نویسنده: 92

پایان نامه آموزش های مهارتی:/مهارت و اشتغال

  • ضرورت توجه به آموزش های مهارتی

اگر آموزش مهارتی در کشور نادیده گرفته شود ، در واقع باعث سوق دادن آموزش کشور به طور غیر مستقیم به آموزش اشتغال کاذب و در آمدهای سهل الوصول و ناپایدار می شود و به تدریج آسیب جدی به کشور وارد می سازد .

به همین علت است که می بینیم یکی از الویت های مهم در سرمایه گذاری های آموزشی در تمامی جوامع صنعتی ، توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای است و این مهم نیز از سوی نهادهای ذی ربط بین المللی نظیر یونسکو، یونیواک و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای درحال توسعه توصیه می شود .

از سوی دیگر، عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش های مهارتی به معنی غفلت و فنای سرمایه های انسانی تلقی می شود.باید توجه داشت که در شرایط کنونی یکی از مهم ترین راههای اشتغال زایی اصولی و حل معضل بیکاری توجه به آموزش های صحیح فنی و حرفه ای می باشد.

غیر از بعد اقتصادی ، نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تغییرات اجتماعی و فرهنگی خصوصا در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اهمیت است. اصولا برنامه این نوع آموزش و ساختار عملیات اجرایی آن به عنوان کارگزار اصلاحات فعالیتهای شغلی و بهبود مهارت ها در کار ، می تواند در این راستا نقش اساسی را ایفا نماید و مسئولین ذیربط می توانند  با رفع محدودیت ها و برنامه ریزی صحیح از آموزش ها به عنوان مهمترین عامل برای تربیت افراد کارآفرین ، کارآمد و دارای فرهنگ غنی از اخلاق و وجدان کاری استفاده شایسته به عمل آورند ( راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور، 1389 ) .

  • آموزش ، مهارت و اشتغال

ظهور پدیده بیکاری تحصیل کرده ها در اکثر کشورهای در حال توسعه ، گسترش کمی و وسیع نظام آموزشی را زیر سوال می برد. به طوری که مشکل می توان ، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی آن را بر حسب تخصیص بهینه منابع توجیه کرد . با فزونی عرضه بر تقاضای آموزش دیدگان ، آن ها مجبورند مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری را طلب می کنند . به این ترتیب مدرک ، شرط به دست آوردن شغل می شود و نه  مهارت و آموزشی که فرد کسب کرده است . ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و به همین دلیل بیکاری دانش آموختگان در ایران در چارچوب بی کاری ساختاری تحلیل می گردد ( بیابانی ، 1379 )

در همین زمینه آموزش های فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشات گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی – اجتماعی حاکم بر کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل ، نقش به سزایی در اشتغال دارد . بسیاری از افراد فاقد مهارت های مورد نیاز بازار کار هستند . تحصیلات زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می شود که ضمن توجه به مباحث نظری ، جنبه های کاربردی آموزش نیز مراعات گردد . رعایت این جنبه ، زمانی تحقق می یابد که بین سطوح مختلف تحصیلی هماهنگی و تناسب لازم وجود داشته باشد. عدم این ارتباط باعث می شود تا دانش آموختگان به دلیل فقدان مهارت نتوانند در محیط کار کارایی مناسبی داشته باشند (نفیسی ، 1379 ).

آموزش های فنی و حرفه ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد. این  نوع آموزش ها همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند. لذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می باشد ، نگریسته می شود . بین بازار کار و آموزش های فنی و حرفه ای پیوند آشکار و پیچیده ای وجود دارد . تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهمترین عواملی است که بر پویایی آموزش های فنی و حرفه ای تاثیر می گذارد . در واقع عوامل موثر بر سیاست گذاری آموزش های فنی و حرفه ا ی عبارتند از :

الف ) رفع نیازهای مهارتی در یک محیط رقابتی

ب ) کاهش سطوح بیکاری

این دو عامل به شدت با تغییرات بازار کار در ارتباط هستند. به عبارت دیگر نظام آموزش فنی و حرفه ای به شدت هم تحت تاثیر ساختار بازار کار است و هم تحت تاثیر رفتار بازار کار . بازار کار نیز در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد و در کشورهای در حال توسعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بازار کار غیر رسمی از ویژگی های اقتصادی این کشورها می باشد. لذا نوع برخورد کشورها با مهارت آموزی و اشتغال  متفاوت است به عنوان مثال در آلمان شاهد نوعی شراکت اجتماعی بین دولت و صنعت در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای هستیم . آموزش های فنی و حرفه ای در این کشور شدیدا از جریان آموزش عمومی رسمی متمایز است . در آلمان بازار کار به شدت تنظیم شده است. کارگران آلمانی انگیزه زیادی برای شرکت در دوره های کارآموزی دارند. اغلب گفته می شود که نیروی کار آلمان بالاترین سطح مهارت را در  بین تمام کشورهای جهان دارا می باشد ، در حالی که در فرانسه دولت نقش اصلی را در این زمینه دارد . به عبارتی دیگر در فرانسه تمرکز گرایی شدیدی حاکم است و بین آموزش فنی و حرفه ای و آموزش رسمی ارتباط نزدیکی وجود دارد به همین دلیل ساختار بازار کار فرانسه به گونه ای است که سبب افزایش بیکاری و تورم مدرک در این کشور شده است و تاکنون نیز نتوانسته است به بهره وری بالای نیروی کار دست یابد در کشورهای دانمارک ، سوییس ، اتریش و آلمان که دارای سیستم کارآموزی قوی هستند ، آموزش فنی و حرفه ای اساسا متعلق به بازار و اتحادیه ها می باشد . در ژاپن مهارت آموزی مبتنی بر استاندارد های آموزش و پرورش عمومی و سرمایه گذاری زیاد در آموزش مبتنی بر کارخانه می باشد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مالکیت فکری در حقوق ایران:/پایان نامه ضررهای جمعی

جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران

در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با این نوع مالکیت به تصویب رسیده است. اولین قانونی که در ایران با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون 1304 بر می گردد. در سال 1310 نیز باتوجه به شرایط و احتیاجات زمان ، قانون ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است . این قانون دارای آئین نامه جامعی است . قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . آئین نامه اجرائی این قانون بعد از سه سال به تصویب رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیده است . اولین رویکرد قانونی درمورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت .

