دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ایفاء تعهد

طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است.
به نظر عده ایدر فسخ، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می شود، ارادۀ باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری ندارد و فقط تصمیم او باید اعلان شود و چهرۀ بیرونی بیابد، هرچند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. آنها لزوم اطلاع طرف قرارداد را از فسخ، از شرایط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بیرونی آنرا ضروری می دانند. علاوه بر حق الزام متعهد و مشروط علیه به انجام تعهد یا شرط، حق فسخ، ازجمله حقوقی است که به صاحب حق داده شده تا به انتخاب خود یکی از آنها را انتخاب کند مگر اینکه در مورد خیارات مشروطی که بر مبنای مادۀ 10 ق.م تجویز می شوند، صریحاًً اعمال حق فسخ تنها ضمانت اجرای تخلف متعهد یا مشروط علیه از ایفاء تعهد یا شرط مندرج در عقد باشد. بدین معنی که حق الزام متعهد که از حقوق اولیه و اصلی ناشی از قراردادهای لازم است، با تخلف و ارادۀ متعهد منتفی گشته و برای ذوالخیار چاره ای جز فسخ عقد نمی ماند.
ویژگی حقوق ایران در مبحث ضمانت اجرای قرارداد، برای این که متعهدله بتواند از ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی استفاده کند، آن است که یا باید برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص گردیده و آن مدت منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد، و یا این که اگر برای ایفاء تعهد مدتی مشخص نشده، متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرده باشد، البته مشروط بر این که تعیین زمان انجام تعهد در اختیار متعهدله باشد، و متعهد به تعهد خود عمل ننماید. در واقع عنصر زمان اجرای تعهد در حقوق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون فرا رسیدن آن، تقاضای خسارت و یا فسخ قرارداد وجهۀ قانونی ندارد و خود سبب مسئولیت خودداری از اجرای تعهد خواهد بود. به عبارت دیگر، دیر شدن اجرای تعهد و یا نقص در اجرای تعهد سبب مسئولیت است و نه غیر آن. به گفتۀ یکی از حقوقدانان: « هر جا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمی شود و اجرای مستقیم آن نیز ( بدون این که مانع خارجی سبب آن باشد) امکان ندارد، مسئولیت قراردادی مطرح است، خواه عدم انجام دربارۀ تمام تعهد باشد یا بخشی از آن.»
در حقوق ایران از حق فسخ به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ ذکری نشده است ولی در قانون مدنی بصورت پراکنده به شرایط و آثار و احکام فسخ اشاره گردیده است. در مادۀ 219 ق.م، انواع خیار فسخ ذکر شده است. بعلاوه، طرفین می توانند با استفاده از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط و یا مادۀ 10 ق.م، در عقود و قرادادها خیاراتی قید نماید. همۀ این خیارات اصل لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می دهد.
در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود. بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده برمی گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بوده که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدار تسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است که هر چند ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است. معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرارداد، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند. یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرارداد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قراردادی مبری می شود.
مبحث سوم -انواع فسخ

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : طبقات اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول – انواع فسخ در کنوانسیون
در این گفتار انواع فسخ قرارداد بیع در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه این گونه قراردادها در کنوانسیون به اقساطی و غیر اقساطی تقسیم شده اند. این گفتار را در دو بند بشرح زیر ادامه می دهیم.
بند اول – فسخ در «قراردادهای اقساطی»
در کنوانسیون قراردادهای اقساطی تعریف نشده اند. در فرهنگ حقوقی بلک (Black)در تعریف قرارداد اقساطی چنین آمده است: « هر نوع توافقی که متضمن اجرا یا پرداخت در فواصل زمانی مختلف باشد ». مستنبط از مادۀ73 کنوانسیون، در صورتی قرارداد، اقساطی تلقی میشود که کالا به نحو اقساط تسلیم شود. بنابراین اگر توافق شود ثمن معامله به اقساط پرداخت ولی مبیع یکجا تحویل شود، قرارداد منعقده اقساطی نبوده و مشمول مادۀ73 نخواهد بود. چنانچه مبیع و ثمن هر دو به اقساط تسلیم و پرداخت شوند، قرارداد بیع منعقده، اقساطی است.

