منبع پایان نامه با موضوع دفاع مشروع، قانون مجازات، ارتکاب جرم

پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.
جرم به عنون منشأ تکلیف برای انسان با حکم قانونگذار پدید می‌آید. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانونگذار برداشته شود، فعل انسان مباح می‌گردد و مثل آن است، که جرمی واقع نشده است. به عبارت دیگر، گاه قانونگذار ارتکاب فعل مجرمانه را در اوضاع و احوال خاصی که خود دقیقاً آن را تعیین می‌کند، جرم نمی‌شناسد.264
شاید بتوان موارد تحقق عوامل موجهه جرم را در موارد زیر متصور شد: 1.ضرورت یا اضطرار 2.حکم قانون و یا امر آمر قانونی 3.رضایت مجنی علیه 4.دفاع مشروع.
مطابق ماده 158قانون مجازات اسلامی265 برای مثال، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم علیه ای را اعدام می‌کند، از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می‌دهد که یک قاتل در هنگام قتل عمدی انجام داده، ولی قانونگذار نه تنها مأمور اجرا را سرزنش و مجازات نمی‌کند، بلکه به خاطر اجرای حکم قانونی که نقشی بازدارنده در جامعه دارد، می‌ستاید.
گاهی نیز مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی، افراد را در قبال آثار زیانبار اتفّاقی افعال قانونی و مشروع خویش، تحت عنوان مجرم بد نام نمی‌کند. به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها و اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیاء یا نمایندگان قانونی آن‌ها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث، نقض مقررات آن ورزش باشد، جرم نیست.266
گاه نیز اشخاص در شرایطی بنا به ضرورت مرتکب جرم میشوند و آن حالتی است که فرد خود را ناگزیر از انتخاب دو امر‌می بیند پذیرفتن خطر شدید یا ارتکاب جرم به عبارت دیگر فرد در شرایط و حالتی قرار دارد که باید برای خطر شدید از خود یا دیگری مرتکب جرم شود و یا اینکه متحمل خطر شدید گردد بنابراین در چنین شرایطی (همچون اضطرار)، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه‌ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می‌کند.267
اغلب حقوقدانان معتقدند، در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال رکن قانونی جرم توسط یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه از فعل زایل می‌شود.268 هرچند در توضیح علّت عدم مسؤولیّت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می‌شوند، بین علمای حقوق اتّفاق نظر نمیباشد.
برخی معتقدند، در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه رکن روانی جرم زایل شده و ارکان تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است.این نظر قابل تأیید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا رکن روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان اجرای حکم، هم اراده آگاهانه دارد و هم قصد نتیجه، امّا آنچه در او نیست، انگیزه یا داعی خلاف قانون است.
بنابراین شاید بتوان گفت علّت زوال رکن قانونی جرم، انگیزه‌ی خاصی است که در عوامل موجهه‌ی جرم وجود دارد.269 شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم، نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه، وصف مجرمانه را زائل نمی‌کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه‌های پسندیده‌ای هستند که قانونگذار نمی‌تواند حساب آن‌ها را با انگیزه‌های بد و مجرمانه یکی تلقی کند.
لذا در چنین اوضاع و احوالی، مقنن خود حکم به جواز عملی می‌دهد که درغیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است. با عنایت به مراتب پیش باید گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می‌سازد( حکم قانون و امر آمر قانونی یا دفاع مشروع ) اما در موارد دیگر، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست (اضطرار یا حالت ضرورت، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین، حوادث ورزشی یا پزشکی ). اما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسب‌تر از علل موجهه جرم می‌دانیم.با توجه به آن‌چه گفته شد، باید گفت ایرادی که به قانون مجازات اسلامی میتوان وارد نمود : اول آن‌که عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسؤولیت، ذیل فصل دوم از بخش چهارم تحت عنوان ” موانع مسوولیت کیفری ” آورده است ؛ در حالی که باید گفت در عوامل موجهه جرم، نوبت به بحث از مسؤولیت و حدود آن نمی‌رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت، فاقد عنصر قانونی می‌شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسؤولیت و تعقیب و مجازات منتفی می‌شود. بیان اخیر ممکن است این تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین، شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسؤولیت مدنی باقی می‌ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسؤولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده‌اند.270 نویسندگان عرب عنوان ” اسباب الاباحه” یا ” اسباب التبریر” را به کار برده‌اند. حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده می‌نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگ‌تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم‌تر، باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می‌شوند.
