رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سیاست گذاری فرهنگی

موسسات اجتماعی
موسسات اجتماعی در ایران از قبیل مدرسه ، سایر مراکز آموزشی ، مطبوعات ، رادیو ـ تلویزیون ، سینما ، سازمان های ورزشی و هنری عموما تحت کنترل دولت است . بنابراین ، موسسات اجتماعی را نمی توان با مفهوم نهادهای مستقل مورد بحث و بررسی قرار داد .
آنها در برنامه ریزی و چگونگی اجرای برنامه ها از اصول سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی تبعیت می کنند و نظر به اینکه در امر سیاست گذاری فرهنگی نیز دیدگاه سنتی تاثیر گذار است ، موسسات اجتماعی نمی توانند به گونه ای عمل کنند که زن و مرد با حقوق مساوی از فرصت های اجتماعی ، فرهنگی و هنری بهره مند بشوند . از طرف دیگر ، از آنجا که مدیران زن در سطوح بالای مدیریت کمیاب هستند و امور فرهنگی و اجتماعی و هنری زیر نگاه منحصرا مردانه سامان می یابد ؛ تعادل که حاصل زندگی دو جنسی به خصوص در عرصه آموزشی ، هنری و ورزشی است ، کمتر احساس می شود .
تنها عرصه ای که در آن زنان توانسته اند در سال های اخیر نفوذ کنند و تا حدودی خط انحصار مردانه را بشکنند ، عرصه مطبوعات است . زنان برای ورود به فعالیت های مطبوعاتی از خود شوق و شور نشان داده و به تدریج در صدد برآمده اند مطبوعات را مانند یک نهاد موثر اجتماعی برای ابراز وجود مورد استفاده قرار دهند .
در شرایط کنونی که اغلب سازمان های اجتماعی ، براساس دیدگاه «جداسازی» برنامه ریزی می شوند ، امکان تلطیف جامعه و هدایت آن به سوی دو جنسی شدن بسیار اندک است . با این حال ، زنان ایران امید خود را از دست نداده اند و به خصوص برای ورود فزاینده به عرصه ورزش و هنر نیز تلاش می ورزند.
کلیشه ها افراد جنس زن را محکوم به انجام امور خانگی یا شبه خانگی و محدود شدن در نقش های خاص می کند و به افراد جنس مرد اجازه می دهد فضای اجتماعی خود را تا بی نهایت گسترش دهند .
کلیشه های آموزشی و تربیتی نه تنها در محیط های آموزشی مرد سالاری را در ذهن کودکان و نوجوانان حک می کنند بلکه از طریق قصه های کودکان و برنامه های رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات نیز به صورت انبوه تکثیر می شوند .
دختران ایرانی برای گذراندن اوقات فراغت نه تنها با نابرابری فرصت های اجتماعی بلکه با موانع جدی ناشی از طرز فکر خانواده مواجه هستند . تعدادی فرهنگسرا ، باشگاه و مراکز تفریحی خاص زنان در کشور وجود دارد ولی بسیاری از خانواده ها ، با توجه به دوری راه ، اجازه استفاده از این امکانات محدود را به دختران خویش نمی دهند . هنوز برنامه ریزی وسیع با هدف ایجاد مراکز فرهنگی ، هنری و تفریحی در هر محله خاص برای زنان تحقق نیافته است و چون اختلاط دو جنس هم برخلاف ارزش های رسمی در جامعه امروز ایران است ، زنان فاقد فرصت های لازم برای تقویت جسم و روح خود می باشند .
عرصه موسیقی ، تا سال ها قلمروی انحصاری مردان بود اما اکنون وضع تا حدودی بهبود یافته است کماکان زنان نمی توانند در جای سولیت آواز بخوانند ولی با ایجاد ارکستر بانوان ، کنسرت هایی ترتیب داده می شود که عموم مجریان زن بوده و عموم تماشاگران نیز زن هستند . این درجه از تحول برخی از صاحب نظران را برانگیخته است تا اعلام کنند : «عدم حضور آقایان یه حداقل کارشناسان و اساتید موسیقی در این نشست ها و جشنواره ها باعث می شود گروه هنری طنان نتوانند بهره لازم را از اطلاعات و تجربیات آنان ببرند و به درجا زدن و یکنواختی گرایش پیدا کنند .»
به ضرورت یادآوری می شود که حتی همین حرکت رو به رشد برای توسعه هنری زنان نیز خاص تهران است و زنان ساکن در سایر نقاط ایران همچنان از امکانات محدودی که در تهران ایجاد شده است ، محروم مانده اند .
