منبع پایان نامه با موضوع ترک فعل، قانون مجازات، ارتکاب جرم

در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. همچنین جرایم به طور کلی دارای ارکان تشکیل دهنده‌ی مشترکی هستند که اختصاص به هر یک از آنها نداشته و برای تمام جرایم عمومیت دارد. بنابر این برآنیم تا در این قسمت به بررسی مفهوم و ارکان سازنده جرم برای تبیین هرچه بهتر مباحث آتی بپردازیم.
بند اول – مفهوم جرم
از گذشته تا به حال، بیانات متعددی راجع به مفهوم جرم ارائه شده که هر کدام جنبه های مختلفی از آن را بررسی کرده است. از آنجا که این مسأله از اهمیت بسزایی برخوردار است ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا‌می توان از مفهوم جرم تعریفی جامع ارائه داد که در همه جوامع و در همه زمان ها و مکان ها ثابت باشد ؟ در واقع باید اذعان کرد که پاسخ صریحی برای این پرسش وجود ندارد، بلکه مشاهدات حاکی از وجود ایده ها، دریافت ها و برداشت هایی پیوسته در حال تغییردرخصوص عناصر تشکیل دهنده ماهیت مجرمانه است. البته این امر تا حدودی، ناشی از قطعیت نداشتن هر یک از دو مفهوم جرم و جرم شناسی است بدین معنا که تعریف یک فرد یا یک دیدگاه از جرم، در بردارنده مضمونی است که به دغدغه ها و همچنین جهان بینی خاص آن فرد یا دیدگاه بستگی دارد. این نکته، هنگام بحث از تعریف های گوناگون ارائه شده درباره جرم، آشکار تر خواهد شد. حاصل آن که نگرش های ضد ونقیضی درباره جرم وجود دارد و این بدان سبب است که جرم، همواره از تعریفی اجتماعی برخوردار بوده است البته این ویژگی‌میتواند مناقشاتی را نیز در پی داشته باشد.
تعربف لغوی جرم: جرم در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان آمده است. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن میوه از درخت است و این واژه براى اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است. به قول راغب اصفهانی، اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت است ودر استعاره برای هر کسب وکار زشت و مکروه آمده است.54
مفهوم جرم در قرآن: واژ? جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا…) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد.55 لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد: 1.سوءپیشینه 2.ذنب 3.خطا 4.اثم
از بیانات فوق، روشن می‌شود که معنی لغوی جرم از دیدگاه قرآن کریم، انجام دادن کاری است که نیکو و شایسته نبوده، بلکه نکوهیده و ناپسند است و مجرم کسی است که در کار زشت و ناپسند افتد و اصرار بر آن و استمرار در آن داشته باشد، و برای ترک آن اقدامی نکند.56
جرم از نگاه فقه: در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. در فقه معاصر، جمل? قدما به این شرح تعبیر کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحی? شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی. از نگاه فقها امامیه نیز “جرم عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قول که اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قول، که قانون اسلام آنرا واجب شمرده و بر آن ترک، کیفری مقرر داشته است. این از آنجا نشأت گرفته که هر کس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی معین شده است و آن کیفر یا در دنیا گریبانگیر مجرم می‌شود و در این صورت بوسیله امام علیه السلام، یا نائب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید.”57
مفهوم اجتماعی جرم: مفهوم اجتماعی جرم بسیار گسترده ‌تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌گردد مفهوم جرم با زمان و مکان در ارتباط است. از نظر اجتماعی جرم به آندسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروه های حاکم خطرناک تلقی میشود، اطلاق میگردد که با تغیر شرایط و همچنین تغییر حاکمیت در تعامل است. قوانینی که در گذشته نه چندان دور وجود داشته، به علت همین تغییرات در شرایط زندگی، مفاهیم و رویدادها، امروز دیگر اثری از آن باقی نیست. برای مثال قانون سال 1784 پروس منع میکرد “که مادران و دایه‌ها، کودکان بیش از دو سال را درکنار بخوابانند.روستاییان انگلستان حق فرستادن کودکان خود به مدرسه را نداشتند و در برخی از دوره‌ها نگهداری طلا در منزل و خرید کالا از محلی غیر از بازار و یا خرید به منظور فروش به قیمت بالاتر جرم محسوب می‌شد.58
جرم از دیدگاه قانون: از نظر قانونی، جرم عبارت است از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش‌بینی کرده و برای ارتکاب یا ترک آن مجازات تعیین نموده باشد.59 و اصول کلی بر این است، که باید در مورد هر جرم، قانون قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود.60
ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، با پذیرش تعریفی که از جرم در ماده 2 قانون مجازات عمومی اصلاحی 135261 ارائه شده بیان می‌داشت: “هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدام تامین و تربیتی تعیین شده باشد.”