در سال 1348 با تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مکتب ادبی و هنری به رسمیت  شناخته شد.  در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود . برای رفع این نقصیه در سال 1352  قانونی تحت عنوان ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید.[1]

3-2-4- نقص های قانونی

کنفرانسها، خطابه ها، نطقها و دفاعیات وکلا و … در قوانین حق مؤلف برخی کشورها از جمله فرانسه صریحاً مورد حمایت قرار گرفته است. طرح نمونه قانون حق مؤلف که بوسیله wipo   یا سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال 1947 میلادی به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده نیز این آثار و نظایر آن در بند 2 از فصل یکم به عنوان آثار مورد حمایت برشمرده است . قانون ایران از اینگونه آثار نام نبرده اما شاید بتوان باتکیه بر مدلول ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که به هر آفریننده صرف نظر از روش بیان یا ظهور و ایجاد آن اثر اطلاق می کند این آثار را نیز مشمول حمایت تلقی کرد.[2]

با بررسی پیشینه تاریخی مالکیت ادبی-هنری و گستردگی و اهمیت امروزه آن می‌توان به پیشرفت و حساسیت آن در عصر حاضر پی برد. به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین، حمایت از آثار ادبی-هنری و … و ضمانت اجراهای ناشی از آن معین شود و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا شاید بدین وسیله از تعرضات به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار کاسته شود.

در ایران اغلب پدیدآورندگان از وجود مقرراتی که در جهت حمایت از حقوق آنها است، ناآگاه هستند و یا به دلیل اطلاعات نادرست یا به دلیل حفظ حیثیت حرفه‌ای خود و طولانی بودن جریان دادرسی اقدام به شکایت نمی‌کنند. به همین دلیل برای جلوگیری از نقض بی‌رویه حقوق هنرمندان و ادیبان باید پدیدآورندگان را با قوانین مالکیت ادبی-هنری آشنا ساخت و جا دارد از دولت خواست، تا چتر حمایتی خود را برای اندیشمندان و نخبگان بگستراند و بیش از پیش آنان را مورد لطف قرار داده تا شاید در حاشیه امنیت شاهد ابتکارات و نوآوری های روزافزونی در این زمینه باشیم.[3]

[1] شیرین ،عبادی ، حقوق ادبی وهنری ، تهران ، انتشارات روشنگری ، 1369.

[2] همان  منبع پیشین

[3] لیلا ، روزبهی منبع پیشین ، hoghooghonly.blogfa.con/post/131

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

پایان نامه رهن دریایی//انواع رهن کشتی

انواع رهن کشتی:

ماده‌ی 42 قانون دریایی که اولین ماده درخصوص رهن کشتی است، مقرر می‌دارد: «کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی درحال ساختمان یا کشتی آماده‌ی بهره‌برداری نیز به‌وسیله‌ی سند رسمی باید صورت بگیرد و قبض، شرط صحت رهن نیست. درصورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد، منظور از کشتی بدنه، دکل‌ها، دوارها و لنگرها و سکان‌ها و موتور و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود».

این ماده متشکل از چند قسمت غیرمرتبط است. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که جدا‌کردن رهن کشتی که پرواضح است از اموال منقول است از رهن مدنی، کاری عبث و بی‌فایده است؛ چرا که کشتی مانند دیگر اموال مدیون برای تهیه‌ی پول و وام می‌توانست با مقررات عام مدنی، وثیقه‌ی دین قرار گیرد و اذعان داشته‌اند که نویسندگان قانون دریایی دو موضوع مال‌بودن کشتی از یک سو و اصول اداره‌ی آن در دریا از سوی دیگر را مخلوط کرده‌اند.[1]

 

اما، با توجه به ضرورت‌های بازرگانی و حجم گسترده‌ی حمل‌ونقل دریایی و لزوم ترغیب صاحبان سرمایه به انعقاد عقد رهن، این ادعا بی‌دلیل می‌نماید؛ چرا که اصول اداره‌ی امور کشتی قطعاً در قراردادها و معاملاتی که کشتی موضوع آن است، تأثیر بسزایی دارد. قسمت دیگر ماده اذعان می‌دارد که رهن کشتی درحال ساختمان و کشتی آماده‌ی دریانوردی به‌وسیله‌ی سند رسمی باید انجام شود. از این جمله می‌توان برداشت نمود که قانون‌گذار دریایی در رهن کشتی تفکیکی قائل شده است که اجمالاً به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

  1. رهن کشتی درحال ساخت[2]

عمده دلیلی که لزوم تعریف کشتی را مشخص می‌کند، این است که محدوده‌ی معاملات و قراردادها از جمله رهن را معین می‌کند، مثلاً، برخی از کشورها، مانند انگلیس، کشتی درحال ساختمان را قابل ثبت نمی‌دانند و در نتیجه، شامل رهن مقدم نمی‌شود[3]؛ چرا که کشتی باید قابلیت فنی برای سفر دریایی را داشته باشد و کشتی درحال ساختمان این توانایی را ندارد؛ پس، نمی‌تواند موضوع رهن دریایی واقع شود. برخی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه،در‌خصوص کشتی‌های درحال ساخت، به قصد مالک آینده یا نیت کسی که دستور ساختن کشتی را داده است، توجه می‌نمایند.[4]

اما، در حقوق ما، همان‌طور که گفته شد، عمده دلیلی را که به واسطه‌ی آن مالک کشتی نیاز به اخذ وام دارد، پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی می‌دانند. درواقع، ساخت کشتی هزینه‌های زیادی دربر‌دارد؛ بنابراین، مالک کشتی باید اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند این مخارج را بپردازد. اینجاست که ضرروت وجود یک نهاد حقوقی به نام رهن دریایی آشکار می‌شود؛ چرا که به قول نویسندگان قانون دریایی اگر این نهاد نبود، رهن مدنی نمی‌توانست از حقوق پرداخت‌کنندگان وام حمایت کند و درنتیجه، آن‌ها رغبتی به پرداخت چنین وام‌های کلانی به مالکان نداشتند.

نکته‌ای که در تمایز این نهاد حقوقی با رهن مدنی باید عنوان گردد این است که در رهن دریایی، مالک کشتی اقدام به رهن‌دادن مالی می‌کند که هنوز به وجود نیامده است و چنین موضوعی در رهن مدنی بی‌سابقه و نپذیرفتنی است. طبق ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون باید عین معین باشد و ضرورت موجود‌بودن در مفهوم عین معین نهفته است. به‌علاوه، شرط‌بودن قبض در تحقق رهن مدنی، وجود مال مرهون در حین انعقاد عقد رهن را ایجاب می‌کند و نتیجتاً رهن مالی که موجود نیست و هنوز ساخته نشده است، در قانون مدنی باطل است.

