دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد الخیار

منظور است که متضرر را در وضعی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می‏گردید در آن وضع قرار می‏گرفت.با این‏ حال استحقاق خسارت در صورتی که موعد قرارداد سپری نگردیده و یا خسارت به عنوان جانشین اجرا تعیین نشده باشد، باعث نخواهد شد که طرف متضرر نتواند درخواست اجرای تعهد را هم زمان با درخواست خسارت بنماید.
به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیش‏بینی شده است: الف.تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین .پرداخت این خسارت یا به وسیله ضرر زننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می‏شود، و یا به وسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می‏گردد.
ب.تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن.این حالت روشن‏ترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس از ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گره‏گشای مشکل خواهد بود.
ج.تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون(مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین) .ارزیابی خساراتی که به علت نقص یا عیب مورد معامله و در هنگام استفادۀ آن توسط منتقل الیه حادث شده مانند اینکه نقص سیستم ترمز اتومبیلی باعث تصادف و ورود خسارت شده باشد، چندان مشکل نیست و دادگاه با جلب نظر کارشناس یا خبره میزان خسارت مادی یا معنوی یا جسمانی یا برحسب مورد معین می کند. ولی ارزیابی خساراتی که در نتیجۀ به هم زدن عقد بیع و انجام معاملۀ دیگر است، دشوار و پیچیده است. مثلاًً خریدار عقد بیع را به علت معیوب بودن مبیع فسخ و مجدداً با صرف هزینه ای جدید کالای دیگری را به بهای بالاتری خرید می کند یا بایع به علت تأخیر در پرداخت ثمن، عقد بیع را فسخ و ناگزیر می شود کالا را به قیمت نازلتری به دیگری بفروشد. به دلیل اینکه چگونگی احتساب این خسارات با ابهامات زیادی مواجه است، بعضی از محاکم مطالبۀ این خسارات را جایز و صحیح نمی دانند.
مبحث چهارم – موارد جمع فسخ وجبران خسارت
در این مبحث سؤالاتی مطرح است که آیا می توان طرفی که دارای حق فسخ است را به جهت اعمال حق فسخ خود، طرف دعوی قرار داده و خسارات ناشی از فسخ را از او مطالبه نمود؟ مسئولیت من علیه الخیار از جهت تقصیر و عمدی که او در ورود خسارت به ذوالخیار داشته و گاهی به همین لحاظ سبب تحقق حق فسخ گردیده است، چیست؟ آیا شناسایی شخصی به غیر از متعاملین که به عنوان ثالث و خارج از قرارداد طرفین می باشد، بعنوان مسئول خسارت ناشی از فسخ قرارداد امکان پذیر است؟
گفتار اول – جبران خسارت توسط ذوالخیار
توجه به نقش زیان دیده در بروز خسارت، گاه زیان دیده مانع انجام تعهد شده است یا به عبارت دیگری مرتکب فعلی شده که منجر به نقض عهد طرف مقابل می شود
بنظر می رسد کسی که در صدد اعمال حق خود می باشد را نمی توان به عنوان مسبب یا مباشر ورود خسارت، ملزم به جبران خسارت نمود. زیرا این نوع اجرای حق، مبتنی بر اصل تسلیط است که به صورت عمل حقوقی ظاهر می شود. محدودیت این اصل مستند به دو نص قانونی است که صرفاً از باب وحدت ملاک و تشابه موضوعی، می تواند مورد توجه قرار گیرد. اصل 40 قانون اساسی بیان می دارد: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مادۀ 132 ق.م نیز مقرر می دارد: « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.»
