پایان نامه ارشد رایگان حقوق : طبقات اجتماعی

و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:
1- مشروعیت و ثبات ظاهری 2-سودمندی اقتصادی موقت 3-نابسامانیهای‏ اقتصادی
4-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا 5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون.
1-مشروعیت ظاهری: در سیستمهای اداری که تکیه بر عامل انسانی در آنها از سایر عوامل بیشتر است از نوعی فساد انسانی نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که وجود یک کارمند شریف در میان آنان یک استثناء تلقی می‏شود که اگر منزوی نگردد قطعا مورد استهزاء قرار خواهد گرفت. مرتجع، قدیمی،غیرمعمولی و…از جمله‏ اصطلاحاتی است که همیشه به‏ عنوان برچسبی بر پیشانی این افراد زده می‏شود. اثرات‏ این‏گونه برخوردها خدشه ‏دار شدن ارزشهای عمومی و کاهش اعتماد نسبت به دولت به‏ طور اعم و نسبت به سیستم اداری به‏ طور اخص می‏گردد و بدگمانی، سرخوردگی، بیگانگی حاصل از آن چه به شکل مخالفت صریح عنوان نشود لیکن نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت که نهایه منجر به کاهش مشارکت مردم در امور و لطمه به مشروعیت‏ نظام می‏گردد (افشاری،1373، ص50). فساد اداری خواه در بخش خصوصی،خواه در بخش‏ دولتی دموکراسی را تضعیف نموده و مشروعیت دولتها و نهادها را محو می‏سازد. مدرنیزه کردن دولت، از جمله خصوصی‏ سازی و تسهیل شیوه ‏های حکومتی فرصتهای‏ ارتکاب و فساد اداری را کم می‏کند.
فساد اداری باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی، نابودی ساختار اجتماع، مأیوس‏ شدن دادخواهان و قربانیان از دادخواهی و گرایش آنان به سوی اقدامات شخصی و خودسرانه،فرار متخلفین از تعقیب و مجازات و در نتیجه افراد مستعد به ارتکاب جرایم‏ می‏شود(پیشین 50).شاید بهترین جمله ‏ای که در مورد فساد اداری می‏توان گفت، جمله‏ ای باشد که ورنیمن(یکی از اعضای کمیسیون اروپا)می‏گوید: فساد اداری یک‏ شیطان اجتماعی در جوامع دموکراتیک است که اعتماد در کشور را زیر پا له می‏کند (افشاری، همان،ص 58).
2-سودمندی اقتصادی موقت: فساد ممکن است نتایج مثبتی برای تعداد اندکی‏ از مردم فراهم کند، لیکن تأثیر آن در بهره ‏دهی اقتصادی منفی خواهد بود.این امر موجب افزایش بی ‏عدالتی شده عدم بهره ‏دهی و کارایی را نیز وسعت خواهد بخشید،به‏ طوری که عرضه خدمات دولتی بدون پرداخت حق و حساب یا اصلا انجام نمی‏شود و یا با تأخیر انجام می‏شود.همچنین بهره ‏دهی اقتصادی زمانی دچار رکود و توقف خواهد شد که مسؤولین بیشترین دقت و انرژی خود را صرف فعالیتهایی بکنند و در اموری‏ متمرکز کنند که نفع شخصی‏شان در آن بیشتر است که عمده هم مغایر با منافع عمومی‏ است.نتایج بررسیهای انجام شده در سه کشور آسیایی در حال توسعه نشان می‏دهد که‏ به دلیل رخنه فساد در سازمانهای دولتی برای تحقق امری باید بین 20 تا 100 درصد مازاد بر شرایط متعارف و قابل‏ قبول پول پرداخت نمود(افشاری،همان، ص58).
3-نابسامانیهای اقتصادی: فساد یک سیستم بازار غیرواقعی را به وجود می‏آورد که در آن پستها و مجوزها به بالاترین پیشنهاد فروخته می‏شوند و آنهایی که به سودمندی‏ مکانیسم بازار معتقدند از این مفهوم احساس آرامش کرده و درمی‏یابند که اقتصاد از این نقطه فسادپذیر است(افشاری، همان،ص51).