تنها موضوعی که می‌تواند این نهاد را در امور دریایی توجیه نماید، ضرورت اعطای وام به مالک کشتی درجهت به وجود آمدن کشتی‌های مدرن و درنتیجه، توسعه‌ی حمل‌ونقل دریایی خواهد بود.

نکته‌ای که علی‌رغم سکوت قانون‌گذار باید یادآور شد این است که درصورتی این نوع کشتی‌ها میتوانند موضوع عقد رهن قرار گیرند که قبلاً مراحل ثبت موقت را به شرح ماده‌ی 25 آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها، مصوب 10/9/1344 هیأت وزیران، طی کرده باشند و سپس رهن در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. سازمان بنادر و کشتی‌رانی می‌تواند از تاریخی که تیر اصلی کشتی بر روی آن نصب می‌شود، سند ثبت موقت صادر کند. بدین منظور، سازندگان کشتی باید اظهارنامه‌ای مشتمل بر شماره‌ی ردیف ساخت و مشخصات تفصیلی کشتیِ در دست ساختمان را تهیه و به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها ارائه کنند. سند ثبت موقتی که بدین صورت تحصیل می‌شود، پس از تکمیل ساختمان کشتی و تحویل آن به مالک، از درجه‌ی اعتبار ساقط بوده و باید به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها مسترد شود. سپس اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها به کلیه مدارک ارائه‌شده رسیدگی می‌کند و کشتی را در دفتر ثبت کشتی‌ها به ثبت و مندرجات آن را به امضای صاحب آن یا نماینده‌اش می‌رساند.[5]

به روشنی معلوم است که کشتی و کشتی درحال ساختمان به طریق اولی باید به ثبت برسد تا معاملات و حقوق وارد بر کشتی به رسمیت شناخته شود و دارای آثار حقوقی مربوط گردد.

در حقوق آمریکا، رهن در قبال سرمایه‌گذاری در ساخت کشتی از حوزه قضایی و قلمرو حقوق دریایی خارج است و در نتیجه، از قوانین فدرال پیروی نمی‌کندو تابع قوانین ایالتی است و تنها پس از اتمام ساخت، قابلیت به رهن نهادن برای اخذ وام طبق قانون رهن کشتی فدرال را دارد.[6]

 

[1]ابوالبشر فرمانفرماییان، پیشین، ص 79.

[2]Ship Under Construction

[3]Wei Zhang, op.cit, p 10.

[4]امیرحسین فخاری، پیشین، ص88.

[5]مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص63.

[6]Robert Force, Admiralty and Maritime Law, Federal Judicial Center, University of Michigan library, 2004, p177.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی

پایان نامه تیپ های شخصیتی:نظریه خلق وخو

آرنولدباس و ابرت پلامین:نظریه خلق وخو

آرنولدباس(1924) از دانشگاه تگزاس دراستین رابرت پلامین(1948) از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا خلق و خو،[1] تهیج پذیری،[2]

فعالیت[3] و مردم آمیزی[4] را شناسایی کرده اند.که به اعتقاد آنها بلوک های سازنده شخصیت هستند که آنها پیشنهاد می کنند که شخصیت هر فرد از مقدار متفاوت هر خلق تشکیل شده است خلقها برای تشکیل الگوهای شخصیت یا(صفات برتر)مثل درون گرا با هم ترکیب می شوند که در این جا فقط تهیج پذیری را توضیح خواهیم داد.

تهیج پذیری:خلق تهیج پذیری بر سطح انگیختگی یا تحریک پذیری ما اشاره دارد این خلق از سه مولفه تشکیل می شود.اندوه،ترس و خشم هنگامی که مردم را هیجانی توصیف می کنیم منظورمان این است که آنها به راحتی ناراحت می شود و از کوره در می روند در یک انتهای پیوستار تهیج پذیری افرادی قرار دارند که غیرهیجانی بنظر می رسند گویی هیچ چیزی آنها را ناراحت و آشفته نمی کند.در انتهای دیگر افرادی قرار دارند که حتی به جزترین تحریک ها حساس اند.هردوناسازگارانه هستند.

زیرا آنها مانع از این می شوند که شخص به طور مناسب به تهدید یا خطر واکنش کند درجه بهینه تهییج پذیری فرد را در برمی انگیزد تا در موقعیت های اضطراری سریعا و هوشیارانه پاسخ دهد از دید پاس و پلامین.تهیج پذیری به هیجانهای منفی یا ناخوشایند(اندوه،ترس،خشم) اشاره دارد و نه به احساس های خوشایند،مثل شادی یا عشق این دیدگاه با استفاده متداول ما از وازه هیجان مطابقت دارد در مجموع ما این برچسب را در مورد افرادی که بی خیال یا خوشحال هستند به کار نمی بریم بلکه تنها در مورد کسانب که از آن استفاده می کنیم که به راحتی ناراحت و سراسیمه می شوند.مولفه های اندوه،ترس و خشم.

تهیج پذیری در چندین گونه حیوان مشاهده شده است در انسانها تهیج پذیری در کودکان نسبتا پایدار و تا سالهای بزرگسالی ادامه می یابد.

شخصیت نوعA

این سنخ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است.افراد این سنخ به طور کلی با ویژگی بی قراری و زیاده فعال بودن مشخص می شوند.در افراد سنخ A حس رقابت طلبی شدید-پرخاشگری-آرامی-سرعت در گفتار و حرکت ها عجول بودن بیش از حدمشاهده می شود.به طوری که آنها را بیماران عجله و شتاب دانسته اند.افراد دارای شخصیت A سعی دارند که همه جنبه های زندگی حتی آن هایی را که قابل کنترل نیستند به کنترل خود در آورند.و در این زمینه دچار هیجان و جوش و خروش زیادی هستند و چون احساس می کنند که کنترل محیط از دست آنها خارج شده است شدیدا عصبی و ناراحت می شوند از ویژگی های مهم دیگر شخصیت نوعA مستعد بودن آنها به بیماری های عروقی کرونر قلب است.این شخصیت را عموما شخصیت مستعد سکته قلبی نامیده اند.تعدادی از محققان گروه سه هزار نفری افراد گروهA را جدا کردند و آنها را گروه B نامیده اند و به مدت5/2 سال آنها را زیر نظر گرفتند پس از 5/2 سال در گروه سنی 20 تا 49 سال در میان افراد دارای شخصیت نوعA بیماری های عروقی کردند 5/6 برابر گروه B که فاقد ویژگی های شخصیت نوع A بودند دیده شد.