تعریف جرم، در قانون مجازات اسلامی مصوب 137062 با تغییر چشمگیری همراه شد.در ماده 2 این قانون آمده است: “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.” این تعریف، مبین رکن قانونی جرم است و باید ریشه این رکن را در اصل قانونی بودن جرام جستجو کرد.63 از مقایسه این تعرف یا تعریف سابق قانونگذار از جرم، در ظاهر به نظر می‌رسد، مقنن عبارت “یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد” را زاید انسته، از این رو در تعریف جدید آن را حذف نمود.
و بالاخره تعریف جرم در آخرین مصوبه قانون مجازات اسلامی در سال1392 به قلم قانون گذار اینگونه بیان گردیده که:”هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.”64
به نظر میرسد تنها تغیری که بین این ماده و ماده 2قانون سابق وجود دارد، ذکر عنوان “هر رفتاری” قبل از عبارات “فعل و ترک فعل” میباشد. تغییر مذکور میتواند به این دلیل باشد که با تعیین تکلیف مفهوم “رفتار”، دیگر نیازی به ذکر مصادیق آن، در مواد قانونی دیگر وجود نداشته باشد و هر جا که از عبارت “رفتار” یاد شود، منظور “فعل و ترک فعل” میباشد. همچنین میتوان گفت بر اساس این ماده “فعل ناشی از ترک فعل” به عنوان عنصر مادی شناخته نخواهد شد.65
هر چند بسیاری از بزرگان علم حقوق معتقدند، جرم همواره رفتار خارجی انسان است و تنها شامل ارتکاب افعال خلاف یا ترک افعالی که به موجب قانون ممنوع شده باشد، نیست. فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری، حالت و گفتار مجرمانه نیز می‌تواند جرم تلقی می‌شود.66 همچنین برای اینکه عملی در قانون جرم شناخته شود، باید جهت ضمانت اجرا، برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفت.67
بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم
اصولا هر جرم حادث شده دارای ارکان متفاوتی میباشد، لیکن جرایم به طول کلی دارای ارکان تشکیل دهنده‌ی مشترکی هستند، که برای تمام جرایم عمومیت دارد. به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید شرایط ذیل را دارا باشد:
1.رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد.
2.رکن مادی: ‌عمل یا ترک عمل به مرحله فعلیت برسد، چرا که عموما، قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ زیرا، اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحل? اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه‌بسا افراد، به‌رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.
3.رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول، و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد. به عبارت دیگرعمل مجرمانه باید، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد. که در مجموع این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند را، عناصر عمومی نام جرایم مینامند.
البته افزون بر ارکان سه گانه‌ی ذکر شده، برخی از علمای حقوق جرم را به وجود رکن چهارمی به نام عنصر ناحق68 مشروط می‌دانند. لیکن اغلب حقوقدانان با این عقیده موافق نیستند و معتقدند آنچه آنها عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباجه یا جهاتی است که رکن قانونی جرم را زائل می‌گرداند. بنابراین بهتر است ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم را به همان ارکان سه گانه محدود دانست و در فقدان هر یک، تحقق جرم را اصولاً‌ممتنع دانست.69
رکن قانونی: ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد. هر اندازه فعل یا ترک فعل انسان برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد، تا زمانی که در قانون کیفری برای آن پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون می‌باشد.(لزوم رکن قانونی).70
بنابراین رکن قانونی جرم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب شد و آن بدین معنی است که یک عمل یا ترک فعل زمانی‌می تواند علی رغم سوء نیت و اقدامات مادی شخص قابل تعقیب قرار گیرد که قانون گذار آن رفتار را به قید مجازات ممنوع کرده باشد.71
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز72 به موجب اصل 36 قانون اساسی آمده است که: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.”
همچنین، در اصل یکصد و شصت و نهم نیز صراحتا بیان میدارد: “هیچ فعل یا ترک فعی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.” و ماده 2 قانون مجازات اسلامی با این مضمون که “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود” دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید: 1.قاعده عطف به ماسبق نشدن 2.قاعده تفسیر محدود.
منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالا این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند. البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. و منظور از تفسیر مضیق به طور خلاصه اینکه، قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند.73
رکن مادی جرم : تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است.تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.[16] البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهساختمان،، MP2، تبادلی)، ارزشمندتر

دیدگاهتان را بنویسید