت کیفری به حساب می‌آید. به نحوی که اگر این شرط منتفی گردد، فاعل از مسؤولیّت کیفری مبّرا شده و به تحمل تبعات جزایی نتیجه مجرمانه حاصله اجبار نخواهد شد.254
اسناد مادی، امری موضوعی است و ارتباطی با وضعیت روانی فاعل ندارد. اراده فاعل به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد یا نگیرد، حصول نتیجه مجرمانه خواسته او باشد یا نباشد، نتیجه مجرمانه پیش‌بینی گردد یا نگردد و اینکه اساساً قادر به پیش‌بینی آن باشد یا نباشد، همین که به صورت متعارف تصدیق شود نتیجه مجرمانه، مسبّب و محصول فعل فاعل است، اسناد مادی و رابطه‌ی سببیّت برقرار و محقّق می‌گردد.255
امّا صرف اسناد مادی، زمینه‌ساز مسؤولیّت کیفری شخص خواب نیست. اسناد مادی تنها شرط لازم – ونه کافی- برای تحقّق مسؤولیّت کیفری به شمار می‌آید.برای اینکه نتایج اعمال مجرمانه شخص خواب تحمل گردد، لازم است امکان انتساب این اعمال به رابطه‌ی خاصّ ذهنی بین شخص خواب و عمل مجرمانه او برقرار شود.256 (اسناد معنوی)
رابطه‌ی ذهنی، همان اراده مجرمانه است.چنانچه شخص خواب به قصد تحصیل نتیجه‌ی مجرمانه، اراده خویش را معطوف به انجام رفتار جزایی نماید و یا به جهت عدم رعایت احتیاط، غفلت و بی‌مبالاتی و… نتیجه مجرمانه‌ای را پدید آورد، در هر دو صورت عمل مجرمانه از طریق اراده به او انتساب و اسناد می‌یابد. در تعریف مسئولیت کیفری دائر بر اهلیت و قابلیت شخصی برای تحمل مجازات صرف انتساب مادی فعل و ترک فعل به فاعل مطرح میگردد و نیز انتساب نتیجه حاصله از آن به فاعل و این قابلیت از نوع انتزاعی است. در تکمیل مسئولیت کیفری عبارت است از تحمل تبعات جزائی رفتار مجرمانه و متعاقب آن حدوث مجرمیت است بنابراین برای اینکه بتوان به شخصی که با رفتار یا ترک رفتار خودقانون گریزی کرده مجازات را تحمیل کرد باید انتساب معنوی فعل به فاعل نیز احراز گردد. انتساب مادی و معنوی به نحوی که گذر از اندیشه مجرمانه به فعل از ذهنی توانا اصدار و رابطه ذهنی فاعل و فعل محقق شده غیر مخدوش باشد.
در حالت نخست اراده با سوء نیت و در حالت دوم اراده با خطای جزایی همراه است و عمل وصف مجرمانه به خود می‌گیرد. به همین اعتبار? به نظر میرسد مسؤول دانستن شخص خواب بلامانع باشد. امّا انسان با حصول شرایط مذکور زمانی به دنبال ارتکاب جرم مسؤولیّت کیفری دارد. که در لحظه‌ی وقوع بزه، از قوای سالم عقلی و روانی لازم، برای تحمل آثار علم مجرمانه خویش برخوردار باشد. در مباحث قبل بیان شد، برخی از فقهای امامیّه، شخص خواب را دارای اراده در فعل می‌دانند و به همین اعتبار خواب به عنوان یکی از اسباب تحقّق جنایت به حساب می‌آید. در حقوق کیفری نیز گروهی معتقدند، گاه تمام توانایی‌های ذهنی در خواب تعطیل می‌شود و گاهی نیز تأثیر آن بر اراده ناچیز بوده و اراده در جای خود باقیست.
بنابراین انتساب مادی جرم به مرتکب خوابیده، که همان رابطه‌ی سببیّت میان عمل ارتکابی شخص خواب و بزه است و انتساب نتیجه‌ی مجرمانه به او، مورد پذیرش است. لیکن امکان انتساب معنوی این اعمال به شخص خواب به لحاظ رابطه‌ی خاص ذهنی بین او و عمل مجرمانه و با توجّه به شرایط روانی شخص خواب و تأثیری که خواب بر اراده، اختیار و قصد او دارد، محل تأمّل است. چرا که به نظر اکثریت، جرایم ارتکابی شخص خواب با توجه وضعیت مغزی نائم در تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی، از روی بی ارادگی انجام میپذیرد و هرگز برای انجام دادن انها، اندیشه ای به کار نرفته و قصد و اختیاری وجود ندارد و هیچ یک از رفتار و اعمال، تحت کنترل و اراده صاحب آن نیست. لکن این انتساب معنوی در جایی که فرد عامدا، با علم به اینکه در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب جرم میگردد و با این فرض، بخوابد و یا خود را بیهوش کند، مستند به قسمت اخیر ماده 153 قانون مجازات اسلامی، متصور خواهد بود.
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب
موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان و واکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً درقالب اقدامات تأمینی و تربیتی تجلی‌می یابد. جرم از عناصر سه گانه ای تشکیل ‌می شود که با فقدان هریک از آنها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی لزوماً به اعمال واکنشهای اجتماعی منجر نمی شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسئولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسئول بی فایده و ناعادلانه است.
سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات‌می شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی پوشاند.معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در اینکه جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسئولیت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تأثیر‌می گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق‌می کند.
اما عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بیش از این قابل بحث هستند، درحالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده اند. چرا که این دو معقوله، اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف درآثار آنها‌می شود و سوم اینکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداقهای آنها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آنها جز ء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسئولیت و عبارات قانون و نوشته های حقوقی در این باره تا حدودی متشتت است.
بنابراین برای تحمیل مجازات بر اشخاص، تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آن مسؤولیت کیفری محقّق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه‌ها، اوضاع و احوالی هستند، که به متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخص مرتکب مربوط می‌شود.257 به عبارت دیگر در کنار عمل مجرمانه و قابلیّت اسناد، یکی دیگر از شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری فقدان علل و عواملی است، که موجب انعدام و انتفاء آن می‌شوند. و اگر در جریان ارتکاب جرم، عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مادی و روانی مسؤولیّت کیفری موجود باشد و موانعی نیز در میان نباشد، مسؤولیّت کیفری به مرتکب قابل انتساب خواهد بود.258
عوامل موجهه جرم، شرایطی عینی که به عمل مجرمانه صورتی موجه می‌دهند و آن را مباح میسازند و عوامل رافع مسؤولیّت کیفری که به شرایط شخصی و ذهنی مرتکب جرم برمی‌گردد و به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیّت کیفری از فاعل آن می‌شوند259، جزء این دسته محسوب می‌گردند.
البته ناگفته نماند که، در کش‌ و قوس امر بین مسؤولیّت و عدم مسؤولیّت، با توجّه به فرض مسؤولیّت قانونی از سوی قانونگذار – که مورد پذیرش غالب نظام‌های جزایی دنیا است- اصل بر مسؤولیّت جزایی بوده و قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیّت بنا شده است.260
بنابراین طبق مباحث یاد شده برای تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب نیز، وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به او که امری ضروریست، کافی نمیباشد، لذا در ادامه در ابتدا به بررسی عوامل سالب مسؤولیّت کیفری و سپس به ارتباط آن با خواب جهت بررسی شرایط تحقق تام مسوولیت میپردازیم.
بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری
مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده ی مجرمانه است، در اثر شرایط گوناگونی ساقط می‌گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی از آن جمله‌اند. ماهیت اینها در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار، تشخیص مصادیق هر یک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هر یک از آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن‌ها و عدم عنوان گذاری دقیق در اینباره است. هر سه دسته این عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیّت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از اجرای مجازات شده و سالب مسؤولیّت کیفری می‌باشند.معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در این که جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسؤولیّت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تأثیر می‌گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنّن است که مجرمین را به همکاری با مأموران، برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می‌کند.261
قانونگذار با اتّخاذ سیاست کیفری خاصّ، به منظور رعایت مصلحت و حفظ منافع جامعه، برخی از مرتکبین جرایم انجام یافته را که از روی علم و آگاهی مرتکب جرم می‌شوند، با رعایت شرایطی از مجازات معاف می‌نماید.262
امّا عوامل موجهه‌ی جرم و عوامل رافع مسؤولیّت کیفری، بیش از این قابل بحث می‌باشد. که جهت تبیین هرچه بهتر مسئله به بررسی تفاوت های عمده این دو گروه میپردازیم:
1. علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست. ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ). بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط‌می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.
2. در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه‌می کند ).
3. علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد.
4. وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب‌ می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد.
بر عکس علل موجّهه جرم که یکبار محقق شده نسبت به همه یکسان است. مثلاً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شر کت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.
5. عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد ؛ بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد، فاعل را‌می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ( ولی نمی توان مجازات نمود ) ؛ بالعکس، عوامل موجّهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین‌می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری‌می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود ( البته اگر دفاع با خطر وجرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن ).
و شاید بتوان تنها وجه مشترک این دو را، ممانعت از اجرای مجازات و مانعیّت از تحقّق مسؤولیّت کیفری، نام برد، هرچند که وجه تشابه مذکور نیز وجوه اختلاف آنها را از بین نمیبرد.
الف – عوامل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد.263 به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با