[1] Tem pera ment

[2] Emotional ity

[3] activity

[4] solicbility

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

پایان نامه حقوق دریاها/:عهدنامه‌های سازمان دریانوردی

عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی

انقلاب صنعتي قرون هیجده و نوزده و متعاقب آن جهش بی‌سابقه تجارت بين‌المللي موجب شد معاهده‌هاي بين‌المللي متعددي درباره كشتيراني و مسائل ايمني به تصويب برسند. موضوعات مشمول اين معاهده‌ها شامل اندازه‌گيري ظرفيت، جلوگيري از تصادم، علائم مخابراتي و غيره بودند. در پايان قرن نوزده، پيشنهادهايي براي ايجاد يك سازمان بين‌المللي دريايي دائمي براي رسيدگي به موضوعات یادشده و ساير مسائل عنوان‌شده بود. اين طرح به اجـرا درنيـامد ليكن همکاری‌های بين‌المللي در قرن بیستم با تصويب معاهده‌هاي بين‌المللي بيشتري ادامه يافت. تا زمان تأسیس سازمان بين‌المللي دريانوردي در سال 1958، چندين عهدنامه مهم بين‌المللي، ازجمله عهدنامه بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا (1948)، عهدنامه بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا توسط کشتی‌ها (1954) و معاهده‌هاي مربوط به خط بارگيري و جلوگيري از تصادم در دريا به وجود آمدند. سازمـان بين‌المللـي دريانـوردي پس از تأسیس، مسئوليـت حصـول اطمينان از روزآمدسازي عهدنامه‌ها و نيز وظیفه تدوين عهدنامه‌هاي جديد را بر عهده گرفت. تأسیس سازمان بين‌المللي دريانوردي، با دوره تغييرات زياد در دنياي كشتيراني مصادف بود و سازمان از همان ابتدا مشغول تدوين عهدنامه‌هاي جديد و حصول اطمينان از همگامي اسناد موجود، با تغييرات در فن‌آوري كشتيراني شد.

 

3-6-1 تصويب عهدنامه‌ها

بخشي از فرآیند کار در سازمان بين‌المللي دريانوردي است. در اين سازمان، براي تصويب و اجراي عهدنامه‌ها شش بخش اصلي در نظر گرفته‌شده است: مجمع، شورا و كميته‌هاي چهارگانه، مشتمل بر کمیته ايمني دريانوردي، کمیته حفاظت از محیط‌زیست دريايي، کمیته حقوقي و کمیته تسهيل. نمايندگان كشورهاي عضو سازمان، مسائل توسعه صنعـت كشتيراني و سایر صنایع وابسته را در این كميته‌ها به بحـث مي‌گذارند و نياز به تصويب عهدنامـه‌اي جديـد يا اصلاح عهدنامه‌هاي موجود را مطرح مي‌كنند. پیشنهاد‌ها ابتدا در كميته‌ها مطرح مي‌شوند زيرا تناوب گردهمايي كميته‌ها بيش از نهادهاي اصلي است. سپس در صورت توافق كميته، پيشنهاد به شورا و در صورت لزوم، به مجمع ارجاع مي‌شود. چنانچه مجمع يا شورا، بنا به مورد، مجوز ادامه كار را صادر كند كميته‌هاي فوق‌الذكر موضوع را به‌تفصیل بررسي و درنهایت سند پيش‌نويس را تهيه مي‌كنند. در برخي موارد، جزئيات موضوع ممكن است به كميته‌هاي فرعي تخصصي ارجاع داده شود. مسئوليت كارهاي كميته‌ها و كميته‌هاي فرعي سازمان بين‌المللي دريانوردي بر عهده نمايندگان كشورهاي عضو آن سازمان است و نظريات و توصيه‌هاي سازمان‌های غيردولتي بين ‌دول و بين‌المللي را كه با سازمان بین‌المللی دریانوردی روابط كاري دارند پذيرا هستند. برخي از اين سازمان‌ها، تجارب مفيدي در موضوعات مختلف دارند و مي‌توانند به سازمان بين‌المللي دريانوردي كمك كنند. پيش‌نويـس عهدنامه، پس از توافـق، به همـراه پيشنهاد تشكيل اجـلاس براي بـررسي و تصويب رسمي به شورا و مجمع گزارش داده مي‌شود. دعوت‌نامه شركت در اجلاس، براي کلیه كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي دريانوردي و ساير كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا آژانس‌های تخصصي آن ارسال مي‌شود. اين اجلاس‌ها، اجلاس‌های جهاني هستند و شركت در آن‌ها براي همه دولت‌هایی كه به‌طورمعمول در اجلاس‌های سازمان ملل شركت مي‌كنند آزاد است. تمام دولت‌های شركت‌كننده در اين اجلاس‌ها، از موقعيتي يكسان برخوردار هستند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:عوامل مؤثر بر تعهد مستمر

عوامل مؤثر بر تعهد مستمر

در مدل تعهد سازمانی آلن و می‌یر دو متغیر اصلی مؤثر بر تعهد مستمر کارکنان مطرح شده‌اند که عبارتند از سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های شغلی جایگزین؛

سرمایه‌گذاری‌ها[1]

هر کدام از اعضای سازمان برای ترک سازمانی که در آن شاغل هستند، سود و زیان ترک سازمان را مورد محاسبه و بررسی قرار داده و زمانی که فرد هزینه های ترک سازمان را بیشتر از منافع آن ببیند، تلاش می‌کند تا در سازمان بماند. به‌عبارتی دیگر، اگر فرد متوجه شود با خروج از سازمان مزایای خود را از دست خواهد داد، به احتمال زیاد سعی برای باقی ماندن در سازمان خود خواهد داشت. انصاری و همکارانش در پژوهش خود پیرامون سرمایه‌گذاری‌های افراد در سازمان بیان می‌کنند: سرمایه‌گذاری‌ فرد می‌تواند به هر شکلی باشد؛ مربوط به کار باشد یا نباشد. سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کار می‌تواند شامل مواردی از قبیل زمان صرف شده برای کسب مهارت‌های غیرقابل انتقال، از دست دادن مزایای احتمالی و از دست دادن یک موقعیت عالی و مزایای مرتبط با آن باشد. سرمایه‌گذاری‌های نامربوط به کار نیز می‌تواند شامل برهم خوردن روابط فردی و مخارج و هزینه‌های اسکان و آشنایی خانواده در شهر دیگر باشد(انصاری و همکاران، 1389). بر این اساس سرمایه‌گذاری‌های افراد بر تعهد مستمر آن‌ها نسبت به سازمان تأثیر خواهد داشت.