با توجه به مواد فوق الذکر، بنظر می رسد بتوان گفت که «خیاراتی که منشأ آن، تخلف من علیه الخیار از شرط ضمن عقد یا تعهد و یا حکم قانون باشد و به نوعی واقعاً جهت دفع ضرر جعل گردد، نمی توان طرفی که دارای حق فسخ است را به دلیل اعمال حق، ملزم به جبران خسارت طرف مقابل نمود، اما خیاراتی که از قبیل خیار شرط و مجلس که از این گونه امور نشأت نگرفته و اشتراط آنها نه به دلیل ورود ضرر بلکه بلحاظ احتمال پشیمانی از انعقاد عقد صورت می گیرد، می تواند از مصادیق این بحث بوده و در صورت اجرای آن، مسئولیت وی را در جبران خسارت وارده به من علیه الخیار مستقر و ثابت دانست.» در دو مادۀ 384 و 385 ق.م تخلف از مقدار معین شدۀ مبیع و یا تخلف از شرط مقدار مبیع تعیین شده، از موجبات ایجاد حق فسخ حسب مورد برای مشتری و بایع شناخته شده است. مادۀ 386 ق.م نیز با تأکید بر سببیت ورود خسارت بیان می دارد: « اگر در مورد دو مادۀ قبل، معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.» بعضا در عین حال که این ماده رابه دیگر موارد فسخ قابل تعمیم می دانند ماهیت خسارت پیش بینی شده در این ماده را مسولیت قراردادی اعلام کرده اند. اما اینکه بایع باید در مقام جبران خسارت وارده برآید بدلیل قصور و کوتاهی او در اعلام دقیق کمیت مبیع و عدم قدرت او بر تسلیم میزان مشروط و معین و همچنین تعلق موضوع مورد تخلف به او، می باشد.
گفتار دوم – جبران خسارت توسط من علیه الخیار
در این گفتار مسئولیت من علیه الخیار از جهت تقصیر و عمدی که او در ورود خسارت به ذوالخیار داشته و گاهی به همین لحاظ سبب تحقق حق فسخ گردیده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. «مسلم است که برخی از خیارات قانونی از عملیاتی که عامداً جهت فریب طرف معامله (مانند تدلیس)، ارتکاب می یابد، ناشی می شود و یا اینکه در اثر تقصیر و کوتاهی او در انجام تعهدات اصلی و شروط ضمن عقد، محقق می گردد و از این نظر است که اجرای عقد بنحوی که طرفین قصد کرده اند، متعذر خواهد شد.
بدیهی است از آنجا که منشأ تحقق حق فسخ و خیارات قانونی و قراردادی، عملیات و قصوری بوده که از ناحیۀ من علیه الخیار سر زده، بنابراین می توان او را از باب تسبیب مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارت کسی نمود که به واسطۀ این قصور، صاحب حق فسخ شده و آن را اعمال کرده است. با این وجود در بعضی از خیارات مانند خبار مجلس و خیار شرط که عمدتاً بدلیل پشیمانی احد طرفین اعمال می گردد، نمی توان مسئولیتی را تصور کرد و آن را به من علیه الخیار نسبت داد. بلکه بر عکس ممکن است این مسئولیت بر عهدۀ ذوالخیار مستقر گردد، چراکه صرف نظر از اختیار قانونی یا قراردادی او در فسخ عقد، بعلت ناموجهی عقد را منحل و خسارتی را به طرف مقابل خود نیز وارد کرده است. »
گفتار سوم – جبران خسارت توسط ثالث
شناسایی شخصی به غیر از متعاملین که به عنوان ثالث و خارج از قرارداد طرفین می باشد، بعنوان مسئول خسارت ناشی از فسخ قرارداد، دشوار و غیر ممکن به نظر می رسد. طرفین قرارداد نیز نمی توانند چنین مسئولیتی را علیه شخص ثالث، توافق کنند. در حقوق ایران قانونگذار صرفاً در دو مورد تعهد علیه ثالث را پذیرفته و ثالث را تحت شرایطی، متعهد و مسئول شناخته است:
وصیت عهدی : مادۀ 834 ق.م مقرر داشته است:« در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.»