منبع پایان نامه با موضوع دفاع مشروع، قانون مجازات، ارتکاب جرم

پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.
جرم به عنون منشأ تکلیف برای انسان با حکم قانونگذار پدید می‌آید. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانونگذار برداشته شود، فعل انسان مباح می‌گردد و مثل آن است، که جرمی واقع نشده است. به عبارت دیگر، گاه قانونگذار ارتکاب فعل مجرمانه را در اوضاع و احوال خاصی که خود دقیقاً آن را تعیین می‌کند، جرم نمی‌شناسد.264
شاید بتوان موارد تحقق عوامل موجهه جرم را در موارد زیر متصور شد: 1.ضرورت یا اضطرار 2.حکم قانون و یا امر آمر قانونی 3.رضایت مجنی علیه 4.دفاع مشروع.
مطابق ماده 158قانون مجازات اسلامی265 برای مثال، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم علیه ای را اعدام می‌کند، از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می‌دهد که یک قاتل در هنگام قتل عمدی انجام داده، ولی قانونگذار نه تنها مأمور اجرا را سرزنش و مجازات نمی‌کند، بلکه به خاطر اجرای حکم قانونی که نقشی بازدارنده در جامعه دارد، می‌ستاید.
گاهی نیز مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی، افراد را در قبال آثار زیانبار اتفّاقی افعال قانونی و مشروع خویش، تحت عنوان مجرم بد نام نمی‌کند. به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها و اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیاء یا نمایندگان قانونی آن‌ها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث، نقض مقررات آن ورزش باشد، جرم نیست.266
گاه نیز اشخاص در شرایطی بنا به ضرورت مرتکب جرم میشوند و آن حالتی است که فرد خود را ناگزیر از انتخاب دو امر‌می بیند پذیرفتن خطر شدید یا ارتکاب جرم به عبارت دیگر فرد در شرایط و حالتی قرار دارد که باید برای خطر شدید از خود یا دیگری مرتکب جرم شود و یا اینکه متحمل خطر شدید گردد بنابراین در چنین شرایطی (همچون اضطرار)، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه‌ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می‌کند.267
اغلب حقوقدانان معتقدند، در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال رکن قانونی جرم توسط یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه از فعل زایل می‌شود.268 هرچند در توضیح علّت عدم مسؤولیّت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می‌شوند، بین علمای حقوق اتّفاق نظر نمیباشد.
برخی معتقدند، در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه رکن روانی جرم زایل شده و ارکان تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است.این نظر قابل تأیید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا رکن روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان اجرای حکم، هم اراده آگاهانه دارد و هم قصد نتیجه، امّا آنچه در او نیست، انگیزه یا داعی خلاف قانون است.
بنابراین شاید بتوان گفت علّت زوال رکن قانونی جرم، انگیزه‌ی خاصی است که در عوامل موجهه‌ی جرم وجود دارد.269 شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم، نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه، وصف مجرمانه را زائل نمی‌کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه‌های پسندیده‌ای هستند که قانونگذار نمی‌تواند حساب آن‌ها را با انگیزه‌های بد و مجرمانه یکی تلقی کند.
لذا در چنین اوضاع و احوالی، مقنن خود حکم به جواز عملی می‌دهد که درغیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است. با عنایت به مراتب پیش باید گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می‌سازد( حکم قانون و امر آمر قانونی یا دفاع مشروع ) اما در موارد دیگر، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست (اضطرار یا حالت ضرورت، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین، حوادث ورزشی یا پزشکی ). اما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسب‌تر از علل موجهه جرم می‌دانیم.با توجه به آن‌چه گفته شد، باید گفت ایرادی که به قانون مجازات اسلامی میتوان وارد نمود : اول آن‌که عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسؤولیت، ذیل فصل دوم از بخش چهارم تحت عنوان ” موانع مسوولیت کیفری ” آورده است ؛ در حالی که باید گفت در عوامل موجهه جرم، نوبت به بحث از مسؤولیت و حدود آن نمی‌رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت، فاقد عنصر قانونی می‌شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسؤولیت و تعقیب و مجازات منتفی می‌شود. بیان اخیر ممکن است این تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین، شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسؤولیت مدنی باقی می‌ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسؤولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده‌اند.270 نویسندگان عرب عنوان ” اسباب الاباحه” یا ” اسباب التبریر” را به کار برده‌اند. حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده می‌نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگ‌تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم‌تر، باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می‌شوند.
ب – عوامل رافع مسؤولیّت کیفری
مسؤولیت ” التزام به تقبل آثار، عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان ” قابلیت انتساب ” می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیار تعریف کرده‌اند. بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست.271 برای اینکه مسؤولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد، باید مجرم مرتکب تقصیری شده ( مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد [ قابلیت اسناد ].272 شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیّت و مجازات او منجر می‌شود، را عوامل رافع مسوولیت مینامند. در عوامل رافع مسؤولیّت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، امّا به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت، و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را برآورده کرد.273
علل رافع مسولیت گاه به طور کامل مسولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسولیت جزایی باشند.?- علل تام رافع مسولیت جزایی 2- علل نسبی رافع مسولیت جزایی.
علل تام رافع مسولیت جزایی. برخی علل غالبا و به طور کامل مسولیت جزایی را رفع‌می کنند که عبارتند از: کودکی، جنون و اجبار.البته نباید فراموش کرد که گرچه مسولیت جزایی در برخورد با این علل غالبا رفع‌می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد. و از مصادیق علل نسبی رافع مسوولیت نیز میتوان از، مستی، خواب و بیهوشی و اشتباه یاد کرد.عنوان علل تام یا نسبی مسؤولیّت کیفری بیشتر از جهت تمیز تفکیک مسائل است و در برخوردهای عینی می‌توان در شرایط مختلف، با مسؤولیّت‌های متفاوتی مواجه شد.274
بعضی از نویسندگان معتقدند در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده ی آن به طور کامل واقع می‌شود، ولی به علت فقدان ادراک یا اختیار یا هر دو، مسؤولیت کیفری تحقق نمی‌یابد. بعضی دیگر معتقدند که ” در عوامل رافع مسؤولیت، در واقع، عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است.”275
بعضی دیگر از نویسندگان، میان عوامل مختلف رافع مسؤولیت جزایی تفکیک قائل شده و نوشته‌اند: ” بعضی‌ها فقط اراده مرتکب را زائل می‌کنند ( اجبار، اشتباه ) که چیزی را که انجام می‌دهد، خوب می‌فهمد.برعکس، در یکی از آن‌ها مرتکب جرم نتوانسته است بخواهد، چه فرض این است که اختلال روانی وی مانع تشخیص خوب از بد است. در این حالت اخیر، شخص به حداقل قابلیت اسناد نمی‌رسد، در حالی که در موقعیت‌های دیگر، تنها اراده در حد مقتضیات قانونی نیست و در نتیجه عنصر معنوی جرم وجود ندارد”276
به نظر می‌رسد که در اینباره نمی‌توان به نحو مطلق سخن گفت: بعضی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، مانع تکوین عنصر روانی یا معنوی جرم می‌شوند و بعضی دیگر با تأثیر‌گذاری نسبی بر عنصر روانی، جرم را از عمد به غیر عمد تبدیل کرده، باعث تخفیف مسؤولیت می‌شوند.
به همین دلیل ما معتقدیم جنون، کودکی، اجبار، اکراه، اشتباه، مستی و خواب و بیهوشی را یک‌جا نمی‌توان از عوامل رافع مسؤولیت کیفری نامید. عوامل مذکور باید مورد به مورد تعریف شوند تا معلوم شود از چه ماهیتی برخوردارند. که از وقت بحث ما نیز خارج میباشد و ما تنها در مبحث آتی به بررسی حالت خواب از زیر مجموعه علل رافع مسوولیت خواهیم پرداخت.
در پایان گفتار ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد، از جمله اینکه عوامل رافع مسؤولیت کیفری جز عوامل شخصی بوده و منحصراً مسؤولیّت کیفری را زایل می‌نماید و همچنین این عوامل برخلاف معاذیر قانونی که معاف کننده نسبت به جرایم خاصّی می‌باشند، نسبت به تمام جرایم مطرح است و مربوط به جرایم خاصّی نمی‌گردد. در علل رافع مسؤولیّت کیفری مرتکب از ابتدا مسؤول نیست، در حالیکه، در معاذیر قانونی مرتکب مسؤول است ولی قانونگذار بنا به ملاحظات سیاسی کیفری، مرتکب را از مجازات معاف می‌کند.277
بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است. در قلمرو حقوق کیفری افرادی پاسخگو و مسؤولند، که دارای ادراک و اختیار باشند. بنابراین، اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد.

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، ترک فعل

خواب مجازات نمی‌شود و برای مجازات نکردن اندیشه و رویا صرف، هر چقدر که نابجا باشد، دو دلیل می‌توان ذکر کرد. یکی عدم امکان اثبات اندیشه وغیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رؤیاهای روزمره، جز با توسل به راههایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها، که آن هم در اصول (25) و (38) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است.مطابق اصل (25): ” بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون “. و به موجب اصل (38): ” هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتباراست.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود”.
دلیل دوم ( که به این اصل اساسی بر می‌گردد که اقدام جامعه در تنبیه مجرم به دلیل ضرری است که وی به جامعه زده است ) مشعر بر آن می‌باشد که اندیشه صرف، هر چقدر هم بد باشد؛ هنوز ضرری را متوجه جامعه نکرده است تا جامعه حق تنبیه و مجازات فرد را پیدا کند.
ضرورت وجود عمل مجرمانه و تحقّق پدیده جنایی در ایجاد مسؤولیّت کیفری شخص خواب کاملاً بدیهی است.باید فعل یا ترک فعلی که قانون آن را جرم شناخته از طرف شخص صورت پذیرد، تا بتوان او را از نظر کیفری مسؤول دانست و مجازات نمود.247
بنابراین در مورد شخص خواب باید گفت، در وهله‌ی نخست، زمانی مسؤول شناخته می‌شود، که در حالت خواب، رفتار مجرمانه‌ی مادی، ملموس، محسوس و عینی از خویش بروز دهد. وجود یک تظاهر خارجی عملی، ناشی از اراده مجرمانه یا خطای جزایی توسط شخص خواب، که جرم به وسیله‌ی آن نمایان می‌گردد، برای تحقق عمل مجرمانه و مسؤول شناختن فاعل لازم و ضروری است. در بیشتر موارد رفتار مجرمانه نائم در جرایم ارتکابی شخص خواب، بصورت عمل یا فعل مادی مثبت نمود پیدا می‌کند.در مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق، کشتن، تلف کردن و نقص عضو دیگری در خواب، مثال روشن نمایان شدن عمل مجرمانه‌ی مثبت شخص خواب بود. لکن در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فعلی: “هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…” به نظر میرسد قانونگذار با اوردن کلمه “رفتار” تمامی جرایم مقرر در قانون را از جمله، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه… در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، را به صورت ضمنی برای شخص نائم قبول نموده است.
لکن بدیهی است، صرف بروز رفتار مادی در مسؤول شناختن شخص خواب کافی نیست. بلکه قصد مجرمانه یا خطایی که مجرم به دنبال آن مرتکب جرم می‌شود، مسؤولیت جزایی را متوجّه او خواهد نمود.248 هرچند با وجود شرایط فوق نیز به طور قطع نمیتوان گفت، هرکس که با علم و قصد، مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم است بلکه تحقق مسوولیت منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد. فعل مجرمانه باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. به عبارت دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم، نتیجه‌ی تظاهر نیّت سوء و یا خطای مجرم است؛ مشروط به اینکه فاعل چنین رفتاری را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونی آگاه باشد.249
در کلیّه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، اراده ارتکاب وجود دارد و قانونگذار نیز تنها ارتکاب عمل مجرمانه ارادی را قابل مجازات می‌داند. بنابراین در صورت فقدان اراده، تحقّق جرم منتفی است. از سوی دیگر اراده ارتکاب نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توأم باشد، وگرنه به علّت فقدان رکن روانی، عمل ارتکابی جرم تلقّی نمی‌شود.250
امّا هرگاه شخص خواب، عواقب رفتار خویش را قبلاً در نظر گرفته، با عنایت به نتیجه‌ی مجرمانه اعمال خویش، مرتکب جرم شود و یا اینکه تنها ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن مدنظر او نباشد، مسؤولیّت کیفری مرتکب به دلیل وجود عمد و یا غفلت از پیش‌بینی عواقب عمل صورت گرفته، قابل بررسی است.
همچنین می‌بایست رفتار ارتکابی نائم، از سوی قانونگذار قابلیّت کیفر و مجازات داشته باشد.تحقّق جرم و مسؤولیّت شخص خواب و به دنبال آن صدور حکم مجازات او، منوط به نصّ صریح قانون است. و از آنجاییکه بدون وجود منع قانون جرمی محقق نمی‌شود، قانون نیز رکن لازم عمل مجرمانه است.251
در قانون مجازات اسلامی، مقنن در ماده 140 در بیان شرایط تحقق مسوولیت کیفری آورده است که: “مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد…” در بررسی ماده مذکور مواردی چند به شرح زیربه نظر میرسد:
1. در این ماده شروط تحقق مسؤولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شده، اما به قصد اشاره ای نشده است.شاید بتوان گفت با وجود شرط عقل، نیازی به قصد نبوده است؛ چون قصد، در بطن عقل و از آثار آن است.اگر این پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسؤولیت کیفری آمده، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، ما را از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظر‌می رسد که عقل، ابزار و وسیله ی قصد است.یعنی قصد و اختیار زمانی تبلور پیدا‌می کنند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیار نیست در واقع وجود قصد و اختیار، به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل، نیازمند قصد و اختیار نیست. بدین ترتیب میتوان رابطه ی آن ها را از نسبت اربعه ی عموم و خصوص مطلق دانست.یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل، قاصد نیست، ولی نمیتوان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر می رسد در کنار عقل، یکی دیگر از شرایط مسؤولیت، قصد فعل است. فقها شرایط عامه ی تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیار و قصد میدانند. برهمین مبنا، قانون مجازات اسلامی، اقرار را از کسی‌می پذیرد که شرایط چهارگانه ی مذکور را داشته باشد.
2. وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه ی تکلیف در جرایم عمد و غیرعمد ضروری است. این ضرورت شامل برخی از جرایم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود. مسؤولیت و تکلیف عاقله در قتل در حال خواب، مبتنی بر تعاون و جلوگیری از تضییع خون مسلمان است.شروط عامه ی تکلیف، موقوف به مجازات و مسوولیت پذیری فاعل است، نه شخص دیگری که خارج از فاعل و به لحاظ مصلحت اندیشی شارع، مسؤول اعمال دیگری شده است.
3. برای تحقق مسؤولیت در جرم عمدی، علاوه بر شروط سه گانه ی فو ق الذکر، دو شرط : علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است و در جرایم غیر عمدی علاوه به شروط سه گانه، نیاز به تقصیر بزهکار است.
4. بنا به نظر برخی، مقنن در این ماده اجزای عنصر روانی را به عنوان شرایط مسؤولیت کیفری پذیرفته است. یعنی مقنن به دو عنصری بودن جرایم اعتقاد دارد و ارکان جرم را شامل عناصر قانونی و ما‌ی میداند. در تایید این نظر، ماده‌ی 2 قانون میگوید:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. صرف نظر از نگارش ادبی ماده، اینگونه استنباط میشود که در هر دو جمله، بر دو رکنی بودن جرم تاکید شده است. در این ماده، اشاره ای به عنصر روانی به عنوان پایه وقوع جرم نگردیده است. تصریح ماده ی 140 نیز مؤید آن است که مقنن عنصر روانی را در قالب شرایط مسؤولیت کیفری بیان کرده است. بر این مبنا، هرگاه فرد فاقد مسؤولیت کیفری، رفتار مجرمانه انجام دهد، بنا به علل رافع مسؤولیت کیفری، مجازات ندارد. اگر عنصر روانی را ازشرایط تشکیل دهنده ی جرم و نه مسؤولیت کیفری بدانیم، بدین معنا است که هرگاه فرد فاقد عنصر روانی، مرتکب رفتار مجرمانه شود، اساساً مجرم نیست تا قابل مجازات باشد. این دو برداشت، اثر خود را در قابل مجازات بودن یا نبودن همدستان مباشر نشان خواهند داد. برخی با طرح دیدگاه سه عنصری بودن جرایم و اعتقاد راسخ به عنصر روانی، ارکان مسؤولیت کیفری را قدرت تشخیص و آزادی اراده میدانند، این عده، نزدیکی هایی بین عنصر روانی و مسؤولیت کیفری میبینند، ولی آن دو را از یکدیگرمتمایز میدانند.عنصر روانی از علم و اراده تشکیل میشود و علم، با قدرت تشخیص، رابطه ی تنگاتنگ دارد.منظور از آزادی آن است که شخص بتواند اراده ی خود را به
جهت خاصی معطوف سازد.بنابراین اگر عاملی همچون تهدید و اضطرار… دخالت کنند، فاعل دارای اختیار کامل نخواهد بود و به اصطلاح آزادی اراده نخواهد داشت.آزادی اراده، شرط اعتبار اراده است و شرط تحقق آن نمیباشد، در حالی که اراده به عنوان جزئی از رکن معنوی، به معنای تحقق و وجود آن است.252
با توجه به تعبیر مذکور از موارد ارکان مسؤولیت کیفری، فقط به اختیار )آزادی اراده( تصریح شده است و رکن دیگر یعنی قدرت تشخیص، به رغم ذکر عقل در این ماده، بیان نشده است؛ زیرا میان عقل و قدرت تشخیص یک نفر، تفاوت وجود دارد، عقل، ابزارتشخیص است، نه نفس قدرت تشخیص.چه بسا عقل حین ارتکاب جرم فعال باشد، ولی قدرت تشخیص نداشته باشد. فردی که در تاریکی شب به تصور آن که موجودی که از سوی مقابل به طرف او‌می آید، حیوان است، به طرف او شلیک می کند، ولی منجر به مرگ انسانی میشود، هر چند فاعل عاقل است، ولی به علت عدم قدرت تمییز و تشخیص مناسب، قابل قصاص نیست.
بند دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب
‌برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
امروزه بیشتر حقوقدانان معتقدند، برای تحقّق جرم و تحمیل مسؤولیّت کیفری بر مجرم، علاوه بر پیش‌بینی عمل مجرمانه در قانون، ارتکاب آن توسط شخص و قرار داشتن وی در حالتی که بتوان از نظر روانی عمل مجرمانه و مسؤولیّت جزایی را به او منتسب دانست، ضروری است.253
بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید:
اولا: شخص مرتکب با میل و اراده‌ی آزاد آن را انجام داده باشد.ثانیا: در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود. ثالثا: بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد. منظور از قابلیت انتساب، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار کرد.
انتساب جرم به مرتکب، بر چیزی بیش از رابطه‌ی سببیّت میان فاعل و جرم، تأکید و دلالت نمی‌کند. انتساب مادی فعل و نتیجه‌ی مجرمانه به شخص خواب، به عنوان دو ضلع اسناد مادی – چنانچه مسؤولیّت

