رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره قائم مقام فراهانی

دانلود پایان نامه

دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته را صالح دانسته وبیان میدارد: « هریک ار بستانکاران تاجر می توانند در دادگاه محل اقامت وی علیه او دعوی ورشکستگی اقامه کند….».
2: اشخاص حقوقی تاجر
برای بررسی و تعیین دادگاه صالح درمورد اشخاص حقوقی موردی که حائز اهمیت است تعیین و مشخص نمودن چند عنوان است که در قوانین ایران به صور مختلفی بیان شده است و موجب اختلاف در این زمینه شده است که میتوان به « اقامت گاه»، «مرکز اصلی شرکت» و « محل اداره شخص حقوقی» اشاره کرد.
در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی تاجر دو نصّ به ظاهر معارض در قانون مدنی و قانون تجارت وجود دارد که تعیین اقامتگاه شرکت های بازرگانی را با پیچیدگی مواجه ساخته است. در حالی که ماده 1002 ق.م اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها دانسته، ماده 590 ق.ت آنرا محل اداره شخص حقوقی اعلام می نماید. پیچیدگی از آنجا ناشی می شود که معلوم نیست عبارت مرکز عملیات مذکور در ماده 1002 ق.م ناظر به چگونه عملیاتی است؟ عملیات می تواند شامل عملیات مادی و همینطور اداری شرکت باشد و بدیهی است که قبول هریک از آنها آثار متفاوتی خواهد داشت.
دکتر مهمان نوازان در کتاب حقوق تجارت 4 خود اینگونه به این مسئله می پردازند: « باید در نظر داشت ماده 1002 ق.م فقط شخص حقوقی مدنی را مدّ نظر دارد و به هیچ وجه برای شخص حقوق تجاری کاربردی ندارد بدین دلیل قانونگذار در ماده 590 ق.ت که قانون خاص و تخصیص یافته است و ارجع بر قانون مدنی است تکلیف تجار را مشخص کرده است.(قانون تجارت مخصص قانون مدنی است)»( مهمان نوازان،33،1390)
لایحه جدید قانون تجارت با دیدی متفاوت به قضیه اقامتگاه پرداخته و مرکز اصلی را اقامتگاه شخص حقوقی می داند. ماده 130 ل.ج.ق.ت: « اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز اصلی آن است…………»
در قسمت دوم ماده 130 ل.ج.ق.ت که مکمل بخش اول است تأکید را بر اقامتگاه قید شده در اساسنامه شرکت ها و موسسات میداند. ماده 130ل.ج.ق.ت «…………اقامتگاه مقرر در اساسنامه شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجارتی مرکز اصلی آنها محسوب می گردد، مگر خلاف آن ثابت شود.»
نگارندگان لایحه جدید با هدف از بین بردن اختلافات در تفسیر اقامتگاه با نگاهی به ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه برگزیده اند.
بند دوم: اداره تصفیه امور ورشکستگی
در صورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه تاسیس شده باشد رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه بر عهده اداره تصفیه قرار می گیرد و در چنین صورتی به موجب ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی عضو ناظر تعیین نمی شود، به عبارت دیگر، وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه برعهده یک نفر قرار می گیرد که کارمند تصفیه نامیده می شود.(اسکینی،32،1388)
وظایف اداره تصفیه مطابق قانون تصفیه و آیین نامه های مربوطه تعیین گردیده است و در موارد سکوت، برطبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.(قائم مقام فراهانی،96،1391)
حسب ماده یک قانون تصفیه امور ورشکستگی در هر حوزه دادگاه شهرستان که به نظر وزارت دادگستری لازم باشد اداره ای به نام اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می گردد. همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، رونوشت حکم به اداره تصفیه فرستاده می شود(ماده 8ق.ا.ت.ا.و) و اداره مزبور با وصول حکم مکلف به آغاز عملیات راجع به تصفیه امور تاجر ورشکسته شامل جمع آوری اموال و وصول مطالبات و تهیه صورت بستانکاران خواهد شد.
ماده 1260ل.ج.ق.ت: » کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصاء شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه ها، و آیین نامه های اجرائی آنها نسخ می گردد:……………..3- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318……………«
قانونگذار با نسخ کردن قانون تصفیه مصوب 1318 اقدام به نگارش یک باب، در لایحه با عنوان( اداره امور ورشکستگی) نموده است که از ماده 1221 شروع و تا ماده 1244 ادامه دارد. تغییرات زیادی در این قانون صورت گرفته که ذکر کلیه آنها در توان این بخش نیست و فقط به گزیده ای از تغییرات اشاره خواهیم کرد.
ماده 1221ل.ج.ق.ت تأسیس اداره تصفیه را در مراکز استانها اجباری نموده این در حالی است که در ماده یک قانون تصفیه مصوب 1318 این تأسیس به صورت اختیاری در اختیار وزارت دادگستری بود.
لایحه جدید نگاه خاصی به برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه مدیریت تصفیه دارد و این یعنی توجه بیشتر به تصفیه و دقت نظر بیشتر برآنکه موجب آموزش نیروی متخصص کارآمد خواهد شد.(مواد 1222،1224،1225)
حذف شدن صندوق (الف) و (ب) و ایجاد یک صندوق واحد به نام صندوق ورشکستگی(ماده 1253ل.ج.ق.ت)
. مواد بسیاری که ذکر آن موجب اطاله بحث خواهد شد.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره "

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار پنجم: شرایط صدور حکم ورشکستگی
در این بخش به دو مبحث (شرایط صدور حکم ورشکستگی) و (مندرجات حکم ) خواهیم پرداخت.
بند اول : شرایط صدور حکم ورشکستگی
گفته شد که ورشکستگی تجار منوط به تحقق برخی شرایط ماهوی است. قانون تجارت ایران به طور صریح ذکری از شرایط ماهوی ورشکستگی ویا احصای کلی شرایط ورشکستگی ندارد. با این حال رویه قضایی و اغلب حقوقدانان احراز دو شرط ماهوی، تاجر بودن بدهکار و توقف از ادای دین را برای ورشکسته نمودن بدهکار ضروری دانسته اند. از مطالعه مقررات باب یازدهم قانون تجارت نیز می توان به ظور ضمنی به لزوم احراز این دو شرط برای صدور حکم ورشکستگی بدهکار در دادگاه صالح پی برد. این شرایط به ترتیب در ذیل مطالعه می شوند.
الف: تاجر بودن شخص:
ورشکستگی به تجار متوقف اختصاص دارد و بنابر این اولین شرط ورشکستگی تاجر بودن بدهکار است. این شرط را که به صراحت در قانون تجارت ذکر نشده، می توان به طور ضمنی از مواد 412 تا 575 همان قانون که ناظر بر ورشکستگی و قواعد و آثار آن نسبت به تاجر متوقف است، به دست آورد. به علاوه همانطور که قبلاً ذکر شد، تنها تجار متوقف و نه معسرین حق و تکلیف دارند به عنوان ورشکسته دادخواست توقف بدهند. در مباحث پیشین به تفصیل به تعریف تاجر در قانون فعلی و لایحه جدید قانون تجارت پرداخته شد و نیازی به بیان مجدد آن نیست.
ب: توقف از تأدیه دیون
بر طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تجار در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. بنابراین توقف از تأدیه دین شرط اساسی صدور حکم ورشکستگی تاجر محسوب می شود. در صورتی که تاجر متوقف نباشد ورشکسته اعلام نخواهد شد. با درنظر گرفتن این نکته که با عدم پرداخت دین، ولو ناچیز، مسئله اعتبار تاجر مخدوش می گردد، باید بر این عقیده بود که صرف عدم پرداخت دین از ناحیه تاجر می تواند وی را از مصادیق تاجری که متوقف از تأدیه وجوهی که برعهده او می باشد قرار بدهد.(قائم مقام فراهانی،1391،34)
حقوقدانان وحتی دادگاههای مختلف کشور نطرات گوناگونی در مورد نحوه توقف دارند که در مباحث آتی به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.
بند دوم: مندرجات حکم ورشکستگی
منظور از مندرجات حکم ورشکستگی اقدامات و دستوراتی است که به موجب قانون لازم است در حکم ورشکستگی ذکر گردد. بر اساس قانون تجارت، حکم ورشکستگی متضمن تعیین تاریخ توقف، نصب عضو ناظر و مدیر تصفیه، دستور به مهر و موم اموال و صدور قرار توقیف تاجر خواهد بود. در ذیل به بررسی اهمّ این موارد خواهیم پرداخت و به دلیل نیاز بعضی از این موارد در گفتار های بعد، برخی از این موارد را در مباحث آتی مطرح خواهیم کرد ازجمله مهر و موم اموال..
الف : تاریخ توقف
یکی از نکاتی که ضروری است درحکم ورشکستگی نسبت به آن تعیین تکلیف گردد تاریخ توقف تاجر است. تعیین تاریخ توقف به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که دوره ممنوعیت تاجر از مداخله در اموالش را مشخص خواهد کرد.
این دوره که از تاریخ بروز وقفه در پرداخت دین تاجر بدهکار شروع و تا ختم عملیات تصفیه امور ورشکستگی وی ادامه می یابد در اصطلاح دوره ای است که در طول آن تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.
قانون تجارت برای دادگاه در تعیین تاریخ توقف هیچ محدودیت زمانی قائل نشده است.ازاین رو دادگاه می تواند تاریخ توقف تاجر را حتی سالها قبل از صدور حکم تعیین کند. در لایحه جدید تغییراتی در زمینه تاریخ توقف صورت گرفته است که به هریک از آنها خواهیم پرداخت.