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره شورای همکاری خلیج فارس

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قراردادهای ارفاقی موضوع مواد 480 و 489 قانون تجارت: در اثر انعقاد قرارداد ارفاقی میان طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند از یک طرف و تاجر ورشکسته از طرف دیگر، طلبکار هایی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند نمی توانند از محل اموال و دارائیهایی که در آینده به تاجر ورشکسته تعلق می گیرد و یا تحصیل می شود، استیفاء طلب الباقی طلب خود را بنمایند. مگر پس از تأدیۀ طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف مدت 10 روز امضاء نموده اند.

همچنین ممکن است به علت فریبکاری و تدلیس شخص ثالث برای یکی از طرفین خیار فسخ قرارداد ایجاد شود. مادۀ 438 ق.م مقرر می دارد:« تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود، اعم از اینکه از ناحیۀ طرفین و یا شخص ثالث باشد.» اگر چه مادۀ 439 ق.م تدلیس بایع را موجب ایجاد حق فسخ برای مشتری و تدلیس مشتری را سبب ایجاد حق فسخ برای بایع شمرده است، اما بند آخر مادۀ 438ق.م ارتکاب عملیات ثالث که موجب فریب طرف معامله شود را موجد حق فسخ برای آن طرف می داند.

بنابراین، باستناد استثناء وارد بر اصل تقدم مسئولیت مباشر و مسبب، یعنی در صورتی که مسبب اقوی از مباشر باشد، می توان شخص ثالث را مسئول جبران خسارت شمرد و طرفی که دارای حق فسخ است می تواند پس از فسخ عقد بدلیل تدلیس، خسارات وارده را از ثالث مطالبه و استیفاء نماید.
مبحث پنجم – امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده
در مواردی که یکی از طرفین عقد بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند، در واقع ساده ترین و مؤثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد، ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای خسارت ذوالخیار نمی باشد و ای بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد بود تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت فعلی خریداری نماید. فرض کنیم شخصی در نظر دارد یک دستگاه اتومبیل را که همین امروز نیز نیاز مبرم او هست خریداری کند. او به یک بنگاه خرید و فروش مراجعه نموده و مبیع را تحویل گرفته و ثمن را نیز پرداخت می کند. بعد از تحویل مبیع، خریدار با همان اتومبیل روانۀ مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت عیب مخفی که در اتومبیل بوده، حادثۀ ناگواری اتفاق افتاده و اتومبیل و سرنشینان آن تلف می شوند. بر فرض این که خریدار بتواند عیب مورد معامله را ثابت و عقد بیع را فسخ کند و به جای اتومبیل مورد نظر مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد، ولی وجدان احساس می کند که مسئولیت بایع خاتمه نیافته و خسارات وارده به خریدار نیز باید جبران شود.
در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانۀ ( فصل زیانبار+ رابطه سببیت + ورود ضرر) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود ولی در مورد خساراتی که بعد از فسخ، خریدار متحمل می شود در حقوق ایران به غیر از هزینه های متعارف انجام معامله، حکم روشنی وجود ندارد.
گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون
در مورد امکان جمع حق فسخ وجبران خسارات وارده به مقررات کنوانسیون توجه می کنیم. در بند 1 مادۀ 81 کنوانسیون آمده است: « بطلان قرارداد، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد، به شرط تأدیۀ هرنوع خسارات قابل مطالبه، مبری می کند. بطلان، تأثیری در شرایط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از بطلان است، نخواهد داشت.» منظور از عبارت « به شرط تأدیه هر نوع خسارت» در بند 1 مادۀ فوق این است که حق فسخ به عنوان یکی از ضمانت های اجرایی قرارداد با برخی از طرق دیگر از جمله پرداخت غرامت، قابل جمع است. البته اگر در مادۀ 81 به این امر تصریح نمی شد، نقصی وجود نداشت؛ چون در موارد دیگر کنوانسیون ( از جمله بند 2 مادۀ 45، بند 2 مادۀ 61 و مواد 75 و 76 ) به این امر تصریح شده است.
بنابراین، به موجب بند 1 مادۀ 81 و بند 2 از مادۀ 45 کنوانسیون ، استفاده از حق توسل به سایر طروق جبرانی(مانند فسخ بیع یا مطالبۀ کالای جانشین) مشتری را از هیچ حقی که ممکن است جهت مطالبۀ خسارت داشته باشد محروم نمی کند و فسخ قرارداد، به شرط تأدیۀ هر نوع خسارت قابل مطالبه، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد مبری

دیدگاهتان را بنویسید