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، قصاص، جرم در خواب

مشروطیت، به لحاظ فقدان مقررات جزایی منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرایم و مشخص نبودن اصول و قواعد جزایی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی می‌گردید، اگر کار به محاکم عرفی کشیده می‌شد، حکام ولایات در این مورد تصمیم‌گیری می‌کردند و چنانچه دعوی به محاکمه شرعی واگذار می‌گردید، حکام شرع و مجتهدین براساس ادله فقهی و احکام شرعی قضیه را حل و فصل می‌نمودند.226
بعد از مشروطه، مهم‌ترین قانون کیفری، قانون مجازات عمومی مصوب 1304، کمیسیون عدلیه است. یک فصل از این قانون به شرایط و موانع مجازات اختصاص یافته، لیکن هیچگونه اشاره‌ای به خواب نشده است. در این قانون، مقنّن در ماده 34 اطفال غیر ممیز و در ماده 40 اشخاص مجنون یا مختل المشاعر را در فرض ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند و مجازاتی نیز برای ایشان قائل نیست.این قانون هرچند، برای اطفال ممیز غیربالغ و اشخاص بالغی که به هیجده سال تمام نرسیده‌اند، امتیازاتی راجع به نحوه‌ی مجازات ایشان قائل شده است؛ لیکن در مورد ارتکاب جرم در خواب سکوت اختیار کرده و ماده‌ای راجع به جرایم ارتکابی شخص خواب و چگونگی مجازات آن پیش‌بینی ننموده است .
قانونگذار ایران درقانون مجازات عمومی اسلامی 1352 برای اولین بارتحت تأثیر مکاتب حقوق جزا و اصطلاحات روانشناسی نو، از به کارگیری اصطلاح جنون خودداری نمود.در ماده 36 این قانون مقرر گردید: “الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلاف تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است…” در این اصلاحیه، قانونگذار بدون آنکه اشاره به خواب داشته باشد، افراد فاقد شعور227، دارای اختلال تامّ قوّه تمییز228 و دارای اختلاف تام قوه اراده229، را در صورت ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند.
با نگاه به تعاریف ارائه شده از این عبارات، می‌توان خواب را نمونه‌ای از عوامل اختلاف تامّ قوهّ اراده، معرفی نمود و آوردن عباراتی نظیر”اختلال در قوه تمیز و اراده” وتفکیک آن به اختلال تام ونسبی که صریحاً درماده 36قانون مزبور وتبصره های آن قید گردیده، ‌می توان ارتکاب جرایم درحالت خواب وبیهوشی رابه این ماده و تبصره های آن استناد وازمسئولیت جزایی درصورت ارتکاب معاف دانست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال تشکیل حکومت دینی، قوانین جدید منطبق با موازین شرعی به تصویب رسیدند. از مهم‌ترین قوانینی که عیناً مسائل شرع را منعکس نمود، قوانین مربوط به حدود و قصاص و دیات می‌باشد. قانون مجازات اسلامی که برگرفته از احکام الهی ومتون فقهی ونظرات فقهای عظام می باشد به طور صریح مسئولیت کیفری اشخاص را درخواب وبیهوشی درمبحث قصاص نفس ودیات آورده است، ‌اگرچه قانون مزبور در مبحث مواد عمومی درخصوص خواب وبیهوشی ساکت است.
و سرانجام در سال 1370 مباحث حدود، قصاص و دیات به همراه کلیّات، در چهار کتاب تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.این قانون در دو ماده 225 و 323 اشاره به خواب مینمود.
مطابق ماده 225 قانون مجازات اسلامی، که برگرفته از ماده 21 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 است، که مقرر میداشت : “هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.”
و به موجب ماده 323 قانون مجازات اسلامی که آن هم، بر گرفته از ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 است، آمده بود که : “هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.”
در این مواد، تنها جرم قتل و ایراد صدمات بدنی، با قید عبارت “بکشد” یا “تلف یا نقص عضو”، مورد توجه قرار گرفته، راجع به سایر جرایمی که می‌توان انجام آن را توسط نائم تصوّر نمود، مقنّن سکوت اختیار کرده است.
قانونگذار ماده 225 را در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی آورده بود و نقل از عبارت صاحب تحریرالوسیله در باب شرایط قصاص است، که بیان می‌نماید: “اگر در حال خواب و بیهوشی کسی را بکشد قصاص نمی‌شود.”230 و ماده 323 نیز در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی آمده بود. این ماده نیز برگرفته از عبارت “کسی که در خواب بغلطد و با غلطیدنش کسی را بکشد یا ناقص العضو کند به طوری که عرف قتل او و نقص عضو این از مستند به آن شخص بداند…..” صاحب تحریرالوسیله در گفتار اسباب ضمان دیه و خون بهاء از کتاب دیات است.231
علی النهایه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 153 چنین مقرر نموده که: “هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.”
حال که روند و سابقه قانونگذاری در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب تا حدودی روشن گردید، با توجه به گذشت اندک زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 و نظر به تغییرات قانون در مواد مربوطه، برآن شدیم تا در مبحثی جداگانه به بررسی ماده مذکور و مقایسه آن با قانون سابق بپردازیم.
بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق
در قانون مجازات اسلامی سابق قانونگذار در مواد 225 و 323 به جنایت شخص خواب پرداخته بود. درماده 225 آمده بود: “هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.” و در ادامه نیز در ماده 323 مقرر داشته بود: “هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.” در ابتدا با نظر به ظاهر مواد مذکور تعارض ظاهری آن دو در نحوه مجازات و ضمان پرداخت دیه آشکار میگردید. مقایسه احکام مذکور بیانگر دو حکم متفاوت قانونگذار برای جنایت شخص خواب بود.
در ماده 225 قانون سابق مقنن، جنایت ارتکابی شخص خواب را در زمره جرایم شبه عمد دانسته، در نتیجه نائم را مسؤول پرداخت دیه میدانست. و از طرف دیگر مطابق ماده 323 جنایت ارتکابی شخص نائم رابه منزله‌ی خطای محض دانسته و جهت پرداخت دیه عاقله را مسوول میشناخت.
تعارض موجود بین مادتین مذکور، مستند به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که اشعار می داشت: قاضی موظف است کوشش کند درهر دعوا حکم قضیه را (اگر در قوانین مدونه نیابد) با استناد به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر صادر نماید. باعث اتخاذ رویه های مختلف از سوی دادگاههای کیفری و دادسراها و صدور آرا و احکام متناقض میگردید.
و باتوجه به اینکه مفاهیم حقوقی برحسب کشورها واجتماعات دروضع وتدوین قوانین متغییر ومتنوع است ومبانی حقوقی در تمامی ملل براساس اهداف سیاسی، مذهبی، ‌اقتصادی، ‌جغرافیایی واجتماعی تنظیم وتصویب می گردد ودر کشور ما الهام گرفته از نظام الهی ومتکی به دین مقدس اسلام است و با توجه به اینکه درمبحث قصاص ودیات مواد225 و 323 قانون مجازات اسلامی عیناً ترجمه متون فقهی است و شاید دلیل این تفاوت، وجود اختلاف نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه موضوع جنایت نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه موضوع جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب باشد. چرا که در این خصوص همانطور که در ذیل آمده از نظر فقهی نظرات متفاوتی به چشم می‌خورد.232
محقق حلّی در شرایع السلام می‌فرماید: قصاصی گریبانگیر نائم نمی‌شود زیرا وی فاقد قصد و عمد است. ولی به لحاظ اینکه سبب جنایت شده، باید دیه را بپردازد.233 همچنین ایشان در باب دیات می‌فرماید: کسی که در حال خواب براثر غلطیدن یا حرکت کردن موجب قتل شود، بعضی گفته‌اند دیه را باید از مال خود بدهد و برخی دیگر، قائل به ضمان عاقله هستند ولی قول اول، ارجح است.234
در این مورد، شهید ثانی ضمن تأیید نظر شهید اوّل، در شرح لمعه می‌فرمایند: (اگر کسی در حال خواب، جنایتی بر دیگری وارد آورد، در مال عاقله‌ی خود ضامن آن جنایت می‌شود.) زیرا وی در فعل و قصد خود خطا کرده است، لذا عمل او خطا محض به شمار می‌آید.(در مقابل) شیخ طوسی (گفته است: دیه را از مال خود بپردازد) چرا که عمل شخص به خواب رفته، از مصادیق اسباب ضمان است نه از باب جنایت.ولی قول اوّل قویتر است.235
صاحب جواهر در این خصوص اظهار نموده اند، شیخ مفید و شیخ طوسی و یحیی بن سعید و فاضل از باب سبب، نائم را ضامن دیه دانسته‌اند و در سرائر نیز به نقل از فقهای امامیه، ادعای اجماع بر این امر شده که چون مسؤولیت نائم در باب ضمان نقل شد، عاقله نباید دیه جنایت را بدهد، بلکه عمل شبه عمد است؛ ایشان ادعا کرده‌اند نظر مخالفی در این خصوص ابراز نشده است.
صاحب تحریرالوسیله نیز در این مورد می‌فرمایند : اگر نائم بر اثر غلطیدن یا سایر حرکات دست، موجب تلف نفس یا عضو دیگری شود به گونه‌ای که اتلاف نفس یا عضو را بتوان به عمل او منتسب دانست، ضمان آن به عهده عاقله است.236 و در جای دیگر می‌فرماید: کسی که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب قتل شود، قصاص نمی‌شود.237
صاحب تکمله المنهاج نیز به تبیین نظریات فقها پرداخته و نظر متفاوتی را اختیار کرده است. ایشان معتقدند که دیه نه بر عاقله ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب. به عبارت دیگر هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده دار پرداخته دیه نیست.238
آیت الله خویی گفته اند: ” نه خطایی خواندن آن جنایت، دلیل معتبر دارد و نه شبه عمد خواندن آن، زیرا جنایتی بدون اختیار اتفاق افتاده است. پس دیه ای به آن تعلق نمی گیرد، نه از مال شخصی که غلتیده روی دیگری، نه از مال عاقله او و نه از بیت المال، چون که مرگی بدون اراده و اختیار اتفاق افتاده، پس عوضی ندارد “.239
راجع به مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی، برخی از حقوق‌دانان این دو ماده را در تعارض میدانستند و معتقد بودند بین مدلول دو ماده تعارض و تنافی وجود دارد.
و چون تعارض جدی میبود، چاره‌ای نبود جز اینکه بگوییم ماده 323 که متأخّر از ماده 225 میباشد، ناسخ آن است. امّا چنین چیزی برای دو ماده در یک قانون که تمام مواد آن در یک زمان به تصویب رسیده بود، بعید مینمود.240
با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392قانون گذار با حذف مادتین قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب و جایگزین نمودن ماده 153 قانون فعلی که عنوان میدارد :”هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خودش را بیهوش کند.” اقدام به رفع تعارض موجود در قانون سابق نموده و در ماده 292 نیز با بیان مصادیق جنایت خطایی، خواب را نیز از جمله جرایم خطای محض دانسته است. در این ماده نیز به مثابه ماده 295 قانون سابق به بیان مصادیق جرم خطای محض پرداخته لکن بر خلاف ماده سابق که در بند الف، جرم خطای محض را تعریف مینمود، در این ماده تعریفی از نوع جنایت به چشم نمیخورد.
در قیاس ماده 153 قانون فعلی با مواد قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب، ملاحظه میگردد که:
1.خواب که به عنوان یکی از علل رافع مسوولیت کیفری محسوب میشود و در قانون سابق در باب قصاص و در مواد 225 و 323 آمده بود، در قانون جدید در بحث

منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، قصاص

کلیات مطرح گردیده که میتوان در این مورد به پیشرفت قانون مذکور اشاره نمود.
2.در ماده 225 قانون سابق صرفا به خواب اشاره شده بود و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لکن در قانون جدید مقنن با ذکر ” و مانند آن ها” در متن ماده، جنبه تمثیلی به آن بخشیده و علاوه بر خواب موارد مشابه به آن را مثل هیپنوتیزم مشمول میگردد.
3.در قانون سابق در ماده 225 صرفا به انتفای قصاص اشاره نموده بود در حالیکه در قانون فعلی به انتفای مجازات به طور کلی اشاره نموده است.
4.در قانون سابق استثنایی بر رفتار فرد مرتکب عنوان نشده و به هر ترتیب وی از نهاد سقوط مجازات قصاص منتفع میگردید در حالیکه در قانون جدید، اگر شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند واجد مسوولیت کیفری خواهد بود.
5.در قانون مجازات سابق در دو ماده مذکور تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن نائمی است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص‌می شود، که به عنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرح و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره ای به دیگر جرایم موارد محتمل ارتکابی در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود. لیکن، در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فعلی، مقنن با آوردن قید: “هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…” حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، به عنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.
فصل سوم :
مسوولیت کیفری شخص خواب
مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب
انسان به عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی‌می کند، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد.به تعبیر ارسطو، “طبع انسانی، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست، اما در مقابل، افراد، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است، حاصل نمی گردد “این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل‌می پذیرد.
مسئولیت افراد در قبال اعمال خود، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و مبین احکام آن است.
مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئولیت روبروست، خواه این مسئولیت در قبال خود باشد، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان، در هر حال، مسئول است.
در حقوق جزا نیز، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئولیت کیفری ” است.
بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای مختلف خقوقی است، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.
بنابراین زمانی‌می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
در کتب حقوق جزا تعریفی منحصر از مسئولیت دیده نمی شود. لکن در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد “، تعریف شده است .
در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارتست از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است 241.
در فرهنگ فارسی معین، مسئول، چیزی خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است.242
در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.243
و بعضی نیز مسئولیت را چنین تعریف کرده اند ” مسئولیت در لغت به معنای مورد سئوال و مواخذه قرارگرفتن و شامل اخلاقی، مدنی و کیفری است “.
همچنانکه مشاهده‌می شود مسئولیت در لغت که متناسب با معنی لغوی آن نیز در اصطلاح حقوقی بکار رفته است حول محور پاسخگویی، مواخذه شدن در قبال رفتار و کردار و تعهد در قبال دیگران بخاطر عملی است از سوی شخصی صادر گردد، ‌می باشد برای استنباط بیشتر مفهوم مسئولیت باید مقدمات و شرایط آن را در نظر داشت.
پیش‌تر، در تعریف مسؤولیّت کیفری و برای تحقق آن بیان گردید، نخست شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاصّ، این قابلیّت را پیدا می‌کند، تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل می‌کند.244
ارتکاب جرم در خواب یا وضعیّت خاصّ اراده و اختیار شخص و حاکمیّت مقررات ویژه در این خصوص، از جمله خصیصه‌ها و شرایطی است، که بر مسؤولیّت کیفری مجرم خوابیده سایه افکنده و آن را دستخوض تغییراتی می‌نماید. درکلیه مواردی که مسئولیت جزایی باعللی که زایل کننده آن است زیرسوال قرار می گیرد مجرم قابل مجازات نخواهدبود وخواب به عنوان یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که عبارتست از : ” حالت آسایش درانسان وحیوان که توأم با آرامش وازکار افتادن حواس ظاهری می باشد”. آنچه در این بخش مورد نظر است، بیان شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب است، که عموماً در حدوث مسؤولیّت کیفری مؤثر بوده و آثار مربوط به خویش را داراست. بنابراین مسلم است که به محض ارتکاب جرم نمی توان فاعل آن مسئول دانسته و وی را مجازات کرد.بلکه باید احراز نمود که آیا مرتکب آن مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ آیا می توان عمل را به حساب مرتکب گذاشت؟ آیا قابلیت استناد دارد؟
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است برای تحقق مسئولیت عوامل ابتدایی چندی لازم است که اجمالا عبارتند از:
اولا -وجود قاعده یا قانون: مسلم است در صورتی که قاعده یا قانونی وجود نداشته باشد که شخص آن را رعایت کند هر عملی مجاز به شمار‌می آید و مسئولیتی در میان نخواهد بود.
ثانیا- اطلاع و آگاهی به آن قاعده یا قانون:عقل سلیم حکم‌می کند که شخص از تکلیف و وظیفه ای که بر عهده دارد اطلاع و آگاهی داشته باشد.زیرا مطلقا نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت.عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملا وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مامور ابلاغ نشده باشد.با این حال در مسئولیت قانونی این امر رعایت نمی شود و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
ثالثا – مشروعیت مقام واضع قاعده و تکلیف: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تایید شخص مسئول و موظف قرار گیرد “.
البته باید توجه داشت که وجود عوامل سه گانه فوق برای تحقق مسئولیت لازم است ولی کافی نیست.برای کفایت این امر باید عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب آن باشد.برای احراز قابلیت انتساب:
اولا: شخص مرتکب باید در عمل ارتکابی آزاد و اراده داشته باشد.ثانیا: مختار باشد.
ثالثا: بین نتیجه‌ی حاصله و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار باشد245
از میان عوامل فوق الذکر ، اگر وجود مقنّن صلاحیت‌دار و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را ثابت در نظر بگیریم. در ارتباط با نقش عامل، به لحاظ وضعیت خاصّ اراده و اختیار شخص خواب و حاکمیّت قواعد و مقررات ویژه در این خصوص، مسؤولیّت کیفری شخص خواب، به نحو ویژه‌ای قابل بررسی است.
وجود فعل یا ترک فعل صادره از سوی شخص خواب، که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه وشرط اساسی تحقّق مسؤولیّت کیفری به حساب می‌آید از یک طرف و از سوی دیگر، انتساب جرم – که بر چیزی بیش از رابطه‌ی سببیّت میان فاعل و جرم تأکید و دلالت ندارد – و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار مجرمانه از سوی نائم، از جمله شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب به شمار می‌رود. بنابراین در حقوق جزا، نه تنها اینکه هرکس که با علم و قصد مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم نیست بلکه اجرای مجازات‌ها منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد.
بند اول – وجود عمل مجرمانه
آنچه مسلّم است، اجتماع پس از تشکیل قرارداد اجتماعی میان آحاد خود و با انصراف از بخشی از آزادی های خود، آن را بر قدرت حاکم تفویض نموده و این قدرت، بنا به ایدئولوژی که بر پای? آن تأسیس شده، حدود آزادی افراد را مشخّص و نوعاً، هنجار انگاری نموده و نهایتاً، تخطّیِ از آن را بر نتابیده و مستوجب تقابل فرض‌می نماید ؛ بدین فرض، زندگی اجتماعی التزام به قواعد اجتماعی را ایجاب و تدارک مقدم? ضمانت اجرائی آن? شناسائی اصول حاکم بر نظم پذیرفته شد? اجتماع و تبیین رفتارهای مغایر و خلاف آن است تا بدین وصف افراد، آگاهانه به رفتارهای خود مبادرت نمایند. این مهّم، مؤید محلِّ دخالت حقوق کیفری است، چه آنکه حقوق کیفری، متأثر از مفاهیمی چون قدرت و آزادی، در مقام صیانت از آزادی های مشروع یا در مقام تحدید ثغور آن ( مبتنی بر اصولی خاصّ )، قواعد حقوقی کیفری الزام آوری را تعیین و تقریر نموده و مبنای اقتدار نظام سیاسی حاکم در کنترل کیفری را بناء‌می نهد ؛ مداخل? عدالت کیفری، غالباً زمانی ممکن خواهد بود که ساز و کارهای پیشگیران? کنترل اجتماعی مؤثر واقع نشده یا کافی به مقصود نباشد ؛ مشروعیّت مداخله و توجیه نوعِ کیفری آن مُلازمه با دخالتی سرکوبگرانه نداشته بلکه صرفاً مؤید اراد? نظام سیاسی حاکم و واجد اختیار مداخله بر اخراجِ یک رفتار از دایره و حدود آزادی فردی یا اجتماعی است ؛ بعضاً ممکن است این مداخله، منجر به اعلام وجوب کیفر شده و گاهی نیز صرفاً به صورت منع یا الزام، بدون ضمانت اجرائی کیفری ظاهر گردد که وصف ناظر بر آن موسوم به جرم انگاری است، پس جرم انگاری، نقط? ظهور وشروع حقوق کیفری و دخالت ناشی از آن است.
صرف دیدن برخی از رؤیاها، به بهانه‌ی داشتن اندیشه و پندار مجرمانه جرم در سده‌های گذشته بر اساس شواهد و مدارک تاریخی جرم تلقی میگردید.برای نمونه ” مونتسکیو” نقل می‌کند: ” یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سر? دنیس امپراطور را می برد.چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید، دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید. این یک ظلم بزرگ بود، چرا که فرضاً چنین فکری هم می‌کرد، سوء قصدش را اجرا نکرده بود، زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می‌باشند.”
لیکن به قول ” توماس فولر ” : ” خداوند نیت را و بشر فعل را مجازات می‌کند”.هر چند باید بگوییم که در مجازات کردن اندیشه بدون عمل از سوی خداوند نیز تردید وجود دارد.246
ولی با گذشت زمان وضعیت دگرگون شده و در حقوق جزای کنونی، ما فکر و نیت مجرمانه را مجازات نمی کنیم و هیچ‌کس به خاطر دیدن رؤیا در