ب – عوامل رافع مسؤولیّت کیفری
مسؤولیت ” التزام به تقبل آثار، عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان ” قابلیت انتساب ” می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیار تعریف کرده‌اند. بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست.271 برای اینکه مسؤولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد، باید مجرم مرتکب تقصیری شده ( مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد [ قابلیت اسناد ].272 شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیّت و مجازات او منجر می‌شود، را عوامل رافع مسوولیت مینامند. در عوامل رافع مسؤولیّت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، امّا به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت، و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را برآورده کرد.273
علل رافع مسولیت گاه به طور کامل مسولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسولیت جزایی باشند.?- علل تام رافع مسولیت جزایی 2- علل نسبی رافع مسولیت جزایی.
علل تام رافع مسولیت جزایی. برخی علل غالبا و به طور کامل مسولیت جزایی را رفع‌می کنند که عبارتند از: کودکی، جنون و اجبار.البته نباید فراموش کرد که گرچه مسولیت جزایی در برخورد با این علل غالبا رفع‌می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد. و از مصادیق علل نسبی رافع مسوولیت نیز میتوان از، مستی، خواب و بیهوشی و اشتباه یاد کرد.عنوان علل تام یا نسبی مسؤولیّت کیفری بیشتر از جهت تمیز تفکیک مسائل است و در برخوردهای عینی می‌توان در شرایط مختلف، با مسؤولیّت‌های متفاوتی مواجه شد.274
بعضی از نویسندگان معتقدند در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده ی آن به طور کامل واقع می‌شود، ولی به علت فقدان ادراک یا اختیار یا هر دو، مسؤولیت کیفری تحقق نمی‌یابد. بعضی دیگر معتقدند که ” در عوامل رافع مسؤولیت، در واقع، عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است.”275
بعضی دیگر از نویسندگان، میان عوامل مختلف رافع مسؤولیت جزایی تفکیک قائل شده و نوشته‌اند: ” بعضی‌ها فقط اراده مرتکب را زائل می‌کنند ( اجبار، اشتباه ) که چیزی را که انجام می‌دهد، خوب می‌فهمد.برعکس، در یکی از آن‌ها مرتکب جرم نتوانسته است بخواهد، چه فرض این است که اختلال روانی وی مانع تشخیص خوب از بد است. در این حالت اخیر، شخص به حداقل قابلیت اسناد نمی‌رسد، در حالی که در موقعیت‌های دیگر، تنها اراده در حد مقتضیات قانونی نیست و در نتیجه عنصر معنوی جرم وجود ندارد”276
به نظر می‌رسد که در اینباره نمی‌توان به نحو مطلق سخن گفت: بعضی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، مانع تکوین عنصر روانی یا معنوی جرم می‌شوند و بعضی دیگر با تأثیر‌گذاری نسبی بر عنصر روانی، جرم را از عمد به غیر عمد تبدیل کرده، باعث تخفیف مسؤولیت می‌شوند.
به همین دلیل ما معتقدیم جنون، کودکی، اجبار، اکراه، اشتباه، مستی و خواب و بیهوشی را یک‌جا نمی‌توان از عوامل رافع مسؤولیت کیفری نامید. عوامل مذکور باید مورد به مورد تعریف شوند تا معلوم شود از چه ماهیتی برخوردارند. که از وقت بحث ما نیز خارج میباشد و ما تنها در مبحث آتی به بررسی حالت خواب از زیر مجموعه علل رافع مسوولیت خواهیم پرداخت.
در پایان گفتار ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد، از جمله اینکه عوامل رافع مسؤولیت کیفری جز عوامل شخصی بوده و منحصراً مسؤولیّت کیفری را زایل می‌نماید و همچنین این عوامل برخلاف معاذیر قانونی که معاف کننده نسبت به جرایم خاصّی می‌باشند، نسبت به تمام جرایم مطرح است و مربوط به جرایم خاصّی نمی‌گردد. در علل رافع مسؤولیّت کیفری مرتکب از ابتدا مسؤول نیست، در حالیکه، در معاذیر قانونی مرتکب مسؤول است ولی قانونگذار بنا به ملاحظات سیاسی کیفری، مرتکب را از مجازات معاف می‌کند.277
بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است. در قلمرو حقوق کیفری افرادی پاسخگو و مسؤولند، که دارای ادراک و اختیار باشند. بنابراین، اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی رفتاری، خانواده درمانی، شناختی رفتاری

دیدگاهتان را بنویسید