پایان نامه : مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

نشود. با وجود این، پارهای از دادگاههای کیفری از شمول دیه بر تمام زیانهای ناشی از جرم سخن میگویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر میدانند. هنوز این دو مسئولیت شباهتهایی با هم دارند. ولی، امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل جداشده و چهره انتقامجویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی درآمده است، مسئولیت مدنی از جهات گوناگون با مسئولیت کیفری تفاوت پیدا کرده است:
هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده است، در حالیکه مجازات در واقع واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان نشان میدهد و به همین جهت نیز هدف در اجرای مجازات نمیتواند به حفظ حقوق خصوصی محدود باشد
از حیث منبع مسئولیت نیز بین آنها اختلاف آشکار است: مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا میشود که قانون مقرر داشته است. هیچ عملی را نمیتوان جرم شناخت، مگر اینکه در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد. ولی مسئولیت مدنی قلمرو گستردهتری دارد. برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد، وبه عنوان قاعده کلی میتوان گفت: کسی که برخلاف حق ودر اثر بیمبالاتی و بیاحتیاطی به دیگری خسارتی وارد میآورد، باید آن را جبران کند.
با وجود این، دادگاههای کیفری جبران خسارت زیان دیده از جرم را با مجازات حکم میدهند، گاه مسئولیت مدنی تابع مسئولیت کیفری میشود. بهاضافه، تصمیمی که دادگاه جزا درباره وقوع جرم میگیرد باید در دادگاه مدنی رعایت شود: یعنی، اگر دادگاه جزا حکم دهد که ایراد ضربی واقع نشده است، دادگاه مدنی نمیتواند از وقوع ضرر ناشی از این ایراد ضرب حکم به خسارت کند. برای بیان همین نکته است که میگویند، حکم دادگاه جزا در دادگاه مدنی اعتبار امر مختومه را دارد.
قلمرو این دو مسئولیت هم متنفاوت است: پارهای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمیکند، با مسئولیت مدنی همراه نیست، مانند جرایم سیاسی و ولگردی. برعکس، بعضی ازمسئولیتهای مدنی نیز جرم محسوب نمیشود؛ چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد، از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست. ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار آورد. به عنوان مثال، هرگاه وکیلی که مامور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان کند، در عین حال که مرتکب خیانت در امانت شده است، ضامن بهای آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست. (کاتوزیان، 1383، ص16)
1-2-5- هدف از مسئولیت مدنی
هدف اصلی مسئولیت مدنی، جبران ضرر زیاندیده است و اهداف دیگر، مانند تنبیه واردکننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیانبار که درمسئولیت کیفری از جمله اهداف اصلی میباشند در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا میکنند.
با توجه به ماهیت و اهداف مسئولیت مدنی، اصل جبران خسارت را میتوان یکی از مهمترین اصول مسئولیت مدنی تلقی کرد. به همین دلیل در مفهوم مسئولیت مدنی شرط عمد یا سوءنیت فاعل زیان مطرح نمیشود، زیرا آنچه در درجه اول در قواعد مسئولیت مدنی اهمیت دارد آن است که زیان، جبران گردد، خواه ورود زیان عامدانه و عالمانه باشد خواه از روی اشتباه و جهل. البته این سخن به این معنا نیست که تفاوت شرایط مانند عمد و غیرعمد در مسئولیت مدنی کاملا بیتاثیر است بلکه مقصود آن است که قاعده و اصول بنیادین از استثنائات و شرایط خاص متمایز گردد. نکته دیگر اینکه تعبیر مسئولیت مدنی که اکنون در حقوق ما، تعبیری شایع و متداول میباشد در اصل به خانواده حقوق رومی – ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی 1339 کاربرد بیشتری پیدا کرده است.