 

 

فرصت های شغلی جایگزین[2]

بر اساس مطالعه‌ی تحقیقات پیشین می‌توان به این نتیجه رسید که وجود فرصت‌های شغلی جایگزین برای اعضای سازمان با تعهد مستمر آن‌ها نسبت به سازمان رابطه‌ی منفی دارد؛ بدین ‌معنا که هرگاه اعضای یک سازمان احساس کنند در خارج از سازمان فرصت‌های شغلی جایگزینی برای آن‌ها وجود دارد، تعهد مستمر کمتری نسبت به سازمان خود داشته و گاهاً ممکن است به خروج از سازمان مبادرت ورزند، و در نقطه‌ی مقابل این افراد، کارکنانی هستند که جایگزین‌های شغلی دیگری برای خود در خارج از سازمان متصور نیستند؛ ایشان بر عکس گروه اول از تعهد مستمر بیشتری نسبت به سازمان خود بهره‌مند هستند و دائماً درتلاشند تا شغل و موقعیت کاری خود را در سازمان ابقا نمایند. همانند سرمایه‌گذاری‌ها، رویدادها یا فعالیت های گوناگون می‌تواند روی ادراک یک فرد از وجود فرصت های شغلی جایگزین، تأثیر گذارد(انصاری و همکاران، 1389).

 

عوامل مؤثر بر تعهد هنجاری

اجتماعی کردن

در بدو ورود کارمندان جدیدالاستخدام به سازمان، سازمان تلاش می‌کند تا آن‌ها را با فرهنگ و ساختار سازمان هماهنگ و همسو‌ نماید و به ‌عبارتی دیگر ویژگی‌های سازمانی از قبیل ساختار، فرهنگ، و سیاست‌های خود را برای کارکنان جدید روشن ساخته و آن‌ها را ملزم به همراهی با آن‌ها نماید. ویژگی‌های سازمانی از قبیل ساختار، فرهنگ، راهبردها و سیاست‌های سطح سازمانی که می‌توانند ادراک کارکنان را از حمایت سازمانی افزایش دهند، به احتمال زیاد منجر به افزایش تعهد سازمانی خواهند شد(انصاری و همکاران، 1389).

سرمایه‌گذاری‌های سازمانی

در هر سازمانی برای استخدام و به‌کارگیری نیروی کار جدید، هزینه های فراوانی اعم از گزینش، استخدام، آموزش و … خواهد شد که سازمان جبران این هزینه‌ها را برای فرد سخت و گاهاً آن‌ها را غیر قابل جبران می‌داند؛ لذا افراد استخدام شده را ملزم به تعهد در قبال سازمان دانسته و از آن‌ها می‌خواهد نسبت به سازمان وفادار بوده و سازمان را در جهت نیل به اهدافش یاری نمایند. برای مثال اگر یک سازمان هزینه‌ی آموزش کارکنان خود را بپردازد، ممکن است کارمند یک احساس بدهکاری و شرمندگی نسبت به سازمان داشته و در پاسخ به آن، کارمند در خود یک نوع احساس تکلیف برای باقی ماندن در سازمان و جبران این سرمایه‌گذاری ‌را داشته باشد(انصاری و همکاران، 1389).

بر اساس آنچه مطرح شد، در مدل سه مؤلفه ای آلن و می‌یر، عوامل مختلفی آورده شده است که منجر به ابعاد سه‌گانه‌ی تعهد سازمانی اعم از عاطفی، مستمر و هنجاری شده و با میزان تعهد سازمانی رابطه داشته و میزان آن را در سازمان دستخوش تغییر می‌نمایند. بر اساس این مدل، مؤلفه‌های تعهد سازمانی، پیامدهای مختلفی را برای سازمان و کارکنانش به همراه دارد، که از آن‌ها می‌توان به‌عنوان رفتارهای کاری  یاد کردکه نهایتاً منجر به تعهد رفتاری خواهند شد.

 

[1]. Investments

[2]. Employment Alternatives

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

پایان نامه سازگاری زناشویی/:حل تعارض

تعریف تعارض و حل تعارض

در فرهنگ لغت فارسی تعارض به معنای معترض و مزاحم یکدیگر شدن ،با هم خلاف کردن و اختلاف داشتن است. رابینز[1] در تعریفی می گوید : تعارض فرآیندی است که در آن شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده، سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش می گردد وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی، مخالفت، کمیابی و بازدارندگی نشان دهنده ماهیت تعارض هستند سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است                ( فرهنگی، 1378). رحیم (2002) تعارض را یک فرآیند تعاملی آشکار می داند که به صورت ناسازگاری اختلاف نظر بین افراد وجود دارد.

وقتی رادیو و تلویزیون را روشن می کنیم تعارض های موجود درجهان به منزلمان وارد می شود گزارش اخبار به توصیف منازعه کارگران علیه مدیران و دولت مردان، نهادهای دولتی علیه یکدیگر، احزاب و گروهای سیاسی در قبال هم، اعتصاب آموزگاران و… می پردازد. وقتی به نشریات مراجعه می کنیم با آمار بالای اختلاف زناشویی که به طلاق ختم می شود و فاصله ای که در بسیاری از خانواده ها میان والدین و فرزندان ایجاد شده است و در شکاف بین نسل ها نامیده می شود، مواجه می شویم (پولتون[2]، ترجمه سهرابی، 1387 ).

در مکتب بروکراسی تعارض در نتیجه خلقیات ناپسند انسانی نظیر ترسوئی، بی انضباطی، کودنی، گیجی، زیاده خواهی و… پدید می آید و در صورت اجرای دقیق قوانین و مقررات و تقسیم کار بر اساس تخصص و رعایت سایر اصول بروکراسی و تعارض پدید نخواهد آمد (میرکمالی، 1381).

استونر[3] در تعریف خود تعارض را شرایطی می داند که در آن مسائل مورد توجه دو طرف ناسازگار و نا هماهنگ به نظر برسد، در تعریف استونر اصطلاحی به کار گرفته شده است که در شناخت تعارض کلیدی به نظر می رسد که به قرار زیر است :

شرایط : حالت، موقعیت یا وضعیتی است که الزاما به معنی رفتار نیست، تعارض می تواند بدون درگیری و نزاع و یا با جنگ و درگیری همراه باشد نزاع یا جنگ یکی از اشکال تعارض است.