در قراردادی که تعهدات متعدد به طور پی در پی و در دفعات متعدد اجراء می گردد، اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از این تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. با اینکه اصولاً در این گونه قراردادها عدم اجرای بخشی از قرارداد مستلزم فسخ کل آن نیست، اما همانند آنچه در بند 2 مادۀ 51 کنوانسیون آمده است، چنانچه عدم اجرای قسمتی از قرارداد طوری به کل آن لطمه بزند که به جهت پیوند و ارتباط میان اجزاء، نقض اساسی کل قرارداد تلقی گردد، عدم اجرای جزئی نیز به طرف مقابل حق فسخ کل قرارداد را بدهد. مفاد مادۀ 73 کنوانسیون بیان کنندۀ فسخ قراردادی که بیش از یک مدت زمان طول می کشد نیست، بلکه بیشتر وضعیت مربوط به قرارداد های اقساطی برای تحویل کالا در حقوق بیع بین المللی را تعیین می کند. اولین گام، فسخ تحویل اقساط معیوب است. زیرا بموجب مادۀ. 73 (1) کنوانسیون در حالت نقض اساسی توسط طرف متعهد، طرف متضرر در رابطه با آن قسط اختیار فسخ دارد. با این حال، چنانچه طرف زیاندیده بر اساس دلایل خوبی مثل تأخیر های متعدد در اجرای تعهدات، به این نتیجه برسد که متعهد در اجرای تعهدات و اقساط آینده مرتکب نقض اساسی خواهد شد، حق خواهد داشت در یک ظرف زمانی متعارف قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید. با توجه به مادۀ 73 (2) کنوانسیون ، فسخ به دلایل نقض مقدماتی و حتی بموجب مادۀ 73 (3) کنوانسیون ، اگر اقساط مستقل باشند، برای تحویلی که قبلاً انجام شده است، اعاده رخ نخواهد داد.
در مورد قراردادی که بیش از یک مدت زمان توسعه دارد، اما نه به عنوان یک قرارداد اقساطی، به عنوان مثال، یک قرارداد فراخوانی برای تحویل ماشین آلات و نصب آنها در محل توسط پرسنل فروشنده، بر اساس مادۀ 3 (2) کنوانسیون و طبق اصول مادۀ 73 کنوانسیون باید حق فسخ در نظر گرفته شود.
بنابراین، در قراردادهای اقساطی، هر قسط به منزله یک قرارداد مستقل به شمار میرود که متعهدله به موجب بند1و2 مادۀ73 کنوانسیون حق دارد در صورت تحقق نقض اساسی نسبت به آن قسط، با رعایت شرایط مندرج در مادۀ25 و بند1مادۀ49، قرارداد را نسبت به همان قسط فسخ کند. همچنین متعهدله میتواند در مورد هر یک از اقساط برای متعهد مهلت اضافی تعیین و در صورت عدم اجرای تعهد در این مدت به استناد مادۀ47وقسمت ب بند2مادۀ49کنوانسیون، قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ کند. در قراردادهای غیراقساطی نیز که موضوع آن از لحاظ طبیعی قابل تجزیه است، می توان دقیقاً به همین ترتیب عمل کرد.
بند دوم – فسخ در قرارداد های غیراقساطی
از نظر کنوانسیون فسخ کل قرارداد فقط در مواردی که نقض انجام شده نسبت به کل قرارداد اساسی تلقی میگردد، مجازاست، بنابراین هنگامی که فروشنده قسمتی از کالا را تسلیم نمی کند یا قسمتی از کالا منطبق با اوصاف مندرج در قرارداد نیست و این نقض جزئی هم نسبت به کل قرارداد اساسی محسوب نمی شود، خریدار ناگزیر به قبول کل قرارداد و استفاده از سایر ضمانت اجراهای ناشی از نقض، نظیر مطالبه خسارت یا تقلیل ثمن یا اجرای اجباری قرارداد بوده و حق فسخ ندارد. به علاوه مادۀ73 نیز اختصاص به فرض ویژه قراردادهای اقساطی دارد و در سایر موارد قابل اعمال نیست.
همچنین با توجه به مادۀ51 کنوانسیون در قراردادهای غیر اقساطی، هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نشده یا بخشی از کالای تسلیم شده منطبق با اوصاف مورد توافق نیست، اعمال مواد 46 تا 50 از جمله حق فسخ تمام و یا بخشی از قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده ( قسمت ب بند1مادۀ49) را تجویز کرده است. در رأیی که از سوی یکی از مراجع داوری صادر شده، به خریدار اجازه داده شده است که قرارداد را نسبت به یک قسمت از دستگاه فروخته شده که از نظر کارکرد، مستقل از سایر اجزا بوده است، فسخ کند.
از نظر کنوانسیون خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرارداد اجتناب کند که عدم توفیق در تسلیم کالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرارداد گردد. وقتی قسمتی از کالا مقدور التسلیم نباشد با به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرارداد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد، بیع را نسبت به مقدار یادشده فسخ کند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگر که سالم است فسخ نماید به عبارتی دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات کالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود. لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرارداد، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است.
از نظر کنوانسیون هر قراردادی تجزیه پذیر محسوب شده و فسخ جزئی در مورد آن جایز است مگر در قراردادهایی که به اعتبار قصد و اراده مشترک ( علی رغم تجزیه پذیری ظاهری آن یا پیش بینی اقساط متعدد در آن) یا به اعتبار تجزیه ناپذیری واقعی و فیزیکی موضوع قرارداد، تجزیه آنها ممکن نیست.

بنابراین، به موجب مواد 51 و 73 کنوانسیون، چه در قراردادهای اقساطی و چه در قراردادهای غیر اقساطی، اصل تجزیه پذیری قرارداد است. لذا چنانچه نقض انجام شده ناظر به بخشی از قرارداد باشد، متعهدله فقط حق فسخ قرارداد را نسبت به همان قسمت دارد. مگر این که در قراردادهای غیر اقساطی، نقض یک بخش، نقض اساسی نسبت به کل قرارداد تلقی شود یا در قراردادهای اقساطی، به لحاظ پیوند و وابستگی میان اقساط، کل قرارداد را بیهوده سازد که در این دو صورت متعهدله حق دارد تمام قرارداد را فسخ کند.
گفتار دوم – فسخ تمام و یا قسمتی از بیع در حقوق ایران
در مواردی که یکی از طرفین عقد بیع را فسخ می کند، معمولاً تمام عقد موضوع فسخ قرار گرفته و همۀ تعهدات ناشی از عقد نسبت به کل مبیع منتفی می شود. با وجود این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی مانند گندم ، باشد که فقط قسمتی از آن معیوب درآید، یا اینکه چندین نوع کالا مانند وسایل برقی باشد که فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مذکور در عقد نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند.
در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد.
در مادۀ441ق.م در باب خیار تبعض صفقه آمده است: « خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند». از این ماده چنین استنباط می شود که هرگاه بخشی از موضوع قرارداد به دلیل بطلان عقد بیع نسبت به آن یا به هر دلیل دیگر غیر

دیدگاهتان را بنویسید