4-شکاف فقیر و غنی: فساد اداری با مکانیسم خاص خود که تبعیض در ارائه‏ خدمات و توزیع آنها را در پی دارد، فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر می‏کند.در جامعه‏ ای‏ که فساد اداری حاکم است، طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که‏ توسط پول ارائه می‏شوند باز می‏مانند.همچنین چون اقتصاد،اقتصادی ناموزون است و به نفع اقشار پردرآمد است این فاصله هرچه بیشتر می‏شود.
5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون: فساد اداری بخش سومی از اقتصاد به وجود می‏آورد که بدان اقتصاد پنهان می‏گویند. این بخش دربرگیرنده مشاغلی چون‏ واسطه‏ گری، دلالی و مواردی از این قبیل است.
2-1- 9-عوامل فساد اداری:
در یک تقسیم ‏بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته تنگناهای‏ درون‏ سازمانی و تنگناهای برون‏ سازمانی تقسیم می‏کنند.
الف) تنگناهای درون‏ سازمانی:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق : تحقیقات مقدماتی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-عوامل انسانی: مشتمل بر مشکلات رفتاری‏ متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آن
2-عوامل غیرانسانی :‏ ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان مواردی چون عدم ‏تناسب امکانات پرسنلی،مالی و اعتباری با اهداف و فعالیتهای سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستمهای کنترل داخلی و…است.
ب) تنگناهای برون‏ سازمانی:
1-نیازها،خواستها و انتظارات متقن و غیرمتقن‏ اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ذی نفوذ و مردم
2- مشکلات وضعی و اجرایی‏ قوانین و مقررات مورد عمل،مواردی از قبیل عدم‏ تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه،تغییرات و تحولات قوانین و بعضا تعارض آنها با یکدیگر،عدم تصریح بر برخی از قوانین و مقررات و وجود قابلیت تعبیر و تفسیر بودن آنها،عدم ‏انطباق‏ دستور العملها و آیین‏ نامه‏ های مدون با مفاد قوانین مربوطه
3-حوادث غیرمترقبه و موارد پیش‏ بینی نشده
4-مسایل و مشکلات مربوط به جذب،آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد
5-عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه‏ اجرایی و…(مردانی،8).
در تقسیم ‏بندی دیگری، به عواملی چون ماهیت دولتها،عوامل اقتصادی، علل‏ شخصی یا درونی، علل اجتماعی یا بیرونی،فرهنگ نادرست کار و عدم‏ تعهد و وجدان کاری و انضباط، عوامل سازمانی و نفوذ دولتهای خارجی اشاره می‏شود بحث بر این است که فساد به تدریج در دولتهایی با حاکمیت ضعیف و ماهیتی ملایم مستولی‏ می‏گردد.
همه عوامل فوق عواملی کلی هستند که از سطح سازمان فراتر رفته و به زمینه‏ های‏ دولتی و ماهیت آنها مرتبط اند.در کل بحث آن است که قوانین دولتی باید قاطع بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند. عدم تضمین اجرای قاطع قوانین به ضعف در دولتها برمی‏گردد.
اما بررسی های تجربی نشان می‏دهد که فساد اداری در رده‏ های میانی و پایین نظام‏ اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‏رتبه بستگی‏ دارد.همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده ‏های میانی که مرتکب فساد اداری می‏شوند کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالبا بین مسؤولین رده ‏بالا و مدیران‏ میانی نوعی تبانی برای چشم ‏پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،1375،ص 69 ).
2-1-10- روش های مبارزه با فساد اداری:
علی رغم عمل در زمینه مبارزه با فساد اداری به روش های بسیار زیادی اشاره شده که‏ در زیر لیستی از این راه‏ حلها و روشها آمده است.ما نیز این روشها را برای حل مسأله‏ مفید می‏دانیم اما به نظر می‏رسد علی رغم وجود راه ‏حلها، مشکل در تضمین اجرای‏ راه‏ حلها و قوانین است تا نبود
راه‏ حلها. راه ‏حلهای بی ‏شماری البته برای مسأله وجود دارد اما اشکال در عدم ‏اجرا و قاطعیت در اجراست. فهرست زیر،معدودی از راه‏ حلها را بیان‏ می‏نماید.