مسائل مورد توجه  : به وجود جنبه های مختلفی اطلاق می شود که مورد توجه و علاقه فرد یا گروه باشد، مسئولیتی که فرد یا گروهی پذیرفته است. مجموعه ارزشها و اعتقاداتی که افراد دارند، از مسائل مورد توجه است ( لطف آبادی، 1374، به نقل مظلوم 1385).

تعارض بین فردی به عنوان، نوعی تعامل که در آن اشخاص تمایلات، دیدگاه ها و عقاید متضادی را بیان       می کنند تعریف می شود. (کلاین، پلیسنت، والتون و مارکمن[4]، 2006)

اگر چه ممکن است تعارض با احساسات منفی مرتبط باشد و تحت برخی از شرایط به عنوان یک تردید بالقوه محسوب شود. نکته مهم این است که تعارض به عنوان یک فرصت برای ارتقای صمیمیت و بهبود روابط به شمار می آید. همچنین عدم توافق ممکن است شانس دیگری را در اختیار زوجین قرار دهد که از راهبردهای سازنده حل تعارض برای سازگاری با نیازهای یک دیگر بهره گیرند ( بارت[5] 2004، ترجمه حقیقی و همکاران، 1390).

[1] Robinz

[2] Pultoon

[3] Stovner

[4] Kline , pleasant , whittoon & markman

[5] Barret

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

مدل­های تصمیم­ گیری سرمایه ­گذاران:-پایان نامه درباره خرید سهام

مفهوم سرمایه­گذاری

قبل از بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاران در انتخاب یک سهام عادی باید با مفهوم سرمایه­گذاری آشنا شویم. سرمایه گذاری از دیدگاه کلی، به معنای مصرف پول­های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. در سرمایه­گذاری، دو ویژگی متفاوت و مهم وجود دارند که عبارتند از: 1- زمان و 2- ریسک. اهمیت این دو موضوع به این علت است که در سرمایه­گذاری، صرف پول، در زمان حال صورت می­گیرد و مقدار آن معین است؛ در حالی که پاداش حاصل از آن، در آینده به دست می­آید و معمولاً با نبود اطمینان همراه است. در بعضی مواقع، ویژگی زمان غالب می­گردد (مانند اوراق قرضه دولتی) و در بعضی مواقع، ریسک از نظر اهمیت مقدم است (مانند برگه اختیار خرید) و در مواقع دیگر هر دو مهم هستند (مانند سهام عادی)(دوف[1]، 2008).

 

2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری

دو راهبرد سرمایه­گذاری غالب که در بازارهای بورس اوراق بهادار به کار گرفته می­شود به شرح زیر است:

  1. راهبرد قدرت نسبی

طبق این راهبرد توصیه می­شود سهامی خريداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازده را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دروه­های گذشته پایین­ترین بازده را کسب کرده است.

  1. راهبرد سرمایه­گذاری معکوس

طبق این راهبرد، توصیه می­شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته­اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته­اند خریداری شوند. به عبارت بهتر، توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش­بین است (نیکبخت و مرادی، 1384).

2-4-3- مدل­های تصمیم­ گیری سرمایه ­گذاران

2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی

در مدل­های عقلائی سرمایه­گذاران جهت حداکثر نمودن مطلوبیت کل باید تا جایی بخرند که مطلوبیت نهایی آخرین خرید برابر با قیمت شود هر چه قیمت پایین می­آید برای برابر شدن مطلوبیت نهایی با قیمت پایین­تر سرمایه­گذار به خرید بیشتر تحریک می­شود از آنجا که با کاهش قیمت، میزان تقاضای سرمایه­گذار بیشتر می­شود منحنی تقاضای هر یک از سرمایه­گذاران و منحنی تقاضای کل نزولی خواهد بود در این مدل منظم ساده هر فردی برای حداکثر ساختن سود کل یا مطلوبیت کل تصمیمات عقلایی می­گیرد به این نوع مدل­ها، مدل اقتصادی عقلائی می­گویند(ژنگ و شن،2008[2]).

 

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری

حرکت کردن به سوی یک مدل اقتصادی رفتاری و بیان تأثیر تصمیمات غیرعقلائی بر قیمت بازار سهام دشوار نیست. فرض کنید سرمایه­گذار، براساس مناسب بودن ریسک و بازده، در خصوص قیمت قضاوت می­کند و فرض کنید سرمایه­گذاران اطلاعات محدودی نسبت به سهام داشته باشند و در مواجهه با دو سهامی که یکسان بنظر می­رسند فرض می­کنند سهام با بازدهی بیشتر بهتر است. این امر برای اقتصاددانان رفتاری، مشکلی پدید نمی­آورد فقط مطلوبیت را تابع درون­زایی از قیمت و بازدهی فرض کرده و بدین­گونه تابع مطلوبیت را اصلاح می­کند(رامچارون و كيم[3]، 2008).

فرض کنید ورود بعضی از سرمایه­گذاران به بورس بر تقاضای دیگر سرمایه­گذاران اثر بگذارد. همچنین فرض کنید سرمایه­گذاران، تحت تأثیر قرار گرفته و به دیگران توجهی یکسان ندارند، هر چند بعضی از آن­ها ممکن است هوشیارتر به نظر برسند و برخی نیز پرستیژ، ثروت و قدرت بیشتری داشته باشند. باید توجه داشت که ورود این افراد به بازار بورس می­تواند نشانی از بازدهی بالای سهام به دیگران باشد. خرید این افراد ممکن است مطلوبیت در نظر گرفته شده از سهام را برای دیگران تغییر دهد(اهرندسين و كاتچيو[4]، 2012).

[1] – Doff

[2] – Zheng & Shen

[3] – Ramcharran & Kim

[4] – Ahrendsen & Katchova

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/شرایط تصادم

میزان مسئولیت متصادمین

مطابق مواد 527 و 528 قانون مجازات اسلامی جدید میزان مسئولیت هر یک از متصادمین پرداخت نیمی از دیه و خسارات وارده به وسیلة نقلیه طرف مقابل می باشد صرف نظر از میزان خسارت و نوع وسیلة نقلیه دلیل این حکم در منابع فقهی چنین بیان شده: به دلیل استناد خسارت یا فوت هر یک از متصادمین به دو سبب[1] و در اشتراک اسباب یا به عبارت دیگر چند سبب در عرض یکدیگر مسئولیت به نسبت مساوی تقسیم می شود؛ بنابراین، هر یک  ضامن نیمی از خسارات طرف مقابل است و تا حد کمترین دین بین آن ها تهاتر ایجاد شده و کسی که عهده دار مازاد است باید آن را پرداخت نماید. البته در کتاب شرایع  الاسلام محقق حلی، علت مسئولیت متصادمین را اینگونه بیان می نماید: برای اینکه هر یک از آن ها با فعل خودش و فعل دیگری تلف شده است. در واقع اشتراک در اتلاف یعنی چند نفر مشترکا اقدام به اتلاف مال یا جان دیگری نمایند، در این صورت نیز مسئولیت اشتراکی است.