درفقه اسلامی تعابیری مانند ضمان قهری یا ضمانات مورد استفاده قرار میگیرد. حتی قانون مدنی نیز از ترکیب مسئولیت مدنی استفاده نکرده و عنوان الزامات خارج از قرارداد را به تبع برخی عناوین قانون فرانسه برگزیده است. در حقوق کامنلا نیز بیشتر از عنوان شبه جرم و یا جبرانها استفاده میشود. (ره پیک، 1390،ص22)
1-2-6- قلمرو مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کردهاند: 1)مسئولیت قرار دادی 2) مسئولیت خارج از قرار داد

1-2-6-1- مسئولیت قراردادی
هرگاه در نتیجه تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد و پیمانشکنی یک طرف به طرف دیگر ضرر برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این التزام را مسئولیت ناشی از قرارداد یا مسئولیت قراردادی گفتهاند که با دادن مبلغی پول جبران میشود. گرچه برخی آن را بدل و جایگزین تعهد اصلی دانستهاند ولی تعهد اصلی از خود قرارداد و مسئولیت قراردادی از عدم اجرای قرارداد یا تعهد قراردادی ناشی میشود. بنابراین لزوم جبران ضرر منوط به تصریح در قرارداد، قانون یا عرف شده است تا توجیه کننده سبب پیدایش تقصیر متعهد و مسئولیت وی در اینباره باشد، در حالیکه سبب وجود تعهد اصلی خود قرارداد است و متعهد به موجب قرارداد به آن پایبند شده است و به تصریح مجدد در قرارداد یا حکم قانون یا عرف نیاز ندارد. (قاسم زاده، 1387،ص211)

1-2-6-2- مسئولیت قهری
در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندو یکی از آن دو، به عمد و یا به خطا، به دیگری زیان میرساند، مسئولیت را غیر قراردادی و یا خارج از قرارداد مینامند. برای مثال، قانون فرمان میدهد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بیمبالاتی و بیاحتیاطی نکنید، تهمت نزنید و آدم نکشید. اگر کسی به این تکالیف که قانون برای همگان مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری زند باید آن ر ا جبران کندو ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیاندیده نیست، تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.
در حقوق کنونی مسئولیت مدنی، تکیه بر جبران خسارت است نه مجازات متخلف. پیشرفت صنایع و ایجاد خطرهای گونانون ناشی از فرآوردههای صنعتی روز به روز بر قلمرو مسئولیتهای محض افزوده است تا ضرری جبران نشده باقی نماند. پس، نباید چنین پنداشت که مسئولیت تنها ناشی از تقصیر و کار قابل نکوهش است. (کاتوزیان، 1387،ص60)
1-2-7- رابطه بین مسئولیت مدنی و قراردادی
در اینکه آیا این دو مسئولیت از نظام واحدی برخوردار بوده یا متعددند بین دانشمندان اختلاف است، بعضی منکر تعدد مسئولیت قراردادی و غیر قرار دادی بوده و میگویند : این دو مسئولیت از لحاظ ماهیت تفاوتی ندارند زیرا که مبنای این دو مسئولیت است، چیزی جز تخلف از یک تعهد موجود از پیش نیست، خواه آن تعهد را قبلا یک قرارداد پدید آورده باشد و خواه قانون ایجاد کرده باشد.ولی اکثر علمای حقوق، این نظریه را نپذیرفته و قائل به تعدد این دو مسئولیت شدهاند، زیرا اولا : در بسیاری از موارد مبنای مسئولیت تقصیر نیست تا گفته شود که این مبنا در هر دو مورد وجود دارد و ثانیا : در مسئولیت قرار دادی شخص از تعهدی که با اراده و اختیار خود بسته است تخلف میکند، ولی مسئولیت خارج از قرارداد نتیجه تخلف و سرپیچی از یک تکلیف همگانی و عمومی است. به هر حال، تفاوت آن قطعی است. اینک این سوال مطرح است که با چه معیار میتوان مسئولیت قراردادی را از ضمان قهری و خارج از قرارداد بازشناخت؟
در اینجا برای متمایز ساختن این دو مسئولیت وتعیین قلمرو هرکدام باید به شرایط لازم در مسئولیت قراردادی اشاره کنیم، زیرا در تحقق مسئولیت قراردادی تجمع چند شرط لازم است، که هرجا این شرایط وجود داشته باشد مسئولیت قراردادی بوده و الا خارج از قرارداد و مصداق ضمان قهری خواهد بود.
اولا: باید بین عامل ورود ضرر و شخص زیان دیده قرارداد و معاهدهای واقع شده باشد.