منبع پایان نامه با موضوع ترک فعل، قانون مجازات، ارتکاب جرم

در این حال آدمی ارتباط خود را با محیط اطراف از نظر هوشیاری از دست داده است لکن با کما و بیهوشی و مرگ متفاوت‌می باشد و درواقع نقطه مخالف بیداری و هوشیاری است.
با این حال، عالم خواب، همواره با آرامش و سکون همراه نیست و برخی از مردم به طور طبیعی در خواب حرکت‌می کنند و عده ای نیز بدنبال اختلالات روانی، ناخودآگاه در خواب راه‌می روند و چه بسا در این حال (خوابگردی) مرتکب جنایت شوند.
حال با توجه به اینکه مسئولیت و یا عدم مسوولیت شخص خواب، نسبت به جرم ارتکابی اش در حین خوابگردی، در حیطه‌ی حقوق کیفری است. بنابراین برای شناخت انواع جرایم ارتکابی شخص خواب به بررسی و تبیین ارتکاب جرم نائم از نقطه نظر ارکان عمومی جرم در مباحث پیش رو میپردازیم.
گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم
برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.
علاوه بر رکن قانونی و روانی? به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید، عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد، (عنصر مادی) که این رکن که در تمامی جرایم هم مشترک است در زیر مجموعه عناصر عمومی قرار میگیرد.
اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود.
جرم در مفهوم عام خود در قانون مجازات تعریف‌می شود و در مفهوم خاص نیز هر جرمی جداگانه عنوان مجرمانه‌ی خویش را پیدا‌می کند. اما تا شخصی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده است، ننماید، جرمی واقع نمی شود.188 به عبارت دیگر، ‌می بایست رفتاری که قانون آن را جرم شناخته است، از طرف شخص صورت پذیرد، تا بتوان او را جزائا مسوول دانست و مجازات کرد.189
بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب
برای مسئول دانستن شخص خواب تنها این کافی نسیت که رفتار مجرمانه توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از اراده مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل (شخص خواب) که جرم به وسیله‌ی او آشکار‌می شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل لازم و ضروری است. رکن مادی آدم کشی که عمل خارجی فاعل را تشکیل‌می دهد مرگ دیگری است و رکن مادی قتل غیر عمد، خطای مرتکب حین وقوع است.190
در ماده153 قانون مجازات اسلامی، مقنن، مقرر داشته: ” هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه…”
در مقایسه ماده فوق الذکر با مواد 225 و323 قانون مجازات اسلامی سابق، قانونگذار در ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر‌می داشت: “هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.” و در ماده 323 همین قانون نیز آمده بود : “هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.”
میتوان دید که در این دو ماده تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن نائمی است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص‌می شود، که به عنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرح و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره ای به موارد متعدد رکن مادی جرم در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود.
لیکن، در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فعلی، مقنن با آوردن قید: “هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…” حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، به عنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.
تفاوت دیگری که، در قانون سابق و ماده 153 قانون جدید به لحاظ رکن مادی جرم بوجود آمده این است که، در ماده 225 قانونگذار صرفا به خواب و بیهوشی اشاره نموده و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لیکن در قانون جدید با ذکر عنوان “و مانند آن ها” علاوه بر خواب و بیهوشی، موارد مشابه به آن را نیز از قلمرو شمول این ماده محسوب گردانیده است.مثل هیپنوتیزم.
بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی
از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر، شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم مینمایند. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است.برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد نیز دارای رکن مادی است.
رکن مادی جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار مجرمانه نیز می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل هستند.
فعل: رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاری که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است.جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و…191
ترک فعل: گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین کرده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.192 مانند امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی، امتناع از استرداد طفل سپرده شده و خودداری از پرداخت نفقه.
فعل ناشی از ترک فعل: جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد.اگرچه عده‌ای قائلند که نمی‌توان برای این جرم مصداقی در حقوق ایران پیدا کرد.193 اما برخی دیگر نمونه هایی برای آن ذکر کرده‌اند مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه‌، تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی.
حالت: گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد.194 گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوه رفتار او چهره جرم به خود می‌گیرد، مانند ولگردی و گاهی نیز وضع کسی که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد لباس جرم به وی می‌پوشاند.195
در مورد شخص خواب در بیشتر موارد رفتار مجرمانه شخص خواب یا همان رکن مادی، به صورت عمل یا فعل مثبت نمود پیدا‌می کند.غالب این جرایم به صورت فعلی است، که قانونگذار انجام آن را منع کرده است.جرم فعل نظیر قتل، ایراد ضرب و جرح و زنا همواره با فرض کنش ایجابی متصور است.در ارتکاب جرایم فعل، نظر قانونگذار همیشه به شیوهی ارتکاب و یا شکل به فعلیت درآوردن جرم معطوف نیست.196
گفته شد که گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیفی را برای اشخاص معین‌می نماید.در این صورت اگر شخص از انجام وظایف قانونی خویش خودداری نمایند، برای وی مجازات در نظر گرفته‌می شود.به نظر‌می رسد، امکان تحقق چنین جرایمی در خواب امکانپذیر است.بر اساس ماده 17 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن، هرگاه راننده، ترمزبان و یا سوزن بانان قطار، بر خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن به مقصد غلفت نموده، با خوابیدن سر پست خویش، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.197 رکن مادی این دسته از جرایم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار‌می باشد.198
رکن مادی دستهی دیگری از جرایم فعل ناشی از ترک فعل است.نتیجه ای که عموماً از یک کنش ایجابی (فعل) حاصل‌می شود، ممکن است با ترک فعل نیز واقع گردد.
داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه، مانند مواد مخدر نیز نوع دیگری از ارکان مادی جرم قلمداد‌می شود و ارتباطی نیز به بیداری یا خواب مرتکب ندارد.اما در این وضعیت وجود ماده‌ی ممنوعه در اختیار فرد، با رعایت سایر شرایط قانونی، دلالت بر توجه اتهام دارد.
سخن و گفتار مجرمانه مثل قذب و فحاشی از مصادیق دیگر رکن مادی جرایم ارتکابی نائم قلمداد‌می شود.اینکه شخص در عالم خواب با گفتار خویش و با بکارگیری الفاظ توهین آمیز، فرض بعیدی نیست.
قانونگذار تحقق جرم را همیشه منوط به ارتکاب فعل خاصی نمی داند.گاه رکن مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر است که عارض شخص‌می شود.199 این حالت مجرمانه‌ی اعتیاد، فرایندی مستمر و طولانی است که تمام ساعات زندگی فرد معتاد اعم از خواب و بیداری را در بر‌می گیرد.
نهایتا باید عنوان نمود که هرچند، در ارتکاب جرم، ظهور یک فعل مادی ضروری است، اما مسوول شناختن شخص به دنبال ارتکاب چنین اعمال و رفتاری، منوط به تحقق و وجود دیگر ارکان جرم میباشد.
گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم
رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد؛رفتار بدون قصد یا تقصیر، قابل سرزنش نمی‏باشد، تحمیل مجازات بر انسان نیز بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی می‏بایست متفاوت باشد، گرچه ممکن است وقوع جرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. بطور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از”سلب حیات از انسان زنده”؛ولیکن امروزه در کلیه نظامهای حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است و همچنین میدانیم که وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست بلکه بزهکار باید از نظر روانی، یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه داشته باشد و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب جرم از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مجازات بدانیم.200اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‏اند. دکتر صانعی در خصوص”عنصر روانی”چنین می‏نویسد:”برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد:یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه یا خطای جزایی”.
صرف نظر از ماهیت و جایگاه اراده، رفتار انسان به دو گونه منشاء تقصیر می‌گردد. رفتاری که انسان به اراده خود و با سوء نیت (به قصد نقض قانون) مرتکب می‌شود و دیگر افعالی که شخص در انجام دادن آن به هیچ وجه قصد مخالفت با اوامر و نواهی مقنّن را ندارد، لیکن به علت بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی نتیجه‌ای