 

1-4-شرایط تصادم

الف- هر دو وسیله نقلیه در حال حرکت باشد.[2] در نتیجه اگر در اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت به یک وسیله متوقف خسارتی وارد شود این واقعه مشمول تصادم موضوع مادة 528 قانون مجازات اسلامی جدید نخواهد بود. به تعبیردیگر در موردی که حادثه بین دو وسیله نقلیهای که یکی ثابت و دیگری متحرک بوده حادثه تصادم محسوب نمی شود؛[3] بنابراین برای تحقق مسئولیت طرفین تصادم که فاقد تقصیر باشند، حداقل لازم است تصادم قابل انتساب به ایشان باشد و الا مسئولیت منتفی خواهد بود.[4]

ب- حرکت آن ها موثر در حادثه باشد، به عنوان مثال اگر وسیله نقلیه در حال حرکت از عقب با وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری برخورد نماید این حادثه تصادم نمی باشد زیرا حرکت یکی از آن دو موثر بوده است علاوه بر این برخورد دو وسیله نقلیه که حرکت یکی از آن ها اثری در حادثه نمی تواند داشته باشد از قبیل برخورد دوچرخه با کامیون را نمیتوان تصادم تلقی کرد. اگر یکی از دو وسیله نقلیه در حرکت به اندازهای ضعیف و آهسته باشد که عرفا اثری برای حرکت وی نباشد و در مقابل وسیلة نقلیه شخص دیگر قوی باشد حرکت وسیلة نقلیه ضعیف، موثر نیست. در حالتی که برخورد و اصطکاک یا تعدی از یک طرف صورت گرفته باشد که دراین حالت طرف دیگر ضامن نیست بلکه ضمان، متوجه متعدی یا برخورد کننده است.

ج- رانندگان وسایل نقلیه هر دو تقصیر داشته باشند یا هر دو فاقد تقصیر باشند ولی حادثه به آن ها انتساب داشته باشد. در موردی که هر دو راننده مقصر هستند یعنی هر دو در فعل رانندگی خطاکار بوده و مرتکب تخلف از مقررات مندرج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی شده اند، به عنوان مثال هر دو راننده از روی خط وسط یا اصطلاحا با تجاوز به چپ در حال رانندگی هستندیا یکی در هنگام شب با نور بالا در حال رانندگی است و دیگری تجاوز به چپ دارد. اما مواردی که هر دو فاقد تقصیر هستند ولی هر دو در حادثه نقش و تأثیر دارند، به عنوان مثال هر دو وسیله نقلیه به علت عیب و نقص حادث با یکدیگر برخورد نمایند، ولی اگر یکی از وسایل نقلیه به علت ترکیدن ناگهانی لاستیک نو با وسیلة نقلیه که در حال حرکت از رو به رو، برخورد نماید در این حادثه هر چند هر دو وسیله نقلیه فاقد تأثیر هستند و هر دو در حال حرکت بوده و حرکت آنها ظاهراً موثر در حادثه بوده ولی چون حادثه فقط به یکی انتساب دارد و  در واقع یکی از وسایل نقلیه در حادثه نقش دارد؛ بنابراین ، نمی توان آن را تصادم تلقی کرد.

د- تقصیر هر یک از رانندگان مقدم بر دیگری نباشد، به عنوان مثال اگر یکی از وسایل نقلیه در حال سبقت غیر مجاز با وسیلة نقلیه مقابل که با سرعت زیاد در حال حرکت است با یکدیگر برخورد نمایند. با توجه به اینکه تقصیر وسیله نقلیهای که سبقت غیرمجاز گرفته است از نظر رتبی مقدم بر تقصیر وسیله نقلیهایست که سرعتش زیاد است و در واقع علت تامه تصادف بوده است؛ بنابراین، نمی توان این حادثه را تصادم تلقی کرد. به عبارت دیگر حذف تقصیر مقدم مانع بروز حادثه ولی حذف تقصیر موخر مانع بروز حادثه نمی گردد یا میتوان از آن تحت عنوان سنگینی زیاد یک تقصیر نسبت به تقصیر دیگر، یاد کرد، مثلا اگر شخصی در کنار جاده منتظر عبور اتومبیلی بماند که بالاتر از حد مجاز سرعت دارد و آنگاه خود را جلوی آن بیاندازد، در این صورت نمی توان به راننده به علت داشتن سرعت غیر مجاز مراجعه نمود.[5]

[1] محمدبن جمال مکی العاملی(شهید اول)، ادامعه اله مشقیه، جلد اول، دار احیاء اتراث العربی، بیروت، الطبعه الثانیه، 1403 ق ، ص116

[2]شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی کیفری بازرگانی ، تهران، نشر حقوقدان ، چاپ اول، زمستان 1375، ص63

[3] همان، ص163

[4] مرعشی ، سیدمحمد حسین، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، جلد اول، انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365، ص 137

[5] السنهودی، عبدالرزاق حقوق تعهدات،قم، ترجمه سید مهدی دادمرزی، محمدحسین دانش کیا، ص118

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

پایان نامه درمورد فساد عقد//عیب و تغییر اوصاف عین

عیب و تغییر اوصاف عین

الف: ردّ عین در صورت معیوب یا ناقص شدن

بدون تردید عیب و نقص مورد معامله در صورتی که منجر به تلف آن نشود هیچ تأثیری در مسؤولیت قابض نسبت به ردّ آن به مالک نخواهد داشت و همان ادله مربوط به لزوم ردّ عین در این‌جا نیز مورد استفاده فقهای امامیه قرار گفته است[1] و بر متصرّف است که علاوه بر ردّ عین معیوب و ناقص، ارزش آن را نیز به مالک بپردازد.‌‌[2] ولی در صورتی که عیب و نقص با گسترش خود سرانجام به تلف مورد معامله می‌انجامد در این‌که آیا چنین مالی در حکم تلف محسوب می‌شود و شخص قابض مجبور یه ردّ مثل یا قیمت آن می‌شود یا این‌که وی مکلف به ردّ عین با ارش عیب تا زمان تلف یا توقف سرایت می‌باشد اختلافی است. طرفداران قول او چنین استدلال کرده‌اند که مال معیوب مشرف به تلف به منزله مال تلف شده است[3] و تلف، ناشی از نقص و عیبی است که در زمان تصرّف قابض ایجاد شده است.