ثانیا: از سوی یکی از طرفین تخلف از مفاد تعهد واقع شود.
ثالثا: در اثر آن تخلف ضرری غیر قانونی متوجه طرف مقابل گردد.
رابعا: رابطه سببیت بین تخلف و ضرر وارد شده وجود داشته باشد.
ماده 520 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میگوید:
«…در صورتی که دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت،ثابت کند که ضرر به او وارد شده ( ناظر به شرط سوم است) و این ضرر بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم « محکوم به» بوده است.» که این قسمت اخیر ناظر به شرط چهارم است.
خامسا: عدم انجام تعهد در اثر تقصیر متعهد باشد، زیرا در صورت تقصیر عرفا متعهد، سبب پیدایش خسارت مزبور به حساب میآید ولی هرگاه توجه خسارت در اثر تقصیر او نباشد چنانکه متعهد تمام احتیاطات لازمه را برای انجام تعهد نموده و با وجود آن مقدور نشده، مسئول خسارت وارده نخواهد بود. به هر حال، در هر موردی که شرایط مذکور وجود داشته باشد و مسئولیتی برای متخلف از تعهد پیدا شود، مسئولیت، قراردادی خواهد بود و الا اگر در موردی اصلا تعهدی در کار نبوده و یا تخلف از تعهدی به عمل نیآمده و یا ضرری حادث نشده و اگر هم ضرری بوده منتسب به تخلف از تعهد و قرارداد نبوده است در چنین صورتی مسئولیت غیرقراردادی خواهد بود. مثلا: شخصی نسبت به مال دیگری تصرف غاصبانه انجام دهد و مال دیگری را تلف نماید و یا کسی را بفریبد و امثال این امور دراین گونه موارد، عامل ورود ضرر مسئول است و باید ضرر را جبران نماید، ولی مسئولیت او ناشی از تخلف از قرارداد و تعهد منعقده بین او و زیاندیده نیست. (طاهری، 1375،ص221)
1-2-8- منابع مسئولیت مدنی
1-2-8-1-قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون مدنی که برگرفته از فقه امامیه است مبنای اتلاف وارد شده است و براساس ماده 328 قانون مدنی:« هرکسی مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
مطابق این ماده، اگر کسی در حال خواب یا بیهوشی یا دیوانگی مال دیگری را تلف کند مسئول و مکلف به جبران خسارت است، هرچند که نمیتوان اورا مقصر دانست. درمورد تسبیب نیز در قانون مدنی سخنی از تقصیر نیست، مطابق ماده 331 قانون مدنی:« هرکسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقض قیمت برآید.» لیکن براساس قانون مسئولیت مدنی که در سال 1339 تصویب شد، مبنای تقصیر در حقوق ایران وارد شده است. براساس ماده 1 این قانون :« هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.» حقوقدانان با توجه به عبارت « عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی» اظهار داشتند این قانون ملاک و ضابطه تعیین مسئولیت را تقصیر قرار داده است و حتی برخی معتقد شدند که این ماده قاعده کلی مسئولیت بر مبنای تقصیر را به طور صریح بنا نهاده و به همین دلیل مواد 328 و 331 و 323 قانون مدنی را در قسمتی که مربوط به ضابطه اتلاف است نسخ نموده است ولی اکثر حقوقدانان معتقدند مبانی قبلی فقهی و حقوقی ما مثل اتلاف ، نسخ نشده بلکه در کنار ضابطه تقصیر میتواند مورد استفاده قرار گیرد آنها معتقدند ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مبنای تقصیر را مطرح ساخته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر میگیرد ولی در مواردی مسئولیت بدون تقصیر مثل اتلاف در قانون وجود دارد که استثنا بر قاعده عام مذکور بوده ودر واقع قاعده عام را تخصیص میزند. به نظر میرسد این نظر صحیح بوده و با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد زیرا در اکثر کشورهای پیشرفته به ویژه فرانسه که اصل مسئولیت برمبنای تقصیر بوده در عین حال مسئولیتهای بدون تقصیر نیز بوجود آمده است.
بنابراین

دیدگاهتان را بنویسید