در سایر عرصه های هنر مانند سینما ، تئاتر ، مجسمه سازی ، خطاطی و … نظام ارزشی حاکم موانعی ایجاد کرده که موجب محدودیت فعالیت تولید کنندگان محصولات هنری شده است . تهیه کنندگان به خصوص برای تهیه آن دسته از فراورده های هنری که مستلزم نمایش انواعی از روابط زن و مرد است ، مجبور به خود سانسوری هستند و نمی توانند مشکلات اجتماعی را بازگو کنند . این موانع در تولید محصولات سینمایی ، تئاتر ، نقاشی و مجسمه سازی بسیار جدی و بازدارنده است و در عمل منجر به محدود شدن فضای حیاتی جنس زن در هنرهای نمایشی شدده است .
زنان برای ورود به عرصه ورزش نیز از هر حیث با موانع ارزشی و عقیدتی مواجه هستند و در جایگاه تماشاگران ، ورزش دوست ، ورزشکار و قهرمان متحمل آسیب های روانی و جسمانی می شوند که در مجموع زیست اجتماعی را برای آنها نامطلوب و خشونت بار ساخته است .
مشکلات و موانع زنان ورزش دوست شهرستانی به مراتب بیش از زنان تهرانی است . هنوز در اکثر شهرستان های ایران ، ورزش بانوان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است .
کمبود امکانات ورزشی در شهرستان ها چشمگیر است و کمبود مربیان و مدرسان بر مشکلات می افزاید . همچنین تماشای بازی ورزشکاران مرد برای زنان ایران ممنوع است . از آنجا که زنان تهرانی بر حضور خود در جایگاه تماشاگر بسیار اصرار می ورزند و نمی خواهند بازی های قهرمانی را منحصرا بر صفحه تلویزیون تماشا کنند ، موضوع «ورزش بانوان» تبدیل به یک معضل سیاسی ـ فرهنگی شده است . از یک سو زنان درحال شکستن این مانع هستند ، از سوی دیگر افراطیون سنتی آنها را به شکستن حریم دین و اخلاق متهم می کنند . با این حال ، حرکت زنان ساکن تهران از مدار بسته خارج شده و آنها توانسته اند تا حدودی مقدمات تامین خواسته خود را فراهم کنند . این محدودیت ها محیط را برای حضور زنان ایرانی در حیاط تفریحی و تفننی ، که ورزش سالم ترین نوع آن است ، خشونت بار ساخته است . زنان در این زمینه خواستار سهم و حق خود شده اند .
فصل دوم:
حمایت از حریم عفت زنان در حقوق ایران
همان طور که در فصل قبل به این مسئله اشاره شد جرائم علیه عفت زنان به عنوان یکی از معضلات جوامع بشری است که متأسفانه در تمام دنیا در حال افزایش است و در تقابل کامل با نقض حقوق انسانی قربانیان می باشد زنان به عنوان تربیت کننده نسل های آینده ، باید مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند از عهده این مهم برآیند.
بنابراین دولت و کشورها بر آن شده هند تا با انجام این گونه جرائم مبارزه نمایند در سازمان ملل متحد و سازمان های جهانی در سزح بین الملل اسناد و کنفرانسهای در جهت حمایت از حریم عفت زنان در نظر گرفته شده است و کشور مانیز از جمله کشورهایی است که برای مبارزه با این جنایات تدابیر و مقرراتی را اتخاذ نموده است .
حالا در این بخش به بررسی این قوانین در سطح ملی و بین المللی می پردازیم .
مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان
گفتار اول : تجاوز به عنف (زنای به عفت)

زنای به عنف یعنی مردی با اکراه و اجبار با زنی زنا نماید اعم از اینکه در قبل باشد یا دبر . ای در حالی است که زن هیچ گونه رضایتی در جماع با مرد نداشته باشد . در قوانین قبل از اختلاف ماده 207 قانون مجازات عمومی تجاوز به عنف را چنین تعریف کرده است . ماده 207 الف : هر کس به عفت یا تهدید هتک ناموس زنی را نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود . در صورت وجود یکی از علل مشده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور می شود .
1 . هر کاه مرتکب صلم یا الله یا مستخدم مجنی علیه یا مستخدم کیس باشد که نسبت به مجنی علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که مجنی در تحت اختیار و یا نفوذ او واقع شود .