ماده 898 ل.ج.ق.ت : « دادگاه باید در رأی اعلام توقف تاریخی را به عنوان تاریخ توقف تعیین …..کند.» و در ماده بعد، 899:« اگر دادگاه در رأی خود تاریخ توقف را تعیین نکرده باشد، تاریخ صدور رأی، تاریخ توقف محسوب می شود.در صورتی که دادگاه توقف تاجری را پس از کناره گیری از تجارت، فوت یا انحلال شخص حقوقی اعلام کند و تاریخ توقف را تعیین ننماید، حسب مورد، تاریخ کناره گیری، فوت یا انحلال، تاریخ توقف محسوب گردد.» همانگونه که مشاهده شد در قسم نخست ماده 899 ل.ج.ق.ت ماده 416 ق.ت تکرار شده ولی در قسم آخر ماده 899 به تعیین تکلیف در مود قوت، انحلال یا کناره گیری از تجارت اشاره شده است.
نکته قابل توجه در مورد تاریخ توقف در لایحه جدید را باید ماده 902 این لایحه دانست که بیان میدارد: « دادگاه به هیچ وجه نمی تواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل از تاریخ رأی تعیین کند» محدود کردن تاریخ توقف به مدت شش ماه قبل از رأی به نظر منطقی نمی رسد، هرچند هدف قانونگذار حمایت از تجارت و اعتمادسازی نسبت به معاملات تجار است. لیکن در بسیاری از موارد تجاری که ورشکستگی با وسایل مختلف به تعویق می اندازند ممکن است تاریخ توقف بیشتر از شش ماه باشد و بهتر بود که لایحه مدت حداقل یک ساله را برای این امر درنظر می گرفت، زیرا مدت شش ماه در مورد شرکت های بزرگ تجاری که گاهی اوقات چندین ماه طول خواهد کشید تا توقف آنها محرز شود مدت زمان بسیار کمی است.
ب: تعیین قاضی ناظر (عضو ناظر):
تعیین عضو ناظر یکی از نکاتی است که برابر قانون تجارت در حکم ورشکستگی منعکس خواهد شد. در صورتی که در مقر دادگاه صادر کننده حکم، اداره تصفیه تشکیل شده باشد عضو ناظر تعیین نخواهد شد و عملیات نظارت توسط همان اداره تصفیه انجام خواهد پذیرفت. در حال حاظر تعیین عضو ناظر ضمن حکم ورشکستگی محدود به احکام ورشکستگی صادره از دادگاههای مستقر در شهرهای کوچک کشور است. ودر بسیاری از شهرستانهای بزرگ و مراکز استانهای کشور که اداره تصفیه تشکیل شده دیگر عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
در لایحه جدید قانون تجارت عضو ناظر حذف و قاضی ناظر جایگزین آن شده است. ماده 898ل.ج.ق.ت :« دادگاه باید در رأی اعلام توقف………مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین قاضی ناظر اعلام…….کند.»

با تغییرات صورت گرفته قاضی ناظر جایگزین عضو ناظر شده، تعیین قاضی ناظر توسط اداره تصفیه انجام می شود و دادگاه دخالتی در این انتخاب ندارد. هرچند در ماده 941 ل.ج.ق.ت قانونگذار بیان می دارد که : « پس از صدور رأی توقف و اعلام مراتب به اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده(898) این قانون، رئیس اداره یک نفر از قضات ناظر را با موافقت دادگاه صادر کننده رأی به عنوان قاضی ناظر تعیین می کند………..» و ظاهراً انتخاب توسط دادگاه صورت می گیرد اما نسبت به قانون تجارت از اختیارات دادگاه کاسته شده است. سوالی که در اینجا مطرح است، این است که در شهرستانهایی که اداره تصفیه وجود ندارد، انتخاب و معرفی قاضی ناظر توسط چه کسی صورت می گیرد؟ با توجه به سکوت قانونگذار در این مورد می توان گفت که دادگاه خود باید به انتخاب قاضی ناظر بپردازد و بر آن نظارت کند.
وظایف قاضی ناظر در مباحث آتی بررسی خواهد شد.
مبحث دوم: اعلام توقف و اقدامات اولیه
در این مبحث به

دیدگاهتان را بنویسید