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، جرم در خواب، انسان کامل

پدید می‌آورد، که خواست قانونگذار نیست.به همین اعتبار، جرایم به دو دسته‌ی جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی تقسیم می‌شوند.
بنا بر آنچه در بالا آمده، جرایم عمدی جرایمی هستند که رکن معنوی آن، سوء نیت یا قصد مجرمانه است، و جرایم غیرعمدی شامل آن دسته از جرایمی می‌شود که رکن معنوی آن تقصیر یا خطای جزایی است. سوء نیت، در جرایم عمدی، عمد مرتکب در ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرم با علم و آگاهی به اینکه رفتار به قید مجازات ممنوع است، تعبیر شده و در جرایم غیرعمدی هم انسان بدون آنکه قصد نتیجه داشته باشد؛ به علت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی که خطا جزایی نامیده می‌شود، مسؤول است.که بر همین مبنا در مبحث پیش روجرایم ارتکابی شخص خواب را بر اساس رکن روانی جرم در دو دسته بررسی مینماییم.
بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب
جرایمی که در آنها قصد مجرمانه وجود ندارد بلکه رکن روانی آنها غالبا خطای کیفری میباشد را تحت عنوان جرایم غیر عمدی میشناسیم.201 خطا در لغت به معنی نادرست، ناراست و گناهی که از روی عمد نباشد، 202 بوده و در اصطلاح خطای کیفری وصف عملی است که به غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی کاری مخالف قانون کند.203 در اینگونه جرایم انسان بدون آنکه قصد نتیجه داشته باشد؛ به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی مسؤول شناخته می‌شود. که این بی‌احتیاطی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها و عدم رعایت نظامات دولتی خطای کیفری یا خطای مجرمانه نامیده می‌شود.204
خطای جزایی یا تقصیر که رکن روانی جرایم غیرعمدی است، در قانون نیز، اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی. شایان ذکر است که در تمام موارد مذکور، فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی خود به هیچ وجه عامد نیست؛ ولی ترتّب نتیجه بر فعل به اندازه‌ای محتمل است، که انجام دادن فعل یا در مواردی احتراز از آن لازم است.205 بنابراین در جرایم غیرعمدی، خطای کیفری شرط تقصیر است.206
در اینجا و به دنبال طرح مباحث فوق، ذکر این نکته ضروری است، که ارتکاب جرم در خواب منحصر به جنایت نیست. موارد متداول، زنا با محارم در خانواده‌هایی است که به صورت دسته جمعی در اطاقی سکونت دارند از آن دسته میباشد. هر چند تحقّق این جرم به نحو غیرعمدی علی الاصول قابل تصوّر نیست، ولی مرتکب به علت غلبه خواب، حسن و قبح کار را تمیز نمی‌دهد ولی به انجام آن مرید و شایق است.207 عمل قبیحی که در حالت عادی و با احراز شرایط حدّ زنا، شامل بلوغ و عقل و اختیار و فقدان جهل حکمی و موضوعی، قتل زانی را به دنبال خواهد داشت. اما به لحاظ غلبه حالت خواب بر وی حد از او رفع و عنوان شبه میگیرد.
وطی به شبه در واقع عبارت است، از نزدیکی یا آمیزش مرد با زن از روی ناآگاهی یا اشتباه.208 وطی به شبه، ناشی از جهل به موضوع و یا جهل به حکم شرعی آن می‌باشد.در این فرض فاعل مواقعه، استحقاق مواقعه را در واقع ندارد، ولی خود را مستحق آن و مجاز در نزدیکی تصوّر می‌کند.209 حالت دیگر نیز، وطی غیرمستحق از شخص غیرمکلّف، مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی است، که سبب آن حرام نباشد.210 به عبارتی، خواب و جنون و مستی، در حکم جهل به استحقاق مواقعه است و مواقعه در این حالات از مصدار وطی به شبه می‌باشد.211
بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب
جرایم عمدی جرایمی هستند که مجرم با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت می ورزد، به عبارت دیگر عنصر روانی جرم در اینگونه جرائم همان قصد مجرمانه است که می تواند شاخص عمد در ارتکاب بزه باشد. و به دیگر سخن? جرم عمدی جرمی است که با قصد و اراده صورت می‌گیرد و مرتکب تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را نیز خواستار است.212
در جرم عمدی مرتکب با اراده و اختیار و همچنین با قصد معین و معلوم و با داشتن شعور به ارتکاب آن مبادرت می‌نماید.213 یعنی مجرم با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده، بدان مبادرت می‌ورزد.214
وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می‌آید. مقصود جرایمی است همراه با اراده که به وصف مجرمانه مقیّد است و نه هر اراده‌ای به طور مطلق215 و از دیدگاه قانونگذار کیفری، افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارند.توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأماً با سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد. همانگونه که در مباحث قبل عنوان گردید، برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که در هنگام خواب، شخص هوشیاری خود را از دست داده و از خود اراده ای ندارد و در طرف دیگر نیزعده ای معتقدند در این زمینه باید قائل به تفکیک شد.بدین صورت که گاه در هنگام خواب هوشیاری انسان کاملا از کار میافتد و نمیتوان وی را شخصی دارای اراده متصور شد و گاهی نیزتاثیر خواب بر هوشیاری و ذهن فرد ناچیز بوده و میتوان وی را فردی دارای اراده خطاب نمود.
گفتیم که در نظر دانشمندان علم روانشناسی و روانپزشکی، با توجه به تغییرات الکتروفیزیولوژیک مغز هنگام خواب، به نسبت بیداری و به دلیل تفاوت فاحش امواج صادره از ذهن به شکل سریع، بی‌نظم و دارای دامنه کوتاه در بیداری و جایگزینی آن به صورت کوچک، منظم و با دامنه‌ی بلند در حالت خواب عمیق، باید اذعان نمود که شخص در حالت خواب نمیتواند دارای قصد و اراده باشد.به عبارت دیگر فعالیّت مغزی انسان در حالت خواب، اجازه ارتکاب فعل ارادی را به انسان نمی‌دهد. بنابراین امکان ارتکاب جرم عمدی در خواب طبیعی وجود ندارد. مگر آنکه شخص با قصد ارتکاب جرم و با داشتن سوء نیت و عمد در نتیجه و با علم به اینکه در خواب حرکت خواهد کرد، بخوابد و مرتکب جرم شود. چنانچه انسان به قصد کشتن شخص معیّن، با علم اینکه در خواب راه می‌رود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید، تا شخص مورد نظر خود را در خواب بکشد. قتل به استناد بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی216 و با توجه به نص صریح ماده 153 قانون مجازات اسلامی می‌تواند، عمدی باشد. که البته آنچه مسلم است، لازمه استناد به بند الف، اثبات قصد قتل از سوی مرتکب است.217
اما در خصوص هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی، مساله به صورت دیگری است. برای تبیین هرچه بهتر به تغییرات امواج مغز در هنگام خواب مصنوعی و مقایسه آن با دیگر حالات میپردازیم. همانگونه که قبلا عنوان گردید، تغییرات در هوشیاری رابطه بسیار نزدیکی با تغییرات الکتریکی در مغز دارد و فعالیت های الکتریکی نیز در مغز در چهار نوع یا شکل کلی نمایش داده‌می شود:
1.دارای هوشیاری کامل – امواج 13 تا 24 سیکل در ثانیه (بتا )
2.حالت ریلکس جسمانی – امواج 8 تا 12 سیکل د رثانیه (آلفا )
3.حالت خواب سبک – امواج 4 تا 7 سیکل د رثانیه (تتا(
4.حالت خواب سنگین-امواج 4 سیکل در ثانیه (دلتا( 218
– مطالعات نشان داده که هنگام هشیاری یا هنگام حل مسائل ریاضی یا تفکرات، امواج (بتا) فعالیت مسلط دارند.
هنگام استراحت و آرامش امواج (آلفا) فعالیت مسلط دارند.
در واقع خیال بافی شاید یکی از- در رویاهای روزانه و یا تخیلات، هشیاری کاهش‌می یابد خواصش این باشد، که قدری انسان را از فشارهای استرس زا‌ی زندگی رهایی بخشد.در توهم آگاهی کاملا قطع میشود.قطع کامل از واقعیات زندگی، درهیپنوتیزم با بیماران روانی فرق دارد و میتوان گفت در هیپنوتیزم حالتی شبیه توهم است.
بررسی های انجام شده حاکی از این است که، حتی در عمیقترین حالت های هیپنوتیزم نیز، درصدی از آگاهی وجود دارد و فرد میداند چه میکند و چه اتفاقی‌می افتد.
هیپنوتیزم خواب نیست، بیهوشی هم نیست، بلکه حالتی شبیه به خواب آلودگی است.
در هیپنوتیزم سبک امواج آلفا و در هیپنوتیزم عمیق امواج بین تتا و دلتا گزارش شده است.219
در هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی بر خلاف خواب طبیعی، آرامش بعد از هیپنوتیزم نیز، خواب نیست، بلکه تمرکز فکری است که با ازدیاد ادراک خارق‌العاده حواس همراه است. هیپنوتیزم شده‌ها برخلاف آدم‌هایی که در خواب طبیعی هستند، از چیزهای در حال وقوع اطراف خود باخبرند. این ادعا با توجّه به تفاوت الگوهای فعالیت مغزی اشخاص در هنگام هیپنوتیزم با الگوهای فعالیت مغزی آنان در حالت عادی و تفاوت امواج مغزی در این حالت با امواج مغزی در حالت خواب طبیعی، ثابت شده است.220
افرادی که تحت تأثیر هیپنوتیزم مرتکب جنایت می‌گردند، میل باطنی به ارتکاب جرم دارند، زیرا شخص را تحت تأثیر هیپنوتیزم نمی‌توان، مجبور به انجام کاری کرد که از آن نفرت دارد.221 بنابراین، ارتکاب جرایم عمدی در این حالت امکان‌پذیر می‌باشد. به عبارتی، در حالت هیپنوتیزم شخص دارای اراده و اختیاری است، که با قصد معین و معلوم و با داشتن شعور می‌تواند به ارتکاب جرم عمدی مبادرت نماید.
گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانونی
منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد.222 یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون به صراحت پیش‌بینی شده باشد.223 به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.224 عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد و به اعتبار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین ننماید، افعال انسان مباح است.بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نصّ صریح قانون است.
بنا بر این تا زمانی که قانون کاری منع نکرده است، انجام دادن آن نباید جرم شمرده شود، زیرا هیچ جرم و مجازاتی جز به تصریح قانون جرم و مجازات نخواهد بود.یک فعل یا ترک فعل زمانی می‌تواند علی رغم سوء نیّت و اقدامات مادی شخص، مورد تعقیب قرار گیرد که قانون‌گذار آن رفتار را به قید مجازات ممنوع کرده باشد.225 از طرف دیگر، گاهی عمل مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد، ولی به علت وجود قانون دیگری، صفت مجرمانه بودن را از دست داده و سبب معافیت مرتکب از مجازات قانونی می‌شود.
به عبارتی، جرم به طور کامل با تجمع سه رکن تشکیل دهنده‌ی آن تحقق می‌یابد؛ ولی ممکن است، به علت وجود عوامل یا شرایط خاصّ، مرتکب از مجازات اصلی آن جرم معاف گردد.این معافیت می‌تواند سبب سلب کامل مسؤولیت جزایی مرتکب شده، یا اینکه میزان مسؤولیت او را کاهش دهد.معافیتی که با تصویب قانونگذار اعتبار می‌یابد و خود نوعی رکن قانونی محسوب می گردد.
خواب نمونه‌ای از موارد خاصّ ذکر شده‌ی قانونی است، که در صورت ارتکاب جرم در حین آن، مسؤولیت شخص، نسبت به حالت عادی ارتکاب جرم، وضعیّت متفاوتی به خود می‌گیرد.
به طور کلّی، سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی می‌تواند، مانع از مجازات مرتکب جرم شود.اینکه خواب به کدام دسته تعلق دارد، یا اینکه خود وصف مستقلی است، در بخش بعد بیان می‌گردد.و در این مبحث به بررسی نگاه مقنن وتشریح آن در خصوص جرایم ارتکابی شخص نائم میپردازیم.
بند اول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار
به نظر میرسد، قبل از ورود به بحث به دلیل اهمیت شناخت رکن قانونی جرایم ارتکابی نائم، اشاره مختصر به سوابق قانونگذاری و قوانین جاری در نظام کیفری ایران پیرامون این مسأله لازم و ضروری میباشد.
تا قبل از انقلاب