1-اصلاح نظام اداری و ساختار آن(در معنایی بسیار کلی)
2-مقررات ‏زدایی و خصوصی‏ سازی
3-احیای اخلاقی
4-نظارت بر ثروت مصرف و سطح زندگی‏ کارمندان دولت
5-جلوگیری از فساد استخدامی
6-پاکسازی گروهی و جمعی نظام‏ اداری
7-ایجاد نهرهای مستقل و دایمی برای مبارزه
8-سیاست‏ زدایی نظام اداری
9- تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری و جلب اعتماد در عمل‏
10-آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گروهی و افشاگری
11-آموزش مدیران‏ دولتی در مورد فساد اداری
12-حساب کشی و جواب دهی سیاستمداران و کارکنان
13-افزایش حقوق و مزایای کارکنان
14-کاهش تقاضا برای فساد اداری از طریق حذف‏ مقررات زاید
15-افزایش هزینه ‏های ارائه خدمات فساد مثل اعمال تنبیه و جریمه‏ های‏ سنگین‏ تر
16-افزایش خطر کشف و دستگیری
17-ایجاد واحدهای مستقل برای‏ پیشگیری
18-تشویق کارمندان و مأمورین وظیفه‏ شناسی
19-به روز کردن قوانین و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان قانون

20-تبلیغ در افکار عمومی برای مبارزه‏ با فساد
21-تربیت خبرنگاران زبردست برای به چنگ آوردن و گزارش فساد اداری و تشویق آنها
22-استقلال قوه قضائیه و تضمن قضات و استقلال آنها در برخورد با عاملین و تأمین جای آنها (مجموعه اول،24،حبیبی،ص88 و 126).
اکنون سؤال این است که آیا دولتها این راه‏ حلها را نمی‏دانند و اگر می‏دانند چرا به‏ مبارزه با این مسأله نمی‏ پردازند.در جواب می‏توان گفت که باتوجه به حجم مطالعات‏ انجام شده، دولتها با اغلب راه‏ حلها آشنایی دارند.از این‏رو می‏توان گفت که دولتها در مبارزه با این مسأله تساهل به خرج می‏دهند که دلایل آن شامل موارد ذیل می باشد:

1-تک حزبی بودن نظامهای دولتی و عدم‏ بازپرسی در آنها
2-ناتوانی در تأمین‏ کارمندان و کاهش شدت نارضایتی از طریق فساد اداری(جبرانی برای نرسیدن به موقع‏ حقوق و مزایا)
3-بروز تفرقه و تضاد در داخل هیأت حاکمه همه را به خطر می‏اندازد
4-حفظ آبرو و حیثیت نظام توجیهی برای عدم‏ رسیدگی
5-وفاداری و ارزش تخصصی‏ خاص مانع از رسیدگی به تخلفات وی می‏شود و مواردی از این قبیل(حبیبی،127).
2-1- 11-جلوگیری از بروز انواع فساد اداری:
اگر چه جامعه ایران ، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند ، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است .
یکی از عوامل فساد اداری وجود افراد فاسد در دستگاه های دولتی و در راس
تصمیم گیری هاست. مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تأسیس نهاد جدیدی برای این کار و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز و …. نماید.
اهمیت بوروکراسی در این است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسایل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصیص بهینه منابع، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل اجرا، پیاده و عملیاتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد. بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد.
2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری:
فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد.
مسئله فساد اداری همیشه از مسائل قابل توجه جامعه و دولت مردان بوده و یک امر اجتناب‌ناپذیر است. برای مبارزه با این معضل اجتماعی باید راه‌های قانونی پیش‌بینی شود و از طریق قانون و برخورد قانونی می توان مانع از رشد فساد اداری شد. در کشور ما از بدو قانون‌گذاری تاکنون همیشه این مهم مدنظر بوده و با وضع قوانین مخصوص، سعی شده فساد اداری به حداقل برسد. از جمله این قوانین، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن است که به موجب این قانون

دیدگاهتان را بنویسید