2. مجنی علیه کمتر از 18 سال تمام داشته باشد .
3. اگر مجنی علیه زن شوهر دار باشد .
4. اگر مجنی علیه دختر باکره بوده باشد .
5. اگر مجنی علیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادربه مقاومت نبوده باشد .
6. اگر مرتکب مرد متاهل باشد .
7. در مودرد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشند .
هرگاه مرتکب از عقرباء نسبی تا درجه سوم و یا از عقربای سببی درجه اول مجنی علیه اعم از ذکور یا انث و یا قیم او باشد و یا مامور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده نشده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود . )
این ماده به جرم انگاری انواع فرض مختلف تجاوز به عنف نموده است با وجود اینکه روسپی گری و فحشاء در زمان پهلوی قانونی بود اما عنف در زنا هرگز مودر نظر قانون گذار نبوده ومجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته شده . به این معنا که اگر چه قانون زنا را حرام نمی داند و زنای به عنف و بدون رضایت مجنی علیه را جرم تلقی و مستحقق مجازات می داند . علت این که حداکثر مجازات را رای مرتکبی که از قربانی سببی یا نسبی مجنی علیه و یا از محارم و یا مامور دولت است در نظر گرفته است می تواند این باشد که چون مجنی علیه به نوعی به آن ها اعتماد دارد بنابر این قانونگذار برای حمایت از حریم عفت زنان مجازات حبی با اعمال شاقه را برای مرتکبان پیس بینی نموده است .
در قوانین بعد از انقلاب در کتاب حدود ، در حد زنا آمده است .
ماده 82 : حد زنا در مورد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست .
الف_ زنا با محارم نسبی
ب-_ زنا با زن پدر

ج- _زنای غیر مسلمانان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د-_زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .
قانون گذار فقط در بند (د) این ماده اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات به عنف نموده است . و از این نظر هیچ تفاوتی بین اینکه زانی اکره کننده مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد ، پیر باشد یا جوان محصن باشد یا غیر محصن قائل نشده بنابراین هر کس چه از محارم چه غیر محارم مرتکب زنای به عنف و بدون زضایت مجنی علیه نشود به مجازات قتل محکوم خواهد شد بدین ترتیب اشد مجازات برای خود مرتکب زنای عنف که همان قتل می باشد در نظر گرفته شده است . اگر چه زنای محارم و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان به تنهایی برای محکوم شدن به مجارات قتل کافی است .
گفتار دوم : ازاله بکارت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ازاله بکارت از جمله جرائمی است که امکان وقوع آن برای دختران وجود دارد و در حقوق جزا ، حائز اهمیت و برای آن مجازات مقرر شده است . با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیری که در آینده دختران دارد و سخت گیری های موجود در این زمینه ، قانون گذار در جهت حمایت از دختران موارد قانونی را به شرح ذیل پیش بینی نموده است . به طوری که در بسیاری از دختران به علت ازاله بکارت و برای حفظ آبروی خانواده جان خود را از دست داده اند . مخصوصاٌ در گذشته که اطلاع از علت ذایل شدن بکارت به راحتی امکان پذیر نبود و شاید هم ناممکن ، چون برخی موارد علت آن می تواند پریدن ، ورزش کردن ، تصادف و … باشد .
در اجتماع باکره بودن دختر اهمیت بسیاری دارد زیرا نشان دهنده عفت و پاکی دختر است و این بسیار فجیع و غم انگیز است که دختری که بکارتش را از دست داده برچسب های بد اجتماعی مثل رابطه داشتن با جنس مخالف را بخورد . همچنین این قضیه به سنت ها و عرف یک جامعه بستگی دارد .
در واقع دختران با از دست دادن باکرگی ، امنیت مالی ، حیثیتی خود را از دست می دهند .
در ماده 14 کتابچه قانونی گفت که حاوی یک مقدمه و 58 ماده بوده است .
«کسی که با دختر باکره بالغه را ضایع نماید به اندازه تقصیر او از یک سال تا 5 سال حبس خواهد شد و یا اینکه باید با رضایت پدر و مادر آن دختر را تزویج نماید و به مقدار مکنت فاعل از سی تومان الی یک هزار تومان از او گرفته شده و به پدر و مادر دختر داده شود . »
اشکال وارد بر این ماده این است که تکلیف اینکه اگر دختر باکره بالغه نبوده را مشخص

دیدگاهتان را بنویسید