منبع پایان نامه با موضوع ناخودآگاه، رفتار انسان، ارتکاب جرم

ارزیابی وسنجش‌می گردد تا ازمیان آنها یکی برگزیده شود.
3ـ مرحله تصمیم ورضا: وجود خارجی اراده یعنی آنچه مصداق اراده است و وجود خارجی که به حمل شایع به آن اراده می‌گویند? دراین مرحله شخص تصورخود را مورد سنجش وارزیابی قرارداده است و با ملاحظه این امرکه فروش خانه برای او سودمند است شوق به انجام دادن معامله پیدا‌می کند.این مرحله که در اصطلاح علم معقول “شوق” نام دارد، در اصطلاح علم حقوق “رضا” نامیده‌می شود.
4ـ مرحله اجرای تصمیم: تمایل وشوقی که به دنبال سنجش وارزیابی در انسان پیدا‌می شود اورا به سوی اجرای آن به حرکت در‌می آورد.در این مرحله معامل برای انشاء عمل حقوقی آماده‌می شود.وبا امضاءمندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی برایجاد عقد را اظهار‌می کند.153
با وجود اینکه نقش تمییز بین مراحل مزبور در علم حقوق بر کسی پوشیده نیست، ولی در حقوق کیفری عمل ارادی، تجزیه به دو جزء قصد و اراده‌می باشد و هر یک از این دو، کیفیت نفسانی مستقلی دارد. ملاک در این تقسیم، توجه انسان است؛ بطوریکه توجه به نفس عمل اراده و توجه به نتیجهی حاصل از عمل، قصد نامیده میشود.154
طرح عنوان مسؤولیت و نگرش به انسان به عنوان یک عامل اخلاقی، منجر به این نظر شد که سرزنش و مجازات فقط در صورتی ممکن است که شخص، ارتکاب جرم را برگزیده و آن را انتخاب کرده باشد. چنانکه ملاحظه می‌شود، اساسی‌ترین عامل برای امکان سرزنش و استقرار مسؤولیت اخلاقی شخص بزهکار، بهره‌مندی از آزادی اراده و توانایی گزینش است. که به دنبال آن علمای حقوق کیفری با توجه به عمل از یک سو و به آثار ناشی از آن از سوی دیگر نموده فعل ارادی رابه قصد و اراده تقسیم کرده اند.
با تامل در مباحث پیشین، میتوان اینگونه بیان کرد که، در عرصهی حقوق کیفری، اراده به عنوان خاستگاه اساسی مسوولیت کیفری، امری مقدم بر اختیار دانسته شده که تحدید نسبی یا کلی دامنهی مسوولیت کیفری به اعتبار آن انجام‌می پذیرد.155
بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب
تا مدت ها گمان بر آن بود که خواب، یک دوره زمانی یکنواخت است که در آن انسان هشیاری خود را از دست‌ می دهد. به لطف پژوهش هایی که در طول چند دهه گذشته در مورد خواب به انجام رسیده است، امروزه‌می دانیم که خواب از چند مرحله مجزا تشکیل شده که به صورت مشخصی در طول شب اجرا‌می شود و در طی هر یک از مراحل خواب، فعالیت های الکتریکی مغز (که با عنوان “امواج مغزی” شناخته‌می شود) شکل مشخصی دارد. اختراع دستگاه نوار مغزی به دانشمندان اجازه داد تا به مطالعه خواب انسان، به روش‌هایی که پیش از آن ممکن نبود، بپردازند. مطالعات بیشتر بر روی خواب انسان نشان داده است که خواب از یک سری مراحل گذر می‌کند که الگوهای امواج مغزی در هر مرحله با یکدیگر متفاوتند.همانگونه که پیشتر در مباحث نخستین بیان گردید، خواب دارای دو نوع اصلی است:
* خواب NREM (حرکت غیرسریع چشم) که خواب آرام نیز خوانده می‌شود.
* خواب) REM حرکت سریع چشم) که خواب فعال یا خواب نابه‌روال (paradoxical)نیز خوانده میشود.
در خلال نخستین مراحل خواب، ما هنوز نسبتاً بیدار و هشیار هستیم.مغز امواجی تولید می‌کند به نام امواج بتا که کوچک و سریع هستند.به مرور که مغز شروع به آرامش یافتن می‌کند، امواج کندتری به نام امواج آلفا تولید می‌شوند. در طول این مدّت و هنگامی که هنوز کاملاً به خواب نرفته‌ایم ممکن است احساس عجیب و کاملاً واضحی را تجربه کنیم که توهمات پیش خواب نامیده می‌شود.مثال‌های متداول و شایع این پدیده عبارتند از احساس افتادن (پرت شدن) یا شنیدن این که کسی نام شما را صدا می‌کند.156
اما آنچه مسلم است، پیرامون تمام این نظریه‌ها سؤالات و نقاط مبهم و تاریکى وجود دارد که هنوز پاسخ آن به روشنى داده نشده است، و خواب همچنان چهره اسرارآمیز خود را حفظ کرده است از شگفتی‌های عالم خواب که دانشمندان اخیرا از روى آن پرده برداشته‌اند این است که به هنگام خواب و از کار افتادن موقت بخش عظیمى از مغز بعضى از سلول‌ها که آن را سلول نگهبان باید نامید همچنان بیدار می‌مانند، و توصیه هائى را که انسان قبل از خواب در مورد لحظه بیدارى به آنها می‌کند هرگز فراموش نمی‌کنند تا به هنگام لزوم تمام مغز را بیدار کرده به حرکت در آورند.
در ارتباط با خواب مصنوعی نیز قبلا عنوان گردید، هنگام هیپنوتیزم فرد همواره هوشیاراست و به محرکات بیرونی واکنش نشان می دهد.این اساسا مشابه زمانی است که در حال مطالعه یک کتاب مهم و جذاب هستید. شما حقیقتا نمی توانید به چیز دیگری جز موضوع آن کتاب فکر کنید. تمام توجه شما متمرکز خواهد ماند تا زمانی که وضعیت حس آگاهی تان تغییر کند.
برای رساندن به این حالت، فرد هیپنوتیزم کننده فرد را وادار به تمرکز بر صدای خود و یا یک شیء می کند. چیزی که در مرحله بعد رخ می دهید این است که ذهن آگاه و هوشیار هیپنوتیزم شده فعالیتش در روند تفکر کاهش می یابد زیرا عمیقا آرامش ذهن پیدا کرده است. این موضوع سبب می شود ذهن ناخوداگاه فرد در دسترس او قرار گیرد. زمان هیپنوتیزم، فرد بیشتر مستعد پذیرش تلقینات در خصوص این که چگونه احساس کرده، رفتار نموده و بیاندیشید، خواهد شد.زمانی که فرد هیپنوتیزم کننده با او سخن می گوید، ذهن ناخوداگاهش با مقاومت کمتری تلقینات را می پذیرد.157
همانگونه که بیان شد، هیپنوتیزم، بر خلاف تصور عمومی خواب نیست، بلکه تمرکز فکری است که با ازدیاد ادراک خارق العاده حواس همراه‌می باشد. چون ادراک خارق العاده حواس مربوط به دنیای ناخودآگاهی است، پس مکانیسم هیپنوتیزم، مربوط به سازمان ناخودآگاه است و خواب یکی از حالاتی است که در حال تمرکز یا همان هیپنوتیزم به معمول تلقین‌می شود. بزرگ ترین ترس و واهمه در رابطه با هیپتوتیزم این است که اغلب میپندارند که هیپنوتیزور میتواند شخص را وادار به انجام اعمال پست و غیر اخلاقی نماید. اما آنچه مسلم است اینکه، سخص هیپنوتیزم شده را نمی توان وادار به انجام کاری گردانید که در حالت عادی انجام نمی دهد.بیاد داشته باشید این ذهن ناخودآگاه فرد می باشد که در حین هیپنوتیزم مورد درخواست و مخاطب قرار می گیرد و از آن جایی که اخلاقیات وی درآن جای گرفته، کاملا از انجام عملی بر خلاف اراده خود مصون می باشد و تنها زمانی هیپنوتیزم میتواند خطرناک باشد که فرد تحت تاثیر الکل، و مست باشد.
ارادی بودن رفتار، یکی از شرایط ضروری تحقق مسوولیت میباشد، و چنانکه گفته شده است، اگر اعمال متهم غیر ارادی باشند دیگر کاملا اشتباه است که آنها را عمل توصیف کنیم (یک اسم بی مسما است ). جوهر یک رفتار یا عمل این است که باید حتی حرکات ماهیچه های انسان (متهم) توسط خود آگاه او خواسته و هدایت شده باشند. بنابراین رفتار انسان زمانی عمل ارادی محسوب‌می گردد، که به وجهی با توانایی ها و اراده او بستگی و ارتباط داشته باشد. منطقاً برای اینکه بتوان انجام کاری را به کسی نسبت داد. لازم است او بداند و آگاه با شد، انجام دادن عمل یا ترک آن بهتر یا سود از زیانش بیشتر است. پس عمل یا ترک آن بهتر یا سود از زیانش بیشتر است. پس ویژگی آگاهی انسان و نقش جنبه ها عقلایی او در تصمیم گیری و انتخاب مطلوب و دلخواهش، او را به صورت موجودی صاحب اراده در آورده است و اصولاً تکامل حقیقی انسان نیز در پرتو این آزادی و توانایی نامحدود اراده تحقق خواهد یافت.158
نسبت به آگاهی فرد هنگام خواب در حقوق کیفری دو نگاه دیده میشود، برخی معتقدند، که در هنگام خواب مشاعر و ذهن از کار‌می افتد، و در این حالت فرد به چیزی توجه نداشته و دارای اراده نیست.159 اما گروهی دیگر در این زمینه قائل به تفکیک شده و بیان‌می دارند، گاه در هنگام خواب تمام توانایی های ذهنی تعطیل‌می شود و گاهی نیز در این حالت تأثیر خواب ناچیز بوده و فرد در این حالت نیز دارای اراده میباشد.160
اما با عنایت به بررسی ماهیت فیزیزلوژیک خواب به نظر‌می رسد، با توجه به تغییرات الکتروفیریولوژیک در مغز که در آن امواج کوچک، منظم و با دامنهی بلند خواب عمیق، جای فعالیت الکتریکی سریع، بی نظم و دارای دامنه کوتاه بیداری را‌می گیرد، 161 میتوان گفت که انسان در تمامی مراحل پنجگانه خواب دارای اراده نمیباشد. یعنی نظر به ریتم فعالیت مغزی انسان هنگام خواب به نسبت بیداری، نمیتوان گفت که شخص دارای حرکات و اعمال ارادی در تمام طول خواب است.
اما در خواب مصنوعی ناشی از هیپنوتیزم، وضعیت اراده به گونهی دیگری است. در بین دانشمندان علم حقوق، اکثرا این اعتقاد غالب است که، فرد تحت تأثیر هیپنوتیزم فاقد اراده بوده و قادر به انجام اعمال ارادی نیست. به عقیده ایشان، شخص خفته در این حالت، ناخودآگاه گوش به فرمان خواب کننده است و هر چه او فرمان دهد، بی اختیار انجام‌می دهد.فرد هیپنوتیزم شده به خواب مصنوعی‌می رود و مانند خفته‌ی طبیعی، اراده ندارد و متوجه اعمال خوب و بد خود نیست.162
در پاسخ به دیدگاه فوق و در جهت روشن تر شدن موضوع باید گفت که، هیپنوتیزم نیز مانند بیداری یک حالت مغزی است. کـسـی کـه بـیـدار اسـت‌می بـیـند، مـی‌شـنـود و بـه مـحـیـط واکـنش نشان‌می دهد.خواب طبیعی نیز یک حالت دیگر مغزی است که در آن کلیه فعالیت های درونی اندام های بدن به صورت طبیعی صورت‌می گیرد. اما مغز در یـک حالت stand by قرار دارد. مغز فردی که خوابیده نسبت به محیط واکنش خاص از همان نوعی که فرد بیدار است نشان نمی دهد. مثلا فـردی کـه خـوابـیده واکنشی نسبت به صحبت هایی که اطرافیانش‌می کنند نشان نمی دهد. هر حسی که از بیرون‌می آید باید از آستانه ای بالاتر باشد تا فرد خوابیده بتواند به آن واکنش نشان دهد. اگر فرد خوابیده را آرام صدا کنند بیدار نمی شود اما اگر با صدای بلند خطاب شود چون از آستانه خوابیدن بالاتر است، واکنش نشان‌می دهد و بیدار‌می شود.
اما در خواب مصنوعی بر خلاف خواب طبیعی، اراده برای خواب رفتن وجود دارد و بر خلاف تصور عمومی، حالت آرمیدگی بعد از هیپنوتیزم خواب نیست. هیپنوتیزم شده ها بر خلاف آدم های خواب، از چیزهای در حال وقوع اطراف خود با خبر هستند. الگوهای فعالیت مغزی آنان در حالت عادی فرق دارد.163 همچنین امواج مغزی در این حالت با امواج مغزی حالت خواب نیز در بسیاری از موارد متفاوت است.164 این ها واقعیتی است که علم جدید آن را ثابت کرده است.انسان فرو رفته در حالت خلسه، در حدود تلقین، محدود و منحصر است. شرایط تلقین، هر چه که باشد؛ هنگامی موثر است که با اساس و ریشهی روانی شخص هیپنوتیزم شده، اصول زندگی و قواعد اخلاقی او تضادی نداشته باشد. لذا نمی توان با هیپنوتیزم فردی را وادار به ارتکاب جرم نمود.165 روانشناسان معتقدند، هیپنوتیزم شدگان، مسئوولیت را به هیپنوتیزم کنندگان محول‌می کنند، بنابراین تلقینات ایشان اجرا‌می شود. ولی در حالت هیپنوتیزم شدگی کاری خلاف اصول اخلاقی هیپنوتیزم شده انجام نمی گیرد و اساساً فرد کار خطرناکی نمی کنند.166
بنابراین باید گفت که نمی توان، شخصی را تحت تأثیر هیپنوتیزم مجبور به انجام کاری کرد که تمایلی با انجام آن ندارد.167 و به دیگر سخن، افرادی که تحت تأثیر هیپنوتیزم دست به ارتکاب جرم میزنند، میل باطنی به ارتکاب آن جرم در ضمیر ناخودآگاه و یا خودآگاه ایشان وجود داشته است.168
گفتار دوم – قصد در خواب
رفتار انسانی هنگامی بعنوان”جرم” محسوب می‏شود که عناصر تشکیل‏دهنده آن تحقق یابد و برای آنکه رفتاری بعنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در همه جرائم الزامی است و بعضی دارای جنبه خصوصی هستند. همانگونه که قبلا بیان گردید، عناصر عمومی جرم عبارت انداز: 1.عنصر قانونی 2.عنصر مادی 3.عنصر معنوی.

منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، ترک فعل

هریک از عناصر مذکور نیز میتواند دارای مراتب یا ارکانی باشد. قصد نیز که، در این مبحث به بررسی آن خواهیم پرداخت را، جز شرایط و به نوعی ارکان عنصر معنوی جرم میباشد.
برای بررسی وضعیت قصد در خواب، شناخت ماهیت آن لازم و ضروری است. در این مبحث ابتدا ماهیت قصد، سپس جایگاه آن در خواب بینان‌می گردد.
بند اول – ماهیت قصد
قصد در لغت به معنی راه میانه رفتن، آهنگ چیزی کردن، میانه روی، عزیمت، آهنگ، نیت و مقصود آمده است وهمچنین به معنای توجه و التفات به چیزی می باشد.169
کسی که با توجه و عالماً، عامداً بسوی چیزی می رود، در واقع قصد آن را کرده است، عنصر علم و عمد اجزاء لاینفک قصد بشمار می روند.
“جوهره‌ی تمام اعمال حقوقی – از منظر فقهی و اصولی – قصد است.”170
معنای اصطلاحی قصد نیز هماهنگ با معنای لغوی آن می باشد. در این خصوص گفته شده است: فمعنی القصد و النیه هوالاراده نحو الفعل او بعباره اخری هو توجیه الاراده نحو الفعل. یعنی معنای قصد و نیت عبارت است از اراده بسوی فعل.171
دکتر لنگرودی درتعریف قصد می گوید: قصد در علم حقوق عبارت است از مصمّم شدن به انجام یک عمل.172
از نظر فقه اسلام، قصد همان نیت است. شریعت اسلام، همواره اعمال انسان را مقارن با قصد‌می داند. نبی گرامی اسلام (ص)173 در این مورد‌می فرمایند: همانا اعمال انسان به نیات است.174 شریعت اسلام هنگام اثبات مسوولیت مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده‌ی تقارن اعمال بالنیات، تنها به جرم نمی نگرد؛ بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم نگاه‌می کند و بر این اساس، مسئولیت مجرم را مترتب‌می سازد. وقتی قصد مرتکب صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله‌ی بالقوه به مرحله فعلیت درآمد، منشاء آثار کیفری خواهد بود.175
در حقوق کیفری نیز میتوان گفت، قصد عبارت می باشد از توجه والتفاتی که شرط تحقق جرم و ترتب مجازات برآن می باشد. این قصد همان عنصر روانی جرم است که بدون آن عمل فاقد جنبه مجرمیت است و اصولاً جرمی واقع نشده است. قصد به این معنا مترادف عمد می باشد و لذا مجرم از نظر حقوق جزا کسی است که عالماً، عامداً مرتکب عملی شده است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. قاصد این قصد هیچ چیزی را ظرف اعتبار خلق نمی کند. در مقابل این قصد، سهو وجود دارد یعنی شخصی که بدون توجه و التفات عملی را انجام می دهد مثل مادری که در خواب بر روی کودکش می غلتد و منجر به مصدوم شدن آن کودک میشود.
از نظر حقوقدانان قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعل و همین طور اراده در کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است بنابراین قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد.
اساس مسوولیت جزایی، ارتکاب جرم است، و مسوولیت مجرم با اختلاف درجات جرایم، متفاوت‌می شود. هر گاه مجرم، با قصد مجرمانه، مرتکب جرمی شود، مستحق کیفر است و در صورتی که قصد و در صورتی که قصد ارتکاب جرمی وجود نداشته باشد، از شدت مجازات کاسته‌می شود. بنابراین در تعیین کیفر، قصد ارتکاب جرم، مهم ترین نقش را دارد و همین قصد است که در اصطلاح حقوق جزایی وضعی، تحت عنوان قصد جنایی از آن یاد‌می شود.176
در حقوق جزای اسلامی، قصد مجرمانه، قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب با علم به اینکه قانونگذار (شارع) آن را ممنوع یا واجب نموده است، تعریف شده است.
برخی از علمای حقوق جزا، قصد مجرمانه را مترادف سوء نیت دانسته، آن را تنها در جرایم عمدی قابل تصور‌می دانند. ایشان در تعریف قصد مجرمانه بیان داشتند: “قصد جنایی عبارت است از این که عمداً و با توجه به نتایج زیان بار جرم، کسی مرتکب جرم ایجابی، یا سلبی شود، با علم به اینکه قانونگذار، آن را حرام کرده، یا واجب دانسته، و فعل یا ترک فعل آن را جرم شمرده است.177
قصد جنایی فقط در جرایم عمدی قابل تصور است، و در جرایم غیر عمدی، وجود ندارد. گاه مجرم با قصد سابق بر ارتکاب جرم، مرتکب جرم‌می شود. مثل اینکه فرضاً در جرم قتل پیش از آن که اقدام به ارتکاب کند، جرم را در ذهن خود سبک و سنگین کرده و سپس نیت ارتکاب آن را به قلب خود وارد‌می سازد، سپس برای تحقق بخشیدن به نیت و قصد مجرمانه‌ی خویش، با تهیه وسیلهی ارتکاب جرم، رکن مادی قتل را وجود خارجی‌می بخشد. گاه قصد سابق، وجود ندارد و فقط آنی پیش از ارتکاب جرم به وجود‌می آید. در واقع قصد مجرمانه، با خود جرم همراه است.مانند نیت ارتکاب جرایم قتل و جرح و ضرب و غیره که در اثر مشاجره و نزاع بی درنگ و ناگهانی در انسان پدید‌می آید، و بلافاصله در اثر آن، خود جرم ارتکاب‌می شود.”178
برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده است.179 برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و…
با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:
1. داشتن اراده که همان‌طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛
2. خواستن عمل (قصد فعل)؛
3. خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).180
قصد واژه ای است، که گاه نیز به جای اراده یا همراه با آن استعمال‌می شود. همان گونه که بیان شد، بین ان دو نهاد تفاوت اساسی وجود دارد. در حقوق کیفری، فعل ارادی، تجزیه به دو جزء قصد و اراده‌می باشد، که هر یک از این دو، کیفیت نفسانی مستقلی دارد. توجه دقیقی که علمای حقوق کیفری به عمل از یک سو و به آثار ناشی از آن از سوی دیگر نموده اند، سبب شده تا فعل ارادی به دو جزء قصد و اراده تقسیم گردد.181
دستهای قصد مجرمانه را، اراده‌ی جهت یافته به مقاصد نهی شده در قانون جزا و عده ای نیز آن را علم و آگاهی مرتکب بر اینکه یک عمل غیر مشروع انجام دهد، دانستهاند.
اصل این است که بدون قصد مجرمانه نمی توان مرتکب را مقصر دانست، مگر اینکه قانون به صراحت یا با ملازمه، عملی را بدون قصد یا سوء نیت جرم بداند.182
بنابراین، هیچ جرم عمدی، بدون قصد نیست و اینکه هر جرم عمدی با رفتار و قصد مجرمانه تحقق‌می یابد، صحیح خواهد بود. زیرا در این هنگام، قصد در قالب اراده تبلور‌می یابد.183
هر جرم عمدی علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی‌شود? لذا باید گفت، اراده در تمام جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی حتی در جرائم اخلاقی نیز وجود دارد. اما آن چه مهم است این می‌باشد که میزان و سیطره مجرم بر عنصر مادی در عنصر روانی چقدر بوده است اگر اراده و قصد مرتکب به فعل و نتیجه تعلق بگیرد قصد مجرمانه و سوء‌نیت خواهد شد و اما اگر اراده مرتکب تنها به فعل تعلق بگیرد و نتیجه مقصوداش نباشد? خطای کیفری خواهد شد.184
بند دوم – جایگاه قصد در خواب
قصد در قانون تعریف نشده است و مقنّن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالماً، عامداً و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تأکید قرار داده است بسیاری از دانشمندان نیز قصد مجرمانه را ” آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا ” دانسته اند. از حقوق دانان ایرانی نیز از جمله ” دکتر گلدوزیان ” قصد مجرمانه ( عمد ) را چنین تعریف‌می کند: ” عمد عبارت است از هدایت اراده‌ی انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر کرده است “.
همچنین قصد را متضمن میل و تصمیم فاعل در رسیدن به نتیجه‌ی مجرمانه‌می داند. بنابراین میتوان گفت، قصد، توجه انسان است به نتیجه‌ی عمل ارتکابی خویش و نیروی خلاقی است که در حالت شعور و توجه نمود پیدا‌می کند.185
نظر به مطالب مذکور، این سوال مطرح است که، آیا میتوان شخص نائم را قاصد تصور نمود؟
و به دیگر سخن، آیا‌می توان جایگاهی برای قصد در خواب تصور نمود؟
دانشمندان علم حقوق بر اینکه شخص هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند وبه چیزی توجه نداشته ودارای اراده، ‌قصد واختیار نیست اتفاق نظر دارند.ه ر چند ممکن است فرد به قصد ارتکاب جنایت بخوابد و در خواب نیز اتفاقاً مرتکب جنایت نیز شود؛ لیکن در زمان سیطره‌ی خواب بر او، وی فاقد قصد است. قصد نهایی و مقوله، و میل ناآشکار و خفته‌ی انسان را نمی توان به عنوان عمد و قصد و یا سوء نیت به شمار آورد. هر چند سوء نیت، غالباً انعکاس تمایل و علاقه مرتکب فعل به اخذ نتیجهی مجرمانه است؛ ولی گاهی، که این علاقه و تمایل موجود نیست، قصد و سوءنیت موجود‌می باشد و این در صورتی است که حصول نتیجهی مجرمانه به طور قطع و یقین قابل پیش بینی باشد.186
اما خواب مصنوعی، با خواب طبیعی به لحاظ قصد نیز متفاوت است. با این تفاوت که شخص هیپنوتیزم شده، بر خلاف خواب طبیعی، از چیزهایی که در اطرافش‌می گذرد، با خبر است. گفته شد که “قصد مجرمانه به این معنی است که فاعل بداند فعلی را که مرتکب‌می شود به نتیجه ای مخالف اوامر و نواهی قانونگذار منتهی خواهد شد.”187 اما انسان فرو رفته در حالت خلسه، در حدود تلقین، محدود و منحصر است. شرایط تلقین، هر چه که باشد، هنگامی موثر است که با اصول زندگی و قواعد اخلاقی و تفکرات انسان تضادی نداشته باشد. به عبارت دیگر، نمی توان با هیپنوتیزم فردی را وادار به ارتکاب جرم نمود.
بنابراین، در خواب مصنوعی شخص هیپنوتیزم شده، که با اختیار خویش تحت هیپنوتیزم قرار گرفته، به اطراف خود آگاه و قاصد بودن وی متصور است.
مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب
از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر‌می شود که فقط یکی از آنها جرم نامیده‌می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی قرار‌می دهد. بنابراین باید طریق و روشی انتخاب گردد که به وسیله‌ی آن بتوان جرم را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولیترین طریقی که برای تفکیک جرم از سایر اعمال انسانی وجود دارد، همان ” تعیین مجازات یا اقدامات تامینی ” برای جرم است.از آن جا که در ساختار فعلی حقوق ایران، صرفاً قانون حق تعیین مجازات را دارد? لذا اولین شرط پدیده‌ی جنایی وجود قانون است.مقنن در ماده ( ? ) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: ” هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب‌می شود.” که به اصل ” قانونی بودن جرایم و مجازات ها ” معروف است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی برای در معرض مجازات قراردادن فرد، کافی نیست ؛ بلکه شخص مرتکب باید عملاً مورد مجازات یا اقدامات تأمینی قرار گیرد در اینجا ارتکاب مادی? عملی ممنوع است? نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه ؛ لذا شرط دوم تحقق پدیده‌ی جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما ” عنصر مادی جرم ” نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل و اراده، عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد.این شرط سوم را دانشمندان ” عنصر روانی جرم ” نامیده مجموع شریط فوق الذکر را ” عناصر سه گانه‌ی جرم ” نامیده اند.
از طرفی نیز گفتیم خواب حالت یا پدیده ای است که در آن چشمها بسته‌می باشد و تا زمان پایان خواب کلیه ارتباط هوشیاری با محیط واقع قطع گردیده است. مردمک چشم کوچکتر و… و