ولی طرفداران قول دوم به این استدلال که ارش با وصف ساری بودن آن به مالک پرداخت می‌شود و در نتیجه آن، کل حق مالک پرداخت می‌گردد، معتقدند که ردّ عین و پرداخت ارش با چنین وصفی

موجب برائت ذمه قابض می‌گردد.[4] برخی دیگر در این‌که آیا عین معیوب در هنگام رد، امکان اصلاح داشته یا خیر قائل به تفصیل شده و گفته‌اند، در صورت اول قابض، متعهد به پرداخت ارش به میزان عیبی است که در هنگام تحویل وجود دارد و بیش از آن بر عهده وی نیست، چرا که امکان اصلاح آن برای مالک وجود داشته و با ترک آن، حدوث نقص زاید عمل و ترک فعل وی مستند می‌گردد ولی در صورت دوم که امکان اصلاح وجود ندارد شیء، در حکم تلف محسوب می‌گردد.[5] سؤال قابل طرح در این‌جا این است که اگر مالک از گرفتن عین معیوب یا ناقص، خودداری کند و به جای آن تمام قیمت یا مثل را بخواهد یا مالک به جای مطالبه ارش از طرف معامله فاسد، ردّ عین اصلاح شده توسط وی را بخواهد تکلیف چیست؟ برخی از فقها در پاسخ به قسم اول این سؤال، قائل به عدم امکان الزام متصرّف به اخذ معیوب و پرداخت تمام قیمت آن به مالک شده‌اند.[6] ولی در خصوص قسم دوم سؤال می‌توان گفت که ردّ عین اصلاح شده به جای ردّ عین معیوب و ارش به مفهوم عرفی ردّ عین نزدیک‌تر است ولی صحیحه ابی ولاد صریحاً به ردّ عین و پرداخت ارش دلالت دارد.[7]

 

ب: ردّ عین در صورت تغییر اوصاف آن

هرگاه در نتیجه عمل قابض، وصف عین به گونه‌ی تغییر یابد که از نظر عرف دارای نام دیگری گردد مانند گندمی که آرد شده یا پارچه‌ای که به لباس تبدیل شده است، آیا در چنین مواردی نیز قابض مکلف به ردّ آن به مالک است یا خیر؟ ابوحنیفه بر این اعتقاد است که هرگاه شیء نام دیگری پیدا کرده و منافع آم تغییر کند در حکم تلف بوده و قابض، مالک آن می‌گردد و صرفاً متعهد به پرداخت قیمت آن به مالک اولیه خواهد بود.[8]

 

 

این قول مورد پذیرش فقهای امامیه قرار نگرفته است و آن را مخالف قاعده‌ی بقای مال در مالکیّت صاحب آن دانسته‌اند.[9] از جنبة دیگری نمی‌توان قول ابو حنیفه را پذیرفت زیرا ممکن است در عمل نتایج نا‌مطلوبی به بار آورد از جمله این‌که مالک با اعسار قابض روبرو شود، در حالی که عین مال او در زمره مستثنیات دین متصرّف، قرار گرفته باشد. در دید عرف تا زمانی که ماده‌ی اصل مال، باقی است و در بازار مالیت دارد نمی‌توان آن را تلف شده انگاشت؛ به همین دلیل فقهای امامیه به اجماع، مالکیّت غاصب را در مورد دگرگونی اوصاف مال مغصوب را نپذیرفته‌اند.[10] از نظر قانون مدنی ایران تردید در وجوب ردّ چنین مالی، روا نیست.[11] به هر حال اگر طرف معامله فاسد، تغییری در مال غیر داده باشد که نتوان مال را به صورت نخست درآورد مثلاً، شمش طلا را تبدیل به زنجیری نموده باشد وی حق ندارد آن را به شکل اولی برگرداند؛ زیرا اگر قبول کنیم که با تغییر یافتن شکل مال مغصوب، حق مالکیّت صاحب آن از بین نمی‌رود بنابراین کار غاصب بر مال دیگری انجام شده و او نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند حتّی می‌تواند گفت اگر مال ساخته شده تلف گردد غاصب ضامن قیمت آن در حال تلف است. قانون مدنی[12] ایران نیز متصرّف را، حتّی در صورت افزایش قیمت به دلیل نمای متصل، محق در مطالبه آن ندانسته است. با وجود این، رعایت این حکم به ویژه در جای که قابض، بر فساد معامله جاهل بوده و مشمول عنوان غاصب نگردد بامنطق حقوی سازگار نمی‌رسد برای مثال، ردّ آن به مالک و تملیک چنین ثروتی از سوی مالک نیز مستند به هیچ سبب قانونی نیست.[13] مطابق ماده 33 قانون مدنی ایران[14] همین ایراد در مورد اصله و حبه غیر نیز جاری است. به نظر می‌رسد این ایراد وارد باشد؛ چرا که حمایت از مالک نباید منجبر به تملک سرمایه بدون سبب قانونی توسط وی گردد و متصرّف با حسن نیت را متضرر سازد. البته در صورتی که عمل قابض، مالی باشد که از عین، قابل انفصال می‌باشد مطابق بخش اخیر ماده 314 ق.م وی می‌تواند آن را بردارد.[15]

[1] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 83.

[2] ـ خمينى، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، جلد 2، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ايران ـ قم، بی تا، ص 180.

[3] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 83 .

[4] ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد 3، ص 82.

[5] ـ محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک الافهام، به نقل از نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 84 .

[6] ـ امام خميني، سید روح‌الله، تحريرالوسيله ، جلد 2، ص 180.

[7] ـ در صحیحه ابی ولاد آمده است: «قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ (ع) عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْه‏» کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، جلد 5، ص 290 و 291.

[8] ـ به نقل از نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 83.

[9] ـ همان، ص 83.

[10] ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، در یک جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧٤ ه‍ .ش، ص 389.

[11] ـ ماده 330 ق.م: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد … »

[12] ـ ماده 314 ق.م: «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این‌که آن زیادی عین باشد.»

[13] ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهري)، ص 387.

[14] ـ ماده 33 ق.م: « … مگر این‌که نما یا حاصل از اصله و حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود … »

[15] ـ عاملى، زين الدين بن على، الروضةالبهيةفي شرحاللمعةالدمشقية، جلد 7، ص 51.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران